دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجـات الخـاصة

                مركزأ.د. أحمد المنشاوى

                  للنشر العلمى والتميز البحثى              

          (مجلة كلية التربية)                   

          =======

دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجـات الخـاصة

إعــــــــــــــــــــــداد

الأستاذ الدكتور/ رمضان إسماعيل عبد الفتاح

الامارات العربية المتحدة - جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

كلية الانسانيات والعلوم - قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

r.ismail@ustf.ac.ae

   }المجلد الأربعون– العدد الرابع– جزء ثانى – أبريل 2024م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنتمي الدراسة الحالية إلي نمط الدراسات الوصفية التحليلية، وتعتمد الدراسة الحالية علي منهج المسح الاجتماعي الشامل  لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وأجريت الدراسة بالمؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وبلغ مجتمع الدراسة (88) مفردة من أعضاء مجالس إدارات  المؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية وفقاً لترتيب الأولوية من وجهة نظر عينة الدراسة الى دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاقتصادي، الامن الصحي، والامن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

الكلمات الافتتاحية: الدور- الحماية الاجتماعية - الأمن الاجتماعي - ذوي الاحتياجات الخاصة

The role of social protection in achieving social security for people with special needs

Professor Dr. Ramadan Ismail Abdel Fattah

United Arab Emirates –

University of Science and Technology of Fujairah

College of Humanities and Sciences –

 Department of Sociology and Social Work

r.ismail@ustf.ac.ae

- Abstract:

 The study aimed to identify the role of social protection in achieving social security for individuals with special needs. The current study belongs to the descriptive-analytical research pattern and relies on a comprehensive social survey approach for members of the boards of institutions concerned with individuals with special needs. The study was conducted in institutions focused on individuals with special needs in Port Said Governorate. The study population consisted of 88 individuals from the boards of these institutions. According to the prioritization of perspectives within the study sample, the field study results concluded that social protection plays a crucial role in achieving economic, health, and educational security for individuals with special needs.

Keywords: Role - social protection - social security - people with special needs

مقدمة:

تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر أمرًا حيويًا وضروريًا في مجتمعاتنا، ويتطلب جهودًا متعددة من جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والاهلية، وتلعب الحماية الاجتماعية دورًا بارزًا في هذا الصدد، حيث تعمل هذه الأنظمة والبرامج على توفير الدعم والرعاية لهؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، هذه الخدمات تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وتعزز استقلاليتهم، وتوفير التمويل والدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم يعد جزءًا هامًا من دور الحماية الاجتماعية ويمكن أن يشمل هذا الدعم المنح النقدية، والإعانات، والتأمين الاجتماعي لتغطية تكاليف الرعاية والاحتياجات الأساسية، كما تسهم التشريعات والسياسات الحكومية الصارمة والملتزمة بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني لها  دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للعمل أن يمنحهم الاستقلالية المالية والاجتماعية، وتمكين المجتمع المدني لتقديم الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطوير قدراتهم، ويمكن القول إن دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن توفير الخدمات الأساسية، ووضع التشريعات والسياسات الحكومية الملائمة، وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المدني، هذه الجهود المشتركة تساهم في إيجاد بيئة شاملة ومتضامنة تعزز من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتعزز من أمنهم الاجتماعي ورفاهيتهم.

مشكلة الدراسة:

 تعتبر التنمية أهم القضايا التي تؤرق الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فهذه الدول تتفانى لتحسين نوعية حياة مواطنيها، متخذة من النمو الاقتصادي سبيلًا لتحقيق مراميها، معتمدة في تحقيق ذلك على سواعد أبناءها، ومنطلقة من الإيمان بأن الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتها والمستفيد من عوائدها، وقد أصبح على الدول التي تنشد التقدم والإزهار والتبؤ بالصدارة في مقدمة الركب التنموي العالمي وسط عالم يعج بموجات متلاحقة من التغيرات الجارفة، أن تنظر إلى الثروة البشرية بعين تفيض بالأمل، وأن تضع ذوي الاحتياجات الخاصة نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها؛ فهم فئة يمتلكون قدرات متميزة تجعلهم مختلفين اختلافا جوهريًا عن أقرانهم العاديين.

فالإعاقة ظاهرة تحدث بنسب متفاوتة في كل زمان ومكان، فهي لا تعرف حدودًا جغرافية، كما أنها لا تميز بين الناس حسب عرقهم، أو لونهم أو سنهم أو عقيدتهم أو ثقافتهم أو مستواهم الاقتصادي أو طبقتهم الاجتماعية، أو غير ذلك من معايير، وتتعدد أنواع الإعاقة، فمنها: الإعاقة العقلية والإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، وغيرها  (العتيبي، بطي معدي، 2014)،  ويعد ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاصًا غير عاديين يحتاجون إلى من يقدم لهم يد العون في أمور حياتهم؛ لتدني مقدراتهم العقلية أو الوجدانية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الجسمية أو الحسية أو التواصلية ... إلخ، فذوي الاحتياجات أفراد يستوجبون بذل المزيد من الجهد والرعاية لهم ومساندتهم بجدية، لتجاوز الإعاقة أو التقليل من آثارها عليهم.

ولقد حظي مجال ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة، ويرجع هذا الاهتمام إلى الاقتناع بأنهم كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة، وفي النمو بأقصى ما تمكّنهم قدراتهم وطاقاتهم، باعتبارهم جزءًا خصبًا من الثروة البشرية، مما يحتم تنمية هذه الثروة، والاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة، وتمثل الحماية الاجتماعية أحد الموضوعات الهامة التي أثيرت منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حول كيفية توفير حماية أفضل وأكثر قابلية للتنبؤ ضد آثار المخاطر على الفئات الضعيفة، تضمنت فتح مخططات الضمان الاجتماعي لشرائح السكان، وإنشاء مخططات ضمان اجتماعي جديدة مصممة خصيصًا لمتطلبات مجموعات السكان الأقل حماية، وإنشاء أو توسيع أنظمة الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة بشكل كبير، لتوفر حماية جزئية على الأقل ضد الآثار الاقتصادية للأمراض، وتعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات التقليدية للضمان الاجتماعي أو إنشاء برامج تأمين متناهي الصغر، تقدم منتجات تأمينية بمعدلات مساهمة منخفضة، بالإضافة إلى إنشاء مخططات للاحتياجات الأساسية، وضمان عيش الفرد من خلال دفع التحويلات الاجتماعية إما عالميًا لجميع أعضاء المجموعة المستهدفة أو تستهدف أعضاء هذه المجموعة الذين يعانون ماليًا، كالمساعدة الاجتماعية ( G. Mutangadura).

يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبة في فهم حقوقهم والخدمات المتاحة لهم نتيجة لقلة التوعية حول هذه القضايا مما يعوق استفادته الكاملة من الحماية الاجتماعية، وقد يواجهوا تمييزًا في مجالات الحماية الاجتماعية سواء في الحصول على الخدمات أو في التمتع بالفرص المتاحة مما يؤثر سلبًا على مستوى الأمن الاجتماعي لهم، قد يكون هناك نقص في التمويل والموارد المخصصة لتوفير الخدمات الضرورية لهم مما يقلل من فعالية الحماية الاجتماعية ويؤثر سلبًا على مستوى الأمن الاجتماعي لهؤلاء الأفراد، ويمكن أن تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبات في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية بسبب قيود الوصول المادية أو الجغرافية، بالإضافة إلى نقص التوجيه والدعم لتوجيههم نحو الخدمات المناسبة، وقد تكون السياسات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة غير كافية أو غير فعالة، مما يجعل تحقيق الأمن الاجتماعي لهؤلاء الأفراد أمرًا أكثر تحديًا مثل التحيزات الثقافية وقلة القبول في المجتمع، ومن المهم معالجة هذه المشكلات من خلال تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية التي تركز على تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل شامل وفعال، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوقهم وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوصول العادل والمتساوي إلى الخدمات والفرص.

وفي ذلك ذكر (Andrew Shepherd, 2004) أن الحماية الاجتماعية أحد الأبعاد الهامة الحد من الفقر والحرمان، فالحماية الاجتماعية تعد نهجًا للتفكير في العمليات والسياسات والتدخلات التي تستجيب للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي يواجهها الناس، والتي ستجعلهم أكثر أمنًا وأقل فقرًا وأكثر قدرة على المشاركة في النمو الاقتصادي؛ فالحماية الاجتماعية تصف مجموعة من السياسات التي يمكن للحكومات اتباعها لتوفير الحماية للفقراء والمهمشين، وتمكينهم من المشاركة بشكل الإيجابية في النشاط الاقتصادي؛ فسياسات الحماية الاجتماعية جزءًا من مجموعة أوسع من السياسات بشأن استقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير المشاريع، والصحة، والتعليم، والحد من المخاطر، وتشجيع النمو لصالح كافة فئات المجتمع، لا سيما الفقراء والضعفاء والمهمشين منهم (Andrew Shepherd, et al , 2004)،  وتعد الحماية الاجتماعية آلية هامة للمساعدة الاجتماعية وخدمات الرفاه للمسنين والأطفال والشباب والأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومدمني المخدرات والكحول والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل خدمات الحماية الاجتماعية: خدمات الرعاية السكنية الحكومية، وخدمات الرعاية السكنية المدعومة من الحكومة (مثل أماكن الأمان ودور الأطفال، ودور المسنين، ومراكز إعادة التأهيل ومنازل المعاقين، ومراكز إعادة التأهيل لمدمني الكحول والمخدرات، ومراكز خدمات الرعاية غير السكنية: مثل مرافق العلاج أو الاستشارة، ومراكز خدمة المسنين والمعاقين، ودور الحضانة (20 years of freedom،2014. )

وللحماية الاجتماعية العديد من الوظائف التي تستهدف الارتقاء بالإنسان والمجتمع برمته، فمن وظائفها "وظيفة الحماية"، وتهدف إلى توفير الإغاثة والمساعدة الاجتماعية لأولئك الذين لا يستطيعون العمل وكسب عيشهم، واستحقاقات الإعاقة، و"المعاشات الاجتماعية" للفقراء المسنين. وأيضًا من وظائفها "وظيفة الوقاية"، وتهدف إلى توفير التأمين الاجتماعي "للفئات الضعيفة اقتصاديًا" الذين يحتاجون إلى دعم لمساعدتهم على إدارة صدمات معيشتهم، والأنظمة الرسمية للمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي وإعانة الأمومة وإعانات البطالة. كذلك من وظائفها "وظيفة التعزيز"، وتهدف إلى تعزيز الدخل الحقيقي والقدرات، والتي تتحقق من خلال مجموعة من برامج تعزيز سبل العيش الكريم. ومن وظائفها أيضًا "الوظيفة التحويلية"، وتهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتدخلات التحويلية لحماية الفئات الضعيفة اجتماعيًا، كالأشخاص ذوي الإعاقة أو ضحايا العنف المنزلي من التمييز وسوء المعاملة، فضلاً عن حملات التوعية لتغيير المواقف والسلوك العام وتعزيز العدالة الاجتماعية (Alejandro Morlachetti، 2016.)

وهناك تنوع في الآراء حول نطاق الحماية الاجتماعية، حيث ترى بعض الوكالات أن الحماية الاجتماعية كشكل من أشكال الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات "الضعيفة" مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأرامل أو الأيتام، ويتبنى البعض الآخر نهجًا واسعًا للغاية بما في ذلك برامج خلق فرص العمل وبرامج سبل العيش وإصلاح القانون وحتى التعليم الشامل داخل حدودها، وفي هذا النهج الواسع، يمكن أن تكون الحدود الفاصلة بين ما هي الحماية الاجتماعية وما هي التنمية التي يتم تفسيرها على نطاق أوسع ضبابية، ومع ذلك، فإن الموضوع المشترك في هذه التعريفات هو أن تدابير الحماية الاجتماعية تهتم بالطرق التي يمكن بها تعزيز مرونة الأفراد أو الأسر أو المجتمعات(Frances Sheahan  2011) . ولقد أدركت منظمة العمل الدولية أن الحماية الاجتماعية ناشئة عن الحقوق، وعليه يتم تعريفها من خلال "الحق في المساعدات والفوائد التي يوفرها المجتمع للأفراد والأسر للحماية من انخفاض أو تدني مستويات المعيشة الناشئة عن عدد من المخاطر والاحتياجات الأساسية"، وأقر المجتمع الدولي بأن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب تكريسه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وينص الإعلان أن "لكل فرد الحق في مستوى معيشي لائق من أجل صحة ورفاهية نفسه وأسرته( Armando Barrientos، 2010. )

ويمكن لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة، تعزيز رأس المال البشري والإنتاجية، والحد من الفقر وعدم المساواة، والمساهمة في النمو الشامل وبناء السلام الاجتماعي. وعلى الرغم من بعض الانتكاسات قصيرة الأجل بسبب ضغط أوضاع المالية وعدم كفاية الإصلاحات، فإن البلدان تتقدم بسرعة في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، وتعزيز التأمين الاجتماعي، فالحماية الاجتماعية هي أحد أهداف السياسة الراسخة في الالتزامات العالمية مثل المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن "لكل فرد، كعضو في المجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي"، كما تضمن الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية الأساسية وأمن الدخل الأساسي، فيجب أن تضمن استحقاقات كافية للأطفال والأمهات حديثي الولادة والفقراء والعاطلين عن العمل، وكذلك المرضى والمعاقين وكبار السن، من خلال التأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات والمساعدات الاجتماعية  (2018  ،    ( Isabel Ortiz

ومن خلال الطرح السابق، وما تخلله من أطروحات وبحوث وأدبيات حول الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة التي تطرح العديد من الاقتراحات والنتائج التي تواجه العديد من التحديات فى تنفيذها شأنها فى ذلك شأن العديد من المجالات الأخرى التي تتأثر بما هو موجود فى البيئة وما يحدث فيها من تحديات وأزمات، ومن هنا نجد ان البحث الحالي يحاول توضيح دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

أهميةالدراسة:

1- تُساعد برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدخل الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يُساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

2-  تُساهم برامج الحماية الاجتماعية في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمسكن لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يُحسّن من مستوى معيشتهم.

3- تُساعد برامج الحماية الاجتماعية في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يُحسّن من شعورهم بالانتماء والمجتمع.

4- تُعدّ الحماية الاجتماعية عنصرًا هامًا في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في توفير حياة كريمة ومستقلة لهم.

أهداف الدراسة:

 يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في:

 تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيس من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1-  دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة.

2-  دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

4-  التوصل لتصور مقترح لدور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

تساؤلات الدراسة:

يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة في: ما دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

ويمكن الإجابة على هذا التساؤل الرئيس من خلال الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية:

1-  ما دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

2-  ما دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

3-  ما دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

مفاهيم الدراسة:

مفهوم الحماية الاجتماعية:

 هي الإجراءات العامة المتخذة استجابة لمستويات الضعف والمخاطر والحرمان التي تعتبر غير مقبولة اجتماعيًا داخل مجتمع معين2000)،  (Tim Conway, et al.، أيضا تعرف بأنهاتدابير عامة لتوفير ضمان الدخل للأفراد (Robert Holzman & Steen Jorgensen، 2000)

وﺗﻬدف الحماية الاجتماعية إلى مواجهة مستويات الخطر أو الحرمان التي تعتبر غير مقبولة في مجتمع معين، وهناك فروق جوهرية بين اﻟﻤﺠتمعات من حيث تعريفها للحماية الاجتماعية ، وتختلف تعاريف الحماية الاجتماعية باختلاف التقاليد والثقافات والهياكل التنظيمية والسياسية، فضلاً عن اختيار الكيفية التي ينبغي أن يحصل ﺑﻬا أفراد اﻟﻤﺠتمع على تلك الحماية، وقد تشارك في مخططات الحماية الاجتماعية مجموعة من المؤسسات المختلفة تشمل: الحكومات المركزية أو المحلية، واﻟﻤﺠتمع المدني، مثل: النقابات والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص. ويمكن لهذه المخططات أن توفر دخلاً أو تقدم خدمات مباشرة لحماية الأفراد في فترات حياﺗﻬم التي يكونون فيها أشد ضعفًا (كالطفولة والحمل والشيخوخة) أو لتخفيف حدة الفقر.

مفهوم الأمن الاجتماعي:

هو إحساس الفرد بالطمأنينة سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده أو لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها(علو أحمد،2018)، هو أيضا اطمئنان الإنسان لانعدام التهديدات الحسية وضمان حقوقه، وتحرره من القيود التي تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية، ولشعوره بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية( أحمد، مصنوعة - نصيرة، بركنو ، 2016)

ويعد الأمن الاجتماعي بمثابة العامل الأساسي في حفظ الإنسان وسلامة مجتمعه, حيث يتوفر في ظله الطمأنينة والرفاهية والقدرة على التغلب على العوز والمرض والجهل, وحتى يتحقق كل ذلك لابد من توفير سبل تأمين مقومات الأمن الأساسية، وطرق القضاء على معوقات تحقيقها، ومن ثم فالأمن الاجتماعي في حقيقته هدف نبيل وغاية عظيمة تبذل كافة الجهود لتحقيقها واستمرارها، وذلك لأنه لا يمكن العيش الكريم بدونه، حيث يعتبر الأمن ركيزة من ركائز المجتمع التي يستمد منها استقراره وتقدمه، فهو المحور الأساسي في التنمية المستدامة والاستقرار.

مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة:

اتفق حديثًا جمع غفير من الباحثين والهيئات والمراكز المتخصصة على استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بدلًا من المعاقين أو ذوي الإضطرابات أو ذوي العجز، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة هم الذين ينتمون إلى فئة أو أكثر من الفئات التالية: الإعاقة العقلية، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسمية، وصعوبات التعلم، والإضطرابات الإنفعالية والسلوكية....الخ.

والإعاقة، هي: قيود على أداء مهام معينة مرتبطة بالحياة اليومية للفرد، وتتعلق بواحد أو أكثر من المجالات التالية: (1) الرعاية الذاتية: صعوبات في الاستحمام، أو ارتداء الملابس، أو تناول الطعام، أو استخدام المرحاض، أو التحكم في المثانة أو الأمعاء (2) القدرة على الحركة: تقييد المشي لمسافة 200 متر أو صعود أو نزول السلالم أو استخدام وسائل النقل العام، صعوبات في الذهاب إلى أماكن بعيدة عن المنزل، والتنقل في المنزل، والانتقال من وإلى السرير أو الكرسي. (3) التواصل اللفظي: صعوبات في الفهم أو أن يفهمه الغرباء أو العائلة أو الأصدقاء باللغة الأم للشخص.

يعرف المعاق بأنه: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيا (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،2018(

نظريات الدراسة:

نظرية العدالة الاجتماعية:

 هي نظرية فلسفية تهتم بتحقيق المساواة والعدالة لجميع أفراد المجتمع، وتستند نظرية العدالة الاجتماعية على العديد من المبادئ الأساسية، منها: المساواة: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بنفس الحقوق والفرص، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو أي عامل آخر، العدالة، ويجب أن يتم توزيع الموارد والثروات بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع، التكافؤ: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، المساواة في الفرص: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للنجاح في الحياة.

نظرية المساواة:

 هي نظرية فلسفية تؤكد على المساواة بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو أي عامل آخر، وتستند على المساواة في القيمة بين جميع أفراد المجتمع متساوون في القيمة، بغض النظر عن أي عامل آخر، والمساواة في الحقوق اى  أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بنفس الحقوق، مثل الحق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، والمساواة في الفرص وأن يتمتع جميع أفراد المجتمع بفرص متساوية للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، المساواة في النتائج  أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بنفس النتائج، بغض النظر عن أي عامل آخر.

نظرية التنمية البشرية:

هي منهج لفهم وتحسين رفاهية الإنسان، وتركز على توسيع قدرات الإنسان واختياراته بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي فقط، وتُركز نظرية التنمية البشرية على الإنسان كمحور للتنمية، بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي فقط، تسعى إلى توسيع قدرات الإنسان من خلال توفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأساسية، وتُسعى إلى تمكين الإنسان من خلال إتاحة الفرص له للمشاركة في صنع القرار وتحديد مصيره.

تعد نظريات الحماية الاجتماعية من أهم الأدوات لفهم دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم إطارًا لفهم دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تُساعد على تقييم برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، تطوير برامج حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية، فهم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل، إيجاد حلول للتحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدراسات السابقة: أُجريت العديد من الدراسات والبحوث حول دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، أظهرت الدراسات أن برامج الحماية الاجتماعية تعمل على تحسين مستوى المعيشة لذوي الاحتياجات الخاصة، تحسين مستوي التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعيم المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، توصلت دراسة (Julius Okello, 2016) إلى أن التنفيذ الفعّال لبرامج الحماية الاجتماعية ينعكس إيجابيًا على التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى الدخل والتعليم والصحة ونوعية الحياة للفقراء، كما أوصت دراسة                 (بدر، إسماعيل بن إبراهيم ، 2018 بضرورة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية الإبداع لديهم وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأكدت دراسة منظمة العمل الدولية عام 2019 أن برامج الحماية الاجتماعية تُقلّل من الفقر بين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 20%، أشارت دراسة منظمة الصحة العالمية عام 2020 أن برامج الحماية الاجتماعية تُحسّن من الوصول إلى الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 30%، كما أكدت دراسة البنك الدولي عام2021 على أن برامج الحماية الاجتماعية تُحسّن من المشاركة في القوى العاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 15%.

منهجية الدراسة: لتحقيق الغرض من الدراسة استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، حيث إنها استهدفت تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

مجتمع الدراسة وعينتها: شمل مجتمع الدراسة 88 مفردة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية العاملة بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد- مصر، وذلك للحصول على نتائج كافية ودقيقة تمكّن الباحث من تحقيق أهداف دراسته.

أداة الدراسة: هدفت أداة الدراسة الى جمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة إتساقًا مع متطلبات الدراسة الراهنة وعنوانها، وللتأكد من ثبات وصدق أداة الاستبانة والتي تم تطبيقها بفارق زمني (15) يوم على عينة استطلاعية مكونة من (15) مفردةً، تم اختيارهم من خارج العينة الأصلية، حث أثبت التطبيق التجريبي للأداة عدم وجود تعديلات جوهرية حول فقراتها، وتم حساب معامل الارتباط بيرسون للعلاقة بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للأداة. وتم حساب معامل الارتباط بيرسون للعلاقة بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للأداة.

جدول (1) المصفوفة الارتباطية بين أبعاد المقياس والمجموع الكلى

يتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد استمارة الاستبيان ببعضها البعض بمستوى دلالة   (0.01)، وهذا يؤكد أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الصدق.

جدول (2) معاملات الثبات للأبعاد وللمقياس ككل

وبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدول السابق يتضح أن معامل ثبات بالنسبة لأبعاد استمارة الاستبانة والمجموع الكلي مرتفعة، وبناء على هذه النتيجة فإن مستوى الثبات لمحتوى الأداة يعد ملائمًا من وجهة نظر البحث العلمي.

أداة الدراسة: هدفت أداة الدراسة الى جمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة حول الظاهرة المدروسة، وتم بنائها وفقا لترتيب عنوان الدراسة، وللتأكد من ثبات وصدق الأداة الاستبانة تم تطبيقها مرتين بفارق زمني 15 يوم على عينة استطلاعية مكونة من 10 مفردة من المتخصصين في مجال التنمية، تم اختيارهم من خارج العينة الأصلية، حيث أثبت التطبيق التجريبي للأداة عدم وجود تعديلات جوهرية حول فقراتها.

تصحيح المقياس: تكونت الاستبانة بصورتها النهائية من (33) عباره، حيث إعطاء الدرجات من 1: 3 حسب درجة الموافقة لجميع فقرات الاستبيان كالتالي: بالنسبة للدرجة العظمى لكل بعد من أبعاد استمارة الاستبيان: البعد الأول (33) درجة، والبعد الثاني (33) درجة ، البعد الثالث (33) درجة، وبالنسبة للدرجة الصغرى البعد الأول (11) درجة، والبعد الثاني (11) درجة، والبعد الثالث (11) درجة معيارية، وبذلك تكون الدرجة المعيارية العظمى لاستمارة المقياس ككل (99) درجة معيارية، أما الدرجة الصغرى لاستمارة الاستبيان ككل (33) درجة معيارية.

النتائج: تتضمن نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف على (دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة)، وسيتم عرض النتائج كالتالي:

خصائص عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من (88) مفردة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية العاملة بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث كانت على النحو التالي:

جدول رقم (3) خصائص عينة الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة     ن = 88

باستقراء بيانات الجدول السابق يبلغ عدد الذكور (57) مفردة، بنسبة مئوية مقدارها (64.77%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ويبلغ عدد مفردات عينة الدراسة من الإناث (31) مفردة، بنسبة مئوية مقدارها (35.22%) من إجمالي عينة الدراسة، وهذا يدل علي زيادة دور الذكور في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضح ايضا أن نسبة 43.18% من عينة الدراسة حاصلين علي مؤهل عالي وعددهم (38) مفردة ، وبلغت نسبة (30.68%)، وهذا يدل على ان هذه الفئة تحظى بمستوى عال من المعارف والخبرات والقدرة على التخطيط والتنفيذ في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضح من الجدول السابق أن نسبة 62.5% من عينة الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية، يتضح من الجدول السابق أن نسبة 39.77% من عينة الدراسة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة تقل سنوات خبراتهم عن 5 سنوات وعددهم 35 مفردة، وجاء ذلك في الترتيب الأول، ولعل ذلك يشير إلي أن هذه النسبة قد تكون حديثة العهد بالعمل في المنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وليست لديها الخبرة الكافية للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما جاءت نسبة 30.68% من عينة الدراسة تتراوح خبراتهم ما بين 5 – 10 سنوات وعددهم 27 مفردة، الأمر الذي يوضح أهمية التركيز علي البرامج التدريبية اللازمة لزيادة كفاءة العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس ايضا عمق الخبرات وتنوعها لدى المبحوثين، وهذا ما أشارت دراسة صنديت Sundet  حيث أكدت علي ضرورة تدعيم خبرات العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الاستعانة بذوي الخبرة في ذات المجال، وأكدت دراسة كاربون Carbon علي ضرورة تكثيف الاهتمام بخبرات العاملين في المنظمات غير الحكومية لأنهم يمثلون العمود الفقري في هذه المنظمات، وهذا ما اتفقت معه دراسة كارل وزنكCarle Waznk ، حيث أكدت علي ضرورة تزويد العاملين بعنصر الخبرات المهنية المتنوعة، وذلك بهدف تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق الحماية الاجتماعية مع كافة الفئات المستفيدة والسعي إلي إشباع احتياجاتهم بالطريقة المنشودة.

جدول رقم (4) الجهة التي نظمت الدورات التدريبية ومدي الاستفادة منها وأوجه الاستفادة منها وأسباب عدم الاستفادة     ن=88

باستقراء بيانات الجدول السابق يتضح أن الجهة التي نظمت الدورات التدريبية العاملين بالمنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، تمثلت في الإتحاد النوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة وكان ذلك بنسبة 39.37% بواقع 15 مفردة، بينما جاءت نسبة 21.05% من العاملين بالمنظمات غير الحكومية الذين حضروا الدورات التدريبية أفادوا بان الجهة التي نظمت لهم هذه الدورات تمثلت في الإتحاد الإقليمي، وقد يعود ذلك إلي السعي الجاد حالياً إلي تفعيل دور الاتحادات بوصفها أحد الأجهزة الأولية في تنظيم المجتمع، وقد أشارت نسبة 18.42% من عينة الدراسة بأن مديرية التضامن الاجتماعي هي الجهة التي نظمت لهم الدورات التدريبية، وقد أشارت نسبة 13.15% من عينة الدراسة بأن إدارة التضامن الاجتماعي كانت التي نظمت لهم الدورات التدريبية، وفي النهاية أفادت نسبة 7.89% من عينة الدراسة أن مديرية التنظيم والإدارة، كانت الجهة التي نظمت لهم الدورات التدريبية، وقد ركزت هذه الدورات فقط علي النواحي الإدارية وإمكانية توظيفها لصالح النسق المستهدف، وهذا ما أكدت عليه دراسة إسماعيل(2018)، ودراسة أميرة(2021)، كما يتضح أن نسبة 36.41% أجابوا بأنهم لم يستفيدوا من الدورات التدريبية، وجاء ذلك في الترتيب الأول، بواقع 19 مفردة من إجمالي عدد الذين حضروا الدورات التدريبية البالغ 38 مفردة ، وقد يعود ذلك إلي ضعف محتوي الدورات التدريبية المعنية بطبيعة العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو تناولها موضوعات وقضايا غير مرتبطة بأهداف المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أدي في مجمله إلي عدم الاستفادة الكافية والمنشودة من تنظيم هذه الدورات، ولذلك يجب مراعاة مثل هذه الأسباب في تنظيم الدورات التدريبية القادمة، كما يتضح من الجدول السابق أن نسبة 28.94% من عينة الدراسة أفادت بأنهم استفادوا من حضور الدورات التدريبية ، وقد جاء ذلك في الترتيب الثاني، بينما بلغت نسبة 21.05٪ من عينة الدراسة أفادت بأن استفادتها من الدورات التدريبية كانت إلي حد ما، وذلك بواقع 7 مفردة ، وجاء ذلك في الترتيب الثالث والأخير، لذا يجب تنظيم الدورات التي تؤهل العاملين مع تقديم الخدمات الجيدة للمعاقين لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم، وهذا ما أكدت عليه دراسة رامي(2018)، ودراسة مليكة (2018)، ويتضح أيضا أن نسبة 100٪ أفادت بأن استفادتهم من الدورات التدريبية تمثلت في التعرف علي الجهات المانحة والمعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أشارت نسبة 81.81٪ من عينة الدراسة بأن استفادتهم من الدورات التدريبية تمثلت في إمكانية تحديد طبيعة المعوقات التي تحول دون استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات المتاحة، وقد أفادت نسبة 63.63٪ مكرر من المبحوثين بأن استفادتهم من الدورات التدريبية تمثلت في إمكانية التعرف علي طبيعة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء ذلك في الترتيب الثالث، وقد أفادت نسبة 54.54٪ مكرر من عينة الدراسة بأن استفادتهم تمثلت في إمكانية تحديد طبيعة المهارات الحياتية الواجب إكسابها لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إمكانية القيام بجهود التقييم علي أساس علمي من خلال مؤشرات محدده سلفاً للتقييم، حيث يعد التقييم أمراً بالغ الأهمية عند العمل مع مختلف الأنساق المستهدفة، وهذا ما أكدت عليه دراسة ريتشارد جرينل Richard Grinbel ، وقد جاءت نسبة 45.45٪ من عينة الدراسة أفادت بأن استفادتها تمثلت في إمكانية تحديد الأولويات اللازمة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتضح أن نسبة 100٪ مكرر أفادت بأن المعوقات الرئيسة في عدم الاستفادة تمثلت في تكرار الموضوعات التدريبية، فضلاً عن قلة الحوافز المشجعة لحضور الدورات التدريبية، وقد أفادت نسبة 78.94٪ مكرر من نسبة الدراسة بأن أسباب عدم الاستفادة من الدورات التدريبية تمثلت في أن موضوعات التدريب المطروحة كانت بعيدة عن طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلاً عن أن أساليب التدريب المتبعة كانت تقليدية بالإضافة إلي أن توقيت الدورات غير مناسب، ولذلك يجب مراعاة هذه النواحي مستقبلاً، حيث أن تحديث أساليب التدريب، وعدم تكرار الموضوعات والمحتويات التدريبية الماضية قد يشعر المتدربين من عينة الدراسة بجدوى حضور الدورات، وهذا ما أكدت عليه دراسة ألان كولنج Alan Cowling إلي أن الأساليب المتبعة في إتمام وتنفيذ أية دورات تدريبية حديثة ومتطورة كلما تمت الاستفادة المنشودة علي أعلي مستوي، ودراسة عادل رمضان الزيادي، ودراسة تحية المورلي، ودراسة برافوت جون Brifort John

جدول رقم (5) استجابات المبحوثات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية عن دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة    ن = 88

  من خلال استقراء الجدول السابق نجد أن نسبة الاستجابات تتوزع توزيعا إحصائيا وفق المتوسط الحسابي 23.95٪ والمتوسط الحسابي المرجح 69.63٪، والقوة النسبية 90.73٪،      وقد جاء ترتيب العبارات وفق الوزن المرجح والنسبة المرجحة والقوة النسبية للعبارات على النحو التالي:

1-  جاءت العبارة رقم (5) ومفادها " توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الأول وذلك بوزن مرجح (86.33٪) ونسبة مرجحة (83,9٪) وقوة نسبية (11,98)، وهو ما يؤكد أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة لذوي الاحتياجات، وهذا ما أكدته دراسة (Armando,2010).

2-  جاءت العبارة رقم (4) ومفادها " توفير وظائف مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الحكومي " في الترتيب الثاني وذلك بوزن مرجح (84.33٪) ونسبة مرجحة (6٪,9) وقوة نسبية (83,95)، وهو ما يؤكد علي أهمة توظيف ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية المناسبة لهم، وهو ما يتفق مع دراسة (Tim Conway,2000)

3-  جاءت العبارة رقم (1) ومفادها " إجراء حصر دقيق لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح (83.33٪) ونسبة مرجحة (49,9) وقوة نسبية (7,94).

4-  جاءت العبارة رقم (2) ومفادها " توفر دخل شهري مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الرابع وذلك بوزن مرجح (83.67) ونسبة مرجحة (41,9) وقوة نسبية (94,93).

5-  جاءت العبارة رقم (6) ومفادها " تيسير إجراءات الحصول على التمويل اللازم لانشاء وتشغيل المشروعات " في الترتيب الخامس وذلك بوزن مرجح (81.33٪) ونسبة مرجحة (23,9) وقوة نسبية (42,92٪).

6-  جاءت العبارة رقم (3) ومفادها " مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على إدارة مشروعات مدرة للدخل تناسب ظروفهم  " في الترتيب السادس وذلك بوزن مرجح (80.76٪) ونسبة مرجحة (9.18٪) وقوة نسبية (67,91)، وجاء في نفس الترتيب العبارة رقم (7) ومفادها " إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الخدمات الحكومية " .

جدول رقم (6) استجابات المبحوثات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية عن دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة   ن = 88

من خلال استقراء الجدول السابق نجد أن نسبة الاستجابات تتوزع توزيعا إحصائيا وفق المتوسط الحسابي 23.52٪ والمتوسط الحسابي المرجح 66.36٪، والقوة النسبية 08,89٪،

وقد جاء ترتيب العبارات وفق الوزن المرجح والنسبة المرجحة والقوة النسبية للعبارات على النحو التالي:

1-  جاءت العبارة رقم (2) ومفادها " عقد ندوات توعية صحية لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الأول وذلك بوزن مرجح (82.67٪) ونسبة مرجحة (58,9٪) وقوة نسبية (93.94٪)، وجاءت العبارة رقم (4) ومفادها " تحمل النفقات الصحية لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الأول مكرر بنفس النسب، وهذا يؤكد أهمية نشر الوعي الصحي والاستفادة من المبادرات الصحية لاكتشاف الحالات الحرجة وتقديم العلاج المناسب، وهذا ما أكدته دراسة (ماجدالين،2009).

2-  جاءت العبارة رقم (6) ومفادها " توفير الأجهزة التعويضية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الثاني، وذلك بوزن مرجح (81.67٪) ونسبة مرجحة (9.46٪) وقوة نسبية (92.80٪).

3-  جاءت العبارة رقم (5) ومفادها " تيسير إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات الصحية التي يحتاجونها " في الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح (80.00٪) ونسبة مرجحة (27,9٪) وقوة نسبية (90.91٪)، وجاءت العبارة رقم(7) ومفادها الإستعانة بالمتخصصين والوسائل المناسبة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة عند توعيتهم في نفس الترتيب مكرر .

4-  جاءت العبارة رقم (3) ومفادها " تغطية ذوي الاحتياجات الخاصة بخدمات التأمين الصحي " في الترتيب الرابع وذلك بوزن مرجح (78.67٪) ونسبة مرجحة (9.11٪) وقوة نسبية (89.39٪).

5-  جاءت العبارة رقم (9) ومفادها " إدراج تكاليف الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة من ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة الدولة " في الترتيب الخامس وذلك بوزن مرجح (77.67٪) ونسبة مرجحة (9.00٪) وقوة نسبية (88.26٪).

جدول رقم (7) استجابات المبحوثات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية عن دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة ن = 88

يوضح استجابات المبحوثات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية عن دور الحماية الاجتماعية

 في تحقيق الأمن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة  ن = 88

       باستقراء بيانات الجدول السابق يتضح أن نسبة الاستجابات تتوزع توزيعا إحصائيا وفق المتوسط الحسابي 23.52٪ والمتوسط الحسابي المرجح 66.27٪ ، والقوة النسبية 89.10٪،      وقد جاء ترتيب العبارات وفق الوزن المرجح والنسبة المرجحة والقوة النسبية للعبارات على النحو التالي:

1-  جاءت العبارة رقم (2) ومفادها " تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على مواصة تعليمهم " في الترتيب الأول وذلك بوزن مرجح (85.00٪) ونسبة مرجحة (9.86٪) وقوة نسبية (96.59٪).

2-  جاءت العبارة رقم (9) ومفادها " الإعداد الجيد لمدرسي ذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الثاني وذلك بوزن مرجح (83.00٪) ونسبة مرجحة (9.63٪) وقوة نسبية (94.32٪).

 3- جاءت العبارة رقم (4) ومفادها " الدراسة الكافية والدقيقة لحالات ذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح (82.33٪) ونسبة مرجحة (55,9٪) وقوة نسبية (93.56٪).

4-  جاءت العبارة رقم (1) ومفادها " حث الأسر على إلحاق أبناءهم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم " في الترتيب الرابع وذلك بوزن مرجح (81.00٪) ونسبة مرجحة (9.39٪) وقوة نسبية (92.05٪).

5-  جاءت العبارة رقم (8) ومفادها " توفير الوسائل التعليمية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب الخامس وذلك بوزن مرجح (80.33٪) ونسبة مرجحة (9.32٪) وقوة نسبية (91.29٪).

6-  جاءت العبارة رقم (7) ومفادها " عقد دروس تقوية بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة " في الترتيب السادس وذلك بوزن مرجح (79.33٪) ونسبة مرجحة (9.20٪) وقوة نسبية (90.15٪).

التصور المقترح لتفعيل دور الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

 بناء على الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث وتم تطبيقها على العاملين في المنظمات غير الحكومية المعنية بتحقيق الأمن الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وما اسفرت عنه نتائج الدراسة وتحديد دور الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحليل الدراسات السابقة، حاول الباحث وضع تصوراً مقترحاً لتحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى يمكن لهذه الدراسة أن تكون ذات قيمة علمية وعملية يمكن الاستفادة منها في الواقع الميداني .

وفيما يلي مجموعة من المحكات التي تم وضع التصور المقترح في ضوئها :

1-  المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترح .

2-  هدف التصور المقترح .

3-  الأسس والركائز التي يعتمد عليها التصور المقترح .

4-  متطلبات تحقيق التصور المقترح .

5-  عوامل نجاح التصور المقترح .

6-  مشتملات التصور المقترح .

1- المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترح :

-    أهمية الجمعيات الأهلية بوصفها، إحدى صور المنظمات غير الحكومية والتي تعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية لا يمكن إغفاله، وذلك على اعتبار أن مسئولية هذه المنظمات تتمحور في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ... والتي تسعى لتحقيقها من اجل صالح الفرد والمجتمع .

-    أهمية رعاية الفئات المهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الفئات التي تمثل ثروة بشرية يجب التركيز عليها والنهوض بها، وأنها تعيش ظروفا صعبة ، وأصبحت مساعدتها ضرورة تقتضيها ظروفها في ظل التغييرات التي يعج بها المجتمع من كل حدب وصوب .

-    الأهداف التي تسعى طريقة تنظيم المجتمع إلى تحقيقها من هذه الفئة :

o   هدف معنوي للطريقة : ويتمثل في إيقاظ وعي ذوي الاحتياجات الخاصة للاستثمار الأمثل لقدرتهم وإمكاناتهم المتاحة والاستفادة منها .

o   هدف مادي بطريقة : تهيئة الظروف الملائمة لبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة أو في ذات الوقت تمكينها من الاعتماد على نفسها في مواجهة كافة المشكلات الحالية والمتوقعة .

o   ضرورة إيجاد نوع من التعاون والتنسيق في إطار تكوين شبكات عمل من هذه المنظمات تعمل على تقديم الخدمات المرتبطة بتحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

o   تنشيط وتفعيل البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين نوعية حياتهم .

2- أهداف التصور المقترح :

• الهدف العام :

ينطلق هذا التصوير من هدف رئيسي مؤداه ( تحديد دور الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى كافة المؤسسات لتحقيقها مع الفئات المهمشة ، مع الإسهامات في مواجهة التحديات والمشكلات التي تحد من استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين نوعية حياتهم، وتوفير الخدمات والموارد المتاحة لها.

• الأهداف الفرعية :

كي يتحقق الهدف العام الذي يسعى التصور المقترح لابد من تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتمثل في :ـ

-    تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة .

-    تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة.

-    تحديد دور الحماية الاجتماعية في تحقيق الأمن التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

-    المتابعة والتقييم لما يتم انجازه من جانب الجمعيات الأهلية مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- الأسس والركائز التي يعتمد عليها التصور المقترح :

-    يعتمد التصور المقترح على مجموعة من الركائز التي يمكن الاستفادة منها في وضع التصور المقترح وهي : الاستفادة من نتائج الدراسة والبحوث السابقة التي أجريت على ذوي الاحتياجات الخاصة.

-    الاستفادة من آراء الخبرات والقيادات والأكاديميين في تنظيم المجتمع والمعنيين بالفئات المهمشة .

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعاملها مع قضايا ومشكلات واحتياجات على ذوي الاحتياجات الخاصة، وما الصعوبات والمعوقات التي واجهت هذه التجارب لتفاديها عند تعاملنا مع هذه القضايا والمشكلات في واقع على ذوي الاحتياجات الخاصة.

-    نتائج الدراسة الحالية وما أسفرت عنه من صعوبات قد تحول دون تحقيق الامن الاجتماعي، وتحد من استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات التي تقدمها جمعيات الأهلية .

-    الإطار النظري الذي اعتمدت عليه الدراسة الحالية .

4- منظمات تحقيق التصور المقترح :

لكي يتم تطبيق التصور المقترح في الواقع الميداني يتم التركيز على مكونات الممارسة في طريقة تنظيم المجتمع ومنها ما يلي :

-    المعارف : ويقصد بها تزويد المنظم الاجتماعي بمجموعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تساعده على فهم طبيعة وخصائص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من المعارف والمعلومات المتنوعة التي تساعدهن على الاستفادة من الخدمات والموارد المتاحة مع الاستمرار الأمثل لقدراتهم وطاقتهم المتاحة .

-    الفهم : ويقصد به تعميق فهم المنظم الاجتماعي الذي يعمل في المنظمات غير الحكومية حول طبيعة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلاتهم واحتياجاتهم، وكذلك فهم طبيعة الدور الذي يقوم به كل عضو في المنظمة ، وفهم البيئة الخارجية وكيف يمكن الاستفادة من خدمات وموارد المؤسسات الأخرى الموجودة في المجتمع ، وكذلك الأمر بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

-    المهارات : ويقصد بالمهارة استخدام المعرفة الاستخدام الأمثل وتطبيقها عند التنفيذ وسرعة الانجاز عند القيام بالدور المنوط به ، وكذلك هي اختيار واع لنوعية المعرفة وثيقة الصلة بالمسئولية التي يقوم بها، المنظم الاجتماعي في المنظمة ، ثم إدماج هذه المعرفة مع قيم ومبادئ الجمعيات الأهلية، تؤدي الغرض وتوصل إلى الهدف المنشود والمراد الوصول إليه، وهناك العديد من المهارات التي يجب أن تتوافر في المنظم الاجتماعي عند تعامله مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها : المهارة في الملاحظة – المهارة في إجراء البحوث السريعة بالمشاركة – المهارة في دراسة المشكلات وأسبابها واقتراح الحلول المناسبة .

-    المهارة في معرفة الاحتياجات وتقديرها .

-    المهارة في إجراء المقابلات .

-    المهارة في التسجيل .

-    المهارة في تكوين علاقات مهنية .

-    المهارة في التسويق الاجتماعي .

-    المهارة في عقد اللقاءات والندوات مع النسق المستهدف .

-    المهارة في الاتصال " الاتصال بذوي الاحتياجات الخاصة – الاتصال بالمجتمع المحلي والمؤسسات المتواجد فيه والتي يمكن الاستفادة منها عند القيام بدوره في المنظمة ، وكذلك الاتصال بالقيادات " .

-    مهارة الإقناع .

-    المهارة في التخطيط .

-    المهارة في إدارة الوقت .

-    المهارة في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها .

-    المهارة في تنمية القدرات المؤسسية " البشرية والمادية "

5- عوامل نجاح التصور المقترح :

يرى الباحث انه من الضروري توافر مجموعة من العوامل التي في نجاح التصور المقترح منها:

-    عقد اللقاءات والاجتماعات مع ذوي الاحتياجات الخاصة المترددين علي الجمعيات الأهلية والاستفادة من خدمات تلك الجمعيات لتحسين نوعيه حياتهم مع أهمية وجود نوع من الشراكة والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأخرى الموجودة في المجتمع .

-    إعداد النشرات والكتيبات التي توضح أهم خدمات الجمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على كسب تأييد القيادات في المجتمع لدعم ماديا ومعنويا .

-    إعادة النظر في تكوين فريق العمل بالجمعيات وطرق اختيار الإدارة بعيدا عن العصبيات والقبليات، مع أهمية تعيين أخصائيين اجتماعيين بالجمعيات الأهلية مؤهلين ومدربين على هذا .

-    أهمية تنويع الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية على أن تتفق مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمرحلة العمرية بها .

-    العمل على توفير الموارد والإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

-    ضرورة عقد الدورات التدريبية بشكل مستمر للمنظمين الاجتماعيين، مع إعادة النظر في مستوى المادة التدريبية بما يضمن التركيز على النواحي الفنية والمهنية والمهارات والقيم الأساسية لطريقة تنظيم المجتمع بما يحقق تحسين نوعية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

6- مشتملات التصور المقترح :

مهام المنظم الاجتماعي وفريق العمل بالجمعيات :

-    القيام بدراسة الإطار الأيديولوجي للمجتمع المحلي ومعرفة الإمكانات والموارد المتاحة بهدف استثمارها لصالح النسق المستهدف .

-    القيام بتعبئة الجهود الشعبية لتفعيل دور الجمعية في مواجهة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة

-    القيام بحصر عدد السيدات الفقيرات بالمجتمعات العشوائية ودراسة احتياجاتهن .

-    توعية المرأة المعيلة بما تقدمه الجمعيات الأهلية من خدمات وبرامج متنوعة لهم ولأبنائهم، وذلك عن طريق الندوات واللقاءات واللجان والدعاية .

-    مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تحديد مشكلاتها ومن ثم إمكانية موجاتها بنفسها .

-    اختيار التوقيت المناسب والذي يتلاءم مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم البرامج والخدمات فيه .

-    تصحيح الأفكار والاتجاهات الخاطئة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة حول مشاركتها بالجمعيات والمؤسسات الموجودة بالمجتمع .

-    العمل على توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق التحاقها بالدورات التدريبية في إدارة المشروعات الصغيرة وإمكانية الاستفادة المثلى منها .

-    حث الأهالي والقيادات وأصحاب المشروعات على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير فرص عمل لها أو لأحد أبنائها .

-    توجه وإثارة وعي ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي تقطن به واستثمار موارده وإمكانياته أفضل استثمار ممكن .

-    العمل على تطوير الخدمات والبرامج التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك عند اختيار الأوقات المناسبة في تقديم البرامج والخدمات، والإعداد الجيد لها

-    مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على القروض الميسرة وكيفية استخدامها بشكل جيد وكذلك تسهيل سداد هذه القروض .

-    تدعيم العلاقة الايجابية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وفريق العمل بالجمعيات .

-    الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين نوعية حياتهم في الحصول على الإعانات المادية والمعاش الذي يمكنها من رعاية أسرتها ماديا .

-    إعداد كافة السجلات اللازمة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين نوعية حياتها .

-    السعي بجدية نحو تكوين شبكات العمل التي تسهم في دراسات أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين نوعية حياتها .

-    تقييم ما تم انجازه من أعمال وتحديد الصعوبات والمعوقات والعمل على الحد منها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين نوعية الحياه لهم .

-    الأدوات والوسائل المستخدمة لتحقيق التصور المقترح :  " الاجتماعات – الندوات – اللجان – النشرات الدورية – الزيارات – المناقشات – الملاحظات – الاستبيان – التقارير الدورية – وسائل الإعلام المختلفة – مجلات الحائط – الملصقات – الجلسات " كله حسب متطلبات الموقف الذي يتعامل مع المنظم الاجتماعي .

-    الإقناع ، التفاوض ، التدعيم ، التمكين ، التنمية المتواصلة ، القوة ، التعاون ، التنافس .

-    التكتيكات المستخدمة: " التعليم ، حل المشكلة ، المناقشة الجماعية ، بناء القدرات البشرية ، التدريب " .

-    المبادئ: " المشاركة – الاستشارة – الدراسة المستمرة – تقدير الاحتياجات – المسئوليات الاجتماعية – استثمار الموارد المتاحة – التنسيق – المرونة – الشمول – الاتزان" .

-    الأجهزة المشاركة في تحقيق التصور المقترح : " الوحدات الاجتماعية – منظمات المجتمع المدني – المدارس بالقرية – الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار – مديرة التضامن الاجتماعي – الاتحاد النوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة – المجلس الفردي – المؤسسات الخيرية  .

التوصيات:

تعزيز الأمن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب جهودًا متعددة المستويات، تشمل:

• ينبغي تقديم دعم مالي مستمر للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، سواء من خلال إعانات مالية مباشرة أو بتوفير فرص عمل ملائمة ودخل مستدام.

2 - يجب أن تكون الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية متاحة بشكل كامل ومتساوٍ لجميع الأفراد بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضمان توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

3- ينبغي توجيه جهود تثقيفية وتوعوية للمجتمع بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز التفاهم والتسامح والمساواة والاحترام لحقوقهم.

4- ينبغي أن يكون لدى ذوي الاحتياجات الخاصة دور فعّال في صنع القرار والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم، وذلك من خلال تعزيز التواصل المستمر معهم.

5- يجب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، سواء من خلال الاستشارات النفسية أو توفير فرص التواصل والتفاعل الاجتماعي الصحيح.

6- يجب تعزيز الآليات القانونية التي تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن تنفيذها بفعالية بما في ذلك الوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم كاملة دون تمييز.

 7- ينبغي توفير الدعم والتوجيه المهني لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على اكتساب المهارات والتدريب اللازمين للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية.

المراجـــــــــــــع:

• محمد، أحمد عبد المقصود: واقع المسئولية الاجتماعية للجامعات للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة "رؤية تحليلية في ضوء نظرية الدور بطريقة العمل مع الأفراد والأسر"، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 52، المجلد 1، أكتوبر ٢٠٢٠.
• قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجريدة الرسمية، العدد 7 مكرر (ج) في 19 فبراير 2018.

3-Markus Loewe: Basic Social Protection "Positions of Key Development Actors", Diakonisches Werk der EKD e.V. for "Bread for the World", Stuttgart, 2008.

5-François-Xavier Merrien: Social Protection as Development Policy: A New International Agenda for Action, International Development Policy/Revue international de politique de development, Articles and Debates 5.1, Institute de hautes études internationals et du development, 2013.

6- G. Mutangadura: A review of social protection experiences in Africa: Draft paper, p 2. https://www.un.org.

7-Julius Okello: The Effective Implementation of Social Protection Programs Can Reduce Household and Community Poverty in Uganda, Research on Humanities and Social Sciences, Vol. 6, No. 13, 2016.

  8- G. Mutangadura: A review of social protection experiences in Africa: Draft paper, p 2. https://www.un.org.

 9-Andrew Shepherd, et al.: Policy Paper on Social Protection, January 2004. https://www.researchgate.net  

10-20 years of freedom: Twenty Year Review: South Africa "1994– 2014", Background Paper: Social Protection, n. d.. https://www.dpme.gov.za.

11-Alejandro Morlachetti: The rights to social protection and adequate food ’Human rights‐based frameworks for social protection in the context of realizing the right to food and the need for legal underpinnings’, FAO Legal Papers, No. 97, Food and Agriculture Organizations of the United Nations, Rome, 2016.

12- Frances Sheahan: A Focus on Child Protection within Social Protection Systems: Transforming Children’s lives, Save the Children, Stockholm, Sweden, 2011.

13- Armando Barrientos: Social Protection and Poverty, Social Policy and Development Program Paper No. 42, United Nations Research Institute for Social Development, January 2010.

14-Isabel Ortiz: The Case for Universal Social Protection "Everyone faces vulnerabilities during their lifetime", Finance & Development, Vol. 55, No. 4, December 2018.

15-Andy Norton, et al.: Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development, Working Paper 143, Overseas Development Institute, London, UK, February 2001.

16- ماجدالينا سيبول فيدا كارمونا: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الحادية عشرة، البند (3) من جدول الأعمال، 27 مارس 2009.

17- Robert Holzman & Steen Jorgensen: Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond, Social Protection Unit, Human Development Network, the World Bank, Social Protection Discussion Paper No. 0006, February 2000.

18-Tim Conway, et al. (eds.): Social Protection: New Directions of Donor Agencies, June 2000.

19-Armando Barrientos: Social Protection and Poverty, Social Policy and Development Program Paper No. 42, United Nations Research Institute for Social Development, January 2010.

20- أحمد علو: الأمن الاقتصادي ودوره في توجيه السياسات والاستراتيجيات، في مجلة الجيش، العدد 392، شباط 2018. https://www.lebarmy.gov.lb

21- مصنوعة أحمد، بركنو نصيرة: الأمن الاقتصادي العربي "الواقع والتحديات"، بحث منشور في مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، المجلد 2، العدد 2، 2016.

22- رامي عودة الله العساسفة: الأمن الاجتماعي في فکر ابن خلدون "رؤية لحفظ تماسك المجتمعات العربية في الوقت الحاضر"، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد 180، الجزء 1، أكتور 2018، ص 386.

23- أشرف رجب الغنام: الأمن الاجتماعي، 2010. https://www.researchgate.net/publication 

24- بدر، إسماعيل بن إبراهيم محمد: نموذج مقترح لتنمية الإبداع للأطفال الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الرسم، بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد 28، العدد 100، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، يوليه 2018.

25-Satyender Singh Yadav: Disability and Handicap among Elderly Singaporeans, Singapore Medical Journal, Vol. 42, No. 8, 2001.

26- مليكة بن زيان: تقييم الخدمات المقدمة للمسنين ذوي الإعاقة بدار رعاية الشيخوخة في ضوء المعايير العالمية، بحث منشور في مجلة أنسنه للبحوث والدراسات، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 9، العدد 1، 2018.