کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

                       =======

واقع ملائمة مخرجات التعلیم لمتطلبات التنمیة وسوق العمل فی المملکة العربیة السعودیة

إعــــــــــداد

الطالبة / نور فهد الشمری

أستاذة المقرر

  د / بتول السعدون

}     المجلد الخامس والثلاثون– العدد الحادى عشر - نوفمبر 2019م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مقدمة الدراسة:

تعـــــــلم لتعرف ،تعـــــلم لتکون ،تعلم لتعـــمل ،تعلـــــــــم لتعیـــــش مع الأخـــــرین ..

لطالما سمعنا هذه المقولة الحقیقة والصادقة فی کل أجزاءاها فالعلم هو سلاح الإنسان الأول فی الحیاة والإنسان طالما لم یتعلم فلن یکون قادراً على الحیاة أصلاً ؛فضلاً عن أن الإنسان مذ نفخة الروح الأولى فیه وهو یتعلم کیف یتنفس ویمضغ ویتثاءب ایضاً فسبحان من حث فی محکم کتابه على العلم إذ قال:}‏‏‏اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ          مَا لَمْ یَعْلَمْ{‏‏‏ ‏[‏العلق‏:‏ 3 - 5‏]‏‏.‏ والعلم أوسع الأبواب إذ لم یکن هو الباب الوحید الذی یعین ویساعد الإنسان على تکوین شخصیته الخاصة به وتکوین رغباته ومیوله والطریق لإکتسابه المهارات والمعارف والقیم والإتجاهات التی تُسهم فی تمکینه للحصول على فرصة العمل المناسبة له والتی تسد ثغرة ونقص فی إحتیاجات التنمیة الوطنیة. والعلم الیوم تمثله کمؤسسات حکومیة وزارة التعلیم والتی تُعنى مشکورة بفتح المدارس والمعاهد والکلیاتوالجامعات بل وتتوسع فی ذلک لتنشئ مراکز أبحاث وتطویر من أجل التحکم وضبط الجودة لمخرجات التعلیم والتی هی لُب العملیة التعلیمیة الیوم ؛ورغم ذلک ترى الباحثة والتی هی من مخرجات هذا التعلیم وعاملة فیه ومن خلال القراءات والإطلاع فی هذا المجال أنه لاتزال هنالک فجوة واسعة بین مخرجات التعلیم وبین الإحتیاجات الفعلیة لسوق العمل والتی من خلال الدراسات السابقة تبین أنها مشکلة حقیقة فی الوطن العربی کافة ولیست حصراً على المملکة العربیة السعودیة ،وقد تکون هذه الفجوة نتیجة للطفرة الاقتصادیة التی عاشتها المنطقة العربیة فی عقد الثمانینات عندما أصبحت الوظیفة العامة هی الملاذ الأخیر لکافة خریجی مؤسسات التعلیم العالی بغض النظر عن مدى تمییز أو نوعیة التخصص ،حتى وصل الحال إلى تضخم أعداد الخریجین فلم یعد سوق العمل قادراً على إستیعاب کل هذه الأعداد المتزایدة مع التوسع فی عدد الجامعات وتزاید عدد السکان ،یضاف إلى هذا السبب أن سوق العمل الیوم ومع العولمة والتغیرات الکبرى والسریعه التی طرأت على العالم نجد کم هائل من الوظائف المستحدثة والوظائف التی عفى علیها الزمن وإختفت. فآلیات سوق العمل من قطاعات حکومیة وخاصة لم تعد بحاجة إلى التخصصات القائمة والتی یغلب علیها الطابع النظری والإنسانی ؛ممایزید ویعمق حدة الفجوة بین مخرجات التعلیم وإحتیاجات سوق العمل.ومع الأسف اننا فی المملکة العربیة السعودیة نرى معدلات الإنفاق العام على قطاع التعلیم وتخصیص نسب عالیة من الناتج القومی لغرض الإنفاق على هذا القطاع إلى الحد أن تصل هذه النسب إلى مستوى الدول المتقدمة إلا أنه فی الوقت نفسه نرى زیادة ملحوظة فی معدلات البطالة بین الخریجین ،وتدنی واضح فی جودة وکفاءة مخرجات التعلیم وکذلک فی العوائد العامة على التنمیة وإنعکاساتها على المجتمع.

مشکلة البحث:

ترى الباحثة أن وجود هذه الفجوة بین مخرجات التعلیم وإحتیاجات سوق العمل هی المحرض الأول للبحث ،ومن عرض المقدمة تبین کیف أن الحاجة أصبحت ملحة لمثل هذه الدراسات وإجراء المزید من البحوث للکشف عن الأسباب التی أدت لوجود مثل هذ الفجوة وإتساعها والمحاولة من خلال هذه البحوث ردم ولو جزء یسیر منها. ومن هذا المنطلق تتبلور مشکلة البحث فی السؤال الرئیسى القائل:

     ما واقع ملائمة مــخرجات التعلیم لمتطلبات التنمیة وسوق العـــــمل فی الممــــلکة العربــــیة الســــعودیة؟

أسئلة البحث :

       من هذا السؤال الرئیسی (ماواقع ملائمة مخرجات التعلیم لمتطلبات التنمیة وسوق العمل فی المملکة العربیة السعودیة؟) تتفرع الأسئلة الأتیة:

ماهو واقــــع مخرجــــات التـــــعلیم فی الـــمملکة ؟

ماهی التخـــــصصـــات الأکـــــثر شیـــــــوعاً فی المملکة ؟

مالتخصــــــصات الأکثر طــــلباً لســـــوق العـــمل الســــعودی ؟

هدف البحث:

      یهدف البحث إلى وصف مشکلة عدم الملائمـة أو التوافـق بـین مخرجات التعلیم ومتطلبات التنمیة ، وفی نفس الإطار یهدف إلـى التعرف على متطلبات سوق العمل من مؤسسات التعلیم؛ من أجل ردم الفجوة بینهما.

أهمیة البحث:

-عدم ملائمة المناهج الدراسیة التقلیدیة مع متطلبات سوق العمل ووجود الحاجة لتخصصات تطبیقیة ومهنیة.

 -أغلب الوظـــــــائف الـــــــــیوم وفــــــرص العــــمل المتاحة تتطلب مهـــــــارات وخبــــــرات لم یتم تــــــزوید الــــطلبة بــــــها.

-أغــــــــلب الأعـــمال المتـــوفرة فی ســــــوق العـــــمل هی أعــــمال فـــــــنیة وتـــــحتاج لمهـــــارات تقـــــنیة ومـــــهنیة عـــــــالیــــة.

-خطط التوسعات والمشاریع الجدیدة الیوم ،تتطلب إستحداث وظائف جدیدة تحتاج لتخصصات مستحدثة کذلک.

-تضخم أعــــــــداد الخریجین من التخصــــــصات النظریة والذی لم یعد بوسع سوق العمل إستیعابهم.

حدود البحث:

     یتـــــــــحدد هذا البحــــــث فی تحــــــدید مـــــلاءمة مـــــخرجات التعلیم الــــعـالی الســـــعودی الحـــکـومی لإحـــــتیاجـــــات ســــــوق العمل فی المــــملکة العربیة السعودیة.

الـــــــحدود المــــکانیة : المــــملکة العـــــربیة الســـــعودیة.

الـــــحدود الـــــزمانیة : الفصل الدراسی الثانی لعام ١٤٤٠ه.

الــــحدود الـــــــبشریة: خریــــــجی جــــامعات المــــــملکة العـــــــربیة الســـعودیة.

مصطلحات الدراسة:

• · تخصصات التعلیم:" هو کـل أنماط التعلیم وأنواعه التی تلی المرحلة الثانویة، وتقدمه الجامعات والکلیات الجامعیـة والکلیات المتوسطة والمعاهد والأکادیمیات للحصول على شهادات الدبلوم أو الشـهادة الجامعیة أو الدرجات الجامعیة لما فوق الشهادة الجامعیة "  (وزارة التعلیم، ١٩٩٥م).
• مخرجات التعلیم:"عبارات أدائیة توضح المعارف والمهارات والمواقف والاتجاهات والقیم المتوقع تحققها للطالب بعد دراسته للمساق الدراسی والنجاح فیه."(عمادة التخطیط والجودة فی  جامعة الأزهر)
• ·التنمیة: "هی عملیة تغیر مقصودة وفق سیاسة مرسومة تنفذ بواسطة الهیئات القومیة على المستوى الرسمی وعلى المستوى المحلی، لتحقیق نظم جدیدة ،وإیجاد قوى إجتماعیة جدیدة، أو إعادة توجیه تنشیط القوى الموجودة وتهیئة الظروف المناسبة لتحقیق الأهداف المرغوبة."(إبراهیم،١٤٠٩،ص٢٥٥)
• ·متطلبات التنمیة:"الوظائف المتاحة فی القطاع الحکـومی والقطـاع الأهلـی ویقصد بها فی هذه الدراسة تلبیة احتیاجات القطاع الخاص ومؤسسـاته الأهلیـة مـن الکوادر السعودیة المؤهلة وتشغیلهم فیه بما یتوافق مع تخصصاتهم وبما یـتلاءم مـع الفرص الوظیفیة المتاحة."(النفیعی،١٤٣٠ه،ص١٥)
• ·ملائمة التعلیم العالی لمتطلبات التنمیة":انسجام التعلیم العالی مع متطلبات سوق العمـل المتغیر بشکل یعزز رسالة هذا التعلیم ویعظم من قدرته على مواجهة التغییر الحاصل فی هذا السوق والتنبؤ به قبل حدوثه، وتوفیر تسهیلات التدریب الملاءمة لمتطلباتـه، وتنمیة الوعی لدى قطاع الأعمال ومؤسساته حول أهمیة أن تکون سـعادة الإنسـان والمجتمع محورا ً لنشاطه الاقتصادی ولـیس مجـرد الکسـب المـادی. " (الزهرانـی، ١٤٢٣هـ، ص ٢١(

ثانیاً : الإطار النظری للدراسة

أولاً: مخرجات التعلیم ..

     التعلیم فی العصر الحاضر یتمیز بثلاث مظاهر أساسیة وهی :تبلوره علی هیئة برامج تعلیمیة عامة وتدریبة خاصة؛ تکون سبباً وعاملاً أساسیاً فی التقدم الاقتصادی کما حدث مع الإتحاد السوفیتی سابقاً ویحدث الأن فی الیابان والولایات المتحدة وغیرها من الدول المتقدمة ، والظاهرة الثانیة أن التعلیم الأن یعد الفرد والجماعات لنوع معین من الحیاة العلمیة والعملیة فی مجتمعات المستقبل ولیس فقط فی المجتمعات الحالیة .فبینما کان التعلیم فی السابق یکرر العلاقات الاجتماعیة السائدة ،أصبح الأن یعد الأفراد لنوع جدید من النظم والعلاقات إذ یعتمد على التغیر السریع فی نواحی الحیاة.أما الظاهرة الثالثة والتی هی لُب هذا البحث وموضوعه ألا وهی التناقض القائم بین نتاج النظم التربویة والتعلیمیة من الخریجین وبین الحاجات الحقیقة للمجتمع ،فی حین أن المجتمعات فی السابق کانت لاتجد صعوبة فی الإفادة من خریجی الجامعات والمعاهد وتشغیلهم ،أما الیوم فهی تعانی بشدة إما من نقص معین فی عدد خریجی بعض التخصصات أو زیادة مفرطة فی تخصصات أخرى. وکلا الحالین لایساعد المجتمع على تنظیم تقدمه وتطوره بصورة تحقق آمانیه وطموحاته وخططه للمستقبل ؛ولذلک نجد سوق العمل یرفض بعض خریجی المؤسسات التعلیمیة إما لتدنی مستویات إعدادهم أو عدم ملاءمة هذا الإعداد التقلیدی للحاجات الجدیدة والمتطلبات الفنیة والمهنیة المتغیرة.(شوق،١٤١٦ه) وعلى الرغم من أن أهداف استراتیجیة خطة تنمیة التعلیم العالی فی المملکة التاسعة ٢٠١٤-٢٠١٨م هی أن تسعى إلى  تطبیق السیاسات التالیة والتی لها دور عظیم فی تطور مخرجات التعلیم وهی التقویم المستمر لمناهج التعلیم الجامعی، وإنشاء کلیات وأقسام وبرامج جامعیة جدیدة تواکب متطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل وتطویر الکفاءة الداخلیة بمؤسسات التعلیم العالی ،والعمل على خفض متوسط عدد السنوات التی یقضیها الطالب فی تلک المؤسسات حتى سنة التخرج إلى (٤،٥) سنة للکلیات ذات السنوات الدراسیة الأربع، وإلى (٥،٥) سنة للکلیات ذات الخمس سنوات دراسیة، وإلى (٦،٥) سنة للکلیات ذات الست سنوات دراسیة وابتعاث ما لا یقل عن ١٠% من اعضاء هیئة التدریس بالجامعات لنیل درجة الدکتوراه، وذلک حسب احتیاجات کل جامعة والتخصصات الموجودة فیها، والعمل على زیادة أعداد طلاب الدراسات العلیا فی مؤسسات التعلیم العالی الى مالا یقل عن 5% من طلاب المرحلة الجامعیة، ودعم برامج الدراسات العلیا فی الکلیات المختلفة عن طریق إحداث برامج جدیدة للماجستیر، والدکتوراه، مع الترکیز على العلوم الهندسیة والتطبیقیة، والعلوم الطبیة، والعلوم الطبیعیة، والتوسع فی نشر آلیات التعلیم التعاونی بمؤسسات التعلیم العالی، وذلک فی الکلیات التی تتوافق مع هذا النوع من التعلیم والعمل على تلبیة احتیاجات القطاعین الحکومی والخاص من العمالة من خلال التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالی والقطاعین العام والخاص لتوفیر الاحتیاجات من القوى العاملة.

       ورفع القدرات العلمیة لمراکز البحوث بالجامعات لتمکینها من تأدیة مهماتها فی خدمة المجتمع وحل مشکلاته. والتوسع فی إنشاء الجمعیات العلمیة المتخصصة وتوسیع نشاطاتها، ودعم مشاریع البحوث العلمیة فی الجامعات والتوسع فیها، وإجراء الدراسات اللازمة للتطویر النوعی فی الجامعة.کذلک تنویع مجالات البحوث العلمیة، وزیادة عدد الدورات والبرامج التأهیلیة والتعلیم الموازی وزیادة أعداد المقبولین بها بما یتفق مع احتیاجات سوق العمل. وتطویر الخدمات والأنشطة الطلابیة فی المجالات المختلفة، وزیادة الکفاءة الداخلیة والخارجیة لتحقیق متطلبات التنمیة، وتحسین جودة التعلیم، وتطبیق النظم الإداریة الحدیثة، والتوظیف الأمثل لتقنیة المعلومات والاتصالات،والتوسع فی برامج الدراسات العلیا وتنویعها، ودعم البحث العلمی وتعزیزه وزیادة المساهمة فی إنتاج المعرفة.وتحقیق مبدأ الشراکة مع المجتمعات المحلیة،وتطویر أوجه التعاون والتنسیق مع المؤسسات العلمیة فی الداخل والخارج لتحقیق أهداف التنمیة.ورغم کل هذه الأهداف التی سعت ولازالت تسعى لتحقیقها إلا أنه لایزال هنالک فجوة واضحة بین التعلیم العالی ومتطلبات سوق العمل والتنمیة والوطنیة والتی ظهرت واضحة فی ملخص الدراسة التی قدمها -کولین باول-من منظمة الیونسکو فی ندوة -مستقبل التعلیم فی المملکة- والتی کتب فیها یقول:"أنه لیس هنالک رؤیة واضحة متفق علیها لأولویات التعلیم الجامعی وللتغیر الذی المجتمعات فی التدریس والبحث لجعل برامج التعلیم الجامعی مواکبة للتحدیات التی تواجه المجتمعات فی المستقبل ، وأنه یجب إحداث طرق تضمن أن تکون البرامج ذات نوعیة عالیة ومواکبة للتحدیات، وأنه یجب تفعیل طرق تضمن إبرام إتفاقیات ومشارکات بین الحکومات والمؤسسات والمصانع وبین المجتمع،وعلى برامج التعلیم الجامعی أن تضطلع بمسؤولیة فکریة فی سبیل إعداد الحرفیین والمهنیین المؤهلین والمبدعین وکذلک مسؤولیة أخلاقیة تضمن مواطنة مسؤولة ومستنیرة."ولأن هذه الندوة کانت عبارة عن الرؤى المستقبلیة للتعلیم ؛لذا جاءت حقیقیة حتى یومنا هذا فلا یزال هنالک عدم رؤیة وفصل واضح بین التعلیم متمثلاً فی الجامعات وبین مستقبل الخریجین وفرص عملهم داخل السوق السعودی ،إذ لا تدرس الجامعات حاجة سوق العمل وتوظفها فی تخصصاتها داخل الکلیات وهذه مشکلة جذریة ،کما أن أغلب الطلبة تکون توجهاتهم نحو التخصصات الإجتماعیة والإنسانیة والتی تعد من أکثر التخصصات التی تغذی المجتمع بالألاف من الخریجین بعکس التخصصات التطبیقیة والمهنیة والتی هی مایحتاجها سوق العمل ؛إذا لاتحتاج التنمیة الیوم إلى معرفة نظریة فقط بل هی بحاجة شدیدة لمتعلم عامل ومُعد جیداً للإنخراط فی سوق العمل.ولو نظرنا إلى التعلیم فی بعض الدول النامیة ولنأخذ على سبیل المثال دولة (سنغافورة) کنموذج فإننا نجد أن النظام الخاص بالتعلیم یُشجع فیه على التفرغ للتعلیم حتى سن السادسة عشرة ویصمم التعلیم بحیث یتناسب مع میول وقدرات المتعلمین ، ولکن فی التعلیم لما فوق الثانوی یصمم لیوافق الإحتیاجات الوطنیة الاقتصادیة. والحکومة السنغافوریة تنفق بسخاء على تمویل التعلیم ،ولکنها حذرت فی نفس الوقت من التوسع فی التعلیم الجامعی وأن التطویر فی التعلیم لما بعد الثانوی یراعى فیه أن یلبی احتیاجات المجتمع الاجتماعیة والإقتصادیة ،ولذلک نجد أن من بین کل ست مؤسسات للتعلیم لما فوق الثانوی هناک مؤسستان فقط تقدم تعلیماً جامعیاً أما البقیة فهی مؤسسات ذات تعلیم تقنی متعدد یقصد به تحقیق الإحتیاجات الاقتصادیة لسنغافورة ؛وبذلک تفادت الحکومة التضخم فی التأهل والتعلیم غیر الضروری وربطت توسع التعلیم لما فوق الثانوی بإحتیاجات سنغافورة الاقتصادیة ،وهی فی نفس الوقت لاترکز على التدریب فقط بل تقدم قاعدة عریضة من التدریب یکون من مخرجاتها مساعدة الطالب على دخول عالم العمل بذهنیة مدربة وبمقدرة واقعیة تعد المتعلم للعمل الفعلی. وبذلک یلاحظ أن من مهام التعلیم الجامعی إعداد المتعلم للواقع الفعلی ولیس امتلاک المعرفة فی حقل التخصص دون المعرفة الفعلیة لکیفیة استخدامها فی موقع العمل. (مانی،١٩٩٨م)

التطور التربوی والبحث العلمی وانعکاسه على التخصصات والدراسیة :

      ولإعداد متعلم عامل لابد من تفعیل دور البحث العلمی والتجریب التربوی بإعتبار أن من وظائف البحث العلمی أن یمثل عنصراً منشطاً للمؤسسات فی المجتمع هذا لإن؛طبیعة البحث العلمی هو البحث عن الجدید فی المعرفة والتقنیة ،ومجال تطبیق کلاً من المعرفة والتقنیة هو المؤسسات فی المجتمع ،فتقوم بتقدیم حلول مبتکرة للمشکلات ،وبذلک یتفاعل البحث العلمی مع التقنی أخذاً وعطاءً، وتوظیف المعرفة والتقنیة لخدمة الإنسان وسعادته.

      والمتتبع للتطویر التربوی المعاصر یدرک أنه مجال لجمیع معطیات البحث العلمی والتقدم التقنی ،ولتفعیل دوره یجب أن یکون هناک دعم مادی قائم على إقتصاد لدیه القدرة على بذل المال فی سبیل تیسیر التعلم وإکساب الخبرات المطلوبة التی تقدم السعادة للإنسان وتخفف العناء عنه، وتُصلح من إقتصاده لإن التعلیم هو أکبر ثروة للأمة ینبغی أن تسعى بکل جهدها فی سبیل تعلیم کل فرد فیها. والمناهج هی من أکثر الجوانب التربویة التی تتأثر بالجانب التقنی ،لإن المعرفة حبیسة الرفوف والکتب إذ لم تنقلها لنا المناهج والمقررات الدراسیة ،فتُنقل الخبرات الحدیثة من خلال المناهج وتنتشر فی المجتمع من خلال المدارس والجامعات والتی لها تأثیر کبیر فی نظرة الأفراد وإتجاهاتهم ،ونظراً للإنفجار المعرفی المهول لم تعد المناهج والمقررات الدراسیة قادرة على نقل جمیع المعارف والخبرات بسبب؛ کثرة المتاح والمستحدث الذی یضیفه البحث العلمی.

      ویظهر دور البحث العلمی المتمیز فی إختیار  الخبرات المرغوبة والملائمة للمجتمع وفق الأسس العلمیة مما یجعل إستحداث تنظیمات جدیدة لخبرات المنهج أمراً بالغ الأهمیة. والتقدم التقنی أثر ولازال یؤثر فی المناهج لإن المعلومات التقنیة قد فرضت نفسها وإستأثرت بجزء من الخبرات المرغوب تعلمها،فأصبحت الخبرات المتعلقة بالحاسب الألی جزءاً مهماً بالنسبة لمناهج الدراسة فی التعلیم العام وأصبح الحاسب الألی وبرامجه مشارکاً فعالاً فی عملیة التدریس ، مما جعل ظهور طرق مختلفة للتدریس لتواکب الخبرات والتقنیة الحدیثة فظهرت طرائق التعلم الذاتی والتعلیم الفردی والتعلیم بالفریق والتعلیم بالحاسب الألی والتعلیم بحل المشکلات کما ظهرت آسالیب جدیدة فی تقویم المناهج مثل التقویم بالأهداف والتقویم بالنماذج وکذلک آسالیب تقویم مخرجات المناهج بإستخدام أسلوب الإختبارات الموضوعیة والإستبانات وبطاقات الملاحظة. ولعله من أهم الأشیاء والأمور التی ینبغی توجیه البحث العلمی لها هی أن یسهم فی إعادة الأمة إلى هویتها التربویة وذلک بإعتماد مناهج البحث العلمی وفقاً لمعطیات الکتاب الکریم والسنة النبویة ،فینبغى أن یستمد البحث العلمی علومه من الوحی والکون والإنسان لتوجه المناهج توجیهاً إسلامیاً وتأخذ بأسباب التقدم والرقی.(الشیخ،٢٠٠١م)

الجامعات فی المملکة العربیة السعودیة ومخرجاتها:

      تبلغ عدد الجامعات السعودیة ٤٢ جامعة، منها ٣٠ جامعة حکومیة و ١٢ جامعة          أهلیة ، أما بالنسبة للکلیات فهنالک ١٣ کلیة حکومیة وخاصة و٧ کلیات عسکریة.                 (الهیئة العامة للإحصاء)کلها تقوم بدورها الطبیعی فی التدریس والبحث وخدمة المجتمع وقد بذلت تلک الجامعات الکثیر من الجهد لإستقبال الأعداد الکبیرة من خریجی الثانویة العامة الذین یرغبون فی التعلیم الجامعی ومن أکبر الجامعات وأفضلها حتى على مستوى الشرق الأوسط هی جامعة الملک سعود إذ یبلغ عدد المنتسبین لها فی أخر إحصاء (٥١١٧٨) طالباً وطالبة.

     وکذلک کشف التقریر الذی أعدته مؤخراً وزارة التعلیم 1439/1438هـ عن توقعها استیعاب 93% من خریجی وخریجات الثانویة العامة فی الجامعات الحکومیة.وکشف التقریر أن إجمالی الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم فی مرحلة البکالوریوس للعام الدراسی القادم سیتجاوز سقف 197 ألف طالب وطالبة، وفی الدبلوم المتوسط من المتوقع أن یصل الإجمالی إلى 21,885 طالب وطالبة،من ما یعنی أن الجامعات الحکومیة ستبلغ طاقتها الاستیعابیة من خریجی الثانویة للعام الدراسی 1439/1438هـ 219,280 طالب وطالبة.

      وجاء فی التقریر أن نسبة توزیع خریجی الثانویة السعودیین لهذا العام حسب المقاعد المتوفرة فی مؤسسات التعلیم بعد الثانوی 55% لمرحلة البکالوریوس، 19% للکلیات التقنیة، و11% للکلیات التقنیة العالمیة ، و6% لکلیات المجتمع ،و2% لمعاهد الشرکات الاستراتیجیة ویتوجه البقیة ونسبتهم 7% إلى جهات أخرى تشمل التعلیم الأهلی وکلیات الهیئة الملکیة للجبیل وینبع ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الابتعاث أو إلى سوق العمل مباشرة، فی الوقت الذی یبلغ فیه إجمالی السعودیین المتوقع تخرجهم من الثانویة لهذا العام 360,007 طالب وطالبة، منهم 183,114 طالبا، و176,963 طالبة.کما هو موضح فی الشکل آدناه :

      ومن هذا التقریر یتضح للباحثة نزوح أغلب الطلبة عن المؤسسات المهنیة والتقنیة وتکدسهم فی الجامعات التی توفر جُل التخصصات التربویة الإنسانیة والإجتماعیة ، وهذا مایجعل هنالک فجوة واضحة بین مخرجات نظام التعلیم والتدریب وبین متطلبات سوق العمل فی السعودیة وهذا ماأکدته ایضاً دراسة (الدوسری) إذ یوضح أن هناک عدم مواءمة بین تخصصات التعلیم وبین متطلبات التنمیة فی کل من قطاعیها العام والخاص وإقرحت الدراسة لحل هذه المشکلة مرحلتین هما:" المرحلة الأولى یتم فیها التحکم بدقة کم ونوع الطلبة الذین یتم قبولهم فی البرامج التعلیمیة فی الجامعات بحیث یتم القبول فی ضوء متطلبات سوق العمالة المستقبلیة ، أما المرحلة الثانیة فیتم فیها إیجاد وسائل وطرق وبرامج لرعادة تأهیل الخریجین الذین لم یجدوا فرص عمل فی التخصصات التی تخرجوا منها بعد إکمالهم لمتطلباتها ،فیتم إعادة تأهیلهم لکی یجدوا فرصاً فی سوق العمل." وقد أوردت الدراسة بعض الحلول الأخرى التی منها توزیع القبول على الجامعات عبر الیة خاصة للقبول من خلال مجلس التعلیم العالی من أجل ضبط عملیة مدخلات نظام التعلیم والتدریب ،وإعادة صیاغة قیود القبول بشکل مستمر حسب حداثة المعلومات.( الدوسری،١٩٩٨،ص٩٦٠)

ثانیاً: متطلبات التنمیة وسوق العمل :

      التنمیة هی جهود منظمة مخططة ومرسومة للتنسیق بین الإمکانات البشریة والمادیة المتاحة فی وسط إجتماعی معین تستهدف تحقیق دخل أکبر على المستویین القومی والفردی،یقود إلى إرتقاء فی مستوى المعیشة والحیاة الاجتماعیة فی نواحیها المتعددة کالتعلیم والصحة والشباب والأسرة لتحقیق الرفاهیة للمواطن. وبهذا یظهر جلیا أن التنمیة عبارة عن تحریک علمی مخطط للعملیات الاجتماعیة والإقتصادیة للإنتقال بالمجتمع من حالة غیر مرغوب فیها إلى حالة مرغوب فیها، فهی تحقیق إرادة مجتمعیة تأخذ بأبنائها من حالة التخلف إلى حالة من الوعی الإبداعی المستمر والذی یؤدی إلى بلوغ أهداف المجتمع المنشود. (ثابت،١٤٠٩،ص١٤٣) وهذا یوضح لنا أن التنمیة لاتعنی فقط النمو الاقتصادی بل إن التنمیة فی معناها الصحیح هی بناء مشروع حضاری متکامل یتوافر فیه التوازن بین الجوانب الاجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة .أمابالنسبة لسوق العمل فی المملکة والذی یعد من أهم المجالات فی تطور التنمیة فلقد کان یستوعب جمیع خریجی التعلیم العالی، بل کانت هناک خیارات عدیدة للعمل أمام الخریجین، ولکن الوضع تغیر کثیرا ً فی السنوات الأخیـرة، حیـث بدأت الفرص تضیق فی مؤسسات الدولة وأجهزتها مما جعل الحاجة تقتصـر علـى بعـض التخصصات. وکان معظم الخریجین فی السنوات الماضیة یستوعبون فـی منظومـة التربیـة والتعلیم، ولکن ذلک تغیر بإکتفاء المؤسسات التربویة من بعض التخصصات وحصر التوظیف فیها فی مقابلة النمو الطبیعی والإحلال للمتقاعدین والمتسربین من هذه المؤسسات.

     وفی الوقت الراهن تمثل قضیة توظیف السعودیین هاجسا ً علـى المسـتوى الرسـمی والشعبی لا سیما فی غیاب آلیة علمیة لتحدید الحجم الحقیقـی للبطالـة ومسـتواها بالنسـبة للراغبین فی العمل من السعودیین، وتبقى هذه القضیة أسیرة لعدد من الفرضیات السائدة یـأتی فی مقدمتها عدم ملائمة مخرجات التعلیم العالی لاحتیاجات سوق العمل من جهـة وعـزوف القطاع الخاص عن توظیف العمالة السعودیة فی ظل وجود البـدیل الأجنبـی الـذی یمتلـک المهارات المطلوبة ویتحلى بالالتزام والانضباط فی العمل ویتمیز بالتکلفة الرخیصة من جهـة أخرى.                 (صائغ، ٢٠٠٣م، ص ٢٢)

     حیث "لاتزال مؤسسات التعلیم العالی غیر قادرة على ربط سیاسات القبول والالتحـاق بمؤسسات التعلیم العالی باحتیاجات سوق العمل مـن الوظـائف، وتحقیـق المواءمـة بـین التخصصات المتاحة فی هذه المؤسسات ونظیراتها المطلوبة فی سـوق العمـل".

     (الزهرانـی،١٤٢٣هـ، ص ٢٨) وفی تقریر للغرفة التجاریة والصناعیة عـن التـدریب والتأهیـل المهنـی ووظائف القطاع الخاص تطرق إلـى الاحتیاجـات الحالیـة والمستقبلیة من المهن المطلوبة فی سوق العمل والتی تم تحدیدها من خـلال حصـر میدانی غطى عددا ً کبیرا ً من المنشآت الخاصة.وهی بشکل أساسی المهن الفنیـة والعمالـة الماهرة،وأکد التقریر على أن المنشآت تحتاج إلى تخصصات للإحتیاج الحالی والمستقبلی وقد تلخصت هذه المهن فی الآتی:مهن التسویق والمبیعات ،مهن الحاسوب وأنظمة المعلومات.،المهن الطبیة والمهن الهندسیة،ومهن الترجمة والتحریر،والمهن المالیة. ولذلک تتجه المملکة الیوم إلى تطویر مجالات التدریب التقنی والمهنی فی کافة تخصصاته ،والذی سیکون من خلال خفض القبول فی التخصصات الإنسانیة ورفعه فی التخصصات المهنیة والتقنیة ،ولذا توجه الاهتمام فی ظل رؤیة ٢٠٣٠م إلى المهن والتخصصات التی یحتاجها الوطن فی حاضره ومستقبله ومنها:

التدریب المهنی فی المملکة:

   التدریب المهنی من المجالات التی برزت فی العقود المتأخرة وأخذت موقعاً هاماً وأصبحت تُشکل جزءاً أساسیاً لإرتباطها بواقع الحیاة ولأهمیتها فی تنمیة المجتمعات البشریة ،وإرتباطها فی النمو الاقتصادی وتحسین الإنتاجیة فی الصناعة والزراعة وغیرها من المجالات ویمکن إجمال أهداف التدریب المهنی بشکل عام فیما یلی :

• تلبیة إحتیاجات المجتمع من القوى البشریة فی مختلف التخصصات المهنیة لتحقیق الإکتفاء الذاتی وتسییر مؤسساته بفاعلیة وجدارة وتحقیق النمو الاجتماعی والثقافی والإقتصادی فیه.
•  تلبیة إحتیاجات الأفراد بتوفیر مجالات مهنیة متنوعة ومتعددة تشبع طموحات الأفراد وحاجاتهم وتهیئ لهم فرص الإختیار الأفضل المناسب للقدرات والإستعدادات والإمکانیات الشخصیة والتی تمکنهم من مواجهة متطلبات الحیاة بنجاح.
• إضفاء معنى إیجابی على مختلف المعارف من خلال ربط النظریة بالتطبیق والدراسة بالحیاة.
• کما تتوقف درجة اهتمام النظم التربویة المختلفة للتدریب المهنی على نظرة المجتمع إلى العمل المهنی عموماً والعمل الیدوی بشکلٍ خاص.(الدوسری،١٩٩٨،ص٤٤٦)

     والتدریب المهنی یعتبر مجال الراغبین فی العمل بعد إکمال الدراسة الثانویة، بل ویمثل خیارًا مستقبلیاً لکثیر من الطلاب والطالبات الراغبین فی العمل ،وقد إهتمت الدول المتقدمة بهذا النوع من التدریب وفتحت العدید من الکلیات ففی بریطانیا نجد أکثر من ٥٠٠ کلیة ومعهد للتدریب المهنی والتقنی ،بینما فی الولایات المتحدة الأمریکیة نجد مایزید عن ١١٩٠ کلیة مجتمع تقدم برامج مختلفة من بینها برامج التأهیل المهنی والتقنی إضافة إلى ٢٠٠ مدرسة فنیة علیا. أما فی المملکة العربیة السعودیة فقد أنشئت المؤسسة العامة للتعلیم الفنی والتدریب المهنی عام ١٤٠١ه وبادرت بفتح عدد من مراکز التدریب المهنی والمعاهد الصناعیة والتجاریة الثانویة ،ثم بعد ذلک تم إنشاء أول کلیة تقنیة فی مدینة الریاض عام ١٤٠٢ه وفی أخر تقریر إحصائی صدر عن المؤسسة العامة للتدریب التقنی والمهنی للعام 14٣٨ / ١٤٣٩ه نجد أنه قد وصل إلى مایقارب ٢٢٠ وحدة تدریبیة داخل المؤسسة.

      ویظهر أن هناک توسع کبیر فی افتتاح کلیات التقنیة نظراً للإحتیاج الکبیر للقوى الوطنیة فی العدید من القطاعات ،ولإستیعاب خریجی الثانویة العامة؛ إلا أن هنالک عوائق وقفت أمام جهود المؤسسة العامة للتعلیم الفنی والتدریب المهنی لإحداث التغییر المناسب لمواجهة متطلبات سوق العمل المتغیرة بالسرعة المطلوبة ،وعلى رأسها عدم وجود دراسات لسوق العمل تستخدمها المؤسسة کمؤشرات یتم فی ضوئها التوسع فی برامج التدریب کما أن المتأمل  فی هیکل  التعلیم فی المملکة یلاحظ أن التعلیم الفنی لایمثل إلاجزءاً یسیراً من مسارات التعلیم العام.وهنالک عدد من المقترحات التی تساعد فی مجال تطویر التعلیم التقنی والمهنی منها على سبیل المثال دمج التعلیم التقنی والفنی والمهنی فی باقی مرافق التعلیم العام والجامعی من خلال البرامج التعلیمیة وبرامج التدریب والنشاط غیر الصفی فی الأنشطة الریاضیة والرحلات الاجتماعیة والمسابقات الثقافیة والرحلات العلمیة، کما ینبغی إعادة النظر فی المناهج الخاصة بالتعلیم التقنی بما یتناسب مع متطلبات التنمیة وسوق العمل وضرورة الاهتمام ببرامج التدریب المیدانی فی سوق العمل الصناعی والإنتاجی وفی الحقول والمزارع وفی مکاتب الخدمات الإداریة ،کما یجب إجراء دراسات مسحیة لتحدید الإحتیاج المطلوب فی سوق العمل والتنمیة قبل التوسع فی فتح مراکز التدریب المهنی والتنسیق المبکر بین التعلبم التقنی من جهة وبین الجامعات والتعلیم العام لتحدید الشروط التی تتعلق بالقبول والتسجیل ومواصلة الدراسة بما یحقق أهداف التعلیم المهنی الذی یتطلع إلى إعداد الفرد للعمل المنتج القادر على تحمل العبء الاقتصادی،ذاک الفرد الذی لدیه القدرة على الإختیار المناسب للمهنة المتفقة مع میوله وقدراته ،مزود بکافة المهارات التی یحتاجها المجتمع فیحقق الهدف من التربیة المهنیة بأن یکون فرداً عاملاً منتجاً ومشارکاً فعالاً فی جمیع مجالات الحیاو بکافة قطاعات المجتمع ومؤسساته ،یُقدِم على الخدمة بروح إیجابیة تجاه المهنة أو العمل عن قناعة ومستمتعاً بعمله من خلال ماأکتسبه من مهارات خاصة وتدریب واقعی من خلال الممارسة المستمرة وبذلک یستمر الفرد فی النمو المهنی ویحقق تطور أفضل للمجتمع .(فلاتة،١٤١٤)

     وایضاً لاینبغی أن نغفل إهتمام دیننا الحنیف بالعمل ودعوته إلى تعلم الحرف والصناعات ومزاولة العمل والتجارة ،بل  وإعتبر ذلک من أشرف طرق الکسب ،ولقد قام الأنبیاء علیهم السلام بالعمل الیدوی فآدم أبو البشر عمل بالزراعة لیحصل على القوت وإکتسب مهاراتها ونوح-علیه السلام- عمل الفلک فهو نجار ،وداود صنع الدروع فهو حداد ،وإدریس _علیه السلام_ خیاط ،وموسى یرعى الماشیة، ولذلک نجد بعض علماء المسلمین یقول :مأجمل أن یجعل الخیاط إبرته مسبحته ،وأن یجعل النجار منشاره مسبحته). وقد کان مجموعة من علماء الأمة یُنسبون إلى الحرفة أو الصناعة التی کانوا یقومون بها فبرز من العلماء الزجاج ، الفراء ، الکسائی، الخراز، ولایجدون فی ذلک غضاضةً أو عیب والتربیة الإسلامیة شجعل العمل والعلم ولم تفصل بینهما ،وکان رسول الله_صلى الله علیه وسلم_ یُقدر العمل والعمال ویرشد أن الید العاملة یحبها الله ورسوله . لذلک کان للعلوم التطبیقیة فی عصور الإسلام المختلفة شأنٌ کبیر وإهتمام عظیم، فإزدهرت صناعة القطن والحریر والأوانی المنزلیة وصناعة الذهب والفضة والخزف والزجاج،وصناعة السلاح والسیوف والخناجر والتطبیق العملی ،وأکد الإسلام على ربط التدریب المهنی ببناء العقول والأخلاق وجعله وسیلة الإجادة والإتقان وسلاح لمحاربة الفقر والإعتماد على الذات لعمارة الأرض التی استخلفنا الله فیها فالمسلم الممتهن لحرفة لایعرف الغش ولا الخداع ویحاول جاهدًا أن یُتقن عمله ویحسنه ویزید إنتاجه طمعاً فی رضا الله والکسب الدنیوی والأخروی.(علیمات،١٩٩٩)

ثانیاً : الدراسات السابقة:

     أجریت دراسات عدة حول موضوع مخرجات التعلیم وعلاقتها بسوق العمل ومن ضمنها دراسة (یاسین،٢٠٠٥) والتی تعرضت فیها لسبل تعزیز المنافع المشترکة بین مؤسسات التعلیم التقنی وسوق العمل ،إذ تحدثت فیها عن التعلیم التقنی وأهمیة مخرجاته ومایعانیه من إشکالیات والدوافع والإستراتیجیات المقترحة لتطویره وفی الجانب الأخر تحدثت عن مؤسسات التعلیم التقنی وأهم سماتها وخصائصها والتی یعتبر دورها محوریاً وأساسیاً لتلبیة حاجات سوق العمل ،ثم بعد ذلک عرضت طبیعة العلاقة بین التعلیم التقنی وسوق العمل والتحدیات التی تواجه العلاقة التشارکیة بینهما وتوصلت للأتی:أن لابد من تعزیز وتفعیل التعاون مع القطاع الخاص وکذلک ضرورة وضع آلیات عملیة متفق علیها لتطویر مخرجات التعلیم التقنی ، وایضاً ینبغی مشارکة أصحاب العمل فی مجالس مؤسسات التعلیم التقنی وتنظیم ندوات وحلقات عمل لأصحاب العمل أنفسهم داخل الجامعات من أجل إطلاعهم على برامجها وإمکانیات طلبتها.

      وأخیراً أکدت على ضرورة إثراء برامج التعلیم التقنی بما یؤهل خریجیه بالمهارات اللازمة لإحتیاجات التنمیة الأنیة والمستقبلیة فی سوق العمل فی القطاعین العام والخاص مثل المهارات القیادیة والتنظیمیة ومهارات الإتصال وحل المشکلات وإستخدام الحاسوب واللغة الإنجلیزیة.وهذا ما عززه (براند،٢٠٠٥)  فی دراسته إذ أکد على أهمیة إکتساب الطلبة لمهارات تصمیم التعلیمات ومعرفة تحلیلها وتفسیرها وربط هذا بالمعارف التی یکتسبها الطالب فی دراسته فلابد أن یوضع داخل مواقف حقیقة وأن یُعطى خبرات ذات جدوى لیمتلک بعد ذلک مهارة حل المشکلات وإدارة الأزمات ومعرفة التعامل داخل فریق أو إدارة الفریق بأکمله وبهذا تتکون لدیه بنیة أساسیة وقویة تدعمه فی المجالات المهنیة وتساعده کإنسان عامل وفعّال. کما لاحظ (القحطانی،١٩٩٨م) فی دراسته الاستطلاعیة حول مظاهرعدیدة لعدم مواءمـة مخرجات التعلیم لسوق العمل أن التعلیم الجامعی الإکلینیکی فقـط أکثـر مخرجـات التعلیم توافقاً مع متطلبات سوق العمل، بینما التعلیم النظری أقل هذه المخرجات اتفاقا ًمع متطلبات سوق العمل. کما وجد أن من أهم العوامل التی تساهم فی عـدم توافـق مخرجات التعلیم العالی مع متطلبات سوق العمل کما یراها مسئولو التوظیف بالقطاع الخاص هی عدم توزیع الطلاب بین التخصصات حسب متطلبات سوق العمـل، ثـم عدم إشراک القطاع الخاص فی سیاسات القبول وعدم تطویر المناهج لتلبیـة حاجـة السوق مع عدم تعاون الجهات ذات الصلة بتخطیط القوى العاملة. وقد أضـاف إلـى عوامل عدم ملاءمة خریجی الجامعات لمتطلبات القطـاع الخـاص ضـعف اللغـة الإنجلیزیة وعدم الإلمام بالحاسب الآلی وعدم توفر الخبرات الکافیة، وضعف التأهیـل التخصصی والقدرة التحلیلیة وقد خرجت دراسة القحطانی بمجموعة من التوصـیات من أهمها: ضرورة التنسیق مع الجهات المعنیة بالقوى العاملة والجامعات عنـد وضـع استراتیجیات التعلیم العالی.وایضاً زیادة توجیه الطلاب نحو التخصصات العلمیة المطلوبة بشکل أکبـر فـی سوق العمل وکذلک ضرورة توفر متطلبات سوق العمل من التخصصـات العلمیـة وربـط هـذه التخصصات بما یتطلبه سوق العمل من مهـارات ومعـارف لتسـهیل عملیـة التوظیف والعمل على تطویر المناهج بحسب حاجة سوق العمل. وهذا ماأشار إلیه (میلاد،٢٠١١) فی دراسته حول سیاسیات الملائمة بین مخرجات التعلیم العالی ومتطلبات سوق العمل فی الدول العربیة إذ أشار فی نتائجه التی توصل إلیها من أن واقع التعلیم العالی فی الوطن العربی یشیر إلى إنخفاض الکفاءة الداخلیة والخارجیة فلا بد من خطط لتطویر المناهج لنصل لمخرجات تعلم  تفع هذه الکفاءة، کما علل إنخفاض الکفاءة فی التعلیم العالی إلى أنه لایزال یستمد مرجعیته من آسالیب أصبحت غیر مناسبة لهذا الوقت فهی تعتمد على الحفظ والتلقین وتلغی الحوار والتحلیل وتعطل التفکیر المبادر فهی بذلک تعمق الفجوة بین المخرجات وسوق العمل، کما وضح أن واقع التعلیم العالی یصب بإتجاه التثقیف النظری ویبتعد عن الممارسة والتدریب مع غیاب واضح لفلسفة التعلیم المستمر والتنسیق مع القطاع الخاص وقد انعکس هذا على واقع سوق العمل الذی تزداد به البطالة إلى معدلات مرتفعة وتترکز فی أوساط حملة الشهادات الجامعیة.ویوضح (الظالمی،٢٠١١) فی دراسته قیاس جودة مخرجات التعلیم العالی من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل فی أن السبب لغیاب فلسفة التعلیم المستمر وکذلک التنسیق مع القطاع الخاص هو عدم منح الجامعات قدر من الإستقلالیة فی قرارتها ولذلک لابد من ضرورة منح الجامعات قدراً کبیر من الإستقلالیة وعدم التدخل فی قراراتها العلمیة لإجل تحقیق الجودة فی کافة مخرجاتها ولاسیما المستوى النوعی لجودة الخریجین بإعتبارهم من أهم مخرجات التعلیم العالی.مع الأخذ بإلاعتبار أن على المؤسسات التعلیمیة مؤامة مخرجاتها مع إحتیاجات ومتطلبات سوق العمل لسد تلک الإحتیاجات من جهة ولضمان حصول الخریجین على فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم.کما ینبغی على الجامعات استخدام الإستراتیجیات الترویجیة والتسویقیة المناسبة لتشجیع مؤسسات سوق العمل على الإستفادة من مخرجاتها بإطار واسع وفعال ،وکذلک المراجعة الدوریة والمستمرة لإحتیاجات مؤسسات سوق العمل ودراستها والعمل على تحقیقها ووضع البرامج الکفیلة بمتطلبات السوق من أجل إستخدام المخرجات المستهدفة وجعلها من أهم مدخلات العملیة التعلیمیة کإعداد مبکر للمخرجات المخطط لها مستقبلاً.

 منهج الدراسة وإجراءتها:

منهج البحث:

    اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفی التحلیلی حیث أنه یصف مشکلة البحث المراد دراستها ویحللها بشکل وصفی کیفی.

مجتمع البحث:

یتکون من جمیع خریجی الجامعات فی المملکة العربیة السعودیة.

عینة البحث:

تم أخذ عینة عشوائیة بسیطة بلغ عددها ٣٢ خریج.

أداة البحث:

     اعتمدت الباحثة فی الحصول على المعلومات اللازمة عن طریق إستبانة قامت بتصمیمها من خلال إطلاعها على الدراسات السابقة بالإضافة للخبرة الشخصیة ،وتکونت الإستبانة من جزئین رئیسین:

الجزء الأول : إختص بالمعلومات الأولیة لأفراد العینة کالعمر والجنس والتخصص وغیرها .

الجزء الثانی : تکون من ٢٦ فقرة تم تقسیمها على ثلاثة مجالات رئیسیة تقیس أسئلة الدراسة،فکان المجال الأول یجیب على السؤال الأول وهو ماتقییمک لمناهج برنامج إعدادک بالکلیة ؟ وتضمن ٩ فقرات.أما المجال الثانی فکان لنصیب السؤال القائل: ماهو تقیمک لتنظیم التدریب المیدانی للطالب وتنفیذه ؟وتضمن ١٠ فقرات. ،وأخیراً المجال الثالث والذی یجیب على السؤال ماهو تقییمک لملائمة التخصصات الدراسیة الیوم ومتطلبات سوق العمل ؟ ویندرج تحته ٧ فقرات.ولقد تم الاعتماد على مقیاس "لیکرت الخماسی" لقیاس استجابات المستقصین لفقرات الاستبیان وذلک کما هو موضح فی الجدول رقم (1.١).

الجدول رقم (1.١): درجات مقیاس لیکرت الخماسی

صدق وثبات الاستبیان:

تم التأکد من صدق فقرات الاستبیان عن طریق الصدق الظاهری (صدق المحکمین)

    وتم ذلک بعرض الاستبیان على مجموعة من الأساتذة بهدف التأکد من صحة وسلامة لغة الاستبیان.والملحق رقم ( ١) یوضح ذلک ، وفی ضوء آراء المحکمین قامت الباحثة بإعداد الإستبانة بصورتها النهائیة والملحق رقم ( ٢) یوضح هذا.

نتائج الدراسة:

توصلت الباحثة للنتائج المستخلصة من العینة والتی بلغ عددها ٣٢ خریج تم إختیارهم بشکل عشوائی، ٨٤٪ منها اناث و ١٦٪ منها ذکور ،کما وضح الإستبیان فی المعلومات الأولیة عن الخریجین أن أعمارهم تتراوح مابین ٢٠ إلى ٣٥ سنة ،کانت النسبة الأکبر منهم وهی ٤٤٪ أعمارهم مابین ٣٠-٣٥سنة ،أما بالنسبة لتخصصاتهم فکانت محصورة فی العلوم الطبیعیة والنظریة وهی( اللغة العربیة ،کیمیاء ،أحیاء، ریاضیات ،دراسات إسلامیة ،ریاض أطفال ،خدمة اجتماعیة، حاسب ،لغة انجلیزیة ،تاریخ). وعن أعوام تخرجهم فقد تراوحت مابین عام ١٤١٦ه لـعام ١٤٣٥ه ، ٣٩٪ منهم حصلوا على عمل ،الغالبیة فی جهات حکومیة بینما ٦١٪ منهم لم یجدوا فرصة وظیفیة مناسبة ،وبذلک فالنسبة العظمى واجهوا صعوبة فی بحثهم عن عمل ،نصفهم کان لطبیعة تخصصاتهم علاقة بهذه الصعوبات والنصف الأخر یرى أنه لیس لها علاقة ،کما أن هنالک عدد کبیر منهم تجاوز النصف شارک فی دورات تدریبیة وبرامج تکمیلیة من أجل الحصول على عمل.

الإستبیان کان متوزع فی ثلاثة مجالات تم الإعتماد فی قیاسها علی مقیاس لیکرت المتدرج من ( 1-5 ) حیث یدل الرقم (1) على أدنى مستوى لوجود المعیار المقابل له والرقم (5) یدل على أعلى مستوى لوجود المعیار المقابل.

-المجال الأول کان فی السؤال القائل:ماهو تقییمک لمناهج برنامج إعدادک الکلیة؟

وقد تضمن ٩ فقرات تدرجت من المستوى الأکادیمی للکلیة والذی عبرت نصف العینة برقم ٣فی رضاها عنه، أما عن تصمیم المنهج وتنظیمه فی تحقیق مخرجات التعلم المقصودة فقد رأت ٢٦٪ من العینة أن رقم ٢ هو مایعبر عنهم بینما جاءت الأغلبیة وهم ٤٣٪ وإختارت رقم ٣، وبالنسبة للإعداد المهنی للخریجین کان الغالبیة العظمى ترى تدنی هذا الجانب وکذلک تدنی نوعیة المعارف العلمیة ومهارات الخریجین التی یوفرها المنهج ،أما عن نوعیة التدریب المیدانی فی الکلیة فالغالبیة یرون أنه یقع  فی الجزء المتوسط بین الأدنى والأعلى ،وکذلک النسبة جاءت نفسها على عبارة حداثة محتوى المنهج فی برامج الکلیة ،أما بالنسبة لإرتباط المنهج بمتطلبات العمل المستقبلی للخریج فکان إرتباط متدنی جداً ،إذ أشارت الغالبیة العظمى من العینة أنه یندرج تحت رقم ١ فی مقیاس لیکرت ،وکذا النسبة جاءت مشابهة للتوازن بین الجوانب النظریة والتطبیقیة فی مناهج الکلیة ،أما أخیراً عن عبارة تجانس وتکامل محتوى المنهج فلقد جاءت النسبة متوسطة.

-المجال الثانی والذی یقع فی هذا السؤال: ماهو تقییمک لتنظیم التدریب المیدانی للطالب وتنفیذه ؟

     وقد تضمن ١٠ عبارات کانت أولها أن التدریب المیدانی ینظم فی الکلیة وینفذ وفقاً لبرنامج تعلیمی متکامل وکانت النتیجة محایدة إذ کانت مجموعتین متساویتین من العینة قد اختارتا مستوایین مختلفین الأولى اختارت رقم ٢ وهو مایمثل المستوى المتدنی والمجموعة الثانیة اختارت رقم ٤ وهو مایعبر عن رضا المتجاوب ،بعد ذلک تم عرض عبارة تعیین مشرفیین من أعضاء هیئة تدریس لإرشاد الطلبة وتوجیههم خلال مرحلة التدریب المیدانی وکانت الأغلبیة من العینة ترا رقم ٣ هو المناسب لهم ،وبالنسبة لفاعلیة الجوانب الإداریة والتنظیمیة فی الکلیة لتنفیذ التدریب المیدانی للطلبة کانت النسب فیه متفاوته ،وکذلک فاعلیة التنسیق والرعایة المشترکة بین الکلیة والمؤسسات المعنیة للتدریب المیدانی، اما عن المساعدة الضروریه والتی یقدمها مشرف الکلیة للطالب أثناء التدریب فلم تکن بالمستوى المرضی عنه وایضاً المساعدة والرعایة التی یُتوقع من المؤسسات التی یتدرب فیها الطالب أن یقدموها له والمساعدة المتوقعة من الکلیة نفسها لم تکن بالمستوى المطلوب والجید بالنسبة للعینة ،وبالنسبة للثلاث عبارات الأخیرة فقد کانت نتائجها متشابهة إذا اختار الأغلبیة من العینة الرضا إلى حد ما عن نوعیة تدریب الطالب ومستوى استفادته ،ومدى فاعلیة التدریب المیدانی فی إکسابه المهارات المهنیة اللازمة.

-المجال الثالث والذی هو لب وجوهر هذا البحث ویقع فی السؤال الرئیسی

للبحث وهو ماتقییمک لملائمة التخصصات الدراسیة الیوم مع متطلبات سوق العمل ؟

       وتضمن ٧ فقرات بدأت بتنوع التخصصات وتعددها ،فکانت النسب متفاوتة من المستوى الأدنى للأعلى، وعن ملائمة التخصصات لرغبة ومیول الطلبة رأى غالبیة الأفراد أنه لیس هنالک مراعاة للمیول والرغبة ،وکذلک عن ملائمة التخصصات لمتطلبات سوق العمل إذ عبرت غالبیة العینة عن عدم رضاها عن هذه العبارة. وجاءت ٤١٪ من العینة غیر موافقه على أن هنالک تعدد فی مجالات التوظیف أو أنها تستوعب التخصصات الدراسیة ،غیر أن هنالک تفاوت فی النسب مابین المؤیدة والمعارضة لوجود تطور مستمر وواضح على مخرجات التعلیم من أجل الوفاء بمتطلبات سوق العمل ،وبالنسبة لتوفر دورات تدریبیة ومهنیة للطلبة أثناء الدراسة فقد کانت الغالبیة العظمى من العینة قد اختارت المستوى المتدنی من وجود هذه الدورات أو توفرها ،وکذلک فی توفر الدورات التدریبیة والمهنیة بالنسبة للخریجین فقد کانت النسبة فیها متفاوتة وغم أن الأغلبیة قد اختاروا عدم الرضا عن توفرها.

ملخص النتائج :

-      جزء بسیط من العینة حصلوا على عمل،بینما الجزء الأکبر من العینة لم یجدوا فرصة وظیفیة مناسبة ،وکذلک النسبة العظمى منهم واجهوا صعوبة فی بحثهم عن عمل وکان لطبــــــیعة تخصــــــصاتهم عـــــــلاقة بهـــــــذه الصـــــــعوبات.

-      غالبیة العینة ترى تدنی الإعداد المهنی للطلبة فی الجامعات وکذلک تدنی إرتباط المنهج بمتطلبات العمل المستقبلی للطالب وعدم توازن الجوانب النظریة مع التطبیقیة فی المناهج.

-      جزء کبیر من العینة یرى تدنی مستوى فاعلیة التدریب المیدانی فی إکساب الطلبة المهارات المهنیة اللازمة، وکذلک عدم توفر المساعدة الضروریه والرعایة المتوقعة من المؤسسات التی یتدرب فیها الطالب أن یقدموها له.

-      عدم ملائمة التخصصات لمتطلبات سوق العمل إذ عبرت غالبیة العینة عن هذا ،وکذلک عدم ملائمة التخصصات لرغبة ومیول الطلبة ،وقلة توفر دورات تدریبیة ومهنیة للطلبة أثناء الدراسة أو بعدها.

وبهذا نستخلص من النتائج مایؤید غرض الدراسة وکذلک الدراسات السابقة ویتفق معها فی وجود فجوة مابین تخصصات التعلیم ومابین متطلبات التنمیة وسوق العمل ،والتی ینبغی أن تتکاتف الجهود لردمها ومحاولة تقلیصها قدر الإمکان والذی یسعى هذا البحث وغیره من الدراسات والبحوث إلى إیجاد الأسباب التی أدت لها ومحاولة المساعدة فی التصدی وإیجاد الحلول التی قد تُسهم فی سد مثل هذه الثغرات.

التوصیات:

-      وضع خطط مدروسة وعلمیة تبین الحاجة المطلوبة للقوى العاملة المتعلمة فی ضوء متطلبات التنمیة الوطنیة.

-      وضع خطط طویلة المدى تهدف إلى تخریج الأعداد المطلوبة من المتخصصین والفنیین لسد إحتیاجات التنمیة وسوق العمل فی مختلف المجالات.

-      ضرورة مراعاة تحدید وتقنین عدد الطلاب ونوعیتهم الذین یقبلون فی مؤسسات التعلیم العالی على ضوء معاییر وإحتیاجات التنمیة من الخریجین فی کل تخصص.

-      إعادة النظر بمدخلات التعلیم الجامعی والتقنی ،ومحاولة رفع جودة وکفاءة المخرجات والتأکد من تمکینها لمهارات العمل.

-      تفعیل دور الإعلام المناسب والمدروس من أجل الترویج للتعلیم التقنی والتدریب المهنی وماهیته.

-      تنظیم ندوات ولقاءات لأصحاب العمل ،بحیث تستضیفهم الجامعات لتطلعهم على برامجها وإمکانیات طلبتها.

المراجع العربیة ..

-القرآن الکریم

-إبراهیم، محمد عباس(١٤٠٩ه).الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للتنمیة الحضریة فی مجتمعات الخلیج العربی.ندوة التنمیة الاجتماعیة فی أقطار الخلیج العربیة. کلیة الآداب،جامعة الإمارات.

-النفیعی،عبدالله من مصلح(١٤٣٠).تشغیل العمالة الوطنیة فی سوق عمل متغیر.ندوة توظیف العمالة الوطنیة فی القطاع الخاص.الغرفة التجاریة الصناعیة،الریاض.

-صائغ، عبدالرحمن أحمد (٢٠٠٣م).التعلیم وسوق العمل فی المملکة العربیة السـعودیةرؤیة مستقبلیة للعام(٢٠٢٠م).دراسة مقدمة للقاء السنوی الحادی عشـر للجمعیة العربیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة المنعقد فی جامعة الملـک سـعود فـی الفترة ٢٧-٢٨/٢/١٤٢٤هـ، الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

-باول،کولین(Powel Colin)(١٩٩٨م).ملخص التعلیم رؤیة مستقبلیة،ندوة التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة رؤى مستقبلیة فـی الفترة ٢٥-٢٨/١٠/١٤١٨هـ،وزارة التعلیم العالی،الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

-ثابت،ناصر أهدیوی (١٤٠٩ه).الأوضاع والأدوار داخل إطار الأسرة فی الخلیج العربی وتأثیراتها على التنمیة.ندوة التنمیة الاجتماعیة فی أقطار الخلیج العربی.کلیة الآداب،جامعة الإمارات العربیة المتحدة.

-الدوسری.عادل بن شاهین(١٤١٨ه).التعلیم العالی وسوق العمل، نظرة مستقبلیة وتطلعات واقعیة،ندوة التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة رؤى مستقبلیة فـی الفترة ٢٥-٢٧/١٠/١٤١٨هـ،وزارة التعلیم العالی،الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

شوق،محمود أحمد(١٤١٦ه).تطویر المناهج الدراسیة.دار عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع.الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

-الشیخ،رضوان فضل(١٤٢٢ه)الشباب ومشکلات سوق العمل فی ضوء مخرجات التعلیم،المدینة المنورة،المملکـة العربیـة السعودیة.

-علیمات،محمد مقبل(١٩٩٠م).التعلیم التقنی المهنی وصلته بالتربیة الإسلامیة،موقع التربیة المهنیة فی المنهاج التربوی الإسلامی،بحوث مؤتمر نحو بناء نظریة تربویة إسلامیة معاصرة.الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

-فلاته،مصطفى عیسى(١٤١٤ه).إعداد معلم التعلیم التقنی والمهنی فی دول الخلیج العربیة،مکتب التربیة العربی لدول الخلیج، الریاض،المملکـة العربیـة السعودیة.

-الزهرانی، سعد عبداالله (١٤٢٣هـ).مواءمة التعلیم العالی السعودی لاحتیاجـات التنمیـة الوطنیة من القوى العاملة وانعکاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة.الریاض: مطـابع وزارة الداخلیة.

-القحطانی، سالم سعید(١٩٩٨م).مدى ملاءمة مخرجات التعلیم العالی لمتطلبات سوق العمل فی المملکة العربیة السعودیة، ورقة مقدمة إلى ندوة التعلیم العـالی فـی المملکـة العربیة السعودیة (٢٢-٢٥فبرایر ١٩٩٨م(.

-یاسین،آمال(٢٠٠٥م).سبل تعزیز المنافع المشترکة بین مؤسسات التعلیم التقنی وسوق العمل،ورقة مقدمة فی ملتقى مخرجات التعلیم العالی وسوق العمل فی الدول العربیة.المنامة،مملکة البحرین.

-میلاد،ناصر(٢٠١١م).سیاسیات الملائمة بین مخرجات التعلیم العالی ومتطلبات سوق العمل فی الدول العربیة،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة.القاهرة،مصر.

-الظالمی،محسن(٢٠١١م).قیاس جودة مخرجات التعلیم العالی من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل، ورقة مقدمة فی ملتقى مخرجات التعلیم العالی وسوق العمل فی الدول العربیة.المنامة،مملکة البحرین.

-وزارة التعلیم،نظام إحصاءات التعلیم،

https://hesc.moe.gov.sa/pages/default.aspx

-وزارة التعلیم،دلیل التخصصات فی مؤسسات التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة،

https://hesc.moe.gov.sa/Pages/Downloadvk.aspx?t=t

-المؤسسة العامة للتدریب التقنی والمهنی،التقاریر الإحصاءات،

https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/InformationCenter/Pages/ReportsAndGuides.aspx

-الغرفة التجاریة والصناعیة بالریاض،المرکز الإعلامی

https://chamber.sa/Pages/default.aspx

المراجع الأجنبیة ..

-Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., & Vermetten, Y. (2005). Information problem solving by experts and novices: Analysis of a complex cognitive skill. Computers in Human Behavior, 21(3), 487-508.

Chicago