متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية: تصور مقترح

                                     كلية التربية

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية: تصور مقترح

إعــــــــــــــــــــــداد

أ/ أشواق عبد الرحمن سعد الحقباني

طالبة دكتوراه في تخصص إدارة التعليم العام قسم الإدارة التربوية

بكلية التربية في جامعة الملك سعود

معلمة تابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ashwaaksaad@gmail.com

    }المجلد الأربعون– العدد الثانى- جزء ثاني – فبراير 2024م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الاستبانة، وتمثلت عينة الدراسة بمشرفي ومشرفات التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية. كشفت النتائج عن اتفاق أفراد العينة على متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة بدرجة مرتفعة بلغت (2.41)، كما أكدت النتائج على اتفاق أفراد العينة على متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم بدرجة مرتفعة بلغت (2.55)، وفي ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.

Abstract:

The study aimed to identify the requirements for implementing low-fee schools in the Kingdom of Saudi Arabia by benefiting from international experiences. To achieve this, the descriptive analytical approach was used through the use of a questionnaire. The study sample represented male and female supervisors of private education in the Kingdom of Saudi Arabia. The results revealed that the sample members agreed on the requirements for implementing low-fee schools in the Kingdom from the Ministry of Education and relevant government agencies with a high degree of 2.41. The results also confirmed that the sample members agreed on the requirements for implementing low-fee schools in the Kingdom from investors and school administration in low-fee schools with a degree It was as high as 2.55, and in light of the results, the study reached a set of recommendations.

المقدمة

تؤدي التربية أدواراً هامة في التنمية الاقتصادية للدول، وتنعكس آثارها الإيجابية على رفاهية المجتمعات، وتحسين مستوى حياة الأفراد، مما جعل الدول تتجه للتخطيط للتعليم والإنفاق عليه، حيث ارتبطت زيادة الإنفاق على التعليم _غالباً_ بزيادة جودة مخرجاته.

ولقد جاء ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) ضمان التعليم الجيد، والقضاء على الفوارق في الوصول للتعليم عالي الجودة بسبب الجنس أو الثروة              (الأمم المتحدة، 2015: 4)، ولا شك أن تمويل التعليم يلعب دوراً هاماً في تحقيق الوصول إليه، وهو من أهم القضايا التي تهتم بها الدول، ويقاس عليها _غالباً_ مدى اهتمام الدولة والمجتمع بالتعليم، حيث يرى القحطاني وبوطيبة (15: 2015) أن تحديات تمويل التعليم شغلت صانعي القرار وأسر الطلاب في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهي قضية ذات أبعاد متعددة اجتماعية وسياسية وفكرية واقتصادية.  

وتتفاوت الدول في معدل الإنفاق الحكومي على التعليم، إلا أنها جميعاً تتفق على ضرورة وجود بدائل للإنفاق الحكومي على التعليم (فليه، 2012: 23). وقد ازداد وعي الأسر بأهمية الحصول على التعليم الجيد، وإن تطلب ذلك منهم المساهمة في تمويله. ومن صور ذلك مشاركتهم في كلفته، بأن يتحمل الطلاب وأسرهم جزء أو كل من هذه الكلفة، سواء في صورة رسوم دراسية أو من خلال "الشراكة في تمويل التعليم" من أطراف غير حكومية                (الجابري، 2010: 19).

وتوجد في المملكة العربية السعودية العديد من صيغ المدارس، حيث تمثل المدارس الحكومية العامة والتي تتلقى تمويلها كاملاً من قبل الدولة الغالبية العظمى منها                (وزارة التعليم، 2021). وتوجد كذلك المدارس الخاصة، والتي يتولى القطاع الخاص _ممثلاً بشركات أو أشخاص_ إدارتها وتمويلها ودفع رواتب موظفيها، بالاعتماد بشكل رئيسي على الرسوم الدراسية التي تقدم من أولياء أمور الطلاب، مع بقاء الإشراف العام من قبل وزارة التعليم (وزارة التعليم، 1395: 5).

وقد لوحظ مؤخراً تحولاً لدى العديد من مواطني دول الخليج نحو المدارس الخاصة (El-Araby, 2011: 18)، وعلى الرغم من شعبيتها؛ إلا أن الأهالي أصبحوا يواجهون صعوبات معينة تتعلق بارتفاع تكلفتها، كما أن الكفاءة العامة للطلاب في البعض منها أخذ في التناقص (Alshatti, 2015: 20) ، وبالتالي فإن هناك تحديان أمام دول مجلس التعاون الخليجي وهما ضمان جودة التعليم وبأسعار معقولة (Ryan, 2016: 1589).

ولقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة والنامية لإنشاء مدارس خاصة منخفضة الرسوم، ربحية وغير ربحية، بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من حق الاختيار، وإتاحة تنوع العرض، وتلبية الطلب المتزايد بما يتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع، وزيادة التنافس بين المدارس لاستقطاب الطلاب نحو التعليم الجيد (Moschetti, 2018: 14).

والمدارس منخفضة الرسوم تعد مدارس خاصة، تم إنشاؤها وتملكها من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد لغرض تحقيق الربح، أو لأهداف غير ربحية، فقد تديرها منظمات غير ربحية، ومنظمات مجتمعية، ومنظمات دينية، ومنظمات دولية. وهي "ميسورة التكلفة" للأسر ذات الدخل المنخفض (Phillipson, 2008: 15; Walford, 2011: 17).

وفي ظل زيادة الاتجاه العالمي نحو رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الخاص             (Altbach et al., 2019: 18)، فهو قطاع مهيأ لنمو قوي طويل الأجل، قادر على             الصمود أمام الانكماش الاقتصادي إذا تم العمل عليها في مجالات متعددة                      (Abdo et.al., 2020: 22)، ومن خلال نموذج المدرسة منخفضة الرسوم يمكن تفعيل المدارس الخاصة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أكبر قدر من التحاق الطلاب لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة:

يلبي التعليم الخاص رغبة الأسر في حصول أبنائهم على تعليم ذي جودة عالية، وإن تطلب ذلك منهم المساهمة في تمويله. وهذا ما تؤكد عليه رؤية المملكة 2030 في الحث على تنوع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي كمصدر وحيد لتمويل التعليم، خصوصاً مع تغير أسعار النفط، وارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية، والتي زادت من حجم الانفاق التعليمي على الفرد بشكل كبير (المالكي، 2013: 120).

كما أن من أبرز مستهدفات الرؤية 2030 هو التوسع في التعليم الأهلي إلى                نسبة 25% (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2016: 23)، وقد قدمت تسهيلات متعددة             للقطاع الخاص ودعمت رواتب معلمي المدارس الأهلية لتحقيق هذا الهدف              (المنصة الوطنية الموحدة، 1443).

وعلى الرغم مما بذل من محاولات عديدة لدعم قطاع التعليم الخاص إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة اتجاهاً عكسياً في انتقال الطلاب من التعليم الخاص إلى العام، وبرزت المشكلة بشكل أكبر في القرى والمحافظات النائية، وقد بين بعض الأهالي أن من أهم الأسباب، زيادة الرسوم الدراسية في التعليم الخاص (الشرابي، 2014: 27).

ولقد جاء ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) ضمان التعليم الجيد، والقضاء على الفوارق في الوصول للتعليم عالي الجودة بسبب الجنس أو الثروة (الأمم المتحدة، 2015: 4). ولقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة والنامية لإنشاء مدارس منخفضة الرسوم، ربحية وغير ربحية، بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة لتحقيق حق الاختيار، وتنوع العرض، وتلبية الطلب المتزايد بما يتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع (Moschetti, 2018: 21).

والمدارس منخفضة الرسوم قد تكون تابعة للقطاع الخاص الربحي، كما قد تكون غير ربحية تابعة للقطاع الخيري، وبالتالي فهي أحد النماذج التي من الممكن أن تعزز الشراكة التعليمية لهذين القطاعين مع قطاع التعليم العام، كما نصت عليه الرؤية 2030: "سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية"(مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2016: 23).

وهذه المدارس تعزز التنافسية مع المدارس الحكومية في جودة التعليم المقدمة، كون معظمها تتنافس على استقطاب الطلاب الأكثر قدرة أكاديميًا، أو من يتمتعون بسلوك جيد نحو التعلم والانضباط (VanZanten, 2009: 88)، مما يستدعي حاجتها إلى تنظيم إداري فعال، وإشراف ومراقبة قوية من قبل الدولة؛ لتقليل السلوكيات الانتهازية؛ التي تؤدي إليها المنافسة غير المنضبطة بين المدارس منخفضة الرسوم بعضها البعض، وبينها وبين المدارس الحكومية على استقطاب الطلاب (Jennings,2010: 230).

ومن خلال ما سبق تهدف الباحثة من خلال هذه الدراسة لتحديد متطلبات المدارس منخفضة الرسوم والتي تتلقى دعماً من قبل الدولة (سواء كانت ربحية أو غير ربحية، أو دينية، أو غير دينية أو صناعية) بهدف زيادة العدالة الاجتماعية في الوصول للتعليم ذي الجودة العالية من قبل الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وتنويع مصادر التمويل للتعليم، تماشيا مع رؤية المملكة (2030).

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

1. يؤمل أن تثري هذه الدراسة المستقبلية الجانب المعرفي فيما يتعلق بخصخصة التعليم العام في ظل أهداف رؤية المملكة (2030).
2. هذه الدراسة ستقدم متطلبات في تطبيق هذا النوع من المدارس بالاستفادة من الخبرات العالمية بما يتوافق مع البيئة المحلية.
3. يؤمل أن تساعد الدراسة الحالية متخذي القرار في وضع اللوائح المنظمة للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية.

أسئلة الدراسة:

• ما مفهوم المدارس الخاصة منخفضة الرسوم؟
• ما متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية؟
• ما أبعاد التصور المقترح للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة؟

أهداف الدراسة:

• توضيح مفهوم المدارس الخاصة منخفضة الرسوم.
• التعرف على متطلبات تطبيق المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية.
• الكشف عن أبعاد التصور المقترح للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة.

مصطلح الدراسة

المدارس منخفضة الرسوم: المدارس التي تتقاضى رسوماً رمزية لتغطية بعض تكاليفها، وتستهدف العائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويتقاضى العاملون فيها رواتب منخفضة أسوة بنظرائهم في المدارس الخاصة والحكومية (Moschetti, 2018: 17). 

الدراسات السابقة

دراسة أكاغوري (Akaguri, 2011) بعنوان: " اختيار الأسر للمدارس في المناطق الريفية بغانا: استكشاف مساهمة وحدود المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في توفير التعليم للجميع". والتي تناولت العوامل التي تجعل المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في متناول الفقراء في غانا، وحدود مساهمتها في توفير التعليم للجميع. وتمت مقارنة التكلفة بين المدارس العامة والخاصة منخفضة الرسوم، كما تم استكشاف العوامل المرتبطة باختيار المدرسة ونفقات المدارس. استخدمت الدراسة المنهج المختلط وتمت مقابلة عدد من أولياء أمور الطلاب، ومديري مدارس، ومعلمين، ومدراء تنفيذيين من رابطة المعلمين والآباء، ومدراء تنفيذيين من لجنة إدارة المدارس، وطلاب. وقد أظهرت النتائج رفض الفرضية القائلة بأن اختيار المدرسة في المجتمعات قيد الدراسة لم يتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، لأن غالبية الأسر ليس لديها خيار حقيقي. ومع ذلك، تمكنت أقلية من الأسر الفقيرة من الانضمام للمدارس منخفضة الرسوم، شجعهم على ذلك بعض الممارسات المدرسية، مثل خطط الرسوم المرنة، وانضباط المعلمين فيها أكثر من المدارس العامة، والتفاعل الأفضل مع أولياء الأمور. كما وجدت الدراسة أيضًا أن المدارس الخاصة لديها سجل حافل في الاختبارات الوطنية أفضل من المدارس العامة في المجتمعات قيد الدراسة. كما تبين أن سجل الأداء الأفضل كان للطلاب من المدارس منخفضة الرسوم في الاختبارات الوطنية، إلى جانب أن ارتفاع التطلعات لدى بعض الأسر الفقيرة لأطفالهم، أدى إلى زيادة اهتمامهم بالتعليم الخاص. وخلصت الدراسة إلى أن الأسر الميسورة نسبيًا هي التي تسجل أطفالها في المدارس الخاصة منخفضة الرسوم غالباً، في حين أن أقلية من الفقراء قادرون على القيام بذلك. ونتيجة لذلك، أشارت الدراسة إلى أنه سيكون من مصلحة الفقراء جعل المدارس أكثر عرضة للمساءلة أمام المجتمعات التي تخدمها، وأن تُظهر كيف تم تحسين الوصول للتعليم، وتحسين الجودة الأكاديمية، وانضباط المعلمين.

دراسة بروير (Brewer, 2011) بعنوان: " نموذج مالي مستدام للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم في جنوب إفريقيا". والتي هدفت إلى تطوير نموذج مالي مستدام للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم في جنوب إفريقيا، بحيث يخلق فرصاً استثمارية لأصحاب المشاريع التعليمية لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، استخدمت الدراسة المنهج النوعي، وكانت أداة الدراسة هي المقابلة، وكانت مع مديري ومؤسسي مدارس خاصة منخفضة الرسوم، وخبراء من قطاعي الأعمال التعليمية والمالية، ومن خلال نتائج المقابلات تم تشكيل النموذج المالي المستدام للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم، والذي وصفته الدراسة بأنه وضع ليناسب المناطق الحضرية، ولا يمكن تعميمه على المناطق الريفية، كما أن النموذج المالي تم تصميمه بناء على أفضل الممارسات في المدارس منخفضة الرسوم، كما أعطى النموذج أهمية للشراكات مع الحكومة والمجتمع والمتبرعين والمستثمرين، وركزت الدراسة بشكل أكبر على علاقات الشراكة على المدى الطويل، وأكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين المدرسة والمجتمع علاقة تكافلية، تعود بالمنفعة على الطرفين، وبينت أهمية الصبر للوصول إلى عوائد الاستثمار في                 هذا النموذج.

دراسة موسكيتي (Moschetti, 2018) بعنوان:" المنافسة غير العادلة: استكشاف منطق عمل المدارس الخاصة منخفضة الرسوم الممولة من الدولة في بوينس آيرس". والتي هدفت إلى استكشاف منطق عمل المدارس الخاصة منخفضة الرسوم الممولة من الدولة في بوينس آيرس في الأرجنتين. وتحديد حجم الدور الذي تقدمه المدارس منخفضة الرسوم، والظروف التي تتيح لها العمل كمكمل للدور الحكومي في زيادة الفرص التعليمية للطلاب في المناطق المحرومة اقتصادياً، وقد استخدمت أسلوب دراسة الحالة لاستكشاف آراء ملاك ومديري ومعلمي المدارس منخفضة الرسوم. من خلال أدوات الملاحظة، والمقابلات المتعمقة. وقد تم تمييز ستة طرق لعمل الإجراءات لجذب الطلاب للالتحاق، وهي: الأكاديمي: بتحسين جودة المناهج، والتشغيل: ويتعلق بكيفية شراء الموارد واستخدامها بكفاءة والتوفير من خلال تطوير الشراكات، والتمايز: الذي يهدف لمنع المنافسة الاحتكارية أو تقليل حدتها، من خلال تطوير مجالات أكاديمية أو غير اكاديمية، أو تقديم أنشطة خارج المنهج لاكتساب التميز، الترويج: بتطوير أنواع مختلفة من إجراءات الاتصال العامة أو المستهدفة، إعادة التوطين: فيما يتعلق بقرارات مواقع المدارس في مواجهة تغير مستوى الطلب جغرافياً، والاختيار: والذي يمكن أن يحدث مسبقاً (بقبول الطلاب ذوي مؤشرات الأداء المستقبلي المرتفع)، و/أو لاحقاً (بالتخلص من الطلاب منخفضي الأداء). وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن ارتباط تخصيص الدعم الحكومي بمعدل تسجيل الطلاب كان بشكل غير مباشر، إلا أن معظم الموارد الأخرى في المدارس ترتبط بعدد التلاميذ مما خلق ضغط تنافسي بين المدارس، كما لوحظ أن نوع مقدمي الخدمات يؤثر في تخصيص الدعم الحكومي ما بين المدارس التابعة للقطاع الخاص، والمدارس التابعة للمنظمات غير الهادفة للربح، لصالح الأخيرة. ومع ذلك تظهر النتائج عدم وجود فروق واضحة بينهما فيما يتعلق بتوجهاتها نحو المنافسة. كما أظهرت أن منطق التمايز يؤدي إلى تنويع وتطوير بعض المناهج، وهو في أغلب الأحيان ممارسة مدفوعة باختيار الطلاب، لكنه يحمل معه تكاليف إضافية على العائلات، وغالباً ما يحدث بعد رصد القصور في التعليم العام. أدت ممارسات الاختيار لزيادة الطلب على المدارس من خلال تعزيز صورة المدارس كمدارس عالية الجودة مقارنة بصورة المدارس العامة. كما أن زيادة استخدام المرافق المدرسية تعزز الاستدامة عن طريق اختيار الطلاب الأكثر قدرة اكاديمياً. كما بينت الدراسة أن الافتقار إلى رقابة الدولة يلعب دوراً مهماً في تفاقم الآثار السلبية للمنافسة. نظراً لأنها تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية في تحسين المناهج واختيار المعلمين الأكفاء وفصلهم ومساءلتهم بناء على                 أداء الطلاب.

دراسة فيرجر وآخرون (Verger et all., 2018) بعنوان:" بناء مدارس خاصة منخفضة الرسوم كنموذج تعليمي للجنوب العالمي: من الأصول المحلية إلى الديناميكيات عبر الوطنية". والتي تناولت تحديد حجم انتشار المدارس منخفضة الرسوم في بلدان الدراسة، وبحثت الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهورها، وقد استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، وقد أظهرت النتائج أنه قد زاد الالتحاق بالتعليم الابتدائي بشكل ملحوظ في معظم البلدان التي تناولتها الدراسة في السنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس منخفضة الرسوم، كما أظهرت أن سبب الاختلاف بين الباحثين حول حجم انتشار المدارس؛ هو لوجود مدارس عديدة غير مسجلة، والتي قد يعتري عدم الموافقة على تسجيلها بعض شبه الفساد الإداري، وبالتالي لا يمكن تتبعها بشكل صحيح من خلال البيانات الرسمية، كما أن الحدود غير واضحة لتحديدها عالمياً بدقة، نظراً لأن تحديدها يتوقف على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق التي تقع فيها هذه المدارس،  كما بينت أن المشغلين لهذه المدارس يقومون بتوسيع نطاق نشاطهم بشكل ملحوظ، وقد بدأت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية في دعمها ودمجها في خططهم وسياساتهم واستراتيجياتهم لتوسيع التعليم، باعتبارها طريقة لتوسيع التعليم بشكل أكثر كفاءة، ولأنها تمثل شريكاً مناسباً لتحقيق أهداف التنمية العالمية.

دراسة دانييل (Daniel, 2019) بعنوان:" تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة برسوم منخفضة: دراسة حالة في تشيناي، الهند". والتي هدفت إلى دراسة حالة نوعية لإحدى المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في تشيناي بالهند، والتي تقدم تعليماً جيداً في مرحلة الطفولة المبكرة. اعتمدت الدراسة على ثلاثة أدوات: ملاحظات المراقبة الصفية، ومقابلات شبه منظمة ومتعمقة مع أربعة مدرسين وأربعة قادة مدارس، والوثائق ذات الصلة مثل خطط الدروس المستخدمة من قبل معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، والموقع الالكتروني المدرسة. أظهرت النتائج صحة الفرضيات النظرية وخطأ الفرضيات البديلة. كما أشارت إلى وجود محفزين رئيسيين لجودة التعليم في مدرسة دراسة الحالة: مدرسون متحمسون وقادرون، وقيادة مدرسية موزعة تركز على التعلم. كما بينت الدور الحاسم للقيادة المدرسية في خلق ثقافة مدرسية تمكينية وفي بناء قدرات المعلمين. وأوصت بإجراء مزيد من البحث في المدارس الخاصة الأخرى منخفضة الرسوم في سياقات متنوعة، لفهم قابليتها للتطبيق الشامل عبر المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في الهند والدول النامية الأخرى.

دراسة جورجنز وآخرون (Gorgens et.al., 2020) بعنوان:" استخدام المدارس الخاصة في أستراليا 1975-2010: دليل من مسوحات إنفاق الأسرة". والتي هدفت إلى الكشف عن الدوافع الرئيسية للاتجاه نحو استخدام المدارس الخاصة في استراليا، ومقارنة المدارس الخاصة منخفضة الرسوم؛ بالمدارس ذات الرسوم المرتفعة في معدل الالتحاق، كما استكشفت علاقة الالتحاق بالتعليم الخاص مع مستويات دخل الأسر، وتغير حجمها، وتصوراتها عن جودة المدرسة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت النتائج تزايد استخدام المدارس الخاصة في استراليا في تلك الفترة، وأن الزيادة تركزت بشكل كبير في المدارس منخفضة الرسوم أكثر، وأظهرت أن الأسر ذات الوالدين كانت أكثر احتمالاً لاستخدام المدارس منخفضة الرسوم من الأسر التي يعيلها عائل واحد، ولكن كلا النوعين قد زاد التحاقها بالمدارس منخفضة الرسوم. وزاد استخدام الأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال لهذه المدارس. كما ازداد الالتحاق بها، لكون إنفاق الأموال يتم على تحسين جودة الخدمات المقدمة (مدرسون أفضل، ومرافق أفضل، وأساليب أفضل للتعلم)، إضافة إلى النمو السكاني من خلال الهجرة وزيادة التدين، للالتحاق في مدارس دينية منخفضة الرسوم، إضافة لما تتمتع به من انضباط ومناخ أكاديمي إيجابي.

الإطار النظري للدراسة:

• مفهوم المدارس الخاصة منخفضة الرسوم:

تعرف المدارس الخاصة منخفضة الرسوم على أنها مدارس خاصة تم إنشاؤها وتملكها من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد بغرض تحقيق الربح، ويفترض أن تكون "ميسورة التكلفة" للأسر ذات الدخل المنخفض Phillipson, 2008)). ويعرفها سريفاستافا (Srivastava, 2009: 80)) بأنها المدارس الخاصة التي يتم تمويلها بشكل مستقل من خلال الرسوم الدراسية المنخفضة، ويتم الوصول إليها من قبل الأسر المحرومة أو الفقيرة، ويديرها مالك واحد مشغل لها، أو يكون لها مجلس إدارة يديرها ضمن سلسلة من المدارس، وتتواجد هذه المدارس في جميع البيئات الحضرية وشبه الحضرية والريفية، وقد يتم الاعتراف بها من قبل الدولة، أو تكون غير معترف بها، مثل الهند، ولها دوافع مختلفة لإنشائها ربحية، أو غير ربحية، لأهداف دينية، أو خيرية، أو اجتماعية.

• عوامل انتشار المدارس الخاصة منخفضة الرسوم:
• الجودة التعليمية، والتفوق في نواتج التعلم لدى الطلاب (Tooley, 2016: 585).
• يزداد الطلب عليها في المناطق الريفية النائية، أو المناطق الحضرية الجديدة، حيث لا توجد مدارس عامة (Heyneman & Stem, 2014: 12).
• التوجهات الدينية والثقافية وتوافقها مع خيارات الوالدين الدينية(Sarangapani & Winch, 2010: 504).
• مساهمة رواد الأعمال المحليين في انتشار تلك المدارس (Verger et al., 2018: 263).
• أنواع المدارس الخاصة منخفضة الرسوم:

تصنف المدارس الخاصة منخفضة الرسوم إلى أربعة أنواع من المدارس (ACHOLLA, 2021: 10) وقد تم التصنيف بناء على القدرات التشغيلية لكل نوع، كما يلي:

• سلسلة المدارس التابعة للشركات: ملكية المدرسة تعود إلى المساهمين المستثمرين.
• الشركات التعاونية: يؤسسها اثنان أو أكثر من المالكين المحليين ممن لا يمتلكون مهارات إدارية عالية.
• المدارس ذات المالك الفردي، وتنقسم إلى:
  1. المدارس الناشئة: يؤسسها المالك المحلي أو أفراد الأسرة ذوي المهارات المحدودة في الإدارة.
  2. المدارس القائمة: يؤسسها المالك المحلي أو أفراد الأسرة الذين يتمتعون بمهارات إدارية عالية.
• متطلبات إنشاء المدارس الخاصة منخفضة الرسوم:
• جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
• تقديم اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتعلم إلى جانب اللغة العربية، وتحسين مناهج مواد الهوية لضعفها، مقارنة بالمواد الناطقة باللغة الإنجليزية وكتبها، حجماً وموضوعاً وإخراجاً ( (Al Shatti, 2015: 22.
• وجود إطار عمل تستخدمه المدارس الخاصة منخفضة الرسوم، بحيث تشكل روابط فيما بينها تسمح لها بالتفاعل وتبادل المعلومات فيما بينها، وكذلك بينها وبين المؤسسات التي تحكم عملها (Srivastava, 2009: 80).
• مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية للأسر في كل منطقة تعليمية عند فرض الرسوم الدراسية (Akaguri, 2011: 17, Sivasubramaniam, 2014: 18).
• وضع خطط سداد مرنة للرسوم الدراسية (Akaguri, 2011: 17).
• التركيز على انضباط المعلمين، وانضباط الطلاب (Akaguri, 2011: 17, Gorgens et.al., 2020: 205).
• التفاعل الوثيق لإدارة المدرسة مع أولياء الأمور (Akaguri, 2011: 18, Siqueira & Nogueira, 2017: 21).
• تفعيل المساءلة والمحاسبية من قبل المجتمع (Akaguri, 2011: 17).

منهج الدراسة:

في ضوء طبيعة أهداف الدراسة التي تسعى لتحقيقها، سيتم الاعتماد على منهج البحث الوصفي المسحي، وهو "المنهج الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد الدراسة أو عينة منهم، بهدف وصف الظاهرة دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العلاقة أو استنتاج الأسباب"              (العساف، 2012: 179).

مواصفات عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية بسيطة من مشرفي ومشرفات التعليم الخاص في عشر مدن تابعة للمناطق الخمس الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وقد كان توزيعهم ومواصفاتهم حسب الجداول التالية:

جدول (3-1)
توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير الجنس

يتضح من الجدول (3-1) أن (97) من أفراد عينة الدراسة، وبنسبة (54.8%) من الإناث، ويمثلن النسبة الأعلى، كما يبين الجدول أن (80) من أفراد عينة الدراسة، وبنسبة (45.2%) من الذكور، ويمثلون النسبة الأقل. ويوضح الرسم البياني الآتي توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:

جدول (3-2)
توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير المدينة

يتضح من الجدول (3-2) أن (46) من أفراد عينة الدراسة، وبنسبة (26.0%)  يعملون في مدينة الرياض، ويمثلون النسبة الأعلى، في حين أن (7) من أفراد عينة الدراسة، وبنسبة (4.0%) يعملون بمنطقة جازان، ويمثلون النسبة الأقل. ويوضح الرسم البياني الآتي توزيع أفراد العينة حسب متغير المدينة:

الاتساق الداخلي:

للتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛ لقياس العلاقة بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك بين كل بعد والدرجة الكلية للمحور المنتمي إليه، وكانت النتائج كما يلي:

جدول رقم (3-3)

معاملات ارتباط عبارات كل بعد بالدرجة الكلية له

يتضح من الجدول (3-3) أن جميع معاملات الارتباط بين كل عبارة والبعد المنتمية إليه كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01).

جدول رقم (3-4)

معاملات ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمحور المنتمي اليه

** دالة عند (0.01)

ويبين الجدول (3-4) معاملات ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمحور المنتمي إليه وجميعها كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01)، وهذا يدل على أن جميع عبارات الاستبانة كانت صادقة وتقيس الهدف الذي وضعت من أجله.

الثبات:

للتحقق من ثبات الاستبانة تم إيجاد معامل ثبات ألفا كرونباخ لأبعاد الاستبانة، وكانت النتائج كما يلي:

جدول رقم (3-5)

قيم معاملات الثبات لأبعاد ومحاور الاستبانة

يبين الجدول (3-5) قيم معاملات ألفا كرونباخ لأبعاد ومحاور الاستبانة، وهي قيم مرتفعة، مما يطمئن إلى أن الاستبانة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

أساليب المعالجة الإحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات والحصول على النتائج، وقد تم استخدام التدريج التالي للدلالة على متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة الموافقة:

جدول (3-6) المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة

نتائج الدراسة:

نتائج إجابة السؤال الذي ينص على: "ما متطلبات تطبيق المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر خبراء الدراسة"؟

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول متطلبات تطبيق المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية، وكانت النتائج كما يلي:

جدول رقم (4-5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة

حول متطلبات تطبيق المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية

ويبين الجدول (4-5) حصول أبعاد متطلبات المدارس الخاصة منخفضة الرسوم على درجات موافقة مرتفعة، حيث حصل بعد "متطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم" على أعلى متوسط حسابي وقيمته (2.72) في حين حصل بعد "متطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة" على متوسط حسابي قيمته (2.41).

كما يبين الجدول حصول إجمالي الأبعاد على متوسط حسابي قيمته (2.55) ودرجة موافقة مرتفعة، وهذا يدل على أن متطلبات تطبيق المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة.

وفيما يلي عرضا تفصيلياً حول متطلبات تطبيق المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة:

أولا: بعد متطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة:

وللتعرف على متطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول العبارات المتعلقة بهذا البعد، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول الآتي:

جدول رقم (4-6)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة

حول بعد متطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة

ويبين الجدول (4-6) أن المتوسطات الحسابية لدرجات موافقة أفراد العينة على العبارات المتعلقة بمتطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة تراوحت قيمها بين (1.96 – 2.68)، حيث حصلت معظم العبارات على درجات موافقة مرتفعة كان أعلاها العبارة رقم (18) والتي تنص على:" تشجيع رجال الأعمال لتحويل الأراضي السكنية في بعض المخططات إلى مرافق تعليمية" حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته (2.68) ودرجة موافقة مرتفعة، كما حصلت العبارة رقم (19) والتي تنص على:" التشجيع الحكومي للشراكات مع القطاعات المختلفة (الحكومية والخاصة والمجتمعية) لدعم المدارس منخفضة الرسوم " على متوسط حسابي قيمته (2.67) ودرجة موافقة مرتفعة، وهاتين العبارتين تتوافقان مع دراسة بروير (Brewer, 2011) التي أكدت على أهمية للشراكات مع الحكومة والمجتمع والمتبرعين والمستثمرين، وضرورة أن تكون العلاقة بين المدرسة والمجتمع علاقة تكافلية، تعود بالمنفعة على الطرفين، ودراسة موسكيتي (Moschetti, 2018) التي بينت دور تطوير الشراكات في التوفير في موارد المدارس منخفضة الرسوم ولجذب الطلاب للالتحاق، ودراسة فيرجر وآخرون (Verger et all., 2018) التي بينت أن العديد من الحكومات دعمت المدارس منخفضة الرسوم، ودمجتها في خططها وسياساتها واستراتيجياتها، باعتبارها طريقة لتوسيع التعليم بشكل أكثر كفاءة، ولأنها تمثل شريكاً مناسباً لتحقيق أهداف التنمية العالمية. كما حصلت العبارة رقم (11) والتي تنص على" مراعاة الاختلافات بين المناطق والمحافظات (مثل أسعار الأراضي، وتخطيط المدن، والكثافة السكانية) لدى تنفيذ الاشتراطات البلدية الخاصة بالمدارس منخفضة الرسوم" على متوسط حسابي قيمته (2.66) ودرجة موافقة مرتفعة، وهذا يتوافق مع ما جاء في دراسة موسكيتي (Moschetti, 2018) التي وضحت أهمية مواقع المدارس مكانياً وانعكاس ذلك على زيادة الالتحاق من قبل الطلاب وبالتالي زيادة التمويل ونقصه تبعاً لتغير مستوى الطلب جغرافياً.

في حين حصلت العبارة رقم (22) والتي تنص على: "منح الوزارة للمدارس منخفضة الرسوم صلاحية استخدام وسائل النقل الحكومية" على متوسط حسابي قيمته (2.09) ودرجة موافقة متوسطة وحصلت العبارة رقم(21) والتي تنص على: "منح الوزارة للمدارس منخفضة الرسوم صلاحية استخدام مباني المدارس الحكومية بعد الدوام المدرسي" على متوسط حسابي قيمته(2.06) ودرجة موافقة متوسطة، في حين كان أدناها العبارة رقم (7) والتي تنص على:" انتداب معلمين حكوميين لتغطية العجز الطارئ عند الحاجة" حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته (1.68) ودرجة موافقة متوسطة، وهذه العبارات تتفق مع دراسة بروير (Brewer, 2011) التي أكدت على الشراكة مع الحكومات في دعم تمويل المدارس            منخفضة الرسوم.

كما يبين الجدول حصول إجمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (2.41) ودرجة موافقة مرتفعة، وهذا يدل على أن جميع هذه العبارات تمثل متطلبات من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبدرجة مرتفعة.

ثانياً: بعد متطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم:

وللتعرف على متطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول العبارات المتعلقة بهذا البعد، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول الآتي:

جدول رقم (4-7)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة

حول بعد متطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم

ويبين الجدول (4-8) أن المتوسطات الحسابية لدرجات موافقة أفراد العينة على العبارات المتعلقة بمتطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم تراوحت قيمها بين (2.36 – 2.85) وجميعها بدرجات موافقة مرتفعة، حيث حصلت العبارة رقم (9) والتي تنص على: " تدريب المعلمين على طرق التدريس الإبداعية في الشرح" على أعلى متوسط حسابي وقيمته (2.85)، ودرجة موافقة مرتفعة، وهو ما يتوافق مع دراسة دانييل (Daniel, 2019) التي أكدت على أهمية دور القيادة المدرسية في بناء قدرات المعلمين، وانعكاس ذلك على نتائج الطلاب إيجابياً. كما حصلت العبارة رقم (2) والتي تنص على:" تهيئة الفصول لممارسة استراتيجيات تدريسية متنوعة حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته (2.84) ودرجة موافقة مرتفعة، وحصلت العبارة رقم (15) والتي تنص على" تنويع أساليب التقويم للطلاب" على متوسط حسابي قيمته (2.83) ودرجة موافقة مرتفعة. وهاتين العبارتين تتوافقان مع نتائج دراستي أكاغوري (Akaguri, 2011) ودراسة جورجنز وآخرون (Gorgens et.al., 2020) التي أكدت على أهمية تحسين الجودة الأكاديمية وانضباط المعلمين وتجويد أدائهم، وتجويد أساليب التعليم والتقويم المستخدمة في المدارس منخفضة الرسوم، وانعكاس ذلك على زيادة الالتحاق بالمدارس الخاصة منخفضة الرسوم.

 بينما حصلت العبارة رقم (20) والتي تنص على:" الاستفادة من الخبرات الرائدة محلياً وعالمياً في تطوير أنشطة المدارس منخفضة الرسوم" على متوسط حسابي قيمته (2.62) ودرجة موافقة مرتفعة، كما حصلت العبارة رقم (3) والتي تنص على:" توفير معامل ومختبرات متطورة في المدرسة منخفضة الرسوم" على متوسط حسابي قيمته (2.61) ودرجة موافقة مرتفعة، وهذا يتوافق مع دراسة موسكيتي (Moschetti, 2018) التي أكدت على طرق لعمل إجراءات لجذب الطلاب منها الاهتمام بالمرافق والموارد واستخدامها بكفاءة، ودراسة جورجنز وآخرون (Gorgens et.al., 2020) التي بينت أن إنفاق الأموال لتوفير مرافق أفضل يضمن زيادة التحاق الطلاب. في حين حصلت العبارة رقم (12) والتي تنص على:" اشتراط حصول المعلمين على الرخصة المهنية للتعليم" على أقل متوسط حسابي وقيمته (2.36) ودرجة موافقة مرتفعة وهو ما يتوافق مع ما توصلت له دراسة دانييل (Daniel, 2019) التي بينت وجود محفزين رئيسيين لجودة التعليم، ومنها مدرسون متحمسون وقادرون، ودراسة جورجنز وآخرون (Gorgens et.al., 2020) التي بينت أن إنفاق الأموال لتحسين جودة المدرسين يضمن زيادة التحاق الطلاب.

كما يبين الجدول حصول إجمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (2.72) ودرجة موافقة مرتفعة، وهذا يدل على أن جميع هذه العبارات تمثل متطلبات من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم، وبدرجة مرتفعة.

نتائج الدراسة:

• جاءت متطلبات المدارس الخاصة منخفضة الرسوم من المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية على أعلى متوسط حسابي وقيمته (2.72) وبدرجة موافقة مرتفعة من وجهة نظر عينة الدراسة.
• حصلت متطلبات المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة على متوسط حسابي قيمته (2.41) وبدرجة موافقة مرتفعة من وجهة نظر عينة الدراسة.

التوصيات:

1. ضرورة دراسة احتياجات المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المملكة والعمل على توفيرها من قبل وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة.
2. ضرورة توفير متطلبات المدارس منخفضة الرسوم من قبل المستثمرين والإدارة المدرسية في المدارس منخفضة الرسوم، لنجاح تطبيق هذا النموذج من المدارس في المملكة العربية السعودية.
3. إجراء المزيد من الدراسات حول نموذج المدارس الخاصة منخفضة الرسوم ودمج إيجابياتها في نموذج معدل يتناسب مع واقع المملكة العربية السعودية.

التصور المقترح:

الأسس والمنطلقات الفكرية:

• منطلقات سياسية تتمثل في دعم الدولة لقطاع التعليم، وتبني أفضل الممارسات.
• منطلقات اقتصادية، وتشمل قوة تأثير رأس المال البشري في المتعلمين ذوي الكفاءة.
• منطلقات معرفية تقنية والتي جعلت المؤسسات التعليمية يؤمل عليها تحقيق التقدم التقني، والتطوير في المناهج والبيئة المدرسية، وكفاءة الإنفاق.

أهداف التصور المقترح:

• وضع مفهوم واضح ومحدد للمدارس الخاصة منخفضة الرسوم.
• زيادة وعي القائمين على التعليم العام، والمدارس الخاصة بنموذج المدارس الخاصة منخفضة الرسوم.
• التعرف على أهم المتطلبات التي تحتاجها المدارس الخاصة منخفضة الرسوم.

أبعاد التصور المقترح وآليات تطبيقه:

• إدارة المدرسة:
• اختيار مديري المدارس الخاصة منخفضة الرسوم، ممن يمتلكون رؤية واضحة لتطوير الأداء بالمدرسة، مع تحسين كفاءة الانفاق والاستثمار الأمثل للموارد وإدارتها، وفق رؤية واضحة، وقدرة على التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.
• تمتع مدير المدرسة بالأمانة، والموضوعية والعدالة، والثقة بالنفس، والاحترام للآخرين، والقدوة الحسنة، والقدرة على صنع القرارات، واتخاذها، والتعامل مع المشكلات بطريقة علمية.
• استراتيجيات المدرسة:
• التحديد الدقيق لأهداف المدارس.
• تقييم واقع المدرسة، وتحليل عناصر بيئتها الداخلية، وجوانب قوتها وضعفها، وتحليل عناصر بيئتها الخارجية، وتحديد الفرص والتهديدات وكيفية التعامل معها.
• وضع رؤية مستقبلية لما ينبغي عليه المدرسة في المستقبل، وذلك بمشاركة من جميع الأطراف من معلمين وإداريين، وطلاب، وأولياء أمور، والمانحين، والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع.
• الموارد البشرية بالمدرسة:
• تحسين برامج اختيار واستقطاب المعلمين والاداريين، ووضع معايير موضوعية، واشتراط الرخصة المهنية التدريسية.
• الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين، وفقاً لاحتياجاتهم الفردية، ومتابعة نقل الأثر  بعد البرنامج.
• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، وتضمن الترقي، وتدعم الطموحات، وتقديم الحوافز بأنواعها، وتقوية العلاقات بين جميع الأطراف في المدرسة، والاهتمام بالمناسبات الاجتماعية.
• الشراكات والموارد المتاحة:
• تحفيز الشراكة المجتمعية، وتنويع الموارد المادية والمالية، ودعم المنفعة المتبادلة بتقديم حوافز وبرامج مجتمعية، والإفصاح عن نتائج المدرسة وموازنتها، ومصادر دخلها وأوجه انفاقها للمساهمين والمانحين والجهات المسؤولة في الوزارة.
• تنمية العلاقات مع المدارس المتميزة وتبادل الخبرات.
• الاستثمار الأمثل لمرافق المدرسة، بالتأجير والاستخدام المسائي لدعم موارد المدرسة.
• العمليات والخدمات التعليمية:
• تطوير الخدمات التعليمية المقدمة، والعمل على خلق القيمة المضافة لدعم التنافسية للمدرسة.
• حوكمة إجراءات وعمليات المدرسة.
• تفعيل التقنيات الإدارية والتعليمية المتقدمة، وصيانتها باستمرار، وتطوير نظم الاتصالات الافقية والعمودية للمدرسة على كافة المستويات، لتسهيل العمليات وزيادة فاعليتها.

قائمة المراجع:

الأمم المتحدة (2015). أهداف التنمية المستدامة2030: تحويل عالمنا، تم الأخذ من https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html

الجابري، نياف (2010). كلفة التعليم العام في المملكة العربية السعودية: نموها، ومكوناتها، ومحدداتها، وخيارات الترشيد. رسالة التربية وعلم النفس، 35(1)،            1-255.

حسن، أسماء (2019). مجانية التعليم الجامعي وعلاقتها بتكافؤ الفرص التعليمية في ضوء التحديات الراهنة وأزمة التحول، المجلة التربوية، جامعة سوهاج، 59(1)، 449- 492.

الشرابي، غازي (2014). تكافؤ الفرص التعليمية بين طلبة المدن والقرى في المملكة العربية السعودية: إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة أنموذجاً، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة طيبة.

العساف، صالح (2012). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض: دار الزهراء.

فليه، فاروق (2012). اقتصاديات التعليم: مبادئ راسخة واتجاهات حديثة، (ط3)، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

القحطاني، عبد المحسن؛ بوطيبة، فيضل (2015). اقتصاديات التعليم: قضايا معاصرة، الكويت: لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت.

المالكي، عبد الله (2013). بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية السعودية، المجلة السعودية للتعليم العالي، 2(10)، 113-148.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (2016). رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم الأخذ من https://www.vision2030.gov.sa/media/5ptbkbxn/saudi_vision2030_ar.pdf

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (2021). برنامج تنمية القدرات البشرية 2021 - 2025: الوثيقة الإعلامية. تم الأخذ من  https://www.vision2030.gov.sa/media/kumdady3/hcdp_ar.pdf

المنصة الوطنية الموحدة (1443). دعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، تم الأخذ من https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/9970

وزارة التعليم (1395). لائحة تنظيم المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية، تم تعديل اللائحة بتاريخ 3/5/1443. تم الأخذ من https://moe.gov.sa/ar/aboutus/aboutministry/Pages/rpr.aspx

Abdo, M., Assomull, A., Kapoor, J., Budhiraja, A., Chandra, S., Dash, S., Panigrahi, S., Sundarka, D., and Wong, H. (2020). Private Schools for Public Goods: Exploring the potential of privately-run schools to benefit societies, L.E.K. Consulting, Singapore.

Acholla, D. (2021). Low-fee private schooling: A framework to define the scope of these non-state actors in education. Paper commissioned for the 2021/2 Global Education Monitoring Report, Non-state actors in education (UNESCO).

Akaguri, L. A. (2011). Household choice of schools in rural Ghana: Exploring the contribution and limits of low-fee private schools to education for all (Doctoral dissertation), University of Sussex.

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution (Vol. 22). Brill.

Alshatti, H. Y. (2015). A comparative study of private and public schools serving low-income parents in Kuwait (Doctoral dissertation), Newcastle University.

Ashley, L. D., Mcloughlin, C., Aslam, M., Engel, J., Wales, J., Rawal, S., ... & Rose, P. (2014). The role and impact of private schools in developing countries–bibliography and literature reviews http://r4d.dfid.gov.uk/

Brewer, S. (2011). A sustainable financial model for low fee private schools in South Africa (Doctoral dissertation, University of Pretoria).

Bosetti, L. (2004). Determinants of school choice: Understanding how parents choose elementary schools in Alberta. Journal of education policy, 19 (4), 387-405.

Daniel, R. (2019). Quality early childhood education at low fees: case study in Chennai, India (Doctoral dissertation), University of Oulu.

El-Araby, A. (2011). A comparative assessment of higher education financing in six Arab countries. Prospects, 41(1),              9-21.

Gorgens, T., Ryan, C., & Zhao, G. (2020). Private school usage in Australia 1975–2010: evidence from the household expenditure surveys. Australian Economic Review, 53 (2), 198-213.

Heyneman, S. P., & Stern, J. M. (2014). Low cost private schools for the poor: What public policy is appropriate?. International Journal of Educational Development, 35, 3-15.

Jennings, J. L. (2010). School choice or schools’ choice? Managing in an era of accountability. Sociology of education, 83 (3), 227-247.

Mezzadra, F., & Rivas, A. (2010). Aportes estatales a la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires. Documento de trabajo, 51.

Moschetti, M. C. (2018). Unfair competition: Exploring state-funded low-fee private schools’ logics of action in Buenos Aires. In The State, business and education. Edward Elgar Publishing.

Patrinos, H. A., Osorio, F. B., & Guáqueta, J. (2009). The role and impact of public-private partnerships in education. World Bank Publications.

Phillipson, B. (Ed.). (2008). Low-cost private education: Impacts on achieving universal primary education. Commonwealth Secretariat.

ryan, J. C. (2016). Old knowledge for new impacts: Equity theory and workforce nationalization. Journal of Business Research, 69(5), 1587-1592.

Sarangapani, P. M., & Winch, C. (2010). Tooley, Dixon and Gomathi on private education in Hyderabad: A reply. Oxford Review of Education, 36(4), 499-515.

Schirmer S (2010) Hidden assets: South Africa’s low-fee private schools. Johannesburg: Centre for Development           and Enterprise.

Sigal, M., Antúnez, D., Pérez Bello, J. P., Mamberti, J. M., Rosenberg, L., & Díaz, M. E. (2011). Subsidios estatales a escuelas de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires. Falta de transparencia y profundización de desigualdades educativas. Buenos Aires: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Sivasubramaniam, M. (2014). Household educational decision-making in low-fee private primary schools in Kenya: An exploratory mixed methods study. University of Toronto (Canada).

Srivastava, P., & Hopwood, N. (2009). A practical iterative framework for qualitative data analysis. International journal of qualitative methods, 8(1), 76-84.

Tooley, J. (2016). Extending access to low-cost private schools through vouchers: an alternative interpretation of a two-stage ‘School Choice’experiment in India. Oxford Review of Education, 42(5), 579-593.

van Zanten, A. (2009). Competitive arenas and schools' logics of action: a European comparison. Compare, 39 (1),  85-98.

Verger, A., Fontdevila, C., Zancajo, A. (2018). Constructing Low-Fee Private Schools as an Educational Model for the Global South: From Local Origins to Transnational Dynamics. Global Education Policy and International Development, 2(1), 255-276.

Walford, G. (2011). Low‐fee private schools in England and in less economically developed countries. What can be learnt from a comparison? Compare, 41(3), 401-413.