نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
كلية التربية - جامعة السويس
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
كلية التربية
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)
=======
تعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس لتحقيق
ميزتها التنافسية
(تصور مقترح)
إعـــــــــــــداد
د/ أسماء محمد السيد مخلوف
مدرس التربية المقارنة والإدارة التربوية
كلية التربية - جامعة السويس
} المجلد الثامن والثلاثون– العدد السادس-يونيه 2022م {
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
الملخص
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى اهتمام إدارة جامعة السويس برأس المال الفكري لتحقيق ميزتها التنافسية، وتوضيح رأس المال الفكري كمفهوم استراتيجي، وكأداة تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة السويس. واستخدمت الباحثة "المنهج الوصفي" لجمع المعلومات ومراجعة الأدبيات. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن جامعة السويس مؤسسة تربوية تعليمية بحثية تهتم بتنمية رأس المال الفكري بأبعاده الثلاثة (البشري، الهيكلي، والعلاقاتي) لكنها لم تقوم بالدور المحدد الذي يُحقق لها الميزة التنافسية محلياً وإقليمياً لأنها تواجه مجموعة من التحديات مثل كثير من الجامعات المصرية الأخرى، منها: قلة البرامج المشتركة مع الجامعات الدولية، لم يُستكمل الهيكل الأساسي لأعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات، زيادة أعداد المنتدبين لتفعيل بعض البرامج بكليات الجامعة، مما يزيد من أعباء التكاليف عليها، قلة الموارد الذاتية للجامعة مع إغفال استكمال التجهيزات المعملية والتدريسية في بعض الكليات التي تأسست حديثاً، وهذا يؤثر على كل من جودة التعليم وكفاءة الخريجين، فضلاً عن تأخر جامعة السويس في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي، وبالتالي قلة تعامل كثير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مع التطوير الاستراتيجي، وزيادة حدة المنافسة الإقليمية بين جامعة السويس والجامعات الحكومية والخاصة الأخرى، وتعمل الجامعة في نطاق تسويق بحثي ضيق لأنها تفتقر للبنية التحتية التكنولوجية وقواعد البيانات العالمية التي تمكنها من تحقيق معدلات أعلى لتسويق بحوثها، وأيضاً تعتمد جامعة السويس بدرجة كبيرة على ميزانية الدولة في الإنفاق على تمويل البحوث، والجامعة لا توفر دورات تدريبية مستدامة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وعدم متابعة الجامعة لخريجيها. إضافة إلى ندرة قيام الجامعة بعمل بحوث علمية تُسهم في حل مشكلات مجتمع السويس وسيناء والمناطق المحلية الأخرى المحيطة بها. ومن ثم، تضمن البحث تصوراً مقترحاً يهدف إلى تعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس لتحقيق ميزتها التنافسية، واختتم البحث بمجموعة من التوصيات.
الكلمات المفتاحية: رأس المال الفكري، الميزة التنافسية، جامعة السويس، الجامعات المصرية.
Abstract
The aim of this research is to reveal the extent of the interest of Suez University Administration in intellectual capital to achieve its competitive advantage, and to clarify intellectual capital as a strategic concept, and as a tool that contributes to achieve the competitive advantage of Suez University. The researcher used the "descriptive approach" to collect information and review the literatures. The research has a set of results such as: Suez University is an educational and research institution concerned with the development of intellectual capital in its three dimensions (human, structural, and relational), but it has not played the specific role that would achieve its competitive advantage locally and regionally because it faces a set of challenges like many other Egyptian universities, including: the lack of joint programs with international universities, the basic structure of faculty members in some colleges has not been completed, the increase of delegates number to activate some programs in the faculties of Suez university, which increases the burdens of the costs on it, the lack of self-resources of the university, while neglecting the completion of laboratory and teaching equipment in some newly established colleges, and this affects both the quality of education and the efficiency of graduates, As well as the delay of Suez University in establishing the Strategic Planning Unit, and consequently the lack of dealing many faculty members and university employees with strategic development, and the intensification of regional competition between Suez University and other public and private universities, and the university operates in a narrow research marketing scope because it lacks the technological infrastructure and rules of global data that enables it to achieve higher rates of marketing its research. Also, Suez University depends to a large extent on the state budget in spending on research funding, the university does not provide sustainable training courses to develop the capabilities of faculty members; it also does not follow up on its graduates. In addition, Suez University is scarcely doing scientific research that contributes to solve the problems of the Suez society, Sinai and other surrounding local areas. Hence, the research included a proposed conception aimed at maximizing the intellectual capital at Suez University to achieve its competitive advantage, and the research concluded with a set of recommendations.
Keywords: Intellectual Capital, Competitive Advantage, Suez University, the Egyptian Universities.
مقدمة
يشهد عالم اليوم مجموعة من التطورات المعرفية والتحولات المجتمعية التي اعتمدت على استخدام المعرفة وتوجيهها نحو تطويرمختلف المنظمات لما تملكه من رأس مال فكري للاستفادة منه في تحسين أدائها وزيادة قدراتها التنافسية. وفي ظل الثورة المعرفية، أصبح تعظيم رأس المال الفكري القادر على المشاركة في البيئة التنافسية العالمية أكثر ضرورة، ونال موضوع تطوير الجامعات وإعادة النظر في تجديد منطلقاتها وتعيين أهدافها وتكيفها مع البيئة المحلية والدولية بما يتناسب مع إعداد رأس مال بشري مؤهل ومدرب، أهمية كبيرة من قبل القائمين عليه.
وفي المجتمعات المعاصرة، ساد الاعتراف بأهمية المعرفة كمصدر تنظيمي حاكم للميزة التنافسية، وأدى هذا الاعتراف بأهمية المعرفة التنظيمية إلى تعزيز قضية تنمية رأس المال الفكري بالمنظمات ليس كعمليات فردية مؤسسة على الخبرة الشخصية، وإنما كمنهج منظم مؤسس على فرضيات علمية منهجية لإدارة أنشطة المنظمة المعرفية ومساعدتها على إنجاز أهدافها التي تكفل لها الميزة التنافسية (Solovsko et al., 2014).
وقد ظهر رأس المال الفكري (Intellectual Capital) كمفهوم يُعبر عما تملكه كل مؤسسة من موارد وثروة معرفية يمكنها تحقيق التميز التنظيمي والتفوق التنافسي لها، فرأس المال الفكري من المفاهيم الإدارية والتنظيمية الحديثة التي ظهرت على الساحة العلمية مؤخراً (الصمداني، 2016م). ويتمثل رأس المال الفكري في المعارف والخبرات والمنجزات التي يمتلكها أفراد المنظمة، وتمكنهم من الإسهام في تطوير الأداء بها وإعطائها ميزة تنافسية لا تتوافر لغيرها، وبالتالي الإسهام في تطوير مجتمعاتهم المحلية بل والمجتمع الإنساني ككل، وتبعاً لذلك يمكن القول بأن رأس المال الفكري يشمل المعرفة التي يمكن تحصيلها وتوظيفها، والعمل على إنتاج أفكار جديدة، ويشمل مجموعة العاملين الذين يمتلكون قدرات ومهارات لا تتوافر عند غيرهم بشكل يعطي ميزة تنافسية للمؤسسة (غبور، 2015م).
أنه يمثل المورد الرئيسي للمنظمة، مما أوجب عليها الحفاظ عليه ومعرفة كيفية استغلاله لتحقيق أهدافها المرجوة، ففي النصف الأول من القرن الماضي، كان يعتمد نجاح المنظمات على ما تمتلكه من أصول مادية، بيد أنه في الوقت الحالي يرتبط نجاحها وتطورها بالمعرفة ورأس المال الفكري (قريد والشريف، 2018م).
ورأس المال الفكري من الموضوعات التي طرحتها الأدبيات الاقتصادية والإدارية المعاصرة؛ والتي ظهر اهتمام الباحثين بها منذ بداية التسعينيات، ويتكون رأس المال الفكري من رأس مال بشري وهيكلي وعلاقاتي، وتتفاعل هذه المكونات فيما بينها لتكون رأس مال فكري. وشهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تطورات دراماتيكية أبرزها العولمة والمستجدات الدولية والمنافسة الشديدة والتغيرات البيئية المتسارعة وشبكة الإنترنت العالمية ووسائل الاتصال المتقدمة وأجيال الحاسوب الجديدة، وتكمن أهم تلك التطورات في التحول من الاقتصاد العالمي النوعي ومن الاقتصاد المادي التقليدي إلى الاقتصاد الفكري، فأصبح اقتصاد المعرفة أحد عوامل نجاح المجتمعات (صايل، 2016م). ومن ثم، ساهم التطور التكنولوجي والمعرفي في ظهور مفهوم رأس المال الفكري الذي أصبح مؤثراً رئيساً في نجاح المؤسسات والمجتمعات، حيث تغيرت المفاهيم التقليدية، وظهرت مفاهيم جديدة تعتمد علـى المعرفة، وتؤكد على الاهتمام بفكر العنصر البشري، الذي تؤدي تنميته مع الأصول الرأسمالية إلى زيادة قيمـة النـاتج الإجمالي للدول والمؤسسات والشركات (الزبون والأشقر، 2016م).
ويُعد رأس المال الفكري المفتاح الرئيس لتحسين كفاءة الموارد البشرية وتنميتها على أحسن وجه، فالمنظمات الناجحة هي التي تسعى إلى استقطاب القوى البشرية العاملة بها وحُسن اختيارها وتطويرها وتنميتها، كما تهتم بعملائها واحتياجاتهم. وتعتبر الموارد البشرية من أكثر الموضوعات التي تهم الإداريين وأصحاب القرار والخبراء والقائمين على إدارة المؤسسات. ويؤدي رأس المال الفكري بمكوناته المختلفة دوراً مهماً في نجاح المنظمات في الوقت الحاضر (حداد، 2018م).
وقد ظهر مفهوم رأس المال الفكري لدمج العامل البشري مع إدارة الموارد البشرية، فالعامل البشري (الإنسان) هو المورد الحقيقي والمصدر الرئيس لنمو المؤسسات (منظمات الأعمال) وتطورها، فأصبحت المنظمات المعاصرة تسعى إلى توفير هذا المورد الهام وامتلاكه، ومن ثم تحاول وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل تنمية وتطوير واستثمار رأس المال الفكري الذي يعتمد على المورد البشري، ومن هذا المنطلق أصبحت المنظمات الكبرى تتعامل مع الموارد البشرية من منظور جديد (حداد، 2008م).
ولأن رأس المال الفكري يُعبر عن المخزون المعرفي لأفراد المؤسسة، فهو يضـم بـراءات الاختـراع للأفـراد وشهاداتهم الأكاديمية، وأن تقييم الفاعلية في المؤسسة هو ضم رأس المال الفكري إلـى الإمكانات الاقتصادية المتوفرة (الزبون والأشقر، 2016م). وقد تنافست المنظمات على اقتناء رأس المال الفكري والحصول عليه وتنميته للوصول بها إلى استخدام أقصى طاقاتها الفكرية والإبداعية لتحقيق ميزتها التنافسية. وأضحى نجاح المنظمات في بيئة المنافسة الحادة مرهوناً بقيمة رأس المال الفكري واستراتيجية إدارته، وذلك لدوره الفاعل في تعزيز ميزتها التنافسية (القليطي، 2013م).
ونظراً لأهمية رأس المال الفكري في نجاح المنظمات، فإنه يُعد مصدراً من مصادر تحقيق الجامعة للتميز في مجالات كثيرة، ويمثل قوة تنافسية عالية كذلك؛ وذلك لقدرته ودوره الكبير على الإبداع والإنتاج المعرفي وكل ما يُعتبر قيمة مضافة للجامعة، التي تُعد مقياس إنجاز الطالب، وتأخذ في الاعتبار مؤهلاته عند الدخول وإنجازاته المتوقعة (هاشم وآخرون، 2016م).
وفي مصر، تواجه مؤسسات التعليم العالي مجموعة من التحديات العالمية والمحلية التي تفرض عليها عدداً من القضايا تتعلق بالمنافسة والتميز، مما يستدعي ضرورة تحديث إدارة هذه المؤسسات باعتبارها الأقدر على مواجهة متطلبات تلك الظروف ومواكبة المتغيرات. وتبرز الجامعات كأحد أهم المنظمات التي تقوم بدور فعّال ومؤثر في تطور المجتمعات وتقدمها، كما أنها السبيل لتجاوز التخلف واللحاق بركب التقدم، ولم يتحقق لها ذلك إلا إذا حققت تغييراً ذاتياً يوازي ما يحيط بها من تغيرات، وتسعى إلى المنافسة عن طريق تغيير أساليبها التقليدية، وتبني أساليب إدارية حديثة تمكنها من مواجهة التحديات والتغلب عليها بهدف تحقيق أفضل مستوى للأداء، ومن ثم أصبحت الجامعات مطالبة بالعمل على الاستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة، وذلك من خلال تطوير المهارات البشرية واستحداث تخصصات جديدة تتناسب ومتطلبات العصر، مع الحرص على تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع كافة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العصر، كما أن الوصول إلى مستوى متميز من جودة التعليم الجامعي لا يتحقق إلا بتضافر جهود جميع العاملين فيه ومشاركة فاعلة من جانب الطلبة وسوق العمل والمجتمع (أحمد، 2015م).
وكلما استطاعت الجامعة استثمار رأس المال الفكري لديها- من أعضاء هيئة التدريس والطلبة- الاستثمار الأمثل، استطاعت تحقيق الميزة التنافسية التي تمثل جوهر أداء المؤسسة الجامعية وقاعدة أساسية ترتكز عليها للنجاح في الميدان التنافسي (العبد اللطيف، 2020م). فالجامعة مؤسسة منتجة تسعى إلى زيادة رصيدها من المعرفة والاستفادة من الإنتاج العلمي والتراث الفكري لتنمية مواردها البشرية، وبناء مجتمع المعرفة بها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وزيادة فرص النمو الاقتصادي بداخلها، كذلك تُعد مركزاً لنشر المعارف والمهارات والبرامج وأبحاث السوق، ومن أهدافها التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لذلك تحتاج خدمات الجامعة إلى تسويق لتحقيق أهدافها الربحية وغير الربحية، وتحقيق ميزتها التنافسية بين الجامعات الأخرى (محمد، 2020م، 94).
ولأن جامعة السويس من الجامعات حديثة النشأة، فإنها في حاجة إلى تعظيم رأس المال الفكري بها، باعتباره المورد البشري الأساسي الذي يمتلك ناصية العلم والمعرفة، والذي يمثل مصدر الابتكار للنتاجات الفكرية، وعليه جاءت فكرة موضوع البحث الحالي لمحاولة تفسير علاقة رأس المال الفكري على تنمية كفاءة الموارد البشرية والمادية وتحسينها بجامعة السويس لتحقيق تميزها التنافسي، وتحقيق القيمة المضافة للجامعة من خلال القدرة على تمييزها عن منافسيها.
مشكلة البحث وأسئلته:
يشير الواقع العربي الحالي إلى أن معظم مؤسسات التعليم العالي تُعاني من تواضع رأس المال الفكري بها بشكل لا يُلبي متطلبات خطط التنمية في عصر يتسم بالعولمة واقتصاد المعرفة، وفي ظل هذه الصورة يرى كثير من المخططين الاستراتيجيين والقادة الإداريين أنه لكي تستعد الجامعات لمواجهة تحديات هذا العصر عليها أن تتبنى مداخل إدارية حديثة أهمها إدارة رأس المال الفكري (غبور، 2015م).
ونظراً للتقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي ساهم في أن تصبح الخبرة البشرية رأس مال، وأضحت المعلومات سلعة وبات الإبداع والابتكار سمة التطور والنجاح، وتحول اهتمام المنظمات من الموارد الطبيعية إلى الموارد الفكرية، لذا أصبحت بحاجة إلى عقل معرفي وتنويع الرؤى وصولاً إلى حلول إبداعية قادرة على تجاوز العقبات، فالإنسان يمثل أهم موجودات هذه المنظمات لكونه أساس بناءها ومحور الإبداع بها، وهذا يدل على أهمية دور العنصر البشري في إحداث التطوير، فلم تعد المسألة أعداداً بشرية ضخمة، ولا مساحات شاسعة، وإنما أصبحت القوة لمن يمتلك ناصية العلم والمعرفة (الديحاني، 2016م).
وفي ظل التنافس المستمر والتحديات والعولمة أصبح رأس المال الفكري هو رأس المال الحقيقي للمنظمات لما له دور مؤثر في عمليات التجديد والابتكار، وقائد عمليات الإبداع، واهتمت المنظمات برأس المال الفكري لتحويل المعرفة إلى قيمة، وينشأ التنافس بين المنظمات على أساس المعرفة والمعلومات والمهارات التي تمتلكها (الميزة التنافسية)، مما يعني أن مولد القيمة الرئيس قد انتقل من استغلال المصادر الطبيعية الملموسة إلى استغلال الأصول الفكرية غير الملموسة (جرخي، 2017م، 2).
وفي ظل التغيرات المعاصرة والتحولات الدولية الحالية، تواجه مختلف الجامعات ضغوطاً كبيرة ومتزايدة من أجل المشاركة في المنافسة العالمية من خلال تجويد مخرجاتها وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة عالية وبأقل تكلفة وفي أسرع وقت (أحمد، 2015م). وبصفة خاصة، تواجه معظم الجامعات المصرية، ومنها جامعة السويس- مجموعة من التحديات والسلبيات متعددة الأبعاد في ضوء التغيرات المتسارعة وطنياً وإقليمياً ودولياً، ومنها (عيداروس، 2015م)؛ (قرني والعتيقي، 2012م)؛ (الإبراهيم، 2011م)؛ و(سنبلو، 2010م):
- ضعف المهارات والقدرات المهنية والتقنية لمعظم خريجي الجامعات المصرية، الأمر الذي يستلزم مواجهات استراتيجية لتجويد الإنتاجية الجامعية، بما يتناسب والتطورات العلمية والتكنولوجية.
- بُعد معظم الجامعات المصرية عن مسايرة التطور في علوم الإدارة والتكنولوجيا الإدارية، وفقدانها آليات المواكبة والمواجهة الاستراتيجية للتحديات الوطنية والدولية أكاديمياً وإدارياً وتقنياً.
- ضعف الأدوار الابتكارية لإدارة بعض الجامعات المصرية، نظراً لتقادم نظمها المالية والإدارية، وندرة مهنية بعض قياداتها الإدارية.
- قلة مواكبة معظم الجامعات المصرية للمستجدات الحديثة، وعجزها عن الوفاء بمتطلبات سوق العمل، مع تنميط أنظمة التعليم العالي، وغياب التنوع الأكاديمي والبحث الإداري.
- تُعد تجربة الجامعة المصرية في التعلم الإلكتروني تجربة غير مكتملة للتعليم الجامعي الافتراضي.
- ضعف المواكبة المهنية من قبل القيادات الجامعية لإرساء ثقافات المستحدثات التقنية مؤسسياً، إضافة إلى الفجوة الرقمية تقنياً بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية.
- تعاني معظم الجامعات المصرية من ضعف قدراتها التنافسية، واتضح ذلك جلياً بإصدار تصنيف الجامعات العالمية والذي خلت مراكزه الأولى من الجامعات المصرية.
- لا يزال تسيير الجامعات المصرية يتسم بدرجة عالية من المركزية، مما يتطلب مزيداً من المرونة ومشاركة الجهات المعنية في اتخاذ القرار.
- تقادم التشريعات والأنظمة الحاكمة للعمل الجامعي، وندرة الموائمة الاحترافية بين السياسات الجامعية ومقتضيات سوق العمل، ومدى مواكبتها تنفيذياً للتقنيات الحديثة، مما ينعكس سلباً على جودة المخرجات المؤسسية.
- إدارات المؤسسات الجامعية في حاجة إلى تعزيز أنماط أداءاتها المهنية من خلال استحداث آليات استراتيجية كفرق العمل الافتراضية، تعزيزاً لقدرات ومهارات القيادات الجامعية حيال توجهاتها وأهدافها وأولوياتها الاستراتيجية.
وبالرغم من تحقيق الجامعات المصرية خطوات كبيرة في التقدم المعرفي والتنافسية في مجالات كثيرة، إلا أنه يوجد قصور في بعض النواحي التي تعزز ميزتها التنافسية متى ما اهتمت بها الجامعة، مثل: وجود خلل في مواءمة خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل من حيث الإعداد المعرفي والمهاري والتخصص المطلوب، وقصور في الإنتاج العلمي لبعض الجامعات، فما زال البحث العلمي في الجامعات بعيداً عن المستوى المأمول، فضلاً عن قلة ظهور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.
وأوضحت دراسة (مندور، 2014م) أن الجامعة تُعد مصدراً رئيساً للتقدم العلمي والتنمية في مختلف المجتمعات؛ وتُسهم في بناء الكوادر البشرية القادرة على إنتاج المعرفة وتطويرها وتوظيفها في مواجهة قضايا المجتمع ومشكلاته، وبالرغم من ذك تواجه الجامعات المصرية مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق تميزها التنافسي، ومنها: العولمة، والثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة، وشدة المنافسة؛ فأصبح من الضروري التكيف مع تلك التغيرات من خلال تبني مداخل إدارية جديدة تمكن الجامعات من مواجهة تلك التحديات، وتقودها نحو إيجاد استراتيجيات تتميز بها على منافسيها بما يضمن لها الاستمرارية والبقاء، ويحقق ميزتها التنافسية، فكان من الضروري تعظيم رأس المال الفكري بها.
وبناءً على ما تم استعراضه من الأهمية الحيوية والأساسية لرأس المال الفكري في بناء الثروة وإحداث التطوير والتقدم، بالإضافة إلى أنه من أهم متطلبات التحول إلى مجتمعات المعرفة، فإنه يتعين على الجامعات التي تسعى إلى تحقيق التميز أن تحرص على استقطاب الكفاءات البشرية، وصناعة رأس المال الفكري والحفاظ عليه وتنميته. كما يجب عليها أن تستثمر كافة مواردها المادية وغير المادية لتعزيز قدرتها التنافسية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إدارة الجامعات لرأس مالها الفكري بفعّالية.
وأكدت دراسة (محمد، 2020م) أنه توجد فجوة بين ما تنتجه جامعة السويس من أبحاث علمية ومنتجات فكرية، وبين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، مما يوضح قلة الاستفادة من نتائج بحوثها، التي تعد خلاصة أفكار أعضاء هيئة التدريس المنتسبين إليها، وهذا يؤكد قلة توظيف خدمات الجامعة البحثية توظيفاً إيجابياً فاعلاً، وأظهر ذلك ضعف قدرة الجامعة على تسويق نتائج أبحاثها العلمية، ونشر المعرفة والمشاركة التطبيقية والصناعية والتكنولوجية بإنتاج بحوث إبداعية ترتبط نتائجها بتطوير الواقع الفعلي للمجتمع ومواجهة مشكلاته، ومن ثم تواجه جامعة السويس بعض المشكلات والعقبات التي تتعلق بمجال البحث العلمي تكمن في غياب السياسة العامة للبحوث في الجامعة، وافتقار الجامعة لخطة عامة للبعثات والمنح الأجنبية والإجازات الدراسية والمهمات العلمية، وغياب فكرة تكوين فرق متكاملة من الباحثين في تخصصات مختلفة على مستوى كليات الجامعة، فضلاً عن افتقار الجامعة ومكتبات الكليات إلى الكتب والمراجع العلمية وقواعد البيانات التي تساعد الباحثين في إنتاجهم العلمي، مما يتطلب ضرورة إعداد خطة للبحث العلمي بجامعة السويس، وإنتاج مزيد من البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيع النشر العلمي الدولي، وإعداد مشروع موازنة للبحث العلمي في الجامعة.
ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في أن كثير من الجامعات المصرية - ومنها جامعة السويس- قد تغفل أهمية رأس المال الفكري وإدارته وتنميته باعتباره المورد المؤثر في تحقيق كفاءتها وميزتها التنافسية في ضوء التحول إلى مجتمعات المعرفة. وعليه، يثارالجدل حول علاقة رأس المال الفكري ومكوناته (رأس المال البشري والهيكلي والعلاقاتي) في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية في عصر المعرفة والتحول الرقمي، وهذا الجدل يفصح عن كثير من الأدوار التي توضح الارتباط القوي بين أبعاد رأس المال الفكري وتأثيره المهم على تعظيم الميزة التنافسية للجامعات المصرية عامة، وجامعة السويس على وجه الخصوص.
وعليه يهتم البحث الحالي بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة التالية:
أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث الحالي في:
منهج البحث:
يستخدم البحث الحالي المنهج الوصفي، الذي يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة، وجمع البيانات والمعلومات والمعارف من مصادرها المختلفة وتحليلها، ويلائم المنهج الوصفي طبيعة البحث الحالي في كونه لا يقتصر على رصد البيانات، وإنما يبحث عن الأوصاف الدقيقة للظاهرة المراد دراستها (صابر وخفاجة، 2002م، 87)، حيث يبحث في الأطر النظرية للكشف عن واقع رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة السويس، ومحاولة الاستفادة منه في وضع تصور مقترح لتعظيم هذا الدور وتحقيق الميزة التنافسية للجامعة.
مصطلحات البحث:
1- رأس المال الفكري Intellectual Capital، يُعّرف بأنه:
2- الميزة التنافسية Competitive Advantage، تُعّرف بأنها:
- وتُعّرف الميزة التنافسية بأنها:
الدراسات السابقة:
تم استعراض الدراسات السابقة (العربية والأجنبية) طبقاً للتسلسل الزمني من الأحدث إلى الأقدم، على النحو التالي:
1) دراسة Obeidat et al (2021م) بعنوان "تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية: الدور الوسيط للتجديد". هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير رأس المال الفكري على تحقيق الميزة التنافسية في منظمات الأعمال، والكشف عن التأثير الوسيط للتجديد على العلاقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية. واستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ووضع تعريفات لرأس المال الفكري والتجديد، وتحديد أبعاده (البشرية، الهيكلية، والعلائقية)، كما حددت الدراسة أنواع التجديد (التدريجي والجوهري). وتوصلت الدراسة إلى تأثير رأس المال الفكري الإحصائي على تحقيق الميزة التنافسية، وللتجديد تأثير وسيط على العلاقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية.
2) دراسة الحبشي (2020م) بعنوان "دور التكوين الجامعي للطالب في تحقيق الميزة التنافسية: جامعة الإسكندرية أنموذجاً". هدفت الدراسة إلى البحث في التكوين الجامعي للطالب بجامعة الإسكندرية ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لها، والكشف عن ملامح الخلل التي قد تعتري عملية التكوين الجامعي للطالب من خلال رصد واقعه. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل مفهوم التكوين الجامعي وأنماطه، كما استخدمت منهج دراسة الحالة باختيار جامعة الإسكندرية كنموذجاً، وطبقت الدراسة استبانة على عينة عشوائية من طلبة الفرقة النهائية في عشر كليات بجامعة إسكندرية اشتملت على (75) طالباً من الكليات النظرية والعملية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: إعادة النظر في بنية التعليم الجامعي وإعادة صياغة وظائفه وأهدافه، والسماح بتزويد الخريجين بمعارف ومفاهيم، ومُثل وقيم، وأساليب الفكر الصحيح التي تُسهم في تكوين بنية معرفية سليمة، مشاركة الطلبة بفعّالية في التنمية والتأقلم مع الرهانات التنافسية العالمية، دعم استقلال الجامعة اقتصادياً وسياسياً وإدارياً في ضوء السياسة العامة للدولة حتى لا تصبح الجامعة المصرية نسخاً متكررة من بعضها البعض، بحيث يصير لكل جامعة طابعها الخاص الفريد، تغيير اللوائح والقوانين والإجراءات حتى يصير تقييم الطالب تعبيراً حقيقياً عن تحصيله الأكاديمي، وتكون لكل جامعة بصمتها الخاصة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والتعاون بين الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية بما يسمح بتدويل التعليم، وجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة الدوليين لتحسين المركز التنافسي للجامعة، وفتح قنوات اتصال بين سوق العمل والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بهدف تحسين جودة البرامج الجامعية، واستحداث برامج جديدة.
3) دراسة حسن (2019م) بعنوان "أثر رأس المال الفكري على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة: دراسة تطبيقية على الجامعات الأردنية الخاصة". هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر أبعاد رأس المال الفكري على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات الأردنية الخاصة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة على عينة عشوائية بلغت (135) شخصاً من كافة العاملين في الجامعات الأردنية الخاصة الواقعة بمدينة عمّان. وتوصلت إلى نتائج عدة، من أبرزها: وجود تأثير دال إحصائياً لكافة أبعاد رأس المال الفكري (البشري والهيكلي والاجتماعي) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بكافة أبعادها المتمثلة في (التميز والإبداع وتحسين جودة الخدمات) في الجامعات الأردنية الخاصة.
4) دراسة مبروك (2019م) بعنوان "تحقيق الميزة التنافسية تبعاً لأبعاد رأس المال الفكري لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية". هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى توافر أبعاد رأس المال الفكري والميزة التنافسية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ومدى وجود اختلافات جوهرية حول هذه الأبعاد، وتحديد أبعاد رأس المال الفكري ذات التأثير المعنوي على الميزة التنافسية. وطبقت الدراسة استبانة على عينة بلغت (387) عضو هيئة تدريس، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وكان من أهم نتائجها: توافر بُعدي رأس المال البشري والمعلوماتي، وكذلك أبعاد التميز التنافسي (الجودة- الإبداع- الكفاءة المتفوقة) بدرجة مرتفعة، وتوافر بُعدي رأس المال التنظيمي والعلاقاتي بدرجة متوسطة، ووجود علاقات جوهرية بين أبعاد رأس المال الفكري وأبعاد التمييز التنافسي باستثناء رأس المال التنظيمي. وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام برأس المال الفكري في الجامعات السعودية وتطويره لتحقيق مستويات عالية من التميز في البيئة الأكاديمية ومواكبة التغيرات المتسارعة.
5) دراسة Alfarra (2018م) بعنوان "دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة مقارنة بين الجامعات الخاصة في تركيا والإمارات العربية المتحدة". هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع رأس المال الفكري في الجامعات الخاصة بتركيا والإمارات العربية المتحدة ودور رأس المال الفكري في تعزيز ميزتها التنافسية، ومعرفة مدى تأثير كل عنصر من عناصر رأس المال الفكري على الميزة التنافسية للجامعات قيد الدراسة، وتوضيح الاختلاف بين الجامعات في كيفية إدارة رأس المال الفكري الذي يمتلكونه. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن جوانب (الابتكار والجودة والمرونة والتطوير وجودة الخدمة) في الجامعات الخاصة بكل دولة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين قدرة الجامعات الخاصة في تركيا والإمارات العربية المتحدة لإدارة رأس مالهما الفكري وتعزيز ميزتهما التنافسية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة على مستوى توفير متطلبات رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية في تلك الجامعات تعزى إلى بعض المتغيرات مثل الجنس، والعُمر، والمؤهلات، وسنوات الخدمة، وسنوات الخدمة في الوظيفة الحالية والمسمى الوظيفي.
6) دراسة Alserhan (2017 م) بعنوان "دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية على الجامعات الأردنية الخاصة في المنطقة الشمالية". استهدفت الدراسة تحديد دور رأس المال الفكري وعناصره (رأس المال البشري، والهيكلي، والعلائقي) وتحقيق الميزة التنافسية وأبعادها (الجودة، الكفاءة، الابتكار، والاستجابة) في الجامعات الأردنية الخاصة بالمنطقة الشمالية، مثل جامعات (جدارة، أربد الوطنية، جراش، وفيلادلفيا). وتم تطبيق استبانة على عينة من أفراد الجامعات قيد الدراسة بلغت (90) فرداً. وتوصلت نتائج الدراسة إلى: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الفكري وأبعاده الثلاثة وتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات، وأن أبعاد رأس المال البشري والاجتماعي أكثر إتاحة وتحقيقاً للميزة التنافسية من رأس المال الهيكلي بالجامعات.
7) دراسة Sadalia et al (2017 م) بعنوان "تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية بالجامعات في مدينة ميدان"، واستهدفت تحليل تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية. وتم تطبيق استبانة على عينة عشوائية بلغت ثمانين محاضراً في عدة جامعات بمدينة ميدان في مقاطعة أوتارا- سومطرة، واُستخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد في تحليل بيانات الدراسة. وكان من أهم نتائجها: ليس لرأس المال البشري تأثيراً دالاً إحصائياً على الميزة التنافسية، بينما كان لكل من رأس المال الهيكلي والعلائقي تأثيراً إيجابياً ودالاً إحصائياً على الميزة التنافسية بالجامعات قيد الدراسة، ويمكن أن يؤثر في تحقيق الميزة التنافسية للجامعات بنسبة 37٪.
8) دراسة عبد القادر (2016م) بعنوان "رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية وتعزيز الميزة التنافسية"، وهدفت إلى الكشف عن مدى اهتمام إدارة الجامعات الفلسطينية برأس المال الفكري، ومعرفة أهم متطلباته لتعزيز الميزة التنافسية، وتوضيح أهمية رأس المال الفكري كمفهوم استراتيجي وكأداة لتحقيق الميزة التنافسية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بناء استبانة للحصول على المعلومات من عينة الدراسة البالغ عددها (72) أكاديمياً في جامعة الاستقلال. وتوصلت إلى عدة نتائج منها: قيام الجامعة باستقطاب الأكاديميين المميزين وذوي الرتب العلمية العالية، وأنها تتميز ببرامجها النوعية، وتدني سمعة الجامعة بسبب عدم تميزها في الأبحاث العلمية، ولا تقدم الجامعة حوافز مادية أو معنوية للباحثين المميزين فيها، ولا توفر برامج تدريبية مستمرة لتنمية رأس المال الفكري وتعزيز الميزة التنافسية بها.
9) دراسة البنا (2015م) بعنوان "دور رأس المال الفكري في تنمية القدرات التنافسية لدى طلاب جامعة أسيوط: دراسة ميدانية". واستهدفت تسليط الضوء على رأس المال الفكري وأهميته في تنمية القدرات التنافسية لدى طلبة جامعة أسيوط بهدف تحقيق الميزة التنافسية للجامعة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، واستخدم استبانتين، تم تطبيق إحداهما على عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغت (330) عضواً، والأخرى تم تطبيقها على عينة من طلبة الفرق النهائية بلغت (1638) طالباً. وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها: أن مكونات رأس المال الفكري المتمثلة في قيم الجامعة، والأنشطة الطلابية، والمقررات الدراسية، ورسائل الماجستير والدكتوراة وبحوث الترقية لها تأثير إيجابي مباشر في تنمية القدرات التنافسية لدى الطلبة أعلى من تأثير كل من الإصدارات والوثائق، والندوات والمؤتمرات، والمشروعات البحثية.
10) دراسة ويح (2013م) بعنوان "متطلبات تطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية للجامعات: دراسة ميدانية على جامعة بنها"، وهدفت إلى معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس عن مدى توافر متطلبات تطوير رأس المال الفكري بجامعة بنها لتحقيق قدرتها التنافسية، وذلك من خلال توضيح الأسس الفكرية لرأس المال الفكري والميزة التنافسية ومعرفة العلاقة بينهما. وتوصلت الدراسة إلى: توفير متطلبات رأس المال الفكري بصفة عامة بجامعة بنها مما يدل على امتلاك الجامعة لرأس مال فكري يُسهم في تحقيق الميزة التنافسية لها بدرجة متوسطة، كما تتوفر متطلبات رأس المال البشري بجامعة بنها بدرجة متوسطة، وأظهرت الدراسة وجود تفاوت في مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة بنها، وأن رأس المال المعلوماتي الأكثر تأثيراً في تحقيق الميزة لجامعة بنها، ورأس المال التنظيمي الأقل تأثيراً. وأوصت الدراسة بتمكين أعضاء هيئة التدريس من نموهم العلمي، وتشجيع كليات الجامعة على مراجعة لوائحها وبرامجها الدراسية بشكل مستمر، والاهتمام بالتطبيقات الحديثة في مجال تقنية المعلومات.
تعليق على الدراسات السابقة
خطوات البحث:
سار البحث وفقاً للخطوات التالية:
- تحديد الأسس النظرية لرأس المال الفكري وعلاقته بالميزة التنافسية.
- دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات المصرية.
- واقع رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة السويس.
- وضع تصور مقترح لتعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس لتحقيق ميزتها التنافسية.
سيتم السير في خطوات البحث وفقاً للمحاور التالية:
المحور الأول
الأسس النظرية لرأس المال الفكري وعلاقته بالميزة التنافسية
يُعد مفهوم رأس المال الفكري من المفاهيم الإدارية الهامة التي تنامت من خلال أدبيات العصر الحديث، حيث شهد هذا العصر اهتماماً متزايداً من المنظمات لتبني مفهوم رأس المال الفكري ومدى إسهامه في تحقيق القيمة المضافة لها، وتسعى الباحثة في هذا الجزء إلى عرض مفهومي رأس المال الفكري والقيمة المضافة للجامعات، وتعرف دور رأس المال الفكري في تحقيق هذه القيمة المضافة، وذلك من خلال العرض التالي:
أولاَ- رأس المال الفكري
يُشكل موضوع رأس المال الفكري أحد المداخل الاستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية بين المنظمات المختلفة. لذا اهتم الباحثون به منذ التسعينيات على وجه التحديد (الديحاني، 2016م). وباعتبار العصر الحالي عصر التمايز المعرفي، فإن قيمة المنظمة تنشأ عن طريق ما تملكه من المعرفة وقدرتها على تحويلها إلى أشكال أكثر فائدة، ومن ثم يمثل رأس المال الفكري الثروة الحقيقية للمنظمات والمصدر الجديد للميزة التنافسية، ومن هنا تعتبر إدارة رأس المال الفكري استراتيجية النجاح التي يستوجب على الجامعات السعي نحو تنميتها وتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما يُحقق القيمة المضافة لها.
مفهوم رأس المال الفكري Definition of Intellectual Capital
تعددت مفاهيم رأس المال الفكري نتيجة تعدد عناصره وتداخلها واختلاف وجهات نظر الباحثين حولها. وعموماً، تتمحور تعاريف رأس المال الفكري حول دوره ومكوناته وأبعاده. وبالرغم من أهميته المتزايدة ودوره الفعّال في نجاح المنظمات وتميزها منذ التسعينيات، إلا أنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد وشامل لهذا المفهوم، وأصبح يُنظر إليه بوصفه ممثلاً حقيقياً لقدرة المنظمة على المنافسة، وتحقيق النجاح بعد أن كانت المصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقية للمنظمة قبل ذلك، وقد تطور استخدام هذا المفهوم ليُمثل القدرات العقلية التي تمتلكها المنظمات، والتي لا يمكن تقليدها بسهولة من قبل المنظمات المنافسة (غبور، 2015م، 609).
وتعددت المسميات حول مفهوم رأس المال الفكري لتشمل: رأس المال المعرفي، الموجودات المعرفية، الموجودات غير الملموسة، والقدرة العقلية (عمر، 2013م). ويُطلق رأس المال الفكري على مجموعة من الأفراد الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة والكفاءات والمهارات والمعلومات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في أداء المنظمات التي يعملون بها من أجل تطوير مجتمعاتهم اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً. ويمثل رأس المال الفكري القدرة الذهنية عند مجموعة معينة من الموارد البشرية ممثلة في الطاقات والأفكار والكفاءات القادرة على القيام بالأنشطة والعمليات الاستراتيجية التي تضمن للمنظمة امتلاك الميزة التنافسية المستدامة (حداد، 2008م، 4).
ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأن رأس المال الفكري يُعد بمثابة قدرة متفردة، تتفوق بها المنظمة على منافسيها لتحقيق التكامل في المهارات المختلفة التي يمتلكها الأفراد والتي تتسم بزيادة القيمة، وهي مصدر من مصادر الميزة التنافسية. وتتنافس المنظمات على اقتنائه وتنميته عن طريق استخدام طاقتها الفكرية والإبداعية القصوى، وذلك من خلال تكوين محفظة لإدارة الأصول الفكرية، وإدارة رأس المال الفكري بشكل أكثر فاعلية باعتباره المصدر الحيوي الأهم لميزتها الاستراتيجية (Pedro et al, 2019). أنه يرتبط بالأصول المعرفية المتفردة والمعتمدة على العقول البشرية المبدعة ومتطلبات نظم العمل والعلاقة مع العملاء التي تؤدي إلى إنتاج الأفكار والأساليب الجديدة باستمرار، بهدف تحقيق قيمة مضافة للمنظمة ودعم قدرتها التنافسية (صالح، 2009م، 8).
واعتبر (السعيد، 2008م، 21) رأس المال الفكري "مجموعة من القيم غير الملموسة التي تعتبر جزءاً من رأس مال المؤسسة، والتي تشمل مكونات بشرية وهيكلية وعلاقات تساهم في إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة تساعد على البقاء وتحسين الحصة التسويقية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنظمة".
وبيّن (الهلالي، 2011م، 23) أن رأس المال الفكري يمثل "مجموعة الأفكار والمعارف الإبداعية التي يمتلكها الأفراد، وتنطلق من فلسفة المجتمع، وتنسجم مع أهداف المؤسسة، ولا تتوافر لنظرائهم في المؤسسات المماثلة الأخرى، ومن ثم تساهم في تطوير أداء المؤسسة، وتحقق لها عوائد مالية ومعنوية تميزها عن غيرها من المؤسسات المناظرة".
وأوضح (جرخي، 2017م، 25) أن رأس المال الفكري لا يتركز في مستوى إداري محدد، ولا يشترط توافر شهادة أكاديمية لمن يتصف به، ويتمثل بنخبة من العاملين الذين لديهم مجموعة من المهارات والقدرات المعرفية والتنظيمية التي تمكنهم من إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة تسهل على المنظمة توسيع حصتها السوقية، وتعظيم نقاط قوتها.
وبالرغم من تعدد اتجاهات المفكرين الذين تناولوا رأس المال الفكري إلا أن التوافق يظهر واضحاً مـن خـلال الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الجزء الأهم في هذا المفهوم، كما يظهر بأن هناك اتفاقاً واسـعاً علـى رأس المـال الفكري بأنه المعرفة والتجربة والقوة الذهنية للموظفين، بالإضافة إلى مصادر المعرفة المخزنة فـي قواعـد بيانـات المنظمة وأنظمتها وعملياتها وثقافتها وفلسفتها (الزبون والأشقر، 2016م، 178).
ويعرف (ويح، 2013م، 7) رأس المال الفكري بالجامعات على أنه يمثل "جميع المعارف والكفاءات التي يمتلكها عضو هيئة التدريس، وهي معارف مرتبطة بالمؤهلات العلمية، والرتبة الأكاديمية، والخبرات المتمثلة في سنوات الخبرة والمهارات، سواء كانت علمية أو تكنولوجية، والإبداع والابتكار، بحيث يمكن الجامعة من تحقيق التفوق على الجامعات المنافسة بما يُعزز موقعها التنافسي، وتحقيق بيئة جاذبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس".
وبعد عرض التعريفات السابقة عن مفهوم رأس المال الفكري، يمكن استخلاص التالي: ارتباط المعرفة والقدرة البشرية ارتباطاً وثيقاً برأس المال الفكري، اعتبار الأفراد العاملين في المنظمة أساس رأس المال الفكري وليست المنظمة، يمتاز رأس المال الفكري بأنه رأس مال غير ملموس يتزايد بالاستعمال، ويتجسد في أشخاص لديهم الاستعداد لحمله، ويصعب قياسه بدقة، وله تأثير كبير على المنظمة.
أهمية رأس المال الفكري
تنطلق أهمية رأس المال الفكري من أهمية موقع أصحاب العقول أولي الألباب في القرآن الكريم، كما تأتي أهميته من كونه أكثر الموجودات قيمة في ظل اقتصاد يُطلق عليه الاقتصاد المعرفي لأنه يمثل قوى علمية Scientific Forces قادرة على إدخال التعديلات الجوهرية على كل شيء في أعمال منظماتهم، فضلاً عن ابتكاراتهم المتلاحقة (صايل، 2016م). ويمكن إدراج أهمية رأس المال الفكري في أنه يُسهم في تحسين قيمة المنظمة (أو القيمة المضافة) المنسوبة إلى الأصـول، ذات الطبيعـة المعنوية بشكل عام، والناتجة من الوظيفة التنظيمية للمنظمة، كالعمليات وشبكات تكنولوجيا المعلومات، وجدارة موظفيها وكفـاءتهم، وعلاقاتها مع العملاء أو المستفيدين من الخدمات المقدمة (الزبون والأشقر، 2016م).
وتتمثل أهمية رأس المال الفكري في تحقيقه الميزة التنافسية للمنظمة، باعتباره رأس مال قائم على أساس الأفكار الابتكارية والمعارف والقدرات المكتسبة لدى العاملين، وهو بذلك يُعد مصدراً أساسياً لثروة المنظمات (الديحاني، 2016م). وينبغي الإشارة إلى أن امتلاك المؤسسات الجامعية لرأس المال الفكري وقدرة هذه المؤسسات على حُسن استخدامه وإدارته، له الأثر الأكبر في تحسين جودة أدائها وكفاءة خدماتها باعتبارها مؤسسات لها الدور الأكبر في تكوين واكتساب ونقل المعرفة (Corcoles & Vanderdonckt, 2013).
وفي الاقتصاد الجديد، تبرز أهمية رأس المال الفكري في مؤشرات اقتصاد المعرفة، وهو أكثر أهمية من رأس المال المادي، وتنبع أهميته من كونه (بدوي، 2017م)، (عيسى وموسى، 2016م)، (صايل، 2016م)، و(سليمان، 2012م):
- من أكثر الموجودات قيمة في القرن الواحد والعشرين في ظل اقتصاد المعرفة، لأن الموجودات الفكرية تمثل القوة الخفية التي تضمن بقاء المنظمة ونجاحها.
- المحدد النهائي لأداء المنظمة، إذ إن المنظمات التي ترغب بالنجاح في بيئة أعمال اليوم ينبغي لها أن تقوم باستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية، كي تمتلك أفراد يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق منافسيها.
- من أهم مصادر الميزة التنافسية للمنظمات المعاصرة، إذ لا يمكن تحقيق استراتيجية التمييز إلا من خلال النتاجات الفكرية والإبداع.
- أقوى سلاح تنافسي للمنظمات المعاصرة، ويتمثل بالموجودات الأكثر أهمية إذ تسعى إدارة هذه المنظمات إلى زيادة إنتاجية العمل المعرفي والفرد العامل المثقف، فأكثر الموجودات قيمة هي الموجودات الفكرية.
- مصدر لتوليد الثروة للأفراد والمنظمات من خلال قدرته على تسجيل براءة الاختراع.
- يُسهم في بناء العقول البشرية عالية التميز، وتعظيم القيمة البشرية للعاملين في المنظمة، إضافة إلى تنمية المعرفة وإدارتها، وزيادة توليد أفكار عالية القيمة.
- أداة للتحليل الاستراتيجي، تُسهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكلفة.
- من أهم الموارد الاستراتيجية والأصول غير المادية التي تهيء المؤسسات لتحقيق مميزات تنافسية عن طريق تحويل المعرفة إلى أرباح، حيث أصبحت الخبرات والقدرات البشرية المبدعة هي الميزة التنافسية التي تنهض بالمؤسسة وتمكنها من الإبداع والتطور.
- استثماراً تبذل من أجله كل الطاقات ليساعد على إيجاد الثروة والقيمة المضافة، وعلى الجامعة أن تدرك هذه الأهمية له خصوصاً وهي تمتلك كل أساسياته ومكوناته، لضمها كوكبة من النخب البشرية تمتلك المعرفة التي هي منطلق كل ابتكار، لذا عليها استثمار ذلك والاستفادة منه.
ويؤكد (الطيب، 2019م، 23) على أن قدرة المنظمة على تحويل رأس المال الفكري إلى قيمة تعتمد على نوعية القيمة التي ترغب المنظمة في تحقيقها من استثمارها في رأس المال الفكري، وقد تأخذ عدة أشكال، منها:
وتتجلى أهمية رأس المال الفكري في كونه يمثل ميزة تنافسية أساسية للمؤسسات، وهذا نظراً لما يقدمه من تطورات نوعية تُسهم في رفع الأداء الكلي لهذه المؤسسات، وبالتالي تحقيق أرباح متزايدة. وتنبع أهمية رأس المال الفكري من أدواره المهمة التي يؤديها بالمؤسسة، ومنها (همشري، 2013م):
(أ) الأدوار الدفاعية: وتشمل الممارسات التي يقوم بها رأس المال الفكري من أجل حماية المنتجات والخدمات المتولدة من إبداعاته، و حماية حُرية التصميم والإبداع، وتخفيف حدة الصراعات وتجنب الشكاوي.
(ب) الأدوار الهجومية: وتشمل الممارسات المتعلقة بابتكار مقاييس للأسواق الجديدة وتحديد آليات النفاذ إليها، وصياغة استراتيجية تعويق دخول المنافسين الجُدد.
- وتمثل أهمية رأس المال الفكري المتاح للجامعات في قدرته على تكوين رأس مال معرفي جديد نتيجة التفاعل بين المعرفة الكاملة عند أعضاء هيئة التدريس التي تتمثل في وجود خبرات متنوعة لديهم والقدرة على نشر هذه المعرفة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، أنه الكنز المدفون الذي يحتاج لمن يبحث عنه واستخراجه للوجود على أرض الواقع، فعملية نشر المعرفة تُعد أهم أساليب استخراجه للوجود، وهو مصدر توليد ثروة للمنظمة والأفراد وتطورها، من هذا المنطلق، ينبغي على الجامعات استقطاب الكفاءات (حداد، 2018م).
وعلى مستوى الجامعات، تبرز أهمية رأس المال الفكري من خلال ما يلي (هاشم وآخرون، 2016م):
- يمثل رأس المال الفكري بالجامعات مصدراً للميزة التنافسية، لما يقدمه من منتجات جامعية متطورة كالأبحاث التطبيقية والاستشارات والخريجين المهرة وغير ذلك.
- يُعد رأس المال الفكري بالجامعات أساس الإبداع، من خلال استغلال المعرفة الجامعية المتاحة للتطوير والاكتشافات والاختراعات الجديدة.
- يعتبررأس المال الفكري بالجامعات مصدراً للربحية، وذلك من خلال تسويق المعرفة التي تنتج عن طريقه كالاختراعات والبحوث التطبيقية وعرض الاستشارات الربحية.
- يساعد رأس المال الفكري بالجامعات على الاستقرار الاجتماعي من خلال دراسته للمشكلات الاجتماعية وتقديم أفضل الحلول لها، وتقديم الاستشارات الأسرية، والدورات التدريبية والندوات التوعوية، وكذلك الخريجين المهرة وغير ذلك.
- يُسهم رأس المال الفكري بالجامعات في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة؛ وذلك لأنه يمثل الأصول الفكرية وليست المادية مما يقلل من التكلفة المادية، وكذلك لما يُحققه من إثراء المعرفة الربحية بشتى صورها.
خصائص رأس المال الفكري
يتسم رأس المال الفكري بالخصائص التالية (حداد، 2008م):
كذلك أوضح (العوامرة، 2016م) أهم خصائص رأس المال الفكري كما يلي:
أ. الخصائص التنظيمية؛ وترتبط بالبيئة المؤسسية المرنة التي تساعد على التجديد المستمر من خلال الأفراد، واحتواء تنظيم العلاقات غير الرسمية، والبُعد عن المركزية الإدارية. ويتمثل تواجد رأس المال الفكري في جميع المستويات الإدارية.
ب. الخصائص المهنية؛ وترتبط بممارسة العناصر البشرية داخل التنظيم والتي تتضمن: امتلاك عديد من المهارات النادرة والخبرات المتراكمة بحيث يكون من الصعب استبدالهم، التمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية، والتدريب الإثرائي.
ج. الخصائص الشخصية والسلوكية؛ وترتبط بالعنصر البشري وبنائه الذاتي، وتتضمن: الميل إلى تحمل المخاطرة، والإقدام على الأعمال والأنشطة المجهولة، وحُب العمل في ظل حالات عدم التأكد، والاستفادة من خبرات الآخرين (الانفتاح على الخبرة)، والمبادرة بتقديم أفكار ومقترحات بنّاءة، الحسم وعدم التردد في إصدار القرارات، والقدرة على التخمين وحُسن البصيرة، والاستقلالية في الفكر، والمثابرة في العمل، والثقة بالنفس.
مكونات (أبعاد) رأس المال الفكري
اختلف كثير من الباحثين في تقسيم مكونات رأس المال الفكري سعياً منهم للنهوض بالمؤسسات وتحسين أدائها وتطويرها، وذلك من خلال الاهتمام بكل بُعد من أبعاده ومن ثم تنميته واستثماره، حيث قسّم (ويح، 2013م، 14) مكونات رأس المال الفكري إلى أربعة هي: رأس المال البشري، ورأس المال التنظيمي، ورأس المال العلاقاتي، ورأس المال المعلوماتي. في حين أوضح (الهلالي، 2011م، 24) أن رأس المال الفكري يتخذ شكلين هما: رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي.
عموماً، قسّم كل من (الديحاني، 2016م)، (هاشم وآخرون، 2016م)، (محمد والزايدي، 2015م)، و(حداد، 2008م) رأس المال الفكري إلى ثلاثة مكونات رئيسة كما يلي:
- وهو الذي يمتلك الخبرة والمهارة والإبداع والابتكار والإدارة والملكية الفكرية مثل (براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق النشر)، وعليه يمكن القول بأن الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري يتمثل بحجم المعلومات والخبرات والمهارات التي يمتلكها الموظفون وأصحاب القرار في المنظمة.
- وهو ما يمتلكه الأفراد من مهارات وخبرات ومعارف وقدرات، والتي تشكل مجتمعة الرصيد المعرفي للفرد بما يمكنه من الاضطلاع بالمهام والواجبات المختلفة وإنجازها على أكمل وجه، وهو بذلك يُعد أهم عنصر مادي في رأس المال الفكري للمنظمة، وينبغي أن يمتلك قدر من المؤهلات والقدرات التي تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وكفاءة عالية.
- ويعبر عن قدرة المنظمة في نقل ونشر وتوظيف المعرفة والمهارة والخبرة المتوفرة لدى العاملين بها إلى الواقع الفعلي، ويتم هذا النقل أو التوظيف والنشر من خلال وجود هيكل تنظيمي ملائم وواضح الصلاحيات والمسؤوليات ولديه الكفاءة في تطبيق المعرفة والمهارة والخبرة في المنظمة.
- ويمثل رأس المال الهيكلي الأجهزة والمعدات والوسائل التقنية والمعرفية التي تدعم إنتاجية الأفراد العاملين وتساعدهم على القيام بما هو مطلوب منهم بكفاءة وفاعلية.
- ويتفرع رأس المال الهيكلي كما أشار (Co' rcoles et al., 2011)إلى:
أ. رأس المال التنظيمي: ويتضمن عمليات الجودة والبحث والثقافة والإجراءات المنظمة.
ب. رأس المال التكنولوجي: ويتضمن الموارد التكنولوجية بداخل المنظمة الجامعية كالبرمجيات والاختراعات والابتكارات التقنية.
- يُعد رضا العملاء عن المنظمة مؤشراً إيجابياً على قدرة المنظمة في التعامل مع الزبائن وإشباع رغباتهم من السلع والخدمات والاحتفاظ بهم، وهذا يتطلب جهداً حثيثاً من قبل إدارة الموارد البشرية من خلال إعداد البرامج وتطوير هذه الموارد وتحفيزها، كذلك يعتبر العملاء مصدراً للمعلومات والمعرفة من أجل تطوير الإنتاج (حداد، 2008م).
- والمقصود برأس مال العلاقات عمل شبكة العلاقات الشخصية، وتفعيل التعاون، وزيادة الأداء الجماعي في المنظمات، وهو يمثل علاقات المنظمة وتبادل المعرفة مع المشاركين الخارجيين وأيضاً سُمعتها، والتي توجد فقط ضمن العلاقات مع المستفيدين كولائهم للمنظمة. وعلى المستوى الجامعي، يشير هذا المفهوم إلى مجموعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية التي تطورت ما بين الجامعة والشركاء غير الأكاديميين، والمشاريع والمنظمات غير الربحية والحكومة المحلية والمجتمع عامة، وهي تتضمن أيضاً الإدراك أن الآخرين يرون الجامعة في صورتها، وجاذبيتها واستقلاليتها (Ramirez et al., 2013).
- ويتكون رأس مال العلاقات من مجموعة العلاقات التي تتحقق من خلال التعاون ما بين المؤسسة وأفراد المجتمع، وبالتالي مساعدة المؤسسة بتحسين المنتجات المقدمة وتطويرها ومن ثم زيادة القيمة. ويعكس رأس المال الخارجي (الترابطي) طبيعة العلاقات ومستويات الرضا لما بين المنظمة وباقي المنظمات الخارجية الأخرى، وهو بدوره يعتبر بمثابة وسيط بين القناة الداخلية للمنظمة (المزود) والقناة الخارجية (المستفيد) (الديحاني، 2016م).
- رأس مال المستفيدين: ويعكس هذا المصطلح قيمة العلاقات التي تربط التنظيم بالمستفيدين الحاليين والمحتملين، ويشمل قوة علاقة المنظمة بهؤلاء المستفيدين ودرجة ولائهم ورضاهم (هاشم وآخرون، 2016م).
وتتضح مكونات رأس المال الفكري بالجامعات في النقاط التالية (نجم، 2010م):
إدارة رأس المال الفكري
ويمكن النظر إلى إدارة رأس المال الفكري على أنها استراتيجية النجاح في المستقبل، وتتركز في الدعم المتزايد لعمليات الإبداع والابتكار، وزيادة الإنفاق على أنشطة التدريب، والمحافظة على حقوق المخترعين والمبتكرين، وتشجيع فرق العمل القائمة على الإدارة الذاتية، وتطوير الهياكل التنظيمية، والتحديث المستمر لنظم المعلومات الإدارية القائمة، وإحداث التغيير في الفكر والممارسات التقليدية المتعلقة بالأصول، وإدارة العلاقة مع العملاء في الأجل الطويل من خلال بناء علاقات هيكلية إيجابية (السعيد، 2008م، 229- 234).
وتتمثل أهمية إدارة رأس المال الفكري في المنظمات في حُسن توظيف وتوجيه الثروة المعرفية التي تملكها، وما يتوفر لديها من كفايات بشرية متميزة، ومن برامج وأنشطة تساعدها في استقطاب وتعيين الكفاءات البشرية، والعمل على تنمية مهاراتها وقدرتها الإبداعية، وتوفير المناخ المناسب لاستثمارها، وتشجيع العلاقات بينهم. كما بيّن (الشمري، 2013م، 262) أن إدارة رأس المال الفكري بالمؤسسات التعليمية تساعد نظام التعليم على ضبط فعّالياته، وتوجيه أنشطته، لتحديد أهدافه وفق المعايير المحددة لرفع مستوى أداء المخرجات التربوية وتقدمها.
أوضح (Shehzad et al., 2014) أن إدارة رأس المال الفكري عبارة عن استراتيجية النجاح في المستقبل، وتبحث عن الثورات الفكرية والمهارات والأفكار الإبداعية الكامنة في الموارد البشرية حتى يمكن الاستثمار فيها، واستخلاص قيمة أعلى من خلال تنميتها وتحويلها إلى أرباح أو مركز تنافسي أفضل.
وبيّن (الصمداني، 2016م) أن الإدارة الفعّالة لرأس المال الفكري تعني: "تطبيق مجموعة من الأساليب والممارسات الإدارية التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والقدرات الابتكارية لدى العاملين بما يُسهم في تنمية العائد على الاستثمار في الأصول الفكرية المملوكة للمنظمة مثل براءات الاختراع والأسرار التجارية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بها، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الأصول العلاقية للمنظمة بما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية مستمرة".
وتتضح أهمية إدارة رأس المال الفكري في المنظمات من خلال الأسباب التالية (قشقش، 2014م، 36):
- قد تكون الإدارة الفاعلة لرأس المال الفكري المحدد النهائي لأداء المنظمة، إذ إن المنظمات التي ترغب بالنجاح في بيئة الأعمال المعاصرة ينبغي أن تقوم باستثمارات مناسبة للأصول الفكرية التي تمتلك أفراداً يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق المنافسين.
- تسعى إدارة رأس المال الفكري بالقرن الحادي والعشرين إلى زيادة إنتاجية العمل المعرفي والفرد العامل المثقف، حيث إن أكثر هذه الأصول قيمة هي الأصول الفكرية.
- زيادة النشاطات أو العمليات التي تساعد على اكتشاف تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية وتدعيمها للأفراد.
- إكساب المنظمة ميزة تنافسية تميزها عن غيرها لتفادي المنافسة الشديدة، وتعظيم نقاط قوتها.
متطلبات إدارة رأس المال الفكري
1- متطلبات إدارة رأس المال البشري: يُعد المورد البشري من أهم الموارد التي تمتلكها المنظمة، وهو القادر على رفع أدائها وتميزها، ومن ثم يُسهم في تحسين كافة جوانبها، ويمكن استثمار إدارة رأس المال البشري من خلال توافر المتطلبات التالية:
2- متطلبات إدارة رأس المال الهيكلي: يُعد رأس المال الهيكلي الداعم الرئيس للموارد البشرية في المؤسسة حيث إن الهياكل التنظيمية غير المرنة قد تجعل الأداء الجيد أمراً مستحيلاً، مهما بلغت درجة كفاءة وإخلاص العاملين، وهناك متطلبات عديدة لتنميته واستثماره لكي يُسهم في إصلاح المؤسسة وحل المشكلات والأزمات التي تواجهها. وأشار (قرني وعتيقي، 2012م، 297 – 307) إلى متطلبات عديدة يجب توافرها لتطوير إدارة رأس المال الفكري، وأختصوا منها رأس المال الهيكلي الذي يتمثل في: توفير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد نظام واضح للترقي وفقاً لمستويات الأداء الفعلي، إنشاء هياكل تنظيمية داعمة لتسهيل آليات العمل وتجويدها، توفير آليات لتحديث البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ذاكرتها التنظيمية، توفير آلية لتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات بين العاملين بسهولة، تطوير اللوائح الداخلية، توفير مناخاً تنظيمياً يشجع الأفراد على إنتاج أفكار جديدة، وتطبيقها، إيجاد نمط مرن ومفتوح للاتصال بين وحداتها التنظيمية وكافة أفرادها، فضلاً عن توفير ثقافة تنظيمية تدعم الإبداع والابتكار والإنجازات الفكرية المتنوعة.
3- متطلبات إدارة رأس مال العلاقات: تتطلب إدارة رأس مال العلاقات بالمؤسسة تحقيق ما يلي (الصمداني، 2016م): بناء العلاقات الإيجابية بين العاملين داخل المؤسسة أو محيطها الخارجي، واستثمار تلك العلاقات في نقل الخبرات بين العاملين والاستفادة من المؤسسات المتميزة لتطبيق تجاربهم الرائدة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين جميع العاملين بالمؤسسة من خلال المصارحة والمكاشفة والتعاون، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع لزيادة الوحدة والتماسك والولاء والانتماء بينهم، اعتماد نظام للمكافآت والحوافز يشجع على بناء العلاقات وتقويتها، بحيث تكون هذه المكافآت جماعية وليست فردية تعزز العمل الجماعي وتدعم تماسك العاملين وترابطهم وتنمية مهارات الاتصال لديهم.
تنمية رأس المال الفكري بالجامعات
يمكن تنمية رأس المال الفكري بالجامعات عن طريق مجموعة من الأساليب، أهمها (الديحاني، 2016م):
ü دعم البحث العلمي: من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية في مجال البحث العلمي، إضافة إلى توفير موارد البحث العلمي ووسائله التي تُسهم في تطويره.
ü تقديم الحوافز والمكافآت: لأعضاء هيئة التدريس القائمين على عمليات البحث العلمي، وتشجيعهم على عمل البحوث العلمية ورفع إنتاجيتهم، فمن المؤكد أن قلة تقديم الحوافز المادية يؤثر سلباً على تنمية رأس المال الفكري بالجامعات.
ü دعم مجتمع المعرفة في الجامعة: باعتباره مكوناً مهماً في تنمية رأس المال الفكري من خلال بناء المعرفة العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتقييمها وتقويمها باستمرار.
ومن ثم، ينبغي على الإدارات الجامعية استثمار رأس المال الفكري الخاص بها، وتطويره بصفة مستمرة من خلال الخطوات الآتية:
- الارتقاء بنوعية التعليم من خلال استقطاب الكفاءات كحاملي الشهادات العُليا (الماجستير، والدكتوراه) للعمل في البيئات الجامعية، والتحاقهم ببرامج التنمية المهنية.
- توفير بنية تحتية تكنولوجية حديثة في البيئات الجامعية لتنشيط رأس المال الفكري بها.
- اجتذاب الأفراد ذو الكفاءات الاستثنائية كالموهوبين والمبدعين لزيادة الابتكار داخل الجامعة.
- دعم رأس المال الفكري ومكوناته من خلال الاهتمام ببرامج التدريب الخاصة به.
وتسعى دول كثيرة في العالم إلى استثمار رأس المال الفكري وتنميته داخل مؤسسات التعليم العالي باعتباره رأس مال الحاضر والمستقبل. وتعد النمسا واحدة من بين تلك الدول التي اهتمت بتحسين مستويات الأداء التعليمي في جامعاتها من خلال استغلال بحوثها الجامعية، واستثمار مواردها المتاحة بطريقة إبداعية، واعتماد أكبر على مواردها الفكرية، وسعت أيضاً إلى تقديم تقارير دورية تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال الفكري بالجامعات (Sa' nchez et al., 2009)
ثانياً- الميزة التنافسية
تُعد التنافسية من أبرز سمات العصر الحديث باعتبارها حقيقة واقعية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات والمنظمات والشركات، بحيث أصبح يتحتم على هذه الجهات العمل الجاد المستمر لاكتساب المزايا التنافسية والحفاظ عليها لتحسين موقفها السوقي، وقدرتها على مواجهة المنافسين الحاليين والمرتقبين (سيد، 2016م). والميزة التنافسية أداة داعمة لآليات التنافس الوطني والدولي؛ وتشير إلى القدرة على الإبداعية والابتكارية والأسبقية الرائدة في تجويد الإنتاجيات المؤسسية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استغلال الجامعة لمصادر قوتها من أجل إضافة قيم إدارية وتعليمية وبحثية لأصولها المؤسسية، بالإضافة إلى ابتكارها آليات استراتيجية وخصوصية التدابير الإدارية ذات العلاقة بتحسين الأداء المهني مثل: بناء فرق العمل الافتراضية، بما يُحقق لها التميز والأسبقية القيادية عن نظيراتها الوطنية والإقليمية والدولية (عيداروس، 2015م).
وقد شغل مفهوم الميزة التنافسية مكانة هامة في كل من مجالي الإدارة الاستراتيجية واقتصاديات الأعمال، إذ أنها تمثل العنصر الاستراتيجي الهام الذي يساعد في استثمار الفرص، ويقدم فرصة جوهرية كي تحقق المؤسسة تقدماً متواصلاً مقارنة مع منافسيها. والتنافسية هي المصدر الذي يعزز وضع المؤسسة بما يحققه من عوائد ربحية، ومن خلال تميزها على منافسيها في مجالات نوعية المخرج، وكلفة الخدمات المقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً (Kasasbeh, 2014, 7).
وكان عالم الاقتصاد بورتر أول من وضع نظرية الميزة التنافسية، واعتبر أن التنافسية تكون على المستوى الجزئي أي بين المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق مركز تنافسي متميز، وعّرف الميزة التنافسية على أنها: تنشأ أساساً من القيمة التي تستطيع مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المؤسسات الأخرى، وهذا بمنافع متساوية أو بتقديم منافع متفردة للمنتج تسمح بفرض أسعار أعلى (قريد والشريف، 2018م).
مفهوم الميزة التنافسية
تُعرَف الميزة التنافسية على أنها:
وترتبط الميزة التنافسية بالجامعات بقدرة الجامعة على إيجاد ممارسة ما أو مهارة معينة أو منفعة ذات قيمة علمية ومعرفية أو تطبيقية يحتاجها المستفيد من خدماتها وتضيف له منفعة، وأن تكون متفردة ويصعب تقليدها، وتحقق لها التفوق علي الآخرين (اللوقان، 2016م، 100)، فالميزة التنافسية بالجامعات تعزز تجويد الفعاليات، وتحقق تميز الجامعة عن نظرائها من خلال تبني استراتيجيات وسياسات ابتكارية تحفزها على استقطاب الكفاءات من الهيئات التدريسية والطلابية والإدارية وطنياً ودولياً.
أهمية الميزة التنافسية
تستمد الميزة التنافسية أهميتها من كونها أهم المتطلبات اللازم توافرها في قطاع الأعمال خلال المرحلة القادمة. وتتحقق الميزة التنافسية إذا كان المنتج مختلفاً عن الآخرين مع استخدام استراتيجية التمايز، ومن بين الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خلال توليد ميزة تنافسية ما يلي (خاطر، 2015م؛ Kalman, 2014):
ü إيجاد فرص تسويقية جديدة.
ü دخول مجال تنافسي جديد، كدخول سوق جديدة، أو التعامل مع نوعية جديدة من العملاء والمنتجات أو الخدمات.
ü تكوين رؤية مستقبلية جديدة لأهداف المؤسسة، وللفرص الكبيرة التي يُراد اقتناصها.
ü تشكيل مجالس استشارية للمؤسسة من كفاءات محلية وعالمية للمشاركة في رسم مستقبل المؤسسة على المستوى التنافسي العالمي.
ü تحديد المهارات المطلوبة من مخرجات المؤسسة لسوق العمل محلياً، إقليمياً أو عالمياً.
ü تشجيع نشر الأبحاث المتميزة في مجالات علمية عالمية.
ü إحداث تعاون بين المؤسسة والهيئات العلمية بالخارج في مجالات تبادل الأعضاء والمنح وجميع المجالات ذات العلاقة.
وبناءً على ما تقدم، فإن الميزة التنافسية تعبر عن المجال الذي تتمتع فيه المؤسسة بقدرة أعلى من منافسيها في استغلال الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات المحتملة. وتكمن أهمية الميزة التنافسية بالجامعات، فيما يلي (Ehmke, 2013, 2، وعيداروس، 2015م):
خصائص الميزة التنافسية
توجد خصائص عدة للميزة التنافسية تتمثل في أنها (الغالبي وإدريس، 2009م، 309):
ومن ثم، توضح الخصائص السابقة أن تحقيق الميزة التنافسية وإن كان يحتاج إلى جهود كثيرة لكنه البداية، والمحافظة على الميزة التنافسية هو المطلوب، مما يتطلب رؤية استراتيجية وخطط واضحة تتضمن الدعم المستمر من الإدارة العُليا، والتدريب المستمر للعاملين، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة، وتطوير الثقافة التنظيمية باستمرار لمواكبة التغيرات المعاصرة، ثم التقويم والمتابعة المستمرة للأداء في إطار الأهداف الموضوعة، والالتزام بخطط التحسين المرتكزة على التغذية الراجعة.
وعلى المستوى الجامعي، تتمثل خصائص الميزة التنافسية الجامعية فيما يلي (عيداروس، 2015م) و(Dahan & Senol, 2012, 96):
يتضح من جملة الخصائص السابقة للميزة التنافسية أنها عملية حركية تتغير باستمرار، وتتمثل مكوناتها بالتعليم الجامعي في ثلاثة مجالات، هي (الخوالدة، 2018م، 135):
1) متغيرات ذاتية: وتشمل أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، والهيئة الإدارية، البحوث والرسائل العلمية، والخريجين.
2) مؤشرات قطاعية: الأقسام العلمية، التخصصات المختلفة بالكليات، الهيكل التنظيمي للجامعة، والبنية المعرفية.
3) مؤشرات خارجية (بيئية): تتمثل في نشر المعرفة، وجهود الجامعة في تحسين عملية التنمية المجتمعية.
أساليب بناء الميزة التنافسية
توجد أربعة أساليب أساسية يمكن أن تتبناها أي مؤسسة لبناء ميزتها التنافسية، مهما كان نوع النشاط الذي تمارسه، أو مجالها في تقديم منتجات أو خدمات لزبائنها وهي كالتالي (قريد والشريف، 2018م)، (لويزة، 2015م):
ü الجودة: إن تحقيق أسلوب الجودة يُعني بتلبية المنتجات للخصائص المطلوبة والمنتظرة من قبل العملاء والتي تلبي رغباتهم وتوقعاتهم أيضاً.
ü الإبداع: إن العمل بأسلوب جديد أو تقديم منتج جديد مختلف عن المنافسين يعتبر أحد الأسس البنائية للميزة التنافسية.
ü الكفاءة: كلما قلت مدخلات المؤسسة المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة من السلع أوالخدمات ساعد ذلك في تحقيق كفاءة عالية مقارنة بالمنافسين.
ü الاستجابة للعملاء: وهذا الأسلوب يمثل الأساس لتحقيق الميزة التنافسية من خلال الاستجابة السريعة للتغيرات لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم بشكل أفضل من منافسيها.
مصادر الميزة التنافسية
اتفقت دراسات كل من(Sigalas, 2015) ، (Wang, Lin & Chu, 2011) و(الغالبي وإدريس، 2009م، 310) على أن مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة تتمثل في:
يتضح مما سبق أن الميزة التنافسية للجامعات تتحقق من خلال وجود تواصل وتكامل بين المصادر الداخلية والخارجية، حتى يمكن تحقيق المشاركة وانتشار ثقافة العمل الجماعي، والتقويم المستمر للمخرجات، وتقديم التغذية الراجعة، والربط بين العرض والطلب، أو بين مخرجات المؤسسة وسوق العمل، مما يُسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة.
ومن هذا المنطلق، أشارت دراسات كل من (خاطر، 2015م؛ اللوقان، 2016م؛ شوقي، 2010م) أنه يوجد مصدران رئيسيان لبناء الميزة التنافسية، هما:
المصدر الأول: التفكير الاستراتيجي مدخل لبناء مزايا تنافسية
تلجأ المؤسسة إلى التفكير الاستراتيجي حتى تتمكن من حل مشاكلها والخروج من الوضعيات الحرجة، باعتباره أحد الأساليب المستخدمة لتحقيق مزايا تنافسية بتطبيق المؤسسة لإحدى استراتيجيات التنافس العامة، مثل:
المصدر الثاني: الموارد أساس بناء الميزة التنافسية
يتطلب تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة مجموعة من الموارد والكفاءات الضرورية، حيث تنقسم إلى نوعين كما يلي (الخوالدة، 2018م، 137؛ زعلان، 2004م، 99- 102):
أ. المدخلات الأولية: ولها تأثير بالغ على جودة المنتجات، لذا يجب على المؤسسة أن تحسن اختيار مورديها والتفاوض على أسعارها وجودتها.
ب. معدات الإنتاج: وتعتبر من أهم أصول المؤسسة التي تحقق القيمة المضافة الناتجة عن تحويل المدخلات الأولية إلى مخرجات، ويجب على المؤسسة ضمان سلامتها وتشغيلها وصيانتها بهدف تحقيق فعالياتها لأطول وقت ممكن.
ج. الموارد المالية: وتسمح بإيجاد منتجات جديدة وطرحها في السوق أو توسيعها في نطاق أكبر كفتح قنوات جديدة للتوزيع، ومن ثم يجب على المؤسسة أن تحقق صحتها المالية باستمرار وتحافظ عليها بهدف تعزيز موقفها التنافسي.
أ. المعلومات والمعارف: تشكل المعلومات مصدراً لاكتشاف خطط المنافسين، وتحركاتهم وكذلك متغيرات الأسواق، كما تتضمن المعلومات التقنية والمعارف الجديدة مما يعمل على إثراء القدرات الإبداعية بشكل مستمر ويُسهم في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة.
ب. الجودة: يمكن أن تُحقق المؤسسة مزايا تنافسية عن طريق الجودة استناداً إلى المقاومات التالية: (تقصي حاجات وتوقعات المستفيدين كأساس لتصميم البرامج وتطوير الوظائف والتوجهات المستقبلية، جعل الجودة على رأس أولويات الإدارة العُليا، اختيار وتدريب وحفز قوى عاملة تنجح في الأداء المتميز القائم على الابتكار، وتطوير علاقات استراتيجية مع المؤسسات والمراكز ذات العلاقة).
ج. الكفاءات: تُعد الكفاءات أصل من أصول المؤسسة؛ لأنها ذات طبيعة تراكمية من جهة وصعبة التقليد من قبل المنافسين من جهة أخرى، وهذا لأنها تمس العنصر البشري، فالموارد البشرية الآن تمثل أهم ميزة تنافسية للمؤسسات، حيث يمكنها تحقيق مزايا تنافسية من خلال قوة عاملة أكثر كفاءة ومهارة.
د. التكنولوجيا: يؤثر اختيار نوعية التكنولوجيا داخل المؤسسة على موضع أبقيتها على منافسيها.
أبعاد الميزة التنافسية:
للميزة التنافسية بُعدين رئيسيين:
- البُعد الأول (القيمة المدركة لدى العميل): وتتمثل في مدى إدراك العملاء بما تحققه لهم المؤسسة مقارنة بمنافسيها، ولكي تحقق الميزة التنافسية يجب أن يدرك العملاء أن ما يحصلونه من قيم جراء تعاملهم مع تلك المؤسسة هو أعلى قيمة من تلك التي يقدمها المنافسون الآخرون، لذا تحاول المؤسسة توظيف مواردها وإمكانياتها المتنوعة وتسخيرها لتحسين القيمة المدركة من طرف العملاء (أبو بكر، 2020م).
- البُعد الثاني (التميز): تحقق المؤسسة التميز على منافسيها عندما تتمكن من كسب خاصية يريدها المستهلكون ويصعب محاكاتها وتقليدها من قبل المنافسين، ولكي يتحقق ذلك لابد من الحصول على مصادر التميز، وهي أربعة كما يلي (عيسى وموسى، 2016م):
أبعاد المزايا التنافسية في المؤسسات الجامعية
تناول عديد من الأدبيات والدراسات أبعاد الميزة التنافسية، بعضها أطلق عليها لفظ الأسبقيات التنافسية، والبعض الآخر أطلق عليها لفظ مصادر تحقيق الميزة التنافسية، ويمكن تبيان أهم الأبعاد على النحو التالي (عبد العال، 2017م، 214)، (Dahan & Senol, 2012) (Bezhani, 2010):
- النوعية والجودة التنافسية: وتمتاز الجامعة التي تتخذ من الجودة أسبقية تنافسية بإصرارها على تقديم مستوى متميز من الجودة أعلى مما يتوقعه المستفيدون، وأفضل من الذي يقدمه المنافسون.
- المرونة التنافسية: وتعني القدرة على الاستجابة للتغيرات المتعلقة بسوق العمل وطنياً ودولياً من خلال تطوير قدرات خريجي الجامعة والهيئات التدريسية والإدارية، مدعوماً ذلك بتقييم الخطط الاستراتيجية لكليات الجامعة وفقاً للمقتضيات المهنية والتقنية.
- السرعة التنافسية: وتعبر عن الأسبقية التنافسية التي تركز على الوقت كأساس لتحقيق الميزة التنافسية وتشمل: وقت تخرج الطلاب والطالبات المتوائم بين خطط الجامعة واتفاقياتها مع إدارات التربية والتعليم أو بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
- الإبداع والابتكار التنافسي: ويُقصد به طبيعة التغيرات التكنولوجية الجديدة اللازمة لسد حاجة السوق، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية للجامعة، ويمكن تحقيق الإبداع والابتكار داخل الجامعة من خلال إتاحة فرص جديدة في البيئة الخارجية ومراقبة أنشطة الجامعات المنافسة وسرعة الاستجابة.
- التميز التنافسي: وتشمل عاملين هما: قدرة التميز على المنافسين من خلال تجويد مهارات خريجيها وقدراتهم؛ طلاباً وباحثين، والتميز في جذب المستفيدين بتجويد خدماتها المؤسسية.
ثالثاَ- دور رأس المال الفكري في دعم تنافسية المؤسسة الجامعية
يتميز رأس المال الفكري بأهمية تنافسية كبيرة، ويُعد مفتاحاً أساسياً للتعامل مع تحديات المنافسة وضمان التفوق التنافسي وزيادة الإنتاجية وتحقيق رضا الزبائن والعاملين، كما أنه يعمل على تعزيز تنافسية المؤسسة كونه يمثل المصدر الأساسي لاستدامة الميزة التنافسية وإيجاد القيمة (قريد والشريف، 2018م). وتمتلك المنظمات الناجحة قدرات تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية، وتقر بأن الاستثمار في رأس المال الفكري يعتبر مرتكزاً أساسياً لزيادة قدرتها على إيجاد منتجات وخدمات ذات قيمة على المستوى العالمي (Alipour, 2012).
ويؤدي رأس المال الفكري دوراً مهماً في عملية تحويل المعرفة التي تمتلكها المنظمة إلى قيمة مضافة، لأنه عبارة عن طاقة ذهنية تمثل تشكيلة من المعرفة التي تعتبر المواد الأولية الرئيسة للاقتصاد القائم على المعرفة (Kok, A., 2007)، وهو الداعم الرئيس لتحقيق إبداع الجامعة، فبدون فهم كيف تقوم المنظمات بالتطوير والاستفادة من رأس مالها الفكري ستظل مجهولة ومهمشة (Zalesna, 2014).
والمؤسسة التي تكتسب ميزة تنافسية يمكنها تحقيق أعلى معدلات تنافسية- وأهمها الربحية، إلا أن هذه الميزة معرضة للزوال في ظل بيئة تنافسية شديدة التغير. ويعتبر رأس المال الفكري أحد أهم العوامل الداخلية للمؤسسة الذي يعمل على استمرارية المزايا التنافسية، وذلك من خلال قدرته على التطوير المستمر تبعاً لمتطلبات البيئة التنافسية، ويُعد المصدر الحقيقي لتوطين القدرات التنافسية واستمرارها، كون العنصر البشري لديه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار المؤثر في أنشطة المؤسسة الحيوية، وتسيير الإنتاج والخدمات بتميز وكفاءة، وبطبيعة الحال يستند في نشاطه إلى رأس المال الهيكلي ورأس المال العلاقاتي، هذا الأخير الذي يعكس مدى قوة العلاقة التي تربط المؤسسة بعملائها ومورديها، وبالتالي محاكاة احتياجاتهم ورغباتهم.
ويُعد رأس المال الفكري مصدراً فعّالاً لاستدامة المزايا التنافسية واستمراريتها كونه لديه القدرة على تحقيق الإبداع والابتكار؛ فرأس المال الفكري ما هو إلا مجموعة من الخبرات والمعارف والطاقات والصفات الإبداعية التي يمتلكها العاملون في المؤسسة، ويستثمرونها في العمل من أجل تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة، إدارة التغيير؛ إن التغيير الكبير في بيئة المؤسسة مثل التكنولوجيا الجديدة، والتغيير في أذواق المستهلكين، أو وصول منافسين جُدد إلى السوق يؤثر على مكانة المؤسسة في البيئة التنافسية (قريد والشريف، 2018م).
يتضح مما سبق الارتباط الوثيق بين رأس المال الفكري والقيمة المضافة للمؤسسات عامة والجامعات على وجه الخصوص، ويمكن بيان دور رأس المال الفكري في تحقيق القيمة المضافة للجامعة من خلال الآتي (هاشم وآخرون، 2016م؛ عويس وعلي، 2015م):
- الكفاءات البشرية: إذ تعتبر العنصر المتميز من مكونات رأس المال الفكري في إيجاد القيمة المضافة من خلال ما تملكه من القدرات والمهارات المختلفة، حيث إن الموارد البشرية هي المسؤولة عن إضافة القيمة، وأنها تؤثر على الميزة التنافسية من خلال تنمية الكفاءات، فتستطيع الجامعة أن تضيف لها قيمة من خلال قدرات الكفاءات البشرية لديها وذلك عن طريق الأبحاث المتميزة والتدريس الفعّال وغيرها.
- الجودة وحجم المعرفة الداخلية للجامعة والموارد الفكرية: تعتبر من أهم الموارد حيث إن استثمار المقدرة العقلية والعمل على تعزيزها وتشغيلها بشكل فعّال يُحقق الأداء الفكري الذي يؤدي إلى التفوق التنافسي، وذلك من خلال تحويل المعرفة المتاحة في عقول الأفراد وولاء المستفيدين، والمعرفة الجماعية، والنظم والعمليات إلى قيمة مضافة لها، ودمج هذه الموارد على اختلاف أنواعها يمكن الجامعة من زيادة قيمة وجودة منتجاتها المتنوعة (البحوث، الخريجين، الاستشارات، ... إلخ).
- التوظيف الفعّال لرأس المال الفكري: يمثل الوجه الجديد لاقتصاد المعرفة لدوره الكبير في تحقيق التطلعات المستقبلية؛ إذ يعمل رأس المال الفكري على تسخير معرفة المنظمة من أجلها لإيجاد قيمة إضافية لها وزيادتها، فإذا استطاعت الجامعة أن توظف ما تملكه من رأس مال فكري بصورة فعّالة تحققت لها القيمة المضافة من خلال: معرفة قدرات أعضائها الفكرية وما لديهم من خبرات ومعارف، والهياكل التنظيمية باختلاف أنواعها، والعلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية، وتفعيل هذه الإمكانات بشكل صحيح.
- الاستفادة من الفرص: يستطيع رأس المال الفكري توليد القيمة عن طريق الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل من المنافسين، فالفرص التي تتهيأ للجامعة كالنشر الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية، والخدمات الاجتماعية بمختلف أنواعها يتطلب استثمارها بهدف تحقيق قيمة للجامعة.
- المستفيدين وولائهم: يعتبر من جوانب القوة والتميز للجامعة ويعزز ذلك رأس المال الاجتماعي، فسمعة الجامعة الجيدة وولاء المجتمع لها يعتبر قيمة مضافة للجامعة، والذي تستطيع أن تحققه من خلال عدة أمور، أهمها: الأبحاث التطبيقية، والاختراعات والابتكارات الخدمية، وتدريب أفراد المجتمع، وتخريج طلبة على قدر عالٍ من المهارة والمعرفة.
ومن ثم، تتسابق المؤسسات الجامعية على تحقيق التميز والحفاظ على بقاءها واستمرارها، معتمدة على الكفاءات البشرية التي تمتلكها باعتبارها ضمن مصادر قوتها، حيث تحقق المؤسسات الجامعية تميزها عندما تحتل مكان الريادة. ولكي تحظى الجامعات بدرجة كبيرة من التنافسية عليها أن تُقدم خدمات تعليمية وبحثية مميزة، وأن تحاول الاحتفاظ بحصتها التعليمية والبحثية في السوق العالمية، وتقاس هذه الحصة بمقدار ما تحظى به من قدرة تنافسية تعكس ترتيبها في هيكل الجامعات العالمية.
المحور الثاني
دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسيةبالجامعات المصرية على ضوء رؤية مصر 2030م
في الآونة الأخيرة، تسارعت المعارف بمعدل يفوق نظيره خلال قرون متتالية، وانعكس ذلك على أداء الدول التي استطاعت أن تلاحق هذا التطور المعرفي المتعاقب، الأمر الذى سبب وجود فجوة معرفية وتكنولوجية ورقمية بين الدول التي أنتجت المعرفة واستخدمتها، والدول التي لم تستطع مواكبة ذلك.
وتمثل نظم التعليم بكل دولة آلية المجتمع الأساسية لبناء القدرات التنافسية للموارد البشرية المستخدمة للمعرفة اكتساباً وتطبيقاً ونشراً وإنتاجاً. وفي هذا السياق تتجلى محورية النهوض بالجامعات العربية وتطويرها وإعادة هندسة عملياتها، حيث تراجعت مكانة الجامعات العربية في التصنيفات العالمية وفي تقارير التنافسية الدولية، مع أن تلك الجامعات بحكم ما لديها من طاقات وخبرات بشرية علمية وبحثية مؤهلة ومدربة، وبحكم خصوصية موقعها الحضاري كانت جديرة بأن تعتلي قمة هذا السُلم الترتيبي، وأن تؤدي دورها الأساسي في تلبية الاحتياجات التنموية لمجتمعاتها، ولكن أصبح حجم الإنجاز البحثي والمعرفي في أي جامعة عربية يقل كثيراً عن الكتلة الحرجة التي تؤهله لاعتلاء مكان الصدارة في التصانيف الدولية. وفي هذا الصدد، لا ينبغى أن تتراخى الجامعات بسبب نتائج تلك المعايير ومؤشرات القدرة التنافسية، خاصة وأن السياقات التنموية لمجمل حركة التعليم تحتاج لمعونة عاجلة من الجامعات نفسها ومراكز البحث فيها، لأنه في ضوء التغيرات الاجتماعية الاقتصادية المتسارعة التي أصابت المجتمعات العربية تولدت عنها تغيرات اجتماعية عميقة، تأسيساً على ذلك فإن الجامعات العربية لا يمكن أن تواجه تلك المخاطر وهذه الأزمات وفق العقلية التقليدية وأساليبها الجامدة، بل تتطلب إبداعاً فكرياً جديداً، وابتكاراً مستمراً من أجل أن تتقدم المؤسسات الجامعية والبحثية بمعدلات أعلى لتحرز مكانات عالية في سُلم التصنيفات العالمية والمقاييس الدولية (زاهر، 2018م، 8- 14).
ومن المعروف أن الشباب الجامعي يُمثل العنصر البشري الحاسم للنمو الاقتصادي في مستقبل المجتمعات، ويُعد مصدراً رئيساً لكل إنتاج وثروة وحضارة ورفاهية، لذا بات من أولويات الجامعة التركيز على ذلك العنصر الفعّال، خاصة بعد ما تطور مفهوم الموارد البشرية إلى مفهوم رأس المال البشري، الذي تطور بدوره ليصبح من المصطلحات الشائعة حالياً "رأس المال الفكري" في مجتمعات المعرفة، ويعتمد تطوير رأس المال الفكري على الجهود الصادقة التي تبذلها الجامعات نحو تنمية مواردها البشرية، وما يتوقف عليها من التطوير المبدع والمستدام للجامعة (أحمد، 2017م، 17).
وفي مجال التعليم العالي والجامعي، ركزت رؤية مصر 2030م على([1]): تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المسايرة للمعايير العالمية، وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك، وتطوير البنية التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي بما يُحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإلكترونية الأكثر فعّالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلبة والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.
كذلك ركزت الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وأكدت على التحول الرقمي في قطاع التعليم وتطويره، والذى ساعد في استخدام أنماط التعليم عن بُعد للتغلب على تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات. وتخفيفاً من التداعيات السلبية على قطاع التعليم، أمكن القيام بما يلي: أداء الامتحانات إلكترونياً، وتوفير مكتبة إلكترونية وبنك المعرفة المصري، وتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الأساتذة والطلبة. كذلك ساعد التحول الرقمي على نشر الوعي بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الإنترنت، وتبادل المعلومات والعمل عن بُعد، ولتحقيق ذلك تم تطوير شبكات الاتصالات الأرضية والإنترنت خلال 2019م، ورفع كفاءة الإنترنت ومضاعفة السرعات مما ساهم في صمود الشبكات واستيعابها للأحمال والضغوط.
وتضمنت رؤية مصر 2030م عدة أهداف، أكد الهدف الأول منها على جودة الحياة من خلال تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم، حيث تؤكد الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة على أن النجاح في تطوير نظام التعليم بكافة مراحله وتعزيز كفاءته وجودته من أهم محركات التنمية المستدامة، وبناء شخصية متوازنة تتسم بالقيم والأخلاقيات الإنسانية. كما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ويُكسب الخريجين ما يتطلبه سوق العمل من مهارات فنية وحياتية جديدة.
وأكد الهدف الثالث على تحقيق اقتصاد قوي "اقتصاد تنافسي ومتنوع" من خلال التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة عن طريق: رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي والاستدامة المالية، وتطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتغيير سلوك الأفراد عن طريق دمج هذه الأدوات بكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وإنشاء أسواق إلكترونية تنافسية، مما يؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار، وتوفير نماذج التطويرلرأس المال الفكري والبشري؛ وهذا ما يستلزم وفرة الشباب المؤهل بصفة خاصة لقيادة الثورة التكنولوجية التي تعتمد على العنصر البشري المبتكرالذي يمتلك الرغبة والقدرة على تطوير المهارات وريادة الأعمال، وتشكيل فرق بحثية لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس کورونا للاستفادة من البحث العلمي في خدمة المجتمع والدولة.
كذلك تضمن الهدف الرابع دعم المعرفة والابتكار والبحث العلمي من أجل تنمية احتوائية مستدامة، ومن أجل أجيال مبتكرة تسعى للتنمية المعرفية والتطور المستمر، وحرصت الأجندة الوطنية على أن تكون المعرفة والابتكار والبحث العلمي أحد الركائز والمحركات الداعمة لها، وذلك من خلال تأسيس العلاقة الوطيدة بين توطين التكنولوجيا وتوظيفها والاستفادة بها وربطها بالجوانب الاجتماعية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات العلمية والعملية وفق أحدث النظم التعليمية والتأهيل التقني والتدريب المهني، وتشجيع الابتكار والإبداع بما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والتأثير الإيجابي على سوق العمل، إضافة إلى ربط نتاج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الإنتاجية وخفض النفقات وأسعار السلع، ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية بما يؤدي إلى رفع درجة تنافسيتها في الأسواق العالمية. واشتمل الهدف الرابع من الرؤية مصر على الأهداف الفرعية التالية:
(أ) الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية
تعتبر الاستثمارات في التعليم والتدريب والتأهيل لزيادة كفاءة العنصر البشرى من أهم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لتؤسس اقتصاد معرفي قادر على تحقيق الطموحات التنموية.
(ب) التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي
تهتم الدولة بالابتكار والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي فهما المحفزان الأساسيان والقاطرة التي يمكن بها تحقيق التنمية المستدامة؛ فضلاً عن زيادة براءات الاختراع من خلال تعزيز الروابط بين البحث العلمي وروافد التنمية وتوظيف التكنولوجيا والاستفادة منها.
(ج) تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية
تسعى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة إلى تعزيز الروابط بين البحث العلمي والتنمية من خلال الربط بين التطور التكنولوجي والجوانب الاجتماعية من تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة، وتوفير فرص العمل اللائق، والجوانب الاقتصادية مثل تطوير الطرق الإنتاجية، ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية لرفع درجة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقد أعلن رئيس الجمهورية عام 2019م "عاماً للتعليم"، ووضعت وزارة التعليم العالي بمصر خطة تنفيذية تستجيب لإعلان الرئيس، وركزت الخطة على إيجاد منظومة تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر من التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية للجامعات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030م. وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق هذه الرؤية تأتي أهمية تطوير منظومة التعليم العالي لتتلاءم مخرجاته مع الاحتياجات التنموية، حيث تؤدي مؤسسات التعليم العالي مهمة أساسية هي تكوين وتنمية رأس المال الفكري الذي هو عصب اقتصاد المعرفة. كذلك بدأت تتحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها بهدف الحاق بركب الدول المتقدمة، وحاولت الملائمة بين التخصصات وسوق العمل. وانطلق تطوير منظومة التعليم العالي بمصر نحو ترسيخ مجموعة من المبادئ تحكم العمل في مؤسسات التعليم العالي وهي: القيادة، العمل بروح الفريق، الشفافية، والمساءلة، الاحترام المتبادل، الجودة، التميز، الانتماء، الولاء للوطن، الأصالة والابتكار (استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2015م، 6- 7).
وشملت الخطة التنفيذية للوزارة عدة محاور، أهمها (استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2015م، 22- 87):
ü افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة.
ü تكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وربطها بسوق العمل.
ü افتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات.
ü التوسع في البعثات التدريبية لشباب الباحثين طبقاً لاستراتيجية الدولة لخطط التنمية.
ü زيادة ميزانية البعثات وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة.
- المشاركة في تطوير وتجميل بعض الأماكن العشوائية المحيطة بها.
- تنظيم قوافل طبية متعددة (200 قافلة سنوياً) تستهدف مساعدة آلاف المرضى من محدودي الدخل وتقديم العلاج بالمجان.
- تنظيم ندوات تثقيفية صحية للسيدات عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
- توجيه الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية إلى القرى المحرومة.
- المبادرات الطلابية بهدف تجميل الشوارع من خلال كليات الفنون الجميلة.
- دعم ثقافة ريادة الأعمال عن طريق تنظيم ورش عمل عن الأفكارالمبتكرة والحديثة لإقامة المشروعات الصغيرة، وتبني الأفكارالخلاقة نتيجة العمل الجماعي لطلبة الجامعات.
- القيام بمجهودات متميزة في معركة مصرضد الأمية، وتفعيل برامج "محو الأمية".
- نشر ثقافة مكافحة الفساد لطلبة الجامعة، وتفعيل شعار "أبدأ بنفسك"، حيث لا للتزوير في الأوراق الرسمية كالشهادات أو النتائج، لا للرشوة، لا للإخلال بنظام الامتحان كالغش، لا لتعطيل الدراسة ومنع حضور المحاضرات، لا للتظاهر وإتلاف المنشآت والأجهزة والأدوات والكتب الجامعية، لا للسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية.
- بناء شخصية الطلبة ثقافياً وفنياً ورياضياً، وترسيخ الهوية الوطنية، والتوعية السياسية.
ولقد ركزت استراتيجية تطوير التعليم العالي بمصر على تطوير أركان العملية التعليمية والتي تتمثل في تنمية الموارد البشرية كـ (الطلبة، هيئة التدريس والقيادات، الإداريون والقيادات الإدارية)، واهتمت الاستراتيجية بمسار البحث العلمي والابتكار ومسار تدويل التعليم والتعاون الدولي وجذب الطلبة الوافدين، وتحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بمعايير عالمية، وتوفير تكنولوجيا المعلومات، وتحسين نظم الاتصالات في عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي. وتعتزم رؤية مصر2030م أنه بحلول هذا العام إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يُساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسؤول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية. وركزت الرؤية على عدة أهداف استراتيجية تُعلي من شأن محور التعليم الجامعي والعالي، والتي تتمثل في تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع النظم العالمية من خلال (استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2015م):
إلا أنه توجد مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي في مصر، ومن أهمها https://www.sfegypt.com/4448: القصور في رصد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل والتعليم، غياب قانون ملزم بالاعتماد خلال فترة محددة، ضَعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحالية، إتقان بعض هيئة التدريس والطلبة اللغات الأجنبية، ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز، تقلص دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية التعليمية، قلة المراكز البحثية الحالية، وغياب السياسة الواضحة لتسويق نتائج البحث العلمي، وانخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة، معيار الدرجات هو المعيار الوحيد للقبول، ضعف الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل (الصناعة)، قلة مصادر التمويل، محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة للقيام بدورها في الاعتماد، قلة استعداد مؤسسات التعليم العالي للاعتماد، غياب سياسة للمتابعة والتواصل مع الخريجين، نقص مهارات الخريجين إلى سوق العمل، قلة الحوافز لتشجيع الموارد البشرية الأكثر كفاءة، غياب الدور الرقابي على تطوير المناهج التعليمية بالجامعات، ندرة الموارد المتاحة وعدم استغلالها بشكل أمثل، ارتفاع تكلفة إنشاء مؤسسات التعليم العالي وتزويدها بالمصادر اللازمة، وتقادم الهياكل التنظيمية والبنائية في بعض هذه المؤسسات بما لا يواكب طبيعة العصر.
كذلك أشارت استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر 2015م- 2030م إلى مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم العالي والجامعي المصري كما يلي (استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2015م، 23- 71):
ومن ناحية أخرى، فبالرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية لتعظيم رأس المال الفكري بها وتحقيق تميزها في الأداء بما يمكنها من المنافسة على المستويات الإقليمية والعالمية، إلا أن واقع هذه الجامعات يشير إلى وجود مشكلات عديدة تقف حائلاً أمام عدد من الكليات بالجامعات المصرية، دون تحقيق مستوى التميز المطلوب، ويجعلها غير قادرة على المنافسة القومية والعالمية، ومنها: غياب التخطيط الاستراتيجي المتكامل على مستوى الكلية، وضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الكلية، وضعف قدرة إدارة الكلية على تكوين علاقات مؤسسية مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الإنتاج، وانخفاض التنافسية في الجامعات المصرية، المتمثلة في ضعف قدرتها على تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة؛ مما ينعكس إيجاباً على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها، وافتقارها إلى توفير نوعية الخريج المطلوب لسوق العمل من حيث المستويات المعرفية والقدرة البحثية، وترتب على ذلك عدم إكسابهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياته المختلفة، وغياب الجودة في التعليم الجامعي المصري؛ حيث يتم تخريج أعداد متزايدة من الطلبة في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل وبمستوى أداء وكفاءة أقل من المطلوب، والاعتماد على الكم دون الكيف في برامج التعليم الجامعي، مما نتج عنه غياب التنافسية في الأسواق العالمية لخريجي الجامعات المصرية، وتراجع تصنيفها على المستوى العالمي، فضلاً عن تدني تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، وغياب التوازن في أداء الجامعات المصرية بين أدوارها المختلفة؛ حيث تركز جهودها على الدور التعليمي أكثر بكثير من دورها في البحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن ثم أصبحت الجامعات المصرية غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية (مندور، 2014م، 311).
وقد أشارت دراسات كل من (السمادوني وأحمد، 2005م، 50)، و(قرني، 2011م، 13- 14) إلى أن الجامعات المصرية تفقد مراكز الاتصال بين أعضاء هيئة التدريس بها وبين مؤسسات المجتمع وأفراده، الأمر الذي ترتب عليه تهميش دور الجامعة في خدمة المجتمع، وقصورها في تقديم خدمات متميزة له، مما يفقدها ميزاتها التنافسية. وبخصوص الميزة التنافسية، فإنها تمثل أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي المصري في ظل متطلبات الجودة والتميز الفكري؛ حيث تفرض عليه ضرورة إعادة النظر في جودة مخرجاته، سواء من حيث مستوى خريجيه، الذين عليهم مواجهة التنافس في سوق العمل العالمي، أو من حيث مخرجاته البحثية والعلمية، وكان لتلك التحديات انعكاسات وتأثيرات سلبية على وظائف الجامعات المصرية وأدوارها الأساسية.
وأكدت الدراسات السابقة على أنه مما يؤثر سلباً على تحقيق التميز التنافسي للجامعات المصرية ضعف قدرة الجامعات المصرية على مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية والخاصة، وضعف تكيفها مع متطلبات سوق العمل، ضعف قدرة الجامعات المصرية عن تلبية الاحتياجات الراهنة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وغياب البنية الأساسية والأجهزة والمواد التعليمية، وضعف الاعتمادات والموارد المالية، وارتفاع أعداد الطلبة، وازدحام الجامعات، في مقابل قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر بعض الجامعات المصرية في الحصول على الاعتماد، وخروجها عن التصنيف العالمي للجامعات، الفجوة الهائلة بين الواقع الفعلي لمؤسسات التعليم الجامعي والمستوى المطلوب الوصول إليه، افتقاد بعض الجامعات المصرية مقوماتها الداعمة للعملية التعليمية والبحثية، الأمر الذي جعلها غير قادرة على أداء رسالتها الحقيقية في توفير تعليم متميز، يرتقي بالطلبة إلى مستوى المنافسة العالمية، واقتصار ما تقدمه الجامعات المصرية لمجتمعها على مجرد مشروعات دعائية، وانعزالها من مشاكل البيئة المحيطة بها، والإعراض عن البحث عن حلول لها، وذلك يرجع إلى غياب الربط بين الخطة الاستراتيجية للجامعة وخطط التنمية القومية، ومن ثم قلة تقديم بحوث لخدمة البيئة والمجتمع برؤية واقعية وممارسات جادة.
وفي ظل انتشار جامعات الفضاء والجامعات التخيلية والجامعات الأجنبية داخل مصر والتي تعتبر أكثر توافقا مع متطلبات السوق واحتياجات الأفراد، مما يفرض على الجامعات المصرية ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تؤهلها للتعامل مع متغيرات السوق. وتعيش الجامعات المصرية أزمة حقيقية تتمثل في غياب توازن في أدائها بين أدوارها المختلفة، حيث أنها أصبحت غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية والخاصة ذات الحركة الأسرع والمرونة الأقدر على التكيف، إضافة إلى أن نسبة غير قليلة من خريجيها دون المستوي المطلوب من الكفاءة العلمية والفنية (قرني، 2011م، 13- 14).
ويشير الواقع الحالي للبحث العلمي بالجامعات المصرية إلى أمرين، أولهما: أنه أحد العوامل المسؤولة عن تأخر الجامعات المصرية عن التصنيف الإقليمي والعالمي لأفضل الجامعات على مستوى العالم، وثانيهما: لازالت الجامعات المصرية الحالية بنظمها وبنائها الإداري وإمكاناتها المادية والبشرية غير قادرة على مواجهتها، ومن ثم تزايد الاهتمام بتطوير وظيفة الجامعة في مجال البحث العلمي نتيجة التغيرات المتسارعة كالخصخصة والعولمة والتنافسية في السوق المفتوحة، مما جعل الجامعة تتعرض لضغوط خارجية تتمثل في قدرتها على التكيف مع حاجات المجتمع، وربط برامجها بمتطلبات سوق العمل. وتضمنت اتفاقيات الجات قوانين حماية الملكية الفكرية التي حرمت الدول النامية من نقل التكنولوجيا والبحوث العلمية، وألزمتها بدفع نفقات باهظة إذا أرادت الاستفادة من نتائج البحوث الدولية التي يمكن أن تستخدم في تحسين الإنتاج. ومن أسباب ضعف البحث العلمي في الجامعات المصرية (عبد السلام، 2016م، 333- 335):
وترى الباحثة أنه بالإضافة إلى التحديات السابقة، فإن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة تؤثر سلباً أو إيجاباً على مؤسسات التعليم فيها بجميع مراحله، ولأن مصر مرت بعدة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية خلال الفترة الزمنية السابقة التي عُرفت باسم "الربيع العربي" وما تلاها من أزمات صحية بسبب فيروس كورونا Covid-19 وما نتج عنه من حدوث اضطرابات في منظومة التعليم وحشد جميع الطاقات البشرية والمادية لمواجهة هذا الفيروس الخطير، والتصدي للأزمات السياسية وتغيير نظام الحكم وإعادة إعمار الدولة، ومن أجل الخروج من تلك الأزمات تم توجيه ميزانية الدولة لحل هذه العقبات، ومن ثم استنفاذ موارد التنمية بالدولة التي كانت مخصصة لتطوير التعليم، مما أثر سلباً على استمرار النهوض بمنظومة التعليم عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، وبالتالي لم تتمكن الجامعات المصرية ومنها جامعة السويس من تنمية رأس المال الفكري بها (البشري والهيكلي والعلاقاتي)، وكذلك لم تتمكن من تحقيق ميزتها التنافسية على الوجه الأكمل.
وانطلاقاً من أن رأس المال الفكري يمثل أهمية كبيرة للجامعات لقدرته على تحقيق كثير مما تطمح له الجامعة، ويعتبر ميزة وقيمة مضافة لها، وذلك للتفاعل بين المعرفة الكامنة لدى أعضائها والمعرفة الصريحة المتمثلة في رصيد الجامعة من الخبرات والتعاملات، من خلال هياكل الجامعة ومخازن المعرفة لديها، والتفاعل الاجتماعي الإيجابي سواء داخل الجامعة أو خارجها، ولهذه الأهمية الكبيرة كان من الضروري معرفة واقع رأس المال الفكري بالجامعات المصرية، الذي يمكن أن يتضح من خلال مكوناته الثلاثة كما يلي:
(1) واقع رأس المال البشري في الجامعات المصرية
بالرغم من اهتمام الجامعات المصرية برأس المال الفكري من عدة جوانب كالتدريب وتبادل الخبرات والقيام بالأبحاث العلمية وغيرها، إلا أنه يوجد بعض القصور في تنميته بها، ومن المؤشرات الدالة على هذا القصور ما يلي (هاشم وآخرون، 2016م) و(غنايم، 2015م):
(2) واقع رأس المال الهيكلي في الجامعات المصرية
ويتمثل في التحديات التالية (غنايم، 2015م):
أ. ضعف وإهمال البنية التحتية والأساسية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم الجامعي المصري.
ب. انخفاض معدلات القيد الإجمالية لأعداد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي مقارنة ببعض الدول المتقدمة، مما نتج عنه الحاجة إلى إنشاء مزيد من المؤسسات التعليمية (حكومية وأهلية وخاصة) استجابة للطلب المجتمعي المتزايد للالتحاق بالتعليم العالي، وتقليل كثافة الطلبة المرتفعة ببعض الكليات والجامعات.
ت. قصور الموازنة العامة للدولة في الوفاء باحتياجات التعليم العالي والإنفاق عليه، مما نتج عنه ارتفاع نفقة التعليم العالي، وظهرت أزمة التعليم العالي بمصر نتيجة الأعداد المتزايدة من الطلبة، ومحدودية القدرة الاستعابية لمؤسسات هذا التعليم.
ث. قلة الإمكانات المخصصة لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي مقارنة بالدول الأخرى.
ج. وقوع مؤسسات التعليم الجامعي تحت السيطرة المباشرة للنظم الحاكمة.
ح. التوسع الكمي في نشر مؤسسات التعليم الجامعي جاء على حساب نوعيته وجودته.
(3) واقع رأس المال العلاقاتي (الاجتماعي) في الجامعات المصرية
تؤدي الجامعات المصرية أدواراً كثيرة في المسؤولية الاجتماعية، لكنها لازالت في طور النضج والتبلور للوصول إلى طموحاتها وتحقيق أهدافها المرسومة، ويمكن تناول جوانب القصور في تنمية رأس المال الاجتماعي بالجامعات المصرية على النحو التالي (هاشم وآخرون، 2016م): ضعف مساهمة البحث العلمي في الحلول الاجتماعية وحل مشكلات المجتمع، قلة الاستغلال المناسب للمرافق الجامعية، ندرة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ضعف العمل التطوعي لدى أعضاء الجامعة.
مؤشرات ضعف دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات المصرية
مما سبق يتضح أن واقع دور رأس المال الفكري بالجامعات المصرية بمكوناته الثلاثة (رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، ورأس المال العلاقاتي "الاجتماعي") يشير إلى وجود قصوراً واضحاً في تحقيق الميزة التنافسية للجامعات المصرية، والتي توضحها المؤشرات التالية (غنايم، 2015م؛ الصالح، 2012م؛ لاشين، وعليوة، 2012م؛ ودياب، 2010م):
كذلك حدد (عبد العال، 2017م، 226- 233) عوامل ضعف المزايا التنافسية بالجامعات المصرية، وأرجعها إلى الأسباب التالية:
عموماً، لم يكن اكتساب الجامعات المصرية للميزة التنافسية بالأمر السهل، فقد تواجه هذه الجامعات- ومنها جامعة السويس- عدة عقبات تحد من إمكانية اكتسابها للميزة التنافسية، وتحقيق موقع استراتيجي في السوق بسبب غياب القادة الأكفاء القادرين على تنمية مهارات العاملين داخل أسوار الجامعة، وغياب الشفافية، ندرة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وقلة مسايرة التطورات الحديثة بالجامعة، وعدم استقلالية الجامعات مالياً وتنظيمياً وإدارياً، وضعف الكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم الجامعي، وقلة عدد الكليات والبرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وضعف أجهزة التعليم والتثقيف، وقلة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، وضعف النشر العلمي في المجلات الدولية.
المحور الثالث
واقع رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة السويس([2])
نشأة جامعة السويس
أُنشئت جامعة السويس لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص وجمهورية مصرالعربية بوجه عام، بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2012م بإنشاء جامعة السويس على مقومات فرع جامعة قناة السويس بالسويس، وبدأت بست كليات، وبإجمالي عدد طلبة البكالوريوس (14750)، و(372) من الطلبة الوافدين، و(2538) من طلبة الدراسات العُليا، و(846) موظفاً وموظفة، و(768) من أعضاء وعضوات هيئة التدريس عام 2021م/ 2022م. وحالياً تضم الجامعة خمس عشرة كلية، والمعهد الفني للتمريض. وتُعد جامعة السويس إحدى منارات التعليم والبحث العلمي في مصر، وتسعى لتحقيق أعلى معدلات الجودة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك إيماناً بأن السبيل للنهوض بالأمم هو العلم وغرس القيم الحميدة في عقول شباب مصر، ذلك الشباب الذي يُعد الثروة الحقيقية والوقود الفعّال في مسيرة التنمية، وعلماء مصر من الباحثين هم مصدر الإشعاع وبئر القيم الذي لا ينضب، لذا فإن جامعة السويس بعلمائها وجميع العاملين فيها تحاول إنتاج مخرجات تحقق لمصر الحبيبة الرُقي والتقدم من خلال ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع.
رؤية الجامعة
تتمثل في مواجهة التحديات والتغيرات الكونية ومواكبة التكنولوجيا، إضافة إلى تلبية احتياجات المجتمع ودفع قاطرة التنمية، والتطلع لأن تكون منارة للعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية في مصر والعالم.
رسالة الجامعة
جامعة السويس مؤسسة تعليمية علمية رائدة ضمن كوكبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصه، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية لديها قدرة على التعليم والتعلم ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحديات المجتمع للخريج والبحث العلمي في سبيل التنمية بالمجتمع المصري، ومشاركة جامعات العالم في تلبية حاجات الإنسان وإشباعها والمشاركة في بناء حضارة راقية كلبنة من لبنات التطور الإنساني.
وتعتبرجامعة السويس مؤسسة أكاديمية لها هدف محوري في تنمية الفكر والارتقاء بالفرد والمجتمع وضبط العادات والسلوك ضبطاً فكرياً ومعرفياً. وتؤدي الجامعة دوراً ريادياً في إتاحة فرص التعليم لأبناء منطقة خليج السويس والقناة وجنوب سيناء وظهير البحر الأحمر. كما تتحمل الجامعة مسؤولية مجتمعية وعلمية وثقافية لكي تقود الحركة العلمية الثقافية والتنموية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاكتشافات العلمية. وللجامعة دور في توفير مناخ ملائم فكرياً وثقافياً ومعرفياً في كافة المجالات وإحياء الفكر العلمي في العقل الجمعي، ومن أجل ذلك تحشد الجامعة كامل طاقتها البشرية والمادية بغية تحقيق هذه الرؤية كي تتميز وتتفوق. هذا بالإضافة إلى أن الجامعة تعمل على إعداد خريج متميز ذي مهارات مهنية ومعرفية، ورغبة في الإبداع، وقدرة على نقل المعرفة وتطبيقاتها من خلال الأعمال الإبداعية والبحث العلمي.
أهداف الجامعة
كليات الجامعة
تضم جامعة السويس نخبة من الكليات العملية والنظرية كما يلي:
خطة الجامعة المستقبلية لإنشاء كليات جديدة
تخطط الجامعة لإنشاء كليات جديدة، ومنها استكمال إنشاء المجمع الطبي ويضم (كلية الصيدلة- وكلية العلاج الطبيعي- وكلية التمريض)، وكذلك المستشفى الجامعي. ومن منطلق المسؤولية القومية بشأن تعمير سيناء، قامت الجامعة بافتتاح فصول لكليات التربية والآداب والعلوم بطور سيناء كنواة لإنشاء فرع الجامعة بمحافظة جنوب سيناء.
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة السويس
أولاً- المركز الإقليمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
(أ) ورش العمل الخاصة بتأهيل الطلبة للمعرض النهائي أنتل للعلوم والهندسة
تم الاتفاق مع أنتل أيسف السويس على عقد ورش عمل خاصة بتأهيل الطلبة للمعرض النهائي أنتل للعلوم والهندسة في المركز الإقليمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجامعة السويس، إلى جانب توفير الدعم الفني لبعض المشاريع، إما بتوفير الاستشارات اللازمة من قبل المتخصصين في المجالات المطلوبة أوالأجهزة اللازمة لإتمام المشاريع، وهي متوفرة في معمل التصنيع الخاص بالمركز. وتم عقد أربع ورش عمل في المركز بمعدل ورشة كل أسبوع، خلال الفترة من 30 يناير إلى 26 فبراير 2018م، ووصل عدد الحضور في كل ورشة إلى ستين طالب وطالبة.
(ب) فاعليات أسبوع العلوم المصري
احتضن المركز فاعليات "أسبوع العلوم المصري" في جامعة السويس ليتم خلال الفترة من 4- 15 مارس 2018م، خمس ندوات علمية في المجالات التالية: التصميم الإلكتروني، وMaterial Square أو مربع المادة، وحضارة المواد وتاريخها، وأنابيب الكربون النانوية، وعجائب العلوم، وريادة الأعمال وتمويل المشاريع، والنانو تكنولوجي.
(ج) تدشين عمل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (يناير 2019م)
ثانياً- مركز تنمية القدرات
ü تتمثل رؤية المركز في: تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتنمية البشرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والقيادات والطلبة على المستوى المحلي والإقليمي، مع توفير برامج تدريبية هادفة لتنمية القدرات بما يُسهم بفاعلية في تحقيق رؤية الجامعة ونشر ثقافة التدريب الجامعي.
ü وتتمثل رسالة المركز في: تنمية القدرات الجامعية لتحقيق رسالة الجامعة من خلال إحداث تنمية بشرية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلبة، وتطبيق ممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية والموارد البشرية بجامعة السويس، من خلال برامج تدريبية تلبي احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية بصورة متميزة وتلبي احتياجات المستفيدين بما يُحقق معايير جودة مخرجات التعليم الجامعي متوافقاً وتحديات العصر وبمستوى تنافسي فائق.
ü ويسعى المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
ü وبخصوص مجالات التدريب والفئات المستهدفة
وذلك من خلال خمسة مسارات رئيسة مختلفة تشمل ما يلي:
(1) التدريب الأكاديمي
- مجالات التدريب الأساسية: وتضم جدارتين تدريبيتين، هما: التدريس ونظم التعليم، والبحث العلمي.
- مجالات التدريب الاختيارية: وتضم جدارتين تدريبيتين، هما: القيادة والإدارة، والاتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات.
- مجالات تدريب طلبة الدراسات العُليا: وتضم جدارة تدريبية واحدة.
(2) تنمية المهارات
(3) إعداد المعلم الجامعي
(4) إعداد المدربين (TOT)
(5) برامج أخرى حسب احتياجات المتدربين
ثالثاً- وحدة تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات (IT)
وتضم وحدتين أساسيتين، هما:
وحدة البوابة الإلكترونية Portal، وتهدف إلى:
أ. نشر الجداول الدراسية وجداول الامتحانات على الموقع.
ب. نشر نتائج الامتحانات.
ج. تفعيل التسجيل للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني.
د. تفعيل التسجيل للمدن الجامعية من خلال الموقع.
ه. توفير البيانات المتاحة لأعضاء هيئة التدريس.
و. نشر الرسائل العلمية.
ز. نشر الفاعليات والأخبار الدورية للجامعة علي الموقع.
- رؤيـــة الوحدة: أن تكون المكتبة الرقمية واحدة من مصادر المعلومات الأساسية للباحثين من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة، وكأحد مصادر المساعدة في الوصول للمعلومات الرقمية.
- رسالـــة الوحدة: تسعى المكتبة الرقمية للمساعدة في الوصول إلى المعلومات الرقمية المحلية والدولية وتنظيمها ونشرها لخدمة الباحثين في مجالات البحث العلمي، وتحقيق التعاون بين مؤسسات المعلومات من خلال توحيد سياسات العمل، وتوفير قناة موحدة لتقديم كافة الخدمات المعلوماتية لمجتمع المستفيدين بمنظومة الجامعة.
- الخدمات التي تقدمها الوحدة :
ü تسجيل الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العُليا وطلبة الجامعة ممن لديهم إيميل أكاديمي بجامعة السويس على برنامج بنك المعرفة المصري،
وتسجيل الباحثين على برنامج المستقبل.
ü كشف تشابه عناوين ومخططات الرسائل العلمية (ماجستير، دكتوراه).
ü عمل تقارير فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للجان العلمية للترقيات من خلال برنامج الكشف عن الانتحال.
ü المساهمة في رفع المجلات العلمية على بنك المعرفة المصري (المجلة العلمية لكلية هندسة البترول).
ü إقامة ورش عمل وندوات لتعريف أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن البحث بخدمات المكتبة الرقمية.
ü رفع وإدخال الكتب والرسائل العلمية بالجامعة، وتسجيلها على نظام إدارة المكتبات الرقمية Future Library.
ü تقديم الدعم الفني والإداري للمستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية.
ü الكشف على نسبة الاقتباس للأبحاث العلمية والرسائل العلمية.
ü الكشف عن عناوين الرسائل العلمية.
- ومن أهداف وحدة المكتبة الرقمية بجامعة السويس:
رابعاً- وحدة مكافحة الفساد
تم إنشاء مكتب مكافحة الفساد بجامعة السويس في سبتمبر عام 2015م، بغرض إرساء مبادىء النزاهة والشفافية في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي. وفي ظل مواكبة الجامعة من التزامات تجاه تلك الأفراد تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات للوقاية من الفساد، ومنذ ذلك الحين يقدم المكتب خدماته للمجتمع سواء من داخل الجامعة أو خارجها في شتى المجالات.
أهداف المكتب
الشكاوي التي يختص بها المكتب
أ. مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.
ب. إهمال العاملين في أداء واجبات ومسؤوليات وظائفهم.
ج. سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.
د. وقائع تتعلق بالمال العام أو الوظيفة العامة.
خامساً- وحدة إدارة المشروعات
تعتبر هذه الوحدة المسؤول الرئيس عن كل المشروعات البحثية والطلابية بالجامعة؛ وتؤدي دوراً مهماً يجعلها تمثل حلقة الوصل بين الفرق البحثية بالمشروعات المختلفة والجهات المانحة، كما تقوم بمهام الإشراف والمتابعة لكافة مشروعات الجامعة. ويكمن شعار الوحدة في "نعم نستطيع بناء جامعة متميزة".
رؤية الوحدة
تتمثل في: تطوير الجامعة وتقدمها بحيث تكون واحدة من المؤسسات العلمية الرائدة في تلك المجالات.
رسالة الوحدة
تتمثل في: تقديم الدعم ومتابعة التنفيذ وتقييم أداء المشروعات البحثية مع ضمان الإدارة الفاعلة والاستمرارية لتحقيق جودة وكفاءة وفاعلية التعليم والبحث العلمي في إطار رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية والتنموية.
مهام الوحدة
ü تمثيل الجامعة ووحداتها المختلفة كمركز اتصال رئيس مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وكذلك مع الجهات المختلفة للتمويل والمستفيدة من نتائج المشروعات.
ü العمل كمركز خبرات ودعم فني فيما يخص التعامل مع مشروعات التطوير القومية والتنموية ومصادر التمويل المتاحة لخدمة المجالات المرتبطة بالتطوير وخدمة المجتمع.
ü تشجيع التقدم للمشروعات البحثية التطبيقية وكذلك الخاصة بتطوير التعليم.
ü دعم ومتابعة تنفيذ وتقييم أداء مشروعات تطوير الجامعة.
ü تيسير وفتح قنوات الاتصال الفعّال بين الجامعة والهيئات العلمية والجهات المهنية ذات العلاقة بمشروعات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الداخل والخارج.
ü الارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خلال تحقيق معايير ضمان الجودة سواء في البحث نفسه أو الأنشطة البحثية.
ü تقييم مقترحات المشاريع البحثية من حيث (مدة الدراسة، فريق البحث، أدوات البحث المطلوبة، تكلفة إجراء البحث، مدة البحث) وذلك قبل التقدم للحصول على التمويل.
سادساً- وحدة التخطيط الاستراتيجي
أصدر رئيس الجامعة قراراً بإنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي رقم 488 بتاريخ 20\12\2017م، لتحقيق الأهداف التالية:
(1) تحسين الوضع التنافسي للجامعة، من خلال:
(2) تقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، من خلال:
(3) زيادة القدرة التنافسية لطلبة الجامعة، عن طريق:
(4) تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك عن طريق:
(5) تطويرالبحث العلمي، حيث:
وبخصوص الورش المركزية: تتيح جامعة السويس مجموعة من الورش المتخصصة في مجالات معينة مثل (ورش النسيج والملابس، ورش النجارة، ورش الحدادة، والأعمال الأخرى مثل: صيانة الأثاث والزجاج والأعمال المعدنية وصيانة الأجهزة السلكية واللاسلكية).
مراكز ووحدات الكليات بجامعة السويس، وتشمل:
(1) مركز الخدمة العامة للهندسة والبيئة بكلية هندسة البترول والتعدين
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: حل المشكلات الواقعية التي تواجه النشاط الإنتاجي، والتصميمات الهندسية والإنشائية، واختبارات التربة، ورقابة الجودة، وتدريب الأفراد والكوادر الصناعية.
- وتم إنشاء المركز بقرار وزير المالية رقم (145) لسنة 2005م.
(2) مركز الخدمة للاستشارات التكنولوجية والبحوث والتدريب بكلية التعليم الصناعي
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: تقديم الاستشارات التكنولوجية، والإشراف على تنفيذ الأعمال، وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجالات تخصصات الكلية، وبناء البرمجيات التعليمية والتكنولوجية، وعقد ندوات ومحاضرات تثقيفية للمدربين بمراكز التدريب، وتصميم بعض المنتجات ذات الصلة بتخصصات الكلية.
- وتم إنشاء المركزبموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28/3/2015م.
(3) مركز الاستشارات العلمية والتدريب والرصد البيئي بكلية العلوم
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: تقديم الاستشارات العلمية؛ وتنظيم دورات تدريبية ودراسات متقدمة؛ وإجراء البحوث لمواجهة احتياجات المجتمع في تخصصات الكلية.
- وتم اعتماده بموجب موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28/6/2015م.
(4) مركز التنمية المستدامة في المجالات الإدارية والمالية بكلية التجارة
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: إجراء البحوث والاستشارات ذات الطبيعة التجارية، وتدريب العاملين بالقطاعات الإدارية والتجارية، وعمل دراسات جدوى.
- وتم اعتماده بموجب موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28/6/2015م.
(5) مركز الخدمة العامة لتنمية الثروة السمكية بكلية الثروة السمكية
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: إجراء بحوث مشروعات الإنتاج السمكي، ودراسة الجدوى، وتدريب أفراد المجتمع وكوادره الصناعية في مجال الثروة السمكية، وإنتاج الأسماك والطحالب والأعشاب والقشريات بالمزارع، وعمل التحاليل الكيميائية للأعلاف والإرشاد السمكي للمزارعين والصيادين، وتقديم استشارات فنية في تشخيص الكائنات المائية وعلاجها.
- ويحتوي المركز على ست وحدات، هي: وحدة الاستزراع المائي، وحدة تصنيع الأعلاف، وحدة تصنيع الأسماك، وحدة خدمة المجتمع والتسويق، وحدة الدراسات الاقتصادية والبيئية، ووحدة تشخيص وعلاج الكائنات المائية.
- وتم اعتماده بموجب موافقة مجلس الجامعة على لائحة المركز بتاريخ 30/7/2018م.
(6) مركز تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بكلية الآداب
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: تهيئة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للعمل في وزارات الدولة، ومواجهة احتياجات العمل من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
- وتم اعتماده بموجب موافقة مجلس الجامعة على لائحة المركز بتاريخ 30/7/2018م.
(7) مركز التطوير والإرشاد النفسي بكلية التربية
- وتهدف أنشطة المركز الرئيسة إلى: عقد ندوات ومحاضرات عن لغة الإشارة والصُم والبُكم وكيفية التواصل معهم.
- وتم اعتماده بموجب موافقة مجلس جامعة السويس عام 2019م.
البروتوكولات
المؤتمرات
- وتضمنت المؤتمرات التي عقدتها بعض كليات جامعة السويس ما يلي:
ب. المؤتمر الطلابي العلمي الأول بكلية العلوم، وتم عقده في يوم (16 أبريل عام 2019م).
د. المؤتمر السنوي الأول لكلية طب السويس، وتم عقده خلال الفترة من (10- 11 مارس 2022م)، والذي أوصى بـ: عقد دورات تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس، التواصل العلمي المستمر بين كليات الطب المختلفة بمصر لتبادل الخبرات.
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن جامعة السويس جامعة متطورة تتسم بالنوعية والجودة وفقاً للمتطلبات القومية والإقليمية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن ثم تعتبر جامعة حكومية غير نمطية يتسم خريجوها بجاهزيتهم لسوق العمل من خلال برامج دراسية نوعية غير متوفرة بكثير من الجامعات الأخرى، وتوجد بها كليات نادرة الوجود في جامعات مصر الأخرى مثل كليات: هندسة البترول والتعدين، والثروة السمكية، والتعليم الصناعي التي يتسم طلبتها بالمهارات والسلوك القويم والقدرة على الإبداع إلى حد كبير، مما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي، ومحاولة تحقيق رسالة الجامعة في تعظيم دورها المجتمعي بما يتناسب مع متغيرات العصر التقني والتكنولوجي، والسعي نحو التنمية المستدامة في مجالات التعليم، وتوفير فرص التعليم المتميز لطلبة أقليم السويس ومصر ككل، وترسيخ العقيدة البحثية التطبيقية التي تعالج مشكلات واقعية بالمجتمع والقطاعات المختلفة، وكذلك تعظيم وتنمية موارد الجامعة والتمويل الذاتي الذي يخدم تطبيق استراتيجية الجامعة حتي عام 2030م.
ومن ثم، يصبح لزاماً تناول واقع رأس المال الفكري بجامعة السويس بأبعاده الثلاثة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للجامعة كما يلي:
أولاً- واقع رأس المال البشري في جامعة السويس
- بخصوص الأنشطة الطلابية: حققت جامعة السويس إنجازات عديدة خلال عام ٢٠٢٠م/ 2021م، منها (المركز الإعلامي لجامعة السويس، 2022م):
- وبخصوص أعضاء هيئة التدريس:
ثانياً- واقع رأس المال الهيكلي في جامعة السويس
ثالثاً- واقع رأس المال العلاقاتي (الاجتماعي) في جامعة السويس
ويتضح هذا الواقع جلياً من خلال مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وخدمة أفراده المدنيين وتنمية البيئة المحيطة بها، ومن أهم هذه الخدمات:
v أنتجت الجامعة مستلزمات الوقاية الطبية من جائحة كورونا من كمامات، وأغطية رأس، وجوانات العمليات الجراحية، وبدل الوقاية تم توزيعها على المستشفيات العامة ومديرية الصحة ونقابة الأطباء بالسويس خلال فترة انتشار جائحة كورونا Covid 19.
v عمل قوافل تطهير وتعقيم من فيروس كورونا لمختلف المرافق بالسويس (موقف السيارات، مساجد، كنائس، وغيرها من المصالح الحكومية).
v تعقيم مختلف أرجاء الجامعة حرصاً على كل منسوبي الجامعة من العدوى أو الإصابة.
v توفير كافة سُبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الحرم الجامعي من خلال بوابات التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة .. وغيرها.
v عمل قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجاً مثل مناطق الشلوفة وقرية عامر.
v عقد ندوات توعوية للمحافظة على صحة أفراد مجتمع السويس (محمود، 2020م، مجلة السويس بلدي).
v تفعيل ندوة "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بكلية الهندسة في 7 مارس 2022م. وقد ركزت الندوة على مسارين أساسيين أولهما: تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، وثانيهما: إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مجالات: الطاقة، المياة، الصحة، السكان، الزراعة والغذاء، حماية البيئة، التعليم والأمن القومي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
v الدور الفعّال لكلية الهندسة بالجامعة في الخدمة المجتمعية لمحافظة السويس وجنوب سيناء، والذي شمل تقديم الخدمات الاستشارية، ومراجعة منظومة تراخيص البناء الجديدة، والمساهمة في استلام شبكات الطرق، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط، وعوامل الاختبارات الموقعية والمعملية، والاستعداد التام لعقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجال الصناعة، فضلاً عن مشاركة الكلية في متابعة وتنفيذ مستشفى جامعة السويس.
v وخلال الفترة من (٢٧- 3٠ سبتمبر 2021م) نظمت جامعة السويس قافلتين توعويتين بمنطقتي الأربعين والجناين بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لمحو أمية المواطنين المتواجدين بتلك المناطق. وشارك في القافلتين أكثر من ١٠٠ طالبة من كليات الآداب والتربية والتجارة.
v وبخصوص برنامج جامعة الطفل (مشروع علماء المستقبل)([3]): أنه مشروع قومي، تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم، واكتشاف الأطفال المميزين واحتضانهم في مراحل مبكرة، ويمثل أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلبة بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة. وبخصوص الفئات العُمرية التي يقبلها البرنامج، فهو يقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (9- 10) سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم طبقا للمربع السكني. ويُسجل الطلبة الجُدد بجامعة الطفل عبر الموقع الإلكتروني http://childuni.asrt.sci.eg.
ويتم تمويل برنامج جامعة الطفل في مصر من خلال دعم أكاديمية البحث العلمي لهذا المشروع من الناحية التقنية والمالية، ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عُمرية، ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم. ويقدم البرنامج سبعة تخصصات علمية مختلفة هي: الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.
ويضم البرنامج عدة جامعات مصرية، يدرس الأطفال بقاعات محاضراتها والمعامل الخاصة بها على يد أساتذة جامعيين، أهمها جامعات: القاهرة، عين شمس، حلوان، الزقازيق، السويس، المنيا، الإسكندرية، المنوفية،أسيوط،بورسعيد، دمنهور وغيرها (شبل، 2019م، جريدة مصراوي).
وبناءً على ذلك، شاركت جامعة السويس في الانطلاقة الأولى لبرنامج جامعة الطفل المنعقد خلال العام الدراسي 2015م/ 2016م ضمن مجموعة من الجامعات المصرية، إيماناً بدور الجامعة في تنمية المجتمع ودورها في نشر التعلم الخلّاق عالي الجودة بين أطفال مصر. وتهدف جامعة الطفل إلى: اكتساب الطفل مهارات (نشر ثقافة البحث العلمي- القدرة على حل المشكلات- تبادل الخبرات- العمل في فريق بمجالات البحث العلمي وارتباطها بمشكلات الحياة والمجتمع المحيط).
وتضم جامعة الطفل عدة مجالات، منها: (الإنسانيات، الصحة والعلوم، الفنون، المصريات، التنوع الحيوي، الفلك، الميكاترونيكس، ريادة الأعمال، الإعلام، الطاقة المتجددة والبيئة، ومجال بيئي حسب تخصص كل جامعة). وافتتح رئيس جامعة السويس البرنامج العام الثاني لجامعة الطفل الذي يضم الفئتين العُمريتين(9- 10 سنوات)، و(12-13سنة) في 10 سبتمبر 2017م.
ومن إنجازات مشروع "جامعة الطفل" بجامعة السويس ما يلي:
- المشاركة بمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار عام 2017م، وفوز طالبتان بالمركز الأول فنون، وتكريمهما من وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي.
- المشاركة بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018م، وفوز طالب بالمركز الثاني على مستوى جامعات الطفل بالجمهورية بمشروعه الاستزراع السمكي التكاملي.
- المشاركة بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار عام 2019م، وفوز طالب بالمركز الأول على مستوى جامعات الطفل بالجمهورية بمشروعه تصميم منزل صديق للبيئة ومتعدد الاستخدامات بالطاقة الشمسية.
- المشاركة في المناسبات العامة والدولية، كالمشاركة في المعرض الموازي لمؤتمر الاقتصاد الأزرق بأعمال فنية أفريقية.
- المشاركة في برنامج "القاهرة تبتكر".
- حصول جامعة الطفل بجامعة السويس على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الدورة الأولى الأوليمبياد الأليكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي في ديسمبر 2019م.
- فوز طالبتان بالمركز الثاني في مسابقة بطولة الجمهورية للمدارس في ديسمبر 2020م.
- حصول جامعة الطفل بجامعة السويس على الذهبية في أكتوبر 2020م بمسابقة دولية، حيث تم ترشيح فريق بلاستيك صديق للبيئة من قشر الجمبري بتحقيق إنجاز دولي جديد.
- تكريم طالبتان من وزارة الشباب والرياضة بمبادرة (فكر – أبدع – غيَّر – كُن إيجابي) خلال عام 2021م.
ومن خلال الإنجازات السابقة التي حققها برنامج "جامعة الطفل" بجامعة السويس، تتضح أهمية البرنامج في استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة السويس، والاستفادة من أفكارهم ومشارعهم، وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة في عدة مجالات.
وبعد تناول واقع رأس المال الفكري بجامعة السويس الذي أوضح مسيرة الجامعة على الخُطى الأولى في تحقيق تميزها التنافسي، أصبح لزاماً عرض ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس عن كيفية زيادة القدرة التنافسية لطلبة الجامعة من خلال (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 29- 30): تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم وإعدادهم لسوق العمل من خلال البرامج المختلفة ودورات تنمية المهارات، إنشاء مكتب لرعاية الخريجين وتعزيز التواصل بينهم، تنمية موارد صندوق تكافل الطلبة بما يزيد من قدرته على تدعيم الخدمات والأنشطة الطلابية مثل الرعاية الصحية وسداد المصروفات وشراء الأجهزة التعويضية، تطوير المدن الجامعية واستحداث وحدات الإرشاد النفسي لخدمة الطلبة ورعايتهم، ومشاركة الطلبة في إجراء البحوث العلمية، وإعداد برامج حضانات البحث العلمي التي تستهدف نقل ثقافة البحث العلمي للطلبة المتميزين ليكونوا نواة حقيقية لعلماء الغد، وضع خطة لتسويق الخريجين، وعقد اتفاقيات تآخي مع جامعات عالمية. كذلك اشتملت الخطة الاستراتيجية على تصورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم باعتبارهم عنصراً مهماً من عناصر مدخلات التعليم، وذلك عن طريق:
وفي مجال دعم تطوير البحث العلمي، أشارت (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 32- 33) إلى ضرورة تحديث خطط البحث العلمي بالأقسام والكليات وربطها بالخطة البحثية للجامعة والتي تؤدي إلى حل مشاكل البيئة، والاهتمام بتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي، وتخصيص اعتمادات مؤثرة من استثمارات خطط التنمية في المجالات المختلفة لزيادة العائد من هذه الاستثمارات عن طريق البحث العلمي التطبيقي، وإتاحة طرق مجالات اقتصادية وتنموية جيدة تخدم الاقتصاد القومي، فالبحث العلمي هو أساس التطوير المستمر للتعليم الذي يحقق القدرة التنافسية لمخرجات التعليم، واعتماد البحث العلمي كأداة للتطوير والإنتاج المعرفي في التعليم العالي، وما يتطلب ذلك من التفاعل الكامل مع القطاعات الإنتاجية والحكومية في الدولة، وإنشاء معمل مركزي على مستوى الجامعة مجهز تجهيزاً عالياً يخدم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويعتبر وحدة ذات طابع خاص، وإنشاء وحدة تسويق الأبحاث العلمية التطبيقية.
وبخصوص دعم علاقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة، أوصت (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 34) بزيادة مشاركة المؤسسات المجتمعية في تدريب الطلبة والخريجين وتأهيلهم، وتوقيع اتفاقات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بغرض وضع برامج لزيادة فرص تشغيل خريجي الجامعة، وإنشاء وتحفيز الوحدات ذات الطابع الخاص المتميز والأكثر تفاعلاً في خدمة الجامعة والمجتمع المحيط، وضعف تبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدني المقدمة للجامعة، الإنفاق على إطار تنفيذ مفهوم المسؤولية المجتمعية في الجامعة على مستوى التخطيط، والتمويل، والإدارة، والمتابعة، والتقييم لمنظومة التعليم في الجامعة، وحصول الطالب على تعليم متميز يفي بشروط الجودة والقدرة على المنافسة، وتوجيه سياسات التعليم لخدمة التنمية المستدامة في الإقليم، تقدير احتياجات المحافظة كماً ونوعاً من الجامعة في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية المطلوبة.
وبالنسبة لزيادة الموارد، اقترحت (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 38) ربط البحث العلمي بالمجتمع، الاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع لتوليد بعض الدخل للجامعة، عمل معرض علمي دائم لتجميع منتجات الجامعة وتسويقها من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يتاح للزيارة نظير أجر رمزي يوفر دخلاً إضافياً للجامعة، إنشاء وحدة تسويق الأبحاث التطبيقية لتدبير دخل للأبحاث التي تجرى، رصد مشاكل البيئة بالسويس عن طريق مركز خدمة المجتمع وبلورتها في صورة بحثية لحلها، استغلال بعض الوحدات الخاصة كجهة استشارية بمقابل مادي، إنشاء معمل مركزي على مستوى الجامعة والكليات يعتبر وحدة ذات طابع خاص تدر دخلاً للجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص لإنتاج البرمجيات، استغلال مركز تنمية القدرات في توفير الدورات التدريبية المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العُليا بدلاً من حصولهم عليها من جامعات منافسة مثل الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، واستغلال الملاعب الرياضية في تأجيرها للأندية دون التعارض مع النشاط الرياضي بالجامعة، والتوسع في برامج التعليم المفتوح.
وأوضحت (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 27- 28) إمكانية رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للجامعة من خلال الالتزام بالمعايير التالية:
ومما لا شك فيه أن جامعة السويس- كغيرها من الجامعات المصرية الأخرى- تواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، فرضت نفسها على الجامعة نتيجة متغيرات عديدة حدثت علمياً ومجتمعياً وسياسياً على الصعيد المحلي والدولي، مما يتطلب حتمية وضع خطط استراتيجية لمواجهة تلك التحديات، ومنها (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 10- 11):
وفرضت التحديات السابقة على جامعة السويس أن تسعى جاهدة لتحقيق الغايات الاستراتيجية التالية (الخطة الاستراتيجية لجامعة السويس، 2015م، 25):
وبالرغم من أهمية الإنجازات السابقة التي حققتها جامعة السويس، إلا أنه قد أظهرت بعض الدراسات عوامل ضعف وقصور تُعاني منها الجامعة، مما يجعل رأس مالها الفكري غير كافٍ لتحقيق تميزها التنافسي بين الجامعات المحلية والإقليمية الأخرى، ومن هذه العوامل:
في مجال تسويق الأبحاث العلمية بجامعة السويس، أظهرت دراسة (محمد، 2020م، 139- 141) أن تسويق الأبحاث بالجامعة يتم من خلال تقديم أنشطة بحثية لعدد من المراكز ببعض الكليات لتخدم به المجتمع المحلي ومنطقة قناة السويس، ومن ثم تعمل الجامعة في نطاق تسويق بحثي ضيق، وكذلك افتقار جامعة السويس للبنية التحتية التكنولوجية وقواعد البيانات العالمية التي تمكنها من تحقيق معدلات أعلى لتسويق بحوثها، واعتماد جامعة السويس بدرجة كبيرة على ميزانية الدولة في الإنفاق على تمويل البحوث، فضلاً عن إغفالها لدور تسويق البحوث في حل مشكلات الإنفاق المادي بالجامعة، كذلك أشارت الدراسة إلى أن جامعة السويس تواجه عدة مشكلات في تسويق بحوثها، ومنها: قلة مراكز البحوث بها، وقلة الإنتاج البحثي للجامعة، ضعف علاقات واتصالات الجامعة بمؤسسات المجتمع المدني، إغفال الجامعة لأهمية تسويق البحوث من تعزيز سمعتها، وتحقيق ميزتها التنافسية وتصنيفها وترتيب مكانتها بين جامعات العالم، وقلة الروابط بين جامعة السويس والجامعات المحلية والعالمية الأخرى، إضافة إلى أن الجامعة لم تنشأ وحدة خاصة بتسويق البحوث. وأوصت الدراسة بأن تتبنى جامعة السويس أنماطاً مختلفة من المؤسسات البحثية مثل كراسي التميز البحثي، ووحدات حماية الملكية الفكرية، والوحدات البحثية ذات الطابع الخاص، وبرامج الزمالات.
ومما هو جدير بالذكر، أنه بالرغم من ضم جامعة السويس لخمس عشرة كلية إلا أنها تمتلك أربع فقط من المجلات والدوريات العلمية التي تُسهم في نشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجالات معينة، هي: مجلة كلية الآداب التي تصدر كل ثلاثة شهور، وأُصدرت في مايو 2015م، ومجلة فريست FIRST الدولية لنشر الأبحاث العلمية المتخصصة والتي أصدرتها كلية العلوم في أكتوبر 2019م، وهي مجلة نصف سنوية. ومجلة الدراسات السياسية والاقتصادية التي أصدرتها كلية السياسة والاقتصاد في أكتوبر 2019م. ومجلة هندسة البترول والتعدين Journal of Petroleum and Mining Engineering - JPME، والتي أصدرتها كلية هندسة البترول والتعدين في 2019م لنشر الأبحاث العلمية ذات الصلة بمجالات التخصص، وهي مجلة نصف سنوية (المركز الإعلامي بجامعة السويس، 2022م).
وأثبتت دراسة (الجهمي، 2019م، 592، 613) انخفاض مستوى أداء مهارات التدريس الإلكتروني لدى طلبة كليتي التربية والتعليم الصناعي بجامعة السويس، وقلة تضمين البرامج التعليمية بهاتين الكليتين لهذه المهارات، وتخوف الطلبة من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة كتطبيقات الويب في التدريس لما تتمتع به من خصائص وما تقدمه من خدمات تعليمية كبيرة، وهذا يتوافق مع اتجاه وزارة التربية والتعليم المصرية نحو الاعتماد على التعلم الذكي والتعليم عن بُعد القائم على الإنترنت، واستخدام الأجهزة الذكية كالتابلت والأيباد والجوالات الذكية وما تتضمنه من تطبيقات ومكتبات عالمية وبنوك المعرفة، نظراً لما تمر به البلاد من انتشار جائحة كورونا العالمية، وما نتج عنها من إغلاق مؤسسات التعليم بكافة مراحله، واعتماده على شبكة الإنترنت. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج إعداد المعلم وإدخال التقنيات التعليمية الحديثة فيها، خاصة تطبيقات الويب 2.0 لمواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة، وعقد دورات تدريبية لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة/ المعلمين بجامعة السويس حول كيفية استخدام تطبيقات الويب 2.0 في التدريس، وتنمية مهارات التدريس الإلكتروني لديهم، وأوصت كذلك بتطوير نظم التقويم بالجامعة وتشجيع التقويم الإلكتروني.
وبخصوص التربية العملية (التدريب الميداني) بكلية التربية جامعة السويس، أظهرت دراسة (عبد الله، 2019م، 29) وجود بعض المشكلات التي ترتبط بها، ومنها: افتقار الكلية إلى دليل إرشادي للتربية العملية يفيد كل من الطلبة، والموجهين أو أعضاء هيئة التدريس المشرفين على التدريب، وإغفال الكلية عن إعداد بطاقات تقييمية مطورة تتضمن تقييم مهارات التدريس اللازم توافرها في معلم القرن الحادي والعشرين، وقلة عدد المشرفين التربويين في بعض التخصصات، وندرة التواصل التقني الجيد والسريع الذي يتناسب مع طبيعة العصر الحالي بين مكتب التربية العملية والطلبة/ المعلمين، وكذلك المعاونين من الموجهين، الاستجابات غير السريعة لمشكلات الطلبة بسبب ضعف التواصل الإلكتروني بين وحدة التربية العملية بالكلية والطلبة المعلمين والموجهين المعاونين، وعدم توافر آلية ثابتة لتوزيع الطلبة على مدارس التربية العملية. لذا أوصت الدراسة بالتوسع في تطبيق التواصل الإلكتروني بمختلف أنماطه في المقررات الدراسية المتاحة بكليات جامعة السويس، وتدريب الطلبة على استخدام أدواته، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على استخدام مواقع التواصل الإلكتروني وتطبيقاته في مختلف المقررات الدراسية، خاصة الأدوات التعليمية التي يوفرها موقع الجوجل Google Website، لخدمة العملية التعليمية بالجامعة.
وبخصوص الجودة والاعتماد الأكاديمي، أوصت دراسة (عثمان وآخرون، 2019م، 125) بإنشاء وحدة ضمان الجودة بكليات جامعة السويس، وتخصيص ميزانية سنوية لتدريب الجهاز الإداري بالجامعة، وتطوير المهارات والقدرات الإبداعية للعاملين والطلبة، والعمل على تطور العلاقة مع الخريجين، واستغلال الموارد المالية بكفاءة عالية، وعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومحاولة تحقيق رضا كل من الطلبة وأعضاء التدريس، ضرورة استجابة إدارة الكلية لشكاوي الطلبة، والتوسع في استخدام النظم الإلكترونية الحديثة، ووضع أهداف واضحة ومحددة ومعلنة، ودعم مسارات التمويل غير الحكومية، والاهتمام ببرامج التعليم والتدريب المستمر، وتشجيع الموضوعات الجديدة في الأبحاث العلمية.
وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأنه يصعب على جامعة السويس أن تمتلك سبقاً تنافسياً على كافة الأصعدة، وفي جميع المجالات (التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع)، قياساً لمنافسات الجامعات المحلية والإقليمية الأخرى، ومحدودية موارد هذه الجامعة.
المحور الرابع
تصور مقترح لتعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس وتحقيق ميزتها التنافسية
جدير بالذكر أنه بالرغم من حداثة جامعة السويس إلا أنها حققت إنجازات متنوعة في عدة مجالات، جعلتها تحزو الخطى الأولى على سلم التميز التنافسي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستطاعت توفير فرص تعليمية لأبناء محافظة السويس وسيناء. وقد عمدت الجامعة عدداً من الآليات للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في تحسين كفاءتها الداخلية والخارجية، ومن ثم تحسين وضعها التنافسي، لذا يمكن القول بأن إدارة جامعة السويس تسعى جاهدةً لتعظيم رأس مالها الفكري بهدف تحقيق تميزها الذي يجعلها في منافسة مع غيرها من الجامعات المحلية والإقليمية.
وفيما يلي عرض التصور المقترح لتعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس وتحقيق ميزتها التنافسية، وتضمن هذا التصور عدة عناصر هي: فلسفة التصور المقترح، وأهدافه، ومنطلقاته، وركائز تنفيذه، والمعوقات المتوقعة للتنفيذ وسُبل التغلب عليها.
- فلسفة التصور المقترح
يستند التصور المقترح إلى فلسفة مؤداها أن تحقيق الميزة التنافسية لجامعة السويس يتوقف على تعظيم رأس مالها الفكري، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سد الفجوات بين أبعاد رأس المال الفكري، وتوفير كافة الموارد اللازمة لدعمه وتنميته، والاستفادة منه بهدف رفع مستوى أداء الجامعة وزيادة كفاءتها وفعّاليتها، ومن ثم تعزيز ميزتها التنافسية، وتعظيم مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.
- أهداف التصور المقترح
يهدف التصور المقترح إلى:
- منطلقات التصور المقترح
في ضوء فلسفة التصور المقترح وأهدافه يُمكن تحديد منطلقاته في النقاط التالية:
- ركائز تنفيذ التصور المقترح
ويُقصد بها تلك الخطوات الإجرائية والعملية التي يُمكن تطبيقها لتعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس حتى يتسنى لها مواجهة التحديات التي تحول دون تميزها التنافسي، والحفاظ على مكانتها وسمعتها الجيدة، وحصولها على ترتيب في التصنيف الدولي للجامعات، وتتمثل هذه الخطوات الإجرائية في ركيزتين أساسيتين، هما:
الركيزة الأولى: تعظيم رأس المال الفكري وأبعاده بجامعة السويس، وذلك عن طريق:
(1) تنمية رأس المال البشري بجامعة السويس، من خلال:
أ. أعضاء هيئة التدريس والطلبة:
- جذب وانتقاء أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في الكليات المختلفة بجامعة السويس.
- حرص أعضاء هيئة التدريس على إيجاد علاقة إنسانية بينهم وبين الطلبة داخل قاعات التدريس وخارجها من خلال التشجيع والتحفيز، بحيث يتم التدريس في جو يسوده الود والتفاهم والتعاون.
- زيادة صلاحية أعضاء هيئة التدريس التي تكفل لهم الحُرية الأكاديمية وتعزز من فعَاليتهم التدريسية.
- المرونة والانفتاح العقلي والشفافية التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس عند اتخاذ القرارات وتطبيق الخطط التنفيذية.
- رصد متطلبات سوق العمل المعرفية والمهارية والتي من المفترض أن تتوافر في الخريجين، وبناءً عليه يتم تصميم البرامج الدراسية بالجامعة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس لتلبية هذه المتطلبات.
- عقد بروتوكولات تعاون بين جامعة السويس وغيرها من الجامعات المصرية وجامعات متميزة إقليمية أو عالمية، ينظم من خلالها زيارات لأعضاء هيئة التدريس المصريين لتلك الجامعات، للاستفادة من طرائق التدريس بها.
- الحرص على التطوير المستمر لكافة الموارد البشرية بجامعة السويس (الطلبة- الإداريين- والأكاديميين) لتعزيز الكفاءات ضماناً لرفعة جودة منظومة الجامعة.
ب. الإنتاج البحثي (إعداد البحوث العلمية):
- أن تخصص جامعة السويس جوائز سنوية للأبحاث المنشورة دولياً، وتشجع الباحثين على التنافس وتحقيق مزيد من الابتكار والإبداع.
- استقطاب جامعة السويس خبرات نادرة ذات كفاءة وسُمعة علمية جيدة للمشاركة في برامج الجامعة البحثية.
- حرص جامعة السويس على وجود استراتيجيات واضحة لنشر وتسويق نتائج البحث العلمي.
- ربط البحث العلمي بخطط التنمية الوطنية، بحيث تتسق خطط البحث العلمي مع خطط التنمية.
- وضع قوانين وتشريعات تدعم مشاركة الباحثين من أعضاء جامعة السويس في المؤتمرات الدولية والندوات العلمية.
- عقد دورات متخصصة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس تنشط قدراتهم البحثية.
- زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتنويع مصادر تمويله بجامعة السويس.
(2) تنمية رأس المال الهيكلي بجامعة السويس، وذلك من خلال:
- تحديث البنية الأساسية للجامعة، وإنشاء كليات ومراكز بحثية ومنشآت خدمية جديدة، ومحاولة الانتهاء من أعمال البناء لبقية مباني الجامعة، وتلبية الاحتياجات التعليمية والبحثية والخدمية المتنوعة.
- تطبيق قواعد ضمان الجودة في جميع إدارات كليات الجامعة بكفاءة.
- تطبيق الإدارة الإلكترونية لتحسين الخدمات، وسهولة الوصول للمعلومات اللازمة في اتخاذ القرارات الإدارية.
- تجهيز المعامل والمختبرات بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية والأدوات التي تلبي احتياجات التخصصات العلمية بهدف تنمية الجوانب المعرفية والمهارية للطلبة.
- تزويد مكتبة الجامعة بتقنية تزيد من كفاءة البحث عن المعرفة المطلوبة، وتوفر الجهد والوقت في البحث العلمي.
- تخصيص ساعات ملزمة للطلبة لزيارة المكتبة الجامعية، وتدريبهم على كيفية البحث والتعامل مع قواعد المعرفة الإلكترونية وتقنيات البحث.
- تزويد القاعات الدراسية بتقنيات التدريس الحديثة، وتدريب الأعضاء للتعامل معها.
- تزويد الجامعة بوسائل الترفيه للطلبة كالملاعب الرياضية والمسارح التي تحفزهم على التعلم، وتلبي احتياجاتهم الترفيهية، وتعزز انتمائهم للجامعة.
- تقييم البرامج والخطط الدراسية باستمرار لتطويرها بما يتواكب مع الثورة المعلوماتية واحتياجات سوق العمل.
- العمل على كون خريجو جامعة السويس موائمين لاحتياجات سوق العمل المستقبلية من حيث الإعداد الأكاديمي والمهاري والتخصص المطلوب.
- تشكيل لجان تعمل وفق معايير محددة لاختيار البحوث المميزة بعيداً عن المحسوبية والمصلحة الشخصية في تحكيم تلك البحوث.
- سهولة استخدام أعضاء الجامعة لقاعدة البيانات المعرفية، وسرعة حصولهم على المعلومات اللازمة من أي مكان.
- زيادة عدد الدوريات والمجلات العلمية التي تصدرها كليات جامعة السويس، بحيث تصدر كل كلية مجلة علمية، وتصممها بما يؤهلها للاعتراف بها دولياً.
- التقييم المستمر للهيكل الأكاديمي والإداري والطلابي بجامعة السويس وتطويره.
- افتتاح المستشفى الجامعي لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية والوقائية لشعب السويس وسيناء والمناطق المجاورة.
(3)تنمية رأس المال العلاقاتي (الاجتماعي) بجامعة السويس:
لكي تحقق جامعة السويس تميزها الأكاديمي وتقوم بدورها الرائد في خدمة المجتمع، ينبغي عليها الالتزام بما يلي:
- إيجاد مراكز مجتمعية متخصصة بالجامعة، تكون مهمتها الأولى رصد المشكلات المجتمعية، وتزويد الكليات بها لتشكيل فرق بحثية تتولى دراسة هذه المشكلات من خلال أبحاث علمية متميزة تحاول إيجاد حلولاً لها.
- ابتكار الجامعة لاستراتيجيات جديدة موجهة نحو تنمية البيئة.
- تأهيل الجامعة للاعتماد، وفتح قنوات تبادل الخبرات مع الجامعات المتميزة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي.
- التعاون البنّاء بين الجامعة وجميع المؤسسات والهيئات المهتمة بمنتجاتها.
- اعتبار المنافسة في مجال التعليم بين جامعة السويس وغيرها من الجامعات قضية أمن قومي وسلام اجتماعي.
- استحداث الجامعة وحدة الاستشارات، وربط البحوث بالصناعة، وفتح قنوات اتصال دائمة بين الجامعة والصناعة والمجتمع.
- تحديد احتياجات السوق والصناعة، احتياجات (تدريبية - تكنولوجية - إنتاجية).
- تشجيع نقل التكنولوجيا من وإلى الصناعة والجامعة.
الركيزة الثانية: تحقيق الميزة التنافسية لجامعة السويس
ولتحقيق الميزة التنافسية لجامعة السويس، يمكن اقتراح التالي:
- معوقات تنفيذ التصور المقترح، وسُبل التغلب عليها:
التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، توصي الباحثة بما يلي:
المراجع
أولاً- المراجع العربية:
ثانياً- المراجع الأجنبية:
ثالثاً- مواقع إلكترونية من الإنترنت:
https://www.sfegypt.com/4448
https://www.facebook.com/childrensuezuniv/
http://suezuni.edu.eg/su/index.php/
http://www.alecso.org/nsite/ar/component/content/article/143
http://www.moumineen.ae/index.php/news-56/293-33-33
https://www.journaleg.com/15525/
https://www.masrawy.com/news/education universityeducation/details/2019/7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423044
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2251966
https://gate.ahram.org.eg/News/2803441.aspx
https://www.facebook.com/Suezuniversitypublicrelations /
https://suezbalady.com/index.php/news1/item/49857-%D8%B1%D8%A6
https://suezbalady.com/index.php/news1/item/53086-%D9%85%D8%A41
https://www.sis.gov.eg/section/75/7427?lang=ar
[1]- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2015م). استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030م)، أهداف التنمية المستدامة في مصر، مارس 2022م.
[2]- http://suezuni.edu.eg/su/index.php/ الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة السويس
المركز الإعلامي والعلاقات العامة بجامعة السويس
أولاً- المراجع العربية:
ثانياً- المراجع الأجنبية:
ثالثاً- مواقع إلكترونية من الإنترنت:
https://www.sfegypt.com/4448
https://www.facebook.com/childrensuezuniv/
http://suezuni.edu.eg/su/index.php/
http://www.alecso.org/nsite/ar/component/content/article/143
http://www.moumineen.ae/index.php/news-56/293-33-33
https://www.journaleg.com/15525/
https://www.masrawy.com/news/education universityeducation/details/2019/7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423044
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2251966
https://gate.ahram.org.eg/News/2803441.aspx
https://www.facebook.com/Suezuniversitypublicrelations /
https://suezbalady.com/index.php/news1/item/49857-%D8%B1%D8%A6
https://suezbalady.com/index.php/news1/item/53086-%D9%85%D8%A41
', './data/mfes/coversheet/611666093517.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO