نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
أستاذ أصول التربية المشارک جامعة عــدن
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
کلیة التربیة
کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم
إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)
=======
أهـداف وسیاسات التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة
ودورها فی عملیة التنمیة
إعــــداد
د / ندوى عبدا لله محمد الصوفی*
أستاذ أصول التربیة المشارک
جامعة عــدن
} المجلد الحادی والثلاثین– العدد الثالث – جزء ثانی– أبریل2015م {
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
ملخص البحث:
یهدف هذا البحث إلى التعرف على مضامین أهداف التعلیم العالی المرتبطة بالتنمیة ومناقشتها ,وکذا مضامین سیاسات التعلیم العالی ذات العلاقة بالتنمیة ومناقشتها, ووضع تصور بأهداف وسیاسات التعلیم العالی ذات اتصال وارتباط أوثق بالتنمیة . وقد استخدم البحث المنهج الوصفی المرتبط بتحلیل الوثائق ذات الصلة ، ولتحقیق هدف البحث تم الإجابة على أسئلة البحث :
1- ما أهداف التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة فی التنمیة ؟
2- هل الأهداف الواردة فی قانون الجامعات الیمنیة رقم (18 ) لعام 1995 وتعدیلاته بالقانون رقم (30) لعام 1997 وقانون التعلیم العالی رقم (13) لعام 2010 وقانون إنشاء کلیات المجتمع رقم (8) لعام 2006 یشکل موجهات شاملة لدور التعلیم العالی فی التنمیة ؟
3- ما دور سیاسات التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة فی التنمیة ؟
4- ما متطلبات تفعیـل الدور التنموی للجامعة ؟
و من أهم النتائج :
الکلمات المفتاحیة : الأهداف , السیاسات , التعلیم العالی , التنمیة .
* عضوا هیئة التدریس فی قسم الأصول والإدارة التربویة.
Abstract
This study aims to identify and discuss themeanings of the objectives of higher education in relationship to development; to identify and discuss the meanings of the polices of higher education in relationship to development; to suggest the objectives and policies of higher education in close relationship to development. The descriptive approach was used. To achieve the objectives of the study, the following questions are answered:
The most important findings are:
Key words : objectives, policies, higher education, development
*Faculty members in the Department of Fundamentals, Educational Management and Educational Supervision
المقدمة:
یمثل التعلیم العالی واحداً من المؤشرات الأساسیة لعملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة , ذلک لما یحتله من مکانة فی تهیئة وإعداد الأطر الفنیة والعلمیة المؤهلة لتحقیق التنمیة , إضافة إلى دوره فی صناعة المعرفة والعلم.
ولاخلاف على أن للتربیة دورا قویاً ومؤثراً فی التنمیة فی أی مجتمع فکلما زادت مدة التعلیم للأفراد وتحسن جودة التعلیم کان له الأثـر الإیجابی فی تطور المجتمع ورقیه , أن العلاقة بین التربیة والمجالات التنمویة الأخرى ینظر إلیها کعلاقة عضویة متداخلة ومؤثرة فی بعضها البعض فبقدر ما تؤثر التربیة فی المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بقدر ما تتأثر هی أیضا بهذه المیادین , ویؤکد رجال التربیة والاقتصاد أن التربیة لها مفعول سحری على التنمیة البشریة وأنها تمتلک السبق فی عملیات بناء الإنسان بل لیس هناک أی میدان آخـر له القدرة على تخطی هذه المهمة التربویة. ( الشراح,2002:257)
إن عملیة التنمیة لدى مجتمعات العالم المختلفة تستند إلى مجموعة من الأسس والأفکار والأطر النظریة المعرفیة التی یمکن أن یطلق علیها الأطر الفلسفیة للتنمیة البشریة والمجتمعیة وهی :
أ - تبنت بعض المجتمعات الأساس الاقتصادی للتنمیة ، بمعنى أن أهداف التنمیة موجهة نحو تحسین الموارد ، وزیادة الاقتصاد للفرد والمجتمع من حیث زیادة الإنتاج والترکیز على الإکثار من عملیات استثمار الموارد الطبیعیة والبیئیة.
ب - تبنت بعض المجتمعات المفهوم الاجتماعی للتنمیة الموجهة نحو تحقیق أکبر قدر من العدالة والمساواة والحریة لأبناء المجتمع؛ سواء أکانت هذه العدالة والمساواة فی حقوق أبناء المجتمع فی التربیة أم التعلیم أم الحیاة الکریمة.
ج- هناک من یتبنَّى المفهوم الإنسانی للتنمیة والموجهة نحو التفکیر بحاجات الفرد والمجتمع، وتحقیق قدر کبیر من التکامل والتوازن بین هذه الحاجات، سواء کانت حاجات مادیة أم معنویة، فردیة أم جماعیة، محلیة أم إقلیمیة أم دولیة، والاهتمام بقضایا الإنسان وقیمه باعتباره صانع التنمیة وغایتها فی الوقت نفسه.
د - على أن هناک بعض المجتمعات الأخرى التی تبنت الاتجاه العلمی القائم على التخطیط العلمی للتنمیة، والتفکیر بالمستقبل القائم على رصد الحاجات القائمة والمستقبلیة للمجتمع، فی إطار تکاملی شمولی، بمستوى من الدقة والموضوعیة، والمشارکة الشعبیة والحکومیة. ( الحوت وشاذلی، 22:2007)
أن هذه الرؤى للتنمیة وخاصة الأحدث منها والخاص بالتنمیة البشریة , یعتمد تحقیقها على البشر , فهی تنمیه الناس , وتنمیه للناس , وتنمیه بالناس .
- تنمیه الناس تعنی الاستثمار فی القدرات البشریة سواء فی التعلیم , أو فی المهارات , أو فی الصحة.
- تنمیه للناس تعنی أن النمو الاقتصادی الذی یتحقق یوزع فی ما بینهم على نطاق واسع وعادل .
- وتنمیه بالناس تعنی أعطاء کل إنسان فرصه للمشارکة فی مختلف مجالات الحیاة .
إن تحقیق تنمیه الناس کما ورد یعنی الاستثمار فی القدرات البشریة , والاستثمار فی القدرات البشریة یتحقق من خلال التعلیم بشکل عام والتعلیم العالی بشکل خاص .
إن القضیة الخاصة بالمردود الاقتصادی للتعلیم العالی , أی الاستثمار البشری قد شاعت فی الستینات کرد فعل للمدارس الکنیـزیة حول العوامل الحاسمة فی النمو الاقتصادی , حیث رکزت هذه المدارس على دور رأس المال المالی , وباتجاه معاکس لها ظهرت فکرة "" القیمة الاقتصادیة للتعلیم "" ویقصد بذلک أجمالا أن للتعلیم عائدا اقتصادیا یفوق ما ینفق علیه , بل یفوق عائده , فی استثمار الکثیر من المشروعات الاقتصادیة الأخرى.( حامد, ,80:1998)
وقد ظهرت نظریات ودراسات عدیدة حول أهمیة رأس المال البشری وأهمیة استثماره ومن هذه النظریات نظریة رأس المال البشری التی ظهرت مع نهایة الستینیات وبدایة السبعینیات والمفکر الاقتصادی مینسر جاکوب (Mincer Jacob) هو أول من استخدم عبارة "الرأسمال البشری" فی مقال نشره سنة 1958، لکن الظهور الحقیقی للنظریة الجدیدة هو کان من خلال مقال " الاستثمار فی الرأسمال البشری الذی نشره الاقتصادی تیودور شولتز (Schultz Théodore) سنة 1961.
وحسب هذه النظریة تعد الموارد البشریة بمثابة رأسمال لها نفس أهمیة الموارد المادیة الأخرى وتسیٌر بنفس المبادئ. وإن الاستثمار فی العنصر البشری هو کل إنفاق استثماری على التربیة والتعلیم یؤدی إلى زیادة إنتاجیة الفرد الذی حصل على التعلیم، وبالتالی إلى زیادة دخله ورفع مستوى معیشته .(القریشی,171:2007)
تؤکد نظریة رأس المال البشری على أن التعلیم یعد استثماراً شأنه شأن المتغیرات الأخرى الحاکمة لعملیات النمو، فمستوى المعرفة التقنیة یسهم بشکل مباشر فی مسار التنمیة، وبینما تتطور المهارات والعلوم یکتشف الإنسان مزیداً من التقانات المعقدة والتی تؤدی لزیادة حجم الإنتاج. وعلى مستوى الوحدة (Micro Level) فالفرد یحدد اختیاراته الاقتصادیة بناءاً على مستواه التعلیمی ولهذه الاختیارات أثر اقتصادی واضح. ( محسن ,68:2006)
وتؤکد کثیر من الدراسات على نمط العلاقة ما بین التعلیم والتنمیة من خلال الترکیز على دور التعلیم فی تکوین رأس المال البشری (Human Capital Formation) ویمکن تلخیص بعض ما تمخضت عنه الدراسات فیما یخص هذه العلاقة بما یأتی :
- التعلیم یزید ویطور مهارات العامل ویؤدی لزیادة إنتاجیته :
تؤکد الدراسات أن الاستثمار فی التعلیم یدفع بمعدلات النمو الاقتصادی، فقد لاحظ (Roberto Solow) أن مساهمة التعلیم فی زیادة إنتاجیة العامل بالولایات المتحدة ما بین (1909-1949م) کانت أکبر من مساهمة أی عامل آخر(Solow, 1957), وفی دراسة أخرى (Edward Denison) لتقدیر أن الاستثمار فی التعلیم یسهم بحوالی 23% من حجم النمو الحقیقی لدخل الفرد و 42% من حجم النمو الحقیقی للدخل القومی وذلک مقابل کل شخص تم توظیفه فی الولایات المتحدة خلال الفترة (1929-1957) Misra & Puri, 1997) .)
- یقود التعلیم لتحسین تخصیص الموارد وتعظیم العائد منها:
بالنظر لدالة الإنتاج الخطیة المتجانسة فإن لمستوى التعلیم دوراً مهماً فی معدل الإحلال بین العمل ورأس المال، وقد أکد (A.K.Sen) و (T.W.Schultz) وآخرون أن مساهمة وحجم الاستثمار فی رأس المال البشری تلعب دوراً حاسماً فی تحقیق النمو الاقتصادی (( ظهر على موقع فی النت"التعـلیـم والتـنمیـة دراسة لنسق العلاقة ودور المورد البشری - السودان نموذجاً - (رکائز المعرفةfile:///H للدراسات والبحوث")
أما دراسة (المنیع ,32: 2000)فقد توصلت إلى أن تقدیر القیمة الاقتصادیة للتعلیم العالی , هو الهدف الاقتصادی الأکثر وضوحا سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع , کما أظهرت العائد المجزی لما یکتسبه الفرد من مهارات . متمثلا فی الفروق بین دخول الأفراد الحاصلین على مؤهلات التعلیم العالی بالمقارنة بنظرائهم الحاصلین على التعلیم الابتدائی , أو الثانوی , و توصل (القحطانی : 1997 ، 19-21 ) إلى تحدید القدر الأساسی المطلوب من التعلیم للوصول إلى القدر الأمثل من الکفایة الإنتاجیة فی بعض الأعمال والمهن .
أن هذه الدراسات تؤکد جمیعها الدور الفاعل للتعلیم بشکل عام والتعلیم العالی بشکل خاص فی التنمیة وما یهم التأکید علیه هنا هو أهمیه توظیف التعلیم العام والعالی توظیفا اجتماعیا واعیا یؤثر ویتأثر بقضایا التنمیة , وأن هذا التوظیف فی أدواره المختلفة وعوائده المتنوعة لابد لهأن یتلاءم فی خطته مع استراتیجیه المجتمع التی یقرها للتنمیة , کذلک فأنه من الضروری أیضا أن تتطور السیاسات والبنى المجتمعیة بما یتیح للتعلیم العالی أن یحقق التوظیف الاجتماعی الأمثل سواء ارتبطت هذه السیاسات بمجالات الاستخدام , وسوق العمل , والأجور, أو بتشجیع البحوث العلمیة والتطبیقات التکنولوجیة, أو ارتبطت بإتاحة مزید من دیمقراطیه التعلیم العالی فی بنیته ومضمونه , أو بعبارة أخرى فأن المطلوب هو التخطیط المستمر لضمان مرونة التعلیم العالی وتکیفیه لمحتویات التنمیة .
أننا ونحن نؤکد على هذه العلاقة الجدلیة بین التعلیم والتعلیم العالی على وجه الخصوص والتنمیة فإن ما یهمنا مناقشته فی هذا البحث هو علاقة التعلیم العالی بالتنمیة من حیث دور أهداف التعلیم العالی وسیاساته بهذه التنمیة .
مشکلة البحث :
إن موضوع العلاقة بین التعلیم العالی والتنمیة موضوع ذو شجون , واحتل ومازال یحتل مکانة هامة فی جهود الباحثین والمتخصصین فی شؤون التنمیة عموما وعلاقتها بالتعلیم العالی خصوصا , ومن أهم الجهود العلمیة والبحثیة التی اهتمت بهذا الموضوع على المستوى الیمنی هو " المؤتمر الثانی للتعلیم العالی حول مخرجات التعلیم العالی وسوق العمل ، الذی عقد فی الیمن من12-13مارس 2008م, والذی تضمنت إحدى الدراسات التی عرضت فیه تحدید ما ینبغی على الدولة القیام به والذی یمکن انجازه بالأمور الآتیة :
- النظر فی سیاسات وخطط التعلیم العالی والعمل على تحدیثها وفقا لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة ومتطلبات سوق العمل -على مؤسسات التعلیم العالی إعادة النظر فی المناهج والمقررات الجامعیة والعمل على تحدیثها بحیث تتضمن مواد وبرامج تعمل على ردم الفجوة بین متطلبات الإعداد العلمی ومتطلبات شغل الوظائف المختلفة بما یکفل تخریج کوادر تمتلک المهارات اللازمة وفقا للتطورات العلمیةالحدیثة وبما یتوافق مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة وسوق العمل.
- تحدیث المقررات الدراسیة بصورة دوریة ( لا تزید عن خمس سنوات ) بما یمکن المتخرجین من اکتساب المعارف والمهارات المناسبة لاحتیاجات السوق المتجددة.
- توفیر الإمکانات اللازمة للبحوث ولاسیما عن طریق المشارکة بین مؤسسات التعلیم العالی ومؤسسات العمل . (طایع ,2000:14)
وفی نطاق الجهود الیمنیة أیضا نجد أن" المؤتمر العلمی الرابع لجامعة عدن، المنعقد فی 11 – 13 أکتوبر 2010م نلاحظ أن هذا المؤتمر تضمنت احدی الدراسات التی عرضت فیه معالجات تتعلق بقضایا وسیاسات التعلیم العالی فی الیمن والسعی لتطویرها وربط مخرجاتها بحاجات التنمیة ومتطلبات النهوض والتطور والتحدیات الرئیسة التی تواجه التعلیم العالی ومجال الموارد البشریة والمادیة , ومجال الأهداف ومجال الإدارة والبحوث العلمیة من حیث ضرورة قیام الجامعات الیمنیة بوضع خطة واضحة للبحث العلمی ترتبط بخطط التنمیة الشاملة فی البلاد , و توفیر الإمکانات اللازمة لإجراء البحوث العلمیة والعمل على نشرها . فضلا عن التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة .(العریقی,37:2010)
ولمزید من تسلیط الضوء على أهداف وسیاسات التعلیم العالی ودورها فی التنمیة ومناقشة ما تختزنه من مضامین صریحة ومباشرة أو غیر مباشرة ذات صلة بالتنمیة , وتحدیدا فإن مشکلة البحث تتبلور فی الأسئلة الآتیة :
1- ما أهداف التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة فی التنمیة ؟
2- هل الأهداف الواردة فی قانون الجامعات الیمنیة رقم (18 ) لعام 1995 وتعدیلاته بالقانون رقم (30) لعام 1997 وقانون التعلیم العالی رقم (13) لعام 2010 وقانون إنشاء کلیات المجتمع رقم (8) لعام 2006 یشکل موجهات شاملة لدور التعلیم العالی فی التنمیة ؟
3- ما دور سیاسات التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة فی التنمیة ؟
4- ما متطلبات تفعیـل الدور التنموی للجامعة ؟
أهداف البحث :
یهدف البحث الحالی إلى تحقیق :
أهمیة البحث:
تنبع أهمیة البحث من أهمیة التعلیم العالی وعلاقته بالتنمیة الشاملة فی المجتمع ،. فکلما کانت منجزات التعلیم العالی تتلاءم مع متطلبات التنمیة فی المجتمع ،کلما کانت مؤسسات التعلیم العالی تؤدی عملها بنجاح فی التنمیة بالجمهوریة الیمنیة .
منهج البحث :
اعتمد البحث الحالی المنهج الوصفی التحلیلی للوثائق ذات الصلة بأهـداف وسیاسات التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة ودورها فی عملیة التنمیة.
حدود البحث :
تقتصر حدود البحث فی دراسة الوثائق التالیة :
مصطلحات البحث :
عرفه (مرعی) انه : نتائج متوقع حدوثها لدى المتعلمین فی ضوء إجراءات وقدرات معینه . (مرعی, 19:1996)
ویعرفه (الخلیفة , 2005،109 ): أنه : النتاج النهائی القابل للملاحظة الذی یتوقع من المتعلم بلوغه فی نهایة فترة التعلیم .
الهدف :النتاجات المتوقع حدوثها فی مجال التنمیة بفعل الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالتنمیة التی یقوم بها التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة .
عرف (تقریر التنمیة البشریة ) السیاسات:أنها مجموعة القوانین والأنظمة والتعلیمات التی تحقق الأهداف وهی : نص معیاری مسموع أو مقروء بالنوایا والمبادئ والتطلعات التی یرجو المجتمع أو مؤسسة تحقیقها على مدى زمنی طویل أطول من کل خطة زمنیة (موجز تقریر التنمیة البشریة,2:1998).
السیاسات : هو مجموعة القوانین والنظم والتعلیمات التی أقرتها الدولة فی مجال التعلیم العالی ذات العلاقة المباشرة بالتنمیة.
کل دراسة أکادیمیة فی مؤسسة تعلیم عالی معترف بها لا تقل مدتها عن سنتین دراسیتین کاملتین أو أربعة فصول دراسیة متتالیة بعد الحصول على شهادة الثانویة العامة أو ما یعادلها. ( قانون التعلیم العالی رقم (13) لسنة 2010م , مادة (1) )
التعلیم العالی :
یقصد بالتعلیم العالی فی هذا البحث الجامعات والکلیات الجامعیة الحکومیة وکلیات المجتمع .
یعرف (بارسونز) الدور : مجموعة أفعال الشخص أثناء علاقته مع الأشخاص الأخرى ضمن النظام الاجتماعی (فی , عبد اللطیف,96-97) وعرفه(خالد) " مجموعة من الأنشطة المرتبطة أو الأطر السلوکیة التی تحقق ما هو متوقع فی مواقف معینه" (خالد , 12:2000)
الدور:
مجموعة الأنشطة والفعالیات التی تتضمنها أهداف وسیاسات التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة المتوقع حدوثها فی مجال التنمیة .
التنمیة :
عرف (إبراهیم ) التنمیة بأنها : عملیة تهدف إلى تحقیق زیادة سریعة وتراکمیة خلال فترة من الزمن وتتطلب حشد الموارد والإمکانات المادیة لیتنقل المجتمع من حالة الرکود والتخلف إلى حالة النمو والتقدم , وهی تشمل مختلف جواب النشاط الاقتصادی والاجتماعی والثقافی الذی یستهدف إحداث تغیرات نوعیة بالإضافة إلى التغیرات الکمیة وذلک عن طریق الجهود المنظمة . (إبراهیم, 149:1983)
التنمیة : مجموعة الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التی تتضمنها أهداف التعلیم العالی وسیاساته المرتبطة بتنمیة الإنسانوالمجتمع ومؤسساته المختلفة .
الدراسات السابقة :
1- دراسة تکانین ( Tikkanen, 2005), بعنوان :أثر التعلیم عن بعد فی التنمیة البشریة من وجهة نظر أساتذة الجامعة ,هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعلیم عن بعد فی التنمیة البشریة من وجهة نظر عینة من أساتذة الجامعة وعددهم (122) مدرساً ومدرسة .
وخلصت نتائج الدراسة إلى :
v أن استخدام نظام التعلیم عن بعد من النظم التعلیمیة التعلمیة المثمرة والفعالة من أجل تنمیة الطالب اجتماعیاً وثقافیاً وتربویاً واقتصادیاً.
v عدم وجود فروق بین الجنسین فی تقدیر تأثیر نظام التعلیم عن بعد فی التنمیة البشریة.
2- دراسة العریقی 2006) بعنوان : " تقویم دور الجامعات الیمنیة فی مجال خدمة المجتمع فی ضوء الخبرات العالمیة المعاصرة "
توصلت نتائج الدراسة إلى :
v ضعف دور الجامعات الیمنیة فی إجراء البحوث التطبیقیة الموجه لحل مشکلات المجتمع وتنمیته
v وجود عدد من المعوقات منها ضعف ما یرصد للبحث العلمی من میزانیة الجامعات الیمنیة .
v عزوف مؤسسات المجتمع عن المشارکة فی تمویل المشروعات الخدمیة المقدمة للمجتمعات المحلیة.
3- دراسة أبو سمرة (2007) , بعنوان "استقراء واقع الدراسات العلیا فی الجامعات الفلسطینیة والارتقاء بها إلى ما یلبی حاجات تحقیق التنمیة الشاملة " هدفت الدراسة إلى استقراء واقع الدراسات العلیا فی الجامعات الفلسطینیة والارتقاء بها إلى ما یلبی حاجات تحقیق التنمیة الشاملة ، توصلت نتائج الدراسة إلى :
- وجود محدودیة فی مجال البحث العلمی والإنتاج العلمی من أجل التنمیة الشاملة فی فلسطین ، وقد أشارت الدراسة إلى بعض المعوقات التی تحول دون ذلک منها:
- تواضع المیزانیات المرصودة فی الجامعات والتعلیم العالی للبحث العلمی.
- افتقار الجامعات لمستلزمات البحث العلمی.
- انقطاع الصلة بین البحث العلمی والتنمیة الاقتصادیة.
4- دراسة با عنقود (2010) بعنوان: " ربط البحث العلمی بحل مشکلات المجتمع".
خلصت نتائج الدراسة إلى:
- أن (90%) من الباحثین الذین شملتهم الدراسة یرون أنه یمکن ربط البحث العلمی بحل مشکلات المجتمع إذا وجدت إستراتیجیة محددة للبحث العلمی على مستوى البلاد وحددت أولویات البحوث لمختلف القطاعات الإنمائیة.
محاور البحث :تتحدد محاور البحث یما یأتی :
1- أهداف التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة ودورها فی التنمیة .
2- الأهداف الواردة فی قانون الجامعات الیمنیة رقم (18 ) لعام 1995 وتعدیلاته بالقانون رقم (30) لعام 1997 وقانون التعلیم العالی رقم (13) لعام 2010 وقانون إنشاء کلیات المجتمع رقم (8) لعام 2006 یشکل موجهات شاملة لدور التعلیم العالی فی التنمیة .
3- دور سیاسات التعلیم العالی قبل وبعد الوحدة الیمنیة فی التنمیة .
4- متطلبات تفعیـل الدور التنموی للجامعة .
الخلفیة النظریة :
یلعب تحدید الأهداف فی أی مجال من المجالات وفی مجال التربیة والتعلیم تحدیداً بمراحله ومستویاته المختلفة دوراً أساسیاً فی فعالیة وکفایة هذه العملیة , فأهداف التعلیم تحدد الوسائل والأسالیب والطرائق وجمیع أشکال وأنواع النشاطات التعلیمیة , ومن هذا المنطلقات وغیرها یحتل تحدید الأهداف فی العملیة التربویة أهمیة خاصة بل لعله ضرورة لأبد من الالتزام بها للوصول بالفعل التربوی إلى تمام نمائه .
وتبرز أهمیة الأهداف وضرورتها فی جمیع الأمور المتعلقة بالعملیة التعلیمیة وعلى وجه الخصوص فیما یخص السیاسة التعلیمیة والأستاذ والطالب وتطویر المعرفة والتنمیة والتطویر . (التل , 125:1997)
ویهمنا هنا الترکیز على أهمیة الأهداف وضرورتها على السیاسة التعلیمیة وأهمیة الأهداف وضرورتها لعملیة التنمیة والتطویر فی المجتمع .
إن السیاسة التعلیمیة هی التی تنظم التعلیم , وهی عبارة عن قواعد وأنظمة وتعلیمات , تطور باستمرار , من أجل تحقیق الأهداف المطلوبة , وتوجه هذه السیاسة بما تنطوی علیه من القواعد والنظم والتعلیمات العملیة التعلیمیة فی اتجاهات واضحة ومشترکة من أجل إعداد المواطن الصالح , وتظهر أهمیة تحدید الأهداف فی السیاسة التعلیمیة کون الأهداف هی التی تحدد بنیة النظام التعلیمیة وبرامجه ومناهجه ووسائله وأسالیبه ومواصفات التعلیم المتلائم مع واقع المجتمعات وتطلعاته المستقبلیة وهی التی ترسم صورة الإنسان المراد إعداده وتطوره ومجمل الأنشطة التعلیمیة .
کما تبرز أهمیة تحدید الأهداف فی مجال التنمیة والتطویر من منطلق النظرة إلى التعلیم فی الوقت الراهن باعتباره عملیة استثمار للرأسمال البشری من أجل تحقیق التنمیة والتطور للفرد والمجتمع والدولة , , ویهتم التعلیم کما هو معروف بتطویر رأس المال البشری الذی یلبی حاجات المجتمع ومتطلباته من القوى العاملة المدربة والقادرة على الإنتاج والإبداع والتوافق مع التغیر الدائم والمستمر فی المعرفة والتکنولوجیا , ومن هنا تبرز أهمیة الأهداف کونها توجه عملیة إعداد الرأسمال البشری وفق حاجات المجتمع وفلسفته وقیمه ومثله کما تبرز هذه الأهمیة من خلال تطویر السیاسة التعلیمیة وربط التعلیم بحاجات المجتمع ومتطلباته الحالیة والمستقبلیة وتطویر السیاسة التعلیمیة وربط التعلیم بحاجات المجتمع ومتطلباته الحالیة والمستقبلیة وتطویر نوعیة التعلیم , وبالإضافة إلى ما ذکر سابقاً حول أهمیة تحدید الأهداف نشیر إلى أن أهمیة الأهداف تکمن فی رسم الخطط التعلیمیة واختیار الخطط التعلیمیة المناسبة واختیار الأنشطة التعلیمیة المناسبة واختیار استراتیجیات وأسالیب التدریس والتقویم السلیم .
ومن العوامل المؤثرة فی تحدید الأهداف هی :
( الفلسفة التربویة , النظرة إلى الطبیعة الإنسانیة , العوامل الاجتماعیة والسیاسیة , وثقافة المجتمع وحرکته , خصائص العصر ونوع المؤسسة التعلیمیة أو المرحلة التعلیمیة ) (الحیلة,6:2003)
ویهمنا الإشارة إلى عاملین هما : خصائص العصر ونوع المؤسسة فمن حیث خصائص العصر فأن عصرنا الراهن یتمیز بخصائص عدیدة من أهمها , أنه عصر التفجر المعرفی , عصر العلم والتکنولوجیا , عصر الاتصالات والمواصلات السریعة , عصر غزو الفضاء , وعصر التغییر الاجتماعی السریع , عصر التکامل بین العلم والعمل وعصر السیطرة الاقتصادیة للقطب الواحد الممثل بالعولمة فی إبعادها المختلفة أما ما یخص نوع المؤسسة فحدیثنا هنا یتعلق بمؤسسات التعلیم العالی ومن أهم محددات هذا التعلیم : نوع المتعلمین , الخریجین , ومواقع هذه المؤسسات فی البیئات وما ستتعبه من أهداف على أساس هذه البیئات ... ألخ .
إن من الأمور المرتبطة بالأهداف هی معاییر صلاحیة هذه الأهداف ومصادر اشتقاقها , ومن حیث معاییر صلاحیة هذه الأهداف فیمکن الإشارة سریعاً إلى المعاییر الآتیة :
1- الفلسفة التربویة والاجتماعیة.
2- طبیعة المادة الدراسیة .
3- طبیعیة المتعلم .
4- ظروف البیئة والمجتمع .
5- طبیعة المتعلمین وطبیعة المواد الدراسیة .
6- القیم الروحیة والخلقیة والإطار القومی والمقومات التاریخیة المجتمع.(سعادة,7:2001) .
ومن أهم المبادئ التی ینبغی أن تراعى عند صیاغة الأهداف هی :
1- أن تکون الأهداف نتیجة دراسات علمیة : بمعنى أن تصاغ الأهداف بصور تتفق مع نتائج البحث العلمی والدراسات الإنسانیة التی أجریت على المتعلمین.
2- أن ترکز على إحداث التغیرات المطلوبة فی الفرد و المجتمع : من خلال تکوین اتجاهات والعادات المرغوب فیها فی المجتمع عن طریق نشر الأفکار الجدیدة بین الناس والوعی بمختلف أنواعه.
3- أن یراعی البعد المستقبلی فی مختلف أنشطتها ومساراتها . (الربیعی,89:2006)
وبقدر ما تتمیز به عملیة تحدید الأهداف من أهمیة وضرورة للعملیة التعلیمیة والتنمویة فأن السیاسات التعلیمیة لا تقل أهمیة عنها .. وتکمن أهمیة وضرورة تحدید السیاسات التعلیمیة لمؤسسات التعلیم العالی فی مجال التنمیة فی تحدید السیاسات فی مجال القبول فی هذه المؤسسات , وفی مجال البحوث وفی مجال التوسع والتنوع للمؤسسات وفی مجال التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة وفی مجال تأهیل الکادر والابثعات للخارج واستقطاب الکادرات غیر المحلی ... ألخ .
وبعد استعرضنا للخلفیة النظریة لمشکلة البحث وهی الأهداف التعلیمیة والسیاسات عموماً والتعلیم العالی خصوصاً سنناقش أهداف التعلیم العالی وسیاساته فی الجمهوریة الیمنیة استناداً إلى أسئلة البحث.
- المحور الأول والثانی :
v أهداف وسیاسات التعلیم العالی الحکومی ودورها فی التنمیة :
v و الأهداف الواردة فی قانون الجامعات الیمنیة وقانون التعلیم العالی وقانون إنشاء کلیات المجتمع یشکل موجهات شاملة لدور التعلیم العالی فی التنمیة :
تعود بدایات ظهور التعلیم العالی فی الشطر الجنوبی من الیمن إلى عقد الخمسینات من القرن العشرین , إذ ظهر ولمدة سنتین دراسیتین بعد الـ G.C.E فی کلیة عدن بهدف الحصول على شهادة المستوى العالی لشهادة G.C.E .
وبعد الاستقلال نادى أول وزیر للتربیة والتعلیم فی حکومة جمهوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة إلى قیام جامعة فی البلاد فی ضوء الأعداد المتزایدة من خریجی الثانویة العامة , ودعا إلى قیام لجنة أهلیة تساهم فی بناء کلیة علیا للتربیة وذلک کنواه لهذه الجامعة . (کرامة,56:1994)
وفی دیسمبر 1970م تم فتح کلیة التربیة کأول مؤسسة تعلیمیة جامعیة فی الجمهوریة وصدر القرار الوزاری رقم (54) لعام 1974م بشأن تنظیم کلیة التربیة العلیا وقد حدد هذا القرار أهداف الکلیة على النحو التالی :
* إعداد مدرسین مؤهلین تأهیلاً أکادیمیا وتربویا ومسلکیاً وفقاً لمبادئ الثورة الوطنیة الدیمقراطیة لسد حاجة المدارس الإعدادیة والثانویة من المدرسین .
* عقد دورات دراسیة وتدریبیة للمعلمین فی مواد مختلفة لکافة المراحل بهدف رفع مستویاتهم وزیادة معارفهم وخبراتهم .
* القیام بالدراسات والأبحاث التربویة والتعلیمیة للإسهام فی تطویر التعلیم فی الجمهوریة . (کرامة , مرجع سابق,57)
نلاحظ من هذه الأهداف أنها تضمنت دوراً تنمویاً مناطاً بکلیة التربیة یتعلق بإعداد کادر التدریس قبل الخدمة وتدریب کادر التدریس أثناء الخدمة والقیام بأبحاث تسهم فی تطویر التعلیم وفی عام 1975م صدر القانون رقم (22) لعام 1975م بشأن إنشاء جامعة عدن وحدد القانون تسعة أهداف للجامعة منها :
نلاحظ هنا أن هذه الأهداف تضمنت نصوصاً صریحة حول دور الجامعة فی التنمیة سواءً فی مجال تأهیل الکادر أو إجراء البحوث وخدمة المجتمع أو المشارکة فی عملیة الإنتاج فی المؤسسات وخدمة المجتمع أو المشارکة فی عملیة الإنتاج فی المؤسسات من خلال خلق علاقة مباشرة بین الجامعة وهذه المؤسسات وفی عام 1975م أیضاً صدر القانون رقم (23) الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعلیم العالی وقد حدد لهذا المجلس المهام الآتیة :
* اقتراح السیاسة العامة لتخطیط وتطویر التعلیم العالی .
* وضع القواعد العامة لسیاسة القبول فی الجامعة .
* وضع اللوائح التنفیذیة لتنظیم عمل الجامعة .
* المصادقة على إنشاء کلیات جدیدة . (کرامة , مرجع سابق,59)
کما نلاحظ من هذه التسمیة أن المجلس لا یختص فقط بالجامعة وکلیاتها ولکن قصد به التعلیم المتوسط بعد الثانویة العامة ولمدة سنتین فی کلیة التربیة العلیا مساق الدبلوم أیضاً حیث استوعبت کلیة التربیة عند افتتاحها فی عام 1970م دفعتین من الدارسین دفعة لمساق البکالوریوس ومدته أربع سنوات ودفعة للدبلوم ومدته عامان .
کما تعززت مسؤولیات هذا المجلس بعد إنشاء المعاهد التقنیة ولمدة خمس سنوات بعد المدرسة الموحدة ودور المعلمین لمدة أربع سنوات بعد المدرسة الموحدة والمعهد الصحی العالی الذی افتتح فی عام 1981م والذی استوعب خریجی الثانویة العامة وحددت الدراسة فیه من 2-3 سنوات .
أما ما یخص أهداف التعلیم , فی الشطر الشمالی من الوطن فسنجد أن مفهوم التعلیم العالی لم یبرز فی السبعینات وإنما أنحصر هذا المفهوم على التعلیم الجامعی فقط , وبالتالی سنعرض هنا أهداف جامعة صنعاء الواردة فی قانون التعلیم الجامعی رقم (32) لسنة 1988م والتی صیغت على النحو التالی :
v تنمیة مقومات الطالب الإسلامیة علمیاً وتأهیله للقیام بدور المشارکة فی البناء والتنمیة وتفهم واقع المجتمع ومعالجة قضایاه وفقاً لخصوصیاته .
v توسیع نطاق الدراسة فی کافة مجالات التخصص فی میادین المعرفة والثقافة العامة تلبیة لحاجات البلاد ومطالب نهضتها والقیام بالبحث العلمی فی کافة المجالات وتشجیعه , وتعریب العلوم والمناهج وتوجیهها للنهوض بالبیئة ومتطلبات التنمیة الشاملة وإعداد الکوادر البشریة المتخصصة التی یحتاج لها بناء لدولة والمجتمع وتنمیة التقنیة وتطویرها فی خدمة المجتمع . (أمة الرزاق,45:1999)
تلاحظ الباحثة من مضامین هذه الأهداف أن هناک إشارات حول تأهیل الإنسان للقیام بدور المشارکة فی التنمیة ومعالجة قضایا الواقع والقیام بالبحث العلمی دون تحدید هدفه وربط تعریب العلوم والمناهج بمتطلبات التنمیة , وإعداد الکوادر المتخصصة المطلوبة لبناء الدولة .
وهی کما نرى أهداف فضفاضة غیر محدودة وغیر دقیقة وتلامس التنمیة ملامسة سطحیة برغم وجود إشارات حول ربط البرامج الدراسیة بحاجات البلاد وإن کانت الإشارة أردفت بها لفظ کافة المجالات ولم یفهم موضوع التعریب للمناهج والعلوم وتوجیهها للنهوض بالبیئة ومتطلبات التنمیة . فماذا یجری حالیاً فی کلیة الطب وهی کلیة تنمویة ؟ الدراسة فیها ما زالت باللغة الإنجلیزیة .
أما إذا تناولنا أهداف التعلیم العالی بعد الوحدة نجدأنأول قانون صدر هو قانون الجامعات الیمنیة رقم (17) لعام 1995م والتعدیلات المتکررة فیه , وکذا صدور قانون التعلیم العالی رقم (13) لعام 2010م, ونلاحظ أن القانونین تضمنا أهدافاًأشارت بعضاً منها إلى علاقة التعلیم العالی بالتنمیة حیث ورد فی قانون الجامعات ما یأتی :
وورد فی قانون التعلیم رقم (13) لعام 2010م مادة (5) بعضاً من الأهداف الآتیة :
1- إعداد کوادر بشریة مؤهلة ومتخصصة فی حقول العلم والمعرفة المختلفة بما یلبی حاجات المجتمع ومتطلبات التنمیة الشاملة
2- تشجیع البحث العلمی ودعمه ورفع مستواه .
3- أ- الإسهام فی تنمیة المعرفة الإنسانیة .
ب- إکساب الدارسین مهارات التفکیر العلمی والإبداعی ومهارات حل المشکلات .
4- المساهمة فی تطویر خطط وبرامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الجمهوریة الیمنیة من خلال الدراسة والتقییم الأکادیمی
واستناداً إلى هذین القانون یننجد أن الدولة أعلنت أهدافاً موحدة للتعلیم العالی والجامعی بعد تحقیق الوحدة، فی القانون رقم ( 17) لعام 1995 م , وعلى الرغم من التعدیلات المتعاقبة التی طرأت على هذا القانون، وذلک بصدور القانون رقم ( 30) لسنة 1997م وتعدیلات أخرى بالقانون رقم ( 33 ) لسنة 2000م , وکذا ما طرأ من تعدیل بصدور القانون رقم (13) لعام 2010, واستحداث المجلس الأعلى للجامعات، الذی یعنى برسم السیاسة الوطنیة للتعلیم العالی. وصدور اللائحة التنفیذیة لقانون الجامعات 2006, وکذا إقرار الإستراتیجیة الوطنیة لتطویر التعلیم الجامعی 2006. ومع ذلک ظلت أهداف التعلیم الجامعی جامدة دون أی تغییر جوهری یذکر, بل أن ما طرأ على الأهداف من تعدیل فی الصیغة الأخیرة للقانون، رقم (13) لعام 2010 ، قد اقتصر على مجرد اختزال منظومة الأهداف من (20) هدفاً، إلى عشرة أهداف فقط، أکثر من کونه تطویرا لهذه الأهداف، على الرغم من کثرة التحدیات والمستجدات التی یشهدها التعلیم العالی، فی الیمن، وفی البلاد العربیة، بل وفی العالم بأسره، وخاصة فیما یتعلق بالمستجدات الناجمة عن متطلبات الاعتماد الأکادیمی وضمان الجودة، وغیر ذلک من الاتجاهات الفکریة المعاصرة التی أحدثت تغییرات جوهریة فی التعلیم العالی.(الهبوب ,12:2012)
وحیث أن التعلیم العالی یتضمن مؤسسات التعلیم التی تقبل الطلبة حاملی الثانویة العامة ومدة الدراسة فیها سنتین إلى ثلاث سنوات , فقد صدر قانون ینظم هذا النوع من التعلیم وهو القانون رقم (5) لعام 1996م الذی نص على :
إنشاء کلیة للمجتمع فی کل من صنعاء وعدن وقد عرفها القانون بأنها الکلیات التی تنشأ لتلبیة احتیاجات المجتمع من الکوادر الفنیة والتقنیة المتوسطة فی المجالات المختلفة وحددت أهدافها بما یلی:
وفی صیف 1998م صدر القرارات الجمهوریة رقم (193 , 194) بإنشاء کلیتی المجتمع فی صنعاء وعدن , وإذا ما طالعنا فی نصوص هذه الأهداف الخاصة بکلیات المجتمع وهی الکلیات التی تقبل الطلاب الحاصلین على شهادة إتمام الدراسة الثانویة , أو ما یعادلها سنجد أن الهدف الأول یتضمن نصاً صریحاً بدور هذا التعلیم فی التنمیة والهدف الثالث بشکل جزئی .
بعد استعراض أهداف القوانین الثلاثة وتعلیق (الهبوب) علیها نلاحظ أن الأهداف ذات الصلة المباشرة بعبارات التنمیة هدفین , وهدف خاص باحتیاجات البلاد ,وهدف مرتبط بحل المشاکل المختلفة , وهدفین بتأهیل الکوادر قبل الخدمة ورفع کفاءة العاملین فی أثناء الخدمة . وهی إجمالاً تشکل 25% من إجمالی الأهداف المعروضة .
وهذا یستدعی إعادة النظر فی هذه الأهداف وصیاغتها جمیعاً بمضامین تنمویة , کون الجامعة مؤسسة معنیة بالشأن التنموی بوظائفها الثلاث : "التدریس والبحث وخدمة المجتمع" فهی تدرس کادر المستقبل وتبحث فی مشکلات المجتمع وتسهم فی تنمیة الثقافیة والفکریة .
إننا إذا ما حاولنا مناقشة الأهداف الواردة فی القوانین المشار إلیهامن حیث العوامل التی أثرت فی صیاغتها وتحدیدها والتی سبق وأن ذکرت سنجد أن من أهم العوامل التی ینبغی أن یستند علیها فی تحدید هذه الأهداف هی الفلسفة التربویة للمجتمع الیمنی .. فهل توجد فلسفة تربویة متفق علیها فی المجتمع الیمنی ؟ أن الوثیقة الوحیدة التی تضمنت إشارة صریحة لفلسفة صریحة لفلسفة التربیة فی الیمن هی وثیقة القانون العام للتربیة والتعلیم الذی أقـره مجلس النواب فی 1991م وصدر به قانون یحمل رقم (45) لعام 1992م ما زال غیر معتمد بشکل رسمی فی التعامل معه فی مختلف أنشطة وزارة التربیة والتعلیم .
وإذا ما أردنا تقیمها من زاویة معاییر صلاحیة الأهداف سنجد مرة أخرى أن أهم معاییر الصلاحیة هی الاستناد إلى فلسفة تربویة سلیمة .. وهذا قلنا رأینا فیها وإذا ما رغبنا فی تقییمها من حیث مصادر اشتقاقها سنجد فی مقدمة مصادر الاشتقاق هی الفلسفة التربویة والاجتماعیة .. وهما الغائبات فعلیاً فی واقع التربیة والتعلیم بمستویاتها المختلفة .
أن هذا یدعونا إلى إظهار – فلسفتنا التربویة علناً وتدقیق مضامینها وأسسها ومبادئها لتکون المرشد والموجه والمنارة لعملنا التربوی فی مختلف مجالاته ومستویاته وأطره .. ورغم ضرورة هذه المسألة فلا ضیر من الإشارة إلى المساهمة التی قدمت فی تقریر التعلیم الجامعی " التقریر المرجعی " الذی قدم فی المؤتمر الرابع الخاص بالتعلیم العالی ومتطلبات التنمیة حیث وردت فیه إشارات هامة ومحددة تتعلق بأهداف التعلیم العالی الأکثر قدرة على تمکین التعلیم العالی من لعب دور فعال فی التنمیة حیث نلاحظ ما یلی :
طالبت هذه المساهمة بضرورة تحدید وتطویر أهداف مؤسسات التعلیم الجامعی فی ضوء متطلبات المجتمع الیمنی , وطالبت بتأمین فرص التعلیم للأفراد وفقاً لاحتیاجات التنمیة ودعت إلى تحسین الکفاءة الخارجیة لمؤسسات التعلیم الجامعی من خلال رفع تفاعلها مع التنمیة وقضایا تطور المجتمع وانطباق مخرجاتها کما وکیفاً مع احتیاجات التنمیة .
وحثت على توسیع قاعدة التعلیم الجامعی وتنویع برامجه , وتزویده بنظم مرنة , کل ذلک من أجل خدمة قضایا التنمیة , کما طالبت بأن تسخر مسیرة البحث العلمی لخدمة برامج التنمیة .. کما دعت هذه المساهمة بإشارة واضحة للتعلیم العالی هنا ولیس الجامعی , دعت لتنویع مسارات التعلیم العالی بما یتناسب ویتلاءم مع احتیاجات سوق العمل إضافة إلى دعوتها للتوسع فی المعاهد التقنیة وکلیات المجتمع . (التعلیم العالی ومتطلبات التنمیة, مرجع سابق ,26-27)
إن هذه المضامین ذات الصلة المباشرة والصریحة لهذه المساهمة فی مجال أهداف التعلیم العالی ودورها فی التنمیة جدیر بأن تکون محل مناقشة کبدیل للصیغ الراهنة لأهداف الجامعات الیمنیة
و هذه المساهمة جاءت کضرورة لإعادة النظر فی الأهداف الراهنة للتعلیم الجامعی کون هذه الأهداف لم تترجم إلى برامج عملیة وعدم ملامسة بعضها لواقع المجتمع الیمنی وخصوصیاته . (التعلیم العالی ومتطلبات التنمیة ,مرجع سابق,28)
إن هذه المعطیات المستقاة من الوثائق الرسمیة حول أهداف التعلیم العالی تجیب على أسئلة البحث (2,1) الخاصة بدور الأهداف فی التنمیة وفیما إذا کانت تشکل موجها شاملاً لأنشطة التنمیة . وتوضح هذه المعطیات أن دور العدید من هذه الأهداف هامشیاً وضعیفاً وأن هذه الأهداف لا تشکل موجها شاملاً لأنشطة التنمیة کما أن هناک ضرورة ملحة لإعادة صیاغة هذه الأهداف وملامستها بشکل مباشر لمتطلبات واحتیاجات التنمیة .
- المحور الثالث :
v سیاسات التعلیم العالی الحکومی قبل وبعد الوحدة :
إذا انطلقنا من فهمنا لسیاسات التعلیم العالی التی وردت فی الخلفیة النظریة فی الصفحات السابقة وحددناها مثلاً : بالسیاسات المرتبطة بالقبول فی مؤسسات هذا التعلیم ذات الارتباط بالتنمیة , وبالسیاسة البحثیة ذات الخدمة الفعلیة للتنمیة وبسیاسة الإنشاء والتوسع والتنوع فی منشآت ومؤسسات التعلیم العالی وخدمتها للتنمیة وبسیاسة التعامل مع مؤسسات الدولة الحکومیة ومؤسسات القطاع العام , والخاصة من حیث دور هذه المؤسسات العلمیة کجهات استشاریة وخاصة کجامعات وکمؤسسات بحثیة تسهم فی حل المشکلات المباشرة التی تعانی منها هذه المؤسسات , وکذا السیاسة الخاصة بتأهیل الکادر ما دون الدکتوراه وترقیه الکوادر الحاصلة على الدکتوراه وسیاسة التفرغ العلمی وسیاسة الابتعاث إلى الخارج وسیاسة الاستقطاب للکادرات الشقیقة والصدیقة وسیاسة التعامل مع الخطط الدراسیة والبرامج التعلیمیة وسیاسة الجامعة مع الجامعات الیمنیة والجامعات الشقیقة والصدیقة وسیاستها فی خدمة المجتمع ولعب دورها التثقیفی والتنویری ... ألخ .
إذا انطلقنا من هذه السیاسات المعتمدة والمتنوعة سنجد أن مؤسسات التعلیم العالی فی الشطر الجنوبی سابقاً وجامعة صنعاء فی الشطر الشمالی سابقاً تفاوتت فی موقفها من هذه السیاسات , فعلی سبیل المثال اعتمدت جامعة صنعاء سیاسة الباب المفتوح للقبول فی کلیات الجامعة , ولم تفعل ذلک جامعة عدن والمؤسسات غیر الجامعیة وما بعد الثانویة ( کلیات التربیة , مساق الدبلوم , المعهد الصحی العالی المعاهد التقنیة )(موجز تقریر التنمیة, مرجع سابق,9).
وفی السیاسة البحثیة اعتمدت جامعة عدن ارتباط البحوث بخدمة قضایا التنمیة وتحقیقاً, لذلک أقیمت العدید من الندوات فی کلیات الزراعة - المهمة بعد الوحدة .. ولم یلمس ذلک بنفس الحجم والتنوع فی الأبحاث فی جامعة صنعاء .
أما فی سیاسة تأهیل الکادر وخاصة ما قبل الدکتوراه فقد تمیزت جامعة صنعاء بمرونة الحرکة وسرعتها من ناحیة تأهیل هؤلاء الکوادر ولم تکن حرکة التأهیل فی جامعة عدن بنفس المرونة والسرعة.
کما أن سیاسة التوسیع فی منشآت الجامعة وتنوع کلیاتها نجد أن جامعة صنعاء توسعت فی المحافظات من خلال إنشاء کلیة التربیة وافتتحت کلیات للعلوم والآداب وسبقتها جامعة عدن فی افتتاح کلیات الزراعة والطب والهندسة ولم تفتح کلیات العلوم والآداب , ولم توسع من نطاق خدماتها فی المحافظات جمیعها باستثناء أربع محافظات هی : حضرموت , ولحج , وأبین وشبوه أنشئت فیها کلیات للتربیة بمساق الدبلوم حتى 89/ 90م .
کما تمیزت جامعة عدن بسیاستها الخاصة بالاستقطاب للکوادر الشقیقة وکوادر الدول الصدیقة حیث اتسمت سیاسة جامعة عدن بالاعتماد على الذات مع الاستفادة المحدودة والضیقة من کوادر الدول الصدیقة وتحدیداً الدول الاشتراکیة والهند .
إن أهم السیاسات ذات الارتباط المباشر بالتنمیة هی سیاسة القبول فی کلیات الجامعة والمعاهد المتوسطة والسیاسة البحثیة وتحدیداً أولویات البحوث ومجالاتها وحاجات الدولة لها والسیاسة الخاصة بالارتباط مع مؤسسات الدولة فی قطاعاتها الحکومیة والعامة والمختلطة والخاصة – والتی تلمس أن جامعة عدن شکلت حالة متقدمة بالمقارنة مع جامعة صنعاء .
أما ما یخص سیاسات التعلیم العالی بعد الوحدة .. فتشیر المعطیات أن السیاسات المختلفة التی سبقت الإشارة إلیها لم تکن فی خدمة التنمیة ولم تلعب دوراً فعالاً ونافعاً لها , فعلى سبیل المثال ورد فی البرنامج العام للحکومة المقر من مجلس النواب فی 12/6/1997م ما یلی :
إن هذه المهمة الواردة فی هذا البرنامج واستخدام لفظ تبنی یعنی أنه لا توجد سیاسة تعلیمیة محددة وواضحة تربط المخرجات التعلیمیة بمتطلبات التنمیة .
کما نجد فی هذا البرنامج أیضاً وتحت عنوان السیاسة التعلیمیة النص التالی :
إن لفظ مراجعة تعنی الوقوف أمام السیاسة الراهنة للتعلیم الجامعی والعالی وإعادة النظر فیها والوقوف أمام سلبیاتها وایجابیاتها .. وفی هذا السیاق أشار تقریر التعلیم الجامعی " التقریر المرجعی " المقدم إلى المؤتمر العلمی الرابع الخاص بجودة التعلیم العالی نحو تحقیق التنمیة, أشار إلى أنه " من أجل تحقیق أهداف الجامعة , والتغلب على المعوقات والتحدیات التی تعانی منها وتواجهها حرکة التعلیم الجامعی فمن الأهمیة بمکان اعتماد سیاسات وإجراءات توجه حرکة التعلیم الجامعی فی الیمن وتنظم تفاعل أجزائه وأنشطته .
کما أن هذا التقریر أکد وبصورة واضحة أن التعلیم الجامعی خالٍ من سیاسات معلنة ومحددة للالتحاق بالجامعات الیمنیة وانفصال القبول بالجامعات عن احتیاجات التنمیة وسوق العمل , واعتماد القبول فی الجامعات الأهلیة على معیار القدرة المالیة.
وفیما یخص البحث العلمی والدراسات العلیا أشار التقریر إلى عدم وجود إستراتیجیة واضحة للبحث العلمی فی الجامعات الیمنیة , وأن غالبیة الأبحاث تتم بطریقة فردیة وبقصد الترقیة بعیدة عن مشکلات المجتمع واحتیاجاته. وأن العلاقة بین البحث العلمی واحتیاجات التنمیة لا تزال واهیة وضعیفة ، فمعظم مشروعات وبرامج التنمیة فی الیمن تعتمد على ما یتم إنجازه من الخارج بواسطة (بیوت الخبرة ) ( أو الشرکات العالمیة المتخصصة)
وفیما یتعلق بالوظیفة الثالثة للجامعات وهی خدمات التثقیف والتنویر للمجتمع فقد أکد التقریر أنها غائبة , وفیما یخص تأهیل الکادر ووفرته فی مختلف التخصصات یشیر التقریر إلى ضعف الإمکانیات المتاحة لإعداد وتأهیل أعضاء هیئة التدریس بالجامعات وعدم توافر أعضاء هیئة التدریس فی بعض التخصصات الدقیقة ونقص أعضاء هیئة التدریس الکمی والنوعی فی معظم الجامعات الیمنیة , وفیما یخص السیاسة التدریسیة السائدة فی الجامعات الیمنیة یشیر التقریر إلى الترکیز على التدریس النظری وضعف الجانب العملی والتطبیقی وضعف التطبیقات والمیدانیة .
وحول سیاسة العلاقة بین الجامعات ومؤسسات الدولة والجامعات أکد التقریر على ضعف التعامل والتکامل بین أجزاء ومکونات کل جامعة والجامعات ککل وضعف العلاقة بین مؤسسات التعلیم الجامعی والقطاع الخاص . من حیث الانفصال التام بین ما تریده الدولة وکذا مؤسساتها والقطاع الخاص وبین ما تقوم به الجامعات من بحوث .(العریقی,مرجع سابق)
إن هذه النصوص المستقاة من وثائق رسمیة من قبل الحکومة والتقریر المرجعی تبین بجلاء أن هناک ضرورة ملحة لإعادة النظر فی مجمل السیاسات الراهنة للتعلیم العالی والجامعات الحکومیة , والمعاهد التقنیة المتوسطة وفی الدراسات العلیا .
کما أن هذه التقییمات الرسمیة تؤکد أن مجمل السیاسات الراهنة للتعلیم العالی لا تخدم التنمیة , وأن دورها فی تلبیة متطلبات احتیاجات المجتمع التنموی ضعیف وهامشی وحتى ما یتعلق بسیاسة المجلس الأعلى للجامعات فیما یخص إنشاء الجامعات الجدیدة فقد اعتمدت سیاسة الباب المفتوح فی إنشاء الجامعات الحکومیة والأهلیة .( الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة وخطة العمل المستقبلیة ( 36:2006)
إن مجمل هذه المعطیات حول سیاسات التعلیم العالی المستقاة من الوثائق الرسمیة تجیب على سؤال البحث رقم (3) الخاصة بدور سیاسات التعلیم العالی فی التنمیة وفیما إذا کانت تشکل مرشداً لأنشطة التنمیة , حیث تبین هذه المعطیات أن دور هذه السیاسات هامشی وضعیف وأنها شکلت مصدر إرباک وإضعاف لدور التعلیم العالی فی التنمیة وقادته إلى اتجاهات معاکسة .
بعد الإجابة عن أسئلة البحث (3,2,1 ) والخاصة بواقع أهداف وسیاسات التعلیم العالی الحکومی ودورها فی التنمیة سنستعرض الآن أهداف وسیاسات التعلیم العالی المقترحة .
- المحور الرابــع :
v متطلبات تفعیـل الدور التنموی للجامعة :
v الأهداف المقترحة :
سبق الإشارة إلى مشروع الأهداف التی تضمنها تقریر التعلیم الجامعی المقدم إلى المؤتمر العلمی الرابع الخاص بجودة التعلیم العالی نحو تحقیق التنمیة المنعقد فی أکتوبر 2010,والتی بینا أنها تحوی مضامین تلامس بشکل أفضل وأقوى متطلبات واحتیاجات التنمیة , وهناک دراسات أخرى عربیة تناولت الأهداف التی ینبغی أن تحققها الجامعة ومؤسسات التعلیم عموماً فی مجال التنمیة , فعلى سبیل المثال , من الأهداف التی تبنتها إحدى الدراسات العربیة ذات الارتباط المباشر بالتنمیة هی الأهداف التالیة :
کما أن من الأهداف ذات الصلة المباشرة التی تثبتها دراسة أخرى هی : -
وبالاستفادة من هذه التصورات للأهداف الخاصة بالجامعات ومؤسسات التعلیم العالی الأخرى نضع الصیغ المقترحة التالیة للأهداف :
10. تحقیق درجة عالیة من الکفاءة والفاعلیة للتعلیم العالی , ورفع مستوى الأداء العلمی والإداری والطلابی , فی ضوء معاییر الکفاءة الداخلیة الکمیة والکیفیة .
12. تنمیة الکوادر الوطنیة وتشجیعها وفتح المجال أمامها وتدریب القیادات الإداریة والفنیة والتعلیمیة والاستفادة من الکوادر الوطنیة فی إجراء البحوث والدراسات وتقدیم الاستشارات إلى الجهات ذات العلاقة .
v السیاسات المقترحة :
إن القضایا الملحة والتی بحاجة ماسة إلى تحدید ووضوح ودقة السیاسة التعلیمیة للتعلیم العالی وذات الصلة المباشرة بالتنمیة هی قضایا : القبول , أولویات البحث العلمی , التعامل مع مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة , التوسعات الإنشائیة , التنوع فی برامج التأهیل للکادر المحلی , الابتعاث إلى الخارج , الدراسات العلیا , البرامج الدراسیة ذات الاحتیاج التنموی , التمویل , النظم الإداریة والمالیة , المناهج والخطط الدراسیة .
وبالاستفادة من خبرات الآخرین وتجربة جامعة عدن ومقترحات تقریر التعلیم الجامعی المشار إلیه سابقاً نضع الصیغ المقترحة التالیة فی مجال السیاسات التعلیمیة للتعلیم العالی :
10. اعتماد سیاسة واضحة ومحددة للتعامل مع الطلاب من حیث رعایتهم وتسهیل أنشطتهم وضمان نشاطهم النقابی المستقل وتحقیق نموهم المتوازن والمتکامل .
بعد هذا الاستعراض لواقع حال الأهداف والسیاسات الخاصة بالتعلیم العالی وعلاقتها بالتنمیة ومشروع الأهداف والسیاسات المقترحة نختم بحثنا هذا بما یأتی :
أولا :النتـائـج :
1- أهداف التعلیم العالی قبل الوحدة أهداف فضفاضة غیر محددة وغیر دقیقة وتلامس التنمیة ملامسة سطحیة.
2- أهداف التعلیم العالی بعد الوحدة والتی وردت فی قانون الجامعات الیمنیة وقانون التعلیم العالی والبالغ عددها عشرون هدفاً والتی لامست التنمیة بشکل مباشر لم تتجاوز 25% من هذه الأهداف ولم تشکل موجهاً شاملا لأنشطة التنمیة.
3- أن سیاسة التعلیم العالی قبل الوحدة ذات الارتباط المباشر بالتنمیة هی سیاسة القبول فی کلیات الجامعة والمعاهد المتوسطة , والسیاسة البحثیة , والسیاسة الخاصة بالارتباط مع مؤسسات الدولة فی القطاعات المختلفة .
4- أن سیاسة التعلیم العالی بعد الوحدة لیست معلنة ولیست محددة للالتحاق بالجامعات , وسیاسة القبول بالجامعات منفصلة عن احتیاجات التنمیة وسوق العمل , وتشکل مصدر إرباک وإضعاف لدور التعلیم العالی فی التنمیة .
5- أما التصورات الخاصة بأهداف الجامعات ومؤسسات التعلیم العالی تمتلث فی تأمین فرص التعلیم العالی لأفراد المجتمع وفقاً لاحتیاجات التنمیة وسوق العمل , تطویر وتنویع مؤسسات التعلیم العالی والمشارکة فی وضع السیاسة والخطط الموجهة للتنمیة , وزیادة الاهتمام بالدراسات العملیة والبحوث التطبیقیة وربطها بخطط ومتطلبات التنمیة , وتنمیة أعضاء هیئة التدریس والعلماء والباحثین محلیاً . متابعة تنفیذ نتائج البحوث والدراسات المیدانیة , وتحسین الکفاءة الداخلیة والخارجیة لمؤسسات التعلیم العالی .
ثانیا : التوصیات :
2.استحداث أقسام جدیدة فی الکلیات الراهنة تلبی متطلبات التنمیة واحتیاجات السوق کما جرت فی کلیة الهندسة فی جامعة عدن .
3.إعادة النظر فی الخطط الدراسیة وبرامج الدراسة التی تحوی مقررات دراسیة تم دراستها فی المراحل الثانویة والاستفادة من زمن هذه المقررات فی تعمیق وتعزیز التخصصات الرئیسیة والتی یعتمد علیها الخریج فی مهنته المستقبلیة .
4.إعادة النظر فی جملة السیاسات الراهنة وفی مقدمتها سیاسات القبول وسیاسات البحث العلمی وسیاسات الابتعاث والدراسات العلیا فی الداخل .
5.الإسراع فی إیجاد هیئة تنظم العلاقة بین مؤسسات التعلیم العالی والقطاعات التنمویة المختلفة لکسر حاجز العزلة القائم فیها .
6.الإسراع فی إعادة النظریة فی نسبة التمویل لمؤسسات التعلیم العالی فی موازنة الدولة .
7.إعادة الوزارة السابقة المعنیة بشؤون التعلیم العالی لتکون مسئولة عن مؤسسات التعلیم العالی المختلفة وتصدر لها لائحة منظمة لعملها بعد صدور قانون التعلیم العالی .
المراجع :
1- أبو سمرة ، محمد .(2007), استقراء واقع الدراسات العلیا فی الجامعات الفلسطینیة والارتقاء بها إلى ما یلبی حاجات تحقیق التنمیة الشاملة. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث لاتحاد نقابات أساتذة وموظفی الجامعات الفلسطینیة "الجودة والتمیز والاعتماد فی مؤسسات التعلیم العالی" ، المجلد الأول ، جامعة القدس المفتوحة , فلسطین.
2- إبراهیم,ناصر , (1983), مقدمة فی التربیة , عمان , الأردن .
3- أمة الرزاق , علی (1999) ,المرأة والتعلیم العالی فی ضوء متطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل , بحث مقدم إلى ندوة المجلس الاستشاری حول " التعلیم العالی واحتیاجات سوق العمل " فی الفترة(22- 23) نوفمبر ، صنعاء، الیمن.
4- ---------- (1997) , البرنامج العام للحکومة فی : مجلة الثوابت , العدد العاشر .
5- -----------1999) التعلیم العالی ومتطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل فی الجمهوریة الیمنیة : تقریر مقدم إلى ندوة المجلس الاستشاری حول " التعلیم العالی واحتیاجات سوق العمل " فی الفترة(22- 23) نوفمبر ، صنعاء ، الیمن
6- التل , سعید وآخرون (1997) - : قواعد التدریس فی الجامعة , دار الفکر , عمان , الأردن .
7- التعـلیـم والتـنمیـة , دراسة لنسق العلاقة ودور المورد البشری - السودان نموذجاً (ظهر على موقع فی النت) " - رکائزالمعرفةfile:///H للدراسات والبحوث.
8- الجمهوریة الیمنیة (1995), قرار جمهوری بالقانون رقم (18) وتعدیلاته بالقانون رقم (30) لعام 1997 بشأن الجامعات الیمنیة، وزارة الشئون القانونیة وشئون مجلس النواب , فی: کتاب لوائح وأنظمة جامعة عدن المجلد الأول / صادر عن دار جامعة عدن للطباعة والنشر .
9- الجمهوریة الیمنیة (2010), قرار جمهوری بالقانون رقم (13) بشأن قانون التعلیم العالی, وزارة الشئون القانونیة وشئون مجلس النواب .
10- الجمهوریة الیمنیة (2010), قرار جمهوری بالقانون رقم (8) وتعدیلاته بشأن قانون إنشاء کلیات المجتمع , وزارة الشئون القانونیة وشئون مجلس النواب .
11- الحوت، محمد صبری , وشاذلی، ناهد عدلی .(2007). التعلیم والتنمیة , مکتبة الأنجلو المصریة , القاهرة.
12- الخلیفة،حسن جعفر(2005), المنهج المدرسی المعاصر،ط 5، مکتبة الملک فهد الوطنیة ,الریاض, المملکة العربیة السعودیة .
13- الخطیب ، عبد اللطیف (1997) ," التعلیم العالی بین الحاضر و المستقبل ". ورقة مقدمة لندوة الجامعة الیوم و آفاق المستقبل خلال الفترة من 25/27/11/1996م . احتفالات جامعة الکویت بمرور 30 عام على إنشائها . کلیة الآداب : جامعة الکویت.
14- الحیلة محمد محمود , (2003), تصمیم التعلیم نظریة و ممارسة , دار المسیر للنشر والتوزیع و الطباعة , الطبعة الثانیة , عمان , الأردن .
15- الربیعی , محمود داود سلمان ,(2006) , "طرائق وأسالیب التدریس المعاصرة" (ط.1) , عالم الکتب الحدیث , عمان , الأردن .
16- الشراح , یعقوب احمد (2002) , التربیة وأزمة التنمیة البشریة , مکتب التربیة العربی لدول الخلیج العربی , الریاض.
17- الفـرا ء , إسماعیل .(2007), "التعلم عن بعد والتعلیم المفتوح: الجذور والمفاهیم والمبررات". المجلة الفلسطینیة للتربیة المفتوحة عن بعد، م. 1، ع. 1
18- العریقی ، عائدة محمد مکرد (2006) , دراسة تقویمیة لدور الجامعات الیمنیة فی مجال خدمة المجتمع فی ضوء الخبرات العالمیة المعاصرة ،رسالة دکتوراه غیر منشورة ، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة .
19- العریقی ، عائدة محمد مکرد (2010) , تطویر البحث العلمی بالجامعات الیمینیة فی ضوء الخبرات العالمیة الحدیثة ,
20- جودة التعلیم العالی نحو تحقیق التنمیة المستدامة المؤتمر العلمی الرابع لجامعة عدن، 11 – 13 أکتوبر 2010م
21- القانون العام للتربیة والتعلیم (1993), فی مجلة " الدیمقراطیة " الخاصة بمجلس النواب المجلد (1) العدد السادس .
22- القحطانی , مفرج سعد(1997) " نحو سیاسات اقتصادیة فاعلة لسعوده فرص العمل فی القطاع الخاص " الأمن ، العدد السادس عشر ، جمادى الأولى, الریاض, المملکة العربیة السعودیة.
23- القریشی ، مدحت , (2007) , اقتصادیات العمل ، ط1، دار وائل للنشر ، عمان , الأردن ،
23- الناقة ، محمود کامل ، (2004) , التخطیط لتطویر التعلیم الجامعی مع نموذج لإطار عام لتطویر مناهج هذا التعلیم" . ورقة عمل مقدمة للمؤتمر القومی السنوی 11 لمرکز تطویر التعلیم الجامعی . التعلیم الجامعی العربی آفاق الإصلاح و التطویر . جامعة عین شمس .
24- الهبوب , احمد غالب (2012) الجامعة وثقافة التغییر , دراسة تحلیلیة نقدیة لواقع ثقافة التغییر فی الجامعات الیمنیة دراسة مقدمة إلى: المؤتمر الدولی السابع عشر لجامعة فیلادلفیا , ثقــــافة التغییر (الأبعاد الفکریة - العوامل – المتمثلات ) 6-8 تشرین الثانی/ نوفمبر 2012عمان – الأردن.
25- الیمن : (1998) , موجز تقریر التنمیة البشریة .
26- المنیع, محمد عبدالله(2002) , متطلبات الارتقاء بمؤسسات التعلیم العالی لتنمیة الموارد البشریة فی المملکة العربیة السعودیة منظور مستقبلی الندوة الدولیة حول الرؤى المستقبلیة للاقتصاد السعودی حتى عام 1440هـ" وزارة التخطیط فی الفترة من 13-17 شعبان1423 هـ الموافق 2002" , الریاض, المملکة العربیة السعودیة.
27- الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة والبحث العلمی ,خطة العمل للأعوام(2006-2007-2011) وزارة التعلیم العالی , صنعاء.
28- باعنقود ، سعید عبد الله(2010) , کیف یمکن ربط البحث العلمی بحل مشکلات المجتمع، ورقة مقدمة لورشة جامعة تعز"ربط البحث العلمی بحل مشکلات المجتمع" فی الفترة(3-5) ابریل، جامعة تعز.
29- بارسونز : فی عبد اللطیف عاقل (1988 ) , علم النفس الاجتماعی , دار الشرق للطباعة والنشر, عمان , الأردن .
30- حامد , عمار (1998), دور التعلیم العالی فی التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة فی : کتاب التعلیم العالی والتنمیة فی الوطن العربی , صادر عن منظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم .
31- خالد , محسن (2000) , الأدوار التی ینبغی أن یقوم بها معلم المرحلة الثانویة فی الجمهوریة الیمنیة , رسالة ماجستیر غیر منشورة / جامعة صنعاء.
32- روزة ، أفنان .( 2001). "واقع برنامج التعلیم فی جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطالب والمشرف الأکادیمی والموظف الإداری مجلة إتحاد الجامعات العربیة ، ع. 38 ، الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربیة، عمان ، الأردن .
33- سعادة ,جودت أحمد (2001) صیاغة الأهداف التربویة والتعلیمیة فی جمیع المواد الدراسیة , فلسطین :نابلس: دار الشروق .
34- طایع ، أنیس وآخرون ,(2000) واقع المناهج التعلیمیة والبحث العلمی فی جامعة عدن ، مؤتمر جامعة عدن الثالث حول التعلیم العالی فی عدن .
35- عبدالله , عبدالدائم (1998) : التعلیم العالی وتحدیات الیوم والغد , فی : مجلة المستقبل العربی العدد (237)
36- عبد الرحمن , عبد السلام الجامل , وملکه أبیض (1999), التعلیم الأهلی الجامعی فی مجلة الفکر التربوی العربی , السنة السابعة العدد الرابع
37- کرامه , سلیمان(1994), التربیة والتعلیم فی الشطر الجنوبی من الیمن ج 2 , مرکز الدراسات والبحوث الیمنی / صنعاء .
38- کامل ، عمر عبد الله . (1418هـ ) , "تخطیط التعلیم العالی فی ضوء احتیاجات سوق العمل ". ورقة عمل مقدمة لندوة التعلیم العالی فی , الریاض , المملکة العربیة السعودیة.
39- مادی , لحسن ، (2006) التنمیة البشریة رهان لتحقیق التنمیة المستدامة ، مجلة علوم التربیة ، العدد 31
40- محسن ، مصطفى , (2006) , نحن والتنویر عن الفلسفة والمؤسسة ورهانات التنمیة والتحدیث وتکوین الإنسان فی أفق الألفیة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت – لبنان.
41- مرعی , توفیق أحمد وآخرون (1996) : تصمیم المناهج ط 1 , مطابع الکتاب المدرسی , صنعاء.
42-Tikkanen, T. (2005)." Reconciling learning, human resource development and well-being in the workplace". British Journal of Occupational Learning, V.3,N.1, p33-53.
0