متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت

إعــــــــــداد

د / نادية صحن حمدان الميع العازمي

موظفة بإدارة الدراسات الإسلامية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الکويت

دکتوراه قسم مناهج وطرق تدريس – جامعة ولاية بنسلفانيا الامريکية

}     المجلد السابع والثلاثون– العدد الثاني –  فبراير 2021م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت، وکذلک الکشف عن الفروق في درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، في دولة الکويت تبعاً لسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية، والمنطقة التعليمية.

وطُبقت هذه الدراسة على عينة مکونة من (300) معلمة لمادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في ست مناطق تعلمية بدولة الکويت، واستخدمت الباحثة استبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية والمکون (42) مفرده موزعه على أربع مجالات (تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة- تنمية مهارات التفکير- تکنولوجيا المعلومات والاتصالات- العمل التعاوني).

وکشفت نتائج الدراسة عن أن درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت جاءت بدرجة مرتفعة، کما أنه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت تعزي لمتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة عدد سنوات الخبرة الاکثر، ووجدت أيضاً فروق دالة إحصائياً في درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت تعزي لمتغير دورات التدريب لصالح عدد الدورات الأکثر، کما أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت تعزي لمتغير المنطقة التعليمية.

وأوصت هذا الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية ترتکز إلى مهارات الاقتصاد المعرفي لتدعيم الأداء المعرفي لدى معلمات الاقتصاد المنزلي في المرحلة الثانوية ومن ثم نقل أثر تلک المعرفة داخل الحجرة الصفية، مراجعة البرامج التدريبية من قبل وزارة التربية في دولة الکويت لجعلها أکثر ارتباطا بحاجات المعلمين المهنية.

الکلمات المفتاحية

الاقتصاد المعرفي، معلمات الاقتصاد المنزلي، المرحلة الثانوية.

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the availability of the requirements of applying the practices of Knowledge Economy from the point of view of home economics teachers the high school level, as well as to reveal the differences in the degree of availability of the requirements of the application of the practices of the Knowledge Economy from the point of view of high schools’ home economic teachers, in the State of Kuwait depending on the years of experience, the number of attended training sessions, and the school district.

This study was applied on a sample of (300) high school home economic teachers in the six school districts in Kuwait.  The researcher used a questionnaire for the application of Knowledge Economic practices from the point of view of home economic teachers in high school which comprise of (42) items divided into four areas: preparing learners for knowledge, development of thinking skills, Information and Communication Technology (ICT), and cooperative work.

The results revealed that the degree of availability of the requirements of applying the practices of the Knowledge Economy from the point of view of High school home economic teachers in Kuwait is high.  The study found the presence of a significant statistical difference in the degree of availability of requirements to the practices of the Knowledge Economy from the point of view of the high school home economic teachers according to their years of experience in favor of highly experienced teachers. The study also found a presence of a significant statistical difference in the degree of availability of requirements to the practices of the Knowledge Economy from the point of view of the high school home economic teachers according to their attendance to training sessions where teachers with higher attendance show more degree of availability of the requirements of applying the practices of the Knowledge Economy. The study found no statistically significant differences in the degree of availability of requirements for the application of the practices of the knowledge economy from the point of view of high school teachers according to their school district.

This study recommended the need to prepare training programs based on the skills of the knowledge economy to enhance the cognitive performance of high school home economic teachers and then transfer the impact of that knowledge within the classroom.  Also, the study recommended the review of the training programs by the Ministry of Education (MOE) in Kuwait to make it more relevant to teachers’ professional needs.

Keywords: Knowledge Economy, home economic teachers, high school.   

مقدمة:

إن رؤية دولة الکويت الحديثة لتطوير التعليم الموجه نحو اقتصاد المعرفة هي استجابة لمتطلبات العصر، حيث تسعى الکويت جاهدة لخلق جيل من المتعلمين يمکنهم تعلم وتطبيق الأفکار الجديدة، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب تغيير دور المدارس من خلال التدريس الذي يرکز على العمل الجماعي واتخاذ القرار والبحث المستقل، ويتم إعداد المتعلمين بعد ذلک لدورهم في اقتصاد المعرفة، وفي ظل التغييرات السريعة فقد تغير دور المعلم من ملقن للمعلومات، إلى موجه وميسر لعملية التعلم، مما يجعل المتعلمين يبحثون عن المعلومات والتوصل إلى النتائج بأنفسهم، ويکون دور المعلم إرشاد المتعلمين عن طريق الحوار، الذي يتم بينهما في أثناء عملية التدريس، ولکن يبقى دور المعلم لا غنى عنه، فدوره في مثل هذه المواقف يصبح توجيهياً وإرشادياً للعناصر الفعالة في التعلم، إضافة إلى الإشراف على عملية جمع المعلومات التي يقوم بها المتعلمين وتصنيفها، وتحليلها.

وفي نفس السياق النظم التربوية المعاصرة لابد أن تصبغ بمجموعة من السمات الضرورية، لکي تکون قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة، کتحديث التعليم ضمن الهوية الثقافية للمجتمع وديمقراطية التعليم وتکافؤ الفرص التعليمية والترکيز على التعليم المستمر ومواکبة الثورة المعلوماتية والتکنولوجية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة والعمل على توفير الإمکانات المادية والبشرية لتوفير هذه الوسائل، أن الرؤية المستقبلية للنظم التربوية تتطلب مهارات أساسية لابد من إتقانها کالتکيف والمرونة واستيعاب التغير السريع في البيئة المحيطة (المحلية والعالمية) والقدرة على نقل الأفکار بأسرع الوسائل وأدقها، والعمل على تطوير قدرات کل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية والتعلميّة، واستيعاب الوسائل التکنولوجية الحديثة (محمد عليمات، 2013؛ علي علي، 2020) .

وتعتمد الاستفادة من الاقتصاد المعرفي على مدى تحوله إلى "اقتصاد تعلم                   " ( Learning Economy )، وهذا التعلم يعني استخدام التکنولوجيا والتقنيات للاتصال مع الآخرين لنشر الأفکار والتجديد، وليس فقط للحصول على المعرفة العالمية، وسوف يکون الأفراد والدول في اقتصاد التعلم قادرين على تکوين ثروة تتناسب مع قدرتهم على التعلم، وتشارک في الابتکار والتجديد مع الآخرين، لذا لابد للأنظمة التربوية من إعطاء الاهتمام والأولوية لبناء "قدرة التعلم"  (Learning Capacity) لدى أفرادها (حارث عبود، 2007؛ أمير بدير، 2019).

وبما أن الاقتصاد المعرفي يعني فيما يعنيه استثمار القدرات التکنولوجية والصناعات والوظائف والأعمال الجديدة، فإن ذلک يتطلب موارد بشرية مؤهلة تتصف بصفات خاصة کالإبداع والإنتاجية والتکيف مع المستجدات والتميز بمستوى عالٍ من التعليم والتدريب والمقدرة على التواصل والإبداع وحل المشکلات واتخاذ القرارات، إضافة إلى المرونة، والمقدرة على التعامل مع الحاسوب (حارث عبود، 2007)، وهذا يتطلب من المؤسسات التربوية تطويع التقدم التکنولوجي بما يفيد الواقع التربوي، وذلک من خلال تدريب القوى البشرية التربوية على کيفية الاستفادة من هذا التقدم في مجال عملها التربوي کل وفق التخصص الدقيق له، على اعتبار أن الاقتصاد المعرفي يرکز على اقتصاد الإنتاج وإدارة المعرفة أو الاقتصاد الذي أساسه معرفة، بمعنى استخدام المعرفة لإنتاج منافع اقتصاديةـ فالمعرفة والتعليم أساس أي عمل منتج (Sulaiman & Uhuegbu, 2020)، وأشارت الدراسات الحديثة للاقتصاديات المتقدمة أن قطاع المعلومات هو المصدر الرئيس للدخل القومي، والعمالة، فقد تبين أن قطاع                المعلومات ينتج ما يقارب نصف الناتج القومي في الولايات المتحدة الأمريکية، وأن              اقتصاديات الدول الأوروبية المتقدمة تعتمد بنسبة (40 %) من دخلها على أنشطة المعلومات (محمد العمايرة وعاطف مقابلة، 2012).

وأشار هشام الصمادي (2017) أن العصر الحالي يتسم بمجموعة من السمات التي تميزه وتحدد ملامحه، ومن أهم هذه السمات والملامح: الانفجار المعرفي، والتحول            من اقتصاد تقليدي مبني على الصناعات والموارد التقليدية إلى اقتصاد مبني على المعرفة، مما دفع المفکرين والباحثين إلى تسمية هذا العصر عصر الاقتصاد المعرفي، وأشار (Zakshevskii et al., 2020) أن المجتمعات الحديثة أمام تحد کبير يتمثل في قدرتها على الوصول إلى مرحلة المجتمع المعرفي، فالتقدم والتطور لأي مجتمع أصبح مرهونا بقدرته           على أن يستثمر المعرفة بشکل فعال، ويتم ذلک من خلال استثمار التعليم لتطبيق النظريات المعرفية العلمية.

وأکد حارث عبود (2007) إن نجاح الأنظمة التعليمية في مواجهة زيادة الطلب على التعليم منوط إلى حد کبير بإعادة النظر في تأهيل المعلمين ورفع کفاءاتهم وتنويع مهاراتهم وخبراتهم علاوة على زيادة أعدادهم؛ حيث أن المعلم هو العنصر الأساس في تحقيق أي نظام تعليمي لأهدافه، وهو ما يتطلب تطوير مناهج الدراسة والبرامج التدريسية فيها وتنويع ميادين التخصص لاستيعاب تنامي الطلب المتنوع على التعليم ومتطلبات سوق العمل التي تنحو باتجاه التنويع هي الأخرى.

وکما أشار تقرير البنک الدولي عن التعليم إلى وجود فجوات بين ما حققته الأنظمة التعليمية في الوطن العربي وبين ما تحتاجه المنطقة؛ لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية والمستقبلية، وإلى وجود الکثير من المشکلات وجوانب القصور في التعليم کعدم المواءمة بين مخرجات التعليم الثانوي واحتياجات سوق العمل، وتدني الکفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم الثانوي، وعدم إعداد المتعلمين لمواصلة التعليم الجامعي على الوجه المطلوب، کما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية إلى أن خطوات الإصلاح التقليدية لن تثمر ما لم يتم الاعتماد على منهجيات إصلاح واقعية تعزز العلاقة بين المؤسسة التربوية والمجتمع المحلي وتحدث إصلاحا حقيقيا (Fitzpatric, 2014).

کل ذلک دعا الکثير من الدول إلى العمل على إنشاء مجتمعات معرفية لذا اهتمت الأنظمة التربوية الحديثة-ولا سيما دولة الکويت-  بالمعلم باعتباره أحد أبرز عناصر العملية التعليمية التعلمية والتي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل للمتعلم من خلال تعزيز مشارکته الفاعلة واستعداده وتفاعله مع المعلم لتحقيق التعلم الهادف(Al-Balushi & Al-Maamari, 2020) ويمثل المعلم العنصر الأهم من عناصر العملية التربوية ومدخلاتها، فلم يعد المعلم مجرد حلقة وصل بين الکتاب المدرسي وعقول المتعلمين، بحيث تنحصر مهمته في نقل المعارف إليهم،  بل تعداها إلى الدور الأکبر في تحقيق أهداف التربية، وفي جعل التعلم فعالا وذا معنى            (هشام الصمادي، 2017)

مشکلــــة الدراسة وأسئلتها

 لقد جاء اهتمام المنظومة التربوية باقتصاد المعرفة کضرورة حتمية تضمن بقاء النظام التربوي واستمرار فاعليته في ظل التغيرات العالمية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية بدولة الکويت في تطوير نظامها التربوي بصفة عامة؛ لمواکبة المتغيرات المعاصرة فإن المؤشرات العامة تشير إلى وجود فجوة حقيقية بين ما هو موجود وما هو مرغوب، فإن هذا التوجيه يحتاج الى معرفة أهم متطلبات ممارسة الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمات الاقتصاد المنزلي، وذلک من خلال تعامله المباشر مع العنصر الأهم في العملية التعليمية            وهو المتعلم.

وقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة (Sulaiman & Uhuegbu, 2020; Zboon, Ahmad, & Zboon, 2009) إلى أنه يعد التعليم المدرسي بصورته التقليدية قادراً على مواکبة التغيرات الهائلة في عالم اليوم سواء منها المعرفية المتمثلة في الانفجار المعرفي والتحديات التي تفرضها اقتصاديات المعرفة أو تلک التحديات المتصلة بثورة التکنولوجيا والاتصالات.

وتشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن البلدان العربية لا زالت في مستوى متدني قياساً بالدول المتقدمة، فقد أشارت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (Fitzpatric, 2014)  إلى تراجع مستوى الدول العربية، ومنها دولة الکويت في مستوى التنافسية في مجالات الابتکار والبحث العلمي والتدريب، وعليه أمکن تحديد مشکلة الدراسة في مدى متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت.

ويتفرع عنه الأسئلة الأتية:

السؤال الأول: ما مستوى توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت؟

السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي لمتطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويتتعزي إلى الخبرة ؟

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي لمتطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويتتعزي إلى عدد دورات التدريب؟

السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي لمتطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويتتعزي إلى المناطق التعليمية؟

أهــــداف الدراسة: تهدف الدراسة إلي

1. التعرف علي مدى توفر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت.
2. الکشف عن أثر متغيرات ( الخبرة التدريسية، والدورات التدريبية، والمنطقة التعليمية ) في درجة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت.

أهميــــة الــــدراســـة:

الأهمية النظرية: تتمثل الأهمية النظرية بما يلي:

1. إثراء الجانب النظري المتعلق بالاقتصاد المعرفي في المدارس الثانوية، إذ تأمل الباحثة أن تسهم نتائج هذ الدراسة في إثراء الدراسات العربية المتعلقة بهذا المجال.
2. تعزيز أساليب التدريس المتعلق بالاقتصاد المعرفي في المدارس الثانوية، وما يترتب على ذلک من أجل تلبية احتياجات المتعلمين وإعدادهم للعيش بفعالية في مجتمع المعرفة، وتمکين التعليم من أداء مهامه وفقًا لاتجاه اقتصاد المعرفة.
3. يؤمل أن تفتح نتائج هذه الدراسة المجال لإجراء دراسات أخرى تتناول عينات أخرى وبيئات أخرى متنوعة.

الأهمية التطبيقية تتمثل الأهمية النظرية بما يلي:

1. انسجامها مع السياسة التربوية العليا، برفع کفايات المعلمات، لممارسة أدوارهم بما تقتضيه متطلبات التطوير التربوي المنشود.
2. يمکن أن تسهم هذه الدراسة في تمکين العاملين وصانعي القرار في مختلف المستويات التربوية من التعرف إلى وعي المعلمات بأدوارهم التدريسية في ضوء متطلبات ممارسة الاقتصاد المعرفي، الأمر الذي يسهم في رسم السياسات التربوية المتعلقة به ذا المجال.
3. يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة معلمات المرحلة الثانوية بما تحويه من أدب نظري يتعلق بمبادئ اقتصاد المعرفة، وبما احتوته أداة الدراسة من فقرات قد تثري معرفتهم بهذا المفهوم.
4. قد تساعد على تطوير مناهج الاقتصاد المنزلي وذلک بدمج مهارات الاقتصاد المعرفي في تدريس أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي.
5. المساعدة في اعداد جيل من المتعلمات الذي يستخدم مفردات العصر کالاقتصاد المعرفي.

مصطلحات البحث:

1. الاقتصاد المعرفي

يعرف البنک الدولي اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذي يحقق استخداما فعالا           للمعرفة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يتضمن جلب وتطبيق              المعارف الأجنبية ، بالإضافة إلى تکييف وتکوين المعرفة من أجل تلبية احتياجاته الخاصة (مصطفى کافي، 2009: ص 113).

وتعرفه الباحثة بأنه هو الاقتصاد القائم على إنتاج المعرفة والمشارکة فيها واستخدامها وتوظيفها، ويعتمد على توافر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التعلم المناسبة لطالبات المرحلة الثانوية في تدريس مادة الاقتصاد المنزلي .

2. متطلبات ممارسات الاقتصاد المعرفي

تعرفها الباحثة بأنها مجموعة الإجراءات التي تقوم بها المعلمة الاقتصاد المنزلي من أجل توصيل المعلومات والمهارات اللازمة في ضوء رؤية الاقتصاد المعرفي للمتعلمات في الموقف التعليمي بأقل جهد وتکاليف ممکنين، وتتمثل في الدراسة الحالية، بمهارات تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة، تنمية مهارات التفکير، تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، العمل التعاوني.

حــــــدود الــــدراســـــة:

الحــــــــدود البشـــريـــة: معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالکويت.

الحــدود المـــکانيـــة: جميع المدارس الثانوية بالمناطق التعلمية الست في دولة الکويت.

الحدود الموضوعية: متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في دولة الکويت

الحــــــــدود الـــزمنيـــة: الفصل الدراسي الاول لعام (2019م - 2020م).

الإطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم الاقتصاد المعرفي

تعددت تعريفات الاقتصاد المعرفي، وذلک بتعدد الميادين التي ارتکزت عليه، وباختلاف وجهات النظر في مفهوم المعرفة، ويرى  (Al-Balushi., & Al-Maamari,2020) أن الاقتصاد المعرفي: نظام تعليمي مصمم لتمکين الأفراد من اکتساب المعرفة والمشارکة في المعرفة وتوليد المعرفة واستخدامها لتحسين نوعية حياة الإنسان.

وعرف(تيسير أندراوس، 2012) مهارات الاقتصاد المعرفي بأنها: ما هي إلا الوسائل والأنشطة التي يتبعها المعلم في التعامل مع المعرفة وکيفية إنتاجها وتطويرها واستخدامها بأساليب حديثة ومتطورة تخدم المواقف التعليمية، وترکز على الحوار والحرية والتعبير والإبداع واحترام الوقت، محورها المتعلم بکامل حواسه، من أجل الوصول إلى تعليم عالي الجودة، يحسن من نوعية الحياة ويحقق متطلباتها حاضراً ومستقبلاً.

وعرفه (محمد عبدالوهاب هاشم، 2014) هو الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة وتوظيفها وابتکارها بهدف تحسين نوعية الحياة من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تکنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري کرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في المحيط الاقتصادي، ليصبح أکثر استجابة وانسجام مع تحديات العولمة وتکنولوجيا المعلومات والاتصال"

من التعريف السابق فإن العامل البشري هو أساس اقتصاد المعرفة، لأنه لا بد من وجود قوة بشرية واعية ومجهزة وقادرة على التعلم والتواصل مع الآخرين، لذلک فإن التعليم في جميع مؤسساته ضروري للاستعداد لذلک؛ من أجل تلبية احتياجات المتعلمين وإعدادهم للعيش بفعالية في مجتمع المعرفة، وتمکين التعليم من أداء مهامه وفقًا لاتجاه اقتصاد المعرفة.

متطلبات الاقتصاد المعرفي

ويتطلب الاقتصاد المعرفي بنية تحتية بشرية وداعمة ومدربة ومؤهلة، وقاعدة            مجتمعية واسعة وعريضة في مجال استخدام الحاسوب والانترنت، وعليه فإن الاقتصاد            المعرفي يتطلب مجتمع متعلم، وعمال وصناع المعرفة يعملون في قطاع المعلومات             ولديهم القدرة على استيعاب التکنولوجيا والبحث والتفکير والاستقراء، ومنظومة بحث متطورة وفاعلة (تيسير أندراوس، 2012)

وأکد تقرير البنک الدولي عن التنمية في عام (1998) أن المعرفة هي القوة الحاسمة للتنمية، وأشار التقرير إلى أن العوامل الآتية تعتبر متطلبات أساسية کي يتم الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي:

1. وجود بنية تحتية، ووجود بنية تشجع التطور والإبداع.
2. توافر قوة مجتمعية مؤيدة؛ لأن المجتمع أکبر قاعدة داعمة للاقتصاد المعرفي.
3. تهيئة القوى البشرية القادرة على صناعة المعرفة، وتوظيفها، والقدرة على التساؤل والريط والتحليل، والابتکار، والتطوير، والترکيب.
4. توظيف فاعل للبحث العلمي والتطوير، إضافة إلى الريط الإلکتروني الواسع، وسهولة وصول أفراد المجتمع إلى الإنترنت (Tagg, 2010)
5. تطوير القوانين والأنظمة الداعمة للبحث العلمي والمعرفة.
6. تحديث البرامج والخطط التعليمية.
7. زيادة الإنفاق المخصص لتکنولوجيا المعلومات، وتعزيز دورها في الحياة العامة، ابتداء من المدرسة الابتدائية (مجدي أبو الحاج، 2019).

ولقد حدد  (Bonal & Rambla, 2003) المهارات اللازم اکتسابها للاقتصاد المعرفي ضمن سياق مهارات القرن الحادي والعشرون- تشمل أريعه عناصر أساسية من التعلم والابتکار ، تتمثل في مهارات : التفکير النقدي، والاتصالات، والتعاون، والإبداع.

وأشار کل من (مها توفيق ومحمد عويد، 2015) إلي العلاقة بين التعليم واقتصاد المعرفة يعد التعليم مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة، وتطوير المجتمعات من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشري والذي يعتبر محور العملية التعليمية، بما يعني أن مجتمع اقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم، والذي يتيح کل شيء فيه فرصاً للفرد، ليتعلم کي يعرف، وبما أن معظم متطلبات بناء اقتصاد المعرفة تترکز حول التعليم، وهذا يدل على أهمية الاستثمار في مجال التعليم، حيث تتوقف الانطلاقة الاقتصادية على إمکانية تحقيق استثمار کثيف في البشر من خلال التعليم. لذا أصبحت درجة التقدم تقاس بالفارق بين مدى اکتساب المعرفة والقدرة على اکتسابها، وأن هناک ثلاث طرق لاکتساب المعرفة وهي: التعليم، والبحث العلمي، والتطوير التقني.

خصائص الاقتصاد المعرفي

أشارت (بادرة اليمانى، 2018) أن الاقتصاد المعرفي يتميز بعدة خصائص؛ منها الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفکري والمعرفي، والاعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، وانتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى           إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية، واعتماد التعلم والتدريب المستمرين، وإعادة التدريب            (Kang, 2002) وتوظيف تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية، وتفعيل عمليات البحث والتطوير کمحرک للتغيير والتنمية، وارتفاع الدخل لصناع المعرفة کلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وکفاياتهم

وأشار (علي علي، 2020، ص 73) أن اقتصاد المعرفة ويتميز بخصائص تجعله نمطاً اقتصادياً جديداً يعمل على تغيير الاقتصاد التقليدي وأسسه، ويمکن تلخيص مميزاته، فيما يلي :

• أن المورد الأساس ورأس المال الرئيس فيه هو المعرفة التي تشکل أم مصادر الثروة والسلطة.
• أن العالمية من خلال اقتصاد عالمي مفتوح يدفع للتکامل الاقتصادي العالمي بفضل التطور التقني الهائل
• أتاحت التقنية الحديثة الاطلاع على المعرفة من قبل الجميع المنتجات المتنوعة التي تلبي حاجات مختلف الشرائح ورغباتهم
• أصبح هناک انفتاح من خلال تعاون الشرکات والأفراد لإنتاج المعرفة .
• هناک نموذج جديد للإدارة يستند إلى منظور متکامل من المعرفة
• فريق العمل يتمتع بمهارات وخبرات عالية قابلة للتطور باستمرار

دور المعلم في الاقتصاد المعرفي:

تغيّر دور المعلم في ظل الاقتصاد المعرفي من ملّقن للمعلومات، إلى مرشد وميّسر لعملية التعلّم، لتمکين الطلبة من البحث عن المعلومات والوصول إلى النتائج بأنفسهم، ويکمن دور المعلم في توجيه المتعلم عن طريق الحوار، الذي يتم بينهما- في أثناء عملية التعليم- ولکن يبقى دور المعلم لا غنى عنه، فدوره في مثل هذه المواقف يصبح توجيهيًا وإرشاديًا للعناصر الفعالة في التعلّم، إضافة إلى الإشراف على عملية جمع المعلومات التي يقوم بها الطلبة وتصنيفها، وتحليلها، ولتحقيق ما ينبغي أن يکون عليه المعلم في العصر المعرفي، ينبغي مراجعة وإعادة النظر في سياسات إعداد المعلم وتدريبه، ليواکب ما تمخض عنه العصر من تقدم في المجالات المختلفة، ومعلم المستقبل "سيکون مجرد موجّه لسير عملية التعليم ومديرًا للموقف تعليمي أکثر من کونه مصدرا وحيدا للمعرفة أو مانحا لها، وبالتالي لا بد من تطوير قدراته على أن يکون فاعلا وليس معوقًا (بادرة اليمانى، 2018).

وأشارت دراسة (رشا علي، مأمون مبارک، 2019) إلي أن نجاح العملية التعليمية لا يتم إلا بمساعدة المعلم، فالمعلم بما يتصف به من کفاءات وما يتمتع به من رغبة وميل للتعليم هو الذي يساعد الطالب على التعليم وتهيئته لاکتساب الخبرات التربوية المناسبة، ويؤدي معلم الرياضيات دورا بارزا في تطوير تدريس الرياضيات لدى الطلبة في مراحل التعليم، وکلما تمکن المعلم من المادة التي يقوم بتدريسها وتقديمها للطلبة بالطريقة المناسبة، أصبح استيعاب الطلبة لما يتعلمونه أعمق، کما أن تعلم الطلبة للرياضيات يتأثر بالخبرات التي يقدمها لهم المعلم

وأشار أمير صبري بدير( 2019) أن دور المعلم في ضوء الاقتصاد المعرفي يتمثل   في أمرين،

1-   ضمان حصول المتعلم على المعرفة، وهذا يعنى تطوير إمکانيات المتعلم لتمکينه من الحصول على أنماط متعددة من المعرفة، مما يدل على أن المعرفة تصبح نتيجة منتظرة للعملية التعليمية، ويمکن أن تتحقق النتيجة إذا تمت ترجمت التحول الهائل للمعرفة اللازمة للأداء الاقتصادي إلى قوانين خاصة بأصول التعليم

2-  أن المعلم يجب أن يکون عنصر فعال في العملية التعليمية، وهذا يتطلب منه أن يتطور وبشکل کبير لأنماط المعرفة المتخصص فيها من جهة، وان يکون مؤهلا لتعليمها من           جهة أخرى.

الدراسات السابقة

هدفت دراسة (علي بن عوض علي، 2020) إلى الکشف عن درجة ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره في عصر اقتصاد المعرفة کما يراها قادة المدارس الحکومية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي؛ لتحقيق أهدافها، وتم تطبيق استبانة على عينة عشوائية قوامها (28) قائد مدرسة، وکشفت النتائج ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره في عصر اقتصاد المعرفة بدرجة متوسطة وجاءت ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم التعليمي في عصر اقتصاد المعرفة في مقدمة المحاور المتحققة، وتمثلت أکبر الجوانب المتحققة في ممارسة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الطائف لأدوارهم التعليمية في عصر اقتصاد المعرفة في تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية في التعليم والتعلم، بينما تمثلت أقل الجوانب المتحققة في هذا الجانب في القيام بإعداد وتصميم مواقع الکترونية تعليمية تسهل عملية التعلم. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية، بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره في عصر اقتصاد المعرفة، والتي تعزى لاختلاف المؤهل العلمي والخبرة في القيادة المدرسية.

وأکدت دراسة (رشا علي ومأمون مبارک، 2019) إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا وفقأ لأدوارهم المستقبلية في ظل اقتصاد المعرفة، وتکونت عينة الدراسة من (200) معلما ومعلمة من معلمي مادة الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي تمثل في تصميم أداة الدراسة (الاستبانة) التي تکونت من 58 قفرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن تقديرات معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا للاحتياجات التدريبية           وفقا لأدوارهم المستقبلية في ظل اقتصاد المعرفة جاءت ضمن الدرجة المرتفعة، ، وتختلف باختلاف سنوات خبرتهم، لصالح تقديرات ذوي الخبرة؛ (من 5-10 سنوات)، وواحدة باختلاف مؤهلهم العلمي.

أما دراسة (مجدي أبو الحاج، 2019) هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي ومعلمات مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمهارات الاقتصاد المعرفي، ومعرفة أثرها في دافعية الإنجاز والتحصيل الأکاديمي للطلبة. وتم تطبيق استبيان درجة ممارسة المعلمين والمعلمات لمهارات الاقتصاد المعرفي، اشتملت عينة الدراسة على (307) معلم ومعلمه، بينت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لفقرات درجة ممارسة المعلمين والمعلمات لمهارات الاقتصاد المعرفي کانت متوسطة وأشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية بين درجة ممارسة المعلمين والمعلمات لمهارات الاقتصاد المعرفي ودافعية الانجاز والتحصيل الأکاديمي للطلبة. کما أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة المعلمين والمعلمات لمهارات الاقتصاد المعرفي تعزي لمتغيرات الدراسة التي شملت: متغير جنس المعلم، ومتغير المؤهل العلمي للمعلم.

أما دراسة (بادرة اليمانى، 2018)هدفت إلى التعرف على مستوى وعي معلمات فرع الاقتصاد المنزلي للأدوار التدريسية في ضوء المناهج المطورة وفقا للاقتصاد المعرفي في محافظة العاصمة عمان، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم بناء استبانة عدد فقراتها (20) فقرة موزعة على أربعة مجالات، تکونت عينة الدراسة من (140) معلمة ممن يدرسن في فرع الاقتصاد المنزلي ، ظهرت نتائج الدراسة بان مستوى وعي معلمات فرع الاقتصاد المنزلي للأدوار التدريسية في ضوء المناهج المطورة وقفا للاقتصاد المعرفي حصلت بدرجة متوسطة، وعلى مستوى المجالات؛ جاء في الرتبة الأولي مجال بيئة الطالب بمتوسط (3.86)، وحل ثانيا مجال التعليم والتعلم، بمتوسط (3.75)، وکلاهما بتقدير (مرتفع)، وثالثا المدرسة والمجتمع بمتوسط (3.45)، وفي الرتبة الأخيرة جاء مجال القيادة والإدارة بمتوسط (3.20)، وهما بتقدير (متوسط) کما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائيا تعزي إلى المؤهل العلمي وسنوات الخدمة على الدرجة الکلية، بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا على متغير سنوات الخدمة لمجال القيادة والإدارة ولصالح ذوات الخبرة القصيرة.

وهدفت دراسة (جيان يحيى واسماعيل حميد، 2018) إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية لکفايات الاقتصاد المعرفي کما يراها المدراء التربويون في العراق ، وتألفت عينة البحث من (٦٢) مديرا ومديرة، وتم أعداد استبانة کأداة دراسة، وأشارت نتائج البحث إلى: بلغ المتوسط الکلي لدرجة ممارسة معلمي کلية التربية للمهارات ذات الصلة بکفايات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفوهم درجة ممارسة متوسطة، کما جاء ترتيب درجة ممارسة المعلمين لمجالات الکفايات على التوالي: مجال (الاتصال والتفاعل مع الطلبة، القيادة والإدارة، الشخصي، التوجيه والإنشاد المهني، الأکاديمي، التقويم والاختبارات، الإبداع والابتکار، التطوير الذاتي/المهني، وأخيرا تکنولوجيا المعلومات والاتصالات). ، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر متغير المؤهل العلمي للمشرف التربوي في تقديرات لدرجة ممارسة المعلمين لکفايات الاقتصاد المعرفي. ، وجود فروق ذات دلالة إحصائية، تعزى لمتغير الخبرة في الإشراف التربوي، ولصالح تقديرات المشرفين التربويين من ذوي الخبرة الحديثة. ، وجود تفاعل بين متغيرات الدراسة (المؤهل العلمي والتربوي والخبرة وفي الإشراف التربوي)، لدرجة ممارسة معلمي التربية للمهارات ذات الصلة بکفايات الاقتصاد المعرفي.

أما دراسة (هشام الصمادي، 2017) هدفت إلى الکشف عن مدى امتلاک معلمي المرحلة الثانوية للکفايات التدريسية في ضوء مرتکزات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظرهم. واستخدم البحث المنهج الوصفي وتکونت مجموعة البحث من (305) معلماً ومعلمة ممن يدرسون المرحلة الثانوية في محافظة جرش. وتم إعداد استبانة للتعرف على مدى امتلاک معلمي المرحلة الثانوية للکفايات التدريسية في ضوء مرتکزات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظرهم. وجاءت نتائج البحث مؤشرة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير الخبرة لصالح فئة أکثر من 10 سنوات في الدرجة الکلية.

وهدفت دراسة (محمد عليمات، 2013) إلى معرفة درجة تمثل معلمي المرحلة الأساسية في الأردن لمهارات الاقتصاد المعرفي وعلاقتها بممارساتهم التدريسية من وجهة نظر مشرفيهم. وتکونت عينة الدراسة من (80) مشرفاً في ثلاث مديريات للتربية والتعليم بإقليم شمال الأردن؛ ولتحقيق هدف هذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، تم تطوير أداة اشتملت على (42) فقرة، أظهرت نتائج الدراسة الآتي: أن درجة تمثل معلمي المرحلة الأساسية لمهارات الاقتصاد المعرفي (المجالات مجتمعة) کانت مرتفعة، وعلى معظم المجالات باستثناء مجال تکنولوجيا المعلومات فقد کان بدرجة متوسطة، ومجال استراتيجيات التقويم فقد کان بدرجة منخفضة. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة تمثل معلمي المرحلة الأساسية في الأردن لمهارات الاقتصاد المعرفي ومستوى ممارساتهم التدريسية من وجهة نظر مشرفيهم .

کما هدفت دراسة (محمد العمايرة وعاطف مقابلة، 2012) إلى تقصي درجة امتلاک معلمي المرحلة الأساسية في الأردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقهم لها في تدريسهم من وجهة نظرهم أنفسهم، وتألفت عينة الدراسة من (2057) معلماً ومعلمة من جميع أقاليم الأردن، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتکونت اداة الدراسة من جزأين: الجزء الأول يتعلق بدرجة الامتلاک، والجزء الثاني، يتعلق بدرجة التطبيق، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتلاک وتطبيق معلمي المرحلة الأساسية لمبادئ اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة، وأن هناک فرقا ذا دلالة إحصائية عند في درجة امتلاکهم وتطبيقهم لمبادئ اقتصاد المعرفة تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، لصالح المعلمين من أصحاب الخبرة (أکثر من 10 سنوات).

وقام الزبون وآخرون (2009) Zboon & et al بدراسة هدفت معرفة مبررات التحول نحو اقتصاد المعرفة، من وجهة نظر خبراء التعليم في الأردن، حيث تم تصميم استبانة تکونت من (120) فقرة، تم توزيعها على (90) فرداً، من أعضاء هيئة التدريس في کليات التربية في الجامعات الأردنية، وکبار مسؤولي وزارة التربية والتعليم الأردنية، وأشارت النتائج أن الأسباب السياسية کانت المبرر الأهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة، تلاها الأسباب الاقتصادية في المرتبة الثانية، ثم الأسباب الثقافية، وأخيرا الأسباب الاجتماعية، کما أشارت النتائج إلى وجود فروق لصالح حملة الشهادات العلمية العليا؛ الماجستير والدکتوراه، مقارنة بالبکالوريوس، في تقبل الانتقال وضرورة التحول نحو الاقتصاد المعرفي في التعليم.

وهدفت دراسة (Bonal & Rambla, 2003) إلى التعرف على دور المعلم في تکوين مجتمع تربوي في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي، تم توظيف بطاقة الملاحظة والمقابلات کأدوات للبحث. وتکونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس أميرکا اللاتينية. أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين کانوا مقاومين للتغيير والاندماج في الاقتصاد المعرفي لعدم وضوح فکرته لديهم، وأظهرت أيضا عدم قدرة المعلمين على القيام بالدور المطلوب منهم في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي وبخاصة في الصفوف الکبيرة التي يزيد عدد طلابها عن 25 طالبًا.

وفي سنغافورة أجرى(Yim-Teo, 2004)  دراسة هدفت إلى بيان دور الاقتصاد المعرفي في إعادة هيکلة مناهج التعليم الصناعي وأنماط التدريس، استخدمت بطاقة الملاحظة کأداة للدراسة، تکونت العينة من (80) معلمًا ومعلمة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع المعلمين ومع (22) خبيرًا تربويًا. أظهرت نتائج الدراسة وجود قناعات لدى المعلمين بضرورة الانتقال من الأساليب القائمة على الفصل ما بين التعليم النظري والتدريب العملي إلى أساليب جديدة توائم متطلبات الاقتصاد المعرفي.

وأجرى کانج (2003) Kang دراسة هدفت معرفة أثر خصائص المعرفة، وعلاقتها في أداء المؤسسات التعليمية، وقدرتها في توظيف وإنتاج المعرفة، حيث تم تطبيق الدراسة في إحدى مدراس کاليفورنيا، التي ترکز على استخلاص وتوليد المعرفة الضمنية، مقارنة بمدرسة أخرى في أوروبا الشرقية تعتمد المنهج التقليدي، وأشارت النتائج إلى تفوق طلبة المدرسة التي تعتمد على إنتاج المعرفة واستثمارها، لاسيما توجيه الطلبة نحو التعايش بفاعلية في عصر المعرفة، وتنمية عملياتهم الفکرية، وقدرتهم على حل المشکلات التي تواجههم. 

التعليق على الدراسات السابقة:

تفاوتت هذه الدراسات في حجم العينة، فمنها الکبير والمتوسط والصغير، في حين تعد عينة هذه الدراسة من العينة الکبيرة نظراً لان مجتمع الدراسة شمل علي جميع معلمات مادة الاقتصاد المنزلي في المناطق الست في الکويت، استخدمت هذه الدراسات أدوات مختلفة لجمع المعلومات من وحدات معدة أو جاهزة مثل (الاستبانة، المقابلة، بطاقة الملاحظة،             استمارة عمل)، وتختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها في کونها تهدف إلى الکشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، وهذا لم تتناوله دراسة سابقة بحسب اطلاع الباحثة إلا دراسة واحده وهي دراسة (هشام الصمادي، 2017)، کما شمل مجتمع البحوث نطاقاً مختلفاً من البلاد العربية والأجنبية يتمثل في الکويت، وأظهرت نتائج تلک الدراسات توافقاً من حيث:

-       أهمية تطبيق الاقتصاد المعرفي في مجال التعليم ودمجها مع المناهج الدراسية.

-       الاهتمام بعناصر الاقتصاد المعرفي وتطويرها لتتلاءم مع احتياجات المعلمين المستقبلية.

أما أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة فإن الباحثة ترى أن هذه الدراسات بمثابة المصدر الأساسي لکثير من المعلومات المهمة، التي وجهتها في دراستها الحالية من حيث اختيارها وتحديد مشکلتها ومنهجيتها والإجراءات الملائمة لتحقيق أهدافها. هذا بالإضافة إلى أن تلک الدراسات وجهت الباحثة نحو العديد من البحوث والدراسات والمراجع المناسبة ومکنتها من تکوين تصور شامل عن الأطر النظرية التي ينبغي أن تشملها الدراسة الحالية.

منهج الدراسة واجراءاتها

منهج الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وبواسطة هذا المنهج وصف الباحثة واقع وجهات نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، ويمکن تعريف المنهج الوصفي المسحي بأنه : ذلک المنهج الذي يتضمن جمع البيانات مباشرة من مجتمع أو عينة الدراسة، بقصد تشخيص جوانب معينة .

مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية في مدارس المرحلة الثانوية بالکويت.

عينــــة الــدراســــة:

أولا: عينة استطلاعية: تکونت العينة الاستطلاعية وعددهم (56) معلمة لمادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، تم تطبيق استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية للتحقق من الکفاءة السيکو مترية للاستبيان.

ثانيا : عينة النهائية وخصائصها

بلغ عدد معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية التي تم ملاحظتهم لتحقيق أهداف هذه الدراسة (300) معلمة لمادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ويوضح الجدول رقم (1) الوصف الاحصائي للمشارکين في الدراسة وفق المتغيرات موضع الدراسة

جدول1:

الوصف الإحصائي للمشارکين في الدراسة وفق المتغيرات

أداة الدراسة

صممت الباحثة استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية مکون من (42) مفردة کما تضمنت الأداة أربعة أبعاد وهي البعد الأول تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة (11) مفردة، البعد الثاني تنمية مهارات التفکير (13) مفردة، البعد الثالث تکنولوجيا المعلومات والاتصالات،(10) مفردة، البعد الرابع العمل التعاوني، (8) مفردة، وتضمنت المتغيرات المستقلة موضوع الدراسة سنوات الخبرة ، الدورات التدريبية، المنطقة التعليمية

الصدق والثبات

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلا الصدق الظاهري ، حيث تم تحکيم الأداة من قبل (10) محکمين من الخبراء .کما تم التحقق من الاتساق الداخلي للأداة من خلال معاملات ارتباط بيرسون کما هو موضح في جداول (2) و(3) أ(4) ما عن الثبات فقد عمدت الباحثة إلى حساب التجزئة النصفية ومعامل الفاکرونباخ کما هو موضح في جدول (5)

1-   صدق المحکمين لاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية

قامت الباحثة بعرض المقياس بصورته المبدئية على عشرة من السادة المحکمين، في مجال المناهج وطرق التدريس لاستطلاع رأيهم حول صياغة العبارات واختيار أفضل العبارات المناسبة لقياس متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، وکذلک اقتراح أي تعديل في صياغة العبارات وحذف العبارات غير المناسبة والتي لم تحصل عن نسبة اتفاق 80 % من عدد المحکمين .

2-   الصدق الظاهري:

قامت الباحثة بتطبيق الصورة الأولية على عينة استطلاعية (عينة التقنين) مکونة من (56) من معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية بالکويت بهدف التعرف على مدى تفهم أفراد العينة الاستطلاعية لعبارات وتعليمات الاستبيان، وقد اتضح منها أن العبارات والتعليمات تتميز بالوضوح والفهم لجميع أفراد العينة علماً بأنه تم استبعاد هذه العينة من العينة الإجمالية التي تم اختيار عينة الدراسة منها.

3-   الاتساق الداخلي (المفردة مع الدرجة الکلية للاستبيان)

قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين درجة کل مفردة والدرجة الکلية للاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الکلية وجدول (2) الآتي يوضح ذلک:

جدول2:

معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الکلية للاستبيان (ن= 56)

** معاملات الارتباط عند مستوى (0.01) * معاملات الارتباط عند مستوى (0.05)

ويتضح من الجدول (2) أن قيم معاملات الارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى (0.01) مما يدل على صدق مفردات استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية .

4-    الاتساق الداخلي (المفردة مع الدرجة الکلية للبعد الذي تنتمي له)

قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين درجة کل مفردة والدرجة الکلية للبعد الذي تنتمي له بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الکلية للبعد، وجدول (3) يوضح ذلک:

جدول3:

معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الکلية للبعد ن= 56

** معاملات الارتباط عند مستوى (0.01) * معاملات الارتباط عند مستوى (0.05)

ويتضح من الجدول (3) أن قيم معاملات الارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى (0.01) وتتراوح بين (0.917 ،0.354 ) مما يدل على صدق مفردات استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية .

5-الاتساق الداخلي (الابعاد مع الدرجة الکلية للاستبيان )

 قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين درجة کل بُعد والدرجة الکلية للاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية بعد حذف درجة البعد من الدرجة الکلية ، وجدول(4) الآتي يوضح ذلک:

جدول رقم 4:

معاملات الارتباط بين درجة کل بُعد والدرجة الکلية للاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية

  ( ن= 56)

** معاملات الارتباط عند مستوى (0.01) * معاملات الارتباط عند مستوى (0.05)

ويتضح من الجدول (4) أن قيم معاملات الارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى (0.01)، مما يدل على صدق أبعاد استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية .

ثانيا : ثبـــــــات الاستبيان :

1- الثبات عن طريقة معامل الفا کرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية

تمَّ حساب معامل الثبات لاستبيانه متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، باستخدام معامل ألفا – کرونباخ ، وطريقة التجزئة النصفية لدراسة الاتساق الداخلي لأبعاد استبانة من خلال وجهات نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية وبيان ذلک في جدول (5)

جدول 5:

قيم معاملات الثبات بطريقة ألفا – کرونباخ وطريقة التجزئة النصفية وجتمان استبانة في متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية  ( ن= 56)

 الفا کرونباخ w ضعيفة< (0.5) w متوسطةبين( 0.5-0.7) w مرتفعة> (0.7)

يتضح من الجدول(5)أن جميع قيم معاملات الثبات أکبر من (0.7) مما يجعلنا نثق في ثبات استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية .

الصورة النهائية لاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية 

وحيث إن عبارات استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ،جميعها تتصف بالصدق والثبات، فإنه لم يتم استبعاد أي منها؛ ولذلک فإن الصورة الأولية تظل کما هي. وبتحديد نظام الاستجابة على بنود استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية وفقا لطريقة ليکرت متدرج الخماسي (5، 4، 3، 2، 1) وعلى هذا تکون الدرجة العظمى (210) درجة، وتکون الدرجة الصغرى (42) درجة، وتدل الدرجة العالية على ارتفاع مستوى متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، أما الدرجة المنخفضة فتدل على انخفاضه.

الأساليب الاحصائية

1. الإحصاء الوصفي وذلک من خلال المتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي
2. الإحصاء الاستدلالي وذلک من خلال معامل الارتباط والفا کرو نباخ والتجزئة النصفية
3. اختبار تحليل التباين الأحادي واختبار کروسکال ويلز وذلک للتحقق من صحة فروض الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها

وبتحديد نظام الاستجابة على بنود المقياس، وکذلک مفتاح التصحيح حيث صاغت الباحثة لکل مفردة في استبانة متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية خمس استجابات وهي ( عالية جدا – عالية - متوسط - ضعيفة - ضعيفة جدا) وترتيب الدرجات (5– 4-3-2-1) وتم تقسيم الفترة بين (5-1) إلى خمس مستويات (4/ 5= 0.8) أي أن طول الفترة (الخلية ) لکل مستوى هو 0.8 بالتالي کانت المستويات کما هي موضحة في الجدول (6) :

جدول 6 :

المحک المعتمد في الدراسة

السؤال الأول للدراسة: ما مدى تطبيق متطلبات ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ؟

للإجابة عن هذا السؤال فقد قامت الباحثة  بحساب التکرارات ، والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والرتب لنتائج متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ولمعرفة واقع استخدام أبعاد الأداة التي تمثلت في (تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة ، تنمية مهارات التفکير، تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، العمل التعاوني) ويبرز جدول (7) النتائج مرتبة من الأکثر استخداما إلى الأقل، إضافة لمتوسط متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية بشکل کلي .

جدول 7 :

نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لأبعاد أداة الدراسة

يتضح من جدول (7) بأن المتوسط الکلي لأداة الدراسة (3.81) ما يدل على درجة استخدام مرتفعة في متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ويوضح الجدول نفسه بأن بعد تنمية مهارات التفکير يأتي أولاً، يليه بعد العمل التعاوني، يليه بعد تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة، يليه بعد تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يعني أن مستوى وعي المعلمات بالاقتصاد مرتفع وتعزو الباحثة السبب في ذلک لقدرة معلمات الاقتصاد المنزلي، على ممارسة متطلبات الاقتصاد المعرفي بشکل جيد، وربما لعبت الخبرة دوراً في ذلک، بالإضافة إلى دورات وزارة التربية التي تعقد للمعلمات باستمرار، بشأن تدريبهم على عملية تطبيق مهارات الاقتصاد المعرفي نظرياً، والتنفيذ الفعلي خلال اليومية، مما انعکس إيجابيا في زيادة درجة امتلاکهم لمهارات ممارسات الاقتصاد المعرفي وتتفق مع دراسة (رشا علي ومأمون مبارک، 2019) حيث أشارات إلي أن تقديرات معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا للاحتياجات التدريبية وفقا لأدوارهم المستقبلية في ظل اقتصاد المعرفة جاءت ضمن الدرجة المرتفعة، ودراسة                  (محمد عليمات، 2013) حيث أشارت أن درجة تمثل معلمي المرحلة الأساسية لمهارات الاقتصاد المعرفي (المجالات مجتمعة) کانت مرتفعة وتختلف هذه النتيجة مع دراسة               (علي بن عوض علي، 2020) حيث أشارات ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره في عصر اقتصاد المعرفة بدرجة متوسطة، ودراسة (بادرة اليمانى، 2018؛ جيان يحيى ; اسماعيل حميد ، 2018؛ محمد العمايرة وعاطف مقابلة، 2012) وتستعرض الباحثة فقرات کل بعد من أبعاد الأداة في جدول (8) وجدول(9)، وجدول (10) وجدول (11)

المحور الأول : تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة

جدول 8:

نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور تهيئة المتعلمات

 للحصول على المعرفة

يوضح جدول(8) أن المتوسط الحسابي العام المحور الأول: تهيئة المتعلمات             للحصول على المعرفة من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي حيث بلغ                    ( متوسط = 3.69، انحراف معياري =0.89) ، مما يعني درجة استخدام مرتفعة لمحور تهيئة المتعلمات للحصول على المعرفة من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

ويکشف الجدول کذلک أن يکشف الجدول کذلک أن الفقرة (8) حققت أعلى متوسط استخدام والتي تنص على " أربط المعلومات السابقة لدى المتعلمات بالخبرات الجديدة بهدف الوصول للمعارف الجديدة." حيث بلغ (متوسط = 4.13، انحراف معياري = 0.94) يليها المفردة (11) وتنص على " أقيم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية." حيث بلغ ( متوسط = 4.10 ، انحراف معياري = 1.12) مما يعني درجة استخدام مرتفعة " من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

کما يکشف الجدول کذلک أن الفقرة (9) التي تنص على " أحث المتعلمات              على طرح الأفکار بمرونة وحرية. " حققت أقل متوسطات استخدام حيث بلغ                   ( متوسط = 3.15، انحراف معياري = 1.47) وقد حققت درجة استخدام" متوسط " ، يليها المفردة (3) التي تنص على " ‏ أستخدم مواد تعليمية لتعزيز محتوى کتاب الاقتصاد المنزلي المدرسي." حيث بلغ ( متوسط = 3.43 ، انحراف معياري = 1.40) وقد حققت درجة       استخدام" مرتفع " من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (علي بن عوض علي، 2020) حيث أشارات وتمثلت أکبر الجوانب المتحققة في ممارسة معلمي المرحلة الثانوية   بمدينة الطائف لأدوارهم التعليمية في عصر اقتصاد المعرفة في تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية في التعليم والتعلم ، ودراسة (بادرة حميد اليمانى، 2018) مجال بيئة الطالب جاء في المرتبة الاولي.

المحور الثاني: تنمية مهارات التفکير

جدول 9:

نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور تنمية مهارات التفکير

يوضح جدول(9) أن المتوسط الحسابي العام لمحور تنمية مهارات التفکير من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي حيث بلغ ( متوسط = 1.08، انحراف معياري =0.80) ، مما يعني درجة استخدام مرتفعة لمحور تنمية مهارات التفکير من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

ويکشف الجدول کذلک أن الفقرة (8) التي تنص تشرک المعلمة المتعلمات في          مواقف تعليمية تشجع على البحث والاکتشاف. " حيث بلغ ( متوسط = 4.48 ، انحراف معياري = 0.84) وتنص المفردة (5) على " أستخدم الاستقصاء العلمي في تدريس مقرر الاقتصاد المنزلي." حيث بلغ ( متوسط = 4.45، انحراف معياري = 0.84) مما يعني درجة استخدام مرتفعة من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

ويکشف الجدول کذلک أن الفقرة (10) التي تنص أحفز المتعلمات على طرح الأفکار والاستنتاج. " حيث بلغ ( متوسط = 3.56، انحراف معياري = 1.44) وتنص المفردة (3) على " أحفز اهتمام المتعلمات اتجاه موضوع الدرس (طرح بعض الألغاز التعليمية على سبيل المثال)." حيث بلغ ( متوسط = 3.78، انحراف معياري = 1.42) مما يعني درجة استخدام مرتفعة من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن معلمات الاقتصاد المنزلي يجدون في توظيف استراتيجيات التفکير، والتفکير الابتکاري ، واستعمال الاستراتيجيات الجديدة ، وتوظيف الاختبارات المتنوعة فرصة کبيرة لتنمية المهارات التفکيرية للمتعلمات، وتنشيط دورهم خلال العملية التعليمية.

المحور الثالث : تکنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول10:

نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات

يوضح جدول(10) أن المتوسط الحسابي من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي حيث بلغ ( متوسط = 3.60، انحراف معياري =0.92) ، مما يعني درجة استخدام مرتفعة في محور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

ويکشف الجدول کذلک أن الفقرة (7) التي تنص على " أوظف التعليم الإلکتروني في زيادة قدرات المتعلمات ومهاراتهم." حيث بلغ ( متوسط = 4.06، انحراف معياري =1.11) يليها المفردة (6) وتنص على " أوجه المتعلمات لاستخدام محرک البحث في الإنترنت للاطلاع على المواقع الإلکترونية المشار إليها بالکتاب المقرر." حيث بلغ ( متوسط = 3.94، انحراف معياري =1.13) مما يعني درجة استخدام مرتفعة" من وجهة نظر معلمات مادة                الاقتصاد المنزلي

کما يکشف الجدول کذلک أن الفقرة (5) التي تنص على " أوظف التعليم الإلکتروني في تنمية التعلم الذاتي." حققت أقل متوسطات استخدام حيث بلغ ( متوسط = 3.09، انحراف معياري =1.39) وقد حققت درجة استخدام" متوسط" ، يليها المفردة (3) التي تنص على " أکتسب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في تدريس مادة الاقتصاد المنزلي" حيث بلغ (متوسط = 3.25، انحراف معياري =1.30) وقد حققت درجة استخدام" متوسط" من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب من خلال برنامج الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب (International Computer Driving License: ICDL الذي يهدف إلى إکساب المعلمين المهارات الحاسوبية اللازمة التي تمکنهم من العمل على الحاسوب وتوظيفه في العملية التعليمية ولکنهم يحتاجون لمزيد من الدعم والتدريب حيث احتل هذا المحور المرتبة الأخيرة مقارنة بباقي المحاور وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (محمد عليمات، 2013؛ جيان يحيى و اسماعيل حميد ، 2018).

المحور الرابع :العمل التعاوني

جدول11:

نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور العمل التعاوني

يوضح جدول(11) أن المتوسط الحسابي العام لمحور :العمل التعاوني من وجهة          نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي حيث بلغ ( متوسط = 3.78، انحراف معياري =0.72) ، مما يعني درجة استخدام مرتفع لمحور :العمل التعاوني من وجهة نظر معلمات مادة           الاقتصاد المنزلي

ويکشف الجدول کذلک أن الفقرة (5) التي تنص على " أتعاون مع أولياء أمور المتعلمات والمجتمع المحلي لتطوير تعلم مادة الاقتصاد لدى أبنائهم.." حيث بلغ ( متوسط = 4.07، انحراف معياري =1.5) يليها المفردة (3) وتنص على " أحفز المتعلمات نحو العمل التعاوني." حيث بلغ  (متوسط = 4.05، انحراف معياري = 1.09) مما يعني درجة استخدام مرتفعة" من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

کما يکشف الجدول کذلک أن الفقرة (7) التي تنص على " أظهر أخطاء المجموعات في التعلم على أنها فرص للتعلم وليس لتوجيه العتاب والنقد." حققت أقل متوسطات استخدام حيث بلغ ( متوسط = 3.33، انحراف معياري = 1.15) وقد حققت درجة استخدام" متوسط " ، يليها المفردة (6) التي تنص على " أکلف مجموعات من المتعلمات بمشروعات بحثية بهدف إغناء المعرفة المکتسبة من المادة التعليمية." حيث بلغ ( متوسط = 3.75 ، انحراف معياري = 0.99) وقد حققت درجة استخدام" ضعيف جدا " فيمن وجهة نظر معلمات مادة              الاقتصاد المنزلي.

ويمکن تفسير هذه النتيجة من خلال حرص معلمات الاقتصاد المنزلي على تطوير أنفسهم أکاديميًا وتربويًا لمعاصرة التحولات السريعة في الجوانب المعرفية والتکنولوجية والمهنية ، حتى يکونوا قادرين على تلبية متطلبات المهنة بشکل صحيح وهذا يعکس جدية ورغبة معلمات الاقتصاد المنزلي في دمج المستحدثات التربوية المعاصرة في التعليم، إضافة إلى الرغبة في تحسين جودة التعليم وتحسين نتائجه. لأن اقتصاد المعرفة هو الدعامة الأساسية التي سيُبنى عليها التعليم في الحاضر والمستقبل.

السؤال الثاني للدراسة هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، تغزي سنوات الخبرة ؟

لمعرفة الفروق بين معلمات مادة الاقتصاد المنزلي في مدى توافر متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية التي تعزي لمتغير سنوات الخبرة (اقل من ثلاث سنوات، من ثلاث الي خمس سنوات، أکثر من خمس سنوات) استخدمت الباحثة الاختبارات اللا معملية نظرا لوجود تفاوت کبير في اعداد فئات سنوات التدريس، تم استخدام اختبار کروسکال واليس، وجدول (12) يوضح النتيجة .

جدول 12 :

نتائج اختبار کروسکال واليس للتعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة في متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية باختلاف سنوات الخبرة .

يتضح من جدول (12) الدرجة الکلية : للاستبيان متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، أشارت نتائج اختبار کروسکال واليس الي وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) في " متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية "تعزي لمتغير سنوات الخبرة (اقل من ثلاث سنوات ، من ثلاث الي خمس سنوات ، أکثر من خمس سنوات ،) ، حيث يلغت قيمة کاي سکوير عند درجة حرية (2) (χ2(2) = 260.93, p = 0.00) مما يعني تأثير متغير سنوات الخبرة من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي وبتطبيق اختبار مان وتني تبين أنه الفروق لصالح الخبرة الأعلى أي أنه توجد فروق بين جميع الفئات وفئة المعلمات الذين لديهم خبرة أکثر من خمس سنوات.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الخبرة لها دور فعال في مستوي متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية وتعود النتيجة إلى أن المعلم کلما زادت خبرته التدريسية کلما زاد وعيه بنوعية طرائق واستراتيجيات التدريس المناسبة للطلبة. وأن الخبرة الطويلة تسهم في تحسين الأداء التدريسي للمعلم وتجعله قادرا على التعامل مع البيئة الصفية بفاعلية أکثر من ذوي الخبرة القليلة وبالتالي يصبح قادراً على وصف السلوکيات بدقة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (رشا علي ، مأمون مبارک، 2019؛ مجدي فتحي أبو الحاج، 2019؛ هشام محمد الصمادي، 2017؛ محمد العمايرة و عاطف مقابلة، 2012) حيث أشارت إلي اختلاف وجهات نظر المعلمين باختلاف سنوات خبرتهم، ، وتختلف هذه النتيجة (علي بن عوض علي، 2020؛ بادرة حميد اليمانى، 2018) حيث أشارت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية، بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره في عصر اقتصاد المعرفة، والتي تعزى لاختلاف المؤهل العلمي والخبرة کما تختلف مع دراسة (جيان يحيى ; اسماعيل حميد ، 2018) حيث کانت الفروق لصالح من ذوي الخبرة الحديثة.

السؤال الثالث للدراسة هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، عدد دورات التدريب ؟

لمعرفة الفروق بين معلمات مادة الاقتصاد المنزلي في مدى متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية التي تعزي لمتغير عدد دورات التدريب (لا يوجد تدريب ، مرة واحده ، أکثر من مره) استخدمت الباحثة الاختبارات اللا معملية نظرا لوجود تفاوت کبير في اعداد فئات سنوات التدريس، تم استخدام اختبار کروسکال واليس ، وجدول (13) يوضح النتيجة .

جدول 13 :

نتائج اختبار کروسکال واليس للتعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة في متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية باختلاف عدد دورات التدريب

يتضح من جدول (13) الدرجة الکلية : متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية، أشارت نتائج اختبار کروسکال واليس الي وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) في " متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية "تعزي لمتغير دورات التدريب (لا يوجد تدريب ، مرة واحده ، أکثر من مره) ، حيث يلغت قيمة کاي سکوير عند درجة حرية (2) (χ2(2) = 21.058, p = 0.00) مما يعني تأثير متغير دورات التدريب من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي وبتطبيق اختبار مان وتني تبين أنه الفروق لصالح عدد الدورات الأکثر أي نه توجد فروق بين جميع الفئات وفئة المعلمات ن الذين تم تدريبهم أکثر من مرة.

وتعزو الباحثة بسبب الخبرة التي اکتسبها المعلمات أثناء مشارکتهم في دورات إعادة التأهيل التي ساعدتهن على ممارسة خبرته في مجال ممارسات الاقتصاد المعرفي ، خاصة وأن هذه الدورات ترکز عادة کيفية توظيف مهارات الاقتصاد المعرفي في المناهج وتطبيقه         في طرق التدريس وتتفق هذه النتيجة عن أهمية الدورات التدريبة لدي المعلمين مع دراسة (Yim-Teo, 2004) حيث أشارت وجود قناعات لدى المعلمين بضرورة الانتقال من الأساليب القائمة على الفصل ما بين التعليم النظري والتدريب العملي إلى أساليب جديدة توائم متطلبات الاقتصاد المعرفي.

السؤال الرابع للدراسة هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في إدراک معلمات مادة الاقتصاد المنزلي متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، تعزي لمتغير المنطقة التعليمية (منطقة الأحمدي - منطقة الجهراء- منطقة حولي- منطقة العاصمة- منطقة الفروانية- منطقة مبارک الکبير ) ؟

لمعرفة الفروق بين معلمات مادة الاقتصاد المنزلي في مدى متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية التي تعزي لمتغير المنطقة التعليمية (منطقة الأحمدي - منطقة الجهراء - إدارة حولي – منطقة العاصمة - منطقة الفروانية - منطقة مبارک الکبير ) استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA ، وجدول () يوضح النتيجة .

جدول 14 :

تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للتحقق من فروق التي تعزي لمتغير المنطقة التعليمية

يتضح من جدول (14) الدرجة الکلية : متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، أشارت نتائج تحليل التباين الأحادي الي عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) في " متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي من وجهه نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية "تعزي لمتغير المنطقة التعليمية (منطقة الأحمدي  - منطقة الجهراء  - منطقة حولي - منطقة العاصمة - منطقة الفروانية - منطقة مبارک الکبير )، حيث يلغت قيمة (F) = 0.64 وهي أصغر من القيمة الجدولية مما يعني عدم تأثير متغير المنطقة التعليمية من وجهة نظر معلمات مادة الاقتصاد المنزلي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن متغير المنطقة التعليمية ليس له تأثير على رفع أو تقليل مستوى متطلبات تطبيق ممارسات الاقتصاد المعرفي لدى معلمات الاقتصاد المنزلي بالمرحلة الثانوية ، وقد يرجع ذلک إلى أن کون معلمات الاقتصاد المنزلي في جميع المناطق التعليمية يخضعون للوائح وأنظمة موحدة ونظام إشرافي واحد ، مما يجعل من غير المستغرب ألا يکون للمنطقة التعليمية التي يعمل بها معلمات الاقتصاد المنزلي أي تأثير على مستوى ممارسات الاقتصاد المعرفي

توصيات ومقترحات الدراسة:

وفي ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة عدداً من التوصيات تتمثل بالآتي:

1. تصميم نظام الحوافز والمکافآت، التي ترکز على خلق مجال من تطوير فعالية الموارد البشرية، في ظل مهارات الاقتصاد المعرفي. 
2. ضرورة إعداد برامج تدريبية ترتکز إلى مهارات الاقتصاد المعرفي لتدعيم الأداء المعرفي لدى معلمات الاقتصاد المنزلي في المرحلة الثانوية ومن ثم نقل أثر تلک المعرفة داخل الحجرة الصفية.
3. العمل على تشجيع معلمات الاقتصاد المنزلي في المرحلة الثانوية على زيادة التنمية المهنية لديهم من خلال الإلمام بالنشرات والأبحاث المتعلقة بمهارات الاقتصاد المعرفي ومتابعة ما يجد على الميدان التربوي.
4. إجراء المزيد من الدراسات عن أثر امتلاک معلمات الاقتصاد المنزلي في المرحلة الثانوية لمتطلبات ممارسة الاقتصاد المعرفي على التحصيل لدى الطلبة.
5. مراجعة البرامج التدريبية من قبل وزارة التربية الکويتية لجعلها أکثر ارتباطا بحاجات المعلمين المهنية.
6. إقامة محاضرات وورش عمل من وقت لآخر من قبل مشرفي مادة الاقتصاد المنزلي والأکاديميين المتخصصين في مجال الاقتصاد المنزلي لتنمية مهارات الاقتصاد المعرفي الضرورية لمعلمات الاقتصاد المنزلي
7. بأهمية دمج مهارات الاقتصاد المعرفي لتکون جزءا أساسيا في جميع المناهج الدراسية والدورات التربوية؛ لربط التعليم بالتوجهات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.

البحوث المقترحة

1. درجة تضمين مهارات الاقتصاد المعرفي بمنهج الاقتصاد المنزلي للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات الاقتصاد المنزلي بدولة الکويت
2. دراسة أثر تطبيق مهارات الاقتصاد المعرفي على دافعية الانجاز والتحصيل الأکاديمي للطلبة
3. درجة ممارسة معلمات الاقتصاد المنزلي لکفايات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري المدارس

المراجع

أمير صبري بدير. (2019). تقييم أداء معلمي التربية الرياضية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة دمياط في ضوء الاقتصاد المعرفي. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، 87، ص ص  1- 29.

بادرة حميد اليمانى. (2018). مستوى وعي معلمات فرع الاقتصاد المنزلي للأدوار التدريسية في ضوء المناهج المطورة وفقاً للاقتصاد المعرفي في محافظة العاصمة عمان. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 11(2)، ص ص  1- 22.

تيسير أندراوس. (2012). مدى تطبيق معلمى التعليم الثانوى لمهارات الاقتصاد المعرفى في المدارس الحکومية التابعة الى مديرية التربية والتعليم في منطقة إربد الثانية. المجلة التربوية: جامعة الکويت - مجلس النشر العلمي، 103(26)، ص ص  89- 132.

جيان يحيى واسماعيل حميد . (2018). درجة ممارسة مدرسي ومدرسات الاجتماعيات لکفايات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري المدارس. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، 2، ص ص  9- 46.

حارث عبود. (2007). الحاسوب في التعليم. عمان: دار وائل.

رشا علي ومأمون مبارک. (2019). الاحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا وفقا لأدوارهم المستقبلية في ظل اقتصاد المعرفة. دراسات ، العلوم التربوية، 46(1)، ص ص  439- 458.

علي بن عوض علي. (2020). درجة ممارسة معلم المرحلة الثانوية لأدواره فى عصر اقتصاد المعرفة کما يراها قادة المدارس الحکومية. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، 16، ص ص  67- 96.

مجدي فتحي أبو الحاج. (2019). درجة ممارسة معلمي ومعلمات مدیرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمهارات الاقتصاد المعرفي وأثرها على دافعیة الانجاز والتحصیل الأکاديمي للطلبة. دراساتفي العلوم تربوية ،46(1)، ص ص  30- 61.

محمد العمايرة، و عاطف مقابلة. (2012). درجة امتلاک معلمي المرحلة الأساسية في الأردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقهم لها في تدريسهم من وجهة نظرهم أنفسهم. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية: جامعة القدس المفتوحة، 26، ص ص  243- 280.

محمد عبدالوهاب هاشم. (2014). مدى مراعاة محتوى منهاج الرياضيات للصف الرابع الأساسي للاتجاهات التربوية الحديثة التي اشتملها مشروع تطوير التعليم نحو الإقتصاد المعرفي ERFKE من وجهة نظر معلمي المدارس الحکومية في الأردن. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسيةالجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا ، 22(1)، ص ص  55- 80.

محمد مقبل عليمات. (2013). درجة تمثل معلمي المرحلة الأساسية في الأردن لمهارات الاقتصاد المعرفي وعلاقتها بممارساتهم التدريسية من وجهة نظر مشرفيهم. مجلة المنارة للبحوث والدراسات: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي ، 19(3)، ص ص  383- 411.

مصطفي يوسف کافي . (2009). التعليم الالکتروني والاقتصاد المعرفي . سوريا : دار رسلان للطباعه والنشر والتوزيع .

مها توفيق; محمد عويد. (2015). تجويد التعليم في إطار التنمية المستدامة وعلاقته بالاقتصاد المعرفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في مديرتي التربية والتعليم في سلفيت وقلقيليه في الضفة الغربية. جرش للبحوث والدراسات: جامعة جرش، 16(1)، ص ص  595- 925.

هشام محمد الصمادي. (2017). مدى امتلاک معلمي المرحلة الثانوية للکفايات التدريسية في ضوء مرتکزات الاقتصاد المعرفي من وجهة نظرهم. العلوم التربوية: جامعة القاهرة - کلية الدراسات العليا للتربية، 25(3)، ص ص  438- 465.

 Al-Balushi, J., & Al-Maamari, S. (2020). The Inclusion of Knowledge Economy Concepts in the Omani Social Studies Textbooks.

Bonal, X., & Rambla, X. (2003). Captured by the Totally Pedagogised Society: teachers and teaching in the knowledge economy. Globalisation, Societies and Education, 1(2), 169-184.

Kang, J. (2002). The knowledge advantage: Tracing and testing the impact of knowledge characteristics and relationship ties on project performance: University of California, Los Angeles.

Sulaiman, A. A., & Uhuegbu, S. I. (2020). Impact of Cognitive Restructuring and Token Economy Techniques on Truancy Reduction among Secondary School Students in Lagos State, Nigeria. Islamic Guidance and Counseling Journal, 4(1), 21-32.

Tagg, J. (2010). Teachers as students: Changing the cognitive economy through professional development. Journal on Centers for Teaching and Learning, 2.

Yim-Teo,T. (2004). Reforming curriculum for a knowledge economy: The case of technical education in Singapore. Paper presented to the NCIIA 8th annual meeting titeled: Education that works: 137-144.

Zakshevskii, V., Merenkova, I., Novikova, I., Kusmagambetova, E., Gavrilova, Z., & Parkhomov, E. (2020). Cognitive Modeling of the Diversified Rural Economy Development in the Context of Digitalization. Paper presented at the Russian Conference on Digital Economy and Knowledge Management (RuDEcK 2020).

Zboon, M. S. A., Ahmad, S. D. A. A., & Zboon, S. O. A. (2009). Rationales of a Shift towards Knowledge Economy in Jordan from the Viewpoint of Educational Experts and Relationship with Some Variables. College Student Journal, 43(2).

Fitzpatrick, M. M. (2014). Globalizing teacher labor for the knowledge economy: The case of new york city's caribbean teachers .