تصـــور مقتـــرح لتنميـــة المسؤوليـــة الاجتماعيـــة لـــدى طلبــــة الجامعـــات الحكوميــــة والخاصـــة بدولــــة الكويــــت فــــي ضــــوء بعــــض القضايــــا المعاصـــرة

              مركز أ . د . احمد المنشاوى

              للنشر العلمى والتميز البحثى

                    مجلة كلية التربية

                   =======

تصـــور مقتـــرح لتنميـــة المسؤوليـــة الاجتماعيـــة لـــدى طلبــــة الجامعـــات الحكوميــــة والخاصـــة بدولــــة الكويــــت فــــي ضــــوء بعــــض القضايــــا المعاصـــرة

إعـــــــــــــداد

فالح علي العجمي

باحث دكتوراة – تخصص( أصول التربية)

faleh1653@gmail.com          

}المجلد الواحد والأربعون– العدد الثانى – جزء ثانى- فبراير2025م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مستخلص البحث

هدف هذا البحث إلى تقديم تصور مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء بعض القضايا المعاصرة، واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد على الاستبانة لجمع المعلومات، وتكونت عينة البحث من (100) طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة بجانب (50) عضو هيئة تدريس من الجامعات الحكومية والخاصة كذلك، وتوصلت نتائج البحث إلى أن واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة متوسط، كما توصلت النتائج إلى أن معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة مرتفعة، كما توصلت النتائج إلى أن متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة مرتفعة. وفي ضوء نتائج البحث تم تقديم تصور مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: تصور مقترح، المسؤولية الاجتماعية، القضايا المعاصرة، الكويت.

A proposed vision for developing social responsibility among students of public and private universities in the State of Kuwait in light of some contemporary issues

Prepared by

Faleh Ali Al Ajmi

PhD researcher

faleh1653@gmail.com                  

dr.elsagheer@edu.aun.edu.eg                                        amany@edu.aun.edu.eg

Abstract

               The current research aims to present a proposed vision for developing social responsibility among students of public and private universities in the State of Kuwait in light of contemporary issues. The research used the descriptive analytical approach and relied on the questionnaire to collect information. The research sample consisted of (100) male and female students from public and private universities in addition to (50) faculty members from public and private universities as well. The research results concluded that the reality of the role of public and private universities in the State of Kuwait in developing social responsibility among their students towards some contemporary issues is average. The results also concluded that the obstacles to achieving the role of public and private universities in the State of Kuwait in developing social responsibility among their students towards some contemporary issues are high. The results also concluded that the requirements for achieving the role of public and private universities in the State of Kuwait in developing social responsibility among their students towards some contemporary issues are high. In light of the research results, a proposed vision was presented for developing social responsibility among students of public and private universities in the State of Kuwait in light of contemporary issues.

Keywords: Proposed vision, social responsibility, contemporary issues, Kuwait.

مقدمة:

تُعد دولة الكويت من الدول التي تأصلت فيها المسئولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع عامة من خلال التزامها بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد من المبادئ الأساسية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية السمحاء مما جعل التكافل الاجتماعي من أهم المقاصد العامة التي تحقق المصلحة الجماعية.

وتؤدي الجامعة دورًا مهمًا في بناء المجتمع في العديد من المجالات التعليمية والاجتماعية والتوعوية، فهي منظمة تعليمية لها رساله اخلاقية واجتماعية وشريك في بناء التنمية والقيم المؤسسية، وهي المسؤولة عن بناء أفرادها وإيجاد جيل منتج قادر على العطاء والنهوض بالمجتمع الذى يعيش فيه، وبالتالي تعد من المؤسسات الأكثر أهمية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها.

وتعد المسئولية الاجتماعية أحد القيم الاجتماعية، وحاجة اجتماعية ملحة؛ لأن مظاهر الخلل والاضطراب بين أفراد المجتمع ترجع إلي غياب المسئولية الاجتماعية، كونها ضرورة اجتماعية وفردية، إذ المجتمع بجميع طوائفه وفئاته في حاجة إلى الفرد المسئول اجتماعياً، فهي نتاج الظروف والعوامل والمؤثرات التربوية والاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في مراحل نموه المختلفة، ومن هذه الظروف والعوامل والمؤثرات ما يساعد على النمو السليم للمسؤولية الاجتماعية (محمد، 2020، 38).

وبالرغم من أن المسؤولية الاجتماعية تكوين ذاتي يقوم على نمو الضمير كرقيب داخلي؛ إلا أنها في نموّها نتاج اجتماعي يتم تعلّمه واكتسابه، وتبدأ عملية تعلّم المسؤولية الاجتماعية منذ أن يعي الناشئ تحمل والديه المسؤولية في رعايته وتربيته وإشباع حاجاته المادية والمعنوية، وتنمو المسؤولية تدريجيا عن طريق التربية والتنشئة؛ بهدف إعداد الفرد ليكون مواطن المستقبل، ويكون راعيا، وواعيا لذاته ومسؤولياته، سواء أكان تجاه نفسه أو تجاه غيره، لذلك لا يمكن تهميش دور التربية المساعد في إثراء الشخصية وتنمية ملكاتها كالمهارات والقدرات، والحس الأخلاقي والوجداني، والعملي، والإرادة الفاعلة، والثقة بالنفس، وروح المبادرة، والإبداع في العمل (الشايب، 2003، ص9).

لذا يهدف البحث الحالي إلى تقديم تصور مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة.

الدراسات السابقة

توصل الباحث إلى عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، والتي كانت على النحو التالي:

هدفت دراسة البنا (2008) التعرف إلى دور كلية التربية الرياضية للبنات بالاسكندرية في تنمية المسئولية الاجتماعية لدى الطالبات. تكونت عينة الدراسة من (120) طالبة، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، واستخدمت مقياس المسئولية الاجتماعية للطالبات كأدأة للدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن البرامج الرياضية بالكلية تسهم في تعليم وتنمية المسئولية الاجتماعية لدى الطالبات.

وهدفت دراسة داهان وسينول (Dahan & Senol, 2012) في تركيا إلى الكشف عن مدى ممارسة المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم إجراء المقابلات مع أفراد عينة الدراسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق المؤسسية المنشورة في دليل الطالب الجامعي، وموقع الجامعة الإلكتروني للاطلاع على المستجدات، والتقارير غير المنشورة، وخطط العمل المستخدمة خلال السنوات الماضية. وتكونت عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة بلجي، بالإضافة إلى القيادات والباحثين الموجودين بالجامعة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الجامعات بحاجة إلى تطبيق المسؤولية الاجتماعية من أجل الحصول على سمعة جيدة، ولتصبح قادرة على المنافسة، كما أشارت إلى أن الجامعة لكي تكون ناجحة في تطبيق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية؛ لا بد أن تكون إدارتها ناجحة؛ لأن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على نجاح الإدارة.

وهدفت دراسة الأحمد (2015) إلى تشخيص دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتوصل إلى تصور مقترح لتفعيل دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية مفاهيم وأهداف وأبعاد المسؤولية الاجتماعية لازال متوسطا، كما قدمت تصور مقترح لتفعيل دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات.

وفي دراسة الهويش (2017) التي هدفت إلى تعرف مدى قيام كليات التربية بجامعة شقراء، والكشف عن سبل التفعيل المتبعة لدى الجامعة لتنميتها، والتعرف على المعوقات التي تحول دون قيام كليات التربية بتنمية مسؤولية طلابها الاجتماعية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد على الاستبانة التي تم تطبيقها على عينة عشوائية من طلبة كليات التربية التابعة لجامعة شقراء بلغت (400) طالبا وطالبة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: أن اهتمام الكلية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لطلابها يركز على بعد (المسؤولية الوطنية) يليه بعد (المسؤولية الدينية والأخلاقية) ثم بعد (المسؤولية الشخصية الذاتية) وأخيرا بعد (المسؤولية الجماعية) وجميعها يتم بدرجات مساهمة متوسطة، وتبين أن أبرز المعوقات التي تحول دون قيام الكلية التربية بدورها في تنمية مسؤولية طلابها وعدم تناول بعض المشكلات الأخلاقية التي تقع داخل الكلية وطرحها أمام طلاب الكلية، وعدم مناقشة أعضاء هيئة التدريس طلابها لكثير من القضايا والمستجدات ومعالجتها تربويا وأخلاقيا وعدم وجود أماكن مهيأة  لتأدية الصلاة.

وهدفت دراسة راموس ومالدونادو ومارتينيز وألايجا (Ramos, Maldonado, Martinez & Alija, 2018) التي تم إجراؤها في إسبانيا إلى تقييم أثر تطبيق مقياس للمسؤولية الاجتماعية في  زيادة مستوى المسؤولية الاجتماعية على طلبة الجامعات. تكونت عينة الدراسة من (757) طالباً وطالبة. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مقياس المسؤولية الاجتماعية. كشفت نتائج الدراسة أن مقياس المسؤولية الاجتماعية قد عزز من مستوى التزام الطلبة بالأنشطة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، وساهمت في تعزيز القيم والمبادئ، كما بينت نتائج الدراسة حاجة تضمين المسؤولية الاجتماعية ضمن المناهج الجامعية.

وهدفت دراسة الطراونة وأبو حميدان (2020) إلى معرفة دور الجامعات الأردنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية وفق متطلبات التنمية المستدامة. وتكونت عينة الدراسة من (359) قائدا أكاديميا من الجامعات الأردنية (الرسمية، والخاصة) تم اختيارهم من جامعات (الأردنية، واليرموك، ومؤتة) من الجامعات الرسمية، وجامعات (الزيتونة الأردنية الخاصة، والشرق الأوسط، وجامعة فيلادلفيا، وجامعة الزرقاء الخاصة) من الجامعات الخاصة. وكانت أبرز النتائج أن درجة تحقيق المسؤولية المجتمعية في الجامعات الأردنية وفق متطلبات التنمية المستدامة قد جاءت بدرجة مرتفعة.

وسعت دراسة جان (2020) إلى بيان دور الجامعة في تنمية المسؤولية الاجتماعية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية 2030 وآلياتها والمعوقات التي تحول دون ذلك، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي عن طريق استبانة طبقت على (455) طالبة بجامعة شقراء من كليات محافظة عفيف، ومن أهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة: الطالبات موافقات على جميع مجالات تنمية المسؤولية الاجتماعية وجاء أعلاها لمجال التعليم الأكاديمي ونشر المعرفة ثم مجال الأنشطة الصفية وغير الصفية وتنمية جوانب الشخصية المختلفة، ثم مجال المبادرات الاجتماعية والولاء والانتماء الوطني، ثم مجال البحث العلمي وتوليد المعرفة، ومجال العالمية والمجتمع الإنساني، يليهما مجال التدريب وتطوير المهارات، ثم مجال التنمية الاقتصادية، ثم مجال المشكلات والقضايا الاجتماعية، وأخيرا مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

مشكلة البحث:

أصبحت المسؤولية الاجتماعية محل اهتمام الباحثين والمسؤولين وصناع السياسات والقرارات؛ إذ لم يعد ينظر إلى الجامعات على أنها مؤسسات تعليم وحسب؛ بل حاضنة أجيال المستقبل الذين يجب أن يتمتعوا بحس عال من المسؤولية تجاه أنفسهم، ومجتمعهم، ووطنهم؛ إذ إن المجتمع بحاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعيا بقدر حاجته إلى الفرد المسؤول مهنيا وقانونيا. وانطلاقا من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في تشكيل وصقل فكر ووجدان الطلبة، فإن مسؤولية توجيه ذلك الفكر والوجدان نحو الارتباط بالمجتمع وقضاياه تقع بشكل أساسي على الجامعة بمختلف كلياتها، كونها تعد المؤسسة الأولى المنوطة بغرس المفاهيم التربوية داخل نفوس الطلبة.

وهناك مظاهر خلل فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع التعليم العالي، فهناك إغفال لدور المؤسسات الجامعية تجاه تنمية المسؤولية الإجتماعية، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تعصف بالمجتمعات الحديثة، مما يستلزم إعادة النظر في سياسات واستراتيجيات التعليم العالي ومؤسساته، وإيلاء المسؤولية الاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه، وهذا ما أكدت عليه نتائج عدد من الدراسات السابقة منها دراسة داهان وسينول (Dahan & Senol, 2012)، ودراسة الأحمد (2015)، ودراسة الهويش (2017).

 لذا تبلورت مشكلة هذا البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما التصور المقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة؟

ويتفرع من هذا السؤال  الأسئلة التالية:

• ما واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة؟
• ما معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة؟
• ما متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة؟

أهداف البحث:

يحاول البحث الحالي تحقيق الأهداف التالية:

• التعرف على واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.
• الكشف عن معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.
• التوصل إلى متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.
• تقديم تصور مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة.

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث من خلال النقاط التالية:

• أهمية موضوع البحث حيث تعد المسؤولية الاجتماعية من أهم الموضوعات التي يجب الاهتمام بها وتنميتها لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت.
• ندرة الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت.
• قد يترتب على هذه الدراسة زيادة وعى منسوبي الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية دورهم لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة.
• قد تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للبحث العلمي المرتبط بتنمية المسؤولية الإجتماعية، حيث تفتح أفاقا مستقبلية في هذا المجال.
• تقديم تصور مقترح قد يساعد منسوبي الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة.

مصطلحات البحث:

تضمن البحث الحالي عدد من المصطلحات من المهم تعريفها، وهي على النحو التالي:

(1) المسؤولية الاجتماعيةSocial Responsibility: تعرف المسؤولية الاجتماعية على أنها "إقرار الفرد بما يصدر عنه من أفعال، واستعداده لتحمل نتائج هذه الأفعال ، فهي القدرة على أن يُلزم الفرد نفسه أولاً، والقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزاماته الاجتماعية بواسطة جهوده الخاصة وبإرادته الحرة" (الجبوري، 2020، 800).

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها الدرجة الكلية التي سيحصل عليها المستجيب على استبيان المسؤولية الاجتماعية الذي يتم استخدامه في الدراسة الحالية.

(2) الجامعات الحكوميةPublic universities: هي مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدولة الكويت، والتي يلتحق بها الطلبة بعد إنهاء المرحلة الثانوية بنجاح.

(3) الجامعات الخاصة Private universities: هي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدولة الكويت، والتي يلتحق بها الطلبة بعد إنهاء المرحلة الثانوية بنجاح.

(4) القضايا المعاصرة  Contemporary issues: ويقصد بها في البحث الحالي (التحول الرقمي، الأمن الفكري، الثورة الصناعية الرابعة، العالم الافتراضي).

حدود البحث:

يتحدد البحث بالحدود التالية:

الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على تقديم مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة والمتمثلة في (التحول الرقمي، الأمن الفكري، الثورة الصناعية الرابعة، العالم الافتراضي).

الحدود المكانية: اقتصر البحث الحالي على جامعة الكويت والجامعة العربية المفتوحة بالكويت.

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذا البحث في الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

الحدود البشرية: اقتصر البحث الحالي على عينة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت.

منهج البحث:

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر الأنسب للتعامل مع مشكلة البحث، حيث إنه يعتمد على دراسة المشكلة وبيان خصائصها وحجمها، وتم استخدامه في هذا البحث لتقديم تصور مقترح لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في ضوء القضايا المعاصرة.

مخطط البحث:

سار البحث وفق المحاور والعناصر الاتية:

المحور الأول: الإطار الفكري والفلسفي للمسؤولية الاجتماعية.

المحور الثاني: الإطار الفكري والفلسفي للمتغيرات المعاصرة.

وفيما يلى تناول ماسبق

المحور الأول: الإطار الفكري والفلسفي للمسؤولية الاجتماعية.

أولا : مفهوم المسئولية الاجتماعية

 لقد برز مفهوم المسئولية الاجتماعية ضمن حزمة المفاهيم التي طرحت في الفترة التي إستغرقت عصر التنوير، وحتى ظهور نظريات التحديث، وبرغم أن المفهوم لم يطرح صراحة، إلا أن المتغيرات التي يشير إليها المفهوم كانت موضع إعتبار وحوار، ويمكن القول بأن التفكير في المسئولية الاجتماعية تراوح بين تفكير الفرد بتأسيس المجتمع وتنظيمه، وهو ما يعني مسئوليته الاجتماعية عما يحدث فيه، وبين تعيين المجتمع للمسؤولية الاجتماعية للفرد، ومن ثم مسؤوليته ضمنينا عن حقوقه في إشباع حاجاته (ليلة، 2015، 169).

ولقد أخذت المسؤولية الاجتماعية موقعها على صعيد الاهتمام العالمي خلال العقدين الآخيرين، وكانت محوراً رئيساً في أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن عام 1995، حيث ركز على سبل الوفاء باحتياجات الأفراد، والتي من أهمها الحاجة إلى العمل والدخل، كما صدرت في عام 1997 معايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وهي أول معايير دولية طوعية تصدر بشأن أخلاقيات المؤسسة (الثبيتي، 2014، 51)^.

ثانيا: أهداف المسئولية الاجتماعية: 

تحقق المسؤولية الاجتماعية وبرامجها عددا من الأهداف للشباب منها ما تناوله أمين (2012، 303-304):

1. تعزيز انتماء الشباب ومشاركتهم في مجتمعهم، فالشباب الذين يشاركون في برامج المسؤولية الاجتماعية يتحملون قدراً أكبر من المسؤولية تجاه مجتمعهم عكس الشباب الذين لا يشاركون في هذه البرامج.
2. تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية، فهي تؤدي لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية للشباب، وبالتالي تجعلهم أكثر قدرة على إفادة المجتمع الذي ينتمون إليه.
3. تعطي الشباب الفرصة لمعرفة أوجه الخلل في نظام تقديم الخدمات لأكثر الفئات احتياجاً إليها ومحاولة سد هذه الثغرات.
4. يتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا المجتمعية المهمة.
5. يوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات بأنفسهن وحل المشكلات بجهدهم الشخصي، فوجود شباب متحمس للعمل العام في أي مجتمع دليل على ثراء المجتمع، وعلى قدرته على تجاوز العقبات التي تعترض طريق نموه.
6. يوفر للشباب فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي يعد تدريبا لهؤلاء الشباب على تمرس فنون القيادة.

ثالثا: دور الجامعات في تنمية المسئولية الاجتماعية

الجامعة هي المؤسسة الاجتماعية التربوية العلمية الثقافية التي أوجدها المجتمع من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، من خلال إيجاد وسط منظم يساعد على تنمية شخصية الفرد من جميع جوانبها الجسمية والعقلية والانفعالية والروحية بشكل متكامل ومتوازن، وتمكنه من اكتساب القيم والاتجاهات، والمعارف والأنماط السلوكية التي تجعله فردًا سويًا، تحميه من الإنحراف والفساد، والخلل القيمي التي أوجدته عوامل الهدم في المجتمع.

وهناك مجموعة من الآليات التي يمكن أن تتبعها الجامعة لتنمية المسئولية الاجتماعية لدى طلابها، حددها يونس (2014، 23) فيما يلي:

• ينبغي أن يتيح المناخ الجامعي فرصا إيجابية لدعم الثقافة الوطنية والإشادة بها، والتمسك بمضمونها دون انغلاق أو رفض للتعامل مع الثقافات الأخرى، ويتطلب ذلك تضمين برامج التعليم الجامعي على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها مقرراً جامعياً يدرس لجميع الطلاب في المرحلة الجامعية حول المسئولية والقيم الأخلاقية وضرورة تفعيلها، وينبغي أن يركز هذا المقرر على ضرورة تغير ثقافة الصمت والتلقين والإلقاء في أسلوب التعامل مع الطلاب داخل الجامعة إلى أسلوب حواري يحقق فيه الطالب ذاته، ويتدرب على حرية الرأي وتقبل الرأي الآخر، ويتربى على الحوار والمناقشة والنقد الإيجابي البناء.
• التأكيد على التمسك بالهوية الإسلامية والعربية المميزة للمجتمع، من خلال العناية بالخصوصيات الثقافية، والعمل على تأكيدها، وعدم التخلي عنها في إطار من الانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى بالقدر الذي يسمح للطلاب بالقدرة على فهم ما يدور حولهم، والمواجهة الفاعلة لمختلف التحديات المعاصرة والمستقبلية.
• إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للتعليم والتثقيف الاجتماعي والسياسي، ينفذ على الأقل سنويا لطلاب الجامعة من خلال الكليات، يراعى فيه التركيز على القيم الدينية والاجتماعية، وأسلوب الحوار، والمشاركة السياسية، والتي تعد في مجملها من أهم ركائز المواطنة والانتماء الوطني.
• ضرورة اهتمام الجامعة بتوجيه البحث العلمي لمعالجة المخاطر الناجمة عن العولمة الثقافية ونتائجها وتأثيراتها على الهوية الوطنية، والقيم الأصيلة للمجتمع وإعطاء الأولويات لدعم البحوث التي تتناول المواطنة وقضاياها وقيمها وسبل تحقيقها.
• إتاحة الفرصة من قبل أعضاء هيئة التدريس لتعبير الطلاب عن آرائهم بالمواد الدراسية، وإتاحة الفرصة للمناقشات العلمية لطلابهم في جو يتسم بالحرية والديمقراطية.
• دعوة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها (المسموعة والمقروءة والمرئية) للتعاون مع الجامعة في وضع الأطر اللازمة للتعامل مع ظاهرة العولمة الثقافية، وبيان آثارها السلبية والإيجابية على المجتمع وعلى الهوية الوطنية، وذلك حتى تسهم في تكوين وعيا جماهيريا إيجابيا تجاه العولمة الثقافية وكيفية التعاطي معها.
• الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تركز على العمل الجماعي، وتنمي روح المسئولية الاجتماعية، وتسمح لهم بالمناقشة والحوار وتعدد الآراء، والمشاركة في اتخاذ القرارات، لتكون هذه الأنشطة وسيلة فعالة في غرس وتنمية قيم المواطنة في نفوس الطلاب.
• تركيز المقررات الجامعية على إكساب الطلاب القيم الأخلاقية ليتمكنوا من القيام بدورهم الفعال في تحقيق الذات، والإسهام في تطور المجتمع والمحافظة على تماسكه، والالتزام باللوائح والقوانين، واكتساب المفاهيم والمعاني المرتبطة بالمواطنة مثل معنى المشاركة السياسية، ومفاهيم المساواة وضوابط الحرية.
• تدريب الطلاب على الانخراط في العمل المجتمعي، ويجب على الجامعة دعوة المؤسسات الإعلامية وجمعيات المجتمع المدني إلى التعاون مع الجامعة لعقد ندوات ومؤتمرات علمية يشترك الطلاب في الإعداد لها، وحضور فعالياتها من أجل تعزيز المشاركة الفعالة لطلاب الجامعات في الشأن الثقافي والتنموي والحضاري والسياسي، مما يساعد في تدعيم مجالات الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة كأحد أنواع تدريب الشباب على ممارسة العمل السياسي وتحمل المسئولية.
• دعوة الطلاب إلى تقوية وتعزيز ولائهم لوطنهم وتحصين أنفسهم من التيارات والحركات الهدامة، وتشجيعهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية الوطن، والابتعاد عن أسباب الفرقة، والإسهام في التقريب بين الحضارات والأديان لتعزيز قدرتهم على تقبل الآخر والإيمان بالتعددية وذلك من خلال الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات الطلابية.
• تزويد المكتبات الجامعية والمواقع الإلكترونية بالكليات بالكتب والمجلات التي تتناول الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية ذات الشأن السياسي، والاجتماعي التي تهم المجتمع وذلك بما يتمشى مع الاتجاهات الوطنية حفاظا على وحدة الفكر وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف القومية وتكوين رأي عام موحد تجاه القضايا التي تهم المجتمع.

مما سبق تناوله يتضح أن المسئولية الاجتماعية يمكن للجامعات تنميتها من خلال اكساب الطلاب العديد من القيم التي تسهم في جعلهم مسئولين اجتماعيا، فبدون امتلاك هذه القيم لا يمكن للطلاب تنمية وصقل شخصيتهم، وجعلها على وعي بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به للمساهمة في تطوير المجتمع، وتحقيق أهدافه المختلفة، مع تحقيق الأهداف الشخصية.

المحور الثاني: الإطار الفكري والفلسفي للمتغيرات المعاصرة

أولاً: العالم الإفتراضي (الميتافيرس)

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً وغير مسبوق فيما يتعلق بالتكنولوجيا، حيث أصبحت سمة من سمات العصر، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تطورت وأخذت في التوغل في كافة جوانب الحياة حتى ظهرت مستحدثات جديدة بدأت تأخذ الإنسان للعيش بعيداً عن الواقع الفعلي، ومن هذه المستحدثات التي ظهرت الميتافيرس.

ويمكن القول بأن الميتافيرس عبارة عن شبكة اجتماعية ضخمة تتضمن مزيجا من تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) والبيئات ثلاثية الأبعاد 3D ، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي AI، ويتم التفاعل معها في الوقت الحقيقي وبشكل فعال ومستمر، يشترك فيه عدد غير محدود من الأشخاص حول العالم، ويوفر بيئة انغماس حقيقة للمستخدمين وإحساسا حقيقيا، وبتواصل حقيقي افتراضي في بيئات مشابهة تماماً للبيئات في الواقع، كما تتم فيها أنواع التعاملات المختلفة كالاتصالات والدفع وغيرها (Siyaev & Jo, 2021, 6).

ويرى ستاكيديز (Mystakidis, 2022, 489–491) أن الميتافيرس هي عالم ما بعد الواقع، يتم فيه دمج الواقع المادي مع البيئات الافتراضية بشبكة متصلة تضم تفاعلات مستمرة ومتعددة الأشخاص، وتحتوي عوالم للّعب المفتوح وتقوم على الواقع الافتراضي VR والمعزز AR، ويتم تمثيل المستخدمين فيها بصور رمزية يتم التفاعل بينها في الوقت الفعلي وبإحساس غامر يعيشه المستخدمين ويطلق على هذه الرموز أفاتار(Avatar).

وتهتم الميتافيرس ببناء تكنولوجيا العالم الحسي النشط والفضاء المفتوح بعرض المعلومات الواقعية ثلاثية الأبعاد، وقد جاءت بداية الواقع الافتراضي من المحاكاة الحاسوبية، وفيها يعرض الحاسب تقليداً لعمل واقعي تتفاعل فيه المكونات بعضها مع بعض بالإجراءات نفسها التي تحدث في الواقع، وبذلك تسمح للطالب بمواجهة الظواهر التي عادة ما تكون غير متوافرة في قاعة الدراسة بسبب صعوبات أمنية واتصادية ومادية، وبالتالي تسمح للطالب بأن يستكشف ما يحدث في النظام المحيط به، وأن يفهمه فهماً عميقاً، مما يساعد المعلم على تحقيق هدف تعليمي محدد (أحمد، 2016، 67).

خصائص الميتافيرس

هناك خصائص للميتافيرس تناولتها عبد الحليم (2017، 609 - 610) كما يلي:

• المعايشة والإستغراق Immersion: أى شعور الفرد بأنه فـى بيئـة حقيقية وليست اصطناعية حيث يستطيع الفرد التعامل مع مكونات البيئـة الإفتراضية من خلال الرؤية أو الإستماع أو اللمس، ففى بيئـة الواقـع الإفتراضى تكون المعايشة بدرجة كبيرة والإحـساس بالإسـتغراق فـى الموقف يكون قويا إلى الحد الذى يختفى فيه إحساس الفرد بأنه يتعامـل مع بيئة مصطنعة.
• الإبحارNavigation: حيث يستطيع الفرد أن يكون ملاحظا ومسافراً فى بيئة الواقع الإفتراضى دون أن يتحرك مـن مكانـه.
• التفاعل Interaction: حيث يستطيع الفرد أن يستخدم مدى واسع مـن أساليب الممارسة والتعامل والتكيف مع البيئة الإفتراضية، كمـا يـستطيع الفرد تحريك المواد والأشياء بالأيدى، وبحركة العين أو الصوت.
• موضع الرؤية Viewpoint: تمكن بيئات الواقع الإفتراضى الفرد مـن تغيير الزاوية التى يرى من خلالها البيئة الإفتراضية، وتحريك عينيه في أى اتجاه وبأى زاوية.
• المحاكاة Simulation: الخبرات فى بيئـة الواقـع الإفتراضـى يـتم محاكاتها كالخبرة الحقيقية تمامًا، حيث يطلب من الأفراد اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعامل مع المواقف المختلفة فـى ضـوء المعطيـات والظروف التى تتيحها بيئة الواقع الإفتراضى.
• التحكم الذاتي Autonomy: بيئة الواقع الإفتراضى تعمل بشكل تلقـائى فهى مستقلة بذاتها، كما أنها بيئـة ديناميكيـة تتميـز بـالتغير المـستمر، فالأفعال والمواقف تؤدى وتنفذ وتتطور بغض النظر عـن أي تفاعلات أو تدخل من جانب الفرد.
• التعلم التعـاونى Learning oprative- C: تتـيح بيئـات الواقـع الإفتراضى للأفراد إمكانية المـشاركة فـى اسـتخدام بيئـات الواقـع الإفتراضى فى نفس الوقت، وبالتالى فإن مشاركة وتفاعل الأفراد فـى نفس الوقت يؤدى إلى تعلم تعاونى حقيقى.
• التفاعل الطبيعى مع المعلومات: من خلال بيئـات الواقـع الإفتراضـى يستطيع الفرد بدلاً من القراءة عن أماكن لا يستطيع أن يشاهدها اكتشاف هذه الأماكن من خلال تجربه تعليمية، فالواقع الإفتراضى يستطيع تقديم الأدوات اللازمة لتصور وتشكيل المعلومات المجردة.

وعلى الرغم من أهمية الواقع الإفتراضي إلا أن هناك سلبيات لهذا الواقع، حيث يؤدي الاستخدام المفرط لبرامج الواقع الافتراضي لمشاكل صحية متعددة، كما يتيح العالم الافتراضي كل الأفكار والمذاهب، وهذا مايزيد من انفراط الدور الاجتماعي والتربوي، ويقلَّص من ممارسات الوصاية، ويخلخل فكرة الرأي الواحد داخل المجتمع.

ثانياً: الثورة التكنولوجية الرابعة

انطلقت الثورة الصناعية الرابعة من حزمة متكاملة من الثورات في مختلف مجالات الوجود، وهي ثورة رقمية تعتمد على رقمنة الفعاليات والعمليات رأسيًّا وأفقيًّا في جميع مظاهر الحياة والوجود، وأدَّى ذلك إلى التحوُّل من نموذج الإنتاج المركزي إلى نمط الإنتاج اللامركزي، لذا فإن فكرة الرقمنة تعمل على الربط بين جميع الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد في مختلف الاتجاهات عموديًّا وأفقيًّا داخليًّا وخارجيًّا، حيث تشكِّل عملية تلاحم بين مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية (Fomunyam, 2019, 273).

ومن المؤكَّد أن الثورة الصناعية الرابعة تشكِّل نتاجاً طبيعيًّا لتطور المعرفة الإنسانية على  مدى العصور، وهي في الوقت نفسه تمثِّل فرصة تاريخية للإنسانية تتسم بطابع التعقيد والإثارة والجدل ومهما يكن أمرها فإنها تشكِّل منصة حقيقة لتطوير المجتمعات الإنسانية نحو آفاق جديدة، وممَّا لا شك فيه أن هذه الثورة الصناعية المعززة بقوة الذكاء الاصطناعي ستغير وجه التاريخ وسيكون تأثيرها الهائل صاعقاً في مجال التعليم بعامة، والتعليم العالي على  وجه الخصوص، ويرى معظم الخبراء أن هذه الثورة ستؤدي إلى تغير جوهري في طبيعة الأشياء وفي طبيعة الإنسان نفسه (وطفة، 2018، ص ص 44-45) .

 ولقد أسست الثورة الصناعية الرابعة لبناء مجتمعات للمعرفة والابتكار وريادة الأعمال، حيث تتميز بقدرتها الفائقة على نقل وتحسين وتوليد المعلومات والمعارف وتسهيل الابتكار، وقد امتدت تداعيات تلك الثورة الصناعية الرابعة لجميع قطاعات المجتمعات وجميع المنظمات، وتركت آثارها على الأفراد ومهاراتهم وطرق معيشتهم وتنظيمهم لأنشطتهم المختلفة، حيث عصف الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وإمكانيات الأجهزة الذكية، وتكنولوجيا الواقع المعزز والحوسبة السحابية إلى تسهيل الوصول للمعرفة، وتقديم تحليلات متقدمة مع تجاوز حواجز الزمان والمكان، مما أدى إلى مزيد من تكاتف الجهود والتشاركية في المعرفة، وفي الاستخدام الكثيف لها، وتوليد معارف جديدة، وابتكار أفكار دقيقة حول طبيعة العمليات والسلوكيات، واندماج التكنولوجيا التي أدت بدورها إلى متغيرات عالية الدقة والجودة من حيث دقة الانتاج ودقة المواصفات، وزيادة القدرات التنافسية، وتحسين القيمة المضافة للأشياء والمنتجات، مما أدى إلى آفاق أكثر رحابة من تسهيل حياة البشر وتنظيمها، وتحسين التواصل الاجتماعي، وتحسين قدرتهم على استغلال رأس المال الفكري والبشري والاجتماعي لتسهيل الابتكار وتحقيق مرتكزات التنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" (Garcia, 2018, P3).

لقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة بمعطياتها المعرفية والتكنولوجية تغييرات كبيرة ومعقدة ومتشابكة على القطاعات التربوية، حيث لا يُمكن للنظام التربوي أن يكون بمنأى عن تداعيات تلك الثورة الصناعية الرابعة ، حيث إن منظومة التعليم والتعلم والتدريب والبحث العلمي، وتدعيم الابتكار وريادة الأعمال أصبحت مطالبة وبشدة بالتعاطي الجاد والبناء مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال بناء استراتيجية متكاملة وشاملة ومرنة لتدعيم التعلم مدى الحياة، وبناء مجتمعات التعلم المهنية، وتعزيز الاحتراف المهني لأعضاء هيئة التدريس، واستكشاف العديد من مجالات المعرفة في المستقبل ، والتخصصات العلمية الدقيقة التي تفتح آفاقًا أرحب لظهور مهن وتخصصات جديدة، واختفاء مهن أخرى وتراجع مهن تقليدية، وزيادة الطلب على التمكن من مجالات المعرفة في المستقبل، والاستكشاف الجاد والعلمي للعديد من مهارات وخبرات العمل والابتكار في المستقبل، والتعاطي مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة (على حدادة، 2019، 11) .

فلقد كان تأثير الثورة الصناعية الرابعة مختلف عن الثورات الصناعية الثلاث التي سبقنها، وذلك لما تسببت فيه من تزايد كمية البيانات التي يتم طرحها عبر شبكة الإنترنت، والتي لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال، كما أن تلك البيانات التي يتم إدخالها عبر الإنترنت في الغالب تكون مفتوحة المصدر وبخاصة الدراسات البحثية والعلمية التي تهتم بموضوعات مثل المرور والصحة والحيوية والمناخ والطاقة المتجددة وغيرها من الموضوعات الأخرى، مما أثر هذا الأمر بشكل كبير أيضاً على التعليم والعملية التعليمة، وهذا دفع المسؤولين وأصحاب القرار في العملية التعليمية إلى تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات العربية لمناقشة التطورات الحاصلة في قضايا التعليم في الوطن العربي، وكان محور تطوير العملية التعليمية في مضمون متطلبات الثورة الصناعية من القضايا التي لاقت اهتماماً كبيراً في العديد من المؤتمرات، وقد تم عقد أحد تلك المؤتمرات العربية بهدف دراسة الآلية التي سيتم التعامل فيها مع متطلبات واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة وماهية تطبيقاتها (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2019، 4).

وبالتالي فإن المتطلبات التعليمية للثورة الصناعية الرابعة تتطلب إعادة صياغة الغرض من التعليم، مع تنمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتحسينها، كذلك تطوير المهارات البشرية، وإكساب الطلاب المهارات الحياتية، وتنمية المهارات العليا للتفكير لديهم، ودعم قدراتهم من خلال التدريس المتمايز، والتكيف مع نماذج التعلم مدى الحياة، مع ضرورة تغيير منهجية تدريب أعضاء هيئة التدريس والتنمية المهنية المستمرة لهم، وتفعيل التكنولوجيا بالمؤسسات التربوية، بما يسهم في الاقتصاد المعرفي.

ثالثًا: التحول الرقمي

جاء التحول الرقمي نتيجة التطور الهائل والمتسارع للتكنولوجيا وأدواتها، فقد تطورت التكنولوجيا وتعدد استخدامها في المؤسسات التعليمية وغيرها، حتى أصبح إدخالها وتوظيفها في جميع المجالات والأنشطة ضرورة حتمية، وقد ساعد ذلك التطور في تقديم عديد من الخدمات وخاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، وسهلت كثيرا على المجتمع البشري من إنجاز متطلباته وحاجاته، الأمر الذي دفع المؤسسات بمختلف أنوعها إلى التحول الرقمي.

ويساعد التحول الرقمي على عملية انتقال الجامعات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار منتجات وخدمات جديدة، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها، ولقد تعددت مفاهيم التحول الرقمي حيث ينظر إليه على أنه أسلوب ونمط جديد يعتمد على استخدام إدارة المعرفة، والمشاركة الواسعة للطلاب، والخبرات المتراكمة في إثراء بيئة التعليم بإمكانات وتقنيات ووسائل حديثة وفرتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (أمين، 2018، 94).

ويؤدي التحول الرقمي إلي تغييرات في سوق العمل وفي المعايير التعليمية، وتحديد الاحتياجات في تطوير كفاءات جديدة للمتعلمين، كما أنه يركز علي إعادة تنظيم العملية التعليمية الجامعية، وإعادة التفكير في دور أعضاء هيئة التدريس, وبالتالي فإن رقمنة التعليم الجامعي تؤدي إلي إعادة هيكلة نوعية وجذرية، فيجب أن يتعلم عضو هيئة التدريس تطبيق الأدوات التكنولوجية الجديدة وموارد المعلومات غير المحدودة تقريباً، فمن الضروري لأعضاء هيئة التدريس تشكيل القدرة علي التنقل في تدفق المعلومات الرقمية، حتي يكونوا قادرين علي العمل معها ومعالجتها ودمجها في تكنولوجيا جديدة أي أن التحول الرقمي في التعليم الجامعي يجلب هذا، وفي ضوء ذلك يمكن تحديد فوائد التحول الرقمي كما يلي (Bilyalova; Salimova & Zelenina, 2019, 266 ) :

• الانتقال إلى عالم الاختبارات الإلكترونية ومستودعات وبنوك الأسئلة، مما يبرز أهمية ودور مراكز القياس والتقويم بمختلف الجامعات.
• بدلاً من استنباط النتائج بالقياس باستخدام الدرجات، سيتم ضمان أن يأخذ الطالب الجامعي دوراً نشطاً في العملية.
• استخراج جميع نتائج الامتحانات للقائمين بأعمال الكنترولات في وقت قصير للغاية، بل فوري بعد انتهاء عقد الاختبارات.
• تمكن الطلاب من الوصول إلى نتائج الاختبار في النظام الجامعي الرقمي عبر الإنترنت وإتاحة اختياراتهم الجامعية من خلال نفس النظام
• عقد إحصاءات نجاح صحيحة للطلاب وسيتم تقديمها لصالح استخدام المؤسسات الجامعية اللازمة في جميع أنحاء البلاد.

لذا يمكن القول بإن التحول الرقمي في التعليم من الضروريات التي استحدثتها التطورات المتسارعة في مجال العلم والتكنولوجيا، حيث أصبحت البيانات الرقمية ضخمة وكبيرة جدا بطريقة يصعب إحصائها أو تخزينها، ومن ثم كانت عملية التحول الرقمي أداة وعصا سحرية لإدارة هذه البيانات، وتقليل وتوفير الجهد والطاقة، وتنظيم وتحسين الكفاءات البشرية والمادية.

وأوضح علي (2013، 535 – 537) بعض النماذج المطبقة للتحول الرقمي للمؤسسات الجامعية من أهمها:

• نموذج تحليل القوي التنافسية: ويعتمد على بناء نظم معلومات لدعم التحليل الرباعي SWOT ، الذي يسعي إلي تعظيم نقاط القوة التنظيمية، وتقليل نقاط الضعف، وذلك للسيطرة على الفرص البيئية ومواجهة التحديات العالمية والمحلية.
• نموذج التحول التدريجي: ويعتمد على القدرات المالية للمؤسسات للتحول من النموذج الورقي إلى النموذج الرقمي، ومن ثم يتم التمويل على مراحل في ضوء المركز المالي وحجم أعمال المؤسسة.
• نموذج التحول الديناميكي: ويعتمد على درجات التفاعل السريع بين المؤسسة والمتغيرات البيئية، والعلاقة بينهم، وكذلك على التقدم المستمر في تكنولوجيا المعلومات.
• نموذج الأمثلية / الأفضل: ويعتمد على البحث عن الحلول المثالية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عمليات المحاكاة وتصميم التجارب والاختبارات المعملية المسبقة قبل التحول.
• نموذج الكلفة والعائد: ويعتمد على مقارنة تكاليف التحول لمؤسسة رقمية بالمكاسب المتوقعة من اقتناء تكنولوجيا المعلومات.
• نموذج التحويل المتكامل: ويقوم على فلسفة المنظومات والرغبة في التحويل المتكامل لجميع الإدارات والمستويات التنظيمية لبناء المؤسسة الرقمية.
• نموذج المشاركة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ويعتمد على أهمية الربط الشبكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الفائدة من الانترنت لدعم القرارات والسياسات، ويقوم هذا النموذج على قياس المراكز التنافسية للشركات وإدخال التحسين المستمر في منظومة الاتصالات والمعلومات وفقاً لاتجاهات المنافسين.

وبالتالي فإن التحول الرقمي يعد متطلباً أساسياً للجامعات، حيث يمكن للجامعات من خلاله مواجهة تحديات الثورة التكنولوجية، وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد الأساليب التقليدية المتبعة بالجامعات قادرة على تحقيق أهدافها المستقبلية، وضمان حصولها على ميزات تنافسية، وبالتالي أصبح التحول الرقمي ضرورة لا غنى عنها للتخلص من كثير من المشكلات الإدارية والفنية المتعلقة بالعمل الجامعي.

رابعًا: الأمن الفكري

يعد الأمن الفكري في ظل الظروف العالمية الحالية مطلباً شرعياً لكل الأفراد والمجتمعات إذ يمثل صمام الأمان إزاء ما يعيشه المجتمع من عنف وإرهاب، وانتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية، والواجب يحتم اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على تجنيب المجتمع كل محاولات الانزلاق في متاهات الفكر المنحرف.  

ويمثل الأمن الفكري ألية عمل يحمل على عاتقه حماية المجتمع من الآفات، ويضمن الطمأنينة والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكيات غير المألوفة، وحفظ الاستقرار، وما يهدد الأوضاع الداخلية من اضطرابات وتيارات فكرية تثير الفوضى وتفسد الحياة في المجتمع.

لذلك تحتل قضية الأمن الفكري مكانة مهمة في أولويات المجتمع، الذي تتكاتف جهود مؤسساته لتحقيقه تجنباً لتشتت الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة، وبذلك تكون الحاجة إليه ماسة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يحمي الفكر ومقومات الهوية الفكرية، بل ونمط الحياة، لأن غياب قدر معين من التحصين الفكري يجعل الفرد متذبذباً، وهو ما يقود تدريجياً إلى حالة من التبعية الفكرية للآخر.

وأوضح الغامدي (2014، 44 - 46) أهمية الأمن الفكري في الجوانب الأتية:

• توفير عناصر السلامة والاستقرار للأفراد ضد كل الاتجاهات، التي قد تعمل على إحداث خللاً لفكرهم أو تشويشه، خاصة وأن المجتمع كافة يعيش ثقافة ما بعد الحداثة، وما يتعلق بها من آثار سلبية للثقافة المحلية، التي من شأنها أن تعمل على إحلال مبادئ ومفاهيم ثقافية لها تأثير انعكاسي على فكر كافة فئات المجتمع- وفئة الطلبة خاصة، مما قد يؤدي في النهاية إلى تقويض عقلهم وفكرهم، لأنه متى تم استهداف الطلبة فكريا وعقليا، فإن ذلك يؤثر على تنمية المجتمع ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، إذ أن الطلبة يمثلون قيادات المجتمع في المستقبل.
• غرس القيم والمبادئ الإنسانية التي تعزز روح الانتماء والولاء، لتحصين أفكار الشباب من الأفكار الضالة والتوجهات المشوشة.
• ‏تربية الفرد على الفكر المعتدل القادر على التمييز بين الصواب والخطأ، مع ترسيخ مبدأ الشعور بالمسئولية تجاه أمن المؤسسة التي ينشأ ويتعلم فيها.
• التحصين الفكري ووقاية الطلبة من الأفكار الغريبة وغير معلومة المصدر.
• تزويد الطلبة بالخبرات التي تمكنهم من فحص المعلومات، التي تؤثر على فكرهم من خلال بث القيم الأخلاقية والاجتماعية، التي تحصنهم من الانحراف الفكري.
• حماية المجتمع من علامات التلوث الفكري، الذي ينجم عن البث الفضائي المباشر، الذي أتت به الفضائيات المتنوعة والمفتوحة على كافة المجالات، مما قد يستهدف عقول الشباب وأفكارهم، ويؤثر على ثقافة المجتمع.
• عمل الأمن الفكري على إيجاد الذات الثقافية المبدعة الواعية بمشكلات المجتمع، وكيفية مواجهة تلك التحديات.

وهناك العديد من العوامل المؤدية لتدني مستوى الأمن الفكري لدى الطلاب من أهمها العوامل التالية (Call, 2017, 32):

• ضعف الشعور بالانتماء لدى الشباب.
• تغيير البناء القيمي والفكري للطلاب.
• انتشار ثقافة الاستهلاك بين الطلبه.
• زيادة الشعور بالاغتراب لدى الشباب.
• التبعية وضعف الثقة بالذات لدى الشباب.
• انتشار ثقافة العنف وتهديد السلطة.
• تقويض أسس الهوية الثقافية والوطنية واللغة العربية الأصيلة.
• تأسيس بناء معرفي قائم على السطحية والتغريب.

يتضح أن الامن الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال، ويعمل على حماية المنظومة العقدية والثقافية والأخلاقية و الأمنية في مواجهة كل فكر أو معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعه من سلوك، كما يتضح أن الأمن الفكري بمفهومه الشامل من أهم المتطلبات الأساسية للحياة الإنسانية

عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية مكونة من (50) عضو هيئة تدريس و(100) طالب وطالبة، وتم اختيارهم عشوائياً من جامعة الكويت (جامعة حكومية) والجامعة العربية المفتوحة (جامعة خاصة)، وتم التطبيق على مدارس الذكور والإناث معاً، والجدول (1) يوضح ذلك.

الجدول (1)

توزيع أفراد عينة الدِّراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

أداة الدراسة الدِّراسة:

تم تصميم استبانة للتعرف على واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الإطلاع على عدد من الدراسات السابقة، وتكون هذا الاستبيان من ثلاثة محاور وهي: محور واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وتضمن (42) فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وهي (دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي، ودور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري، و دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة، دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي)،  ومحور:  معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة وتكون من (9) فقرات، ومحور: متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة وتكون من (42) فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وهي (متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية، و متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس، و متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية، و متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية)، وقد تّم تحديد الاستجابات بثلاث درجات وفقا لتدريج ليكرت الثلاثي هي (موافق) وتأخذ الرقم (3)، و(موافق إلى حد ما)، وتأخذ الرقم (2)، و(غير موافق) وتأخذ الرقم (1).

صدق أداة الدِّراسة:

تم التحقق من صدق أداة الدِّراسة بطريقتين وهما:

(أ) الصدق الظاهري

حيث تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين والبالغ عددهم (10) محكمين الملحق، وقد طلب من المحكمين تنقيح ومراجعة الاستبانة من حيث درجة وضوح العبارات ودرجة انتمائها للمحور الذي تقيسه، وتعديل، أو حذف أي عبارة يرى المحكمون أنها لا تحقق الهدف من الاستبانة. وبعد ذلك جمعت البيانات من المحكمين وتمَّ إعادة صياغتها وفق ما وافق عليه (80%) من المحكمين؛ حيث استقرت غالبية أرائهم وفق ما يناسب قياس متغيرات الدراسة.

(2) صدق الاتساق الداخلي

تم حساب صدق الاتساق الداخلي (التطبيق الأول)، وذلك للوقوف على مدى اتساق كل بند مع الدرجة الكلية للمحور التابع له، وقد أسفرت تلك الخطوة عن ارتباط دال موجب بجميع البنود عند مستوى دلاله0.01، مما يشير إلى اتسام الاستبيان بدرجة كبيرة من التجانس الداخلي، وتظهر الجداول التالية ذلك. 

جدول (2)

صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور  واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة

جدول (3)

صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة

جدول (4)

صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة

(2) ثبات أداة الدِّراسة

تم حساب الثبات من خلال معامل الفا لكرونباخ لمحاور الإستبيان، وجاءت جميع المعاملات مرتفعة، وذلك على النحو التالي:

جدول (5)

معامل الثبات لأبعاد استبيان واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت               في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة من خلال             معامل كرونباخ ألفا

يتضح من الجدول (5) أن معامل الثبات الكلي للاستبيان بلغ (0,86)، وهي نسبة مرتفعة إحصائياً.

المعالجة الإحصائية

تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتفريغ البيانات للإجابة عن أسئلة الدِّراسة على النحو الآتي:

• للإجابة عن السؤال الأول والثاني والثالث: تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
• للإجابة عن السؤال الرابع والخامس والسادس: تم استخدام اختبار ت (للفروق بين المتوسطات)، وكذلك تحليل التباين الأحادي.

وللتعرف على درجة التقدير، اعتمد الباحث المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة لتكون مؤشراً على درجة التقدير بالاعتماد على المعيار التالي في الحكم إلى تقدير المتوسطات الحسابية، وذلك بتقسيم درجات التقدير إلى ثلاث مستويات (موافق - موافق إلى حد ما -    غير موافق) بالاعتماد على المعادلة التالية وهي معيار التصحيح.

وأعتمد الباحث على المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة لتكون مؤشراً على واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وذلك اعتماداً على المعادلة التالية:

طول الفئة =   الحد الأعلى – الحد الأدنى = 3-1   = 2  =  66.

                    عدد المستويات           3       3

ومن ثم أصبح معيار الحكم كالتالي:

خطوات إجراء الدِّراسة:

قام الباحث بتطبيق الدراسة الحالية وفقاً للإجراءات التالية:

• الاطلاع على الأدبيات ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية.
• إعداد استبانة الدراسة في صورتها النهائية.
• الحصول على كتب بالموافقة على تطبيق الاستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعتي (الكويت، والجامعة العربية المفتوحة).
• قام الباحث بتطبيق الاستبانة على عينة الدراسة، والي بلغ (50) عضو هيئة تدريس و(100) طالب وطالبة.
• تم إدخال بيانات أفراد عينة الدراسة إلى جهاز الحاسوب باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (Spss).
• تم تحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها فى ضوء الدراسات السابقة والإطار النظرى والواقع الفعلى المعاش ومقارنتها بالدراسات السابقة، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تم تقديم بعض التوصيات ذات الصلة.

نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وذلك على النحو التالي:

جدول (6)

التكرارات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.

يبين الجدول (6) أن المتوسط الحسابي لواقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة بلغ (2.18)، وبانحراف معياري (0.71)، وبدرجة (متوسطة). وتراوحت المتوسطات الحسابية للأبعاد المتعلقة بواقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة ما بين (2.16- 2.21)، وجاء بعد (دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.21)، وبانحراف معياري بلغ (0.71)، وبدرجة (متوسطة)، وفي المرتبة الثانية جاء بعد (دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي) بمتوسط حسابي بلغ (2.18)، وبانحراف معياري (0.67)، وبدرجة (متوسطة)، وفي المرتبة الثالثة جاء بعد (دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي) بمتوسط (2.17) وانحراف معياري (0.72) وبدرجة (مرتفعة)، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاء بعد (دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة) بمتوسط حسابي بلغ (2.16)، وبانحراف معياري (0.71)، وبدرجة (متوسطة)، وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك دور متوسط تقوم به الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتنمية المسؤولية الإجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وهذا نتيجة لكون دور الجامعات لا يقتصر على مجرد التدريس للطلاب، ولكن تنميتهم من الجوانب التربوية والشخصية معًا، حيث يعد تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب من أهم مسؤوليات الجامعات، خاصة وأنها تعد الطلاب ليكونوا أعضاء نافعين في المجتمع، وهذا يتطلب أن يكونوا مسؤولين خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة، ولكن حصول دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة على درجة متوسطة يؤكد على أن هذه الجامعات تحتاج إلى تنمية وتطوير هذا الدور، لكون المستوى المتوسط يعد غير كاف، فالجامعة بما تمتلكه من برامج وأنشطة طلابية وفاعليات متعددة سواء ثقافية أو اجتماعية أو سياسية يمكنها أن تزيد من هذا الدور، وأن يكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب تجاه هذه القضايا المعاصرة.

وحصول هذه النتيجة على درجة متوسطة وليست مرتفعة يعزى إلى أن الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة ما زالت تقوم بالأدوار التقليدية بعيدًا عن الأدوار المعاصرة التي يتطلبها العصر الحديث، لذا يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الاهتمام بتنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب خلاصة تجاه القضايا المهمة مثل (التحول الرقمي، والعالم الإفتراضي، والثورة الصناعية الرابعة، والأمن الفكري).

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من الأحمد (2015) والتي توصلت إلى أن دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية متوسط، كما تتفق مع نتائج دراسة الهويش (2017)   والتي توصلت إلى أن دور كليات التربية في تنمية مسؤولية طلابها الاجتماعية بجامعة شقرا   متوسط.

وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من البنا (2008) والتي توصلت إلى أن دور كلية التربية الرياضية للبنات بالاسكندرية في تنمية المسئولية الاجتماعية لدى   الطالبات مرتفع، وتختلف كذلك مع نتائج دراسة الطراونة وأبو حميدان (2020) والتي توصلت إلى أن دور الجامعات الأردنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية وفق متطلبات التنمية المستدامة مرتفع.

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدِّراسة على عبارات كل بعد منفرداً، حيث كانت الأبعاد وفقاً للنتائج على النحو الآتي:

البعد الأول: دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي

يظهر جدول (7) النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (7)

النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي

يبين جدول (7) أن المتوسط الحسابي لبعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي بلغ (2.18)، وبانحراف معياري (.67)، وبدرجة (متوسطة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي ما بين (1.99- 2.36)، وهذه النتيجة تشير إلى وجود قدر متوسط من الاهتمام لدى الجامعات الحكومية والخاصة في دولة الكويت بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه التحول الرقمي، خاصة في ضوء التحول الرقمي الذي يشهده المجتمع الكويتي بشكل متزايد في كافة المجالات، ومنها المجال التربوي، والذي يتطلب تنمية المسؤولية لدى الطلاب للتعامل مع التحول الرقمي ومشكلاته المتعددة، خاصة وأنه يعد واقع يعيشه المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات العالمية المعاصرة، وحصول هذا البعد على درجة متوسطة يؤكد على أن دور الجامعة في هذا الإطار يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فالجامعات يجب أن تركز على تنمية هذا البعد لدى طلابها، خاصة في ضوء ما تمتلكه من فعاليات وبرامج وأنشطة يمكن توجيهها لتحقيق هذا الغرض، وخاصة في ضوء التحول الرقمي الكبير الذي يعيشه المجتمع الكويتي، ووجود كثير من المشاكل المتعلقة بهذا التحول، والتي تؤثر على المجتمع بشكل كبير.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (1) والتي تنص على "تحذر الجامعة الطلاب من نشر الشائعات في المجتمع الرقمي" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.36)، وبانحراف معياري بلغ (.67)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك الجامعات الحكومية والخاصة لخطورة نشر الشائعات في المجتمع الرقمي، خاصة مع انتشار هذه الشائعات بشكل كبير في المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات، حيث أسهم التحول الرقمي في ذلك بشكل كبير، فالشائعات تنتشر بشكل كبير وفوري من خلال المجتمع الرقمي، ويترتب عليها العديد من المشاكل الفردية والجماعية والمجتمعية، وبالتالي يكون دور الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة مهم وفعال في تحذير الطلاب من نشر الشائعات لأثرها السلبي على المجتمع، كذلك فإنها تؤدي إلى المساءلة القانونية والإجتماعية، وبالتالي كان للجامعات دور مهم وفعال في تحذير طلابها من نشر هذه الشائعات.

بينما جاءت العبارة (7) ونصها "تهتم الجامعة بتوعية الطلاب بضرورة تشفير البيانات المهمة" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (1.99)، وبانحراف معياري بلغ (.43)، وبدرجة (متوسطة)، وحصول هذه العبارة على الترتيب الأخير بين عبارات البعد يشير إلى ضعف اهتمام الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة بتوعية الطلاب بتشفير البيانات المهمة، وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود متخصصين تتعاقد معهم الجامعات لأجل توعية الطلاب بضرورة تشفير البيانات، لكون التوعية بهذا المتغير يحتاج إلى متخصصين لتناوله بشكل منهجي وتدريب الطلاب عليه، وهذا لا يتم بشكل كبير داخل الجامعات، وبالتالي فإن دور الجامعة في هذا الإطار يجب أن يزداد لأجل حماية الطلاب من الوقوع ضحايا لعدم تشفير بياناتهم المختلفة.

البعد الثاني: دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري

يظهر جدول (8) النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري ، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (8)

النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري

يبين جدول (8) أن المتوسط الحسابي لبعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري بلغ (2.21)، وبانحراف معياري (0.71)، وبدرجة (متوسطة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري ما بين (2.05- 2.35)، وهذه النتيجة تشير إلى وجود اهتمام متوسط من قبل الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الأمن الفكري، وهذه الدرجة لا تعد كافية، حيث يجب أن يزداد دور الجامعات فيما يتعلق بهذه القضية المعاصرة، والتي تعد هي الأهم للحفاظ على المجتمعات وعدم تعريضها للإنهيار، فالأمن الفكري هو صمام الأمان لأجل مجتمعات مستقرة وآمنه، لذا يجب أن يزداد دور الجامعات فيما يتعلق بتنمية المسؤولية لدى الطلاب تجاه قضية الأمن الفكري، خاصة من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الجامعات، والتي يجب تطويعها لتناول هذه القضية بقدر أكبر من الاهتمام.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (2) والتي تنص على "تقيم الجامعة ورش عمل لمناقشة المشكلات المجتمعية" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.35)،   وبانحراف معياري بلغ (0.73)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعود إلى إدراك الجامعات لأهمية ورش العمل في تناول المشكلات المجتمعية، حيث تتيح هذه الورش الفرصة للطلاب للحصول على العديد من المعلومات المتعلقة بالمشكلات المجتمعية، كما تتيح الفرصة للطلاب للمشاركة الفعالة في عرض آرائهم تجاه هذه القضايا، مما يجعلهم أكثر وعي بها، وبالتالي لا يقعون ضحايا للأفكار المغلوطة التي يمكن أن يتم نشرها تجاه هذه القضايا وتؤدي إلى عواقب سلبية.

بينما جاءت العبارة (9) ونصها "تنظم الجامعة المنتديات التي تعزز الأمن الفكري بين الطلاب" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.05)، وبانحراف معياري بلغ (0.71)،  وبدرجة (متوسطة)، وحصول هذه العبارة على الترتيب الأخير بين عبارات البعد يعزى إلى ضعف اهتمام الجامعات الحكومية والخاصة بالمنتديات المتعلقة بتنمية الأمن الفكري لدى الطلاب، حيث يكون الاهتمام منصباً على الجانب التربوي بدرجة أكبر من القضايا المجتمعية، فالجامعات تعقد عدد قليل من المنتديات السنوية التي تتعلق بالقضايا المعاصرة المهمة ومنها الأمن الفكري.

البعد الثالث: دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة

يظهر جدول (9) النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة ، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (9)

النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة

يبين جدول (9) أن المتوسط الحسابي لبعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة بلغ (2.16)، وبانحراف معياري (.71)، وبدرجة (متوسطة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة ما بين (2.00- 2.37)، وهذه النتيجة تشير إلى وجود قدر متوسط من الاهتمام من جانب الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه الثورة الصناعية الرابعة، وهذا قد يكون متعلق بحداثة الثورة الصناعية الرابعة نسبيًا، وبالتالي يكون الاهتمام بهذه القضية أقل نسبياً، وهذه النتيجة تؤكد على ضرورة اهتمام الجامعات بقدر أكبر بهذا الجانب، خاصة وأن الثورة التكنولوجية الرابعة تعد واقع لا يمكن إنكاره، حيث أفرزت العديد من المداخل مثل الذكاء الإصطناعي والعالم الإفتراضي، وغيرها من المداخل التي تعد أساسية للتقدم والتطور الفردي والمجتمعي.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (8) والتي تنص على "تقديم الجامعة مكافآت مادية ومعنوية للطلاب المبدعين والمبتكرين" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.37)، وبانحراف معياري بلغ (.69)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعود إلى توجه الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة نحو تشجيع الطلاب المبدعين والمبتكرين، حيث يعد تقديم مكافآت مادية ومعنوية لهم من الآليات المهمة والفعال في سبيل استمرارهم في الإبداع والإبتكار، حيث تزويد هذه المكافآت من دافعيتهم للإباع والإبتكار، وزيادة شعورهم بالتميز.

بينما جاءت العبارة (3) ونصها "تهتم الجامعة بتضمين المناهج الدراسية موضوعات تعمل على نشر الوعي بمهن المستقبل" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.00)، وبانحراف معياري بلغ (.73)، وبدرجة (متوسطة)، وحصول هذه العبارة على الترتيب الأخير بين عبارات البعد يشير إلى ضعف الاهتمام من جانب الجامعات بتضمين المناهج الدراسية موضوعات تعمل على نشر الوعي بمهن المستقبل، على الرغم من أهمية ذلك في ضوء التغير الكبير في المهن المستقبلية، فلم تعد المهن التقليدية هي المتاحة في هذا العصر الذي يغلب عليه التغيير المستمر، ويعزى ذلك إلى ضعف التغيير في المناهج الدراسية، وتركيزها على أنماط محددة يصعب الخروج عليها، وهذه النتيجة تؤكد على أهمية توجيه الاهتمام نحو مهن المستقبل وإبرازها لدى الطلاب، حتى يكونون على وعي بها، ويطورون أنفسهم للإلتحاق بهذه المهن.

البعد الرابع: دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي

يظهر جدول (10) النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (10)

النتائج المتعلقة ببعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي

يبين جدول (10) أن المتوسط الحسابي لبعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي بلغ (2.17)، وبانحراف معياري (.72)، وبدرجة (متوسطة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد دور الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي ما بين (2.00-2.37)، وهذه النتيجة تشير إلى وجود قدر متوسط من الاهتمام من جانب الجامعات الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه العالم الافتراضي، وهذه النتيجة تعزى إلى وجود قدر معتدل من الوعي من قبل هذه الجامعات بالعالم الإفتراضي، وبالتالي تنمية مسؤولية الطلاب تجاه هذا العالم، والذي يعد مؤثراً في العديد من المجالات الحياتية الحالية، وحصول هذا البعد على درجة متوسطة يؤكد على ضرورة مزيد من الاهتمام من قبل الجامعات بهذا العالم الإفتراضي وضرورة توعية الطلاب بهذا العالم لأجل زيادة مسؤوليتهم تجاهه.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (3) والتي تنص على "تتناول الجامعة دور العالم الافتراضي في جعل العملية التعليمية أكثر جاذبية في تقديم المعرفة" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.37)، وبانحراف معياري بلغ (.69)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعود إلى إدراك الجامعات الحكومية والخاصة لأهمية دور العالم الإفتراضي في تقديم المعرفة بطريقة أكثر جاذبية، فالعالم الإفتراضي لا يقوم بعرض المعلومات في إطار تقليدي، ولكنه يهتم بشكل كبير بتقديم المعلومات بشكل جذاب، مما يسهم في سهولة استيعابها من قبل الطلاب، وبالتالي تهتم الجامعات بتوعية الطلاب بهذا العالم الإفتراضي لدوره المهم والفعال في تجويد العملية التعليمية وتقديم المعلومات والمعارف.

بينما جاءت العبارة (11) ونصها "توضح الجامعة للطلاب مخاطر العالم الافتراضي المتعلقة باحتكار الشركات المقدمة للخدمة" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.00)، وبانحراف معياري بلغ (.73)، وبدرجة (متوسطة)، وحصول هذه العبارة على الترتيب الأخير بين عبارات هذا البعد يشير إلى ضعف الاهتمام من جانب الجامعات الحكومية والخاصة بتوضيح مخاطر العالم الإفتراضي المتعلقة باحتكار الشركات المقدمة للخدمات، لكون اهتمام الجامعات يتعلق بتوضيح العالم الافتراضي وايجابياته وسلبياته، ودوره في العملية التعليمية، ولكن يقل اهتمام الجامعات بتوضيح احتكار الشركات المقدمة للخدمة، لكون ذلك لا يحتاج إليه الطلاب بدرجة كبيرة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة ؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة ، وذلك على النحو التالي:

جدول (11)

التكرارات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة

يبين جدول (11) أن المتوسط الحسابي لمحور معوقات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة بلغ (2.36)، وبانحراف معياري (.52)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا المحور ما بين (.52-2.47)، وهذه النتيجة تشير إلى وجود العديد من المعوقات التي تقلل من تنمية الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت للمسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، فالجامعات تقوم في كثير من الاحيان بأدوارها التقليدية المتعلقة بالتدريس، والاهتمام بالجوانب التربوية، ويقل اهتمامها بالقضايا المعاصرة، وهذا نتيجة لضعف وعيها بدورها الفعال في تنمية مسؤولية الطلاب تجاه هذه القضايا، والتي تعد قضايا أساسية يجب على الجامعة تنميتها لدى طلابها، حيث قلة البرامج التدريبية في هذا الإطار، كذلك ضعف التواصل بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، وقلة المخصصات المادية الموجهة لهذا الغرض، فضلاً عن قصور وسائل الإعلام الجامعي المتعلقة بتناول هذه القضايا المعاصرة.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الهويش (2017)، وجان (2020) واللتان أكدتا على وجود العديدمن المعوقات التي تواجه الجامعات فيما يتعلق بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها.

وفيما يتعلق بعبارات هذا المحور جاءت العبارة (8) والتي تنص على "ضعف المقررات والمناهج الدراسية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.47)، وبانحراف معياري بلغ (.51)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعود إلى أن الاهتمام الأكبر من جانب الجامعات يتعلق بالمناهج التربوية، والتي قليلاً ما تتضمن موضوعات أو أنشطة تتعلق بتنمية المسؤولية الجتماعية لدى الطلاب، فتنمية هذه المسؤولية يتم عادة من خلال البرامج والأنشطة الجامعية وورش العمل والندوات بعيداً عن المناهج الدراسية، لذا يجب الاهتمام بتضمين المسؤولية الاجتماعية في المناهج الدراسية الجامعية.

بينما جاءت العبارة (4) ونصها "ضعف الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالجامعة والتي تعزز من المسؤولية الاجتماعية للطالب" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.27)، وبانحراف معياري بلغ (.46)، وبدرجة (مرتفعة)، وحصول هذه العبارة على درجة مرتفعة يشير إلى وجود ضعف في الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يمكن استغلالها لأجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، فالجامعات الكويتية على الرغم من إمكانياتها المادية المرتفعة، إلا أنها لا زالت تعاني من ضعف الإمكانيات التكنولوجية، وهذا يستدعي مزيد من الاهتمام بهذه الإمكانيات لأجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية            لدى الطلاب.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة ؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وذلك على النحو التالي:

جدول (12)

التكرارات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.

يبين الجدول (12) أن المتوسط الحسابي لمتطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة بلغ (2,42)، وبانحراف معياري (.49)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية للأبعاد المتعلقة بمتطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة ما بين (2,39- 2.48)، وجاء بعد (متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.48)، وبانحراف معياري بلغ (.48)، وبدرجة (مرتفعة)، وفي المرتبة الثانية جاء بعد (متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية) بمتوسط حسابي بلغ (2,42)، وبانحراف معياري (.49)، وبدرجة (مرتفعة)، وفي المرتبة الثالثة جاء بعد (دور متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية) بمتوسط (2.41) وانحراف معياري (.48) وبدرجة (مرتفعة)، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاء بعد (متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس) بمتوسط حسابي بلغ (2,39)، وبانحراف معياري (.51)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعكس وجود موافقة مرتفعة من جانب أفراد عينة الدراسة على متطلبات تحقيق دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وهذا يؤكد على إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية المتطلبات المتعلقة بالإدارة الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والمقررات الدراسية، والأنظمة الطلابية، حيث تعد هذه المتطلبات تكاملية، حيث يكمل بعضها الأخر، فلا يمكن تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب من خلال التركيز على بعد من هذه الأبعاد وإهمال الأبعاد الأخرى.

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدِّراسة على عبارات كل بعد منفرداً، حيث كانت الأبعاد وفقاً للنتائج على النحو الآتي:

البعد الأول: متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية

يظهر جدول (13) النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية ، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (13)

النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية

يبين جدول (13) أن المتوسط الحسابي لبعد متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية بلغ (2.42)، وبانحراف معياري (.49)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية ما بين (2.19 - 2.48)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لأهمية الإدارة الجامعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، فالإدارة الجامعية هي من تقوم باصدار التشريعات، وكذلك وضع البرامج والخطط الجامعية وهي المسؤولة عن تطوير المناهج لأجل تضمين القضايا المعاصرة لها، كذلك فهي من تهتم بإشراك الطلاب في اتخاذ القرارات، والشراكة مع المجتمع المحلي، كذلك فهي من تقرر إشراك الطلاب في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، كذلك هي من تهتم بتطوير برامجها الإعلامية من أجل تناول القضايا المعاصرة المختلفة وتنمية مسؤولية الشباب نحوها، وبالتالي يعد دور الإدارة الجامعية هو الأهم فيما يتعلق بتنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (8) والتي تنص على "أن تعمل الإدارة الجامعية على اسناد بعض المهام القيادية للطلاب" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.48)، وبانحراف معياري بلغ (.50)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك أفراد عينة الدراسة بأهمية تنمية الجانب القيادي لدى الطلاب، لكون تنمية هذا الجانب يزيد من مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، كذلك يؤدي إلى زيادة مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية المختلفة، وبالتالي يكونون أكثر وعيا بالقضايا المعاصرة، وبالتالي يزيد مستوى المسؤولية الاجتماعية لديهم تجاه هذه القضايا المعاصرة.

بينما جاءت العبارة (4) ونصها "أن تهتم الإدارة الجامعية بتضمين المسئولية الاجتماعية ومجالاتها وطرق تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للجامعة" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.19)، وبانحراف معياري بلغ (2.19)، وبدرجة (متوسطة)، وحصول هذه العبارة على درجة مرتفعة بين عبارات البعد يشير إلى إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية تضمين الجامعة المسؤولية الاجتماعية ومجالاتها وطرق تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للجامعة، لأن هذا التضمين يضمن اتخاذ الجامعة لإجراءات وقرارات متعددة من شأنها زيادة مستوى المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب، حيث يكون تنمية المسؤولية الاجتماعية من المهام الاستراتيجية للجامعة، وبالتالي تبذل مزيد من الجهد والاهتمام لتحقيقها.

البعد الثاني: متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس

يظهر جدول (14) النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (14)

النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس

يبين جدول (14) أن المتوسط الحسابي لبعد متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بلغ (2,39)، وبانحراف معياري (.51)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ما بين (2.29- 2.49)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية الدور الذي يمكن أن يوم به أعضاء هيئة التدريس من أجل تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب، لكون عضو هيئة التدريس هو من يتفاعل بشكل مباشر مع الطلب، وهو من أكثر الأشخاص الذين يمكنهم التأثير في طلابه، وبالتالي يمكنه توعية هؤلاء الطلاب بأهمية المسؤولية الاجتماعية، ويمكنه توعيتهم بقضايا المجتمع ومشاكله، كذلك يمكنه أن يهتم بتوعية الطلاب بأبعاد المسئولية الاجتماعية المختلفة، كذلك دعوة الطلاب للمشاركة الميدانية في اقتراح حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع، كما يمكنه المساهمة في تشكيل اتجاهات الطلبة نحو تحمل المسئولية الاجتماعية في مجتمعهم.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (7) والتي تنص على "أن يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلاب على المشاركة في برامج الجامعة الموجهة لخدمة المجتمع" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.49)، وبانحراف معياري بلغ (.50)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعزى إلى الدور المهم والفعال الذي يمكن أن يلعبه أعضاء هيئة التدريس في تشجيع الطلاب للمشاركة في برامج الجامعة الموجهة لخدمة المجتمع، حيث يكون تأثير أعضاء هيئة التدريس على الطلاب كبيراً فيما يتعلق بهذا الأمر، ومشاركة الطلاب  في برامج الجامعة يسهم بشكل كبير في تعرفهم على مشاكل المجتمع وبالتالي المشاركة النشطة في حلها.

بينما جاءت العبارة (10) ونصها "أن يشجع أعضاء هيئة التدريس المشاريع البحثية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.29)، وبانحراف معياري بلغ (.46)، وبدرجة (مرتفعة)، وحصول هذه العبارة على الترتيب الأخير بين عبارات هذا البعد يعزى إلى أن المشاريع البحثية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من شأنها تعريف الطلاب بالقضايا المجتمعية وأبعادها، وبالتالي يكونون على دراية بأبعادها المختلفة، وهذا يشجعهم على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وتزيد من مستوى المسؤولية الإجتماعية لديهم.

البعد الثالث: متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية

يظهر جدول (15) النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (15)

النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية

يبين جدول (15) أن المتوسط الحسابي لبعد متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية بلغ (2.41)، وبانحراف معياري (.48)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية ما بين (2.26 - 2.52)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية المقررات الدراسية في تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب، حيث تخاطب هذه المقررات عقول الطلاب، وبالتالي تسهم في تشكيل شخصياتهم، لذا فإن لها دور مهم وفعال في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب في حال تضمنها موضوعات وأنشطة تتعلق بها، كذلك يمكنها تعزيز مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب تجاه مجتمعهم، وهذا يزيد من المسؤولية لإجتماعية لدى هؤلاء الطلاب.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (3) والتي تنص على "أن تهتم          المقررات الدراسية بتدريب الطلبة على احترام التعليمات وقوانين المجتمع" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.52)، وبانحراف معياري بلغ (.50)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعزى إلى إدراك أفراد عينة الدراسة للدور المهم والفعال للمقررات الدراسية في تنمية المسؤولية الإجتماعية من خلال دعوة وتدريب الطلاب على احترام التعليمات والقوانين بالمجتمع،           فهذا الاحترام للتعليمات والقوانين يسهم بشكل كبير في تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى  الطلاب، ويجعلهم أكثر مسؤولية تجاه القضايا المعاصرة وهذا يعودهم على الإنضباط         والالتزام داخل المجتمع.

بينما جاءت العبارة (6) ونصها "أن تتضمن المقررات الدراسية أنشطة تتعلق بالحفاظ على البيئة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.26)، وبانحراف معياري بلغ (.45)، وبدرجة (مرتفعة)، وحصول هذه العبارة على درجة مرتفعة يعزى إلى أن الأنشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمشاركة الإجتماعية المختلفة من شأنه أن يزيد الوعي لدى الطلاب بالعديد من القضايا المجتمعية، وهذا يزيد من شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه العديد من القضايا المجتمعية.

البعد الرابع: متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية

يظهر جدول (16) النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية، حيث كانت على النحو التالي.

جدول (16)

النتائج المتعلقة ببعد متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية

يبين جدول (16) أن المتوسط الحسابي لبعد متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية بلغ (2.48)، وبانحراف معياري (.48)، وبدرجة (مرتفعة). وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات بعد دور متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية ما بين (2.27 - 2.54)، وهذه النتيجة تعزى إلى الأهمية الكبيرة للأنظمة الطلابية في تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب، حيث تشجع هذه الأنظمة الطلابية الطلاب على تحمل المسؤولية، فهي تتضمن تصميم وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف في قضايا المجتمع المختلفة، كما تشجع الطلاب على المشاركة في البرامج والأعمال التطوعية، كما تسهم في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية، كذلك تتضمن تشجيع الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المختلفة (الجمعيات الخيرية – المستشفيات – دور الأيتام)، وهذا بلا شك يسهم في تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بعبارات هذا البعد جاءت العبارة (3) والتي تنص على "عقد ندوات لتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (2.54)، وبانحراف معياري بلغ (.50)، وبدرجة (مرتفعة)، وهذه النتيجة تعود إلى إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية الندوات التوعوية المتعلقة بالقضايا المجتمعية في توعية الطلاب بالقضايا المجتمعية، وأبعادها المختلفة، كما تبين هذه الندوات الدور المهم للطلاب فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه كثير من هذه القضايا المعاصرة، وهذا بلا شك يسهم في تنمية مسؤوليتهم الإجتماعية تجاه           هذه القضايا.

بينما جاءت العبارة (4) ونصها "تشكيل الجماعات الطلابية المهتمة بخدمة المجتمع ورعايتها" بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.27)، وبانحراف معياري بلغ (.45)، وبدرجة (مرتفعة)، وحصول هذه العبارة على درجة مرتفعة بين عبارات البعد يشير إلى إدراك أفراد عينة الدراسة لأهمية تشكيل الجماعات الطلابية التي تسهم في خدمة المجتمع، لكون هذه الجماعات يمكنها الإنغماس في الأنشطة المجتمعية بشكل كبير، وبالتالي تكون على درجة مرتفعة من الوعي بقضايا المجتمع، كما تسهم في حل العديد من المشاكل المجتمعية، وبالتالي يكون لديها درجة مرتفعة من المسؤولية تجاه العديد من القضايا المجتمعية المعاصرة.

التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تم تقديم تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض  القضايا المعاصرة.

أولاً: فلسفة التصور المقترح

تنطلق فلسفة التصور المقترح من الإيمان بدور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت، والمسؤوليات المناطة بها لإعداد جيل يخدم دينه ووطنه ويتعامل مع تحديات ومستجدات العصر، وما تحتمه عليها من تبصير الطلاب بمسؤولياتهم تجاه القضايا المعاصرة، باعتبار أن الجامعة من الأسس والدعائم التي يقوم عليها أي مجتمع، ويضع عليها آماله وتطلعاته في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة، لكي يكونوا قادرين على التعامل مع مختلف حاجات ومتطلبات المجتمع في جميع جوانب الحياة.

ثانياً: الأسس التي يستند إليها التصور

يستند هذا التصور على مجموعة من الأسس التي تعتمد على رؤية دولة الكويت والتي تتضمن العمل على تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، ويمكن توضيح أسس التصور الحالي من خلال النقاط التالية:

1. إن الإسلام من خلال مصدره الرئيسين: القرآن الكريم والسنة النبوية أولى المسئولية الاجتماعية عناية كبيرة، وأكد على طرق غرسها في نفوس الأفراد.
2. إن المسؤولية الاجتماعية من أهم القيم التي يجب أن تحرص مؤسسات المجتمع بصفة عامة والمؤسسات التربوية بصفة خاصة على غرسها في نفس الفرد منذ صغره، لما يترتب عليها من سلوكيات مرغوبة يجب أن يسلكها الفرد.
3. ترتبط المسؤولية الاجتماعية بقيم أخرى كالانتماء والعطاء والتضحية والتعاون مع أفراد المجتمع، وهذا يلقى على المؤسسات التربوية مسئولية كبرى في تنمية جوانب القوة والعزة والانتماء الوطن.
4. للتربية أهمية في تنمية وتطوير المجتمعات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، وفي تنشئة الأبناء.

ثالثاً: أهداف التصور المقترح

     (1) الهدف العام من التصور المقترح: يهدف هذا التصور إلى تفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، خاصة في ظل التهديات التي تواجه المجتمع الكويتي، وتحتاج إلى تنمية المسؤولية لدى طلاب الجامعلت سواء الحكومية أو الخاصة.

(2) الأهداف الخاصة بالتصور المقترح، وتتمثل في الأهداف التالية:

• بناء تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة من خلال العناصر المختلفة بالجامعات والمتمثلة في (الإدارة الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، و المقررات الدراسية، والأنظمة الطلابية) .
• تزويد العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت بتصور مقترح يتعلق بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة.

رابعاً: أهمية التصور المقترح

1. يسهم التصور المقترح في زيادة فاعلية الجامعات من الناحية المجتمعية، حيث يمكنها تخريج طلاب لديهم قدر مرتفع من المسؤولية الإجتماعية، وهذا يسهم بشكل فعال في استقرار المجتمع وتجنبه للعديد من المشكلات الإجتماعية.
2. يسهم التصور المقترح في توعية الإدارات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب، لما يعود ذلك بالنفع على الجامعة والمجتمع معًا.
3. يسهم التصور المقترح في حث القائمين على وضع المقررات الجامعية بالاهتمام بتنمية المسؤولية الإجتماعية، ومراعاة ذلك في المقررات الدراسية سواء بتضمين موضوعات صريحة عن المسؤولية الإجتماعية أو إدماجها في أنشطة المقررات الدراسية.
4. يسهم التصور المقترح في تنظيم المدرسة، بحيث تتمركز حول الفرد ذاته كإنسان، ويتميز التعامل داخلها بإشاعة مناخ من الثقة بالنفس والدفء والصراحة وتجنب التعامل الرسمي.
5. يسهم التصور المقترح في إيجاد مناخ جامعي مفتوح لتناول القضايا المعاصرة وتقديم مقترحات للتعامل مع هذه القضايا من خلال الندوات والفاعليات الجامعية المتعددة.
6. يسهم التصور المقترح في جعل المؤسسة الجامعية قادرة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي، وزيادة مستويات الوعي لدى أفرادة بالقضايا المعاصرة.

خامساً: مرتكزات إعداد التصور المقترح

هناك العديد من المرتكزات التي تم الاعتماد عليها لإعدادة التصور المقترح، من أهمها:

1. الأدبيات العلمية في مجال المسؤولية الاجتماعية.
2. الدراسات العلمية التي تناولت المسؤولية الاجتماعية، والتي أكدت نتائجها إلى ضرورة تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعة.
3. إن الاهتمام بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب تجاه بعض القضايا المعاصرة ينعكس إيجاباً على شخصيتهم من جميع الجوانب.
4. طبيعة المجتمع التي تركز على تفعيل المسؤولية الاجتماعية.
5. دور الجامعة كمؤسسة تربوية وأدوارها ووظائفها المختلفة ، وعلى رأسها خدمة المجتمع.
6. السياسات التعليمية في دولة الكويت والتي تؤكد وتؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتدعوا إلى تفعيلها.

سادساً: مسلمات التصور المقترح

إن التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة يقوم على عدد من المسلمات، من أهمها:

1. أن التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات الكويتية الحكومية والخاصة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها يعتبر مسألة جماعية، وبالتالي فإن الجهود الفردية سواء على مستوى الجامعة أو الأعضاء أو الطلاب لن تقدم الكثير في هذا الجانب، بل تحتاج إلى تكاتف مشترك وشراكة بين الجامعات والكليات ومراكزها البحثية مع المجتمع المدني.
2. إن التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة في حاجة إلى الفكر التوجيهي والإرشادي في كافة مستوياته الخططية والتنفيذية والمتابعة والتقويم.
3. إن كافة أجهزة الجامعات يجب أن تتشارك في هذا التصور المقترح، وتكون مشاركتهم قائمة على الاحساس بالمسؤولية والإقتناع بالمشكلة، والفهم الصحيح لتوفير متطلبات  التصور المقترح.
4. يجب أن يكون التصور المقترح مناسبا للطلاب، وأن يكون متماشيا مع درجة وعيهم بأهمية تنمية مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه بعض القضايا المعاصرة.
5. أن يتجه تطبيق التصور المقترح إلى بناء اتجاهات وقيم وسلوكيات، ولا يتم الإكتفاء بالمعارف والمعلومات.
6. يجب استغلال الأنشطة الطلابية التي تهتم ببعض جوانب المسؤولية الاجتماعية والتخطيط لها وبنائها وتنفيذها وتطويرها ودمجها في في تنفيذ التصور المقترح.

سابعاً: عناصر التصور المقترح

للتصور المقترح عناصر متعددة تتمثل في التالي:

1. الفئة المستهدفة: وهي طلاب الجامعات الحكومية والخاصة على اختلاف كلياتهم وتخصصاتهم.
2. الإدارة الجامعية: حيث يرتبط نجاح التصور المقترح بالإدارة الجامعية وما تتخذه من قررات لها العلاقة بتنمية المسؤولية الإجتماعية تجاه بعض القضايا المعاصرة لدى طلاب الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.
3. أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: حيث يتعلق نجاح التصور المقترح على قدرات أعضاء هيئة التدريس التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه بعض القضايا المعاصرة.
4. المقررات الدراسية: يجب أن يتم مراعاة المناهج والمقررات الدراسية لكونه من العناصر الأساسية التي تسهم في تنمية المسؤولية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقررات الدراسية الأساسية من خلال طرح وحدات ضمن موضوعات المنهج تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، أو من خلال استحداث منهج دراسي مستقل يتعلق بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.
5. الأنظمة الطلابية: حيث تسهم الأنظمة الطلابية بشكل فعال في تنميةالمسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب تجاه كثير من القضايا المعاصرة، حيث تتسم هذه الأنظمة بأنها تتيح للطلاب المشاركة الفعلية في كثير من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تنمية المسؤولية الإجتماعية لدى الطلاب.

ثامناً: متطلبات تنفيذ التصور المقترح:

هنا العديد من المتطلبات التي تتعلق بالتصور المقترح، والتي تتمثل في التالي:

1. متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية
2. متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس.
3. متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية.
4. متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية.

ويوضح الشكل رقم(1) عناصر/ مكونات التصور المقترح (إعداد الباحث).     

وفيما يلي تناول لهذه المتطلبات بالتفصيل

(1) متطلبات خاصة بالإدارة الجامعية، وتتمثل في التالي:

• أن توفر الإدارة الجامعية بيئة خالية من المظاهر السلبية (كالغش والعنف والاستخدام الخاطئ للمرافق).
• أن تفصح الإدارة الجامعية بشكل واضح عن سياسات الجامعة تجاه المسئولية الاجتماعية وأنشطتها.
• أن تخصص الإدارة الجامعية جزء من ميزانية الجامعة لبرامج المسئولية الاجتماعية.
• أن تهتم الإدارة الجامعية بتضمين المسئولية الاجتماعية ومجالاتها وطرق تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للجامعة.
• أن تهتم الإدارة الجامعية بتكريم النماذج والشخصيات التي لها أنشطة ومبادرات في مجال العمل التطوعي.
• أن تهتم الإدارة الجامعية بإشراك الشباب الجامعي في عمليات صنع القرار وإفساح المجال لهم للتعبير عن آرائهم ومطالبهم..
• أن تهتم تقديم الإدارة الجامعية بالدعم للمشروعات والأفكار الصديقة للبيئة.
• أن تعمل الإدارة الجامعية على اسناد بعض المهام القيادية للطلاب.
• أن تشجع الإدارة الجامعية الطلبة على المشاركة في برامج المسئولية الاجتماعية داخل الجامعة.
• أن تعزز الإدارة الجامعية الشراكة بين الجامعة والمجتمع من خلال مشاركة الطلاب في البرامج التي تخدم المجتمع.
• أن تهتم الإدارة الجامعية بالدور الإعلامي لرفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة بالأنشطة المجتمعية.

(2) متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتتمثل في التالي:

• أن يركز أعضاء هيئة التدريس على تنمية مشاعر الطلاب الإيجابية نحو المجتمع.
• أن يركز أعضاء هيئة التدريس على تنمية مهارات البحث العلمي وخاصة في المجالات التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته.
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب بأبعاد المسئولية الاجتماعية (الذاتية والاجتماعية والوطنية).
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بتنمية القيم الدينية والأخلاقية مثل (التعاون والصدق والأمانة والاخلاص في العمل).
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب بالاتجاهات والأنماط السلوكية التي يوافق عليها المجتمع.
• أن يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلاب على المشاركة في الحملات التطوعية الموجهة لخدمة المجتمع.
• أن يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلاب على المشاركة في برامج الجامعة الموجهة لخدمة المجتمع.
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بتشكيل اتجاهات الطلبة نحو تحمل المسئولية الاجتماعية في مجتمعهم.
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بالتدريب الميداني للطلاب على المشاركة في حل     المشاكل المجتمعية.
• أن يشجع أعضاء هيئة التدريس المشاريع البحثية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
• أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب بواقع المجتمع وقضاياه ومشكلاته.

(3) متطلبات خاصة بالمقررات الدراسية، وتتمثل في التالي:

• أن تركز المقررات الدراسية على تعزيز مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب تجاه مجتمعهم.
• أن تهتم المقررات الدراسية بتعريف الطلبة بواجباتهم والتزامهم تجاه مجتمعهم.
• أن تهتم المقررات الدراسية بتدريب الطلبة على احترام التعليمات وقوانين المجتمع.
• أن تشجع المقررات الدراسية الطلبة للمشاركة الفعالة في الفاعليات المجتمعية.
• أن تهتم المقررات الدراسية بتنمية مفهوم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية.
• أن تتضمن المقررات الدراسية أنشطة تتعلق بالحفاظ على البيئة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
• أن تعمل المقررات الدراسية بانتاج مخرجات تتمتع بمستوى عال من المواطنة المحلية والعالمية.
• أن تتضمن المقررات الدراسية ما ينمي قيم الإيثار والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
• أن تتضمن المقررات الدراسية ما يعزز مفاهيم المسئولية الاجتماعية وأبعادها لدى الطلاب.
• أن تهتم المقررات الدراسية ببرامج التربية والأمن الفكري وقبول الرأي والرأي الاخر والسلام ونبذ العنف.

(4) متطلبات خاصة بالأنظمة الطلابية، وتتمثل في التالي:

• تصميم وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف في قضايا المجتمع المختلفة.
• تطبيق اجراءات تعزز احترام القواعد والتعليمات والقوانين المجتمعية.
• عقد ندوات لتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية.
• تشكيل الجماعات الطلابية المهتمة بخدمة المجتمع ورعايتها.
• تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة الكشفية والجوالة.
• تشجيع الطلاب على المشاركة في البرامج والأعمال التطوعية.
• التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.
• الاهتمام ببرامج التدريب الصيفي للطلاب لتدريبهم على الأعمال الخدمية والتطوعية.
• إقامة الأنشطة التي تهتم بنشر ثقافة التسامح والوسطية ونبذ العنف بين الطلاب.
• تشجيع الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المختلفة (الجمعيات الخيرية – المستشفيات – دور الأيتام).

تاسعًا: معوقات تنفيذ التصور المقترح:

قد ينفذ التصور المقترح لتفعيل واقع دور الجامعات الحكومية والخاصة بدولة الكويت في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلابها تجاه بعض القضايا المعاصرة، وينجح في تحقيق المراد منه؛ ولكن في بعض الأحيان تقف بعض المعوقات حائلاً قوياً في وجه تنفيذ التصور المقترح وتقاوم تحقيقه، وتتمثل هذه المعوقات في:

• عدم وجود قنوات ووسائل اتصال واضحة ومحدد بين الجامعة والمجتمع الخارجي.
• ضعف الدافعية عند الطالب في المشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة.
• قلة وعي الطالب وأولياء أمورهم بأهمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
• ضعف الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالجامعة والتي تعزز من المسؤولية الاجتماعية للطالب.
• قصور وسائل الإعلام داخل الجامعة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
• قلة البرامج التدريبية للطالب في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
• ضعف التشجيع في المشاركة بالأعمال التطوعية والخيرية بالمجتمع.
• ضعف المقررات والمناهج الدراسية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
• قلة وجود الموارد المالية التي تمكن الجامعة من القيام بالمسؤولية الاجتماعية.

عاشرًا: مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ التصور المقترح:

بعد سرد معوقات تنفيذ التصور المقترح التي يمكن حدوثها نجد بأنه يمكن التغلب عليها والحد منها من خلال الإجراءات التالية:

• إيجاد قنوات ووسائل اتصال واضحة ومحدد بين الجامعة والمجتمع الخارجي.
• زيادة مستوى الدافعية عند الطلاب للمشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة.
• زيادة وعي الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
• استغلال الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالجامعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للطلاب.
• الاهتمام بوسائل الإعلام داخل الجامعة وتوظيفها في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
• زيادة البرامج التدريبية للطلاب في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
• زيادة التشجيع للطلاب في المشاركة بالأعمال التطوعية والخيرية بالمجتمع.
• التركيز على المقررات والمناهج الدراسية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.
• زيادة الموارد المالية التي تمكن الجامعة من القيام بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

أحمد، هالة إبراهيم حسن (2016). التصميم الرقمي لتكنولوجيا الواقع الافتراضي على ضوء معايير جودة التعليم الإلكتروني، المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح، مجلد6، عدد (11).

الأحمد، هند. (2015). دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مجلة حوليات، جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، عدد (1).

أمين، رضا عبد الواجد (2012). معوقات مشاركة الشباب في برامج المسؤولية الاجتماعية في العالم الإسلامي، المؤتمر العالمي الحادي عشر- الشباب والمسؤولية الاجتماعية، جاكرتا، جزء1.

أمين، مصطفي أحمد (2018): "التحول الرقمي في الجامعات المصرية كمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة"، مجلة الإدارة التربوية، جامعة القاهرة، عدد ( (19.

البنا، مايسة محمد. (2008). دور كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندرية في تنمية المسئولية الاجتماعية لدى الطالبات. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، جامعة الإسكندرية، كلية التربية الرياضية للبنات، مصر، (54).

الثبيتي، خالد عواض عبد الله (2015). دور أقسام الإدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، مجلد (10)، عدد (1).

جان، سناء فضل الدين كريم (2020). دور الجامعة في تنمية المسؤولية الإجتماعية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية 2020 من وجهة نظر طالبات جامعة شقراء، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، جامعة شقراء، کلية العلوم والدراسات الإنسانية، عدد115.

الجبوري، فاطمة صبيح مهدي (2020) المسؤولية الاجتماعية وكيفية تنميتها لدى الشباب، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والانسانية،  جامعة بابل كلية التربية الأساسية، العراق، عدد (47).

حدادة، على (2019): تحديث المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية الثانية، اتحاد الغرف العربية، دائرة البحوث الاقتصادية.

الشايب، ممتاز. (2003). المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بتنظيم الوقت. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.

الطراونة، علي وأبو حميدان، عفت. (2020). دور الجامعات الأردنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية في مجال التنمية المستدامة. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة، عدد (8).

عبد الحليم، الشيماء فتحي أحمد (2017). الواقع الافتراضي والأطفال ذوي صعوبات التعلم، المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال، جامعة المنصورة، مجلد 3، عدد 4.

 علي، أسامة عبد السلام (2013): التحول الرقمي بالجامعات المصرية: دارسة تحليلية، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، مجلد 2، عدد 37)).

الغامدي، عبد الرحمن علي (2014). قيم المواطنة لدى طلاب الثانوية وعلاقتها بالأمن الفكري، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ليلة، علي (2015). النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع: قضايا التحديث والتنمية المستدامة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية.

محمد، أحمد عبد المقصود (2020). واقع المسؤولية الاجتماعية للجامعات للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة: رؤية تحليلية في ضوء نظرية الدور بطريقة العمل مع الافراد والأسر، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة حلوان، کلية الخدمة الاجتماعية، عدد52، جزء 1.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2019): تقرير التنمية الصناعية لعام 2020، التصنيع في العصر الرقمي، نظرة عامة، فيينا.

الهويش، يوسف. (2017). دور كليات التربية جامعة شقرا في تنمية مسؤولية طلابها الاجتماعية وسبل تفعيلها من وجهة نظر طلابها: دراسة ميدانية. رسالة الخليج العربية، مكتب التربية العربية لدول الخليج، السعودية، عدد 147.

يونس، مجدي (2014). الجامعة وتنمية قيم المواطنة في عالم متغير، بحوث المؤتمر العلمي الرابع: التربية وبناء الإنسان في ظل التحولات الديمقراطية، كلية التربية، جامعة المنوفية، مصر.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Bilyalova, A. A., Salimova, D. A., & Zelenina, T. I. (2019): Digital Transformation in Education. International Conference on Integrated Science, Springer.

Call,C. M (2017). Intellectual Safety :and Epistemological Position in the college classroom. PH.D. dissertation, United States, New York, Comell university.

Dahan, G. &Senol, I. (2012). Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case. American International Journal of Contemporary Research, 2(3).

Fomunyam, K.G (2019): “Education and the fourth industrial revolution: Challenges and possibilities for engineering education,”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol 10, No 8.

Garcia, C.I (2018): Higher Education in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from https ://observatory.tec.mx/edu-bits-2/higher-education-inthe-fourth-industrial-revolution.

Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, Vol 2, No (1).

Siyaev, A., & Jo, G. S. (2021). Towards aircraft maintenance metaverse using speech interactions with virtual objects in mixed reality. Sensors, Vol 21, No (6).