واقع مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة فى مصر فى ضوء بعض التغييرات السياسية المعاصرة ودور التعليم فى تطويره ( دراسة ميدانية )

           کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

    =======

واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة فى

مصر فى ضوء بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة

 ودور التعلیم فى تطویره

( دراسة میدانیة )

إعــــداد

د / أحمد عبد الله الصغیر البنا

أستاذ أصول التربیة المساعد

کلیة التربیة - جامعة أسیوط

}     المجلد الثالث والثلاثین– العدد الثانی –  أبریل 2017م  {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

ملخص بحث

هدف هذا البحث إلى رصد واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب التعلیم الجامعى فى مصر خاصة فى ظل التغییرات السیاسیة المعاصرة ودور التعلیم فى تطویره . ولتحقیق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفى من أجل عرض وتحلیل مفاهیم حقوق الإنسان ، وأنواعها ، وخصائصها ، ودور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان ، والتغییرات السیاسیة المعاصرة الداعیة إلى الاهتمام بتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان الصحیحة لدى طلاب الجامعة . 

کما تم الاعتماد على الاستبیان – کأداة من أدوات المنهج الوصفى - لجمع البیانات من بعض طلاب السنوات النهائیة بجامعة أسیوط حول مدى إدراکهم لمفهوم حقوق الإنسان ، وأسالیب ممارستها ، ودور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب ، والمقترحات التى ینبغى توافرها لنمو مفهوم حقوق الإنسان . وفى نهایة البحث تم وضع تصور مقترح لتفعیل دور الجامعة فى تربیة وتعلیم وتدریب طلابها على ممارسة حقوق الإنسان بصورة سلیمة . وقد تم بناء هذا التصور المقترح فى ضوء ما یلى :

أ- الدراسات السابقة وما أنتهت إلیه من نتائج وتوصیات .

ب- نتائج دراسة الباحث الرهنة ، والتى اعتمدت على محورین ، هما :

1- الإطار النظرى للبحث .

2- تحلیل وتفسیر نتائج استبیان البحث الذى تم تطبیقه على عینة ممثلة من طلاب الفرق النهائیة ببعض الکلیات النظریة والعملیة بجامعة أسیوط ، والتى أظهرت أن(66%) من الطلاب– عینة البحث والذى بلغ عددهم الإجمالى (1128) طالباً وطالبة – لا یدرکون المفهوم الصحیح لحقوق الإنسان . 

کما أنهى الباحث بحثه بتصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب لمواجهة بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة فى المجتمع. وقد ذیل الباحث هذا البحث ببحوث مقترحة وبقائمة للمراجع .

مقدمة : 

          للاهتمام بحقوق الإنسان فى العصر الحالى قیمة حضاریة تتمثل فى أن الدول المتحضرة تعمل على تقدیر واحترام هذه الحقوق بحمایتها وکفالتها لأفرادها ، کما أن الإنسان المتحضر هو الذى یتفهم ویقدر ویحترم حقوق الإنسان ، ومن ثم یدافع عنها ، ویعمل على حمایتها . وکذلک له قیمة سیاسیة واجتماعیة تبدوا فى أن الدول تهتم بحقوق الإنسان لکى تکفل الاستقرار فى المجتمع ، حیث إن إنکار حقوق الإنسان فى أى مجتمع من المجتمعات وإهمالها یؤدى إلى ظهور القلاقل الاجتماعیة والسیاسیة ، وظهور العنف داخل المجتمعات والأمم ، فالعلاقة وثیقة بین حقوق الإنسان والسلام الاجتماعى ، والسلام العالمى ، ولن یتحقق السلام العالمى دون الاعتراف بحقوق الإنسان ، فإحترام حقوق الإنسان ، والکرامة الإنسانیة ، والحریة والعدل أساس السلام العالمى .

          ونظراً لهذه الأهمیة لحقوق الإنسان واحترامها ، فقد بذلت جهوداً کبیرة على کافة المستویات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة للاهتمام بتعلیم حقوق الإنسان فى جمیع المراحل التعلیمیة ، وقد بدأت هذه الجهود- على المستوى العالمى – بصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948م ، وإعلان حقوق الطفل سنة 1959م ، والعهدین الدولیین للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة سنة 1966م ، وظهرت الدعوة لتعلیم حقوق الإنسان فى أکثر من وثیقة دولیة کالقانون الدولى لحقوق الإنسان سنة 1960م ، والاتفاق ضد التمیز والعنصریة فى التعلیم سنة 1966م            ( 97 : 134 ) ^(*) ، وفى نفس العام ( 1966م ) دعت الأمم المتحدة إلى تدریس حقوق الإنسان ( 78 : 65 )  ، والاتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الطفل سنة 1989م ، والبروتوکلان الملحقان بها الصادران سنة 2000م ( 41 : 45 )  .  

ــــــــــــــــــــــــ

 (*) یشیر الرقم الأول إلى رقم المرجع فى قائمة المراجع ، وأما الرقم الثانى فیشیر إلى رقم الصفحة ، والتفاصیل مثبتة فى قائمة المراجع فى نهایة البحث .

أما على المستوى الأقلیمى ، فقد تمثلت تلک الجهود فى الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 1905م ، والاتفاقیة الأمریکیة لحقوق الإنسان سنة 1969م التى دخلت حیز التنفیذ فى یولیو 1978م ، واللجنة الإقلیمیة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار جامعة الدول العربیة التى صدر قرار إنشائها فى 3 سبتمبر 1968م ، واللجنة الإفریقیة المقترحة منذ عام 1961م ( 58 : 15)  ، وإعلان الرباط من أجل خطة عربیة للتربیة على حقوق الإنسان سنة 1998م ،  والمیثاق العربى لحقوق الإنسان سنة 2004م ، والخطوط الاسترشادیة العامة لتعلیم حقوق الإنسان فى الدول العربیة سنة 2006م ، والخطة العربیة للتربیة على حقوق الإنسان 2009-2014م ( 41 : 45 ).

وأما على المستوى المحلى لجمهوریة مصر العربیة ، فیتضح الاهتمام بقضیة تعلیم حقوق الإنسان من خلال عقد کلیة الحقوق بجامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد المحامین العرب ندوة فى القاهرة حول أوضاع حقوق الإنسان فى الوطن العربى سنة 1985م ، وذات الکلیة عقدت مؤتمراً لتعلیم حقوق الإنسان سنة 1987م ، کما عقدت جامعة الزقازیق بالتعاون مع الیونسکو ندوة لتدریس حقوق الإنسان سنة 1988م ، وأوصت هذه الندوات والمؤتمرات بضرورة تدریس وتعلیم حقوق الإنسان فى الکلیات الجامعیة ( 53 : 85-86 ) . وإذا کان ذلک على مستوى الفکر القانونى نجد على مستوى الفکر التربوى أن التقاریر الختامیة للمؤتمر السنوى السادس للطفل المصرى فى جامعة عین شمس سنة 1993م ( 20 : 62 )، ومؤتمر حقوق الإنسان فى القاهرة سنة 2004م ، والمؤتمر العلمى الثانى فى القاهرة سنة 2009م أکدت على ضرورة أن تکون حقوق الإنسان مادة تقدم إلى طلاب العلم فى شتى المراحل بدءاً من المرحلة الأساسیة وحتى الجامعة " ( 42 : 4 ) . إضافة إلى تأکید العدید من وزراء التربیة والتعلیم المصریین فى کلماتهم أمام المؤتمرات التى یحضرونها فى داخل الوطن وخارجه على أن مصر حریصة على تحدیث مناهج التعلیم بإدخال التربیة الدولیة ، وتدریس مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ( 81 : 10 ) .

ولقد اتفقت توصیات المؤتمرات المحلیة مع توصیات العدید من المؤتمرات الدولیة والتى شارکت الیونسکو فى معظمها فى ضرورة الاهتمام بتعلیم حقوق الإنسان من خلال المناهج المدرسیة والجامعیة ، ومن هذه المؤتمرات الدولیة على سبیل المثال : مؤتمر باریس سنة 1980م ، والذى طالب بنشر وتربیة احترام حقوق الإنسان ، ومؤتمر فینا سنة 1978م ، والذى دعا إلى تدریس حقوق الإنسان فى کل مراحل التعلیم ، وهو ما أکده مؤتمر مالطا سنة 1987م ، ومؤتمر مونتریال بکندا سنة 1993م والذى رکز على ضرورة وضع خطة عالمیة لتعلیم الأفراد حقوق الإنسان لا توجه للمؤسسات التعلیمیة فحسب بل لأفراد المجتمع جمیعاً کذلک ، ومؤتمر السنغال سنة 1995م ، والذى أشار إلى أن الغرض من تعلیم حقوق الإنسان فى إفریقیا نشر ثقافة السلام والتسامح وحل الصرعات سلمیاً ، ومؤتمر الهند سنة 1999م ، والذى أکد على مناقشة الأحوال الخاصة بحقوق الإنسان ( 82 : 33-34 ) .

ومما سبق یتضح لنا أن قضیة تعلیم حقوق الإنسان والتربیة علیها عبر المراحل التعلیمیة المختلفة تحظى باهتمام بالغ على جمیع المستویات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة . 

          وتنفیذاً لما جاء بالمؤتمرات والندوات من توصیات تتعلق بحقوق الإنسان اتجهت بعض الدول العربیة إلى تدریس حقوق الإنسان فى مؤسساتها الجامعیة وقبل الجامعیة ؛ إذ تدرس مادة حقوق الإنسان فى بعض کلیات هذه الدول ، وخاصة کلیتى الحقوق والتربیة ، ومن هذه الدول مصر " جامعة أسیوط " ( 17 : 5 ) ، ( 18 : 6 ) ، الأردن ، السودان ، تونس ، المغرب ، فلسطین ، واتجهت سوریا إلى تدریس مادة حقوق الإنسان على ثلاث مستویات ، المستوى الأول عام لکافة طلاب الجامعات ، والمستوى الثانى وفق التخصصات الجامعیة ، والمستوى الثالث متعمق ویتم فى کلیات الحقوق ، أما لبنان فقد خطت خطوة أوسع فى هذا الصدد ، إذ أدخلت مادة حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعلیم ، وجعلتها مادة من مواد الامتحانات الرسمیة ( 53 : 87 ) .

ورغم تدریس حقوق الإنسان للطلاب فى معظم الجامعات العربیة ومنها مصر ، إلا أنه لوحظ أن مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب ما زالت غامضة ، وبرز ذلک جلیاً فى دول ثورات الربیع العربى ، مثل مصر التى تعرضت لثورتین متتالیتین هما ثورة 25 ینایر 2011م ، وثورة 30 یونیة 2013م ، وما ترتب علیهما من تغییرات سیاسیة کثیرة کان لها انعکاسات إیجابیة وسلبیة على مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب بخاصة فى التعلیم الجامعى ، مما یستلزم إعطاء مزید من الاهتمام بتعلیم الطلاب فى الجامعة حقوق الإنسان وکیفیة ممارستها ، وذلک من خلال مناهج جامعیة منظمة ومباشرة ، وممارسات وأنشطة تعلیمیة مصاحبة مصممة بطریقة علمیة ؛ لنقل مبادئ حقوق الإنسان من مستوى الفکر إلى مستوى الممارسة وهو ما یمکن أن یحقق الفائدة المتوقعة . وکل ذلک یدفع إلى الاهتمام بتعرف دور الجامعة فى هذا الصدد .

مشکلة البحث :

نظراً للظروف السیاسیة والاجتماعیة التى یعایشها المجتمع المصرى فى الآونة الأخیرة خاصة انتشار بعض الاتجاهات السلبیة فى المجتمع والتى تنعکس الکثیر من مؤثراتها على سلوکیات الأفراد ، ومن بین هذه الاتجاهات التسیب ، والشغب ، والعدوان، والعنف ، والفوضى ، والتعدى على الممتلکات العامة وغیرها .

وحیث إن کثیر من الدراسات أکدت على أهمیة دور المؤسسات التعلیمیة         بصفة عامة ومؤسسات التعلیم الجامعى بصفة خاصة فى تنمیة مفاهیم حقوق          الإنسان لدى الطلاب ، وکیفیة ممارستها بشکل سلیم ، مثل : دراسة                      (عبدالسلام عبد الغفار ، 1987م ) ⁽⁴⁴⁾ ، ودراسة ( على کریمى ، 2000م ) ⁽⁵¹⁾ ، ودراسة ( براین  Brien، 2001م )  ⁽⁸⁸⁾ ، ودراسة (مصطفى کامل السید،2002م)⁽⁷⁸⁾، ودراسة( رجاء عید ، 2004م ) ⁽²⁶⁾، ودراسة ( لبنى الأنصارى ، 2005م)⁽⁵⁶⁾، ودراسة (محمد على الصلیبى ، 2006م ) ⁽⁶³⁾،ودراسة ( وون Won ، 2007م ) ⁽¹⁰⁰⁾، ودراسة (بهى الدین حسن ، 2009م)⁽¹⁶⁾ ، ودراسة(ریردون Reardon ،2010م) ⁽⁹⁵⁾ ، ودراسة ( ولسون Wlison ، 2012م ) ^{( 99 )} .

  ومن خلال عمل الباحث فى التعلیم الجامعى لاحظ بأن هناک قصور لدى بعض طلاب الجامعة فى مفاهیم حقوق الإنسان خاصة مفهوم الحریة فى التعبیر عن الرأى ، ومفهوم احترام الممتلکات العامة والخاصة ، ومفهوم التجمع السلمى . 

کل ما سبق استدعى القیام بهذا البحث ، والتى تحددت مشکلته فى معرفة مفهوم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة ، ووضع تصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعى فى تنمیته .

أهمیة البحث :

یعتقد الباحث أن للبحث الراهن أهمیة على الصعیدین الأکادیمى والمجتمعى ، أما عن الأهمیة الأکادیمیة له فتکمن فى التحلیل المنهجى لواقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب التعلیم الجامعى فى مصر ، وتقدیم تصور مقترح للارتقاء بهذا الواقع . أما عن الأهمیة المجتمعیة فتکمن من وجهة نظر الباحث فى تناوله لقضیة مهمة من القضایا المجتمعیة المعاصرة المطروحة على الساحات الإعلامیة والتعلیمیة والعالمیة والمحلیة ، ألا وهى قضیة مفاهیم حقوق الإنسان ، والتى باتت تنال حیزاً لایستهان به من فکر جمیع أفراد المجتمع فى الوقت الحاضر .

أهداف البحث :

  یهدف هذا البحث إلى وصف واقع مفاهیم حقوق الإنسان التى یلم بها طلاب الجامعة فى ضوء بعض التغییرات السیاسیة الکثیرة التى یمر بها المجتمع حالیاً ، کما یهدف إلى وضع تصور مقترح للدور المأمول من مؤسسات التعلیم الجامعى فى توعیة طلابها بمفاهیم حقوق الإنسان الصالحة وأسالیب ممارستها بصورة سلیمة .

دراسات سابقة :

تبین من استقراء الأدب التربوى أنه قد حفل بعدد من الدراسات یعدها الباحث وثیقة الصلة بمجال الدراسة الحالیة ، ونظراً لکثرة هذه الدراسات فقد حرص الباحث على عرض بعض الدراسات التى یمکن الاسترشاد بها فى تحلیل متغیرات البحث ،   وبناء أداته ، وصیاغة تصوره المقترح ، وتوصیاته الإجرائیة ، مثل : دراسة             (عبد التواب عبدالله مهیوب ، 2011م ) ^{( 42 )} والتى هدفت إلى الکشف عن دور التعلیم الثانوى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب فى الجمهوریة الیمنیة ، ووضع تصور مقترح لتفعیل هذا الدور . ولتحقیق ذلک استخدم الباحث المنهج الوصفى ، کما استعان باستمارة لتحلیل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعیة ( التاریخ ) فى المرحلة الثانویة لمعرفة مدى توافر مفاهیم حقوق الإنسان فى تلک المناهج ، واستعان أیضاً بالاستبانة لاستطلاع رأى عینة من الطلاب فى دور التعلیم الثانوى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدیهم . وأظهرت النتائج أن بعض مفاهیم حقوق الإنسان اقتصر تضمنیها فى محتوى مناهج التاریخ للمرحلة الثانویة على صف دراسى دون آخر ، کما أظهرت النتائج أیضاً أن طلاب التعلیم الثانوى غیر راضین عن قیام التعلیم الثانوى بواجباته نحو تنمیة واحترام حقوق الإنسان فى نفوس المتعلمین . وانتهت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها ضرورة إعادة النظر فى محتوى مناهج التاریخ للمرحلة الثانویة ، بحیث تصبح أکثر احتواءً لمفاهیم ومبادئ حقوق الإنسان . 

ودراسة ( ماجدة راجح هدیف ، 2010م ) ^{( 57 )} والتى استهدفت وضع تصور مقترح لتضمین مفاهیم حقوق الإنسان فى منهج الجغرافیا للطالبات بالصف الثالث من المرحلة المتوسطة بالمملکة العربیة السعودیة . ولتحقیق ذلک استخدم الباحثة المنهج الوصفى ، واستعانت ببعض الأدوات منها بناء قائمة بمفاهیم حقوق الإنسان ، واستمارة تحلیل محتوى منهج الجغرافیا . وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج ، منها وجود قصور فى تناول محتوى الجغرافیا الحالى للطالبات فى المرحلة المتوسطة بالمملکة العربیة السعودیة لمفاهیم حقوق الإنسان . وفى النهایة قدمت الدراسة تصور مقترح لمنهج الجغرافیا فى المرحلة المتوسطة فى ضوء مفاهیم حقوق الإنسان

وأیضاً دراسة ( مساعد بن عبد الله النوح ، 2010م ) ^{( 76 )} والتى سعت إلى معرفة حقوق طلاب الجامعة ومعوقات تفعیلها بالجامعات السعودیة من وجهة نظر الطلاب . ولتحقیق ذلک استخدم الباحثة المنهج الوصفى ، واستعانت ببعض أدواته وهى الاستبانة والتى تم تطبیقها على عینة عشوائیة طبقیة مکونة من 443 طالباً . وتوصلت الدراسة إلى عدید من النتائج ، منها أن الجامعات السعودیة تتیح للطالب ممارسة حقوق الإنسان فى داخل الحرم الجامعى ولکن لیست بالصورة المرضیة والمستوى المأمول .

واستهدفت دراسة ( أشلى Ashley ، 2009م ) ^{( 87 )} تقدیم إستراتیجیة لتدریس حقوق الإنسان فى المرحلة الإبتدائیة فى الولایات المتحدة الأمریکیة من خلال قصص توضح کیف یعیش الأطفال حول العالم ، وحددت الدراسة خطوات التنفیذ وأهمیة تدریس حقوق الإنسان فى هذه المرحلة والعائد منها . وتوصلت الدراسة إلى خلو المناهج فى أغلب الأحیان من حقوق الإنسان ، وقدمت الدراسة بعض التوصیات ، منها ضرورة توظیف مواقع الإنترنت والمطبوعات التى تقدمها مؤسسات حقوقیة فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى المتعلمین .

وکذلک دراسة ( إلهام عبد الحمید ، 2008م ) ^{( 12 )} والتى اهتمت بتعرف واقع ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب والأستاذ الجامعى ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى ، واستعانت ببعض الأدوات کالاستبانة التى طبقت على عینة من الطلاب وأعضاء هیئة التدریس . وأسفرت الدراسة عن الکثیر من النتائج ، من أهمها ضعف ثقافة حقوق الإنسان لدى عینة الدراسة من الطلاب وأعضاء هیئة التدریس ، ولذا أوصت بضرورة إعطاء دورات تدریبیة للطلاب والأعضاء فى حقوق الإنسان وکیفیة ممارستها .

أما دراسة ( محمد عبد الرازق القمحاوى ، 2007م ) ^{( 61 )} فقد هدفت إلى تعرف الحقوق التى یتعین أن یتمتع بها الإنسان المتعلم فى المدرسة الثانویة وواجبات المدرسة فى تزوید المتعلم بحقوق الإنسان . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، واستعانت باستبانة للکشف عن واقع حقوق الإنسان لدى المتعلمین . وتمخضت الدراسة عن عدة نتائج ، منها أن المتعلمین داخل المدرسة الثانویة العامة لا یتمتعون بحقوقهم الإنسانیة على النحو المرجو . ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة قیام المدرسة بمسئولیاتها تجاه مساعدة المتعلمین على التمتع بحقوقهم الإنسانیة .

وأما دراسة ( سلیمان صویص، 2006م ) ^{( 35 )} فقد رکزت على تعرف واقع حقوق الإنسان فى النظام المدرسى الإردنى ، و لتحقیق ذلک استخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، وتوصلت الدراسة إلى عدید من النتائج ، منها ضعف دور البرامج التعلیمیة بالمؤسسات التعلیمیة فى توصیل مفاهیم حقوق الإنسان إلى الطلاب . وبالتالى أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى منظومة البرامج التعلیمیة والأنشطة داخل المدرسة للقیام بدورها فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب

وحاولت دراسة ( منذر شجاع الدین ، 2006م ) ^{( 79 )} وضع برنامج متکامل یتعلق بإدماج حقوق الإنسان فى مناهج التعلیم الرسمى الأساسى والثانوى بالجمهوریة الیمنیة . و لتحقیق ذلک استخدمت الدراسة المنهج الوصفى . وخلصت الدراسة إلى أنه یمکن صیاغة هذا البرنامج من خلال تضافر الجهود بین الجهات الرسمیة المتمثلة بالوزارات المعنیة والمنظمات الأهلیة المعنیة بمجال حقوق الإنسان عامة والمهتمة بقضایا التدریب والتربیة على حقوق الإنسان خاصة ، والاستفادة من تجارب الدول التى سبقتها إلى ذلک .

 کما حاولت دراسة ( إیمان حمدى محمد ، 2005م ) ^{( 15 )} تعرف المتطلبات التربویة اللازمة لدعم حقوق الإنسان لدى طلاب المرحلة الثانویة فى مصر . ولتحقیق ذلک استخدمت الباحثة المنهج الوصفى وأسلوب تحلیل المحتوى . وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج ، من أهمها أن هناک بعض المقررات کالدراسات الاجتماعیة تتضمن موضوعات کثیرة عن حقوق الإنسان ، وهناک مقررات تحتوى على موضوعات قلیلة عن حقوق الإنسان کاللغة العربیة ، إضافة إلى أن هناک حقوق لم تحظ باهتمام کاف داخل المقررات الدراسیة بصفة عامة ، مثل : الحق فى الثقافة ، والحق فى الزواج . وأوصت الدراسة بتضمین حقوق الإنسان ، وطرق ممارستها فى جمیع المقررات .

وقام ( أوغندار Ogundare ، 2004م ) ^{( 93 )} بدراسة استهدفت تعرف توجهات معلمى الدراسات الاجتماعیة لتعلیم حقوق الإنسان وموضوعاتها ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، واستبانة تضمنت موضوعات حول حقوق الإنسان مرتبة حسب أهمیتها ، وقد تم تطبیقها على عینة من عینة من المعلمین بالمرحلة الابتدائیة . وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود اختلافات فى درجة أهمیة موضوعات حقوق الإنسان التى تناولتها أداة الدراسة ، وکان هناک اختلاف بین وجهات نظر الذکور والإناث حول بعض الحقوق الإبتدائیة .

کما قام ( شیمان Shiman ، 2004م ) ^{( 96 )} بدراسة هدفت إلى تحدید مدى معرفة المعلمین بمبادئ تدریس حقوق الإنسان والأسالیب التى یتبعها المعلمون فى تدریس تلک المبادئ ، وخلصت الدراسة إلى أن هناک جدل حول ضرورة إیجاد منهج لتدریس حقوق الإنسان ، کما أکدت النتائج على ضرورة إیجاد منهج لتدریس حقوق الإنسان ، وضرورة وضع إرشادات للمعلمین حول کیفیة تدریس مفاهیم حقوق الإنسان .

وجاءت دراسة ( شادیة جابر محمد ، 2003م ) ^{( 37 )} لتقدیم تصور مقترح لتعلیم حقوق الإنسان بکلیات التربیة فى مصر . ولتحقیق ذلک استخدمت الباحثة المنهج الوصفى، واستعانت بالاستبانة لأخذ رأى أعضاء هیئة التدریس بکلیات التربیة فى التصور المقترح . وانتهت الدراسة إلى أن معظم الطلاب – عینة الدراسة - لایعرفون المفهوم الصحیح لحقوق الإنسان .

کما جاءت دراسة ( غسان خالد بادى ، 2003 م ) ^{( 103 )} لتعرف الموضوعات التربویة التى یمکن اشتقاقها من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وکیفیة ادراجها فى الکتاب المدرسى ، وکذلک تعرف موضوعات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى یحتوى علیها کتاب التربیة المدنیة للصف الأول الثانوى فى فرنسا . واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى . وتوصلت الدراسة إلى قلة موضوعات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى کتاب التربیة المدنیة ؛ ولذا أوصت الدراسة بضرورة التخطیط لإدماج مفاهیم حقوق الإنسانیة فى الکتب المدرسیة بصفة عامة وکتاب التربیة الوطنیة بصفة خاصة .

وکذلک جاءت دراسة ( کینج Kang ، 2003م ) ^{( 90 )} لتتبع تاریخ تعلیم حقوق الإنسان فى نظام التعلیم بکوریا الجنوبیة . وکشفت الدراسة عن أن الحقوق الإنسانیة والتعلیمیة للمواطن الکورى کانت عرضة للإنتهاک خاصة خلال فترة الاستعمار الیابانى وبعدها . کما کشفت الدراسة عن أن حقوق الإنسان للتلامیذ تتعرض لإنتهاکات خطیرة فهم یتنافسون ضد بعضهم البعض ، وأن الأطفال یتعرضون کثیراً للعقاب البدنى ، وأن المدرسین فى کوریا یخضعون لسیطرة الحکومة ، إضافة إلى أن المناهج الدراسیة وطرق تدریسها تفرضها الدولة على المدرسة والمدرسین . وأوصت الدراسة بضرورة تغییر طبیعة المدرسة الکوریة لکى یسهل إدخال مفاهیم حقوق الإنسان إلیها .

واهتمت دراسة ( لایبیز Lapayese ، 2002م ) ^{( 91 )} بوصف دور المربین فى تعلیم حقوق الإنسان فى ولایة کالیفورنیا ، واستخدمت فى ذلک المقابلات ، والملاحظات الصفیة ، ومنهاج تعلیم حقوق الإنسان . وقد کشفت الدراسة عن أن المربین یستخدمون أسالیب الدیمقراطیة ، والمشارکة ، والنشاط التربوى ، والمناقشة والحوار فى تعلیم التلامیذ مفاهیم حقوق الإنسان .

کما اهتمت دراسة ( برین Brien ، 2001م ) ^{( 88 )} بمعرفة أثر دمج مفهوم حقوق الإنسان بموضوعات الدراسات الاجتماعیة ، ومدى معرفة المعلمین بتدریس مفهوم هذه الحقوق . وأظهرت نتائج الدراسة أهمیة توضیح مفهوم حقوق الإنسان للبشر والأجیال القادمة ، کما بینت الدراسة حاجة المعلمین إلى التدریب على کیفیة تعلیم الطلاب موضوعات حقوق الإنسان . 

وکذلک اهتمت دراسة ( سامح جمیل عبد الرحیم ، 2001م ) ^{( 30 )} بتعرف واقع حقوق الإنسان فى الحیاة الجامعیة . واستخدم الباحث المنهج الوصفى ، واستعان بالاستبانة التى طبقت على عینة من طلاب وطالبات الجامعة . وأکدت نتائج الدراسة على أن حقوق الإنسان لا تلقى الاهتمام الکافى فى الحیاة الجامعیة ؛ ومن ثم فقد أوصى الباحث بضرورة تغییر الحیاة داخل الجامعة بحیث تصبح الجامعة منارة للحریة تحترم حقوق الإنسان ، وتبث احترامها فى نفوس الشباب من خلال مناهجها سواء کمقررات دراسیة أو موضوعات  ضمن مقررات عامة .

ورکزت دراسة ( ویللیوز Williaws ، 2001م ) ^{( 98 )} على تعرف مدى إحتواء کتب الدراسات الاجتماعیة فى المرحلة الثانویة بولایة ألبرتا بکندا بمفاهیم حقوق الإنسان . وتوصلت الدراسة إلى أن کتب الدراسات الاجتماعیة بولایة ألبرتا لا تدعم مفاهیم حقوق الإنسان ، وقدمت الدراسة ببعض التوصیات لإدماج حقوق الإنسان فى کتب الدراسات الاجتماعیة بولایة ألبرتا بکندا .

وسعت دراسة ( فتحى کامل ، و هاشم فتح الله ، 1998م ) ^{( 54 )} إلى معرفة أهم المعوقات التى تحول دون ممارسة طلاب الجامعة لحقوقهم ، وتقدیم مقترحات یمکن أن تسهم بدور فعال فى ممارسة الطلاب لحقوقهم . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، واستعانت باستبانة طبقت على الطلاب بجامعة المنیا . وقد کشفت الدراسة عن أن الطلاب سواء فى الکلیات النظریة أم العملیة لا تتاح لهم ممارسة حقوقهم المتعلقة بالحریة الأکادیمیة ، والدینیة .

التعلیق على الدراسات السابقة :

یلاحظ من عرض الدراسات السابقة أن معظم دول العالم أولت قضیة تعلیم مفاهیم حقوق الإنسان أهمیة کبیرة فى المؤسسات التعلیمیة ، ویلاحظ أیضاً تعدد الدراسات التى تعرضت لأوضاع حقوق الإنسان فى مؤسسات التعلیم قبل الجامعى وندرتها فى مجال التعلیم الجامعى وإن وجد منها فتتطرق إلى حقوق الإنسان بشکل جزئى ولا ترتبط بالتغییرات السیاسیة المتسارعة فى العصر الحالى . 

ومن هنا ، فإن هذا البحث یسعى إلى جبر هذا القصور من خلال سعیه         إلى تحدید واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة فى مصر فى ضوء ما حدث ویحدث فى المجتمع من تغییرات سیاسیة ، ودور التعلیم الجامعى فى النهوض        بهذا الواقع.   

أسئلة البحث :

حاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالیة :

1- ما مفهوم حقوق الإنسان ؟ وما أنواعها ؟ وما خصائصها ؟ وما دور التعلیم الجامعى ً فى تنمیتها لدى الطلاب ؟

2- ما التغییرات السیاسیة المعاصرة التى تستوجب الاهتمام بتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة ؟ 

3- ما واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب جامعة أسیوط ؟

4- ما التصور المقترح لتفعیل دور التعلیم بجامعة أسیوط فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب فى ضوء بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة ؟

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفى ، ذلک المنهج الذى یقوم على جمع البیانات والمعلومات التى تدور حول مفهوم حقوق الإنسان ، وأنواعها ، وخصائصها ، ودور التعلیم الجامعى فى نشرها بین الطلاب ، وأهم التغییرات السیاسیة المعاصرة الداعیة إلى الأهتمام بتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان فى نفوس المتعلمین ، وکذلک مدى إدراک الطلاب لمفاهیم حقوق الإنسان ، وتحلیل هذه المعلومات وتفسیرها والخروج من کل ذلک بدلالات ومؤشرات ذات معنى تفید فى وضع تصور مقترح لتطویر دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلابه .

أداة البحث :

قام الباحث بتصمیم استبانة بالطرق العلمیة حول واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة ، وسبل تطویره .

عینة البحث :

تم تطبیق أداة البحث على عینة ممثلة للمجتمع الأصلى اختیرت بطریقة عشوائیة من طلاب الفرق النهائیة ببعض الکلیات النظریة والعملیة بجامعة أسیوط وقد بلغ حجم العینة(1128) طالباً وطالبة

حدود البحث :

اقتصر البحث على الحدود التالیة :

1- حد الموضوع : اقتصر البحث على تعرف واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب جامعة أسیوط فى ضوء بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة ودور التعلیم الجامعى فى تطویره .

2- الحد البشرى : اقتصر البحث على عینة عشوائیة من طلاب وطالبات الفرق النهائیة ببعض الکلیات النظریة والعملیة بجامعة أسیوط .

3- الحد المکانى : اقتصر البحث على کلیات التربیة ، والتربیة الریاضیة ، والخدمة الاجتماعیة ، والآداب ، والعلوم ، والزراعة ، والهندسة ، والطب بجامعة أسیوط .

4- الحد الزمنى : تم تطبیق أداة البحث خلال شهرى ( فبرایر ، ومارس 2016 م )

مصطلحات البحث الإجرائیة :

1- المفاهیم Concepts : تعرف المفاهیم فى هذا البحث بأنها مجموعة من الخصائص أو السمات التى تمیز أنواع حقوق الإنسان عن بعضها البعض .

2- حقوق الإنسانHuman Rights  : تعرف حقوق الإنسان فى هذا البحث بأنهاهى تلک الحقوق المقررة فى الأدیان والوثائق والقوانین والاتفاقیات والإعلانات الدولیة للفرد المتعلم فى الجامعة ، ومن هذه الحقوق : الحق فى التعلیم - الحق فى حریة التعبیر عن الرأى - الحق فى العمل - الحق فى الملکیة - الحق فى الأمن - الحق فى الاجتماعات السلمیة - الحق فى تکوین الأحزاب والأنضمام إلیها - الحق فى المشارکة السیاسیة .

3- التغییرات السیاسیة المعاصرة  The Current Political Changes : تعرف فى هذا البحث بأنها هى " تلک التحولات والمستجدات السیاسیة التى ظهرت فى المجتمع المصرى نتیجة قیام ثورة 25 ینایر 2011م ، وثورة 30 یونیو2013م ، ولها تأثیراتها المختلفة على مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة .

محاور البحث :

   لتحقیق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته ، تم السیر فى البحث وفقاً للمحاور التالیة :

- المحور الأول : الإطار النظرى للبحث : مفهوم حقوق الإنسان وأنواعها وخصائصها ودور التعلیم الجامعى فى تنمیتها لدى الطلاب ، والتغییرات السیاسیة المعاصرة وانعکاساتها المؤثرة على مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

- المحور الثانى : الإطار المیدانى للبحث : أهداف الدراسة المیدانیة ، وأداة الدراسة المیدانیة ، وخصائص عینة الدراسة المیدانیة ، والمعالجة الإحصائیة لنتائج الدراسة المیدانیة  وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة .

- المحور الثالث : التصور المقترح للارتقاء بدور التعلیم بجامعة أسیوط فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

المحور الأول : الإطار النظرى للبحث :

أولاً : حقوق الإنسان :

( أ ) – مفهوم حقوق الإنسان :

تتعدد وتداخل الآراء حول مفهوم حقوق الإنسان حسب فکر وفلسفة الکتاب والمفکرین ، وذلک یبدو فى الآتى : حقوق الإنسان فى معجم المصطلحات التربویة تعنى مجموعة من الحقوق التى تحتفظ للإنسان بإنسانیته وحریته وکرامته ، والتى أقرتها المواثیق ، والقوانین ، والوثائق ، والحجج ، والمعاهدات ، والاتفاقیات کالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة ، وغیرها من الحقوق الأخرى( 3 : 125 ).

وتتفق موسوعة الویکیبیدیا  Wikipediaمع معجم المصطلحات التربویة فى تعریف حقوق الإنسان بأنها مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة التى یتمتع بها جمیع البشر ، ومن أمثلتها الحقوق السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والحق فى الغذاء والعمل والتعلیم ( 104 : 2 ). وعرفها مؤتمر فیینا عام 1993م بأنها إدعاءات ومطالب قانونیة وسیاسیة للحریة المتساویة من منظورعالمى کمعیار مشترک للإنجاز لکل الدول الشعوب ، وکأساس للحریة والسلام ( 83 : 4 ) .

وعرفها هیتش فیرجینیا Hatch Virginia بأنها تلک الحقوق التى یتعین الاعتراف بها للفرد لمجرد کونه إنساناً ، وهى تتمیز بأنه لا یشترط توافر الحمایة القانونیة لهذه الحقوق حتى یمکن المطالبة بها ( 89 : 5 ) .

أما نیش إفیلن Nash Evelyn فیعرفها بأنها بمثابة تنظیم سلطة الدولة لصالح الأفراد ، وأنها تعبر عن اتفاقات وترتیبات تعاقدیة تنظیمیة بین الأفراد والدولة کمعیار للتمتع بالشرعیة ، کما أنها أداة فى ید الفئات الضعیفة فى المجتمع فى وجه السلطة القمعیة ( 92 : 14 ) .

وأما محمد القمحاوى فیرى أن حقوق الإنسان تعنى الثوابت اللازمة للإنسان التى لا یجوز إنکارها ، وبمقتضاها یقرر له القانون على سبیل الانفراد والاستئثار بسلطة القیام بعمل معین أو إلزام آخر بأدائه له ، أیاً کانت طبیعة هذا الآخر أو سلطته وفقاً لمقتضیات الکرامة الإنسانیة ، وتحقیقاً لمصالحه المشروعة ( 61 : 76 ) .

وقدم محى شوقى تعریفاً لحقوق الإنسان نصه " أنها حقوق مقررة للإنسان       بصفته إنساناً وهى لازمة لوجوده للحفاظ على کیانه وحمایة شخصه والقیم اللصیقة به " ( 74 : 54 ) . 

ویرى نور فرحات أن مصطلح حقوق الإنسان معناه " تنظیم اجتماعى للعلاقة  بین الفرد والکیانات الاجتماعیة الأخرى ، وأنها أیضاً تنظیم سیاسى وقانونى "              (69 : 3) . ومن هنا یتبین أن حقوق الإنسان ذات عدة أبعاد اجتماعیة ، وثقافیة ، وسیاسیة ، وقانونیة.

وذکر عبد التواب مهیوب أن مفهوم حقوق الإنسان له معنیان أساسیان ، الأول هو أن الإنسان لمجرد أنه إنسان له حقوق ثابتة وطبیعیة وهذه الحقوق المعنویة النابعة من إنسانیة کل کائن بشرى والتى تستهدف ضمان کرامته . والمعنى الثانى فهو         الخاص بالحقوق القانونیة التى أنشئت طبقاً لعملیات سن القوانین فى المجتمعات الوطنیة والدولیة على السواء ، وتستند هذه القوانین على رضاء المحکومین وأصحاب هذه الحقوق (42 : 34 )  .

  یتضح مما سبق أنه من الصعب تعریف حقوق الإنسان تعریفاً محدداً ؛ لأن هناک من یرى بأنها حقوق وضعیة کاملة الأرکان ، ومنهم من یرى أنها تختلف عن الحقوق الوضعیة فى عدم اشتراط الحمایة القانونیة ، ومنهم من یرى أنها تنظیم اجتماعى وسیاسى وقانونى ، ومنهم من یرى أنها معیار وأساس للحریة والعدالة والسلام .

ولما کان من الأهمیة تحدید تعریف حقوق الإنسان فى ضوء البحث الحالى فإن الباحث یرى أن حقوق الإنسان هى تلک الحقوق المقررة فى الأدیان والوثائق والقوانین والاتفاقیات والمعاهدات والإعلانات الدولیة للفرد المتعلم فى الجامعة ، وتتمثل هذه الحقوق فى : الحق فى التعلیم - الحق فى حریة التعبیر عن الرأى- الحق فى العمل - الحق فى الملکیة - الحق فى الأمن - الحق فى الاجتماعات السلمیة - الحق فى تکوین الأحزاب والأنضمام إلیها - الحق فى المشارکة السیاسیة . وهذه الحقوق هى التى یجب أن تعلم للطالب فى الجامعة .

 ( ب ) – أنواع حقوق الإنسان :

  یوجد عدید من التصنیفات لحقوق الإنسان ، فهناک من یمیز بین فئتین من الحقوق ، الحقوق الفردیة من ناحیة والحقوق الجماعیة من ناحیة أخرى ، فالأولى تهتم بالفرد بصفته إنساناً ، وهى على وجه التحدید الحقوق التى یحتاجها کل إنسان لتنمیة ذاته وشحذ همته ، وصقل شخصیته ، وتعمیق إحساسه ، وهذه الحقوق ترتبط ارتباطاً وثیقاً بإرادة الإنسان وکرامته ، کما أنها هى التى تحدد مستقبله ومصیره . أما الحقوق الاجتماعیة فهى تلک التى تفترض لممارستها مجموعة من الأشخاص أو عدداً منهم کحق الشعوب فى تقریر المصیر ، والحق فى التنمیة ، والحق فى بیئة نظیفة ، والحق فى السلام والأمن ، والحق فى التراث المشترک للإنسانیة ، وکحق حریة الصحافة والإعلان والاجتماع ( 50 : 34 ) .

وهناک من یصنفها حسب الفئات المستهدفه من خلال الاتفاقیات الخاصة بکل فئة، مثل الحقوق المتعلقة بالمرأة ، والحقوق المتعلقة بالطفل ، وحقوق الشعوب والأقلیات والحقوق الخاصة باللاجئین والأسرى أوقات الحروب وغیرها من الفئات التى تعانى من ضعف تحت ظروف معینة وهى تنظم کیفیة التعامل معها بشکل کبیر ( 75 : 178 ) .

  ویصنف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هذه الحقوق إلى الحقوق المدنیة والسیاسیة ، وتتمثل فى الحقوق الشخصیة للفرد کالحق فى الحیاة والحق فى الأمن والحق فى الحریة والحق فى العدالة ، والسلامة الجسدیة والمساواة ، إضافة إلى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتنمویة ( 60 : 67 ) .

   وهناک تصنیف أخر للحقوق حسب العلم الذى یدرسها ، حیث تدخل حقوق الإنسان ضمن نطاق إهتمامات العلوم السیاسیة والعلوم القانونیة ، فبالنسبة للعلوم السیاسیة، فهناک موضوعات العلاقات الدولیة بفروعها المختلفة وخاصة فى مجال السیاسة الخارجیة ، وهنا تظهر حقوق اللاجئین  وحقوق الدبلوماسیین ، وحقوف الأقلیات، وحقوق الشعوب فى تقریر المصیر ، وحقوق الدول فى التدخل ... وغیرها . أما بالنسبة للعلوم القانونیة وعلى رأسها القانون الدولى الذى أولى أهمیة خاصة بحقوق الإنسان ، وطرق حمایتها بما فى ذلک حقوق المدنیین ، وحقوق الأسرى أثناء الحرب ، وغیرها من النزاعات المسلحة فى مختلف دول العالم ، وأما القانون الدستورى فقد أولى عنایة کبیرة بشریحة مهمة من هذه الحقوق ، وهى شریحة الحقوق السیاسیة کالحق فى الإنتخابات أو التصویت ، والحق فى الترشح لشغل الوظائف العامة ، والحق فى المشارکة فى الحیاة السیاسیة بصورة عامة ( 5 : 124-127 ) .

مما سبق یتبین أن حقوق الإنسان من الناحیة النظریة تنقسم |لى قسمین حقوق فردیة ، وحقوق جماعیة ، ومن ناحیة الفئات المستهدفة تنقسم إلى حقوق کثیرة ، منها حقوق خاصة بالمرأة ، وحقوق خاصة بالطفل ، وحقوق خاصة بالشعوب فى تقریر المصیر ، وحقوق خاصة بالأقلیات واللاجئین والأسرى . کما تنقسم حقوق الإنسان فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى حقوق مدنیة وسیاسیة ، وحقوق اجتماعیة ، واقتصادیة ، وثقافیة ، وتنمویة ، وکما تنقسم أیضاً هذه الحقوق من ناحیة أهتمامات العلوم بحقوق الإنسان إلى حقوق الإنسان فى العلوم السیاسیة ، وحقوق الإنسان فى العلوم القانونیة .

وأما حقوق الإنسان فى الدراسة الحالیة والتى ترتبط ارتباطاً کبیراً بالفردالمتعلم فتنقسم إلى : الحق فى التعلیم - الحق فى حریة التعبیر عن الرأى - الحق فى العمل - الحق فى الملکیة - الحق فى الأمن - الحق فى الاجتماعات السلمیة - الحق فى تکوین الأحزاب والأنضمام إلیها - الحق فى المشارکة فى الحیاة السیاسیة ، وسوف نبین – فیما یلى - هذه الحقوق :

1- الحق فى التعلیم :

الحق فى العلم یعنى حق الفرد فى تلقى العلم ، واختیار نوعیة التعلیم الذى یتلقاه ، وأن یتمتع بفرصة متساویة مع غیره من المواطنین فى تلقى التعلیم إلى أقصى حدوده ؛ وذلک دون تمییز بسبب الثروة أو العقیدة ، أو الأصل ( 77 : 265 ) .

ولما کان هذا الحق من أهم حقوق الإنسان فقد عنى الإسلام بالتعلیم وجعل طلبه فریضة على کل مسلم ومسلمة وعده جهاداً فى سبیل الله ، ورفع من شأن أهله وأدخلهم فى مقام الخشیة . والدلیل على ذلک قوله تعالى فى أول آیات القرآن الکریم نزولاً على رسول الله r  : " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ ، الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ " ( العلق : الآیات 1- 5 ) . وأمره سبحانه وتعالى لنبیه r بالمزید من العلم فى قوله له : " وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْماً "(طه : 114) . وکذلک أول شیء أقسم به الله فى القرآن الکریم هو القلم ، وذلک فى قوله تعالى : " ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ " (القلم : 1) . حیث إن القلم هو وسیلة الإنسان فى تعلیم الکتابة التى بها تنال العلوم . ولقد أکد النبى r على أهمیة طلب العلم فى الکثیر من الأحادیث الشریفة ، مثل قوله r : " من سلک طریقاً یلتمس فیه علماً سهل الله له به طریقاً إلى الجنة " ( 11 : 24 ) ، وقوله r : " طلب العلم فریضة على کل مسلم " (59 : 125)، وقوله r : " من سئل عن علم فکتمه ألجمه الله بلجام من نار "( 34 : 345 ) .

  وعلى صعید المواثیق الوضعیة ، قررت المادة ( 26 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ما یلى : " لکل شخص الحق فى التعلیم ، ویجب أن یوفر التعلیم مجاناً ، على الأقل فى مرحلتیه الابتدائیة والأساسیة . ویکون التعلیم الأبتدائى إلزامیاً ویکون التعلیم الفنى والمهنى متاحاً للعموم . ویکون التعلیم العالى متاحاً للجمیع تبعاً لکفاءتهم"⁽⁷⁾.

کما نصت الاتفاقیات الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فى مادتیها الثالثة عشر والرابعة عشر على " جعل التعلیم الابتدائى إلزامیاً وإتاحته مجاناً للجمیع . تعمیم التعلیم الثانوى بمختلف أنواعه ، وجعله متاحاً للجمیع . جعل التعلیم العالى متاحاً للجمیع على قدم المساواة تبعاً للکفاءة . تشجیع التربیة الأساسیة وتکثیفها" ^{(6 )}.

          کما نص الدستور المصرى على الحق فى التعلیم ، وذلک فى المواد                (19 ، 20، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ) على النحو التالى : مادة ( 19 ) : التعلیم حق تکفله الدولة ، وهو إلزامى حتى نهایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلها ، وتکفل الدولة مجانیته فى بمراحله المختلفة ، وتشرف على التعلیم کله . مادة ( 20 ) : تلتزم الدولة بتشجیع التعلیم الفنى والتقنى والتدریب المهنى وتطویره والتوسع فیه . مادة ( 21 ) : توفر الدولة التعلیم الجامعى وتعمل على تطویره والتوسع فیه خاصة الجامعات الأهلیة . مادة (22) : تکفل الدولة تنمیة کفاءة المعلمین العلمیة ومهاراتهم المهنیة وترعى حقوقهم الأدبیة والمادیة . مادة ( 23 ) : تکفل حریة البحث العلمى وتشحیع مؤسساته . مادة (24) : تعمل الجامعات على تدریس حقوق الإنسان والقیم والأخلاق المهنیة للتخصصات العلمیة المختلفة . مادة ( 25 ) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة الهجائیة والرقمیة بین المواطنین فى جمیع الأعمار^{( 23 )} .

           ویتضح مما سبق أن حق الإنسان فى التعلیم حقاً أقرته نصوص الشریعة الإسلامیة منذ القدم وأکدت علیه المواثیق والاتفاقیات الدولیة والدستور المصرى فى العصر الحدیث .

2- الحق فى حریة التعبیر عن الرأى :

          یعد الحق فى التعبیر عن الرأى فى نطاق حقوق الإنسان من الحقوق ذات الأثر البالغ والمؤثر فى حیاة المجتمع ، ذلک أن حریة التعبیر عن الرأى تعنى الجهر بما هو صدق وحق ، وطلب لمعرفة الصواب مما تتعارض فیه الإمارات ( 40 : 115 ) ، کما تعنى الرغبة فى جلاء الأمور بطلب الحقائق وإعلانها .

          ویرى عبد المنعم النمر أن حریة التعبیر عن الرأى فى الإسلام تعنى " أن یقول الإنسان رأیه فى القضایا العامة ، وفى الحدود التى یبیحها الشرع والعقل ، فلیس هناک شیء من الکبت أوالقهر ، فللإنسان أن یفکر وینتهى إلى ما یؤدیه إلیه فکره ما دام خالیاً من الغرض " ، أى أنه ما دام لا یوجد وراءه هدف خبیث یقصد منه الإضرار بمصالح المجتمع وأفراده ، فعلى صاحب الرأى أن یخلص النیة فى رأیه ویوجهه لصالح مجتمعه ( 70 : 35 ) .

ویرى إلین وولبیر Allan Wolper  أن حریة التعبیر عن الرأى تعنى حریة الفرد فى التعبیر عن آرائه بالکتابة ، أو بالقول ، أو بالرسم ، أو بالتصویر ، أو بأى وسیلة أخرى من وسائل التعبیر عن الرأى ، وکذلک حقه وحریته فى تبنى الأفکار والنظریات والاتجاهات التى تتلائم وقناعاته الشخصیة ( 86 : 107 ) .

ونحن نرى أن حریة التعبییر عن الرأى هى حق أصیل لکل فرد فى إبداء رأیه وأفکاره فى القضایا والموضوعات المختلفة بالوسیلة التى یفضلها ، وکذلک حقه فى تبنى الاتجاهات والأفکار التى تتناسب مع میوله واستعداداته وقدراته . وکل ذلک ذلک بهدف نمو شخصیته ، ووصولها إلى درجة النضج والکمال .

ولقد أولى الإسلام حریة التعبیر عن الرأى اهتماماً کبیراً ، حیث أقر فى مصدره الرئیس ألا وهو القرآن الکریم بحریة الإنسان فى أن یتخذ الرأى الذى یقوده إلى الدین الذى یریده ، یقول تعالى: " َفمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ " (الکهف : 29 ) ، ویقول تعالى : " وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ " (یونس : 99) . ویقول تعالى : " لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ " (البقرة : 256) . کما أقر فى مصدره الرئیس الثانى ألا وهو السنة النبویة بحریة الإنسان فى إبداء الرأى تجاه کافة القضایا والأمور التى تفرض نفسها على          ساحة المجتمع المسلم ، یقول رسول الله  r: " من لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم  " (33 : 378) . ومن خلال هذه الآیات الکریمات والأحادیث النبویة الشریفة یتبین لنا أن حریة الرأى والإرادة الإنسانیة مبدأ مهم من مبادئ الشریعة الإسلامیة .

وهناک ضوابط لحریة التعبیر عن الرأى فى الإسلام یجملها محمد یوسف فى الآتى : إن حریة الرأى  واجبة على على کل فرد . أن یکون التعبیر عن الرأى بعیداً عن إلحاق الضرر بمصالح الآخرین وأمن المجتمع واستقراره . أن حریة الرأى مرتبطة بمدى فهم أبعاد الموضوع الذى یعبر عنه . أن یکون التعبیر عن الرأى بالحسنى واللین  ( 70 : 39 ) . 

  کما أولت الإعلانات والمواثیق والقوانین الدولیة والمحلیة الحریات ومنها الحریة فى التعبیر عن الرأى عنایة خاصة ، فعلى المستوى الدولى أکد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، فى مادته ( 19 ) أن " لکل شخص الحق فى حریة الرأى والتعبیر ، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أى تدخل ، واستقاء الأنباء والأفکار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقید بالحدود الجغرافیة " ^{( 7 )} . أما على المستوى المحلى ، فقد تضمن الدستور المصرى فى المادة ( 65 ) أن " حریة الرأى مکفولة ، ولکل  إنسان حق التعبیر عن رأیه بالقول أو الکتابة أو التصویر أو غیر ذلک من وسائل         التعبیر  والنشر " ^{( 23 )} .

  وبنظرة تحلیلیة إلى ما نصت علیه المواثیق الوضعیة فى مجال حریة التعبیر عن الرأى نجد أنها نصوص أقرتها الشریعة الإسلامیة ، ولا نجد تعارضاً بین ما نصت علیه تلک المواثیق من جانب ، وما قالت به الشریعة الإسلامیة من جانب آخر . ورغم هذا الاتفاق إلا أنه یوجد اختلاف بین الإسلام والمواثیق الوضعیة تمثل فى أن الشریعة الإسلام حرصت على وضع ضوابط لممارسة حریة الرأى بینما لم تورد المواثیق الوضعیة أى ضوابط لممارسة حریة الرأى ، ولم تورد أى معاییر لتطبیقها مما یفتح المجال لإساءة استعمال هذا الحق ، مما یفتح المجال للإضرار بحریة الآخرین وسمعتهم ، والإضرار بمصالح المجتمعات والأفراد .

3- الحق فى العمل :

من أهم حقوق الإنسان الحق فى العمل ویعنى توفیر فرص للعمل المناسبة للقادرین علیه بما یتفق مع المواهب والقدرات حتى تمکن الفرد من القیام بواجبه الکفائى بالعمل ( 66 : 108 )  . کما یعنى اتاحة فرص العمل أمام الفرد لکى یختار منها ما یناسبه بحریة ودون إکراه (14 : 43 ) . وکما یعنى أیضاً حق الفرد فى الحصول على عمل یناسب مؤهلاته ومهاراته ویتیح له کسب رزقه بطرق مشروعة ، ویجب على الدولة أن تتخذ کافة الخطوات لتأمین هذا الحق .

والعمل فى الإسلام حق للفرد وواجب علیه فى نفس الوقت ، یقول تعالى : " فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ " (الجمعة : 10 ) ، ویقول تعالى : " فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (الملک : 15 ) ، ویقول الرسولr  : " أعملوا فکلاً میسر لما خلق له " (33 : 379) ، ویقول الرسول r : " ما أکل أحد طعاماً قط خیراً من عمل یده ، وأن نبى الله داود کان یأکل من عمل یده "       (8 : 355) ، وسئل رسول الله r : أى الکسب أفضل ؟ قال : " عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور " (2 : 132) .

          ولقد أقرت المواثیق الدولیة حق الإنسان فى العمل ، فنص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن " لکل شخص حق العمل ، وفى حریة اختیار عمله ، وفى شروط عمل عادلة ومرضیة ، وفى الحمایة من البطالة " ^{( 7 )} ، کما أقر مشروع المیثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أعد فى إطار جامعة الدول العربیة حق الفرد فى العمل ، وفى حریة اختیاره ، وکفالة الدولة له ، وضمانها لأجر عادل وتکافؤ الفرص فى العمل بین المواطنین (72 : 381) . واتفق هذا الإقرار مع نص العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فى مؤاده (6 ، 7 ، 8) ⁽⁶⁾ . وکما أقر الدستور المصرى الصادر عام 2014م فى مادته الثانیة عشر على أن " العمل حق وواجب وشرف تکفله الدولة ، ولا یجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل " ^{( 23 )} .

          وبالنظر فیما جاء به الإسلام ، وما نصت علیه المواثیق الدولیة والعربیة والمحلیة یتضح أنها جمیعاً تتفق على حق الإنسان فى عمل مناسب یتمشى مع استعداده وقدراته ، کما تکفل الدولة الحصول على أجر یکفل للإنسان ولأسرته عیشة لائقة .

4- الحق فى الملکیة :

          یرتبط حق الملکیة بالأمور المادیة فى الحیاة الإنسانیة ، والتى تعنى قدرة الشخص على أن یصبح مالکاً وأن تصان هذه الملکیة من الاعتداء علیها ( 39 : 132 )  . وتعنى حریة الإنسان فى اقتناء المال والتمتع به شریطة ألا یضر به أو بغیره من الأفراد فى المجتمع ( 85 : 54 ) . کما تعنى أیضاً حریة الفرد أو جماعة من الناس فى تملک المال والحفاظ علیه وحمایته من الإضرار به .

وحق الملکیة بنوعیها الفردیة والتى تخص الفرد والجماعیة والتى تخص جماعة من الناس أقر بها الإسلام ، یقول تعالى : " وتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (الفجر : 20 ) . ویقول تعالى : " أَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ " (القلم : 14 ) ، ویقول تعالى : " وَلَا یَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ " (محمد : 36 ) . وفى مقابل ذلک حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على أموال الآخرین تحریماً مطلقاً ، کما حرم اغتصاب أموال الناس وممتلکاتهم ، وذلک فى قوله تعالى : " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً "(النساء : 29). ویقول r  : " من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه یطوقه یوم القیامه من سبع أراضین " ( 8 : 381 ) ، ویقول r :"من اقتطع مال أمرئ مسلم بغیر حق لقى الله عزوجل وهو علیه غضبان "       ( 2 : 381 ).

          وعلى محیط المواثیق الدولیة ، فقد أقر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بحق الفرد فى التملک فى مادته السابعة عشر ، والتى نصت على ما یلى : لکل فرد حق فى التملک بمفرده أو بالاشتراک مع غیره . ولا یجوز تجرید أى أحد من ملکه تعسفاً ^{( 7 )} . کما نظم الدستور المصرى حق الملکیة العامة ، والخاصة ، والتعاونیة فى المواد من      (33 - 35) کما یلى : مادة (33) : تحمى الدولة الملکیة بأنواعها الثلاثة الملکیة العامة ، والملکیة الخاصة ، والملکیة التعاونیة . مادة (34) : للملکیة العامة حرمة لایجوز المساس بها ، وحمایتها واجب وفقاً للقانون . مادة (35) : الملکیة الخاصة مصونة ، وحق الإرث فیها مکفول ، ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون ، وبحکم قضائى ، ولا تنزع الملکیة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدماً وفقاً للقانون ^{( 23 )} .

          ومما سبق یتبین أن حق الملکیة من الحقوق التى أقرها الإسلام ، والقوانین الوضعیة الدولیة والمحلیة وبنوعیها العامة والخاصة والجماعیة والفردیة ، کما أکد الإسلام والقوانین الوضعیة على ضرورة عدم الاعتداء علیها من قبل الأفراد أو قیام الدولة من نزع ملکیتها من مالکیها إلا فى حالة ضرورات المنفعة وأن یقابلها تعویض فورى وعادل ، یقول تعالى : " هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً " (البقرة : 29).

5- الحق فى الأمن :

حق الأمن یعنى کفالة سلامة الفرد فى شخصه وعرضه وماله ، فلا یجوز الاعتداء علیه أو تحقیره أو تعذیبه سواء أکان ذلک من الدولة أو من الأفراد ( 7 : 48 ) . وحق الأمن یعنى طمأنینة الفرد ، وزوال الخوف لدیه ، وشعوره بالأمن والحمایة لشخصه ، وأمواله ، وأهله داخل المجتمع .

ولأهمیة الأمن بالنسبة للفرد والمجتمع ، فقد أوجب الإسلام على الدولة حمایة الفرد من الاعتداء أو الأذى ، وأمر بتوقیع العقوبات الزاجرة على کل من یقع منه ظلم أو تعد أو تجاوز حد فى اقتضاء حق مشروع ، وذلک لتحقیق الأمن لدى کل فرد على شخصه ، وبالتالى للمجتمع کله ؛ لأن المجتمع یتکون من مجموع أفراده ( 43 : 363 ) ، وقد أشار القرآن الکریم إلى أمن الجماعة فى قوله تعالى : " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ " (البقرة : 126 ) . کما أشارت السنة النبویة إلى حق الحیاة الآمنة من المخاوف والمظالم فى قول الرسول r : " لا یحل لمسلم أن یروع مسلماً " ( 34 : 719 ) ، وأشارت إلى أن الأثم یتضاعف عندما یکون التخویف مقروناً بسلاح ، یقول الرسول r : " لا یشر أحدکم        إلى أخیه بالسلاح ، فإنه لا یدرى لعل الشیطان ینزع فى یده ، فیقع فى حفرة من النار " ( 8 : 26 ) .

وعلى مستوى المواثیق الوضعیة ، فقد أکد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق الإنسان فى الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامته الشخصیة ، حیث نص على : " لکل فرد الحق فى حمایة سلامته الشخصیة ، ولا یعرض أى إنسان للتعذیب أو للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالکرامة ، ولایجوز القبض على أى إنسان أو نفیه تعسفاً " ^{( 7 )} . کما أقر الدستور المصرى الصادر فى عام 2014م فى مادته التاسعة والخمسین على أن " الحیاة الآمنة حق لکل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفیر الأمن ، والطمأنینة ، لمواطنیها ، ولکل مقیم على أرضیها " ^{( 23 )}  

ومن ثم ندرک أن حق الأمن تکفله الشریعة الإسلامیة ، والمواثیق الوضعیة على المستوى الدولى والمحلى ، وتضع له الضمانات الکافیة لنشر الأمن والطمأنینة فى شتى بقاع العالم .

6- الحق فى الاجتماعات السلمیة :

یعد الحق فى عقد الاجتماعات داخل مقرات العمل أو خارجها وسیلة من     وسائل التعبیر عن الرأى بصورة دیمقراطیة ، والذى یعنى اتاحة الفرصة للإنسان فى       تکوین التجمعات البشریة أو الإنضمام إلیها لإبداء الرأى فى قضیة من قضایا المجتمع          السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة وذلک بطریقة سلمیة بعیدة عن التخریب والشغب والعنف .

ولقد أقر الإسلام بحق الأفراد فى الاجتماعات طالما أنهم یریدون الأمر بالمعروف والنهى عن فساد أو رفع ظلم واقع على بعض الأفراد أو للتأکید على إلتزام الحاکم بالشرع والقانون ، یقول تعالى : " ُکنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران : 110) . فمعیار الخیریة لهذه الأمة هو قیامها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر . کما برزت هذه المعارضة الجماعیة المنظمة فى معرکة أحد وقد جمعت قریش جموعها وعسکرت حول المدینة ، استشار الرسول r أصحابه .. هل یخرج المسلمون لقتال هؤلاء خارج المدینة أو یتحصنوا بالمدینة ؟ وکان یرى الرسول r ومعه کبار الصحابة من المهاجرین والأنصار التحصن بالمدینة وقتال الشوارع ، لکن الأکثریة من الصحابة وفیهم المجاهدون والشباب والذین لم یشترکوا فى غزوة بدر کانوا یرون الرأى الثانى مخافة أن یتجرأ علیهم المشرکون بالحصار ومنع الماء والزاد وقطع الطریق إلى المدینة . ونزل الرسول r على رأى الأکثریة وترک رأیه ، ودخل بیته لکى یلبس درعه ، ویتقلد سیفه ( 46 : 38-40 ) . وکذا حینما تجمعت جیوش الفرس لتصد المسلمین عن فتح فارس عزم عمر بن الخطاب t على أن یقود الجیش الإسلامى لیکسر جیوش الفرس ، فنادى منادیه الصلاة جامعة ، وعرض على المسلمین هذه الفکرة ، إلا علیاً کرم الله وجهه عارض قیادة عمر للجیش قائلاً : " إن الأعاجم إن ینظروا إلیک غداً یقولوا هذا أصل العرب ، فإذا قطعتموه استرحتم ، فیکون ذلک أشد لطلبهم علیک وطمعهم فیک " ، ووافقت الأکثریة على رأى على دون رأى عمر الخلیفة ، فأخذ عمر برأى على ، وولى النعمان بن مقرن قیادة الجیش بدلاً منه      ( 46 : 41-42 ) .

وأکد رحیل محمد غرایبة أن الإسلام أعطى للناس جمیعاً حق تنظیم الاجتماعات، والمسیرات السلمیة ، ولا یحق للدولة المسلمة أن تقید هذا الحق إلا إذا قام أصحابه بأعمال عنف کالقتل والتخریب ( 27 : 270 ) .

کما أقر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته العشرین على " حریة کل فرد فى الاشتراک  فى الجماعات السلمیة " ⁽⁷⁾ . وکذلک أقر الدستور المصرى الصادر فى عام 2014م فى مادته الثالثة والسبعین على " حق الموطنین فى تنظیم الاجتماعات العامة، والمواکب والتظاهرات ، وجمیع أشکال الاحتجاجات السلمیة ، غیر حاملین سلاحاً من أى نوع . وحق الاجتماع الخاص سلمیاً مکفولاً ، ودون الحاجة إلى إخطار سابق ، ولا یجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التصنت علیه " ^{( 23 )} .

ومن خلال ما سبق یتضح أن حق الاشتراک فى الاجتماعات العامة ، والتظاهرات والاحتجاجات السلمیة للتعبیر عن الرأى حق أصیل فى الشریعة الإسلامیة ، وفى الإعلانات الدولیة  والمواثیق المحلیة . 

7- الحق فى تکوین الأحزاب والأنضمام إلیها :

الحق فى قیام الأحزاب السیاسیة باتت ضرورة سیاسیة لا مفر منها فى العصر الحالى ، فهى تحقق غایات وأهداف یصعب تحقیقها دون قیامها ، فالأحزاب السیاسیة هى الوسیلة المثلى التى تمکن أفراد المجتمع فى رقابة ومحاسبة الحکام .

والنظام السیاسى الإسلامى لا یرفض تکوین الأحزاب والتنظیمات السیاسیة بهدف ممارسة الدعوة إلى الخیر والصلاح ، ولا یجوز أبداً أن تستخدم هذا الحق فى نشر الرذیلة ( 66 : 94 ) .

  ویرى عبد المعطى بیومى أن الأحزاب السیاسیة تحقق الفروض الکفائیة       الملقاه على عاتق الأمة بمجموعها فى هذا الشأن ، یقول تعالى : " وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "       (آل عمران: 104) . فالآیة تحض الأمة على إیجاد جماعة متخصصة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ، والدعوة إلى الخیر ، وتتمثل هذه الجماعة المطلوبة بالأحزاب السیاسیة ( 46 : 272 ) .

  وبالبحث فى التاریخ الإسلامى نجد أن اول نواة تکونت للأحزاب السیاسیة کانت بعد وفاة الرسول r ، حیث اختلف الصحابة فى اختیار والقیادة وانقسموا إلى ثلاث فئات: الأولى : الأنصار ، وکانوا یرون أنهم أهل النصرة وهم أولى بالسلطة والقیادة من غیرهم . الثانیة : المهاجرون : وهم عشیرة النبى r من قریش وهم أول من ناصر الرسول r فى مکة ثم فى المدینة ویرون أنفسهم أحق بالأمر من غیرهم وکانوا بقیادة أبى بکر ، وعمر بن الخطاب ، وأبى عبیدة . الثالثة : وهم أهل بیت النبى   rوهم بزعامة على بن أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، ورأى هذا الفریق أنهم أحق الناس بتولى الأمر من رسول الله r لأنهم أقرب الناس إلیه وأهل بیته(27:285-260). ومن هنا ندرک أن الإسلام أقر بمشروعیة تکوین الأحزاب السیاسیة وتعددها .

  وعلى صعید المواثیق الدولیة ، فقد نصت المادتان ( 20 ) و ( 23 ) فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن " لکل شخص الحق فى الاشتراک فى الأحزاب ، ولا یجوز إرغام أحد على الأنضمام إلى الأحزاب ، وأن لکل شخص الحق فى أن ینشئ للأحزاب حمایة لمصلحته " ^{( 7 )} . وأما على صعید الدستور المصرى الصادر فى عام 2014م ، فقد نصت المادة ( 47 ) فیه على " للمواطنین حق تکوین الأحزاب السیاسیة ، ولا یجوز مباشرة أى نشاط سیاسى ، أو قیام أحزاب سیاسیة على أساسى دینى ، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى ، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الدیمقراطیة ، أو سرى ، أو ذى طابع عسکرى أو شبه عسکرى . ولا یجوز حل الأحزاب السیاسیة إلا بحکم قضائى " ^{( 23 )} .

  وبذلک یکون تکوین الأحزاب والتنظیمات السیاسیة أمر له جذور فى التاریخ الإسلامى ، کما أن المواثیق العالمیة والمحلیة أکدت علیه فى العصر الحدیث .

8- الحق فى المشارکة السیاسیة :

          المشارکة السیاسیة هى تلک الأنشطة الاختیاریة التى یشارک بمقتضاها أفراد مجتمع معین فى اختیار حکامهم ، والمساهمة فى صنع السیاسة العامة بشکل مباشر وغیر مباشر(65 : 318) . ویتفق هذا التعریف مع القول بأن المشارکة السیاسیة هى تلک الأنشطة الإرادیة المشروعة التى یقوم بها أعضاء المجتمع بهدف التأثیر بشکل مباشر أو غیر مباشر فى عملیة اختیار حکامهم ، والمساهمة فى صنع السیاسات والقرارات التى یصدرونها (94 : 314) . وهناک من یرى أن المشارکة السیاسیة         تعنى تهیئة الجماهیر ، وتفاعلهم مع النظام السیاسى ، وعدم الوقوف موقف اللامبالاة        (64 : 11) . وهذا التعریف یعتمد على التفاعل مع النظام السیاسى ، وعدم الوقوف موقف اللامبالاة . وفى ضوء هذه التعریفات نخلص إلى أن المشارکة السیاسیة تعنى عملیة اختیاریة تطوعیة واعیة من قبل الأفراد تسهم فى تحدید السیاسة العامة للمجتمع ، وفى اختیار الحکام ، وفى صنع وتشکیل القرارات ، وفى تحدید أهداف المجتمع ، والعمل على تحقیقها ، وتتم عملیة المشارکة فى صور متعددة بدءاً من الاهتمام بأمور المجتمع ، والمعرفة السیاسیة ، والترشح ، والتصویت ، والعضویة ، ومناقشة الأمور العامة ، والاشتراک فى المظاهرات العامة السلمیة ... إلخ .

          وتعد المشارکة السیاسیة من أهم حقوق الإنسان وتعنى حریة الفرد فى الترشح ، والانتخاب والعضویة فى المجالس التشریعیة . ولقد عرف المسلمون الأوائل الترشح والانتخاب ، وجرى العمل بهما فى المناسبات السیاسیة المختلفة ، حیث شکل رسول الله  r أول مجلس تشریعى منتخب من الأنصار الذین جاءوا لیلة العقبة فقال لهم : " أخرجوا لى من بینکم أثنى عشر نقیباً " ، أى الخزرج . وهذه خطوة أراد بها رسول الله r أن یعلم أمته کیف تبدأ الشرعیة نیابة عن الأمة ، ثم بایعr  هذه المجموعة من الأنصار ؛ لیستمد شرعیته السیاسیة من الأمة ( 27 : 182 ) . وعندما توفى رسول الله r قام المسلمون باختیار الخلیفة الأول أبو بکر الصدیق اختیاراً حراً لیکون خلیفة رسول الله r ( 25 : 272 ) . وفى هذا إشارة واضحة إلى أنه  rاحتفظ للأمة بحقها فى الاختیار ، حیث إن الرسول r لم یعهد لأحد بالخلافة من بعده .

          ولقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته ( 21 ) على أن" لکل فرد الحق فى الاشتراک فى إدارة الشئون العامة لبلاده أما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اختیاراً حراً"⁽⁷⁾. کما نص الدستور المصرى الصادر فى عام 2014م فى مادته ( 87 ) على أن " لکل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ، وتلتزم الدولة بضمان سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحیدتها ونزاهتها " ^{( 7 )} .

          وبنظرة فاحصة لما سبق ، ندرک أن الحق فى المشارکة السیاسیة من الحقوق الأساسیة للإنسان التى أقرها الإسلام والمواثیق العالمیة والمحلیة .

          من خلال العرض السابق یتضح أن لحقوق الإنسان جذور شرعیة دینیة وتاریخیة ، کما أکدت علیها المواثیق على المستویین العالمى والمحلى ، ویتضح أیضاً أنها کثیرة ومتنوعة بالنسبة للفرد بصفة عامة ، والفرد المتعلم بصفة خاصة ، مثل : حقه فى التعلیم والعلم ، وحقه فى إبداء الرأى ، وحقه فى الحصول على عمل یناسبه بعد التخرج ، وحقه فى أمتلاک المال وحمایته ، وحقه فى الشعور بالأمن والاستقرار ، وحقه فى عقد الاجتماعات والتظاهرات السلمیة ، وحقه فى تکوین الأحزاب والأنضمام إلیها ، وحقه فى المشارکة السیاسیة عن طریق الترشح ، والانتخاب أوالتصویت ، والعضویة فى المجالس التشریعیة .

( ج ) – خصائص حقوق الإنسان :

          تتسم حقوق الإنسان بکثیر من الخصائص أهمها أنها :

- لصیقة بالإنسان یکتسبها بهذه الصفة ، ومن ثم فهى لیست منحة قابلة للعطاء .

- عالمیة ، أى یتمتع بها البشر جمیعاً فى أى مکان دون تمیز .

- متشابکة ومتداخلة بمعنى أن تحقیق إحداها یؤدى إلى تحقیق البعض الأخر .

- متضامنة ومتکافئة بمعنى أن التعدى على إحداها یؤدى إلى القضاء على إحدى الحقوق الأخرى على الأقل ( 29 : 504 ) .

- شاملة بمعنى تتناول مختلف أنواع حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .

- إلزامیة بمعنى واجبة التطبیق والمحافظة علیها وحمایتها فى جمیع الدول بموجب تأکیدات الأدیانالسماویة والمواثیق والقوانین والاتفاقیات والإعلانات الدولیة (1: 72 ).

- ممتدة فهى تستغرق حیاة الإنسان کلها منذ مولده إلى وفاته .

- ثابتة لکل إنسان سواء تمتع بها أو حرم منها أو اعتدى علیها .  

- قدیمة قدم التاریخ ومستمدة من کل الأدیان السماویة والموروث الإنسانى برمته .

- تحمى الأفراد والجماعات .

- لا یمکن التنازل عنها أو انتزاعها ، ولا یقبل التصرف فیها بالتنازل أو المیراث .

( د ) – دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان :

یمکن تجسید هذا الدور فیما هو کائن فى التعلیم الجامعى ویتعلق بحقوق الإنسان ، حیث یشیر الواقع الراهن إلى أن تعلیم حقوق الإنسان فى الجامعات المصریة یتم       حالیاً بإحدى طریقتین : إما تقدیم مقررات دراسیة خاصة قائمة بذاتها تدور حول        حقوق الإنسان إبتداءً وانتهاءً ، وإما تضمینها کموضوعات ضمن مقررات دراسیة          معینة ، والاتجاهان والطریقتان قائمتان ویتم الأخذ بهما على مستوى العالم ککل وفى         مصر أیضاً.

          وبالنظر إلى هاتین الطریقتین نجد أن علیهما بعض الملاحظات ، ففى مصر توجد جامعتان فقط تقدمان مناهج خاصة فى حقوق الإنسان هما جامعتا أسیوط وطنطا      ( 66 : 179 ) ، ولهذه الطریقة مزایاها ؛ حیث تؤدى إلى التعمق فى دراسة موضوع حقوق الإنسان ولکن هذا إذا استطاع مدرسها أن یربطها بغیرها من الموضوعات الدراسیة وموضوعات الحیاة عامة . أما الطریقة الثانیة وهى الأکثر شیوعاً ، وفیها یتم التطرق إلى حقوق الإنسان کموضوع أو عدة موضوعات ضمن مقرر ، ویوجد فى مصر أربع جامعات تقوم بذلک ، هى جامعة طنطا ، والمنصورة ، والزقازیق ، والجامعة الأمریکیة بالقاهرة ( 30 : 406 ) . ولهذه الطریقة میزتها فى ربط موضوع حقوق الإنسان بغیره من الموضوعات فى إطار مستقل وإن کان یعیبها ضیق الوقت ؛ مما یؤدى إلى التناول الضحل له . وهو أمر یمکن أن یتغلب علیه المدرس فى حدود معینة . ولذلک یرى البعض أن " المزاوجة بینهما تبدوا أکثر إیجابیة ، فمن جهة یبقى تدریسها ضمن مختلف التخصصات التى لها علاقة بحقوق الإنسان ، ومن جهة ثانیة تفرد مواد خاصة بحقوق الإنسان " ( 51 : 35 ) .

          ویبقى أن الطریقتین معاً لا تستطیع تنمیة الإیمان والإلتزام الکامل بهذه الحقوق، ولا یضمنان ممارستها ، والسیر وفقاً لها فى حیاة الإنسان الیومیة ، فهذا أمر یحتاج إلى أن تصبح حقوق الإنسان حیاة وممارسة ، وفرق کبیر بین إنسان یردد بلسانه وفى کل مناسبة ما حفظه من قائمة حقوق الإنسان ، ویفخر بما استظهره منها حتى إذا ما انتهکت حقوقه وسلبت أرادته لاذ بالصمت ، وأنطوى على نفسه منهزماً فى داخله فاقداً للقدرة على المطالبة بحقوقه والدفاع عن حریاته -  وهذه هى طریقة - وبین إنسان أعدته التربیة والتعلیم لیحیا فتحیا بحیاته الحریة والکرامة والمساواة والعدالة وغیرها من حقوق الإنسان التى جعلت منه التربیة جزءاً من کیانه ووجوده ودفعت بهذه القیم لتجرى فى عروقه ودمه ( 24 : 168 ) . وتلک هى الطریقة الثانیة .

هذا على مستوى المقررات الدراسیة وفقاً لحقوق الإنسان فى التعلیم الجامعى ، أما على مستوى باقى أطراف العملیة التعلیمیة الأخرى التى یمکن من خلالها الاسهام فى تشکیل وعى الطلاب بمفاهیم  ومبادئ حقوق الإنسان ، مثل : طرق التدریس ، أعضاء هیئة التدریس ، الأنشطة الطلابیة الجامعیة ، نظم التقویم والاختبار ، الإدارة الجامعیة ، فیمکن توضیحها فیما یلى :

- طرق التدریس : تعد طرق التدریس من أهم عناصر العملیة التعلیمیة فى تنمیة الوعى بمفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب فى حقل التعلیم الجامعى شریطة أن تتسم طرق التدریس بالتنوع فى قاعات الدرس إلى : أسلوب المناقشة ، وأسلوب الحوار والتفاهم ، وأسلوب المشارکة ، و أسلوب التطبیقات العملیة ، وأسلوب حل المشکلات لیشعر المتعلم بقدره وکیانه ، وأنه لیس شیئاً مهملاً ، وبذلک تترسخ قیم ومبادئ حقوق الإنسان فى نفوس المتعلمین .

          وبالنظر إلى الوضع القائم لطرق التدریس فى التعلیم الجامعى نجد أن نظام الدراسة فیه مازال یغلب علیه التلقین المباشر ، وغلبة أسلوب الإلقاء والمحاضرة والإملاء على بقیة الأسالیب الأخرى ، مما لا یسمح بزیادة فعالیة العملیة التعلیمیة فى احترام حقوق الإنسان فى المشارکة والتعبیر عن الرأى بحریة ، ویؤکد ذلک نتائج       بعض الدراسات ، والتى أظهرت " أن الطریقة المتبعة حالیاً فى التعلیم الجامعى      تعتمد على الإلقاء والحفظ دون التعرض لجوانب التفکیر وإبداء الرأى بحریة والابتکار " ( 62 : 479) ، وذلک سوف ینعکس بالسلب على مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

- أعضاء هیئة التدریس : یمثل أعضاء هیئة التدریس حجر الزاویة فى عملیة تحقیق الوعى بمفاهیم حقوق الإنسان ، وذلک من خلال التفاعل بینهم وبین طلابهم ، حیث إن قیام الأستاذ الجامعى باحترام شخصیة الطالب فى کل ممارساته ، واحترم إنسانیته وألا یوجه إلیه أى إهانة ، وقیامه بتنمیة قدراته واستعداداته إلى أقصى درجة ممکنة فى جو من الود والتفاهم ، واحترامه التنوع فى قدرات الطلاب وسعیه لتطویع تدریسه وفقاً        لهذه القدرات ، وعدم التمیز بین طلابه والتفضیل لأحدهم على الآخر إلا فى ضوء اعتبارات الجدارة ، وإتاحة الفرصه لطلابه لممارسة الحریة التعبیر عن آرائهم ، وعدم التعسف مع طلابه فى استخدام سلطته فلا یجبرهم على أمر لا یقتنعون به ولیس فیه مصلحة(30 :407)، إضافة إلى حرصه على مشارکة طلابه ممارسة الأنشطة التعلیمیة والترویحیة...کل ذلک وغیره یدعم مفاهیم حقوق الإنسان بشکل صحیح لدى المتعلم .

ورغم هذه الأهمیة للمعلم الجامعى فى نشر مفاهیم حقوق الإنسان بین الطلاب ، إلا أن ما یقوم به المعلم  حالیاً فى التعلیم الجامعى لا یصلح لتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان فى نفوس المتعلمین بصورة سلیمة ؛ لإن المعلم تکون لهجته ولغته متعالیة على الطلاب، ولإن المعلم یعتقد أن العلاقة بینه وبین الطلاب تقوم على : " المعلم یعلم والطلاب یتلقون، المعلم یعرف کل شئ والطلاب لا یعرفون أى شئ ، المعلم یفکر والطلاب یفکر غیرهم لهم ، المعلم یتکلم والطلاب یستمعون ، المعلم یفرض النظام والطلاب یخضعون للنظام ، المعلم یختار ویفرض اختیاراته والطلاب یستجیبون ، العلم یختار محتوى المواد الدراسیة والطلاب علیهم أن یتأقلمون مع اختیار المعلم دون أن یؤخذ رأیهم ، المعلم یصدر القرارات والطلاب ینفذونها دون مناقشة " ( 38 : 157-158 ) .

- الأنشطة الطلابیة الجامعیة : للأنشطة الطلابیة داخل الجامعة دور مهم فى نشر مفاهیم حقوق الإنسان بین الطلاب ، ویظهر ذلک – على سبیل المثال - عند انضمام الطالب إلى الجمعیات والأسر والتنظیمات الشرعیة داخل الجامعة وخارجها ، مثل الکشافة وغیرها من التنظیمات الطوعیة ، حیث یمکن توظیف تلک التنظیمات ؛ لتصبح منابر لتلقین الشباب من أعضائها مفاهیم حقوق الإنسان ، وممارستها بأسلوب صحیح(69 : 159) . کما تعد الاتحادات الطلابیة أحد المیادین الرئیسة لتربیة الطلاب على حقوق الإنسان ، وذلک من خلال اشتراک الطلاب فى عملیات الترشح والدعایة والتصویت والانتخاب ، وما یعقب ذلک من مؤتمرات ومناقشات وبرامج ، وبما تتضمنه هذه العملیات من تفاعل وممارسات ، وکل ذلک یمثل عملیة تربویة سیاسیة یمکن أن تلعب دوراً مؤثراً فى تکوین الشخصیة الواعیة بحقوق الإنسان وبطرق ممارساتها بشکل سلیم .

ورغم هذه الأهمیة للأنشطة الطلابیة فى تنمیة الوعى بحقوق الإنسان ، إلا هناک عدید من المشکلات التى تواجه تحقیق هذه الأنشطة لدورها فى تنمیة الوعى بحقوق الإنسان لدى الطلبة ، منها : ضیق المساحة الزمنیة المخصصة لتنفیذ برامج الأنشطة وخاصة بعد تطبیق نظام الفصلین الدراسیین فى الکلیات الجامعیة على مستوى الجمهوریة ، الأمر الذى یحول دون إقدام الطلاب على ممارسة هذه الأنشطة ، وانشغالهم بدراسة المناهج المقررة ، والاستعداد للامتحان فیها ، وضعف القدرة لدى بعض أعضاء هیئة التدریس والمشرفین فى جذب اهتمام الطلاب لممارسة الأنشطة ، وإهمالهم فى الإشراف علیها ، واعتقاد بعض أعضاء هیئة التدریس ،  والمشرفین بعدم جدوى هذه الأنشطة، وقلة احتواء برامج الأنشطة على موضوعات متنوعة تجذب اهتمامات الطلاب، وتثیر تفکیرهم ، وتحقق طموحاتهم ، هذا بالإضافة إلى ضعف إیمان الطلاب بقیمة ممارسة الأنشطة ، وأهمیتها فى تنمیة معارفهم ومهاراتهم فى مجال حقوق الإنسان .       

- نظم التقویم والاختبار : لأسالیب التقویم والاختبار أهمیة کبیرة فى تنمیة الوعى بحقوق الإنسان لدى الطلاب ، ویبرز ذلک فى إتاحة الفرصة للطالب للتعبیر عن رأیه بحریة فى موضوعات المقرر سواء بطریقة شفویة أم تحریریة .

وبالنظر إلى عملیات تقویم الطلاب فى معظم الکلیات حالیاً نجد أنها تتم وفقاً للطرق التقلیدیة (الحفظ والاستظهار فقط) ، التى تعتمد على الاختبارات التحریریة من نوع المقال ، حیث تشتمل ورقة الامتحانات على عدد محدود من الأسئلة ، یطلب فیها کتابة مقالات طویلة أو قصیرة فى الموضوعات الواردة دون إبداء رأیه ( 10 : 45 ) . کما أن الأسالیب الأخرى فى التقویم ، مثل : الاختبارات الشفویة ، والموضوعیة ، وکتابة التقاریر ، والبحوث التى تتیح الفرصة للطالب للتفکیر والبحث وإبداء الرأى لا تستخدم فى بعض المقررات الدراسیة إلا على نطاق ضیق(45 :11).إضافة إلى کل ذلک فإن الاقتصار على استخدام أسلوب وحید فى الامتحانات یؤدى إلى التناقض بین ما یدرسه الطلاب عن مفهوم حقوق الإنسان وبین ما یمارسه الأساتذة من أسالیب تقویم فعلیة .

 - الإدارة الجامعیة : إن تنمیة الوعى بحقوق الإنسان لدى الطلاب یتوقف على أسالیب تعامل المسئولین عن الإدارة الجامعیة مع الطلاب ، ویزداد هذا الوعى إذا تعامل أفراد الجهاز الإدارى بالجامعة ، والذى یشمل کل من رئیس الجامعة ، ونوابه ، وعمداء ووکلاء الکلیات ، ورؤساء الأقسام ، والمدیرین للوحدات الإداریة والخدمیة بالجامعة مع جمیع الطلاب بمنطق المساواة ، والعدل ، والإنصاف دون تمییز سواء فى تقدیم الخدمات أو فى النجاح أو الالتحاق بالکادر الجامعى أو العمل فى الجامعة بصفة عامة إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق ( 30 :407 ) .         

          وبنظرة تحلیلیة للإدارة الجامعیة وسلوکیاتها مع الطلاب فى الوقت الحالى نجد أنها تتعامل مع الطلاب بناءً على المحسوبیة وصلة القرابة سواء فى إنهاء الخدمات وتقدیم المساعدات ، أو فى المشارکة فى الأنشطة الطلابیة کالرحلات والزیارات العلمیة والترفیهیة والترویحیة ، أو فى النجاح والتفوق الجامعى ، أو فى التعیین فى الوظائف الأکادیمیة والخدمیة والإداریة بالجامعة ... وکل هذه السلوکیات وغیرها تؤثر تأثیراً سلبیاً على مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .                       

من خلال العرض السابق کله یمکن القول بأن واقع منظومة التعلیم الجامعى      (المقررات الدراسیة – طرق التدریس – أعضاء هیئة التدریس – الأنشطة الطلابیة – نظم التقویم والاختبار – الإدارة الجامعیة ) لیست على المستوى المنشود فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

ثانیاً : بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة :

تعیش مصر الآن عصراً یعج بالتغییرات السیاسیة المتلاحقة محلیاً ؛ وذلک نتیجة قیام ثورتان شهدتهما مصر فى حوالى ثلاث سنوات فقط ، والتى بدأت بثورة 25 ینایر 2011م ، ثم ثورة 30 یونیه 2013م ، واللتان دعتا إلى العیش بحریة وکرامة إنسانیة تحت ظلال العدالة الاجتماعیة ، واستعادة الوطن إرادته المستقلة . وأهم ما یمیز هاتین الثورتین ( 25 ینایر – 30 یونیة ) أنهما ثورتان فریدتان بین الثورات الکبرى فى تاریخ الإنسانیة بکثافة المشارکة الشعبیة التى قُدرت بعشرات الملایین ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل بارز ، وبتجاوز الجماهیر للطبقات والأیدیولوجیات نحو آفاق وطنیة وإنسانیة أکثر رحابة ، وبحمایة جیش الشعب للإرادة الشعبیة ، وبمبارکة الأزهر الشریف والکنیسة الوطنیة لها ، وهما أیضاً فریدتان بسلمیتهما وبطموحهما أن تحققا الحریة والکرامة الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة معاً ^{( 23 )} .

ولقد ترتب على أندلاع الثورتین عدید من التغییرات فى مجالات المجتمع المصرى بصفة عامة والمجال السیاسى بصفة خاصة کان لها انعکاسات على مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة ، أهمها ما یلى :

1- إجراء تعدیلات دستوریة شاملة :

إن أحد أهم العوامل التى اسهمت فى قیام ثورة 25 ینایر هو دستور تم وضعه منذ 1971م الذى لم یکن فى حینه تعبیراً حقیقیاً عن التوافق المجتعى عما یریده الشعب ، أو تسعى إلیه الأمة ، ورغم ذلک تم تشویهه مرات عدیدة بهدف تکریس الاستبداد ، وتحیید المجتمع عن صنع القرار السیاسى ، والتمهید لجرائم سیاسیة لا قبل لأى          مجتمع بها ( 32 : 246 ) ، ومن أبرز هذه الجرائم جریمة التوریث ، وغیاب نظام تداول السلطة ، وتقیید التعددیة السیاسیة والحزبیة ، وإضفاء الشرعیة الدستوریة المزیفة على الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وغیرها ( 4 :364 ). ولذا فإن أول ما حدث فى أعقاب ثورة 25 ینایر إنهاء العمل بدستور 1971م ووضع دستور جدید للبلاد عام 2012م والذى تم تعدیل بعض مواده بعد ثورة 30 یونیه 2013م وصدر دستور 2014م ، وکل ذلک بهدف  التأکید على حق الشعب فى اختیار حاکمه ونائبه فى البرلمان بطریقة دیمقراطیة نزیهه ، وفى الانضمام إلى الأحزاب السیاسیة وتکوینها ، وفى صنع مستقبله ، وکذلک التأکید على أن الشعب هو وحده مصدر السلطات , والسیادة فى     وطن سید .

2- تأکید مبدأ التوازن بین السلطات :

عانى النظام السیاسى المصرى قبل الثورة من غیاب مبدأ التوازن بین السلطات، حیث هیمنت السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ، کما قامت بدور فى تقلیص استقلال السلطة القضائیة ، مثل التفرد والاستبداد بالسلطة ، أحد الملامح الرئیسة للنظام السیاسى ، وذلک بسبب السلطات الدستوریة الضخمة التى یتمتع بها رئیس الجمهوریة سواء فى الظروف العادیة أو الاستثنائیة وبحکم رئاسته للحزب الوطنى الدیمقراطى ، الذى یحتکر الحیاة السیاسیة فى مصر ، فإن رئیس الجمهوریة یسیطر من الناحیة العملیة على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ، ناهیک عن صلاحیاته القضائیة التى یخولها الدستور والقانون ^{( 102 )} . وهذا ما دفع القیادة السیاسیة بعد الثورة إلى معالجة هذا الخلل العمیق فى التکوین البنائى للسلطات الثلاث التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة عن طریق الفصل بین السلطات ، والتوازن بینها ، وتلازم المسئولیة مع السلطة ، واحترام استقلالیة السلطات وعدم التدخل فى عملها من قبل الحکام والمحکومین .

3- ترسیخ مبدأ التداول السلمى للسلطة :

          وهذه نتیجة منطقیة لشخصنة السلطة ، واحتکار مقوماتها ، حیث إنه قبیل الثورة وبمقتضى دستور 1971م یستطیع رئیس الجمهوریة الاستمرار فى الحکم مدى الحیاة ، وبالتالى استمد الرئیس الأسبق محمد حسنى مبارک مشروعیة استمراره فى الحکم لأکثر من 30 سنة دون رغبة أو إرادة مجتمعیة ، من خلال استفتاءات مزورة وأخیراً انتخابات أکثر تزویراً دون أى إحساس من جانبه بأن هناک حاجة لدیه یمکن أن تجعله یراجع نفسه ، أو آلیات استمراره ، لأنه قد وصل إلى قناعة معلنه دون لفظ یعبر عنها بأنه یعمل فى فراغ مجتمعى حتى أنه لایرى أیة أنواع من البشر إلا ذاته والمحیطین به( 32 : 245 ) . أضف إلى ذلک أن الذى جعل الرئیس الأسبق یستأثر بالسلطة فترة طویلة هو أدعائه الباطل فى الداخل والخارج بالتزامه الإصلاح السیاسى والاجتماعى ، ونجاحه فى تسویق نفسه للغرب على أنه الخیار الأفضل لمصالحهم ( 9 : 22 ) . وقد أدى هذا الواقع إلى غیاب مبدأ تداول السلطه أو تقاسمه بین أفراد المجتمع المصرى مما جعل أن من أهم المهام السیاسیة بعد الثورة هو ترسیخ مبدأ التداول السلمى للسلطة وبرز ذلک فى اختیار رئیس الجمهوریة وانتخابه لمدة أربع سنوات میلادیة ولا یجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط .

4- ذیوع الدیمقراطیة :

          تسببت ثورة 25 ینایر 2011م وما تلها من موجة ثوریة أخرى فى 30        یونیة 2013م فى ثورة دیمقراطیة مغزاها الأساسى الانتقال بالمجتمع المصرى من الاستبدادیة والسلطویة إلى الدیمقراطیة باعتبارها أسلوب عصرى للحیاة یمنح الأفراد المزید من الحریة ، والمساواة ، والعدل ، والمشارکة الفعلیة ، وحق المسألة والنقد , ونتیجة لهذه التحولات الدیمقراطیة السریعة التى یعیشها المجتمع تعاظمت أهمیة نشر ثقافة الدیمقراطیة وتعمیق قیمها فى نفوس الأفراد ، کقیم حریة الرأى   والتعبیر ، والاختیار ، والمشارکة فى الأحزاب ، وکذلک احترام الرأى والرأى الأخر ، وهذا کله برز واضحاً فى الانتخابات التشریعیة والرئاسیة ، والاستفتاءات على المواد الدستوریة فى أعقاب الثورة .

5- رفع نسبة المشارکة السیاسیة :

لقد کان المصریون قبل ثورة 25 ینایر فى حالة عزوف – أو بالأحرى استقالة – عن السیاسة ، فالأحزاب السیاسیة هى فى معظمها أحزاب ضعیفة بلا قواعد شعبیة حقیقیة ، کما أن استمرار نهج تزویر الانتخابات والتلاعب فى نتائجها ، جعل قطاعاً کبیراً من الناخبین على قناعة بأن أصواتهم لا قیمة لها ، وأن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً سواء شارکو فیها أو لم یشارکوا ، الأمر الذى أدى إلى ضعف نسبة المشارکة السیاسیة فى الانتخابات سواء أکانت انتخابات برلمانیة أم رئاسیة ( 28 : 69 ) ، ویؤکد على هذا أن " مؤشرات الانتخابات البرلمانیة لعام 2010م تشیر إلى عزوف أکثر من 75 % ممن لهم حق التصویت عن المشارکة فى الإدلاء بأصواتهم " (36 : 264 ) . ومن ثم فإن الاهتمام برفع الوعى السیاسى والمشارکة السیاسیة لدى أفراد المجتمع بعد الثورة کان من الأولویات السیاسیة ، وهذا ما تحقق بالفعل ، حیث أکدت دراسة للمعهد الجمهورى الدولى بأمریکا عام 2011م أن 95% من المصریین أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانیة فى سبتمبر 2011م ( 49 : 4 ) ، کما أکدت دراسة أخرى لمرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى أن90 % من المصریین شارکوا فى الاستفتاء على مواد دستور 2012م ومواد دستور 2014م ، والانتخابات الرئاسیة فى عامى 2012م و 2014م ^{( 22 )} .

6- التخلص من النزعة التکنوقراطیة فى تعیین النخب الحاکمة :

          اتسمت القیادات السیاسیة الفاعلة فى مجال العمل العام عموماً قبیل ثورة 25 ینایر بالجمود والترهل ، وقد أصابتهم الشیخوخة سواء العمریة أو الشیخوخة الفکریة التى حافظت على أنماط وأسالیب تقلیدیة بالیة فى إدارة الشأن العام ، وقد شملت حالة الثبات والجمود فى المواقع التنظیمیة ، السلطة التنفیذیة ورئیسها ، والسلطتین التشریعیة والقضائیة . فهذه النخبة شاخت فى مواقعها ، وقد اقترن هذا الوضع بسیادة نزعة " تکنوقراطیة " فى تعیین الوزراء ، ولذلک أصبحت ظاهرة " الوزیر غیر السیاسى المعمر فى المنصب ، من أبرز ملامح النخبة الوزاریة فى عهد النظام السابق ، مما ترتب على هذا الوضع غیاب أو ضعف قیادات الصف الثانى " ( 73 : 29 ) . وأما بعد الثورة فقد بات التخلص من القیادات السیاسیة التى شاخت فى مواقعها أمراً ضروریاً والدفع بقیادات شابة جدیرة بدیلة عنها لتطویر العمل داخل المؤسسات ، والسرعة فى إنجازه ، هذا بالإضافة إلى تعیین قیادات الصف الثانى بالوزارات والهیئات التنفیذیة .

7- إقرار التعددیة الحزبیة :

          على مدى أکثر من ثلاثة عقود مضت عانى النظام السیاسى فى مصر من وجود خلل کبیر فى النظام الحزبى التعددى ، حیث کان الحزب الوطنى الدیمقراطى یستحوذ على الأغلبیة البرلمانیة منذ تأسیسه فى أواخر السبعینیات من القرن الماضى ، وإلى جواره 23 حزباً سیاسیاً ( حتى ینایر 2011م ) معظمها غیر فاعلة بالنسبة للمصریین وغیر معروفه ، والمعروف منها خاصة من أحزاب المعارضة غیر قادرة على القیام بدور سیاسى فاعل ومؤثر ، ومن المؤکد أن الحزب الوطنى استمد قوته من عاملین ، أولهما : أن رئیس الدولة هو رئیس الحزب ، وثانیها : التداخل بین أجهزة الحزب وأجهزة الدولة ، وتوظیف الخبرة لحساب الحزب ، وبخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابیة ، وذلک لأن النظام الحزبى التعددى فى مصر هو أقرب إلى نظام الحزب المسیطر أو المهیمن منه إلى نظام  التعددیة الحزبیة بالمعنى المتعارف علیه(101: 70). وعقب ثورة 25 ینایر شهدت مصر حالة من حالات "الحراک الحزبى" غیر المسبوقة. وقد تجلى هذا الحراک فى الإقبال علی خوض تجربة تأسیس أحزاب أو الاهتمام بالانتماء إلى أحزاب سیاسیة فى طور التأسیس خصوصا فی أوساط فئات وشرائح اجتماعیة عدة داخل الطبقة الوسطی‏. ولذلک یبدو مثیرا للدهشة والتأمل فى آن واحد أن تقود ثورة أظهرت مدی انحسار دور الأحزاب السیاسیة إلی إقبال واسع علی تأسیس أحزاب جدیدة. وفى الواقع ، یمکن القول إنه بعد ثورة 25 ینایر بدأت الخریطة الحزبیة فی مصر تتغیر وظهر العدید من الأحزاب الجدیدة التی تسعى للوجود فی الشارع السیاسی المصری بجانب ظهور قوى وأحزاب کانت موجودة بشکل غیر رسمی لعدم موافقة لجنة       شئون الأحزاب علیها. " وقد وصل عدد الأحزاب الجدیدة المعلن عن تأسیسها حتى الآن         حوالى أکثر من 90 حزبا سیاسیا تسعى إلى التسجیل الرسمی وممارسة النشاط السیاسى" ( 21 : 6-7 ) .

8- تنظیم التظاهرات والحرکات الاحتجاجیة :

شهدت الأعوام الخمسة الأخیرة من عهد مبارک تدفقاً سریعاً فى التظاهرات وحرکة الاحتجاج المطلبى غیر المنظمة وغیر السلمیة ، بحیث أصبحت هذه الاحتجاجات هى السمة الممیزة لهذه العقد المنصرم ، ویرجع السبب فى قیام هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى أن " الواقع الذى کان یعیشه الناس أزداد سوءاً وقسوة ، وتراکمت المشاکل بلا حل أو حتى الاعتراف بوجودها ، ووصل الصلف جداً أن کان النظام وأجهزته یقدم صورة وردیة للمجتمع ، ویجهر بها إعلامیاً مصدقاً کذبه ، وساخراً من أنین الملایین التى تحیط بمقر حکمه ، وتملأ شوارع الرسمیة ، مما أدى إلى وجود أکثر من 4000 وقفة احتجاجیة واعتصامات شعبیة ( 32 : 249 ) .

وقد عرفت مصر نمطین من الاحتجاجات : احتجاجات سیاسیة وأخرى اجتماعیة، أما الاحتجاجات السیاسیة قفد بدأت مع الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة فى العام 2000م ، وانتقلت إلى قضایا الداخل ، مع تأسیس الحرکة المصریة من أجل التغییر " کفایة " فى العام 2004م . وأما الاحتجاجات الاجتماعیة فى احتجاجات فئویة وجزئیة الحیز والمطلب ، ولم یکن میدان هذا النمط من الاحتجاجات هو الشارع وإنما محل العمل ؛ للتعبیر عن تضرر العاملین من التعسف الواقع علیهم من رؤسائهم فى العمل ، وظلت احتجاجات بعیدة عن المطالب والتیارات السیاسیة ( 80 : 3 ) .

وبعد ثورة ینایر أضحت حالات التظاهر تمثل ظاهرة یومیة بحیث یصعب الوقوف على عدد دقیق لها أدت معظماها لإلحاق ضرر بالمصلحة العامة وتعطیل سیر الحیاة ، وأیضاً ارتبط بعضها بعملیة عنف تُخلف وراءها قتلی ومصابین ، ونتیجة لهذا الوضع وغیاب قانون ینظم هذه العملیة بصورة تضمن حمایة الحقوق والحریات وفی نفس الوقت حمایة الدولة أصدرت الحکومة المصریة قانوناً ینظم عملیة التظاهر السلمى ویحفظ ممتلکات الدولة والأفراد من التخریب . وقد اثار هذا القانون تحفظ عدد من القوى السیاسیة المعارضة ، التی رأت أنه یسعی لتقید حق التظاهر ویعود بمصر الی مرحلة ما قبل الثور.

9-  تطویر إدارة السیاسة الخارجیة لمصر :

          لقد تدهورت مکانة مصر الأقلیمیة فى ظل النظامین السابقین ، وهذا التدهور لم یکن من نصیب العلاقات المصریة العربیة فحسب ، بل کان من نصیب العلاقات المصریة – الأفریقیة ، والمصریة بدول أمریکا الجنوبیة ، وبالصین ، والهند ، ودول وسط آسیا ، وتحول دور مصر إلى المتفرج وأحیاناً المشارک على مآسى الأمة ، إلا أنه لم یُغضب الشباب المصرى أمرُ فى السیاسة الخارجیة للنظامین السابقین مثلما أغضبهم تعامله مع ملف الصراع العربى الإسرائیلى ، هذا فضلاً عن تهدید الأمن المائى المصرى بسبب إهمال مصر لعلاقاتها مع دول حوض النیل وخصوصاً دولة أثیوبیا التى ینبع منها نهر النیل ، وبروز الدور الإیرانى والترکى الفاعل فى کافة الملفات السیاسیة والأمنیة فى المنطقة ، ومؤخراً الدور الذى تؤدیه دولة قطر ، وهى مساحة الفضاء الحیوى الذى کانت تشغله السیاسة الخارجیة المصریة فى مراحل سابقة ( 67 : 65 ) . ولکن عقب اندلاع ثورة 25 ینایر وثورة 30 یونیه حدث تطویر هائل فى علاقات مصر الخارجیة تمثل فى اتجاه مصر إلى تعمیق علاقاتها مع معظم الدول العربیة والأفریقیة وخاصة دول حوض النیل ، واتجاهها أیضاً إلى تحسین علاقاتها مع دول أمریکا الجنوبیة ، ودول أوربا کروسیا " الاتحاد السوفیتى سابقاً " ، ودول أسیا کالصین والیابان .  

10- إطلاق الحریات السیاسیة :

          لم یکن للأحزاب السیاسیة باستثناء الحزب الوطنى الدیمقراطى الحاکم        دوراً رئیساً فى عملیة الحوکمة فى مصر ، وشهدت البلاد تمویناً منظماً للسیاسة         ( من أحزاب ونقابات وجمعیات ) تم تغییبها قسراً ، فقد ارتضى المعارضون بدور " الدیکور"، الذى حاول به النظام الحاکم أن یوهم العالم بأن لدیه دیمقراطیة وتعددیه سیاسیة، ولو أراد بعض رجال الأحزاب أن یمارسوا دور المعارضة بشکل جدى ، فسیجدون أنفسهم مکبلین بترسانة من القوانین التى تضیق حرکتهم ( 84 : 7 ) . وبالرغم من أن الدستور المصرى قد نص على حریة تشکیل الأحزاب ، فإن قانون الأحزاب قد وضع قیوداً کثیرة أمام تأسیسها ، کما وضع صلاحیات کثیرة للجنة شئون الأحزاب ، إذ من حقها تجمید نشاط أى حزب ، أو تعطیل صحیفته ، أو وقف أى قرار من قراراته ، وقد استغلت اللجنة هذه الصلاحیات وقامت بتجمید نشاط عدد من الأحزاب ، ورفض 75 طلباً لتأسیس أحزاب جدیدة . ومن کثرة القیود والشروط والإجراءات التى تفرضها لجنة شئون الأحزاب ، بات المصریون یتندرون بها ، حتى أطلقوا علیها تهکماً " لجنة منع الأحزاب "( 31 : 65 ) ؛ ولذا فإن أهم التحولات السیاسیة بعد نشوب الثورة هى أطلاق الحریات السیاسیة للأفرد فى تکوین الأحزاب أو الانضمام إلیها ، وإنشاء الصحف، إضافة إلى الحریة فى الترشح ، والانتخاب والعضویة فى المجالس التشریعیة .

11- تغییر منظومة القیم السیاسیة السائدة :

          تمثلت منظومة القیم السیاسیة فى المجتمع المصرى خلال الخمسین سنة المنصرمة عن نتائج مثیرة فى مقدمتها : شعور المواطن المصرى بعدم الأمان والطمأنینة داخل الوطن ، وبالظلم والیأس والأحباط ، وغیاب العدالة والمساواة فى الوظائف بسبب المحسوبیة ، وانعدام الثقة بین الشعب والحکومة ، وانحیاز الدولة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ على حساب السلطة(52 : 57 ) وکذلک غیاب الدیمقراطیة ، وضعف المشارکة السیاسیة فى إبداء الرأى فى قضایا الوطن ، وانتشار سلوکیات اللامبالاة ، وعدم تحمل المسئولیة وکل ذلک وغیره أفقده الأنتماء والولاء للوطن.      ولذا قامت ثورة 25 ینایر وسعت إلى إحداث تغییرات فى مجموعة القیم السیاسیة      التى کانت سائدة قبل الثورة ، وذلک عن طریق نشرها وممارستها فعلیاً فى المجتمع ، وهذه القیم هى – الانتماء - الحریة – الدیمقراطیة – العدالة - المساواة – الإیجابیة – تحمل المسئولیة .

12- ترسیخ قاعدة المواطنة المتساویة فى الحقوق والواجبات :

          تعرضت العلاقات بین أبناء الوطن الواحد ( مسلمین ومسیحیین ) قبیل الثورة لمحاولات عدیدة لإحداث هزات وتوترات فى هذه العلاقات تارة بإثارة الفتنة الطائفیة بین المسلمین والمسیحیین ، وتارة بالتعدى على أماکن العبادة ، وتارة بتحریض أحدهم على الآخر ، وتارة بارتکاب أفعال من شأنها إذکاء نار الکراهیة والبغض بین المسلم والمسیحى ، وهذا من جراء غیاب نظام المواطنة بوصفه نظاماً متجاوزاً للتعبییرات التقلیدیة التى تعبر فى المجتمع المصرى عن حالة التداعى والتآکل فى الأوضاع الداخلیة ، والتى لا یمکن إیقافها أو الحد من تأثیراتها إلا بصیاغة العلاقة بین أطیاف المجتمع على قاعدة المواطنة المتساویة فى الحقوق والواجبات ، وهذا ما سعت إلیه الدولة بعد ثورة 25 ینایر ، حیث رکزت على إرساء قاعدة المواطنة " لکونها تعبیر أساسى عن المساواة بین کافة أبناء المجتمع فى الحقوق والواجبات ، لا تمییز أو استثناء لأى فرد بسبب أى من الجنس ، أو الدین ، أو الاختلاف فى الرأى ، أو اللون ، أو المستوى الاقتصادى ، أو المستوى الاجتماعى ، أو المستوى الثقافى " ( 13 : 418 ) .

13- إعادة صیاغة العلاقة بین الأجهزة الأمنیة والشعب :

تولى الرئیس الأسبق محمد حسنى مبارک رئاسة الجمهوریة بعد ما تم ترشیح مجلس الشعب له فى استفتاء شعبى خلفاً للرئیس الراحل محمد أنور السادات ، ثم أعید  انتخابه رئیساً  للجمهوریة خلال استفتاءات على الرئاسة فى أعوام 1987م ، 1993م ، 1999م ، 2005م ، وفى عام 2010م تم انتخابه لرئاسة الجمهوریة من خلال الاقتراع السرى ، واعتمد مبارک فى فرض سیطرته على قانون القوة ، فاستند إلى أنظمة عاتیة من القوة المفرطة ، وکانت وزارة الداخلیة قوته المباشرة فى التعامل مع الناس بالقوة فى أى فضیة ، هذا بجانب تکلیف جهاز أمن الدولة لیراقب الناس فى جمیع الأمور ، وتحکم هذا الجهاز فى الجامعات ، والإعلام ، والنقابات ، فصادرت حریة الناس(71 : 7-8 )، وهذه الأمور جعلت العلاقة بین الشرطة والشعب أکثر سوءاً وعداءً . وهذا ما حدا بالدولة بعد الثورة إلى تحسین العلاقة بین الشرطة والشعب ، وذلک من خلال تفعیل مقولات إن : " الشرطة فى خدمة الشعب " ، و " الشعب فى خدمة الشرطة " و" الشرطة والشعب إید واحدة " و " الشرطة والشعب فى خدمة الوطن " .

نستخلص مما سبق أن التغییرات السیاسیة عقب ثورتى 25 ینایر ، و30 یونیة کثیرة ومتعددة ، من أهمها : التعدیلات الدستوریة الشاملة ، وترسیخ مبدأ التداول السلمى للسلطة ، والسماح بالتعددیة السیاسیة والحزبیة ، وانتشار الدیمقراطیة ، وارتفاع الوعى السیاسى والمشارکة السیاسیة ، وإحداث التوازن بین السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ، وعدم وضع قیود على الحریات السیاسیة ، وتنمیة القیم السیاسیة کقیم العدالة ، والمساواة ، والدیمقراطیة ، والحریة والکرامة الإنسانیة ، والمواطنة ، وتحسین العلاقات بین الشرطة والشعب .

 وکل ذلک یستوجب الاهتمام بتزوید الطلاب بصفة عامة وطلاب التعلیم الجامعى بصفة خاصة بحقوق الإنسان وأسالیب ممارستها بشکل صحیح ، ومن أهم هذه الحقوق ، هى : الحق فى التداول السلمى للسلطة ، و فى التعبیر عن الرأى بحریة وبطریقة سلمیة ، والمشارکة السیاسیة ، وإنشاء الأحزاب أو الانضمام إلیها ، وممارسة الحقوق وأداء الواجبات فى ضوء قاعدة المواطنة ، والاحترام المتبادل بین الأجهزة الأمنیة وجمیع أفراد الشعب ، والشعور بالأمن والطمأنینة داخل المجتمع ، والعدالة والمساواة وتکافؤ الفرص فى التعلیم العمل وغیرها .

المحور الثانى : الإطار المیدانى للبحث

أولاً : أهداف الدراسة المیدانیة :

  قام الباحث بدراسة میدانیة بهدف تعرف مدى إدراک طلاب الکلیات النظریة والعملیة بالجامعة لمفهوم حقوق الإنسان وأسالیب ممارستها ، ودور التعلیم الجامعى فى تنمیة وتدعیم مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح فى نفوس الطلاب .

ثانیاً : أداة الدراسة المیدانیة :

استخدم الباحث أداة واحدة للدراسة المیدانیة هى الاستبانة – من إعداده – للوصول إلى تصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب ، وقد تضمن هذا الاستبیان أربعة محاور تم تحدیدهم ، وتحدید عباراتهم بالاسترشاد بالإطار النظرى للبحث ، وبعض الدراسات والبحوث السابقة فى مجال حقوق الإنسان ، وهذه المحاور هى :

* المحور الأول : یدور حول مفهوم حقوق الإنسان ، ویندرج تحت هذا المحور      ( 12 ) عبارة تمثل کل منها مفهوماً من مفاهیم حقوق الإنسان .

* المحور الثانى : یدور حول ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان ، ویندرج تحت هذا المحور ( 12 ) عبارة تمثل کل منها نموذجاً من النماذج السلوکیة لممارسة الطالب العملیة لحقوق الإنسان .

* المحور الثالث : یدور حول دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان ، ویندرج تحت هذا المحور ( 25 ) عبارة تمثل کل منها مهمة ینبغى على التعلیم الجامعى القیام بها لإکساب الطلاب معارف ومهارات حقوق الإنسان .

* المحور الرابع : یدور حول مقترحات لنمو مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح، ویندرج تحت هذا المحور ( 10 ) عبارات تمثل کل منها مطلباً من المطالب التى یمکن أن تسهم فى نمو وتدعیم مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب بصورة سلیمة . وبذلک یکون إجمالى عدد عبارات الاستبانة قبل تطبیقها ( 59 ) عبارة .

هذا ، وقد روعى عند صیاغة محاور وعبارات الاستبانة أن تکون واضحة ، وبسیطة ، وموضوعیة ، ومناسبة للغرض الذى وضعت من أجله . وبعد الانتهاء من إعداد الاستبانة ، تم حساب صدقها وثباتها على النحو التالى :

أ - حساب صدق الاستبانة :

          للتأکد من صدق محتوى الاستبانة ، قام الباحث بعرض الاستبانة فى صورتها الأولیة على بعض أعضاء هیئة التدریس بکلیات التربیة فى جامعتى أسیوط والمنیا ، وکذلک بعض الباحثین بالمرکز القومى للبحوث التربویة والتنمیة ؛ وذلک لتعرف آرائهم حول مدى إرتباط کل عبارة بالمحور الذى تنتمى إلیه ، وللاستبانة ککل ، وبناءً على هذه الآراء تم تعدیل الاستبانةحتى أخذت صحیفة استبیان الدراسة المیدانیة الصورة النهائیة التى تم تطبیقها على عینة الدراسة المیدانیة .

ب- حساب ثبات الاستبانة :

  للتأکد من کفاءة الاستبانة ، قام الباحث باستخدام طریقة الاحتمال المنوالى  Mode Probability لحساب معامل الثبات ، حیث تم التعامل مع العینة ککل والبالغ عددها (1128) فرداً ، وذلک لحساب ثبات کل عبارة من عبارات الاستبانة ، ثم کل محور من محاورها ؛ لأنه کلما کانت عبارات ومحاور الاستبانة ثابتة دل ذلکعلى    ثباتها . طبقاً لهذه الطریقة ، قام الباحث بحساب ثبات الاستبانة ، وذلک على النحو التالى ( 48 : 65 ) :

1- حساب ثبات کل عبارة من عبارات الاستبانة استخدام الباحث المعادلة التالیة :

   حیث :

      ث =                           ( ل -        )

          ( ن ) عدد الاختیارات للعبارة الواحدة .

          ( ل ) الاحتمال المنوالى وهو  =

2- حساب ثبات کل محور من محاور الاستبانة من خلال الوسیط لمعاملات العبارات  المکون له .

3- حساب ثبات الاستبانة ککل من خلال الوسیط لمعاملات ثبات المحاور التى تتکون       منها الاستبانة .

    ویوضح الجدول رقم ( 1 ) التالى معاملات ثبات الاستبانة ، حیث ( ن= 1128 فرداً ) :

جدول رقم ( 1 )

معاملات ثبات عبارات ومحاور الاستبانة

من الجدول السابق یتضح أن معامل الثبات للاستبانة ککل ( 0.81 ) ، وهى درجة عالیة تدل على صلاحیة الاستبانة للتطبیق على أفراد عینة البحث .

هذا ، وبعد بناء الاستبانة ، والتأکد من صدقها وثباتها ، أصبحت فى صورتها النهائیةتشتمل على ما یلى :

- تناولت الصفحة الأولى من الاستبانة عنوان الاستبانة ، وبیانات عن الباحث .

- تناولت الصفحة الثانیة من الاستبانة نبذة عن هدف الدراسة ، والمطلوب من الطالب ، وتتضمن أیضاً بیانات أولیة عن الطالب ( أسمه وهو اختیارى ، الفرقة ، القسم / الشعبة ، اسم الکلیة ) .

- تناولت الصفحات التالیة معرفة واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب ودور التعلیم الجامعى فى تطویره ، وذلک من خلال مجموعة من العبارات المقیدة موجهة إلى طلاب الکلیات النظریة والعملیة ، وأمام کل هذه العبارات فى الجانب الأیسر ثلاث اختیارات ، هى(موافق– غیر متأکد – غیر موافق) .

- اشتملت الاستبانة على ( 59 ) عبارة موزعة على أربعة محاور ، هى کما یلى :

* المحور الأول : مفهوم حقوق الإنسان ، وشمل العبارات من ( 1-12 ) .

* المحور الثانى : ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان ، وشمل العبارات من           ( 13- 24 ) .

* المحور الثالث : دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان ، وشمل العبارات من (25 – 49) .

* المحور الرابع : مقترحات لنمو مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح ، وشمل العبارات من (50 – 59) .

ثالثاً : عینة الدراسة المیدانیة :

تمثل مجتمع الدراسة المیدانیة فى عینة من طلاب الفرق النهائیة بالکلیات العملیة والنظریة انتظام بجامعة أسیوط ، وتم اختیار طلاب هذه الفرق لکونهم أکثر الطلبة نضجاً وفکراً وثقافة ووعیاً بقضایا المجتمع المختلفة وخصوصاً السیاسیة منها ، وکذلک دراسةً للمواد المختلفة ، ولقرب تخرجهم من الجامعة ، وهذا یجعلهم أکثر قدرة على التعبیر عن رأیهم بحریة وبفکر واع ، إضافة لأحتیاجهم لمعرفة مفاهیم حقوق الإنسان وکیفیة ممارستها بصورة حضاریة . وتم اختیار الطلاب بالنسبة لکل کلیة بالطریقة العشوائیة ، وتکونت إجمالى عینة الدراسة من (1128) طالباً بواقع (22%) من إجمالى طلاب الفرق النهائیة بالجامعة ، منهم (503) طالباً بالکلیات العملیة بواقع نسبة(18.12%) من أفراد المجتمع الأصلى ، وعدد (625) طالباً بالکلیات النظریة بواقع نسبة (26.7%) من أفراد المجتمع الأصلى ، ویوضح الجدول رقم (2) التالى خصائص عینة الدراسة ( 19 : 2- 12 ) :

جدول رقم ( 2 )

خصائص عینة الدراسة المیدانیة

یتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد العینة الإجمالى الذین أجابوا على مفردات الاستبانة بلغ (1128) طالباً وطالبة فى کلیات جامعة أسیوط .

رابعاً:الأسالیب الإحصائیة التى طبقت عند معالجة بیانات الدراسة المیدانیة :

بعد تطبیق أداة الدراسة على أفراد العینة ، قام الباحث بتحلیل النتائج وتفسیرها طبقا للأسالیب الإحصائیة التالیة ( 47 : 205 ) :

1- استخدم الباحث الدرجات الوزنیة الآتیة : (3 موافق ، 2 غیر متأکد ، 1 غیر موافق).

2 – للتعرف على الأوزان النسبیة لفئات العینة ، قام الباحث بتطبیق المعادلة الآتیة على کل عبارة من عبارات الاستبانة ، ثم على کل محور بعد ذلک :

ق =

حیث : ( ق ) الوزن النسبى .

        ( ک1 ) عدد التکرارات تحت الاختیار ( موافق ) .

        ( ک2 ) عدد التکرارات تحت الاختیار ( غیر متأکد ) .

        ( ک3 ) عدد التکرارات تحت الاختیار ( غیر موافق ) .

        ( ن ) عدد أفراد العینة .

3 – للتعرف على دلالة الفروق بین الأوزان النسبیة لفئات العینة ، قام الباحث بتطبیق مقیاس ( ز ) کالآتى :

ز =

حیث : ( أ₁ ) الوزن النسبى للمجموعة الأولى            

        ( ن₁ ) عدد أفراد المجموعة الأولى

( أ₂ ) الوزن النسبى للمجموعة الثانیة           

        ( ن₂ ) عدد أفراد المجموعة الثانیة

        ( ب ) = 1 – أ

        ( أ ) =                                                       

      ( ب ) = 1 – أ

وتکون قیمة ( ز ) دالة عند :

0.001 إذا کانت ز  £   3.29

0.01 إذا کانت  2.58    ³  ز >  3.29

0.05 إذا کانت 1.96   ³   ز < 2.58

4- للتعرف على درجة ومستوى الموافقة لأفراد العینة على کل عبارة من عبارات الاستبانة ، وکذلک على کل محور من محاورها ، تم تعیین حدود الثقة کالتالى           ( 55 : 414 ) :

أ- حدد الباحث متوسط شدة الاستجابة لکل عبارة من عبارات الاستبانة من العلاقة التالیة :

                الدرجة الوزنیة لأعلى درجة موافقة-الدرجة الوزنیة لأقل درجة موافقة

متوسط شدة الاستجابة  =        _____________________________________

                                       عدد احتمالات الاستجابة

            3 – 1         2

 أ =  _______   =  ___  =    0.67

            3            3

وحیث إن عدد أفراد العینة أکبر من ( 30 ) فرداً، فإن المتوسطات تمیل إلى التوزیع وفقاً لمنحنى التوزیع الاعتدالى ، بمعنى أن یکون توزیع متوسطات أفراد العینة متجمعاً حول المتوسط الحقیقى (0.67) .     

ب- حدد الباحث الخطأ المعیارى لمتوسط درجة الاستجابة من العلاقة :

    أ × ب

     الخطأ المعیارى ( خ . م ) =      ــــ        

                                           ن

حیث  ب =1 – أ                           

ن = عدد أفراد العینة                          

ج- تعیین حدود الثقة لمتوسط نسبة الاستجابات لکل استبانة من العلاقة :

حدود الثقة لنسبة متوسط الاستجابة =67. ± الخطأ المعیارى ×1.96

     وهذا یعنى أنه إذا زادت نسبة متوسط الاستجابة لأفراد العینة عن الحد الأعلى        للثقة ( متوسط شدة الاستجابة + خ م ×1.96 ) یکون هناک اتجاه موجب للموافقة على العبارة ، وإذا نقصت نسبة متوسط الاستجابة لأفراد العینة عن الحد الأدنى للثقة ( متوسط شدة الاستجابة - خ م ×1.96 ) یکون هناک اتجاه موجب لعدم الموافقة على العبارة ، وإذا انحصرت بین الحدین الأعلى والأدنى تکون استجابات أفراد العینة على العبارة متوسطة أو غامضة ، ویوضح الجدول رقم ( 3 ) التالى حدود الثقة لمجموعات العینة المختلفة :

جدول رقم ( 3 )

حدود الثقة لاستجابات لمجموعات العینة

خامساً : تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة :

للإجابة عن السؤال الثالث ، والذى نص على : " ما واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب جامعة أسیوط ؟ أتبع الباحث الإجراءات التالیة :

1- قام الباحث بإعداد استبانة - طبقا للأسالیب العلمیة - ضمنها بعض مفاهیم حقوق الإنسان وأسالیب ممارساتها لدى الطلاب ، ودور التعلیم الجامعى فى تنمیتها ، ومقترحات تدعیمها فى نفوس الطلاب

2 – قام الباحث بتطبیق الاستبانة على عینة عشوائیة من طلاب الفرق النهائیة ببعض الکلیات النظریة والعملیة بجامعة أسیوط - والتى سمح لنا بالتطبیق فیها - بلغ إجمالیها (1128) فرداً .

3 – بعد التطبیق ، قام الباحث بتفریغ استجابات أفراد العینة ، واستخراج الوزن النسبى لعبارات الاستبانة ومحاورها ، ثم استخدام مقیاس (ز) لتحدید الفروق بین آراء مجموعات العینة ، ونوضح فیما یلى نتائج تطبیق هذه الإجراءات على المحاور الأربعة للاستبانة بصفة عامة ، وعلى العبارات الخاصة بکل محور على حده بصفة خاصة :

أ- النتائج الخاصة بآراء الطلاب فى محاور الاستبانة بصفة عامة :

وهنا قام الباحث بتحدید آراء عینة الدراسة فى المحاور التى تضمنتها استبانة        واقع مفاهیم حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة بشکل عام ، کما یتضح من الجدول رقم   (4) التالى :

جدول رقم ( 4 )

الأوزان النسبیة المعبرة عن آراء مجموعات العینة فى محاورالاستبانة بصفة عامة

( ن ) تعنى عدد أفراد العینة                  ( ق ) تعنى الوزن النسبى   

( ت ) تعنى الترتیب                          ( + ) تعنى العبارة تتحقق بوضوح " إیجابیة "      

( - ) تعنى العبارة لا تتحقق " سالبة " 

(    ) الرقم بدون أى علامة تعنى العبارة متوسطة التحقق

یتضح من الجدول رقم ( 4 ) السابق أن مفاهیم حقوق الإنسان وأسالیب ممارستها متوسطة التحقق لدى أفراد العینة ککل ، حیث بلغ الوزن النسبى للاستبانة ککل ( 0.66) ، وهو یقع بین حدى الثقة (0.70 ، 0.64 ) للعینة ککل ، وهذا یؤکد على أن دور المؤسسات التربویة بصفة عامة والمؤسسات الجامعیة بصفة خاصة فى تنمیة وتدعیم مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب لیست بالمستوى المطلوب، وهذا الأمر یفرض على المسئولین عن التربیة عموماً والتعلیم الجامعى خصوصاً بذل المزید من الجهود لإکساب الطلاب مفاهیم حقوق الإنسان وأسالیب ممارستها بشکل سلیم .

ویتضح من الجدول السابق أیضاً أنه لا توجد فروق دالة إحصائیاً بین الأوزان النسبیة لمجموعتى الدراسة فى جمیع المحاور الأربعة کل على حده ، ومن مقارنة استجابات أفراد العینة على المحاور الأربعة نجد أن المحور الخاص " بمقترحات نمو مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح " أحتل المرتبة الأولى لدى أفراد العینة ککل ، وعینة طلاب الکلیات العملیة والنظریة بنسبة بلغت (0.84) ، وهو وزن نسبى أعلى من حدى الثقة (0.70 ، 0.71) للعینة ککل ، ولمجموعتى العینة على الترتیب مما یدل على أن العینة متفقة بدرجة عالیة على مقترحات تنمیة مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

کما نجد أیضاً أن المحور الخاص " بممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان " جاء فى المرتبة الثانیة من منظور أفراد العینة ککل ، وکذلک من منظور عینة طلاب الکلیات العملیة وعینة طلاب النظریة بوزن نسبى (0.62) ، وهو وزن نسبى أقل من حدى الثقة ( 0.64 ، 0.63 ) للعینة ککل ، ولمجموعتى العینة على الترتیب ، مما یؤکد       على ضعف ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان . وتتفق هذه النتیجة مع دراسة       ( محمد القمحاوى ، 2007م ) والتى أکدت على أن المتعلمین لا یتمتعون بممارسة حقوقهم الإنسانیة ، وکذلک دراسة ( فتحى کامل ، وهاشم فتح الله ، 1998م ) والتى توصلت إلى أن الطلاب فى الکلیات العملیة أو النظریة لا تتاح لهم ممارسة حقوقهم الإنسانیة .

 وفى المرتبة الثالثة جاء المحور الخاص " بمفهوم حقوق الإنسان" من منظور مجمل العینة بوزن نسبى (0.59) ، وعینة الکلیات العملیة بوزن نسبى (0.60) ، بینما جاء فى المرتبة الرابعة لدى عینة طلاب الکلیات النظریة بوزن نسبى(0.57) ،           وهى أوزان نسبیة أقل من حدى الثقة (0.64 ، 0.63) للعینة ککل ، ولمجموعتى         العینة على الترتیب ، وهذا یدل على أن الطلاب لا یدرکون المفهوم السلیم لحقوق الإنسان. وتتفق هذه النتیجة مع دراسة(عبد التواب عبد الله مهیوب،2011م)، ودراسة                 (ماجدة راجح هدیف ، 2010م) واللتان أشارتا إلى ضعف مفاهیم حقوق الإنسان          لدى الطلاب .

 وفى المرتبة الرابعة والأخیرة جاء المحور الخاص " بدورالتعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان " لدى أفراد العینة ککل بوزن نسبى (0.58) ، وعینة طلاب الکلیات العملیة بوزن نسبى (0.57) ، وفى المرتبة الثالثة لدى طلاب الکلیات النظریة بوزن نسبى (0.59) ، وهى أوزان نسبیة جمیعها أقل من حدى الثقة ( 0.64 ، 0.63 ) للعینة ککل ، ولمجموعتى العینة على الترتیب ، مما یؤکد على أن دور التعلیم الجامعى غیر متحقق فى تزوید الطلاب بمفاهیم حقوق الإنسان ، وکیفیة ممارستها بطرق صحیحة ، وهذا ما یفسر ضعف الوعى لدى طلاب الجامعة بمفهوم حقوق الإنسان الصحیح ،         وکذلک بضعف سلوکیات الطلاب العملیة لحقوق الإنسان . وتتفق هذه النتیجة مع دراسة (مساعد النوح،2010م) التى أکدت على أن الجامعات السعودیة لا تقوم بدورها بصورة مرضیة فى تزوید الطلاب بثقافة حقوق الإنسان ، و دراسة (سلیمان صویص ،2006م) والتى أشارت إلى ضعف دور المناهج فى المؤسسات التعلیمیة فى توصیل مفاهیم حقوق الإنسان إلى الطلاب ، ودراسة(سامح جمیل ،2001م) والتى أسفرت عن أن حقوق الإنسان لاتلقى الاهتمام الکافى فى الجامعة . 

ب-النتائج الخاصة بآراءالطلاب فى کل محور من محاورالاستبانةعلى حده:

- المحور الأول : مفهوم حقوق الإنسان :

لمعرفة الدرجات المعبرة عن مدى إدراک طلاب الجامعة لمفهوم حقوق الإنسان ، قام الباحث بحساب الأوزان النسبیة الخاصة بعبارات هذا المحور بالنسبة لمجموعتى الدراسة ، ثم المقارنة بینهما بواسطة مقیاس (ز) ، ویوضح ذلک الجدول رقم ( 5 ) التالى :

جدول رقم ( 5 )

الأوزان النسبیة المعبرة عن مدى إدراک طلاب الجامعة " لمفهوم حقوق الإنسان "

       یتبین من الجدول رقم (5) السابق أن الأوزان النسبیة لعینة الدراسة ککل ولمجموعتى العینة تعبر فى مجملها عن عدم إدراک الطلاب سواء فى الکلیات العملیة أم النظریة لمفهوم حقوق الإنسان ، حیث یحتل الوزن النسبى المعبرة عن رأى العینة ککل وهو (0.59) مکانة أقل من حد الثقة (0.64) ، وینطبق ذلک على الوزن النسبى  لعینة طلاب الکلیات العملیة (0.60) ، وعینة طلاب الکلیات النظریة (0.57) ، وهما وزنان نسبیان أقل من حد الثقة (0.63) ، وأن هذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ رغم          احتلال الوزن النسبى لعینة الکلیات العملیة المرتبة الأولى یلیه الوزن النسبى للعینة ککل ، وأخیراً الوزن النسبى لعینة الکلیات النظریة ، وهذا تأکید على اتفاق مجموعتى الدراسة على أن مفاهیم حقوق الإنسان غیر واضحة لدیهم ،وتتفق هذه النتیجة مع دراسة           (شادیة جابر،2003م) والتى أشارت إلى أن معظم طلاب کلیات التربیة لا یدرکون مفهوم حقوق الإنسان . 

ویتبین من الجدول السابق أیضاً أن عدد العبارات متوسطة التحقق فى هذا المحور بلغت (3) عبارات من منظور العینة ککل ، وعینة طلاب الکلیات العملیة ، وعینة طلاب الکلیات النظریة ، وهى العبارات أرقام (7 ، 1 ، 6) ، حیث أحتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة بین حدى الثقة (0.70 ، 0.64) للعینة ککل ، و (0.71 ، 0.63) لمجموعتى العینة ، وهذه الأوزان لایوجد فروق دالة إحصائیاً بین مجموعتى عینة الدراسة؛ رغم احتلال الأوزان النسبیة للمراتب الثلاث الأولى على الترتیب لدى أفراد العینة ککل ، وعینة الکلیات العملیة والنظریة ، وهذا تأکید على أن أفراد العینة ککل على معرفة متوسطة بمفاهیم حقوق الإنسان المتمثلة فى الحق فى الحفاظ على الممتلکات العامة والخاصة والحق فى المساواة التامة وعدم التمییزبین الأفراد بسبب الجنس أواللون أو العقیدة .

کذلک یتبین من الجدول السابق أیضاً أن عدد العبارات غیر المتحققة تماماً " سالبة " فى هذا المحور بلغت ( 9 ) عبارات من منظور مجمل العینة ، وعینة طلاب الکلیات العملیة ، وعینة طلاب الکلیات النظریة ، وهى العبارات أرقام ( 3 ، 2 ، 5 ، 4 ، 9 ، 12 ، 8 ، 10 ، 11 ) حیث أحتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة أقل من حد الثقة  ( 0.64 ) للعینة ککل ، و ( 0.63 ) لمجموعتى العینة ، وهذه الأوزان لایوجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة بین مجموعتى عینة الدراسة ؛ رغم احتلال الأوزان النسبیة للمراتب من الرابعة وحتى التاسعة الأخیرة على الترتیب لدى أفراد العینة ککل ، وعینة طلاب الکلیات العملیة والنظریة ، وهذا تأکید على أن أفراد العینة ککل لیسوا على معرفة بمفاهیم حقوق الإنسان المتمثلة فى : الحق فى تعلیم مناسب للقدرات والاستعدادات ، والحق فى الحصول على فرص عمل تلاءم المؤهلات المختلفة بعد التخرج ، والحق فى الشعور بالأمن والاستقرار داخل المجتمع ، والحق فى التعبیرعن الرأى فى قضایا المجتمع العامة ، والحق فى تنظیم الاجتماعات العامة ، والحق فى التجمع والتظاهر السلمى ، والحق فى المشارکة السیاسیة ( الترشح – الانتخاب – العضویة ) ، والحق فى تکوین الأحزاب السیاسیة والأنضمام إلیها . 

- المحور الثانى : ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان :

لمعرفة الدرجات المعبرة عن مدى ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان ، قام الباحث بحساب الأوزان النسبیة الخاصة بعبارات هذا المحور بالنسبة لمجموعتى الدراسة ، ثم المقارنة بینهما بواسطة مقیاس ( ز ) ، ویوضح ذلک الجدول رقم ( 6 ) التالى:

جدول رقم ( 6 )

    الأوزان النسبیة المعبرة عن مدى " ممارسات الطالب العملیة لحقوق الإنسان "

        یلاحظ من الجدول رقم (6) السابق أن الأوزان النسبیة لعینة الدراسة ککل ولمجموعتى العینة تعبر فى مجملها عن عدم ممارسة الطلاب العملیة سواء فى الکلیات العملیة أم النظریة لحقوق الإنسان ، حیث تحتل الأوزان النسبیة المعبرة عن رأى العینة ککل ، وکذلک عینة طلاب الکلیات العملیة والنظریة وهو (0.62) لجمیع فئات العینة مکانة أقل من حدى الثقة (0.64) للعینة ککل ، و(0.63) لمجموعتى الدراسة ، وهذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ وذلک على الرغم من احتلال الوزن النسبى للمرتبة الأولى لدى للعینة ککل وعینة طلاب الکلیات العملیة وعینة طلاب الکلیات النظریة ، وهذا تأکید على أن مجموعتى الدراسة لا یمارسون حقوقهم الإنسانیة بطریقة عملیة.

ویلاحط من الجدول السابق أیضاً أن عدد العبارات المتحققة بوضوح فى هذا المحور بلغت عبارتان من منظور عینة طلاب الکلیات العملیة ، وهما رقما (17 ، 16) ، حیث أحتلا الوزنان النسبیان لهاتین العبارتین مکانة أعلى من حد الثقة (0.71) لعینة طلاب الکلیات العملیة ، وهذان الوزنان لایوجد فروق دالة إحصائیاً بینهما ؛ رغم احتلال هذان الوزنان النسبیان للمرتبتین الأولى والثانیة على الترتیب لدى أفراد العینة ، وهذا تأکید على أن طلاب الکلیات العملیة یحرصون على احترام آراء الآخرین فى التعبیر عن وجهات نظرهم ، وأداء العمل الذین یکلفون به بإتقان ، ویمکن إرجاع ذلک إلى أن طبیعة الدراسة فى الکلیات العملیة تستلزم مراعاة الدقة فى أداء الواجبات الدراسیة

کما یلاحظ من الجدول السابق أیضاً أن عدد العبارت متوسطة التحقق فى هذا المحور بلغت    ( 6 ) عبارات من منظور مجمل العینة ، وهى العبارات أرقام (13 ، 17 ، 19 ، 18 ، 16 ، 14 ) حیث احتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة بین حدى الثقة ( 0.70 ، 0.64 ) للعینة ککل ، وهذه الأوزان النسبیة لا یوجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیةً ؛ رغم احتلال هذه الأوزان لمراتب مختلفة ما بین الأولى والسادسة على الترتیب لدى العینة ککل ، ومجموعتى الدراسة ، وهذا یؤکد على أن مجمل العینة یسعون بدرجة متوسطة إلى احترام القانون والإلتزام به ، والحفاظ على المال العام والخاص ، والتعبیر عن الرأى بطریقة سلمیة ، وتقبل آراء الأخرین ، وأداء العمل باتقان .

وبالنظر فى الجدول السابق أیضاً یلاحظ أن العبارات غیر المتحققة تماماً          " سالبة " فى هذا المحور ، بلغت (6) عبارات لدى أفراد العینة ککل ، وهى العبارات أرقام ( 21 ، 15 ، 22 ، 23 ، 20 ، 24 ) ، حیث احتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة أقل من حد الثقة ( 0.64 ) للعینة ککل ، وهذه الأوزان النسبیة لا یوجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ رغم احتلال هذه الأوزان النسبیة للمراتب من السادسة مکرر وحتى الثانیة عشر الأخیرة على الترتیب لدى العینة ککل ومجموعتى الدراسة ، وهذا یؤکد على أن مجمل العینة ، وأفراد عینة طلاب الکلیات العملیة والنظریة لا یهتمون بالمشارکة فى الحیاة السیاسیة ، أو تنظیم الاجتماعات العامة ، أو المشارکة فى الاحتجاجات السلمیة ، أو الأشتراک فى تکوین الأحزاب السیاسیة ، أو الانضمام إلیها ، إضافة إلى السلبیة فى مواجهة مظاهر التخریب والعدوان على المنشأت داخل الجامعة وخارجها .

- المحور الثالث : دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان :

لمعرفة الدرجات المعبرة عن آراء طلاب الجامعة فى دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان ، قام الباحث بحساب الأوزان النسبیة الخاصة بعبارات هذا المحور بالنسبة لمجموعتى الدراسة ، ثم المقارنة بینهما بواسطة مقیاس ( ز ) ، ویوضح ذلک الجدول رقم ( 7 ) التالى :

جدول رقم ( 7 )

الأوزان النسبیة المعبرة عن آراء طلاب الجامعة فى " دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان "

       یتضح من الجدول رقم (7) السابق أن الأوزان النسبیة لعینة الدراسة ککل ، ولمجموعتى العینة تعبر فى مجملها عن عدم رضا طلاب الجامعة بصفة عامة عن دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق ، حیث یحتل الوزن النسبى المعبرة عن رأى العینة ککل وهو (0.58) مکانة أقل من حد الثقة (0.64) لمجمل العینة ، وینطبق ذلک على الوزن النسبى لعینة طلاب الکلیات النظریة (0.59) ، وعینة طلاب الکلیات العملیة(0.57) ، وهما وزنان نسبیان أقل من حد الثقة ( 0.63 ) لمجموعتى العینة ، وهذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ رغم احتلال الوزن النسبى لعینة الکلیات النظریة المرتبة الأولى یلیه الوزن النسبى للعینة ککل ، وأخیراً الوزن النسبى لعینة الکلیات العملیة ، وهذا تأکید على اتفاق مجموعتى الدراسة على أن التعلیم الجامعى لا یقوم بواجبه تجاه تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان وأسالیب ممارستها بشکل سلیم فى نفوس المتعلمین .

ویتضح من الجدول رقم ( 7 ) السابق أیضاً أن عدد العبارات المتحققة بوضوح فى هذا المحور بلغت عبارتان لدى مجمل العینة ، وهما العبارتان رقما (  38 ، 49 ) ، حیث احتلت الأوزان النسبیة للعبارتین مکانة أعلى من حد الثقة ( 0.70 ) لمجمل العینة ، وهذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق دلالة إحصائیة ؛ رغم احتلال الأوزان النسبیة للعینة ککل ، وعینة طلاب الکلیات العملیة المرتبة الأولى ، مما یؤکد على اتفاق عینة الدراسة ککل على أن المؤسسات التربویة عموماً والجامعة خصوصاً تسهم فى تعمیق الوعى بحقوق الإنسان لدى الطلاب ، وتدریبهم على أسالیب تکوین الأسر الجامعیة والمشارکة فى أنشطتها . وربما یرجع ذلک إلى تقریر مادة حقوق الإنسان على الطلاب فى الفرقتین الأولى والرابعة بکلیات الجامعة ، إضافة إلى قیام الجامعة بعقد عدید من الندوات والمؤتمرات حول حقوق الإنسان .

کما یتضح من الجدول رقم ( 7 ) السابق أیضاً أن عدد العبارات متوسطة          التحقق فى هذا المحور بلغت ( 4 ) عبارات لدى العینة ککل ، وهى العبارات أرقام          ( 33 ، 47 ، 32 ، 45 ) ، حیث احتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة بین حدى الثقة ( 0.70 ، 0.64 ) لمجمل العینة ، وهذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ رغم احتلال الأوزان النسبیة للعینة ککل للمراتب من الثالثة وحتى السادسة على الترتیب من منظور العینة ککل ، مما یؤکد اتفاق مجموعتى الدراسة على أن التعلیم الجامعى یقوم بدرجة متوسطة بتعریف الطلاب بواجباتهم تجاه الآخرین أفراداً وجماعات ، وبآلیة الحمایة التشریعیة لحریاتهم وحقوقهم ، وکذلک تدریب الطلاب على استخدام الکمبیوتر ، وشبکات الإنترنت لتعلم کل ما هو جدید عن حقوق الإنسان ، وإجراء بحوث ، ورسم صور ، وکتابة مقالات ، وقصص معبرة عن آرائهم .

وکذلک یتضح من الجدول رقم (7) السابق أیضاً أن عدد العبارات غیر المتحققة تماماً "سالبة " فى هذا المحور بلغت ( 19 ) عبارة من منظور العینة ککل ، هى العبارات أرقام (31 ، 44 ، 46 ، 25 ، 26 ، 30 ، 40 ، 42 ، 29 ، 43 ، 35 ، 37 ، 36 ، 27 ، 39 ، 41 ، 48 ، 28 ، 34) ، حیث احتلت الأوزان النسبیة لهذه العبارات مکانة أقل من حد الثقة ( 0.64 ) لمجمل العینة ، وهذه الأوزان النسبیة لا توجد بینها فروق ذات دلالة إحصائیة ؛ رغم احتلال الأوزان النسبیة للعینة ککل للمراتب من السابعة وحتى الرابعة والعشرین على الترتیب من منظور العینة ککل ، مما یؤکد اتفاق مجموعتى الدراسة على أن التعلیم الجامعى لا یقوم بتعریف الطلاب بحقوق الإنسان فى الدیانات السماویة ، وبحقوقهم وحریاتهم المستمدة من التشریعات الوضعیة ، وبالتطور التاریخى لحقوق الإنسان، وبمنظمات حقوق الإنسان وأسالیب عملها ، وبعالمیة قضایا حقوق الإنسان ،          وبأنواع حقوق الإنسان ، وبالمشاکل والاتجاهات المرتبطة بقضایا حقوق الإنسان ، وبالعلاقة بین احترام حقوق الإنسان وتحقیق التنمیة ، وبأبعاد احترام حقوق الإنسان        ( السیاسیة – الاجتماعیة – الاقتصادیة ) ، وبأهمیة التمسک بمبادئ حقوق الإنسان ، وبأهمیة الحفاظ على البیئة والمیراث الثقافى للإنسانیة ، وببعض النماذج السلوکیة الإیجابیة والسلبیة للممارسة العملیة لحقوق الإنسان ، وبالوسائل العملیة لاحترام حقوق الإنسان ، مثل : العمل المباشر - العمل المیدانى – الزیارت المیدانیة - الندوات المتخصصة .

إضافة إلى أن التعلیم الجامعى لا یقوم أیضاً بتدریب الطلاب على أسالیب ممارسة حقوق الإنسان بطریقة سلیمة ، والتفکیر النقدى فى القضایا الشخصیة والمجتمعیة المختلفة ، والتعبیر عن آرائهم دون اللجوء للعنف ، واستخدام طرق المناقشة والحوار والتفاهم فى حل المشکلات ، وطرح الأسئلة المختلفة حول قضایا المجتمع العامة وتلقى الإجابة عنها ، وأسالیب المشارکة والدعایة لا نتخاب اتحاد طلاب الکلیة .

- المحور الرابع : مقترحات لنمو مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح :

لمعرفة الدرجات المعبرة عن آراء طلاب الجامعة فى المقترحات الخاصة بنمو وتدعیم مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب بصورة سلیمة ، قام الباحث بحساب الأوزان النسبیة الخاصة بعبارات هذا المحور بالنسبة لمجموعتى الدراسة ، ثم المقارنة بینهما بواسطة مقیاس ( ز ) ، ویوضح ذلک الجدول رقم ( 8 ) التالى :

جدول رقم ( 8 )

الأوزان النسبیة المعبرة عن آراء طلاب الجامعة فى " مقترحات نمو مفهوم حقوق الإنسان بشکل صحیح "

یشیر الجدول رقم (8) السابق إلى أن أفراد عینة الدراسة ککل یوافقون بدرجة عالیة على المقترحات الخاصة بنمو مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب بشکل سلیم ،         حیث بلغ الوزن النسبى لهذا المحور ککل (0.84) وهو وزن نسبى أعلى من حد الثقة الأعلى (0.70) للعینة ککل ، و حد الثقة الأعلى (0.71) لمجموعتى العینة ، ولا توجد فروق دالة إحصائیاً بین محموعتى الدراسة ؛ رغم احتلال الوزن النسبى للمرتبة الأولى لدى العینة ککل ، وعینة الکلیات العملیة والنظریة ، مما یؤکد على اتفاق أفراد العینة على أهمیة هذه المقترحات ودورها الکبیر فى غرس وتدعیم مفهوم حقوق الإنسان لدى الطلاب بصورة صحیحة .

ویشیر الجدول رقم (8) السابق أیضاً إلى أن المقترح (50) الخاص ب " الاهتمام بدور الأسرة فى تنمیة مفهوم حقوق الإنسان " جاء فى المرتبة الأولى من منظور العینة ککل بوزن نسبى (0.95) ، والمقترح (51) الخاص ب " الاهتمام بدور الإعلام فى تنمیة مفهوم حقوق الإنسان " جاء فى المرتبة الثانیة من منظور العینة ککل بوزن نسبى (0.92)، والمقترح (52) الخاص ب " الاهتمام بدور دور العبادة فى تنمیة مفهوم حقوق الإنسان " جاء فى المرتبة الثالثة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.90 ) ، والمقترح ( 57 ) الخاص ب " تضمین تطبیقات عملیة لحقوق الإنسان فى جمیع الأنشطة الطلابیة بالکلیات کلما أمکن " جاء فى المرتبة الرابعة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.89 ) ، والمقترح ( 58 ) الخاص ب " تدعیم مکتبات الکلیات بالمراجع والمؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان " جاء فى المرتبة الخامسة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.85 ) ، والمقترح ( 56 ) الخاص ب " تضمین موضوعات حقوق الإنسان فى جمیع المواد الدراسیة بکلیات الجامعة ولیست ضمن مادة مستقلة " جاء فى المرتبة السادسة من منظور العینة ککل بوزن نسبى( 0.84 ) ، والمقترح ( 53 ) الخاص ب " الاهتمام بدور دور قصور الثقافة فى تنمیة مفهوم حقوق الإنسان " جاء فى المرتبة السابعة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.83 ) ، والمقترح ( 59 ) الخاص ب " دعوة المهتمین والمتخصصین فى حقوق الإنسان لعقد ندوات فى کلیات الجامعة المختلفة من أجل تعمیق الوعى بحقوق الإنسان وکیفیة ممارستها " جاء فى المرتبة الثامنة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.79 ) ، والمقترح ( 54 ) الخاص ب " عقد المؤتمرات والندوات بشکل دورى لمناقشة القضایا والمشکلات المتعلقة بحقوق الإنسان عالمیاً ومحلیاً " جاء فى المرتبة التاسعة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.77 ) ، والمقترح ( 55 ) الخاص ب " تضمین المناهج الدراسیة مفهوم حقوق الإنسان منذ المراحل الأولى للتعلیم بوجه عام " جاء فى المرتبة العاشرة من منظور العینة ککل بوزن نسبى ( 0.75 ) . وهذه الأوزان النسبیة لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة بینها ؛ وذلک رغم اختلاف مراتبها ، مما یؤکد على اتفاق عینة الدراسة من طلاب الکلیات العملیة والکلیات النظریة على أهمیة دور الأسرة ، والأعلام ، ودور العبادة ، وقصور الثقافة ، وکذلک النظام التعلیم بما یتضمنه من مقررات وأنشطة ومکتبات ، إضافة إلى أهمیة الندوات ، والمؤتمرات فى نشر مفاهیم حقوق الإنسان بین الطلاب .  

المحور الثالث : التصور المقترح

لدور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان

فى إطار معطیات التأصیل والتحلیل النظرى للبحث ( المحور الأول ) والتى أوضحت أن التعلیم الجامعى بما یتضمنه من عناصر مختلفة تتمثل فى : المقررات الدراسیة ، وطرق التدریس ، وأعضاء هیئة التدریس ، والأنشطة الطلابیة ، ونظم التقویم والاختبار ، والإدارة الجامعیة لیست على المستوى المنشود فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

وإنطلاقاً من تحلیل نتائج البحث المیدانیة ( المحور الثانى ) والتى أسفرت عن أن  ( 66% ) من الطلاب – عینة البحث والذى بلغ عددهم الإجمالى(1128) طالباً وطالبة – لا یدرکون المفهوم الصحیح لحقوق الإنسان وکذلک أسالیب ممارستها .

یمکن تقدیم تصور مقترح لتفعیل دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب لمواجهة بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة فى المجتمع ، وذلک کمحاولة للإجابة عن السؤال الرابع للبحث ، والذى نص على " ما التصور المقترح لتفعیل دور التعلیم بجامعة أسیوط فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب فى ضوء بعض التغییرات السیاسیة المعاصرة ؟ ، وهذا التصور له فلسفة ، ومرتکزات یؤسس علیها ، وأهداف یسعى إلى تحقیقها ، وأجراءات محققة لهذه الأهداف ، وکذلک ضمانات یجب أخذها فى الاعتبار لنجاح هذا التصور ، وذلک على النحو التالى :

(أ)- فلسفة التصور المقترح  :

فى الثورات الکبرى التى تندلع فى المجتمعات ومنها ثورتى المجتمع المصرى فى 25 ینایر 2011 ، و 30 یونیة 2013م ، وحدوث الکثیر من التغییرات السیاسیة من خلال توسیع دائرة المشارکة السیاسیة ، وترسیخ مبدأ التدول السلمى للسلطة ، ونشر الدیمقراطیة ، والحریة فى التعبیر عن الرأى ، ورفع شعار العدالة والمساواة الإجتماعیة ، والکرامة الإنسانیة ، والتعامل بین أفراد الوطن على أساس قاعدة المواطنة ، ترنوا الأنظار إلى المؤسسات التربویة والتعلیمیة بصفة عامة  والمؤسسات الجامعیة بصفة خاصة أملاً فى مواجهة هذه التغییرات بأصح وأسلم الأسالیب والوسائل.

ولقد تبین مما سبق أن النظام التعلیمى فى الجامعة عاجز عن تزوید الطلاب ببنیة مفاهیمیة ومعرفیة ومهاریة واسعة تساعدهم على التعامل بکفاءة مع هذه التغییرات ، وتهیئتهم للتفاعل مع کل تطور جدید ، ومن أهم هذه المعارف و المهارات : المعارف والمهارات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ، وتدل مؤشرات کثیرة على هذا القصور ، منها: ضعف الوعى لدى الکثیر من الطلاب بمفهوم حقوق الإنسان وأسالیب ممارستها بطرق صحیحة کالحق فى التعلیم ، والحق فى الحصول على فرصة عمل ملائمة ، والحق فى الملکیة الخاصة والعامة وحمایتهما والحفاظ علیهما ، والحق فى حریة التعبیر عن الرأى بالطرق السلمیة ، والحق فى المشارکة السیاسیة والاحتجاجات السلمیة ، والحق فى إنشاء الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیها ، والحق فى تنظیم الاجتماعات العامة .

ومن ثم فإن هذا الواقع غیر المرضى والمأمول من منظومة التعلیم الجامعى فى تعلیم الطلاب المفاهیم الصحیحة لحقوق الإنسان کضمانة مهمة تکفل الاستقرار فى المجتمع، وتمنع ظهور القلاقل الاجتماعیة والسیاسیة فیه ، وتساعد أفراده على التجاوب الإیجابى مع التغییرات السیاسیة والاجتماعیة الآنیة والمستقبلیة ، یفرض على الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات التربویة المسئولة عن مواجهة متغیرات المجتمع ضرورة التهیؤ لمواکبة التغییرات السیاسیة المختلفة ، ووضع التصور اللازم لتفعیل دور التعلیم الجامعى المصرى فى تنمیة وعى طلابه بمفاهیم حقوق الإنسان ، وکیفیة ممارستها بشکل صحیح ؛ کى تسایر أنظمة التعلیم الجامعى فى دول العالم المتقدم التى أعطت التعلیم من أجل حقوق الإنسان اهتماماً واضحاً . 

ومن خلال کل ما سبق عرضه یمکن تلخیص فلسفة التصور المقترح فى أن : التغییرات السیاسیة التى تعرض ویتعرض لها المجتمع المصرى عقب ثورتى 25 ینایر 2011م ، و30 یونیو 2013م تقتضى من العملیة التعلیمیة فى الجامعة بما تتضمنه من مقررات دراسیة ، و طرق تدریس ومعلمین ، ومتعلمین ، وأنشطة ، ونظم تقویم ، وإدارة جامعیة تبنى فلسفة تربویة جدیدة تستند على قدر کاف من الوضوح ، والتنوع ، والمرونة خاصة فى عدم وضوح دور منظومة التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب . وهذا بدوره یقتضى التزام الفلسفة بمجموعة من الأسس ، وذلک فى هیئة مصفوفة تربط بین هذه الأسس وبین أهداف التصور المقترح .

(ب)- أسس ومرتکزات التصور المقترح :

        ترتکز فلسفة التصور المقترح على عدة أسس ، أهمها :

1- یشهد المجتمع المصرى عقب ثورنى 25 ینایر ، و 30 یونیه الکثیر من التغییرات السیاسیة  ، وهذا یتطلب من القائمین على العملیة التعلیمیة فى الجامعة التطویر المستمر لهذه العملیة کى تسایر التحولات والتغییرات السیاسیة المستمرة فى المجتمع .

2- حاجة المجتمع المصرى حالیاً – أى وقت إجراء هذه الدراسة - إلى تکاتف جهود کل المؤسسات التربویة والتعلیمیة على اختلاف أدواتها وآلیاتها بصفة عامة والمؤسسات الجامعیة بصفة خاصة من أجل تنمیة قدرات واستعددات الأفراد للتعامل الإیجابى مع تغییرات المجتمع السیاسیة ، وتعمیق الوعى بها ، والممارسات الصحیحة لحقوق الإنسان .    

3- حاجة طلاب الجامعة فى مصر إلى فهم التغییرات السیاسیة العدیدة التى تحدث فى المجتمع المصرى فى الفترة الحالیة وما لهم من حقوق ، وما علیهم من واجبات ومسئولیات تجاهها .  

 4- حاجة طلاب الجامعة فى مصر – خاصة فى ظل انخفاض إدراک الطلاب لمفهوم حقوق الإنسان - إلى فهم المعنى الصحیح لحقوق الإنسان ، وکیفیة ممارسته            بشکل سلیم .

5- حاجة الجامعة فى مصر لإعادة النظر فى منظومة العملیة التعلیمیة والتى تتمثل        فى المقررات الدراسیة ، وطرق التدریس ، والمعلمین ، والأنشطة الطلابیة ، ونظم التقویم ، والنظم الإداریة ؛ کى تواکب التغییرات السیاسیة المعاصرة ، والاهتمام  بحقوق الإنسان .

6- فهم ووعى طلاب الجامعة فى مصر للتغییرات السیاسیة المعاصرة التى حدثت وما زالت تحدث فى المجتمع المصرى ، وکذلک فهمهم ووعیهم بمفهوم حقوق الإنسان ، وأسالیب ممارستها بصوررة صحیحة یمنع ظهور الکثیر من القلاقل والاضطرابات فى المجتمع ، ویحقق الاستقرار والأمان له .

(ج)- أهداف التصور المقترح :

          یستهدف التصور المقترح تحقیق ما یلى :

1- تفعیل دور التعلیم الجامعى فى تنمیة وتدعیم المفهوم الصحیح لحقوق الإنسان فى نفوس المتعلمین وأرشادهم وتوجیههم إلى أسالیب ممارسة حقوقهم بشکل سلیم .

2 – إبراز دور الجامعة فى تربیة وإعداد مواطنین على درجة عالیة من الوعى الثقافى والمعرفى بالحقوق والواجبات من أجل رفع شأن المجتمع .

 3- إرشاد القائمین على أمر التعلیم الجامعى إلى المعارف والمهارات الواجب تضمینها  فى منظومة العملیة التعلیمیة داخل الکلیات المختلفة ؛ لتتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان  لدى الطلاب .

4- وضع برنامج تعلیمى جدید لطلاب التعلیم الجامعى یهدف إلى تعریفهم بمعانى وأنواع حقوق الإنسان بصفة عامة ، وتعریفهم بحقوقهم وأسالیب المطالبة بها بطریقة سلمیة بصفة خاصة .

5- محاولة تطبیق – بقدر الإمکان – توصیات الدراسات والبحوث السابقة فى مجال تعلیم وتنمیة حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة .

 (د)- إجراءات التصور المقترح :

لتحقیق أهداف التصور المقترح لزیادة فاعلیة دور التعلیم الجامعى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب یقترح الباحث القیام بالإجرات التالیة :

1- إجراءات تتعلق بأهداف تعلیم حقوق الإنسان : وتنقسم إلى :

* أهداف معرفیة : وتتمثل فى :

- تعریف الطلاب بحقوق الإنسان فى الدیانات السماویة والإعلانات والمواثیق العالمیة والمحلیة .

- تعریف الطلاب بحقوقهم وحریاتهم المستمدة من التشریعات .

- إلمام الطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الآخرین ( أفراداً وجماعات ) .

- إدراک الطلاب لأهمیة الحفاظ على البیئة والحفاظ على المیراث الثقافى للإنسانیة .

- تعریف الطلاب بمنظمات حقوق الإنسان واستراتیجیات العمل بهذه المنظمات .

- تعریف الطلاب بآلیة الحمایة التشریعیة لحریاتهم وحقوقهم ودرء التعدى علیها .

- تعریف الطلاب بمضامین مواثیق حقوق الإنسان الدولیة .

- تعریف الطلاب بعواقب انتهاک حقوق الإنسان .

- تعریف الطلاب بأهمیة التمسک بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف علیها عالمیاً .

- تعریف الطلاب بالعلاقة القویة بین احترام حقوق الإنسان وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والثقافیة .

- إدراک الطلاب للعلاقة القویة والوثیقة بین حقوق الإنسان من جهة ، والتغییرات السیاسیة على المستویین المحلى والعالمى من جهة أخرى .

- إدراک الطلاب لأبعاد تعلیم حقوق الإنسان السیاسیة والاجتماعیة والفلسفیة والتاریخیة .

- تعریف الطلاب بمسئولیاتهم وإلتزاماتهم ( واجباتهم ) نحو احترام حقوق وحریات الآخرین .

- تعریف الطلاب بحقوق الأفراد ذوى الاحتیاجات الخاصة .

- تعریف الطلاب بالوسائل العملیة لاحترام حقوق الإنسان ، مثل : العمل المباشر – العمل المیدانى – الندوات المتخصصة .

- تعریف الطلاب ببعض النماذج السلوکیة الإیجابیة والسلبیة للممارسة العملیة لحقوق الإنسان .

- تعریف الطلاب بدور المؤسسات التربویة والتعلیمیة فى تعمیق الوعى بحقوق الإنسان وحمایتها .

- تعریف الطلاب بالاتجاهات والمشکلات المرتبطة بقضایا حقوق الإنسان .

- تعریف الطلاب بعالمیة حقوق الإنسان .

* أهداف مهاریة : وتتمثل فى :

- تزوید الطلاب بأسالیب التفکیر النقدى فى قضایاهم الشخصیة والتعلیمیة والعامة من خلال دراستهم لقضایا حقوق الإنسان .

- تزوید الطلاب بالخبرات والمهارات اللازمة لحل المشکلات الحیاتیة المختلفة من خلال دراستهم لقضایا حقوق الإنسان ، مثل : مهارة الحوار ، ومهارة المناقشة ، ومهارة التفاهم وتبادل الأفکار ،   و مهارة التفاوض .

- إکساب الطلاب القدرة على طرح الأسئلة المختلفة حول قضایا المجتمع العامة وتلقى الإجابة عنها

- إکساب الطلاب الأسالیب العملیة للتعبیر عن آرائهم فى قضایا المجتمع بعیداً عن العنف والتخریب ، وذلک من خلال الرسم ، کتابة المقالات ، والقصص ، وإجراء البحوث .

- تزوید الطلاب بالقدرة على استخدام الکمبیوتر، وشبکات الإنترنت لتعلم کل ما هو جدید عن حقوق الإنسان .

- تزوید الطلاب بالقدرة على المشارکة فى الحیاة السیاسیة من خلال الاشتراک فى  عملیات انتخاب اتحاد الکلیة وتکوین الأسر الجامعیة ( التکوین - الترشح – الانتخاب – العضویة - الدعایة ) .

- تزوید الطلاب بالقدرة على احترام القانون کاحترام القوانین واللوائح الجامعیة .

- إکساب الطلاب القدرة على احترام حقوق الإنسان عملیاً ، وذلک بمارستها داخل الجامعة بین الطلاب أنفسهم ، وبین الطلاب وأعضاء هیئة التدریس والإدارة ، ومن أهم هذه الحقوق : المحافظة على المال العام ، والمحافظة على المال الخاص .

- إکساب الطلاب القدرة على تنظیم الاجتماعات العامة ، وذلک من خلال المشارکة فى تنظیم المؤتمرات والندوات واللقاءات داخل الجامعة .

- تزوید الطلاب بالقدرة على تنظیم الاحتجاجات السلمیة للتعبیر عن آرائهم ، وذلک من خلال دراستهم لموضوعات حقوق الإنسان .

- تزوید الطلاب بالقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال احترام حقوق الإنسان .

- اکساب الطلاب القدرة على اتخاذ القرار وذلک من خلال دراسة قضایا حقوق الإنسان .

* أهداف وجدانیة : وتتمثل فى :

- أن یقدر الطلاب أهمیة حقوق الإنسان واحترامها .

- أن یقبل الطلاب على ممارسة حقوقهم بطریقة سلمیة .

- أن یقتنع الطلاب بأهمیة ممارسة الآخرین ( أفراداً وجماعات ) لحقوقهم وحریاتهم .

- أن یؤمن الطلاب بالقیم التى تقوم علیها حقوق الإنسان ، کالحریة ، والعدل ، والمساواة ، والدیمقراطیة ، وإتقان العمل .

- أن یشعر الطلاب بأهمیة تطبیق حقوق الإنسان لإحداث التنمیة فى المجتمع .

- أن یؤمن الطلاب بأهمیة التخلى عن السلوکیات والممارسات الخاطئة للحصول على حقوقهم ، مثل العدوان ، والعنف ، والشغب ، والتخریب وغیرها .

- أن یقتنع الطلاب بأهمیة المحافظة على المال الخاص والعام .

- أن یؤمن الطلاب بأهمیة المبادأة والإیجابیة فى مواجهة مظاهر الممارسة الخاطئة لحقوق الإنسان

- أن یعتز الطلاب بالانتماء للمجتمع العربى عامة و المصرى خاصة فى مجال حقوق الإنسان .

- أن یشعر الطلاب بالمشکلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التى تواجه مجتمعه ، وبالتالى یتفاعل ویتجاوب معها ، ویشارک فى حلها .

- أن یقدر الطلاب الإقبال على تحمل المسئولیة الاجتماعیة والإنسانیة أثناء ممارسة حقوقهم وحریاتهم

- أن یقدر الطلاب أهمیة ممارسة حقوق الإنسان فى حیاة المجتمع الذى یعیشون فیه ، وحیاة المجتمعات الأخرى .

          وتجدر الإشارة إلى أن ما تم اقتراحة من أهداف لیس إلا محاولة أولیة مفتوحة لأى تعدیل أو تطویر تأتى هنا على سبیل المثال لا الحصر ، والمهم فى الأمر أن تبنى الأهداف من ناتج تحلیل المهام والأدوار الوظیفیة التى ینتظر من عناصر العملیة التعلیمیة داخل الجامعة القیام بها ؛ ولذا فإن تحقیق هذه الأهداف یقتضى عدة متطلبات فى المقررات الدراسیة ومحتواها ، وطرق التدریس ، والمعلمین ، والمتعلمین ، وکذلک نظم التقویم والاختبار ، والأنشطة الطلابیة ، والإدارة الجامعیة .

2- إجراءات تتعلق بالمقررات الدراسیة فى مجال تعلیم حقوق الإنسان: وتتمثل فیما یلى :

-وضع مقرر مستقل لحقوق الإنسان فى الکلیات النظریة والعملیة ینقسم إلى قسمین ، هما :

* القسم الأول العام : یتناول فى التمهید عرضاً للإطار المفاهیمى لحقوق الإنسان ، ویتضمن المصطلحات المستخدمة – أهمیة موضوع حقوق الإنسان – أخطار إهمال حقوق الإنسان– عالمیة قضایا حقوق الإنسان – الأوضاع والتغییرات السیاسیة المعاصرة عالمیاً وإقلیمیاً ومحلیاً المتعلقة بحقوق الإنسان ، وفى الفصل الأول : (الفصل النظرى) یتناول " التطور التاریخى لحقوق الإنسان وحریاته " ، ویشتمل على العناصر التالیة : أولاً: الحقوق والحریات عند الإغریق والرمان. ثانیاً: الحقوق والحریات فى الدیانة المسیحیة . ثالثاً: الحقوق والحریات فى الدین الإسلامى . رابعاً: الحقوق والحریات فى العصور الحدیثة (الاتفاقیات والإعلانات العالمیة والأقلیمیة والمحلیة لحقوق الإنسان ) . وفى الفصل الثانى: (الفصل النظرى) یتناول :" آلیات ووسائل حمایة حقوق الإنسان "، ویشتمل على العناصر التالیة : أولاً: آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان . وثانیاً : آلیات الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان . ثالثاً: آلیات الحمایة المحلیة لحقوق الإنسان . رابعاً: الوسائل المستعملة العالمیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان . وفى الفصل الثالث : (الفصل النظرى) یتناول : " الحقوق والحریات الأساسیة " ، ویشتمل على العناصر التالیة: أولاً : الحریة الشخصیة – الحریة الدینیة – حریة الرأى والتعبیر – الحقوق السیاسیة – الحقوق الاقتصادیة – الحقوق الاجتماعیة – الحقوق الثقافیة – حقوق الأسرة – حقوق الطفل – حقوق المرأة – الحق فى التعلیم - حق المساواة وعدم التمیز . وفى الفصل الرابع : (الفصل العملى) یتناول :" التطبیقات التربویة والتعلیمیة للحقوق والحریات " ، ویشمل : بیان التطبیقات التربویة والتعلیمیة لکل حریة أو حق على حده فى ضوء المبادئ والقواعد المتصلة بهما . وفى الفصل الخامس : (الفصل العملى) یتناول : " المؤسسات التربویة والنقابیة ودورها فى حمایة حقوق الإنسان " ، مثل : وزارة التعلیم العالى- الجامعات - النقابات المهنیة . وفى الفصل السادس : (الفصل النظرى) یتناول : " حقوق الطالب الجامعى " ، ویشتمل على العناصر التالیة : حق الطالب تجاه نفسه– حق الطالب تجاه جامعته – حق الطالب تجاه أساتذته – حق الطالب تجاه زملائه – حق الطالب تجاه مجتمعه . وفى الفصل السابع : (الفصل العملى) یتناول : " نماذج سلوکیة إیجابیة وسلبیة للممارسة العملیة لحقوق الإنسان " ، ویشتمل على العناصر التالیة : نماذج إیجابیة کممارسة حریة الرأى فى القاعات الدراسیة – نماذج سلبیة کمظاهر العنف والصراعات بالجامعة وتعلیم الطلاب قیم نبذ الصراعات والعنف . فى الفصل السابع : (الفصل النظرى) یتناول : " واجبات ومسئولیات الطالب الجامعى " : ، ویشتمل على العناصر التالیة : الواجبات التعلیمیة للطالب الجامعى – الواجبات الأخلاقیة للطالب الجامعى – واجبات الطالب الجامعى تجاه زملائه وأساتذته وجامعته ومجتمعه – العقوبات التأدیبیة التى توقع على الطالب الجامعى .

* القسم الثانى الخاص : فیتکیف بحسب طبیعة الدراسة فى کل کلیة وتخصص ، ولذلک قد ینصب فى کلیات الطب مثلاً على أخلاق المهنة ، والسر المهنى ، والحق فى الحیاة ، وحرمة الحیاة الخاصة ، وحقوق کل من الطبیب والمریض ، والحق فى الرعایة الصحیة ، وحق المریض فى معرفة وضعه الصحى .

ولذلک یجب أن یکون وضع مثل هذا المقرر مهمة مشترکة بین الأساتذة المتخصصین فى دراسات حقوق الإنسان بالنسبة للقسم العام من ناحیة ، وأساتذة من کل کلیة من ناحیة أخرى بالنسبة للقسم الخاص بکل مهنة .

- إضافة مادة حقوق الإنسان فى خطة الدراسة کمادة من المواد الثقافیة العامة بالخطة الدراسیة داخل کل کلیة .

- جعل مادة حقوق الإنسان مادة إجباریة لکل الطلاب ولیس مادة اختیاریة لمدى أهمیتها بالنسبة لجمیع الطلاب الذین سیصبحون قادة فى المستقبل .

- تقریر مادة حقوق الإنسان على طلاب الفرقة الرابعة لقرب تخرجهم من الکلیة ، واحتیاجهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرین .

- إخضاع مقرر حقوق الإنسان فى التعلیم الجامعى للفحص والتقییم ، وتنقیحه دوریاً نصاً وصورة من کل ما یتعارض مع قیم ومبادئ حقوق الإنسان ، ولکى یسایرأى تطویر فى مجال حقوق الإنسان

- تضمین حقوق الإنسان فى المقررات الجامعیة التى تقتضى طبیعتها ذلک کالتاریخ والجغرافیا والعلوم الاجتماعیة ، بالإضافة إلى الفلسفة والأدب واللغات الحدیثة والعلوم

- مناسبة مضمون مقرر حقوق الإنسان مع أوضاع وظروف البلد .

3- إجراءات تتعلق بطرق تدریس حقوق الإنسان :

وتتمثل فیما یلى :

- التکامل عند تدریس حقوق الإنسان ، بحیث یکون أفقیاً بین جمیع المقررات التى تدرس فى السنة نفسها ، وعمودیاً بین السنوات الجامعیة .

- المزاوجة بین الدراسة النظریة ، والتطبیقات العملیة عند تدریس حقوق الإنسان .

- التدرج فى تدریس حقوق الإنسان من الدراسة النظریة إلى التطبیق العملى مع الاهتمام دائماً فى الحالتین بعنصر التشویق ، واستخدام الإثارة والسؤال والحوار فى أسالیب التعلم .

- الترکیز فى طرق تدریس حقوق الإنسان على المناقشة والحوار ، وحل المشکلات بدلاً من الطرق القائمة على الحفظ والتلقین .

- الترکیز فى طرق التدریس على تنمیة ملکات التحقق والتحلیل والنقد لدى المتعلم .

- الترکیز فى طرق التدریس على جانب المسئولیات والإلتزامات ، وإیجاد فرص لتجسید حقوق الإنسان فى الحیاة العملیة .

- الترکیز فى طرق التدریس على إعطاء الفرصة لجمیع الطلاب وتشجیعهم على إبداء الرأى فى القضایا المختلفة .

- الترکیز فى طرق التدریس على منح الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة والاستفسارات حول المشکلات العالمیة والمحلیة ، وتلقى الإجابة عنها .

- الحرص أثناء تدریس حقوق الإنسان على تنمیة واحترام ذاتیة المتعلم واستقلالیته وتشجیعه على حل المشکلات ، والوعى بها ، والقدرة على تقدیم حلول متعددة .

- ارتباط طرق تدریس حقوق الإنسان بالممارسة الاجتماعیة للمواقف السیاسیة أو الاقتصادیة الموجودة فى الدولة .

- استخدام وسائل تعلیمیة شیقة لعرض برامج وأفلام فى مجال حقوق الإنسان ؛ لکى تسهم فى تنمیة الوعى بحقوق الإنسان لدى الطلاب .

4- إجراءات تتعلق بدور عضو هیئة التدریس فى مجال حقوق الإنسان : تتمثل فیما یلى:

-إعداد وتدریب القائمین على تدریس حقوق الإنسان من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم .

- توفیر أقصى درجات الأمن الوظیفى لعضو هیئة التدریس ، حتى لا یؤخذ برأى حر أو کلمة جریئة صادقة .

- تحلى استاذ الجامعة بممارسة الدیمقراطیة من خلال تعامله وتفاعله مع طلابه ، وإعطائهم القدوة والمثل فى السلوکیات الخاصة بحقوق الإنسان .

- تقبل عضو هیئة التدریس رأى الطالب حتى ولو کان متعارضاً مع آرائه .

- ترکیز عضو هئیة التدریس على استخدام أسالیب الحوار والمناقشة داخل قاعات الدرس مع طلابه

- تشجیع عضو هیئة التدریس طلابه على التحدث معه داخل وخارج قاعات الدرس .

- سیادة جو من التفاهم والود فى التعامل بین أعضاء هیئة التدریس والطلاب .

- ابتعاد عضو هیئة التدریس عن استخدام النمط السلطوى فى التدریس ، والترکیز على مشارکة الطالب فى قاعات الدرس .

- حرص عضو هیئة التدریس على إشاعة العدل بین طلابه وعدم الإقلال من کرامتهم .

- تکلیف عضو هیئة التدریس الطلاب بإجراء البحوث حول إحدى القضایا المرتبطة بحقوق الإنسان

- إعطاء الفرصة لأعضاء هیئة التدریس والطلاب لحضور المؤتمرات المحلیة والدولیة فى مجال حقوق الإنسان لتنمیة معارفهم ووعیهم بکل جدید فى حقوق الإنسان .

5- إجراءات تتعلق بدور الطالب فى مجال حقوق الإنسان:

     وتتمثل فیما یلى :

- إعداد الطالب الجامعى فى مجال حقوق الإنسان إعداداً یسهم فى تأهیله لما یلى :

* معرفة التغییرات السیاسیة والاجتماعیة التى یمر بها المجتمع حالیاً وأثرها على حقوق الإنسان .

* التمکن من معرفة مفاهیم حقوق الإنسان وأنواعها وأسالیب ممارستها بشکل سلیم .

* معرفة أهمیة التمسک بمبادئ حقوق الإنسان فى إحداث التنمیة فى المجتمع .

* القدرة على تحمل المسئولیة الاجتماعیة والإنسانیة أثناء ممارسة حقوق الإنسان .

* التمکن من استخدام أسالیب الحوار، والمناقشة ، والتفاهم ، والتفاوض ، وتبادل الأفکار فى التعبیر عن الرأى ، وفى حل أى مشکلة من المشکلات .

* القدرة على النقد الذاتى والنقد الموضوعى وتقبل وجهة نظر الآخرین واحترامها .

* القدرة على المحافظة على المال العام والخاص .

* القدرة على الممارسة السیاسیة والمحافظة على البیئة .

* القدرة على اتقان العمل .

* القدرة على التعبیر عن الرأى بالطرق السلمیة کالتعبیر عن طریق المشارکة           فى الاحتجاجات السلمیة ، أو التعبیر بالرسم ، أو بالتصویر ، أو بکتابة المقالات ،        أو القصص ...  

6- إجراءات تتعلق بنظم بتقویم الطلاب فى مجال حقوق الإنسان :

وتتمثل فیما یلى :

- الاهتمام بتنوع الأسئلة إلى أسئلة مقالیة ، وموضوعیة .

- الترکیز على الأسئلة التى من خلالها یستطیع الطالب التعبیر عن رأیه بحریة .

- البعد عن الأسئلة التى ترکز على قیاس جوانب الحفظ والاستظهار لدى الطالب ، والترکیز على الأسئلة التى تنمى مهارات التفکیر الحر والإبداع .

- الاهتمام فى نظم التقویم على إجراء المقارنات بین موضوعین أو أکثر ، أو الربط بین فکرتین أو أکثر ، أو تحلیل عنصرین من عناصر الموضوع أو أکثر ، وفى جمیع الأحوال ینبغى أن یطلب من الطالب أن یدلى برأیه الشخصى حول أهم النقاط المثارة فى المجتمع .

-الترکیز أثناء التقویم على سلوک الطالب وعلاقته بزملائه ، وأساتذته ، والإداریین بالکلیة.

- الترکیز عند التقویم على مدى مشارکة الطالب فى الأنشطة الطلابیة بالجامعة .

7- إجراءات تتعلق بالأنشطة الطلابیة فى مجال حقوق الإنسان :

وتتمثل فیما یلى :   

- اتاحة فرص النشاط للطلاب کافة ، وعدم قصره على فئة ، أو عدد محدود من الطلاب ، والأعلان الکافى عنه ، وعدم قصره على ساعات تواجد الموظفین أو المشرفین .

- إتاحة الفرصة للطلاب لاختیار ممثلیهم فى اتحاد الطلاب بحریة کاملة .

- إتاحة الفرصة للطلاب للتعبیر عن آرائهم فى القضایا العامة بحریة کاملة وبشتى الطرق، وخاصة من خلال الأعمال التمثیلیة والمسرحیة الجامعیة ومجلات الحائط وغیرها .

- إعطاء صلاحیات أکثر للاتحادات الطلابیة وتمکینها من المشارکة فى صنع القرار الجامعى.

- إتاحة الحریة للطالب فى الانضمام إلى الجمعیات ، والأسر ، والتنظیمات الشبابیة الشرعیة داخل الجامعة وخارجها .

- أعطاء الفرصة للطالب لاختیار نوع النشاط الذى یرغب فى ممارسته .

- الاهتمام بممارسة الأنشطة التى تعبر عن مواقف تثیر قضایا حقوق الإنسان ، مثل التعبیر عن الموضوعات من خلال الرسومات ، أو جمع صور ورسوم والتعلیق علیها ، أو کتابة القصص التى تطرح رؤیة أخلاقیة أو أکثر من رأى ، ویقوم الطالب بتبنى أحدهما ، أو کتابة تقاریر عن حقوق الإنسان وانتهاکات هذه الحقوق .    

8- إجراءات تتعلق بدور الإدارة الجامعیة فى مجال حقوق الإنسان :

 وتتمثل فیما یلى :

- قیام الإدارة بتوفیر قنوات اتصال فعالة بین الطلاب ، وأعضاء هیئة التدریس ، وعناصر الإدارة للاستماع لأراء الطلاب فى القضایا المختلفة .

- قیام الإدارة بعقد ندوات والمؤتمرات للطلاب والعاملین بالکلیة حول حقوق الإنسان ، یحضرها کبار المهتمین والمتخصصین فى مجال حقوق الإنسان وسبل حمایتها .

- اهتمام الإدارة بتنظیم مسابقات ثقافیة بین الطلاب عن حقوق الإنسان .

- حرص الإدارة على توثیق الصلة بین المنزل والجامعة ؛ لکى یصبح کلاً منهما مکملاً وامتداداً للأخر فى مجال رفع الوعى لدى الطلاب بحقوق الإنسان وأهمیة احترامها .

- قیام الإدارة بعقد لقاءات مستمرة بین الطلاب وأعضاء هیئة التدریس وأولیاء الأمور للحوار، وتبادل الأفکار حول القضایا الجامعیة ، وإداراج موضوعات حقوق الإنسان ضمن جدول الأعمال .  

- اهتمام الإدارة بتدعیم المکتبات الجامعیة بمراجع وکتب ووثائق دولیة ومؤلفات علمیة وأعمال المؤتمرات والندوات وکافة الأعمال العلمیة الأخرى فى مجال حقوق الإنسان .

- اهتمام الإدارة بتبادل الخبرات ، والمؤلفات بین مکتبات الکلیات ، ومراکز الدراسات فى الجامعات والمنظمات من أجل تعمیق البحث فى مجال حمایة حقوق الإنسان .

(و)- ضمانات نجاح التصور المقترح :

یتوقف نجاح التصور المقترح فى تحقیق أهدافه على توافر بعض الضمانات ، أهمها :

1- تشکیل لجنة من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان ، والخبراء فى کل تخصص من التخصصات الجامعیة ، لوضع المقررات الدراسیة ، والأنشطة التعلیمیة اللازمة لتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان ، وطرق ممارستها لدى الطلاب .

2- إعادة النظر فى اللوائح الداخلیة بکل کلیة لإدراج مقرر حقوق الإنسان فى خطة المواد الدراسیة الثقافیة کمادة أساسیة یدرسها جمیع طلاب الفرقة الرابعة فى کل کلیات الجامعة.

3- العمل باستمرار على تدریب أعضاء هیئة التدریس على کل جدید فى مجال تدریس حقوق الإنسان للطلاب .

4- زیادة تمویل الأنشطة الطلابیة بما یساعد على توسیع قاعدة الممارسة ، وتصحیح مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب .

5- العمل على تکاتف الجهود بین ما تقوم به الجامعة والمدرسة ومؤسسات التربیة غیر الرسمیة کالأسرة ، ووسائل الإعلام ، ودور العبادة ، وقصور الثقافة ؛ لغرس وتنمیة مفاهیم حقوق الإنسان بصورة سلیمة لدى الطلاب .

مراجع البحث :

1- أحمد أبو الوفا : الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان فى إطار منظمة الأمم المتحدة والوکالات الدولیة المتخصصة ، القاهرة ، دار النهضة ، 2008م .

2- أحمد بن حنبل : مسند الأمام أحمد ، ج5 ، القاهرة ، دار الریان للتراث ،  1407ﻫ/1987م .

3- أحمد حسین اللقانى ، على أحمد الجمل : معجم المصطلحات التربویة المعرفة فى المناهج وطرق التدریس ، القاهرة ، عالم الکتب ، 1999م .

4- أحمد فؤاد رسلان : مصر الثورة – التحدى والاستجابة ، القاهرة ، مکتبة الآداب ، 2011م .

5- أحمد کامل الرشید : " حقوق الإنسان فى أربعة عقود – إنجازات کثیرة وإشکالیات مستمرة " ، مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة ، مرکز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام ، ع 161 ، یونیو 2005م .

6- الأمم المتحدة : العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة ، نیویورک ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، دیسمبر 1966م .

7- ________ : الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، القرار 217 ، نیویورک ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، دیسمبر 1948م .

8- الحافظ بن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحیح البخارى ، ج4 ، القاهرة ، دار الریان للتراث ، 1407ﻫ /1987م .

9- السید مصطفى أحمد : ثورة مصر ومکانة مصر ، القاهرة ، المعهد العربى للبحوث والدراسات الاستراتیجیة ، 2011م .

10- المجلس الأعلى للجامعات :" تطور أسلوب الامتحانات فى الجامعات" ، تقریر المجلس القومى للتعلیم والبحث العلمى والتکنولوجیا ، الدورة العاشرة ، القاهرة ، المجلس الأعلى للجامعات ، أکتوبر 2002م.

11- النووى : صحیح مسلم بشرح النووى ، ج 17 ، بیروت ، دار القلم ، 1407ﻫ /1987م .

12- إلهام عبد الحمید فراج : ثقافة حقوق الإنسان فى الجامعات – الواقع والمأمول – الحق فى التعلیم  ، القاهرة ، المرکز القومى للبحوث التربویة والتنمیة ، 2008م .

13- أمانى محمد طه : " نواتج تعلم المواطنة وثورة 25 ینایر 2011م "، مجلة         العلوم التربویة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات والبحوث التربویة ، 2012م .

14- أمیر موسى : حقوق الإنسان ، بیروت ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2000م .

15- إیمان حمدى محمد عمار : " المتطلبات التربویة لدعم حقوق الإنسان لطلاب المرحلة الثانویة فى مصر " ، رسالة دکتوراة ، جامعة المنوفیة ، کلیة التربیة ، 2005م .

16- بهى الدین حسن : " حقوق الإنسان فى العالم العربى " ، مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة ، مرکز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام ، مج 44 ، ع 175 ، ، 2009م .

17- جامعة أسیوط : اللائحة الداخلیة لکلیة الحقوق – مرحلة اللیسانس ، أسیوط ، جامعة أسیوط ، مطبعة الجامعة ، 2005م .

18- ________ : اللائحة الداخلیة لکلیة التربیة – مرحلة اللیسانس والبکالوریوس ، أسیوط ، جامعة أسیوط ، مطبعة الجامعة ، 2010م .

19- ________ : وثائق الإدارة المرکزیة بجامعة أسیوط ، أسیوط ، جامعة أسیوط ، إدارة شئون التعلیم والطلاب ، 2016م .

20- جامعة عین شمس : التقریر الختامى وتوصیات المؤتمر السنوى السادس للطفل المصرى المنعقد فى الفترة من ( 10-13 أبریل 1993م ) ، جامعة عین شمس ، مرکز دراسات الطفولة ، 1993م .

21- جمهوریة مصر العربیة : مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة : مستقبل الأحزاب السیاسیة الجدیدة بعد ثورة ینایر ، القاهرة ، مرکز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، 2012م .

22- _______________ : مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة : اتجاهات الرأى العام بعد الثورة ، القاهرة ، مرکز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، 2014م .

23- _______________: دستور جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة ، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ، 2014م .

24- حسن إبراهیم عبد العال : " التربیة وأزمة حقوق الإنسان فى الوطن العربى"، دراسات تربویة ، القاهرة ، رابطة التربیة الحدیثة ، مج 8 ، ج 70 ، 2004م .

25- خالد محمد خالد : الدولة فى الإسلام ، ط4 ، القاهرة ، دار ثابت للطباعة والنشر ، 2006م .    

26- رجاء عید : " إدراک طلاب الجامعة لمفهوم المواطنة " ، المؤتمر العلمى السابع " تطویر کلیات التربیة – فلسفته ، أهدافه ، مداخله " ، فى الفترة من ( 27-28 إبریل 2004م ) ، جامعة المنیا ، کلیة التربیة ، ج 2 ، 2004م .

27- رحیل محمد غرایبة : الحقوق والحریات السیاسیة فى الشریعة الإسلامیة ، ط2 ،  عمان ، دار المنار ، 2000م .

28- زیاد حافظ : " ثورة ینایر فى مصر – تساؤلات الحاضر والمستقبل فى مصر ...إلى أین؟ "، مجلة المستقبل العربى ، بیروت ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ع 385 ، 2011م .

29- زین بدر فراج : القانون الإدارى ، المنصورة ، مکتبة الجلاء الجدیدة ، 2000م .

30- سامح جمیل عبد الرحیم : "واقع حقوق الإنسان فى الحیاة الجامعیة– دراسة میدانیة بجامعة المنیا " ، مجلة البحث فى التربیة وعلم النفس ، جامعة المنیا، کلیة التربیة، مج 15 ،ع 1، 2001 م

31- سلامة حنفى : " ثورتا الیاسمین والمیدان – قراءة سوسیولوجیة "، المجلة العربیة لعلم الاجتماع ، بیروت ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ع 13 ، 2011م .

32- سلامة صابر محمد العطار : " ثورة 25 ینایر ومستقبل التعلیم فى مصر – الأهداف الکلیة العامة للتغییر– مصر الثورة "، مجلة العلوم التربویة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات والبحوث التربویة ، 2011م .

33- سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرنى : المعجم الصغیر ، ج 1، القاهرة ، دار الریان للتراث ،     1407 ﻫ/1987م .

34- سلیمان بن الأشعث : سنن أبى داود ، القاهرة ، دار الریان للتراث ، 1407 ﻫ /1987م .

35- سلیمان صویص : واقع تعلیم حقوق الإنسان فى النظام المدرسى الإردنى ، عمان ، المرکز الوطنى لحقوق الإنسان ، 2006م .

36- سمیر عبد الحمید قطب ، حنان عبد الحلیم رزق : " المدرسة الثانویة وتنمیة ثقافة الدیمقراطیة فى سیاق التحول الدیمقراطى للمجتمع المصرى " ، مستقبل التربیة العربیة ، القاهرة ، المرکز العربى للتعلیم(أسد)، ع 44 ، ینایر 2007م .

37- شادیة جابر کیلانى : " تعلیم حقوق الإنسان فى کلیات التربیة – تصور مقترح " ، مستقبل التربیة العربیة ، القاهرة ، المرکز العربى للتعلیم والتنمیة ، مج 9 ، ع 31 ، أکتوبر 2003م .

38- شبل بدران : التعلیم وبناء الذات الإنسانیة الحرة - الحریة الفکریة والأکادیمیة فى مصر ،( تحریر) أمینة رشید ، القاهرة : دار الأمین ، 2000م.

39- صالحة عبد الله عیسان ، عارف توفیق عطارى ، وجیهة ثابت العانى : اتجاهات حدیثة فى التربیة ، عمان ، دار المسیرة ، 2007م .

40- صبحى عبده سعید : الإسلام وحقوق الإنسان ، ط 3 ، القاهرة ، دار النهضة ، 2006م .

41- صلاح محمد سرور:" أضواء على الخطة العربیة للتربیة على حقوق الإنسان 2009-2014 م " ، مجلة التربیة ، قطر ، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم ، 2009م .

42- عبد التواب عبدالله مهیوب : " دور التعلیم الثانوى فى تنمیة مفاهیم حقوق الإنسان لدى الطلاب فى الجمهوریة الیمنیة – دراسة میدانیة "، رسالة ماجستیر ، جامعة أسیوط ، کلیة التربیة ، 2011م

43- عبد الحکیم العیلى : الحریات العامة فى الفکر والنظام السیاسى فى الإسلام – دراسة مقارنة ، القاهرة ، دار الفکر العربى ، 2005م .

44- عبد السلام عبد الغفار : " حقوق الإنسان والتربیة " ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر " تعلیم حقوق الإنسان" ، فى الفترة من (9-11 یونیو 1987م)، جامعة القاهرة ، کلیة الحقوق ، 1987م .

45- عبد الفتاح أحمد جلال : " تجدید العملیة التعلیمیة فى جامعة المستقبل : ورقة عمل مقدمة للمؤتمر " التعلیم الجامعى بین الحاضر والمستقبل " ، فى الفترة من ( 17-21یولیو 1989م ) ، جامعة القاهرة ، دار الضیافة ، 1989م ,  ص ص 9-15 .

46- عبد المعطى محمد بیومى : الإسلام والدولة المدنیة ، القاهرة ، دار الهلال ، 2004م .

47- عبد الله السید عبد الجواد : المؤشرات التربویة واستخدام الریاضیات فى العلوم الإنسانیة ، أسیوط ، مطبعة جولد فجرز ، 1983م .

48- ________________ : مناهج البحث التربوى ، أسیوط ، مطبعة هابى رایت ، 1993م .

49- عزت إبراهیم : " المشهد السیاسى فى استطلاع رأى المعهد الجمهورى الدولى والوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة عن ثورة 25 ینایر بین المصریین " ، مجلة الدیمقراطیة ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، س 135 ، ع 45472 ، 2011م .

50- علیاء أحمد فرغلى مصطفى : " توظیف حقوق الإنسان فى السیاسة الخارجیة الأمریکیة فى فترة ما بعد الحرب الباردة (1990-2004م ) "، رسالة دکتوراة ، جامعة أسیوط ، کلیة التجارة ، 2008م

51- على کریمى : " الجامعات العربیة وتدریس حقوق الإنسان "، مجلة المستقبل العربى ، بیروت ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ع 214 ، أغسطس 2000م .

52- على لیلة : " تحولات الثقافة ومنظومة القیم فى مصر " ، مجلة الدیمقراطیة ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام المصریة ، س 8 ، ع 33 ، 2008م .

53- على محافظة : المعوقات أمام تطویر التربیة على حقوق الإنسان والدیمقراطیة فى الوطن العربى والبدائل المطروحة ، تونس ، المعهد العربى لحقوق الإنسان ، 2002 م .

54- فتحى کامل زیادى ، هاشم فتح الله : " حقوق طلاب الجامعة ومعوقات ممارستها – دراسة میدنیة بجامعة المنیا "، مجلة البحث فى التربیة وعلم النفس ، جامعة المنیا ، کلیة التربیة ، مج 12 ، ع 14 ، یولیو 1998م .

55- فؤاد االبهى السید : علم النفس الإحصائى وقیاس العقل البشرى ، ط 3 ، القاهرة ، دار الفکر العربى ، 2000م .

56- لبنى الأنصارى : " تعلیم حقوق الإنسان لیس حقاً فحسب بل ومسئولیة " ،                مجلة المعرفة ، الریاض ، وزارة التربیة والتعلیم ، ع 107 ، 2005م .

57- ماجدة راجح هدیف : " تصور مقترح یتضمن بعض مفاهیم حقوق الإنسان فى منهج الجغرافیا لطالبات المرحلة المتوسطة بالمملکة السعودیة " ، رسالة ماجستیر ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربویة ، 2010م .

58- محمد أحمد إسماعیل : " الحقوق التعلیمیة للمرأة بین المنظور الإسلامى والمواثیق الدولیة – أئتلاف واختلاف " ، مجلة التربیة ، القاهرة ، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة والإدارة التعلیمیة ، س 12 ، ع 24 ، أبریل 2009 م .

59- محمد بن یزید القزوینى : سنن ابن ماجه ، القاهرة ، دار الریان للتراث ،1407ﻫ /1987م .

60- محمد عابدالجابرى: الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2004م

61- محمد عبد الرازق القمحاوى : " حقوق الإنسان المتعلم فى المدرسة الثانویة العامة – واقعها وسبل تفعیلها " ، رسالة ماجستیر ، جامعة الإسکندریة ، کلیة التربیة ، 2007م .

62- محمد عبد السلام حامد عبد العزیز : " النمو المهنى لعضو هیئة التدریس بکلیات التربیة المصریة " ، المؤتمر السنوى " کلیات التربیة فى الوطن العربى فى عالم متغیر ، فى الفترة من (23-25ینایر 1993م) ، جامعة عین شمس ، کلیة التربیة ، ج 1 ، 1993م .

63- محمد على الصلیبى : "حقوق الإنسان فى الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة " ، مجلة التربیة ، قطر ، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم ، ع 157 ، مج 35 ، 2006م .

64- محمد على العوینى : الرادیو والتنمیة السیاسیة ، ط 2 ، القاهرة ، عالم الکتب ، 2005م .

65- محمد على یحى:أصول الاجتماع السیاسى ، ط 2، الإسکندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2006م

66- محمد فتحى موسى : التربیة وحقوق الإنسان فى الإسلام ، الإسکندریة ، دار الوفاء، 2013م

67- محمد فرج : " الثورة والصراع بین القدیم والجدید " ، مجلة الدیمقراطیة ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام المصریة ، س 11 ، ع 44 ، 2011م .

68- محمد نور الدین الطاهر : تدریس حقوق الإنسان وتطویر التعلیم القانونى بالجامعات العربیة ، القاهرة ، مرکز اتحاد المحامین العرب للبحوث والدراسات القانونیة ، 2004م .

69- محمد نور فرحات : " الأصولیة وحقوق الإنسان " ، مجلة حقوق الإنسان ، جامعة أسیوط ، کلیة الحقوق ، ع 3 ، ینایر 2005م .

70- محمد یوسف مصطفى : حریة الرأى فى الإسلام ، القاهرة ، مکتبة غریب،2005 م.

71- محمود الدهشان: ثورة الخامس والعشرین من ینایر–مواقف إیجابیة، القاهرة، مکتبة السنة، 2011م

72- محمود شریف بسیونى: حقوق الإنسان– الوثائق العالمیة والأقلیمیة ، بیروت، دار العلم ،2007م .

73- ______________ : الجمهوریة الثانیة فى مصر ، القاهرة ، دار الشروق ، 2012م .

74- محى شوقى أحمد:" الجوانب الدستوریة لحقوق الإنسان "،رسالة دکتوراة،جامعة عین شمس،کلیة الحقوق ، 1986م

75- مرکز حقوق الإنسان : دلیل التربیة على حقوق الإنسان ، الرباط ، دار القلم للطباعة ، 2003م

76- مساعد بن عبد الله النوح : " حقوق الطلاب فى الحیاة ومعوقات تفعیلها بالجامعة من وجهة نظر الطلاب " ، مجلة التربیة ، جامعة الإسکندریة ، کلیة التربیة ، ع 1 ، مج 19 ، 2010م .

77- مصطفى عبد السمیع محمد : الحق فى التعلیم من الکتاب فى الکتاب والسنة – دراسة تحلیلیة وتوجهات تربویة ، القاهرة ، المرکز القومى للبحوث التربویة والتنمیة ، 2008م .

78- مصطفى کامل السید : " حقوق الإنسان فى مقررات التعلیم الأساسى " ، رسالة دکتوراة ، جامعة عین شمس ، کلیة التربیة ، 2002م .

79- منذر شجاع الدین : " التربیة على مبادئ حقوق الإنسان ودمج مناهجها التعلیم الرسمى " ، المجلة الیمنیة لحقوق الإنسان ، صنعاء ، وزارة التربیة والتعلیم ، ع 2 ، 2006م .

80- نادین عبد الله : فهم وتطور حرکات الاحتجاج الاجتماعى–رؤیة اجتماعیة وسیاسیة ، القاهرة ، منتدى البدیل العربى للدراسات ، 2011م .

81- نادیة محمد عبد المنعم ، ومحمد توفیق سلام : " واقع تعلیم حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة فى التعلیم الثانوى فى مصر وصیغة تطویره " ،           ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الخبراء الأقلیمیین لتطویر        منهج حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة " فى الفترة من          (25-28 أبریل 1995م) ، الرباط ، مکتب الیونسکو ، 1995م.

82- نبیل عبد الفتاح :عالمیة نظام حقوق الإنسان فى ظل الخصوصیات الثقافیة العربیة– حالة مصر ، بیروت ، دار صاد ، 2001م .

83- نبیل مصطفى إبراهیم: آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربیة ، 2009م

84- هالة مصطفى : " مرحلة انتقالیة بلا توافق " ، مجلة الدیمقراطیة ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام المصریة ، س 12 ، ع 45 ، 2012م .

85- هبة رؤوف عزت : إشکالیة مفهوم حقوق الإنسان ، بیروت ، دار العلم للملایین ، 2004م .

86 - Allan Wolper : " Academic Freedom  in  or Invasion of Student Privacy " Editor and Publisher,Issue 19,VOL.,128,May,2008.                                     

 87- Ashley , C., Luees : " Teaching about Human Rights in the El ementary Classroom Using the Book Allfe like Mine : How Children Live Around" Studies Education , Vol ., 76 , N., 5 , 2009.                                                    

. 88- Brien , O. : " Wenust Intergrate Human Rights in the Social Studies " , Social  Education , VOL., 63 , N., 3 , 2001   .                                               

89- Hach Virginia & Others : " Human Rights for Childern " : Acurriculum for Teaching Human Rights to Childern Age 3-12 Amanesty International Tacoma W.A. Human Rights for Childern Committee U.S.A. New York , My .,1992.                                             

90- Kang Won Soon : " Democracy and Human Rights Education in South Korea " , Compartive Education , Vol ., 38 , N., 3 , 2003.                              

91- Lapayese , Yvett : The Work of Human Rights Educaters : Critical Pedagogy in action  , University of Californa Los- Angels , ERIC , 2002 .    

92- Nash Evelyn & Others : High School Guide For Teaching abou Human Rightst , Michingan . Dep.,of Curriculum Development Services , 1999.         

93- Ogundare , Samuel : " Human Rights Orientation of Prospective Social Studies Teachers in Nigeria " , Studies Education , Vol ., 84 , N., 6 , 2004.

94- Ray e., Macridis &Leanard e., Brown (eds) : Comparative Politices : No Tes and Reading, 6^th ed , Unitied States : London , The Doresey , 2005.       

95- Readon Betty : " Human Right and Values Education  : Using the International Standard  " ,  Social  Education , VOL., 58 , N., 2 , Nov ., 2010.

96- Shiman , Divd , : " Teaching Human Rights Teaching Guide For Middle and Hig School Education" , Eurpean  Journal of Education, Vol ., 29 , N., 4 , 2004.                                    

97- Symanides Janusz : Human Rights Dimensions and Chellenges , Paris , Unesco , Publishing ,1988

98- Williaws, : Alberta Social Studies and Human Rights Education, R.,B., University of Alberta Canada , 2001.                                                       

99- Wlison : " Teaching Human Rights in Nigerian School A Multimedia Approch " , Social  Education , VOL., 56 , N., 4 , Dec ., 2012.                   

100- Won Kang , Soon :"  Democracy and Human Rhhghts Education in South Korea " ,  Compartive Education , VOL., 63 , N., 3 , 2007   

101- شریف الشافعى : "تحلیل شخصیة المصرى" ، 2006م ، متاح على الرابط التالى بتاریخ 4/5/2016م :

- Http .// WWW. albasrah . net / ar  articales / Zabra , Retrieved, 4/5/2016

102- بشیر عبد الفتاح : " إشکالیة العقل – الثورة عند المصریین " ، مرکز الجزیرة للدراسات ، 2008م ، متاح على الرابط التالى بتاریخ 17/5/2016م :

- Http .// WWW. Souta /haq . net / Form Showthread – php 2 = 23066 Retrieved,17/5/2016.

103- غسان خالد بادى : " تحلیل مضمون حقوق الإنسان فى مقرر التربیة المدنیة للصف الأول الثانوى فى فرنسا " 2007م ، متاحة على الرابط التالى بتاریخ 9/6/2016م :

- Http .// WWW.  / ahaontine – con/ index : php 20 pusin = contsection = 16id = 113grtas Retrieved, 9 / 6/ 2016                                                                                                                  

104 - Http .// WWW.  An Wikipedia org / Wik/ Human Rights, Retrieved, 29/4/2016.