درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالجمهورية اليمنية " جامعة حجة نموذجاً "

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

درجة مواءمة  مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالجمهورية اليمنية " جامعة حجة نموذجاً "

إعـــــــــــــداد

د/ أمة الله دحان المسهلي

أستاذ مساعد أصول تربية , قسم العلوم التربوية والنفسية ,

کلية التربية والعلوم الأنسانية , جامعة حجه .

dr.amatallah2017dahan@gmail.com

}     المجلد الثامن والثلاثون – العدد الأول –جزء ثاني- يناير2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

ملخص

هدف البحث إلى التعرف علي درجة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ، من وجهة أداريي واعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، للمساهمة في اقتراح حلول قد تفيد في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي باليمن، بما يوائم احتياجات سوق العمل . تکونت  عينة الدراسة من (42) فرداً من إداريي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حجة، ولتحليل بيانات البحث، استخدمت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وأظهرت نتائج البحث أن تقدير أفراد عينة البحث لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل باليمن کان منخفظاً، کما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من وجهة نظر أفراد العينة لکل محور وفق متغير             ( نوع المؤهل ). وتوصل البحث إلى اقتراح حلول قد تفيد في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في اليمن ، بما يتواءم بإحتياجات سوق العمل .

الکلمات المفتاحية: درجة المواءمة – مخرجات التعليم العالي –  إحتياجات سوق العمل – جامعة حجة – الجمهورية اليمنية.

Abstract

     The aim of the research is to identify the degree of compatibility between the outputs of higher education and the needs of the labor market, from the point of view of administrators and faculty members in Yemeni universities, to contribute to suggesting solutions that may benefit in upgrading the outputs of higher education in Yemen, in a manner that harmonizes the needs of the labor market. The study sample consisted of (42) administrative and faculty members at the University of Hajjah, and to analyze the research data, arithmetic averages and standard deviations were used. There are no statistically significant differences in the degree of alignment of higher education outcomes with the needs of the labor market, from the point of view of the sample members for each axis according to the variable (type of qualification). The research reached to suggest solutions that may be useful in improving the outputs of higher education in Yemen, in line with the needs of the labor market.

Keywords: degree of alignment - higher education outcomes - labor market needs - University of Hajjah - Republic of Yemen.

مقدمة:

     لا شک أن التعليم يمثل دعامة مهمة من  دعامات عالمنا المعاصر وبخاصة بعد أن انتشرت الأساليب والطرق العلمية لدراسة المستقبل والتحکم فيه، وبعد أن اتضحت العلاقة  الوثيقة بين التعليم والتقدم الحضاري في عصرنا الحالي. فإن الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً طويلا على طريق النهوض بالتعليم تدرک أهمية النظر إلى التعليم على أنه أداة مهمة من أدوات التجديد،  وعنصرا مهما من عناصر الحضارة والتقدم، ولذلک فإن تقويم العملية التعليمية في هذه الدول يحتل جانبا کبيرا من اهتماماتها؛ حيث تتم مراجعة خطط التعليم ونظمه  وبرامجه واستراتيجيات تنفيذه بصورة مستمرة، للوقوف على مستوى کفاءة مؤسساته، وقدرته على تحقيق أهدافه المتغيرة بتغير الحياة نفسها، لذلک فإن الدول النامية التي تأخذ بأسباب التطور مجاراة لظروف العصر، قد تکون أشد حاجة إلى إعادة النظر في عملية التعليم، ورصد واقعه،          وتقويمه المستمر للتعرف على المشکلات التي يعاني منها من فترة إلى آخرى، بهدف رفع        کفاءة أداء المؤسسات التعليمية، وتحسين مخرجات التعليم بما تتواءم مع احتياجات سوق العمل. ( عيسى 2005، 87).

     والمتأمل في مؤسسات التعليم العالي في البلدان النامية يجد أنها تعاني من تحديات تتصل بتدني نوعية مخرجاتها وعدم تلبيتها لمتطلبات سوق العمل کل ذلک جعل التطوير ضرورة ملحة بهدف وضع معايير للتعليم العالي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، لان مخرجات هذه المؤسسات تتجه مباشرة إلى سوق العمل وإن کثيراً من تخصصات وبرامج هذه المؤسسات لم تعد تشکل أولوية لحاجات المجتمع، واصبح سوق العمل مشبعا منها، وتعاني مخرجاتها من البطالة خاصة تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية، وکان لزاما على الهيئات العامة في المجتمع المحلي توظيف هذه التخصصات بهدف حل مشکلة البطالة لمثل هذه المخرجات، وأن القطاع الخاص يشترط لتوظيف هذه التخصصات توافر المهارات الاضافية الاخرى مثل اللغات الاجنبية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي. ( اطحيشات 2014. 20).

     إن القرن الحادي والعشرين ليس هو عصر المعلومات المتدفقة فحسب، بل هو أيضا عصر الکفاءة والفاعلية، حيث أن نمو الدول وتطورها خلال القرن الحادي والعشرين سيعتمد بقدر کبير على القدرة التي تکتسبها الدولة في مجال استخدام المعرفة ورفع مستوى الکفاءة، وذلک لجعل اقتصاداتها أکثر إنتاجا وافضل قدرة على التنافس ( geography.blogspot.com  http://swideg- )" لأن محرکات النمو القديمة، الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية لم تعد ذات أهمية، فالإمکانيات الکميَة التي درجت تقليديا على تحقيق الثراء للدولة، يجري استبدالها بسلسلة من الخصائص النوعية التي تفرز الجودة النوعية والتنظيم والدافع والانضباط الذاتي لدى الناس، ويتأکد هذا الجانب بالنظر إلى الإسلوب الذي جعل مستوي المهارات البشرية يصبح أکثر أهمية في قطاع التصنيع وفي مجال الخدمات الناتجة عن الخصخصة، وفي القطاع العام "         ( الضعيف وآخرون، 2001).

     يعتبر الخريجون من أهم أنواع المخرجات التى تسعى المؤسسات التعليمية إلى الارتقاء بجودتها، ويرکز هذا النوع من المخرجات على المعرفة الأساسية والمعلومات التي تشکل البنية التحتية لجودة الخريجين، وتستند هذه المعرفة والمعلومات على بعدين هما: التمکين والاستيعاب لحقائق عمل منظمات ومؤسسات الأعمال الأساسية، والمعرفة المهنية ذات العلاقة بعمليات  تلک المنظمات .

     ويرتبط المستوى النوعي للخريجين بقدرات الطلبة على متابعة وفهم الأسس والمبادئ المهنية وکذلک فهم وسائل تطبيقها في ميادين العمل، ويتزامن ذلک مع توسع المنظور الشامل وتنوع الأدوار وکذلک توسع فکر الخريج ليصبح قائداً رسالياً ذو منظور استراتيجي واهتمام شمولي بالعمليات والممارسات الإدارية لمنظمات الأعمال( الطائي وآخرون، 2005:192).

     ولقد بات الإهتمام بالعنصر البشري( الطلبة) اليوم کأحد مخرجات العملية التعليمية، من أبرز اهتمامات المنظمات عموماً والجامعات خصوصاً، سواء کانت حکومية أم خاصة، ولکي تضمن المؤسسة التعليمية الجودة في هذا العنصر يتوجب عليها تفعيل العلاقة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع قبل الخروج إلى سوق العمل، والتنسيق مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لتوفير فرص العمل لخريجيها، والسعي الحثيث لتحسين مستوى الخريجين باعتبارهم إنتاج نهائي يمکن من خلاله الحکم على جودة العملية التعليمية برمتها(الجاج وآخرون 2008:55).

      وکون البحث العلمي يشکل أولويات من أولوية المؤسسة التعليمية، فإنه يمکن القول أن جودة البحث العلمي تشکل خاصية رئيسية تميز المؤسسة التعليمية عن غيرها من المؤسسات الأخرى، وتأتي علاقة البحث العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتکازه على الدراسات النظرية والتطبيقية ذات العلاقة بمشکلات المجتمع وحاجاته الفعلية. وبما أن البحث العلمي أحد عناصر مخرجات العملية التعليمية فإن مؤشرات الجودة المرتبطة به تعتمد على توافر أجواء البحث العلمي، وتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل، ووجود أولوية للأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع، وإسهام فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع، وتوافر موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي المختلفة أينما وجدت .(داغر وآخرون2016)، وقد أکد البيان الختامي الذي اعتمده المؤتمر العالمي للتعليم العالي المنعقد في مقر اليونسکو(UNESCO2009)على أن التعليم العالي يُعد المحرک الأساسي لتحقيق التقدم في البحوث العلمية، والتجديد والإبداع وبناء مجتمع المعرفة الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بکفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي، ويلاحظ أنه کلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، کلما تحسنت فرص حصولها على الاسناد المالي الحکومي، واسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخرى، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها المختلفة( http://www.unesco.org) .

     تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى المحافظة على سمعتها، وتحقيق رضا المستفيد الذي يمثل رأيه قراراً مهماً لابد أن يأخذ في الحسبان عند قياس جودة المخرجات، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة لاحتياجات سوق العمل وترجمتها بالشکل السليم ؛ لتتوافق مع المعايير المحددة، وعلى أن تمارس المؤسسات التعليمية مسؤولياتها تجاه المجتمع من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لسمعتها، والمحافظة على المؤشرات الايجابية واعتمادها وفقاً لمنظور استراتيجي، فضلاً عن معالجة مکامن التصدَع في هذه العلاقة، واعتماد الحلول الکفيلة باستبعاد المؤشرات السلبية. (داغر وآخرون مرجع سابق).

مشکلة البحث :

    لا يقتصر ضعف القدرة المؤسسية على الوزارة بل يمتد ليشمل الجامعات والکليات التي لا تمتلک حتى اليوم خططاً استراتيجية مستقبلية، ولا تمتلک هيئات إدارية عالية القدرات ذات کفاءة مهنية متخصصة في الإدارة الجامعية عموماً، وفي مجالات تقييم المناهج وتطويرها،             والتنمية المهنية للهيئة التدريسية، والهيئة الإدارية، والإدارة الفعالة للموارد المادية والبشرية                (مطهر 2005،9) .

     ولعل أبرز المشکلات المتصلة بالتعليم العالي في اليمن هي انفصاله عن التنمية، وعن احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، وتبرز مظاهر ذلک الانفصال في ترکيز الطلاب في کليات الدراسات الاجتماعية والإنسانية، حيث تشير أحد الدراسات إلى أن ( 13%) من طلاب الجامعات اليمنية يتخصصون في العلوم الهندسية والتکنولوجيا، وإن اليمن يحتل ذيل القائمة عندما يقارن بالدول العربية الأخرى (الفقيه، 2006https://araa.sa/index)) .

      في ضوء ما سبق تمثل مخرجات أي نظام الغاية الأساسية لوجوده، وتعکس المخرجات التعليمية في الجامعات اليمنية، درجة متانة النظام التعليمي فيها، ودرجة تطور أو تأخر المجتمع، فإذا کانت مخرجات التعليم العالي اليمني لم تبلغ مستوى الطموح في مقاييس الجامعات العالمية، الحاجة ماسة لتبنَي تصور واضح لدور الموارد البشرية في تنمية المجتمع، والتفاعل بين التعليم النظري والتقني ضمن أطر وخطط تنموية متکاملة على مستوى الخدمات التعليمية، والاستفادة من المعايير والمقاييس العالمية في هذه المجالات، .وتکون هذه السياسات الموجَه لبرامج وخطط التعليم وأساليبه بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلباته التقنية الحديثة، مما يوثق العلاقة بين التعليم وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل، ويعد هذا التکامل والترابط عنصرا جوهريا في تنمية المجتمع وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين( القضاه، 2016م)، فالجامعات اليمنية قد غفلت عن إکساب النشئ مهارات ريادية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.

ويمکن صياغة مشکلة البحث في السؤال الآتي:

    ما الحلول المقترحة للارتقاء بمخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل ؟ وينبثق من هذا السؤال الأسئلة الآتية:

1-      ما درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل من وجهة نظر الکادر الاکاديمي والإداري  بجامعة حجة؟

2-      هل تختلف وجهة نظر الکادر الاکاديمي عن وجهة نظر الکادر الاداري بجامعة حجة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل المحلي تبعا لمتغير "الجنس ذکور- اناث"؟"؟

3-      هل تختلف وجهة نظر الکادر الاکاديمي عن وجهة نظر الکادر الاداري بجامعة حجة لمواءمة مخرجات التعليم العالي المحلي لاحتياجات سوق العمل المحلي تبعا لمتغير "نوع المؤهل"؟

4-      هل تختلف وجهة نظر الکادر الاکاديمي عن وجهة نظر الکادر الاداري بجامعة حجة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل المحلي تبعا لمتغير سنوات الخبرة؟

5-      ما الحلول المقترحة للارتقاء بمخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل  من وجهة نظر أفراد العينة  (الکادر الأکاديمي والاداري) بجامعة حجة؟

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها:

1-التعرف على درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل من وجهة نظر الکادر الأکاديمي والإداري  بجامعة حجة.

2-التعرف على اختلاف وجهات  نظر الکادر الأکاديمي والإداري لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل باليمن تبعا لمتغير نوع المؤهل".

3-التعرف على وجهات  نظر مدراء إدارات  مؤسسات المجتمع عن وجهة نظر الکادر الأکاديمي والإداري لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل المحلي تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

4-الخروج بمقترحات وتوصيات  للارتقاء بمخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل  من وجهة نظر أفراد العينة  (الکادر الأکاديمي  بجامعة).

أهمية البحث:

قد يستفيد من نتائج هذا البحث الجهات الآتية:

1-        متخذو القرار في وزارة التعليم العالي، والجامعات اليمنية، بالاستفادة من النتائج والتوصيات والحلول المقترحة التي  يقدمها لهم هذا البحث؛ لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل.

2-        الأکاديميون والباحثون بعمل ابحاث مستمرة في هذه المجالات بهدف التطوير والتحديث.

3-        تشجيع مديري ادارات مؤسسات المجتمع بوضع مقترحات تفيد تجويد وتطوير مخرجات التعليم العالي ومواءمتها لحاجات سوق العمل.

حدود البحث:

-       حدود موضوعية: درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالجمهورية اليمنية.

-       حدود بشرية : خبراء من جامعة حجة(الکادر الأکاديمي والاداري بجامعة حجة)

-       الحدود الزمانية : 2021م  وهي الفترة التي قامت الباحثة بتطبيق البحث فيها.

-       حدود مکانية : محافظة حجة - جامعة حجة.

مصطلحات البحث:

مخرجات التعليم العالي:

هي العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأکاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشارکة المجتمعية وتنمية البيئة تُعد ملائمة أو تفوق توقعات کافة أنواع المستفيدين  من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية. ( Haksever& Others.2000.76)

-       "وهي کل ما يکتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم؛ نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة أو دراسته لمنهج معين" ويمکن القول إن نواتج التعلم هي أهداف المادة الدراسية بعد تحققها، بالإضافة إلى ما تخطط المؤسسة التعليمية والمدرس إکسابه للمتعلمين من معارف ومهارات وقيم، باستعمال مصادر المعرفة المختلفة.

( https://www.google.com)

-       ويمکن تعريف مخرجات التعليم العالي إجرائياً بأنها: الاستراتيجيات التى تهدف لتوظيف المعلومات والمهارات والقدرات؛ لتحقيق التحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بقيمة مؤسسات المجتمع، والجودة بذلک تبرز من خلال التفاعل المتکامل، ما بين ما تحتويه مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخبرات ومعارف متراکمة، وما بين الآليات والعمليات التي تؤديها المنظمات والقطاعات المختلفة، وفقا لتوجهها وفلسفتها.

سوق العمل :

-       هو المکان الذي يقوم فيه الفرد بالبحث عن عمل معين، ويقوم صاحب عمل معين بالبحث عن عمال يعملون لديه، بحيث تختلف فرص العمل من واحدة لأخرى، من حيث مکان العمل والخبرة المطلوبة والأجور وزمن القيام بالعمل (https://e3arabi.com).

-       ويعرف سوق العمل بأنه: المجتمع الذي يضم أصحاب الأعمال، أو ممثلي الشرکات، والأفراد الباحثين عن وظائف من العاملين القدامى أصحاب الخبرة أو من الشباب حديثي التخرج.(الطلاع، 2005. 13).

احتياجات سوق العمل :

 هي العديد من الشروط التي يجب مراعاتها سواء في العمل أو الفرد المتقدم للعمل، وهذه الاحتياجات تتلخص من خلال ما يأتي:

- تتطلب الوظائف الشاغرة في سوق العمل أن يکون الفرد حاصلاً على شهادة علمية، بحيث يکون ذو خبرة بمجاله الذي يقدم له.

- تتطلب المهن من الفرد أن يکون على استعداد وقادراً على القيام بالعمل، ويمکن معرفة استعداد الفرد للمهنة من خلال ميوله وقدراته ومهاراته في المجال المهني الذي يريد.

- تتطلب بعض المهن أن يقوم الفرد بکتابة السيرة الذاتية لنفسه  والاستعداد للمقابلة الشخصية ؛ للقبول في الوظيفة.

- يحتاج الفرد المقدم على مهنة معينة، أن تکون هذه المهنة مناسبة له من حيث البيئة والافراد الذين سيعملون معه. (https://e3arabi.com).

جامعة حجة:

نشأت کلية التربية عام 1989-1990م وهي من اقدم الکليات الفرعية لجامعة صنعاء، وکانت التخصصات الموجودة عند التأسيس ( قسم الدراسات الإسلامية – قسم اللغة العربية)، وفي عام 1990-1991فتحت أربعة أقسام جديدة ( قسم اللغة الانجليزية – قسم الجغرافيا – قسم التاريخ – قسم الفلسفة)وفي عام 1994-1995 افتتحت ثلاثة أقسام أخرى وهي            ( الکيمياء- الفيزياء- الرياضيات)، بالإضافة إلى دبلوم الاجتماعيات، وفي عام 1997-1998 افتتح قسم علوم الحياة ، وفي عام 2004-2005 افتتح قسم علوم القرآن ، وفي عام 2005-2006 أنشأت کلية العلوم التطبيقية بنظام سنتين بعد الثانوية بثلاث تخصصات هي           ( علوم الحاسوب- إلکترونيات – صناعات غذائية ) وفي نفس العام تم تسمية الکلية                بـ (کلية التربية والعلوم التطبيقية).

وفي عام 2007 تم الاعلان عن إنشاء جامعة عمران وتضمن قرار الإنشاء يضم کلية التربية والعلوم التطبيقية ضمن الکليات التابعة لها لجامعة عمران، وصدر قرار إنشاء جامعة حجة برقم (119) لسنة 2008م، وفي عام 2011م تم تعيين رئيسا لجامعة حجة وأصبحت جامعة مستقلة ماديا واداريا.

جامعة حجة تقع في محافظة حجة تقع غرب العاصمة صنعاء على بعد حوالى 127کم، على سلسلة المرتفعات الغربية وبارتفاع حوالي 2000متر عن سطح البحر وهي مدينة ذات طبيعة خلابة يغطيها الضباب خلال فترة الشتاء من السنة.

الدراسات السابقة:

قامت الباحثة بمراجعة مجموعة من الدراسات ذات العلاقة بمواءمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل، وتم استعراض هذه الدراسات مرتبة زمنياً من الأحدث إلى الأقدم.

أجرى (الخليوي2018م) دراسة بعنوان" المواءمة بين مخرجات کليات المجتمع وسوق العمل في المملکة العربية السعودية، هدفت لتقديم تصور مقترح لتحقيق المواءمة بين مخرجات کليات المجتمع واحتياجات سوق العمل في المملکة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، ولأغراض جمع البيانات اُعدت استبانة توفرت لها دلالات صدق وثبات ومقبولة، وتکون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع أعضاء هيئة التدريس في کلية خدمة المجتمع في حفر الباطن، والبالغ عددهم (32) عضو هيئة تدريس، وتم الحصول على (26) استبانة، وقد طبقت الدراسة خلال العام الدراسي (1439هـ ) الموافق (2018م). ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناک موافقة بدرجة مرتفعة على وجود توازن بين المقررات النظرية والتطبيقية، وأن البرامج في کلية المجتمع بحفر الباطن جاءت لتلبي احتياجات سوق العمل المتجددة، أما أبرز المعوقات التي تواجه برامجها في تحقيق المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل فتکمن في ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الکلية، وقلة الاهتمام بتطوير المناهج بصورة سريعة. ومن ثم خرجت الباحثة بتصور مقترح من نتائج الدراسة الحالية يشمل على ( منطلقات، مبررات، أهداف، آليات التنفيذ، متطلبات).

وأجرت  (البهنساوي 2018م )، دراسة بعنوان " رؤية أرباب العمل لمخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل" هدفت  للتعرف على رؤية أصحاب الأعمال لخريجي الجامعة، ومدى قدراتهم على التوافق مع سوق العمل وسبل إحداث هذا التوافق. ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مجموعة من المقابلات المتعمقة مع سيدات ورجال أعمال بلغ عددهم (101) مفردة. والاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للواقع، من خلال التحليل، تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات وعلى ضوئها تم وضع عدد من المقترحات لتأهيل الشباب للانخراط المباشر في ميادين العمل المختلفة، والمشارکة في عجلة التنمية الشاملة في المجتمع. ومعوقات التنفيذ).

کما أجرت فريال،( ديهية،2016- 2017م)، دراسة بعنوان " مخرجات منظومة التعليم العالي وسوق الشغل"، هدفت إلى إظهار العلاقة بين مخرجات منظومة التعليم العالي وسوق الشغل، وإبراز أهم الأسباب المؤدية لتفاقم البطالة، وهو أمر لا بد منه من ربط التشغيل ومتطلبات سوق العمل بمخرجات التعليم والتکوين وبالأخص التعليم الجامعي، ذلک أن البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية تتزايد بشکل کبير في کثير من دول العالم والدول العربية منها على وجه الخصوص. مما يدفع بالتفکير إلى کيفية الاستفادة من راس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم، ومدى ملاءمة ذلک التعليم مع متطلبات سوق العمل . وإن الجزائر على غرار غيرها من الدول تعاني من ظاهرة البطالة وتفاقمها، وإن ما يميز هذه الظاهرة بالجزائر کونها بطالة متعلمين بالدرجة الأولى. واستخدمت الدراسة جملة من المناهج حتى تکون دراسة موضوعية بعيدة عن الذاتية وتتمثل فيما يلي: المنهج الوصفي، المنهج الإحصائي، منهج دراسة حالة. وتوصلت إلي مجموعة من التوصيات منها :

- الاهتمام بالتعليم الاساسي والثانوي لضرورة حتمية باعتبارها الشريحة الأولى لمدخلات التعليم العالي.

- تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني لتمکين المتخرجين من العمل.

- تطوير مناهج البحث العلمي وتجديدها.

- إعادة النظر في الخريطة الجامعية بدءاً بالأهداف وجعلها عملية أکبر.

- ربط العلاقة بين الجامعة وعالم الشغل خاصة مع المتغيرات التي تقوم بها الجامعة.

- المواءمة بين البرامج التکوينية ومتطلبات سوق العمل.

- الاهتمام بالنوع بدل الکم.

- ضرورة خلق قنوات التواصل حتى تتفتح على عالم الشغل وترتبط بالاقتصاد؛ لأنها تساهم في الإنتاج النوعي من الموارد البشرية.

- إجراء اتفاق وتعاون بين الجامعة وعالم الشغل.

- ضرورة الإنتقال إلى الجودة التعليمية، ولک بتطبيق مبادئ الجودة في مؤسسات التعليم العالي بحيث تصبح مخرجاتها تنافس على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط .

وأجرى علوان (2016م) دراسة بعنوان " جامعات الشرکات وتلبية متطلبات سوق العمل في کل من الهند وروسيا والولايات المتحدة الأمريکية وإمکانية الإفادة منها في مصر"،هدفت إلى وضع تصور مقترح لتطوير دور الجامعات المصرية في تلبية متطلبات سوق العمل، وذلک من خلال الاستفادة من بعض نماذج جامعات الشرکات التي نجحت في هذا المجال، واستخدمت المنهج المقارن، الذي لا يقتصر على وصف الظواهر وإنما يقوم بتحليلها وتفسيرها في ظل ظروف الإفادة منها بما يتفق وظروف المجتمع المصري، توصلت إلي حلول، فبدأت بإنشاء مؤسسات خاصة بها لإعداد وتدريب قوى عاملة لمؤسساتها ظهرت في شکل جامعات الشرکات، وتسعى الدراسة الحالية لتقديم تصور مقترح لتفعيل العلاقة بين الجامعات وسوق العمل في مصر من خلال الاستفادة من نماذج لجامعات الشرکات وبعض الدول التي لها اهتمامات رائدة في هذا المجال مثل الهند، روسيا، الولايات المتحدة.

کما اجرى الدلو(2016م)،دراسة بعنوان"  استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين"، هدفت إلى وضع استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين، بالتعرف إلى واقع مخرجات التعليم العالي وواقع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي، وسوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ وتکون مجتمع الدراسة من طلاب وطالبات خريجي تخصص الصيدلة في جامعة الأزهر بغزة وأرباب العمل من أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الدواء في محافظات غزة، والذي يبلغ حجمه (2715) شخصاً، وقد اعتمدت الدراسة عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (200) شخص عبر استخدام موقع (sample calculation) لحساب العينة ، أي ما نسبته 7.3% من مجتمع الدراسة الأصلي، واستخدمت الإستبانة کأداة لجمع المعلومات حيث تم توزيعها على عينة الدراسة وبلغت نسبة الاسترداد(90.0%).وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن خريجي برنامج الصيدلة قد اکتسبوا مجموعة من المهارات بالشکل المعقول، مع تدني ملحوظ في مستوى اکتسابهم لمجموعة من المهارات الذهنية والحياتية الذي احتل المرتبة الأخيرة بين المجالات المهارية بنسبة ( 62.95%)، وصعوبة حصول الخريج على التدريب الجيد واللازم بعد التخرج، حيث أظهرت النتائج أن نسبة تعاون مؤسسات سوق العمل مع الکليات بلغت (57.47%)، ووجود فجوة کبيرة بين التعلم المکتسب في الجامعة والاحتياجات المطلوبة في مکان العمل، ووجود تفاوت کبير في قدرات أعضاء الهيئة التدريسية، وضعف العلاقة التشابکية والمساهمات المادية بين قطاع التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني وسوق العمل.

کما أجرى (أبو عودة، 2016م) دراسة بعنوان "مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني"، حالة دراسية-کليات التجارة في قطاع غزة " هدفت الدراسة إلى: معرفة مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني، وتوصلت لعدد من النتائج أهمها: بلغت نسبة البطالة لخريجي کلية التجارة (62%)، في التخصصات المالية والمصرفية بدرجة أولى، يليها الاقتصاد، ثم الاحصاء والتسويق؛ کذلک ضعف اهتمام السلطة بتوفير فرص عمل، وضعف الاهتمام بالتخطيط ورسم السياسات التي تتلاءم وحجم الاحتياجات المستقبلية، وعدم وجود دراسات لتحديد احتياجات سوق العمل، وعدم وجود تنسيق بين الجهات الحکومية، وخاصة وزارة التربية، ووزارة العمل، وعدم وجود آلية لتوجيه الطلبة نحو احتياجات سوق العمل.

وقام کل من " دغر، والطراونة، والقضاه(2016م) ، بدراسة بعنوان "درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الاردني لحاجة سوق العمل "، هدفت الدراسة إلى تعرف درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الأردني لحاجة سوق العمل من وجهة نظر إداريي مؤسسات المجتمع المحلي في الأردن؛ للمساهمة في اقتراح حلول قد تفيد في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في الأردن، بما يتواءم وحاجة سوق العمل. وتکونت عينة الدراسة من (380) فرداً من إداريي مؤسسات المجتمع المحلي ( سوق العمل)، للعام (2014-2015). ولتحليل بيانات الدراسة، استخدمت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي والمتعدد، واختبار(L.SD)للمقارنات البعدية. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الأردني لحاجة سوق العمل کان متوسطاً، کما أظهرت عدم وجود فروق دالة احصائياً في درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الأردني لحاجة سوق العمل من وجهة نظر إداريي مؤسسات المجتمع المحلي لکل محور وفق متغير(نوع الوظيفة). وتوصلت الدراسة إلى اقتراح حلول قد تفيد في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في الأردن، بما يتواءم وحاجة سوق العمل.

کما قام الهنداوي(2015م)، بدراسة بعنوان " المواءمة بين مخرجات کلية التربية واحتياجات سوق العمل التربوي في سلطنة عمان"  هدفت إلى تقديم استراتيجية مقترحة لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في مصر، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى  التعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة لربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

وکذلک اجرى  منصور (2013م)، دراسة بعنوان" دور التعليم الجامعي في توفير احتياجات سوق العمل الليبي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية"، هدفت الدراسة إلى أن التعليم الجامعي في ليبيا يواجه العديد من المشکلات والتحديات، وهذه التحديات کان لها الأثر البالغ في العملية التعليمية بشکل عام، وعلى التعليم الجامعي بشکل خاص، ولعل من أهم هذه التحديات والمشکلات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة التي أدت إلى مشکلات التوسع الحضري السريع فکان لها تأثير مباشر على تطوير التعليم، بالإضافة إلى ذلک يواجه التعليم الجامعي الليبي مشکلة التوسع العشوائي في إنشاء الجامعات، وعدم الاستقرار في الهيکل الإداري والتنظيمي للجامعات فيها، مما أدى إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم الجامعي بتخصصاته کافة لاحتياجات سوق العمل الليبي، الأمر الذي يفرض على المسؤولين عن التعليم الجامعي ضرورة وضع التدابير اللازمة لمواجهة تلک التحديات والمشکلات التي يعانيها التعليم الجامعي الليبي .

وقام کل من رازا، وآخرون (2011م)، بإجراء دراسة بعنوان"  تنمية رأس المال البشري والاجتماعي لتحقيق الکفاءة الذاتية لخريجي الجامعات"، هدفت إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري والاجتماعي للخريجين وأصحاب العمل في باکستان، من حيث تنمية القدرات والکفاءات لديهم، والتعرف على المهارات الشخصية والمهنية وفعالية الکفاءة الشخصية لدى خريجي الجامعات، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، کما تم استخدام الاستبانة کأداة لجمع البيانات، وطُبقت على عينة من خريجي الجامعات الحکومية والخاصة بلغت (800) خريجاً، و(65) مديراً، و(180) شرکة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد رضا لدى أصحاب العمل تجاه خريجي الجامعات؛ بسبب عدم وجود کفاءة لديهم، وأکدت على أهمية الترکيز على تطوير الخريجين الذين هم رأس المال البشري من خلال تطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية بشکل فعّال.

التعقيب على الدراسات السابقة:

اهتم الباحثون بدراسة مؤسسات التعليم العالي من مختلف الجوانب، وذلک لأهمية دورها في إحداث التغير الايجابي المطلوب في المجتمعات، وهدفت بعض الدراسات إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري والاجتماعي للخريجين وأصحاب العمل في باکستان کما في دراسة                 ( رازا وآخرون (Raza & et. al, 2011) ورکزت بعض الدراسات التعرف على رؤية أصحاب الأعمال لخريجي الجامعة، ومدى قدرتهم على التوافق مع سوق العمل وسبل إحداث هذا التوافق کما في دراسة (البهنساوي 2018م) ، کما وضعت بعض الدراسات تصور مقترح لتطوير دور الجامعات المصرية في تلبية متطلبات سوق العمل، کما في دراسة (علوان (2016م). وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات التي تم عرضها ببناء أداتها ومناقشة نتائجها، وتتميز الدراسة الحالية بانفرادها وفق علم الباحثة- باقتراح حلول للارتقاء بمستوى التعليم العالي اليمني من وجهة نظر عينة البحث .

الاجراءات:

ينتهج هذا البحث منهج البحث المسحي التطويري، ثم اتباع المراحل الاتية:

لتحقيق هدف البحث المتمثلة باقتراح حلول للارتقاء بمستوى البحث العلمي من وجهة نظر الکادر الاکاديمي ووالاداري بجامعة حجة ، فيتناول هذا البحث ( منهجية البحث ومجتمعه وعينته وأداته ( صدق الأداة وثباتها)، ومتغيراته على النحو الآتي:

مجتمع البحث:

تکون مجتمع البحث من جميع الکادر الاکاديمي  والادري بجامعة حجة  والبالغ عددهم حسب التقرير السنوي لجامعة حجة للعام الجامعي 2019-2020م ( 39) إداري  و(83) عضو هيئة تدريس.

عينة البحث:

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث، وتکونت عينة البحث من ( 42 ) عضو هيئة تدريس واداريا من مجتمع البحث والجدول رقم (1) يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس(ذکور-اناث) والجدول رقم (2)وفقا لمتغير المؤهل والجدول رقم(3)حسب  سنوات الخبرة.

الجدول (1) توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير الجنس

الجدول (2) توزيع أفراد مجتمع البحث وفق المؤهل العلمي

الجدول (3) توزيع أفراد عينة البحث وفق سنوات الخبرة

أداة البحث:

لتحقيق أهداف البحث تم تصميم أداة البحث، بالرجوع للأدب التربوي المتعلق بموضوع البحث وکذلک الاستفادة من أدوات الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، کدراسة کل من(دغر والطراونة والقضاه2016م)، واشتملت الاستبانة في صورتها الأولية على (48) فقرة، شملت خمسة محاورهي: المحور الأول: جودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية،المحور الثاني:المشروعات العلمية في الجامعات اليمنية، المحور الثالث: البحث العلمي في الجامعات اليمنية، المحور الرابع : المؤتمرات والندوات والبرامج الموجهة للمجتمع المحلي، المحور الخامس: سمعة الجامعات اليمنية ورضا المستفيدين منها، وقد أعطي لکل فقرة من فقراتها وزنا متدرجا وفقا لسلم (ليکرت) الخماسي،وأعطي أعلى تدرج للاستجابة خمس درجات، وهي کبير جدا، وأدني درجة للاستجابة درجة واحدة، وهي منخفض جدا، واستخدم التدريج الآتي لأغراض تصنيف المتوسطات الحسابية على أداة البحث ومجالاتها وفقراتها، بهدف إصدار الحکم على استجابات أفراد العينة.

صدق أداة البحث:

تم عرض الأداة بصورتها الأولية على ( 15) محکَما، من ذوى الاختصاص من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، للتأکد من أن الأداة تقيس الهدف المراد قياسه، وللحکم على أداة البحث من حيث درجة تناغم الفقرات، مع المحور المعني، ودرجة ملاءمتها للبحث، ووضوح الفقرات، وصحة الصياغة اللغوية، وتم ترک مجال لأية إضافات أو تعديلات مقترحة يجدونها مناسبة وضرورية لاستکمال الاستبانة ، وتم اعتماد معيار اتفاق (80%) من المحکمين لإجراء أي تعديل على أداة البحث، بعد إجراء التعديلات التي أوصى بها المحکمون من حذف وتعديل صياغة بعض الفقرات، فقد تم تعديل (10 ) فقرات  وأضيفت (5فقرات من محاور البحث فأصبحت الأداة في صورتها النهائية مکونة من ( 53 ) فقرة، إذ شمل المحور الأول: جودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية على عدد(12) مؤشر، والمحور الثاني: المشروعات العلمية في الجامعات اليمني احتوى على عدد (11) مؤشر، والمحور الثالث: البحث العلمي في الجامعات اليمنية. واحتوى على عدد (12) مؤشر، والمحور الرابع : المؤتمرات والندوات والبرامج الموجهة للمجتمع المحلي احتوى على عدد( 8) مؤشر، والمحور الخامس: سمعة الجامعات اليمنية ورضا المستفيدين منها، احتوى على عدد ( 10) مؤشرات

ثبات أداة البحث :

    تم تطبيق الأداة على عينة استطلاعية مکونة من (30) فرداً لاستخراج ثبات الأداة، وتم حساب معادلة کرونباخ ألفا ( Gronbach Alpha) لمحاور أداة البحث، والجدول (4) يبين قيم معاملات الثبات.

الجدول (4) قيم معاملات الثبات باستخدام معامل ارتباط کرنباخ ألفا

يتبين من الجدول رقم (4) أن معاملات الثبات مناسبة لأغراض البحث.

متغيرات البحث:

شملت الدراسة المتغيرات الآتية:

-       المتغير المستقل: استجابات أفراد عينة البحث لمجالات أداة البحث.

-       المتغير التابع: حلول مقترحة للارتقاء بمخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل .

المعالجات الإحصائية:

      بعد تطوير الاستبانة واستخراج الصدق والثبات، تم توزيعها على أفراد عينة البحث، وبعد الانتهاء من عملية جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن متغيرات هذا البحث، تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسب الآلي لاستخراج النتائج الإحصائية، إذ تمت الاستعانة بالأساليب الإحصائية  ضمن برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، ومن ثم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها، وتم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية:

-       المتوسطات الحسابية لتحديد أهمية الفقرات الواردة في الإستبانة، وکذلک الانحراف المعياري لبيان درجة تشتت الإجابات عن وسطها الحسابي للسؤالين الأول والثاني.

-       اختبار تحليل التباين الثنائي، وکذلک تحليل التباين الأحادي المتعدد؛ وذلک لاختيار درجة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات عينة البحث التي تعزى (لنوع المؤهل).

المعيار المعتمد للحکم على درجة التقدير:

تم اعتماد المعادلة من (1-5)÷3=1.3، وعليه:

-   إذا کانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من (2.33)، فإن التقدير يکون منخفضاً.

-   إذا کانت قيمة المتوسط الحسابي أکبر أو يساوي (2.34) وأقل من (3.67)، فأن التقدير  يکون متوسطاً.

-   إذا کانت قيمة المتوسط الحسابي أکبر أو تساوي (3.68)، فإن التقدير يکون مرتفعاً.

نتائج البحث ومناقشتها:

هدف البحث إلى التعرف على درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والکادر الإداري  بجامعة حجة، وتسهيلا لعرض نتائج البحث، تم تقسيمه وفقاً لأسئلة البحث، وقد توصل إلى النتائج الآتية:

أولا: نتائج السؤال الأول ومناقشته الذي ينص على " ما درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والکادر الإداري  بجامعة حجة؟

للإجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، والإنحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل، على کل محور وفقرة، والجدول رقم (5) يبين نتائج ذلک.

الجدول رقم (5)

يتضح من الجدول رقم (5) أن محور البحث رقم (1) جاءت بدرجة متوسط، وبقية المحاور جاءت بدرجة منخفض، فاستجابات عينة البحث توضح أن الجامعات اليمنية لم تصل إلى مبتغاها، بالرغم من الخطوات التي اتخذتها لرفع مستواها إلا أنها ما زالت لم تحقق ما تسعى إليه من تميز على المستويين العربي والعالمي، وجاء المحور: جودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية، بالمرتبة الأولى بتقدير متوسط (2.45) وانحراف معياري قدره(0.95).وقد يعزى ذلک إلى أن الجامعات  لا تتابع مستوى أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم للعمل على معالجتها، کما أن سياسة الجامعات في استحداث التخصصات العلمية قد تکون غير ملائمة وحاجة المجتمع.

وفي حين جاء المحورالخامس"  سمعة الجامعات اليمنية ورضاء المستفيد منها" في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره(2.1) وانحراف معياري قدره(0.95)، وقد يعزى ذلک إلى عدم رضا المستفيدين من مخرجات  التعليم العالي للجامعات اليمنية .

الجدول رقم (6) المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني وحاجات سوق العمل کما تراها عينة البحث لفقرات المحور الاول : "جودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية"

يتضح من الجدول رقم (6) أن الفقرة رقم (1)والتي تنص على "تستقطب مؤسسات المجتمع لتشغيل خريجي الجامعات ذوي الکفاءات العالية" جاءت بالمرتبة الأولى بتقدير متوسط ، وبمتوسط حسابي قدره(3.05) وانحراف معياري قدره ( 0.87) وقد يعزى ذلک إلى أن سوق العمل بحاجة إلى کوادر مؤهلة علمياً وذوي کفاءات عالية مما ينعکس إيجاباً على الإنتاجية في العمل، وبالتالي ترتفع الأرباح وتقلل الأخطار في العمل.

في حين أن الفقرة رقم (12) التى تنص على "التقييم المستمر لمستوى أداء الخريجين في مختلف المؤسسات" جاءت في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره (1.93) وانحراف معياري قدره (0.77)، قد يعزى ذلک إلى صعوبة متابعة الجامعات للأعداد الکبيرة من خريجيها العاملين في سوق العمل، کما أن ذلک يتطلب کادرا متخصصاً ومتفرغاً لهذه المهمة، وهذا يحمَل الجامعات تبعات مالية إضافية. کما أنه من الصعب عملياً القيام بمهمة متابعة مستوى أداء الخريجين الموزعين في مؤسسات المجتمع المحلي على مستوى الجمهورية. وقد يسهم في تحسين ذلک التواصل بين مؤسسات المجتمع المحلي والجامعات بالوسائل التکنولوجية المتاحة، لتحديد جوانب الضعف في مهارات الخريجين للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

الجدول (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل کما يراها افراد العينة لفقرات المحور الثاني " المشروعات العلمية في الجامعات اليمنية"

يتضح من الجدول رقم (7) أن الفقرة رقم (6) والتي تنص على" يقدم الطلاب مشاريع بحثية تسهم في حل مشکلات المجتمع. "جاءت في المرتبة الأولى بتقدير متوسط، وبمتوسط حسابي قدره (2.76)  وانحراف معياري قدره ( 0.75) وقد يعزى ذلک إلى أن إداريي الجامعات وکذلک أعضاء هيئة التدريس لا يوجهون الطلاب بتقديم مشاريع علمية تسهم في حل مشکلات المجتمع، کونها وسيلة للتطوير ومواکبة المستجدات.

في حين أن الفقرة رقم (5) التي تنص على" تسهم الجامعة في تطبيق المشروعات العلمية على ارض الواقع" جاءت في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره (1.98)وأنحراف معياري قدره (0.86) وقد يعزى ذلک إلى الکلفة المالية الباهضة التي يتطلبها تطبيق المشروعات على أرض الواقع، کما أن الجامعات الرسمية تعاني من عجز في موازناتها المالية، وهذا لا يتيح المجال أمامها لتطبيق المشروعات العلمية التي تقوم بها على أرض الواقع. 

الجدول رقم (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل کما يراها افراد العينة لفقرات المحور الثالث " البحث العلمي في الجامعات اليمنية "

يتضح من الجدول رقم (8) أن الفقرة رقم (6)والتي تنص على" هناک حرية أکاديمية لأعضاء هيئة التدريس لإجراء الدراسات والبحوث العلمية" جاءت في المرتبة الأولى بتقدير متوسط وبمتوسط حسابي قدره (2.57) وانحراف معياري قدره (1). وقد يعزى ذلک إلى أن هناک انخفاض في اجراء البحوث الأکاديمية من قبل أعضاء هيئة التدريس والتي تکمن ايضا في عدم نشر العلم لکي يستفيد منها جميع أفراد المجتمع.

في حين أن الفقرة رقم (11) والتي تنص على "تشجيع ودعم البحث العلمي من خلال تخصيص موازنات کافية لهذا المجال" جاءت في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره (1.76) وانحراف معياري قدره (0.75). وقد يعزو ذلک الي عدم تخصيص موازنات مالية لتشجيع ودعم البحث العلمي، کما قد يعزى ذلک إلى وجود عدد من المحددات التي تقف عائقاً أمام القيام ببعض البحوث العلمية التي قد تحتاج تکاليف کبيرة للقيام بها.

الجدول رقم(9) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمن لحاجات سوق العمل کما يراها افراد العينة لفقرات المحور الرابع" المؤتمرات والندوات والبرامج الموجهة للمجتمع المحلي "

يتضح من الجدول رقم (9) أن الفقرة رقم (7) التي تنص على "تتيح الجامعة للأساتذة المشارکة بالمؤتمرات  والندوات العلمية" جاءت بالمرتبة الأولى بتقدير متوسط، وبمتوسط حسابي قدره (2.67) وانحراف معياري قدره (0.99) . وقد يعزى ذلک إلى شعور الاساتذة الأکاديميين بضرورة الإهتمام والمشارکة بالمؤتمرات والندوات العلمية، ووضع الاراء والمقترحات کتغذية راجعة عن مخرجات الجامعات في سوق العمل، وهو جزء مکمل لدور الجامعات في مواکبة التطور والتحسين المستمر.

في حين أن الفقرة رقم ((4) التي تنص على "لدى الجامعة خطة واضحة                       ( للندوات والمؤتمرات) ذات العلاقة المباشرة بحاجة المجتمع" جاءت في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره (1.95) وانحراف معياري قدره (0.79) . وقد يعزى ذلک إلى أنه لا توجد لدي الجامعة خطة واضحة لعمل ( المؤتمرات والندوات) ذات العلاقة المناسبة بحاجات سوق العمل، وقد يعزى ذلک لضعف قدرتها المالية على تحقيقها

الجدول رقم (10) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل کما يراها افراد العينة لفقرات المحور الخامس " سمعة الجامعات اليمنية ورضا المستفيدين منها "

     يبين الجدول رقم(10)أن الفقرة رقم(3)والتي تنص على "تراعي الجامعة دوما             الأبعاد الإخلاقية المتعلقة بخدمة المجتمع"جاءت بالمرتبة الأولى بتقدير متوسط،وبمتوسط             حسابي قدره (2.57)وانحراف معياري قدره(0.89).وقد يعزى ذلک  إلى أن الجامعة لا تسعى           إلى هذا الجانب.

بينما جاءت الفقرة رقم (6) والتي تنص على "تحافظ الجامعة على علاقات دائمة مع أصحاب سوق العمل" في المرتبة الأخيرة بتقدير منخفض، وبمتوسط حسابي قدره (1.17) وانحراف معياري قدره(0.9).وقد يعزى ذلک إلى فتور العلاقة الدائمة بين الجامعة واصحاب سوق العمل، کما يرجع ذلک إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعدم وجود کادر متخصص ومتفرغ من قبل الجامعات يعمل بهذا الخصوص، کما يتطلب ذلک تمويلاً خاصاً لهذا المجال، لربط علاقة دائمة بين الجامعات واصحاب سوق العمل. وهذا يتطلب التزامات مالية کبيرة على الجامعات، قد لا تستطيع توفيرها للقيام بهذه المهمة.

نتائج السؤال الثاني ومناقشته والذي ينص على ما يلي: هل تختلف وجهة نظر الکادر الإداري عن وجهة نظر الکادر الأکاديمي لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل تبعا لمتغير " الجنس" ذکور اناث"؟

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف المعيارية لدرجة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل کما يراها الاداريون والاکاديميون لکل محور وفق متغير              (الجنس " ذکور- واناث") الجدول رقم (11) يبين نتائج ذلک.

الجدول رقم (11) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لاحتياجات سوق العمل کما يراها أفراد العينة ( اداريوا – أکاديميو) لکل محور وفق متغير ( الجنس " ذکور- اناث")

     يتبين من الجدول رقم (11)  أن المحور رقم (1)، والذي ينص "جودة المستوى           النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية" جاء بالمرتبة والأولى بتقدير متوسط، ( للذکور)، بمتوسط حسابي  قدره (2.54) وانحراف معياري قدره (0.65) بينما جاءت استجابة (الإناث) بتقدير منخفض بمتوسط حسابي قدره (1.94) وانحراف معياري قدره (0.63). وقد يعزى ذلک  إلى أن الجامعة لا تسعى إلى هذا الجانب.

بينما جاء المحور رقم (3)، والذي ينص "البحث العلمي في الجامعات اليمنية" جاء بالمرتبة الأخيرة بتقدير منخفض (للذکور)، بمتوسط حسابي قدره (2.16) وانحراف            معياري قدره (0.52)، بينما جاءت استجابة ( الإناث ) بتقدير منخفض ايضا بمتوسط          حسابي قدره ( 1083) وانحراف معياري قدره (0.42). ويعزى ذلک إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي بالجامعات اليمنية.

نتائج السؤال الثالث ومناقشته والذي ينص على ما يلي: هل تختلف وجهة نظر الکادر الأداري عن وجهة نظر الکادر الأکاديمي لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل  تبعا لمتغير "نوع المؤهل"؟

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي باليمني لاحتياجات سوق العمل کما يراها الاداريون والاکاديميون لکل محور وفق متغير (نوع المؤهل)، الجدول (12) يبين نتائج ذلک .

الجدول رقم (12) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لاحتياجات سوق العمل کما يراها أفراد العينة ( اداريوا – أکاديميو) لکل محور وفق متغير ( نوع المؤهل )

يتبين من الجدول (12) وجود اختلاف ظاهري في قيم الأوساط الحسابية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني وحاجات سوق العمل، کما يراها أفراد العينة لکل محور وفق متغير (نوع المؤهل). يتبين من الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≥a) في واقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل، کما يراها أفراد العينة لکل محور وفق متغير (نوع المؤهل) . وهذا يدل على أن أفراد العينة جميعهم يجمعون على الرأي نفسة بخصوص ما يتعلق بجودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية من حيث تشغل خريجي الجامعات ذوى الکفاءات العالية، وعدم مواکبة مشروعات تخرج الطلبة لحاجات سوق العمل، واجمعو بعدم التشجيع على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل للاستفادة من المقترحات والتوصيات التي تواکب التغيرات مما يأدي إلى التراجع وعدم الاهتمام بالمخرجات وهذا يأثر على سمعة مؤسسات التعليم العالي ککل.

 نتائج السؤال الرابع ومناقشته والذي ينص على ما يلي: هل تختلف وجهة نظر الکادر الإداري عن وجهة نظر الکادر الأکاديمي لمواءمة مخرجات التعليم العالي باليمن لاحتياجات سوق العمل تبعا لمتغير " لسنوات الخبرة"؟

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي باليمني لاحتياجات سوق العمل کما يراها الاداريون والاکاديميون لکل محور وفق متغير (نوع سنوات الخبرة)، الجدول (13) يبين نتائج ذلک .

الجدول رقم (13) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لاحتياجات سوق العمل کما يراها أفراد العينة ( اداريوا – أکاديميو) لکل محور وفق متغير ( سنوات الخبرة)

يتبين من الجدول (13) وجود اختلاف ظاهري في قيم الأوساط الحسابية لواقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني وحاجات سوق العمل، کما يراها أفراد العينة لکل محور وفق متغير (سنوات الخبرة). يتبين من الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≥a) في واقع درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي اليمني لحاجات سوق العمل، کما يراها أفراد العينة لکل محور وفق متغير (سنوات الخبرة). وهذا يدل على أن أفراد العينة جميعهم يجمعون على الرأي نفسة بخصوص ما يتعلق بجودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية من حيث تشغل خريجي الجامعات ذوى الکفاءات العالية، وعدم مواکبة مشروعات تخرج الطلبة لحاجات سوق العمل، واجمعوا بعدم الاهتمام بالبحث العلمي ومواکبة کل جديد في جميع المجالات، واجمعو بعدم التشجيع على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل للاستفادة من المقترحات والتوصيات التي تواکب التغيرات مما يأدي إلى التراجع وعدم الاهتمام بالمخرجات وهذا يأثر على سمعة مؤسسات التعليم العالي ککل.

نتائج السؤال الخامس ومناقشتها الذي ينص على :" ما الحلول المقترحة للارتقاء بمخرجات التعليم العالي اليمني بما يتواءم وحاجات سوق العمل  من وجهة نظر أفراد العينة  (الکادر الأکاديمي والاداري بجامعة حجة).

تم اقتراح عدد من الحلول للإسهام في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في اليمن بما يتواءم وحاجات سوق العمل، بناء على النتائج التى توصل اليها البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرات التي جاء تقديرها منخفضا ومتوسطاً، وبالاعتماد على ما أفضت نتائج بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة، وتوصياتها والحلول المقترحة من أفراد عينة البحث.

أهداف الحلول المقترحة: تهدف الحلول المقترحة إلى  تحسين نوعية التعليم في مؤسسات التعليم العالي وتطوره للارتقاء بمخرجات التعليم العالي في اليمن بما يتواءم وحاجات سوق العمل، والنهوض بمستواها في عصر العولمة الذي يمکن وصفه بأنه عصر الجودة، فلم تعد الجودة حلماً تسعى إليه مؤسسات التعليم العالي أو ترفاً فکرياً لها الحق في أخذه أو ترکه، بل أصبحت ضرورة ملحة تمليها المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ومتطلبات الحياة المعاصرة، وهي إن جاز التعبير تمثل روح المؤسسات التعليمية.

أهمية الحلول المقترحة : يحقق تطبيق هذه الحلول المقترحة فوائد کثيرة، تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي من خلال مخرجاتها ( الطلبة ) الذين يُعدون مدخلاً لعمليات وأدوار أخرى، مثل القيام بأبحاث علمية، وتقديم الاستشارات العلمية، ومساعدة متخذي القرار، والإسهام في اقتراح حلول للمشکلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والتکنولوجية والصناعية وغيرها التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محرکات التغيير العالمية.

سوف يتم عرض الحلول المقترحة من الخبراء التربويين من ( إداريين – وأکاديميين ) في الجامعات اليمنية (جامعة حجة نموذجا) وتم الأخذ بتلک المقترحات والآراء حسب محاور البحث الخمسة  لإثراء البحث بتلک المقترحات وهي :

1. تهتم مؤسسات التعليم العالي بنوعية ( مدخلاتها، وعملياتها، ومخرجاتها) بما يؤهلها لإعداد المخرج المناسب الذي يحتاجه سوق العمل، مع ضرورة وضع معايير للمؤهل الأکاديمي في مستوياته ( المعرفية،  والمهارية، والسلوکية)، تلتزم بها مؤسسات التعليم العالي.
2.  تفعيل مراکز الجودة بالجامعة والکليات، وإشراک الطلبة فعلياً في عملية صنع القرار مع إدارة الجامعة، وهو أهم متطلبات الجودة في إدارة الجامعة المعاصرة.
3. يرتکز التخطيط الأکاديمي بمؤسسات التعليم العالي على بحوث ميدانية علمية شاملة، تجريها محلياً وإقليميا وعالمياً، للجامعات التي تنشد العالمية في مخرجاتها، إذ تستهدف احتياجات سوق العمل الفعلية وتستقرئ مستقبله واتجاهاته.
4. تستشير مؤسسات التعليم العالي عينة من خريجيها خاصة العاطلين منهم عن العمل وأولياء أمورهم إن أمکن ذلک – في معرفة جوانب القصور والثغرات في مجال إعداد المخرجات التعليمية، وأسباب ضعف المنافسة، لتلافي القصور وسد الثغرات؛ وذلک لأن الخريجين وذويهم هم المتأثرون في مشکلة البطالة والفشل في المنافسة بالدرجة الأولى.
5. ضرورة وجود ادارة مختصة في ربط العلاقات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وعمل دورات للطلاب تعرف بالتطبيقات العملية في کافة التخصصات لکي ينسجم المتخرج مع سوق العمل وبکل سهولة.
6. العمل على دراسة سوق العمل وتکييف المخرجات حسب الطلب، من خلال عمل برامج بحثية دورية (نقترح کل خمس سنوات )تدرس فيه متغيرات سوق العمل وسبل مواکبة المخرجات التعليمية لها وبحسب توجه الدولة.
7. عمل اتفاقية مشترکة بين الجامعات اليمنية والمؤسسات لتدريب الخريجين لمدة سنة وفي نهاية السنة تقوم المؤسسة بعمل تقييم للخريجين مع توضيح المکان المناسب لهذا الخريج وکذلک مدى تطوره في الجانب العملي وربطه بين الجانب العملي ودراسة الجامعة.
8. يجب على مؤسسات التعليم ممثلة بوزارة التعليم العالي أن تولي اهتماما أکبر بالبحوث والتطوير في المقررات الدراسية من حيث المادة العلمية بحيث تکون مواکبة للتغيرات العلمية الکبيرة التي تحدث في العالم. في الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع سوق العمل.

9..الاهتمام بتوصيات الندوات والمؤتمرات وورش العمل والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية في التخطيط الأکاديمي لمؤسسات التعليم العالي.

10.تطوير المناهج وطرائق التدريس من خلال التغذية الراجعة، وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل. والابتعاد عن الطرق التقليدية القديمة التي أصبحت لا جدوى منها في ظل الثورة الرقمية.

11..تعديل وتطوير طرق التقييم والامتحانات المقالية التي تجعل الطالب يرکز فقط على حفظ المادة لغرض النجاح فيها والترکيز على الطرق التي تجعل الطالب مبدعا في دراسته وعمله.

12. الترکيز على الجانب التطبيقي في الجامعة بتوفير المعامل التطبيقية إلى جانب القسم النظري.

13.يجب ان تتبنى الجامعات المشروعات العلمية للطلاب بحيث تکون لها اهمية للمجتمع في جميع المجالات، حيث تکون لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاقة قريبة جدا من الواقع واحتياجات المجتمع.

14..الشعور بأهمية خدمة الوطن، وذلک بتشجيع الأبحاث العلمية والإنسانية التي تدعم رقي البلد ونهوضه وفتح مجال لمساهمة القطاع الخاص بدعم البحوث العلمية.

15.الاهتمام بالبحوث العلمية واستهداف وتدريب مجموعات من الموارد البشرية بالمؤسسات العامة تکون قادرة على اعداد الدراسات فى مجال العمل للنهوض بواقعها والتغلب على المشکلات التي تواجهها بأسلوب البحث العلمي.

16.إنشاء مجلة علمية خاصة بالجامعة وأن تقام المؤتمرات والندوات وبشکل دوري وتکون موجهة للمجتمع المحلي وبقوة.

17.على القائمين بالجامعات اليمنية أن لا يجعلوا من التخصصات مصادر لجمع الأموال وإنما منارات علمية وأکاديمية وبحثية تخدم البلد.

18. الترکيز على جودة التعليم، اخضاع الجامعات الاهلية لمعايير الکفاءة، حرصا على مستقبل اجيالنا التي تلتحق بها.

19. تحسن سمعه الجامعة بکفاءة مخرجاتها من خريجين اکفاء وبحوث علميه تتميز بالمواضيع الحديثة والملبية لاغراض المجتمع وکذلک بحسن علاقتها الاخلاقية مع المتعاملين معها.

التوصيات

يوصي البحث بناء على النتائج السابقة بضرورة :

-       إعادة النظر في الهرم التعليمي المطلوب وذلک من خلال التوسع في القبول بالتخصصات (التقنية) على حساب التعليم الأکاديمي.

-       بناء على نتيجة المحور الأول المتعلق بجودة المستوى النوعي للخريجين في الجامعات اليمنية جاءت اربع فقرات متوسطة وبقية الفقرات منخفضة وعليه يوصي البحث تتابع مستوى الأداء حسب الخطط المحدثة وتطوير البرامج الأکاديمية بما تواکب تطورات العصر وحاجات سوق العمل من خلال سياسة القبول بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتلبية احتياجاته من الکوادر العلمية المؤهلة، وکذلک التقييم المستمر لمستوى أداء الخريجين في مختلف المؤسسات.

-       وبناء على نتيجة المحور الثاني المتعلق بالمشروعات العلمية في الجامعات اليمنية جاءت فقرة واحدة فقط متوسطة وبقية الفقرات منخفضة وعليه يوصي البحث ضرورة توافق المشروعات العلمية في الجامعات مع التقدم وبما تتناسب وحاجات سوق العمل، والاستفادة من تجارب وخبرات الأخرين في هدا المجال، ويوصي البحث في أن تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مجلس الجودة والاعتماد الأکاديمي باعتماد جامعات متخصصة وتدوير باقي التخصصات، وأعضاء هيئة التدريس فيها وفق هذه التخصصات، وإلغاء التخصصات الراکدة والاستعاضة عنها بالتخصصات المشترکة بين الکليات. وذلک رفع سوية مخرجات التعليم العالي في الجامعات اليمنية لتتواءم وحاجات سوق العمل.

-       وبناء على نتيجة المحور الثالث المتعلق بالبحث العلمي بالجامعات اليمنية جاءت جميع الفقرات منخفضة وعلية يوصي البحث بضرورة جميع الجامعات اليمنية بإنشاء مجلة علمية محکمة لنشر ابحاث اعضاء هيئة التدريس ذات الصلة وحاجات سوق العمل من خلال الربط بين الجامعات وجميع مؤسسات المجتمع اليمني.

-       وبناء على نتيجة المحور الرابع المتعلق بالمؤتمرات والندوات والبرامج الموجهة للمجتمع المحلي. جاءت فقرة واحدة متوسطة وبقية الفقرات منخفضة وعلية يوصي البحث. بإقامة المؤتمرات والندوات باستمرار ومشارکة الداخلية والخارجية بجميع الکادر الاکاديمي.

-       ضرورة ترکيز المؤسسات التعليمية على مواءمة مخرجاتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل لسد تلک الاحتياجات من جهة، ولضمان حصول الخريجين على فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم.

-       ضرورة منح الجامعات قدراً کبيراً من الاستقلالية وعدم التدخل في قراراتها العلمية لأجل تحقيق الجودة في کافة مخرجاتها ولا سيما المستوى النوعي لجودة الخريجين باعتبارهم من أهم مخرجات التعليم العالي.

-       الترکيز على عمليات وبرامج التعلم وجعلها مرادفة لبرامج التدريس الاعتيادية کونها تعزز مستوى کفاءة المخرجات التعليمية وتسهم مساهمة کبيرة في ضمان جودة الخريجين.

-       الاهتمام بمبدأ التحسين المستمر improvement continuous في کافة المجالات ذات العلاقة بجودة التعليم وذلک لضمان معالجة نقاط الضعف التي يتم اکتشافها، والارتقاء بنقاط القوة المتحققة لمواکبة التقدم العلمي المستمر.

-       إجراء المقارنات المرجعية مع الجامعات الرائدة عربياً وعالمياً وبشکل دوري بما يسهم في تحقيق ضمان الجودة بالمستوى المقبول عالمياً.

-       العمل على استخدام الجامعات للاستراتيجيات التسويقية والترويجية المناسبة لتشجيع مؤسسات سوق العمل على الاستفادة من مخرجاتها بإطار واسع وفاعل.

-       المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات مؤسسات سوق العمل ودراستها والعمل على تحقيقها. وضع البرامج الکفيلة باستخدام المخرجات المستهدفة وجعلها من أهم مدخلات العملية التعليمية کإعداد مبکر للمخرجات المخطط لها مستقبلاً.

المراجع

1- Haksever, C.; Render, B.; Russell, R.; and Murdick, R. Service Management and Operations, 2^nd)2000 (edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

2-  الضعيف، رمضان مفتاح، وآخرون، المعاهد الهندسية العليا بين الواقع والمستهدف، ورقة قدمت في ندوة التعليم الهندسي والتقني مع بداية القرن الحادي والعشرين ، هون، 31-10- 2001م .

3-  مطهر، محمد بن محمد (2005م)، التحديات التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية الواقع والرؤية المستقبلية، المرکز الوطني للمعلومات – اليمن.

4-  الطلاع، أحمد (2005م) مدى توافر عناصر نموذج الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي في جامعات التعليم العالي في قطاع غزة، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال غيرمنشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

5-  عيسى ، حسن ، التعليم العام کمدخل للتعليم العالي: تقويم شامل لجودة التعليم في عينة ممثلة من مدارس مصر، التعليم العالي في مصر، خريطة الواقع واستشراف المستقبل ، أعمال المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية ،مرکز البحوث والدراسات السياسية 14-17- فبراير (2005م) .

6-  الطائي، يوسف ، وآخرون ،(2005م)،"إمکانية تطبيق تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي دراسة تطبيقية " مجلة الإدارة الاقتصادية، جامعة الکوفة، المجلد الأل، العدد(2).

7-  الفقية، عبدالله (2006)، عندما يتحول الحل إلى مشکلة: التعليم العالي في اليمن وطرق اصلاحه, مرکز الخليج للأبحاث . https://araa.sa/index.php?view=article&id=3134:2014-08-09-12-38-57&Itemid=172&option=com_content

8-  الحاج، فيصل عبدالله، وآخرون،(2008م)،  " دليل ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية أعضاء الاتحاد"، عمان، المملکة الأردنية الهاشمية.

9- Raza, S. A., Zia, S., Naqvi, S. A. H., & Shaikh, F. M. (2011). Human and Social Capital Development for Self-Efficacy of University Graduates: Bases for Development of Society, Asian Social Science, 7(9), 244.

10-       منصور  عبدالقادر (2013م)، دور التعليم الجامعي في توفير احتياجات سوق العمل الليبي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، دکتوراه " منشورة"، جامعة سرت ، ليبيا.

11-       اطحيشات، فتحية خليل، تطوير  البحث العلمي في التعليم العالي ودورة في مقابلة احتياجات سوق العمل : دراسة ميدانية في جامعات وسط ليبيا ( جامعة سرت – جامعة مصراته- جامعة المرقب)المؤتمر الدولي الأول ، تطوير البحث العلمي في التعليم العالي 11-13 أغسطس(2014م)، عمان – الاردن.

12-       الهنداوي، ياسر فتحي (2015م)، المواءمة بين مخرجات کلية التربية واحتياجات سوق العمل التربوي في سلطنة عمان "دراسة تحليلية، المجلة التربوية الدولية المتخصصة، المجلد (4)، العدد(7).

13-       علوان ، سهام أحمد محمد( 2016م)، جامعات الشرکات وتلبية متطلبات سوق العمل في کل من الهند وروسيا والولايات المتحدة الأمريکية وإمکانية الإفادة منها في مصر، مجلة التربية المقارنة والدولية، العدد(الخامس)- يونيو(2016م).

14-       داغر.ازهار خضر.الطراونة.اخليف يوسف.القضاه.حامد.درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الاردني لحاجة سوق العمل .مجلة دراسات العلوم التربوية .المجلد.(43).ملحق5  ( 2016م).

15-       أبو عودة، محمود منصور. (2016م). مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني، حالة دراسية-کليات التجارة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، کلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة الازهر، غزة.

16-       الدلو، حمدي أسعد(2016م)، استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين، ماجستير، جامعة الأقصى، غزة.

17-       فريال، ديهية،(2017م)، مخرجات منظومة التعليم العالي وسوق الشغل – دراسة حالة الجزائر، ماجستير، کلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر – تيزي وزو بالجزائر.

18-       الخليوي، لينا بنت سليمان (2018م)، المواءمة بين مخرجات کليات المجتمع وسوق العمل في الممکلة العربية السعودية ( کلية المجتمع في حفر الباطن أنموذجاً).مجلة البلقاء ، المجلد(23)، العدد(1).

19-       البهنساوي، ليلى کامل(2018م)، رؤية أرباب العمل لمخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل، مجلة کلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (78) العدد(3) إبريل (2018م).

20-       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:التقرير السنوي لجامعة حجة للعام الجامعي 2019-2020م.

21-       "دراسة على عينة من أرباب الأعمال بالحضر"(2021م) .

22-  https://e3arabi.com  تاريخ الاتاحة 22/3/2021م.

23- http://swideg-geography.blogspot.com  تاريخ الاتاحة 19/4/2021م.

24-  http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/world_conference_on_higher_education_closes_with_an_appeal_f/   تاريخ الاتاحة 1/9/2021م.