دور الجامعات السعودية في تعزيز أداء القطاع الخاص في ضوء رؤية المملکة 2030

                                     کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

                       =======

دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030

إعــــــــــداد

الدکتور / حمد بن خالد بن حمد الحواس

}     المجلد الخامس والثلاثون– العدد العاشر – أکتوبر 2019م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 ملخص الدراسة

تتناول الدراسة موضوعدور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة2030، وقد هدفت الدراسة التعرف على أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030. ولتحقیق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفی باستخدام أسلوب المسح الاجتماعی، وتکون مجتمع الدراسة: من جمیع القیادات فی الجامعات، وهم وکلاء الجامعة، وعمداء الکلیات، ووکلاء الکلیات، ورؤساء الأقسام، والمدیرون فی مکاتب الشراکة وریادة الأعمال، وعددهم (801)، کما تکون مجتمع الدراسة من جمیع القیادات فی أکبر شرکات القطاع الخاص بالمملکة العربیة السعودیة بشرکة الاتصالات السعودیة، والشرکة السعودیة للصناعات الأساسیة (سابک)، ومصرف الراجحی، والشرکة السعودیة للکهرباء. ویبلغ عددهم 1216 فرداً، وتکونت عینة الدراسة من الفئة الأولى (627) فرداً، ومن الفئة الثانیة القطاع الخاص (119) فرداً، وقد استخدم الباحث الاستبانة کأداة للدراسة، ومن النتائج التی توصلت إلیها الدراسة موافقة أفراد عینة الدراسة على أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030 بمتوسط         (4.26 من 5.00)، وانحراف معیاری (0.734)، ووزن نسبی (85.2%)، ومن أبرز التوصیات التی توصلت إلیها الدراسة ضرورة إقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص عن أهمیة دور الجامعات تجاه القطاع الخاص، کما أوصت الدراسة بالتزام الإدارة العلیا فی الجامعات وفی مؤسسات القطاع الخاص بدعم إقامة علاقات إیجابیة بین الطرفین لتحقیق رؤیة المملکة 2030م، وإنشاء نظام معلوماتی دقیق عن إمکانیات الجامعة البحثیة والخدمات التی یمکن أن تقدمها لمؤسسات القطاع الخاص، وإقامة برامج تطویر وتدریب لموظفی مؤسسات القطاع الخاص فی الجامعات.

الکلمات المفتاحیة: الجامعات – القطاع الخاص – رؤیة المملکة 2030م

Abstract

The objective of the study is to identify the methods of enhancing the role of Saudi universities towards the private sector in light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. To achieve this objective, the researcher used the descriptive approach using the method of social survey. Of all university leaders, namely university agents, deans of faculties, college agents, heads of departments, directors of partnership and entrepreneurship offices, 801. The study community is composed of all leaders in the largest private sector companies in the Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Al Rajhi Bank and Saudi Electricity Company. There are 1216 individuals and the sample of the study is the first category (627). And the second category private sector (119) individuals. The researcher used the questionnaire as a tool for study and the results of the study. The results of the study showed that the sample members agreed on ways to enhance the role of Saudi universities towards the private sector in light of the vision of the Kingdom 2030 (average 4.26 of 5.00) (85%). The most important recommendations of the study were the need to establish courses and educational programs for university and private sector employees on the importance of the role of universities towards the private sector. The study also recommended that senior management in universities and private sector institutions support the establishment of positive relations Between the two parties to achieve the vision of the Kingdom of 2030 and establish an accurate information system on the university's research potential and services that can be provided to private sector institutions and the establishment of programs for the development and training of employees of private sector institutions in universities.

Keywords: Universities - Private Sector - KingdomVision 2030

المقدمة:

تعد الجامعات من أرفع المؤسسات التی توکل إلیها مهمة توفیر ما یحتاجه المجتمع من متخصصین بمختلف المجالات، کما أنها المراکز الأساسیة للبحوث العلمیة والتطبیقیة التی بدونها یصعب إحداث أی تقدم اقتصادی. ویساهم التعلیم الجامعی فی عملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال استثمار التکنولوجیا المعاصرة فی مجالات التدریس والبحث العلمی وفتح قنوات الاتصال بین الجامعات العربیة، ومراکز البحث العلمی، لتبادل المعلومات والخبرات وزیادة المخصصات المالیة للجامعات وتلبیة احتیاجات سوق العمالة المتجددة بالکوادر المؤهلة للقطاعین العام والخاص (الجدبة,2010م).

ویشیر آل سالم (1438ه) إلى أن المملکة العربیة السعودیة وضعت رؤیة 2030 لتکون خارطة طریق للنهوض بکافة مجالات التنمیة، والتی من أهمها مجال التعلیم. إذ رسمت الرؤیة التوجهات والسیاسات التعلیمیة العامة والأهداف بحیث یکون التعلیم محوراً أساسیّاً فی دفع عجلة الاقتصاد الوطنی والتنمیة المجتمعیة الشاملة. وللجامعات السعودیة دور کبیر وأساسی فی تحقیق رؤیة المملکة 2030 من خلال تحقیق التنمیة المستدامة الشاملة.

وبناءً على ما سبق یرى الباحث أن للجامعات العدید من الموارد الفکریة والبشریة التی یمکن استثمارها فی التنمیة الاقتصادیة,  لتمکن من القیام بنشاطات الأبحاث بصورة أکثر انضباطاً، وتقدیم الخدمات الاستشاریة للقطاع الخاص وإعداد العلماء والباحثین والمهندسین الذین یزورون الجامعات ومراکز البحث العلمی والمصانع للتعرف على التطورات فی الأفکار والوسائل العلمیة والتکنولوجیة ومعاینة النماذج الصناعیة الجدیدة, ودراسة کل ما ینشر عن براءات الاختراع والأفراد, فضلاً عن دفع القوى العاملة لسوق العمل للقطاع الخاص الأمر الذی یرفع من کفاءة القطاع الخاص لما له من دور فی المساهمة فی جعل تلک العلاقة إیجابیة ومستمرة وفعالة. کالمشارکة البحثیة وإنشاء الکراسی العلمیة، ودورها فی الأوقاف وغیر ذلک، مما یعزز من مساهمة هذه العلاقة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة. لذا جاءت هذه الدراسة لتتناول دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030م

مشکلة الدراسة:

إن رؤیة المملکة 2030 تهدف إلى تنویع واستدامة الموارد الاقتصادیة ورفع حجم الاقتصاد السعودی ونقله من المرتبة (19) إلى المرتبة (15) على مستوى العالم، وکذلک الوصول بمساهمة القطاع الخاص فی الناتج المحلی الإجمالی من40 % إلى 65 %. فالقطاع الخاص یساهم فی نمو الثروة وتوفیر عدد کبیر من فرص العمل التی تستوعب جزءاً کبیراً من العمالة، للحد من الفقر وتقلیل نسبة العاطلین عن العمل، والمساهمة فی تنویع القاعدة الإنتاجیة للاقتصاد السعودی نتیجة الأنشطة والأعمال المتنوعة التی یقوم بها القطاع الخاص، سواء فی مجال الخدمات أو السلع أو الأنشطة الأخرى (المخلافی، 1438ه).

ویشیر زیتون (2013م) إلى أن الجامعات فی الدول العربیة تواجه عدة عوائق وصعوبات موضوعیة للقیام بدورها فی تحقیق النمو الاقتصادی للقطاع الخاص، وذلک بسبب مجموعة من المعوقات منها غیاب الشراکة ما بین الجامعات والقطاع الخاص، إضافة الى ضعف العلاقة بین الجامعة والقطاعات الإنتاجیة، وضعف ثقة المؤسسات الصناعیة فی الأبحاث والدراسات العلمیة، وانشغال الجامعات بالتدریس والأطر النظریة وعدم الاهتمام بالأبحاث التطبیقیة التی تعالج مشاکل الإنتاج المحلی.

کما بینت دراسة (الجدبة، 2010م) أنه لا یمکن بأی حال من الأحوال توقع نجاح جهود التنمیة الاقتصادیة بالقطاع العام والخاص بمعزل عن وجود نظام أکادیمی، یکون قادراً على إشراک الجامعات بخطـط التنمیـة الاقتـصادیة، کما هو موجود فی الجامعات الأمریکیة والیابانیة.

وحیث أکدت رؤیة المملکة 2030 على دور الجامعات الفعال فی تحقیق أهداف الرؤیة من خلال إسهاماتها فی توفیر العنصر البشری وتأهیله تأهیلاً یلبی احتیاجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة بما یدعم ویعزز من أداء القطاع الخاص وبناء على ما سبق نستطیع ایجاز مشکلة الدراسة بالسؤال الآتی: ما دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى التعرف على أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال التالی:

ما أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة2030 ؟

أهمیة الدراسة:

أولاً: الأهمیة النظریة:

-      تسعى هذه الدراسة فی إثراء المکتبة العربیة بما تقدمة من نتائج وتوصیات حول دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030.

-      من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة فی تحقیق أهداف رؤیة المملکة 2030, المتمثلة فی تنویع مصادر الدخل غیر النفطی من خلال دعم الجامعات السعودیة للقطاع الخاص.

-      یأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة فی مساعدة القیادات الإداریة والأکادیمیة فی الجامعات السعودیة ومدیری المنظمات بالقطاع الخاص فی التعرف على المعوقات التی تحد من دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص.

-      تسعى هذه الدراسة فی مساعدة باحثین آخرین لتناول الموضوع من جوانب أخرى

ثانیًا: الأهمیة التطبیقیة:

-      تسعى هذه الدراسة الى بیان دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030, بما یساعد القیادات الإداریة والأکادیمیة فی الجامعات السعودیة فی تعزیز هذا الدور.

-      من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة فی تشجیع البحث العلمی فی الجامعات وربطه بمتطلبات القطاع الخاص.

-      یأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة فی تحسین أداء القطاع الخاص وتفعیل دوره فی المجتمع السعودی.

مصطلحات الدراسة:

القطاع الخاص: یُعرف نظریا بأنه "جزء من الاقتصاد الوطنی یدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال، وتتولى آلیات السوق توجیه دفة الأمور بالنسبة للأنشطة الاقتصادیة الخاصة، وهی تسعى بالتالی لتحقیق أقصى ربح ممکن" (الربیعی, 2004م، ص15). کما یُعرف إجرائیاً فی هذه الدراسة بأنه: الشرکات والمؤسسات السعودیة الربحیة المدارة من قبل أفراد، وتساهم فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة بالمجتمع السعودی کشرکات (الاتصالات السعودیة، والشرکة السعودیة للصناعات الأساسیة سابک، ومصرف الراجحی، والشرکة السعودیة للکهرباء).

الرؤیة: تعرف نظریا بأنها: "بیان لما تنوی المؤسسة أن تصیر إلیه فی المستقبل. ویتم وضع الرؤیة بواسطة الإدارة العلیا؛ حیث تستخدم لتساعد فی توجیه الثقافة والتخطیط السیاسی والاقتصادی" (مصطفى وإبراهیم وأحمد وحامد ومحمد ,2010, ص380). کما تعرف إجرائیاً فی هذه الدراسة بأنها استشراف المستقبل. وتهدف إلى صیاغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التی تتضمن المعالجة الأساسیة لجوانب معینة لمجتمع معین خلال فترة زمنیة معینة لا تزید عن عشرین عاماً.

الإطار النظری

إن الجامعات هی طلیعة التغییر نحو الأفضل، لأن التعلیم ولاسیما التعلیم الجامعی یعد أهم وسائل التطور والتحدیث فی المجتمعات کافة. والجامعات من أهدافها الأساسیة إلى جانب التدریس والبحث العلمی خدمة المجتمع، لذا فأن علیها أن تکون متکاملة مع مؤسسات المجتمع، وواعیة ومدرکة لاحتیاجاتها وتطلعاتها، فضلاً عن ذلک تعد الجامعات الیوم من أهم المؤسسات التی تسهم فی توجیه المجتمع والتأثیر فی اتجاهاته.

مفهوم الجامعة:

تعرف الجامعة بأنها مؤسسة علمیة مستقلة ذات هیکل تنظیمی معین وأنظمة وأعراف وتقالید أکادیمیة معینة، وتتمثل وظائفها الرئیسیة فی التدریس والبحث العلمی وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الکلیات والأقسام ذات الطبیعة العلمیة التخصصیة، وتقدم برامج دراسیة متنوعة فی تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البکالوریوس، ومنها ما هو على مستوى الدراسات العلیا، تمنح بموجبها درجات علمیة للطلاب (الثیبتی،2000).

التعلیم الجامعی السعودی ورؤیة المملکة العربیة السعودیة 2030:

حددت رؤیة المملکة 2030 الدور البارز للتعلیم فی تنمیة وتطویر الکوادر البشریة، ورسمت مسؤولیات التعلیم العالی فی تأهیل مخرجات تعلیمیة تتفق مع احتیاجات سوق العمل من خلال بناء شراکات مع المؤسسات التی توفر فرص التدریب لهذه المخرجات على المستوى المحلی والدولی، وإنشاء المراکز التی تعنى بتدریب الموارد البشریة فی مختلف التخصصات، مع العمل على تطویر المعاییر الوظیفیة الخاصة بکل مسار تعلیمی. کما حظیت مخرجات التعلیم باهتمام کبیر فی هذه الرؤیة، حیث سیتم إنشاء قاعدة بیانات شاملة لرصد المسیرة الدراسیة للطلّاب بدءاً من مراحل التعلیم المبکرة إلى المراحل المتقدمة من أجل متابعة مخرجات التعلیم وتقویمها وتطویرها (وثیقة الرؤیة 2030).  

وبقراءة متمعنةلماوردفیرؤیةالمملکة 2030 فیما یخصالتعلیمالعالییلاحظأنهارکزتعلىثلاثةمجالاترئیسةهی:

1-  إعادة النظر فی التخصصات الجامعیة الحالیة وتطویعها مستقبلاً لتتوافق مع احتیاجات سوق العمل، إما عن طریق التوسع فی تخصصات معینة، أو إغلاق مسارات تعلیمیة قد لا تخدم الرؤیة المستقبلیة للمملکة.

2-  الترکیز على جودة التعلیم الجامعی المقدم من خلال بناء شراکات استراتیجیة مع الجامعات العالمیة، ومراقبة جودة المخرجات التعلیمیة، حتى بلوغ خمس من الجامعات السعودیة ضمن أفضل مئة جامعة فی العالم.

3-  التأهیل والتدریب لعضو هیئة التدریس لیتمکن من التفاعل مع التغییرات المستقبلیة التی تتطلع إلیها رؤیة المملکة فیما یتعلق بالتعلیم الجامعی.

والملاحظ أن رؤیة المملکة 2030 جاءت لتنهض بالتعلیم بشکل عام، واعتبرته المحرک الرئیسی لتحقیق تنمیة اقتصادیة، ولهذا یقع التحدی الأکبر على عاتق الجامعات، کونها المسؤولة عن تأهیل وتدریب الکوادر البشریة، وتولید ونقل المعرفة.

دور الجامعات تجاه القطاع الخاص:

تبنى العلاقة التبادلیة بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص على أساس من التعاون والشراکة بین الطرفین فی عدة مجالات لتحقیق مصالح کلا الطرفین، فالجامعات تسعى من خلال تعاونها مع منظمات القطاع الخاص إلى کسب دعم مالی ومادی من مؤسسات القطاع الخاص، یساعدها فی تطویر أدائها وتحسین جودة مخرجاتها.

وتظهر أهمیة العلاقة بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص کذلک فی کون الجامعات فی عصرنا هذا أصبحت أکثر احتیاجاً لتنمیة مواردها وزیادة التمویل لمشاریعها وأبحاثها فی ظل تراجع أو عدم کفایة التمویل الحکومی لهذه الجامعات، نتیجة حرکة التوسع الکبیر فی التعلیم العالی وحدوث بعض الأزمات الاقتصادیة وتغیر الأولویات الاجتماعیة بین قطاعات المجتمع وداخل قطاع التعلیم ذاته فی العدید من الدول (حریری, 2010م).

ویرى (معایعة، 2008م) أن أشکال التعاون بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص یکون على إحدى الصور التالیة:

• مشاریع مشترکة مادیاً وبشریاً.
• عقود یقدمها أحد الأطراف للطرف الآخر.
• تحالفات استراتیجیة، بحیث یتقاسم الطرفان المکاسب الناتجة عن التعاون.
• دعم مادی تقدمه مؤسسات القطاع الخاص للجامعات مقابل خدمات استشاریة تقدمها الجامعة لمؤسسات القطاع الخاص.
• تبادل الخبراء.
• المشارکات الفعالة والمباشرة فی التطویر والابتکار وخلق الخبرة التقنیة وتطویرها والمساعدة فی تطویعها.
• إجراء البحوث المرتبطة بحقل العمل للمساعدة فی حل المشکلات الإنتاجیة التی تواجه مؤسسات القطاع الخاص.
• توسیع برامج التعلیم والتدریب المستمر.
• تقدیم الاستشارات الفنیة لمؤسسات القطاع الخاص ومعالجة مشکلات العمل والإنتاج.
• البحث العلمی الذی یتمثل فی إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة.

کما تعمل الجامعات على تقدیم وتطویر أسالیب العمل والإنتاج فی تلک المؤسسات الخاصة ومن خلال الاطلاع على الأدبیات والدراسات ذات العلاقة بالموضوع یتضح أن هناک مجالات عدیدة تبرز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص نوجزها فیما یلی:

1-  مجال التدریب: حیث أظهرت دراستی Bodimer (2010) وHaslinda & Mahyuddin (2009) أن للتدریب دوراً فعالاً فی تطویر الشرکات الإنتاجیة والخدمیة إداریاً وفنیاً وإنتاجیاً، کما یؤکد Stephenson (2008) على أهمیة تدریب الموظفین فی مؤسسات القطاع الخاص، حیث یصف التدریب بأنه أهم الدعائم الأساسیة والمهمة فی تنمیة الاقتصاد الوطنی، کما یمکن من خلال وضع سیاسات وبرامج تهتم بتنمیة الموارد البشریة یمکن تحقیق أهداف التنمیة الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل.

2- مجال البحث العلمی: یعتبر البحث العلمی طریق التطور العلمی والتکنولوجی، وما تستثمره الشرکات الکبرى على البحث العلمی والتطویر دلیل على ذلک. فقد أدرکت هذه الشرکات أهمیة البحث العلمی فسارعت إلى إنشاء مراکز بحثیة خاصة بها، وبما أن أنشطة البحث والتطویر باهظة التکالیف، وخاصة عند تطویر الأفکار والمعارف العلمیة المتقدمة وترجمتها إلى واقع ملموس، فقد اتجهت الکثیر من الشرکات والمؤسسات الإنتاجیة إلى إقامة علاقات تعاون وشراکات بحثیة مع مراکز البحوث والتطویر التابعة للجامعات والاستفادة من الخبرات الموجودة بها، (أوکیل، 2011).

3-  مجال التعلیم المستمر: یقصد بالتعلیم المستمر إتاحة الفرص التعلیمیة المستمرة للأفراد والجماعات لغرض تنمیة وتطویر مهاراتهم بما یحقق التکیف مع متطلبات الحیاة والعمل، ولذلک لا یجب أن ینظر للتربیة والتعلیم باعتبارهما نشاطاً مستقلاً عن العمل الذی یقوم به الفرد، بل جزءاً من التطور المهنی للأفراد (عید، 2012).

4- الاستشارات: هی أقدم مجالات العلاقات بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، حیث کانت تتم بصفة غیر رسمیة، من خلال استعانة مؤسسات القطاع الخاص بأعضاء هیئة التدریس بالجامعات للقیام بالدراسات الاستشاریة وتقدیم المشورة العلمیة والفنیة، والذی بدوره یساهم فی تطویر هذه المؤسسات. (الصدیق، 2014).

الفوائد التی تعود على القطاع الخاص

هناک العدید من الفوائد التی تعود على مؤسسات القطاع الخاص نتیجة لإقامتها علاقات وطیدة مع بین الجامعات ومنها (Hughes , 2006):

• الحصول على احتیاجاتها من الکوادر البشریة المتخصصة من مخرجات الجامعة.
• الاستفادة من نتائج الأبحاث التطبیقیة المنجزة فی الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجیة والتطبیقیة لمنظمات القطاع الخاص.
• نقل المعرفة الحدیثة فی الجامعات إلى الواقع التطبیقی والاستفادة منها فی ابتکار منتجات جدیدة أو أسالیب وطرق عمل جدیدة أو تطویر منتجات قائمة وأسالیب عمل قائمة.
• یؤدی التعاون على المدى البعید إلى التقلیل من الاعتماد على التقنیة الأجنبیة المستوردة وتقلیل النفقات وزیادة المردود الاقتصادی للقطاع الخاص.
• التعرف على اتجاهات الأبحاث ونتائجها.
• إمکانیة استخدام وتشغیل المعامـل التجریبیة التی تتوفر بالجامعات، بالإضافة إلى الخدمات والتسهیلات العلمیة الأخرى.

ویعتبر مجال البحوث التطبیقیة ذات الصبغة التقنیة من أهم أوجـه التعاون بین الجامعات ومنظمات الأعمال، إضـافة إلى الأبحاث الخاصـة بسـلوک العاملین أو المشکلات الإداریة أو التمویلیة أو التسویقیة.

معوقات تفعیل دور الجامعات فی تعزیز أداء القطاع الخاص:

هناک معوقات تحد من دور الجامعات فی تعزیز أداء القطاع الخاص تتمثل فیما یلی (مراد، 2016):

1-    ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من الکوادر البشریة والبرامج والأبحاث والدراسات العلمیة.

2-  عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسویقی والتوعوی الخاص بمخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها، ومدى قدرتها على حل مشکلات منظمات الأعمال عن طریق البحث والتطویر.

3-  ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص بالإمکانات والخبرات الوطنیة، حیث تلجأ الکثیر منها للتعاقد مع مؤسسات بحثیة أجنبیة للحصول على الاستشارات وإجراء البحوث.

4-  الانطباع السائد لدى مؤسسات القطاع الخاص بأن الجامعات بعیدة نسبیاً عن الاهتمام بالبحث العلمی الذی تحتاجه، ومن ثم تکتفی بما لدیها من خبراء وفنیین لحل مشکلاتها.

5- صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة لأغراض البحث باعتبارها أسرار مؤسسات القطاع الخاص.

6-  ضعف اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بوضع خطط وبرامج للبحث والتطویر، وممارسته بطرق عشوائیة.

7-  انشغال الجامعات بالتدریس والجانب الأکادیمی، وإهمال الجانب التطبیقی الذی یعالج مشکلات مؤسسات القطاع الخاص.

8- عدم اهتمام الخطط الاستراتیجیة للجامعات بربط البرامج والتخصصات فی الجامعات باحتیاجات مؤسسات القطاع الخاص من المهارات والمعارف والقدرات.

وبالرغم من ظهور بوادر عدیدة للتغلب على معوقات دور الجامعات السعودیة لتعزیز أداء القطاع الخاص، ومنها صدور نظام الجامعات الجدید، إلا أنها لاتزال متواضعة، ولم ترقى إلى الحد المطلوب من أجل المساهمة الفاعلة  فی مختلف البرامج التنمویة الطموحة لرؤیة 2030.

القطاع الخاص السعودی فی رؤیة 2030:

أولت رؤیة 2030 اهتماماً کبیراً بمؤسسات القطاع الخاص، ووضعت على عاتقها دوراً کبیراً فی تحقیق  التنمیة الاقتصادیة، وجاءت الإشارة الى المنشآت الصغیرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محرکات النمو الاقتصادی، الذی یعمل على خلق الوظائف وتعزیز الصادرات، حیث یسهم هذ القطاع حالیاً بنسبة متدنیة من الناتج المحلی الإجمالی مقارنة بالاقتصادیات المتقدمة، ومن المؤمل أن یتم دعم برامج الخصخصة والاستثمار فی الصناعات الجدیدة، ولذلک تم تأسیس الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة للاهتمام بهذا الجزء المهم من القطاع الخاص            (رؤیة المملکة، ص 36).

وأبرزت رؤیة 2030 رغبة حکومة المملکة فی بناء قطاع أعمال یسهم فی النهوض بمجتمعه ووطنه ویقوم بمسؤولیته الاجتماعیة، ویسهم فی استدامة الاقتصاد الوطنی، وایجاد فرص عمل مناسبة للعاطلین لیتمکنوا من بناء مستقبلهم، ودعم قطاع الأعمال القائم بمسؤولیة تجاه الوطن والشرکات التی تساهم فی التصدی للتحدیات الوطنیة (رؤیة 2030، ص 68).

کذلک أشارت رؤیة 2030 إلى أن الجهات العلیا فی الدولة تعمل على تحدید دقیق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصیص، إلى جانب حرصها على إعداد برنامج متکامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمیة ونقل المعرفة والتأکد من تحقیق الأهداف بشکل متوازن وعلمی (رؤیة2030، ص 79). 

ثالثا: الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربیة:

دراسة الأحمد (2015م): "تفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة العربیة السعودیة من وجهة نظر الخبراء".

هدفت الدراسة إلى الکشف عن الأسس النظریة للشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة، إضافة إلى تحدید معوقات ومتطلبات تفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة، وکذلک تحدید الخیارات الأکثر ملاءمة للقضایا التالیة لتفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة من وجهة نظر الخبراء فی: الفلسفة، والأهداف، والتأسیس والإنشاء، والبرامج الدراسیة، وسیاسة القبول، والبنیة التنظیمیة، ومصادر التمویل. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی الوثائقی، والمنهج الوصفی المسحی، على عینة عددها (125) فرداً من أعضاء المجالس العلمیة والتطویر الجامعی, منهم (44) عضواً من جامعة الملک سعود و(30) عضواً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة و(22) عضواً من أعضاء مجلس الشورى و(18) عضواً من الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: اعتماد العدید من دول العالم على الشراکة عاملاً أساسیا لتحقیق التنمیة الشاملة فی مختلف المجالات، حیث تسهم الشراکة فی تضافر جهود المؤسسات فی مختلف القطاعات مما یعمل على تعظیم الفائدة للمؤسسات أطراف الشراکة.

دراسة الشثری (1436هـ): "جامعات الشرکات کمدخل لتفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة العربیة السعودیة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام تطبیق الشرکات الجامعیة (جامعة الشرکات) فی تحقیق فوائد للجامعات الحکومیة والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة العربیة السعودیة من أجل تفعیل الشراکة بین الجامعات الحکومیة والمؤسسات الإنتاجیة، کما حددت متطلبات ومعوقات تطبیق الشراکة الجامعیة فیما بین الجامعات الحکومیة والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی على عینة عددها (77) عضواً من أعضاء هیئة التدریس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة وجامعة الملک سعود, وتوصلت إلى مقترحات لاستخدام جامعة الشرکات لتفعیل الشراکة بین (الجامعات الحکومیة وبین المؤسسات الإنتاجیة) بالمملکة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن تفعیل الشراکة بین الجامعات الحکومیة والمؤسسات الإنتاجیة سیجعل الجامعات على تواصل حقیقی مع التنمیة والمجتمع، وسیساعد على افتتاح برامج جدیدة بالجامعات وفقاً لاحتیاجات المؤسسات الإنتاجیة، وسیعمل على تهیئة الموظفین الجدد وإکسابهم الکفایات اللازمة.

دراسة مراد (2016): "سبل تفعیل الشراکة بین الجامعات والقطاع الخاص ودورها فی التنمیة الإداریة بالمملکة العربیة السعودیة فی ظل التحدیات الاقتصادیة".

هدفت الدراسة إلى معرفة کیفیة تنمیة وتعزیز هذه الشراکة والاستفادة منها فی تحقیق التنمیة الإداریة فی القطاع الحکومی، وکذلک إلى بیان معوقات وتحدیات تعزیز الشراکة ما بین الجامعات الحکومیة والقطاع الخاص، واعتمد الباحث فی تحلیله على المنهج الوصفی التحلیلی للوصول إلى جملة من النتائج التی تؤکد حاجة الجامعات ومنظمات العمال إلى إقامة علاقة شراکة فعالة، تسهم فی تطویر أداء منظمات العمال، وتعزیز القدرة التنافسیة للجامعات، وتحقیق الجودة المطلوبة فی برامجها ومخرجاتها.

ثانیاً: الدراسات الأجنبیة:

دراسة (میریدیث ومارسا): Meredith & Martha, (2008) مزایا وفوائد الشراکة بین الجامعات والصناعة فی المکسیک.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مزایا وفوائد الشراکة بین الجامعات والصناعة فی المکسیک، ووضع منهجیة مقترحة لتفعیلها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی، وأسلوب دراسة الحالة للمشروعات المشترکة بین الجامعات والمؤسسات الصناعیة، وتوصلت الدراسة إلى أن الشراکة تحقق العدید من الفوائد المشترکة لکل من الجامعات والصناعة.

دراسة (صالحه وعمر): Salleha & Omar, (2012) نماذج التعاون بین الجامعات والصناعة فی مالیزیا.

هدفت هذه الدراسة إلى تقدیم نموذج مقترح لإنجاح الشراکة بین الجامعة والصناعة فی مالیزیا، مع الترکیز على التفاعل بین الجامعة والحکومة والصناعة، وتؤکد هذه الدراسة فی النموذج المقترح على دور الجامعة والحکومة والصناعة فی العمل بشکل متبادل لتحقیق شراکة ناجحة، وقد توصلت الدارسة إلى الجامعة لها دور فی عدد من الأمور کتحفیز الباحثین الذی یعد عاملاً مهماً فی الارتباط مع الشراکات الصناعیة، وتهیئة المرافق الجامعیة باعتبارها عاملاً داخلیاً للجامعة لتحدید فرصة التعاون مع المؤسسات الصناعیة، وکذلک تدریب الطلاب، کما یمکن للشرکات الکبیرة فضلاً عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تساعد الجامعات عن طریق برامج تدریب الطلاب، ونقل المعرفة، والاستشارات، والتسویق، وتنصح الشرکات الکبیرة بإقامة مختبرات البحوث الخاصة بها فی الجامعة وتوفیر التمویل اللازم للأنشطة البحثیة، ومن خلال هذه المناهج یکون لکل من الجامعات والصناعة تأثیر کبیر على التعاون الناجح، ویکمن دور الحکومة فی تسهیل التعاون الناجح بین هذین الطرفین، کما یجب علیها أیضاً أن تحدد قوة کل جامعة للتعاون مع صناعة معینة.

منهجیة للدراسة

منهج الدراسة:

فی إطار أهداف وتساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفی باستخدام أسلوب المسح الاجتماعی الذی یهتم بوصف الظاهرة موضع البحث.

مجتمع الدراسة:

یتکون مجتمع الدراسة من فئتین هما:

الفئة الأولى:

تتکون هذه الفئة من جمیع القیادات فی الجامعات، وهم وکلاء الجامعة، وعمداء الکلیات، ووکلاء الکلیات، ورؤساء الأقسام، والمدیرون فی مکاتب الشراکة وریادة الأعمال، والذین یمثلون الجامعات التالیة: (جامعة الملک سعود بالریاض، وجامعة الملک عبد العزیز بجدة، وجامعة الملک خالد بأبها، وجامعة الملک فهد للبترول والمعادن بالظهران)، وعددهم (801)، کما یظهر فی الجدول رقم (1):

جدول رقم (1) مجتمع الدراسة للفئة الأولى

الفئة الثانیة:

     تتکون هذه الفئة من جمیع القیادات فی أکبر شرکات القطاع الخاص بالمملکة العربیة السعودیة. حیث أجریت الدراسة على القیادات الإداریة العلیا بشرکة الاتصالات السعودیة، والشرکة السعودیة للصناعات الأساسیة (سابک)، ومصرف الراجحی، والشرکة السعودیة للکهرباء. کما یوضح الجدول رقم (2).

جدول رقم (2) مجتمع الدراسة للفئة الثانیة

عینة الدراسة:

أ -  الفئة الأولى: نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة والبالغ عدد أفراده (801)، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لجمیع أفراد الدراسة الذین یمثلون عینة الدراسة، وبعد التطبیق حصل الباحث على (627) رداً.

ب – الفئة الثانیة: استخدم الباحث أسلوب العینة العشوائیة البسیطة الممثلة للمجتمع الأصلی للقیادات الإداریة فی مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 10% من مجتمع الدراسة بواقع (121) فرداً وبعد التطبیق حصل الباحث على (119) رداً

جدول رقم (3) عینة الدراسة للفئتین الأولى والثانیة

خصائص أفراد عینة الدراسة:

       حدد الباحث عدداً من المتغیرات الرئیسیة لوصف أفراد عینة الدراسة، وتشمل:          (القطاع - الجامعة – الوظیفة – قیادات القطاع الخاص – الوظیفة الحالیة - سنوات الخبرة)، والتی لها مؤشرات دلالیة على نتائج الدراسة، بالإضافة إلى أنها تعکس الخلفیة العلمیة لأفراد عینة الدراسة، وتساعد على إرساء الدعائم التی تُبنى علیها التحلیلات المختلفة المتعلقة بالدراسة، وتفصیل ذلک فیما یلی:

جدول رقم (4) توزیع أفراد عینة الدراسة وفق الخصائص الشخصیة والوظیفیة

أداة الدراسة:

      عمد الباحث إلى استخدام الاستبانة کأداةً لجمع البیانات؛ وذلک نظراً لمناسبتها لأهداف الدراسة، ومنهجها، ومجتمعها، وللإجابة على تساؤلاتها. وتعتبر الاستبانة أحد أهم وسائل جمع البیانات والمعلومات المقننة، والأکثر صدقاً وثباتاً.

جدول (5) تقسیم فئات مقیاس لیکرت الخماسی (حدود متوسطات الاستجابات)

صدق أداة الدراسة:

الباحث تأکد من صدق أداة الدراسة وفق الخطوات التالیة:

1-      الصدق الظاهری لأداة الدراسة (صدق المحکِّمین):

عرضت بصورتها الأولیة على عدد من المحکمین المختصین فی موضوع الدراسة وبعد أخذ الآراء، والاطلاع على الملحوظات، أجریت التعدیلات اللازمة التی اتفق علیها غالبیة المحکمین، ومن ثم خرجت الاستبانة بصورتها النهائیة.

2-      صدق الاتساق الداخلی للأداة:

للتحقق من صدق الاتساق الداخلی للاستبانة، تم تطبیقها على عینة استطلاعیة          مکونة من (30) مفردة وعلى بیانات العینة الاستطلاعیة حُسب معامل ارتباط بیرسون (Pearson's Correlation Coefficient)؛ للتعرف على درجة ارتباط کل عبارة من عبارات الاستبانة بالدرجة الکلیة للمحور الذی تنتمی إلیه العبارة، ویوضح الجدول التالی معاملات الارتباط لمحور الدراسة بما فیها من عبارات.

الجدول رقم (6) معاملات ارتباط بیرسون لعبارات محور الدراسة مع الدرجة الکلیة للمحور

(ن = 30)

** دال عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل

      یتضح من الجدول (6) أن قیم معامل ارتباط کل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائیاً عند مستوى الدلالة (0.01) فأقل؛ مما یشیر إلى صدق الاتساق الداخلی بین عبارات المحور الثانی، ومناسبتها لقیاس ما أُعدت لقیاسه.  

 ثبات أداة الدراسة:            

   تأکد الباحث من ثبات أداة الدراسة على بیانات العینة الاستطلاعیة من خلال استخدام معامل الثبات ألفاکرونباخ (معادلة ألفا کرونباخ) (Cronbach's Alpha (α))، ویوضح الجدول رقم (9) قیم معاملات الثبات ألفاکرونباخ لکل محور من محاور الاستبانة.

جدول رقم (7) معامل ألفا کرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة (ن = 30)

     یتضح من الجدول رقم (7) أن معامل الثبات العام عالٍ حیث بلغ (0.9727)، وهذا یدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة یمکن الاعتماد علیها فی التطبیق المیدانی للدراسة، کما یُعد ذلک مؤشراً مهماً على أن العبارات المکونة لمحاور الاستبانة تعطی نتائج مستقرة وثابتة فی حال إعادة تطبیقها على أفراد عینة الدراسة مرة أخرى؛ وبالتالی هناک طمأنینة تجاه تحلیل بیانات محاور الاستبانة.

أسالیب المعالجة الإحصائیة:

      لتحقیق أهداف الدراسة، وتحلیل البیانات التی جمعت، استخدمت                          العدید من الأسالیب الإحصائیة المناسبة باستخدام الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة Statistical Package for Social Sciences والتی یرمز لها اختصاراً بالرمز (SPSS). وبعد ذلک جاء حساب المقاییس الإحصائیة التالیة:

1-  التکرارات، والنسب المئویة.

2-  المتوسط الحسابی الموزون (المرجح).

3-  المتوسط الحسابی.

4-  الانحراف المعیاری.

5-  معامل ارتباط بیرسون.

6-  معامل کرونباخ ألفا.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها

     یتناول الباحث عرضا تفصیلیاً للنتائج التی توصلت إلیها الدراسة الحالیة، وذلک من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة وفق المعالجات الإحصائیة المناسبة، ومن ثم تفسیر هذه النتائج وفق ما یتم التوصل إلیه، فی ضوء الأطر النظریة، والدراسات السابقة، وذلک على النحو التالی:

إجابة سؤال الدراسة: ما أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030؟

      للإجابة عن هذا السؤال، والتعرف على أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030، تم حساب التکرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة، والانحرافات المعیاریة، والرتب لاستجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030، وجاءت النتائج کما یلی:

جدول رقم (8) استجابات أفراد عینة الدراسة حول أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030مرتبة تنازلیاً حسب متوسطات الموافقة

      یوضح الجدول (8) أن أفراد عینة الدراسة موافقون بشدة على أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030 بمتوسط           (4.26 من 5.00) وانحراف معیاری (0.734) ، ووزن نسبی (85.2%), حیث أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة بمتوسط (4.36 من 5) ، وانحراف معیاری (0.639)، ووزن نسبی (87.2%), یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط (3.72 من 5)، وانحراف معیاری (0.942)، ووزن نسبی (74.4%), وهو متوسط یقع فی الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسی          (من 4.21 إلى 5.00)، وهی الفئة التی تشیر إلى خیار موافق بشدة على أداة الدراسة.

      ویتضح من النتائج فی الجدول (8) أن أبرز أسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة      تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030تتمثل فی العبارات رقم (13، 11، 15 , 16 , 6) التی تم ترتیبها تنازلیاً حسب موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة، کالتالی:

1- جاءت العبارة رقم (13) وهی: "تشجیع مؤسسات القطاع الخاص على تبنی کراسی بحثیة فی الجامعات تهتم بالابتکار وتوطین التقنیة", بالمرتبة الأولى من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة بمتوسط (4.44 من 5)، وانحراف معیاری (0.870)، ووزن نسبی (88.8 % )، حیث یتضح أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة على ذلک بمتوسط (4.56 من 5)، وانحراف معیاری (0.767)، ووزن نسبی (91.20%)، یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط ( 3.82 من 5)، وانحراف معیاری (1.094)، ووزن نسبی  (76.4 %), ویتضح من هذه النتیجة أن قیادات الجامعات موافقون بدرجة عالیة وکذلک قیادات القطاع الخاص على دور تشجیع مؤسسات القطاع الخاص على تبنی کراسی بحثیة فی الجامعات, تهتم بالابتکار وتوطین التقنیة فی تعزیز العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص, وتتفق هذه النتیجة مع دراسة الأحمد (2015م).

2- جاءت العبارة رقم (11) وهی: "إقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص عن أهمیة العلاقة التبادلیة بین الطرفین فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة", بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة بمتوسط (4.42 من 5)، وانحراف معیاری (0.772)، ووزن نسبی (88.4 %)، حیث یتضح أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة على ذلک بمتوسط (4.53 من 5)، وانحراف معیاری (0.672)، ووزن نسبی        (906 %)، یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط (3.87 من 5)، وانحراف معیاری (0.999)، ووزن نسبی (77.4 %). ویتضح من هذه النتیجة أن قیادات الجامعات موافقون بدرجة عالیة وکذلک قیادات القطاع الخاص على دور إقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص، عن أهمیة العلاقة التبادلیة بین الطرفین فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة فی تعزیز العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030. وتفسر هذه النتیجة بأن إقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص عن أهمیة العلاقة التبادلیة بین الطرفین فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

3- جاءت العبارة رقم (15) وهی: "استقبال مؤسسات القطاع الخاص لأعضاء هیئة التدریس من الجامعات للاستفادة من مرافقها وبما یخدم التنمیة الاقتصادیة", بالمرتبة الثالثة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة بمتوسط (4.41 من 5)، وانحراف معیاری (0.781)، ووزن نسبی (88.2 %)، حیث یتضح أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة على ذلک بمتوسط (4.56 من 5)، وانحراف معیاری (0.615)، ووزن نسبی (91.2 %)، یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط (3.62 من 5)، وانحراف معیاری (1.050)، ووزن نسبی (72.4 %). ویتضح من هذه النتیجة أن قیادات الجامعات موافقون بدرجة عالیة وکذلک قیادات القطاع الخاص على دور استقبال مؤسسات القطاع الخاص لأعضاء هیئة التدریس من الجامعات للاستفادة من مرافقها، بما یخدم التنمیة الاقتصادیة فی تعزیز العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030. وتفسر هذه النتیجة بأن استقبال مؤسسات القطاع الخاص لأعضاء هیئة التدریس من الجامعات للاستفادة من مرافقها بما یخدم التنمیة الاقتصادیة، یقوی من الصلة بین هذه المؤسسات وأعضاء هیئة التدریس مما یدعم العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030. وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة مراد (2016) التی بینت دور الشراکة بین الجامعات والقطاع الخاص فی تحقیق التنمیة

4- جاءت العبارة رقم (16) وهی: "التزام الإدارة العلیا فی الجامعات وفی مؤسسات القطاع الخاص بدعم إقامة علاقات تبادلیة بین الطرفین لخدمة التنمیة الاقتصادیة", بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة بمتوسط (4.39 من 5)، وانحراف معیاری (0.770)، ووزن نسبی (78.8 %)، حیث یتضح أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة على ذلک بمتوسط (4.52 من 5)، وانحراف معیاری (0.617)، ووزن نسبی  (90.4 %)، یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط (3.72 من 5)، وانحراف معیاری (1.089)، ووزن نسبی (74.4 %). وتوضح هذه النتیجة أهمیة العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030. وتتسق هذه النتیجة مع تجربة الجامعات الأمریکیة التی تدعم قیاداتها الجامعیة العلاقة التبادلیة مع القطاع الخاص، وتلتزم بها التزاماً کبیراً، کما تتسق مع تجربة الجامعات البریطانیة، حیث أن سیاسات دعم العلاقة بین الجامعة والقطاعات الاقتصادیة فی المملکة المتحدة یمکن أن تأتی من خلال دعم الجامعة لتلک العلاقة.

5- جاءت العبارة رقم (6) وهی: "التنسیق بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لوضع برامج تدریبیة للطلاب فی مؤسسات القطاع الخاص", بالمرتبة الخامسة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بشدة بمتوسط (4.37 من 5)، وانحراف معیاری (0.861)، ووزن نسبی (87.4 %)، حیث یتضح أن القیادات الجامعیة هم الأکثر موافقة على ذلک بمتوسط (4.49 من 5)، وانحراف معیاری (0.718)، ووزن نسبی (89.8 %)، یلیهم قیادات القطاع الخاص بمتوسط (3.72 من 5)، وانحراف معیاری (1.200)، ووزن نسبی          (74.4 %). وتفسر هذه النتیجة بأن التنسیق بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لوضع برامج تدریبیة للطلاب فی مؤسسات القطاع الخاص، یعزز التنسیق وتبادل المعارف والأدوار فی الجانب التدریبی للطلاب، مما یدعم العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، فی ضوء رؤیة المملکة 2030. وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة الشثری (1436هـ) التی بینت أن أهمیة الشراکة بین الجامعات والقطاع الخاص والمتمثل فی المؤسسات الإنتاجیة.

نتائج الدراسة:

أهم النتائج المتعلقة بأسالیب تعزیز دور الجامعات السعودیة تجاه القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030:

أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد عینة الدراسة على أسالیب تعزیز العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030 بمتوسط (4.26 من 5.00)، وانحراف معیاری (0.734)، ووزن نسبی (85.2%). وأن أبرز أسالیب تعزیز العلاقة التبادلیة بین الجامعات السعودیة والقطاع الخاص لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فی ضوء رؤیة المملکة 2030 تتمثل فی تشجیع مؤسسات القطاع الخاص على تبنی کراسی بحثیة فی الجامعات تهتم بالابتکار وتوطین التقنیة، وإقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص عن أهمیة العلاقة التبادلیة بین الطرفین فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة، واستقبال مؤسسات القطاع الخاص لأعضاء هیئة التدریس من الجامعات للاستفادة من مرافقها وبما یخدم التنمیة الاقتصادیة, والتزام الإدارة العلیا فی الجامعات وفی مؤسسات القطاع الخاص بدعم إقامة علاقات تبادلیة بین الطرفین لخدمة التنمیة الاقتصادیة، والتنسیق    بین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لوضع برامج تدریبیة للطلاب فی مؤسسات             القطاع الخاص.

توصیات الدراسة

• إقامة دورات وبرامج تثقیفیة لمنسوبی الجامعات والقطاع الخاص عن أهمیة الدور الجامعات تجاه القطاع الخاص
• استقبال مؤسسات القطاع الخاص لأعضاء هیئة التدریس من الجامعات للاستفادة من مرافقها وبما یخدم القطاع الخاص.
• التزام الإدارة العلیا فی الجامعات وفی مؤسسات القطاع الخاص بدعم إقامة علاقات إیجابیة بین الطرفین لتحقیق أهداف رؤیة المملکة 2030.
• إنشاء نظام معلوماتی دقیق عن إمکانیات الجامعة البحثیة والخدمات التی یمکن أن تقدمها لمؤسسات القطاع الخاص.
• إقامة برامج تطویر وتدریب لموظفی مؤسسات القطاع الخاص فی الجامعات.
• شمول لوائح وأنظمة مؤسسة القطاع الخاص على بنود صریحة لإقامة علاقات إیجابیة مع الجامعات.
• ·      الترکیز على إقامة مشاریع بحثیة تقوم بها الجامعات لخدمة القطاع الخاص.

قائمة المراجع

المراجع العربیة:

أوکیل، سعید. (2011م). الابتکار التکنولوجی لتحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز التنافسیة. الریاض، مکتبة العبیکان.

الأحمد، هند محمد. (2015م). تفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة العربیة السعودیة من وجهة نظر الخبراء. مجلة العلوم التربویة، (4)، 429-514. 

آل سالم، علی بن یحیى. (1438هـ- ربیع الأول). تطویر معاییر مقترحة لاستقطاب وإعداد وتدریب المعلمین فی المملکة العربیة السعودیة فی ضوء رؤیة 2030. ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودیة فی تفعیل رؤیة 2030، جامعة القصیم، القصیم, 6-7 ربیع الأول, 1438هـ.

الثبیتی، ملیحان معیض. (1996م). التدریس کوظیفة أساسیة من وظائف الجامعة- دراسة تحلیلیة نقدیة، رسالة التربیة وعلم النفس، ع7، 1-41. 

الجدبة، فوزی سعید. (2010م). دور الجامعات العربیة فی التنمیة الاقتصادیة. مجلة جامعة الأزهر بغزة، 12، 1، 239-266.

الحریری، خالد حسین علی. (2010-أکتوبر). العلاقة بین الجامعات والقطاع الخاص ودورها فی تحقیق جودة التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمینة، المؤتمر العلمی الرابع لجامعة عدن – جودة التعلیم العالی نحو تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة عدن - عدن، 11-13 اکتوبر، 2010م.

الربیعی، محمد. (2004م). الخصخصة وأثرها على التنمیة بالدول النامیة، القاهرة، مکتبة مدبولی.

رشید، عودة. (2013م). القطاع الخاص الفلسطینی ودوره فی التنمیة الاقتصادیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزة..

زیتون، محیا. (2013م). التجارة بالتعلیم العالی فی الوطن العربی، الإشکالیات والمخاطر والرؤیة المستقبلیة. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.

السلمی، فاطمة عایض فواز. (1438هـ_ ربیع الأول). دور مؤسسات التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة فی تنمیة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس "جامعة الملک سعود أنموذجاً". دراسة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودیة فی تفعیل رؤیة 2030, جامعة القصیم، القصیم, 13-14 ربیع الأول, 1438هـ.

الشثری، عبد العزیز بن ناصر بن عبد العزیز. (١٤٣٦هـ). جامعات الشرکات کمدخل لتفعیل الشراکة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة بالمملکة العربیة السعودیة. مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة مجلة علمیة فصلیة محکمة، (34) , 17-79.

الصدیق، أسماء أبو بکر. (2014م). جامعة العلوم الصحراویة مدخل لتفعیل الشراکة المجتمعیة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة-محافظة الوادی الجدید نموذجاً، دراسات تربویة ونفسیة، مجلة کلیة التربیة بالزقازیق، (85)، الجزء الثانی، 173-227.

عامر، طارق عبد الرؤوف. (2012م). الجامعة وخدمة المجتمع- توجهات عالمیة معاصرة. القاهرة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع.

معایعة، عادل سالم موسى (2008-یولیو).تجارب دولیة حول الشراکة بین الجامعات وقطاعات الإنتاج والخدمات، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الشراکة بین القطاعین العام والخاص، جامعة الیرموک، اربد، ص121- 161. 8-10 یولیو ،2008م. 

عید، یوسف سید محمود. (2012م). اتجاهات حدیثة لتطویر التعلیم الجامعی القاهرة جامعة القاهرة.

مراد، سامی. (2016-نوفمبر). سبل تفعیل الشراکة بین الجامعات والقطاع الخاص ودورها فی التنمیة الإداریة بالمملکة العربیة السعودیة. ورقة علمیة مقدمة إلى مؤتمر التنمیة الإداریة فی ظل التحدیات الاقتصادیة، معهد الإدارة العامة، الریاض,22-24 نوفمبر، الریاض، 1-40, 2016م.

المخلافی، عبد الملک بن طاهر. (1438هـ- ربیع الأول). التعلیم الحکومی لریادة الأعمال ودورة فی تحقیق أهداف رؤیة المملکة 2030، دراسة استطلاعیة على الجامعات الحکومیة فی مدینة الریاض. دراسة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودیة فی تفعیل رؤیة2030 ، جامعة القصیم، القصیم، 13-14 ربیع الاخر, 1438هـ.

مصطفى، إبراهیم والزیات، أحمد وعبدالقادر، حامد والنجار، محمد (2010). المعجم الوسیط. القاهرة: مجمع اللغة العربیة.

المراجع الأجنبیة:

Bodimer, J.(2010). Use Training and Development to Motivate Staff, Building Your Employee Training and Development Program.

Haslinda, A., & Mahyuddin, M. Y.(2009).The effectiveness of training in the public service. American Journal of Scientific Research, 6(1), 39-51.

Meredith, S., & Burkle, M. (2008). Building bridges between university and industry: Theory and practice. Education Training,50(3), 199-215.

Salleh. M. s. & Omar. M. Z (2012). University-Industry Collaboration Models in Malaysia. 6th International Forum on Engineering Education (IFEE 2012). Social and Behavioral Sciences. Vol. 102, PP. 654-664.

Stephenson, D.(2008). The Effectiveness of Workplace Training, Chief of the Training Research and Evaluation Branch in the NIOSH Education and Information Division, national institute occupational safety and health.

Walt, G., Brugha, R., & Haines, A. (2002). Working with the private sector: the need for institutional guidelines. BMJ: British Medical Journal, Vol. 325. PP. 432-435.