الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير

الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة
أهمية البحث:
تظهر أهمية اختيار موضوع البحث في بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة ، مما يتطلب من الدارسين تناولها وتبيان خصائصها التي تميزها عن غيرها، حيث إن الوقوف على الفروق الدقيقة بين القيمة والمفاهيم ذات الصلة بها يساعد في تحديد طبيعة وماهية کل معاملة منها وتمييزها عن غيرها، ومن ثم يسهل على الدارسين تکييفها شرعاً من حيث جوازها أو منعها، کذلک تشتد حاجة المتعاملين في واقعنا المعاصر إلى معرفة الأحکام الشرعية وتفصيل موضوعاتها، وهو ما يبرز حيوية الفقه الإسلامي وثرائه کمّاً وکيفاً، وقدرته على تناول کافة القضايا المستجدة وطرح الحلول الملائمة لها.
وتنبع أهمية البحث أيضًا من عدة جوانب منها:
1. عناية الشريعة الإسلامية، بضبط النشاط الاقتصادي بشکل عام، وضبط المعاملات المالية المعاصرة مهما استجدت.
2. تميز النظام الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية في تعزيز الآثار الإيجابية للعلاقات التبادلية، وحفظها من الغرر والخطر، ما دامت هذه العقود والمعاملات المالية منضبطة بتوجيهاته وأوامره.
3. تمکين المعاملات المالية من تحقيق وظائفها الحقيقة، ضمن أُطر واضحة ومعالم محددة، بعيداً عن الفهم أو التطبيق الخاطئ للمُرادِ منها.
أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. بيان الضوابط الشريعة فيما يتعلق بجانب ضبط القيمة في المعاملات المالية المعاصرة.
2. بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة، وتحقيق القيمة الحقيقية من مقاصده الشرعية في حفظ المال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع إجمالاً.