مبررات ومحاذير خصخصة التعليم العالي (تصور مقترح)

             کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی ( المجلة العلمیة)

    =======

مبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی

(تصور مقترح)

إعـــداد

لؤلؤة محمد صالح الشریف

کلیة التربیة- جامعة الملک سعود فی الریاض

Lulu-alshreef@ hot mail.com

}     المجلد الرابع والثلاثون– العدد الحادى عشر– جزء ثانى –  نوفمبر 2018م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

الملخص باللغة العربیة

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی من خلال تحدید مبررات خصخصة التعلیم العالی، وأبرز المحاذیر التی قد تترب على تطبیق الخصخصة، وبناء تصور مقترح لمبررات ومحاذیر الخصخصة فی قطاع التعلیم العالی.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی، واعتمدت الدراسة على الاستبانة کأداة لجمع البیانات اللازمة للدارسة، وطبقت الدراسة على (91) من أعضاء هیئة التدریس وطالبات الدراسات العلیا بکلیة التربیة وإدارة الأعمال بجامعة الملک سعود بالریاض.

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ أعضاء هیئة التدریس وطلاب الدراسات العلیا موافقین على مبررات خصخصة التعلیم العالی، والمحاذیر التی سوف تواجهها وسبل التغلب علیها، کما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05) بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو تحدیدهم مبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی وسبل التغلب علیها، باختلاف متغیرات طبیعة العمل، أو سنوات الخبرة العملیة، أو الدرجة العلمیة.

وأوصت الدراسة بدراسة موضوع خصخصة التعلیم العالی من قبل الجهات المعنیة بشکل شامل ودقیق، وأن تتم بناء على استراتیجیة محددة واضحة الأهداف تعمل على تحقیق التوازن بین التعلیم الحکومی والخاص، واعتماد أسلوب التکلفة والعائد لتحدید نتائج الخصخصة والفوائد المتوقع تحقیقها من عملیة خصخصة التعلیم العالی.

الکلمات المفتاحة: مبررات الاستثمار فی التعلیم، أهداف الخصخصة فی التعلیم، أنماط خصخصة التعلیم العالی، المحاذیر وراء خصخصة التعلیم العالی.

Abstract

The study seeks to set up proposed perception for justifications and caveats of the higher education privatization by determining Justifications of The Higher Education Privatization and the most prominent caveats which may result from applying the privatization and forming a proposed perception for justifications and Caveats of privatization of the higher education sector.

The study used descriptive analytical approach and depended on resolution as a way to collect the data required to the study. It was applied upon (91) of the academic staff       and the graduate students of Education and business administration Faculty of the King Saud University in Riyadh.

The study concluded that the academic staff  and the graduate students agree with justifications of the higher education privatization and the caveats which may be faced and ways to overcome. The study showed that there are no statistically significant differences at the significance level of (0.05) between the average of the responses of the persons of the samples of the study with respect to defining the justifications and caveats of the higher education privatization and ways to overcome as per the various work natures or practical experience years or education degree.

The study recommended considering the subject of justifications of the higher education privatization recommended by the competence entities in a thoroughly and accurately way, depending on a specified and a clear-objective strategy leading to achieve the balance between the private and governmental education. It also recommended them to approve the cost-benefit approach to define the results of the privatization results, costs and benefits expected to be achieved through the process of higher education privatization.

مقدمة

التعلیم العالی أحد القطاعات الحیویة التنمویة لأی دولة، لأنه یؤثر ویتأثر بالتطورات والمستجدات المتسارعة. مما استوجب البحث عن الحلول الأکثر نجاحاً وفعالیة فی تقدیم هذه الخدمة الحیویة للمجتمع، وبما یحقق فائدة متبادلة الأطراف ما بین القطاعات المختلفة. فنجد أن أحد الحلول الحدیثة والتی اتجهت لها سیاسة التعلیم فی کثیر من الدول النامیة خصخصة التعلیم العالی. وذکر (عبدالنعیم، د. ت) أن خصخصة التعلیم العالی یساعد فی تحول المجتمع للتخطیط الشمولی، وفی توسیع قاعدة الملکیة، وخلق أجیال جدیدة من أصحاب الأعمال، وبالتالی توفیر فرص عمل وظیفیة أمام الشباب.

وقد تباینت الأدبیات حول نشأة الخصخصة فمنهم من عاد بها إلى عصر ابن خلدون لحدیثه فی مقدمته عن أهمیة إشراک القطاع الخاص بالإنتاج.

ومنهم من عاد بها إلى آدم سمیث أبو الاقتصاد الحدیث فی کتابه "ثروة الأمم" عندما نادى بالخصخصة من خلال الاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردیة وذلک من أجل التخصیص وتقسیم العمل لتحقیق الکفاءة الاقتصادیة سواء على المستوى الکلی أو الجزئی.

کما ذکرت الحربی(1433) أن الآراء تباینت حول النشأة التاریخیة مع الاتفاق فی کونها محدودة النطاق، تباینت أیضاً حول النشأة الحقیقیة على المستوى العام، فمن الکتاب والباحثین من أعادها إلى أواخر القرن التاسع عشر فی التجربة الیابانیة التی عمدت إلى إنشاء مصانع وصناعات معینة ومن ثم بیعها إلى الأفراد والشرکات، هذه التجربة ساهمت بتشجیع الصناعات وبوضع حجر الأساس للخصخصة.

ومنهم من حددها بالعهد التاتشری، حیث نجد الثورة الفعلیة لمفهوم الخصخصة          وعلى أوسع نطاق فی عهد رئیسة الوزراء البریطانیة "مارجریت تاتشر فی الفترة ما بین  (1979- 1982م) وما صاحب ذلک من معارضات عمالیة، (عبوی، 2006).

   ویعد التوجه إلى خصخصة الخدمات العامة جزءا من إطار عام واسع لإصلاح یهدف إلى تحقق کثیر من الأغراض المتنوعة من بینها التغییر فی البناء الاقتصادی والسیاسی للدولة والتقلیل من حجم القطاع العام فی المجتمع، والتخفیف من النفقات العامة، وإنقاص دیون الدولة، وإتاحة التنوع فی الجهات التی تقدم الخدمة. لذا حرصت الدول على التوجه للخصخصة فی عدة قطاعات أهمها قطاع التعلیم العام والعالی.

والخصخصة: مصطلح جدید انتشر بسرعه فی استعمال شائع یقول عنه Butler " أنه یشیر إلى تولى القطاع الخاص، بشکل من الأشکال، القیام بخدمات عامة" ویصدقه Dudek بأنه یعنى تحقیق الأهداف العامة من خلال مشارکة القطاع الخاص إذ تقوم الدولة بإعطاء القطاع الخاص الصلاحیة للقیام بخدمة معینة فی إطار حدود جغرافیة محددة". إلا أن الخصخصة وإن کانت فی شکلها الظاهر تشیر إلى قیام الدولة بتفویض صلاحیتها للقطاع الخاص لیقوم بخدمات عامة، هی فی مفهومها الباطن تمثل عملیة عالیة التعقید، وفق ما یذکره عدد من الباحثین أمثال  kussoو Sandid و Shapiro و Harris  فلیس للخصخصة مفهوم علمی موحد یتفق علیه الجمیع. فالخصخصة کما یقول savas قد تعنی عند البعض وسیلةً کما أنها قد تعنی عند البعض الأخر هدفًا، أما الذین یبحثون عن الفرص التجاریة من خلال أعمال الدولة، فإن الخصخصة لدیهم تعنی غایة فی حد ذاتها، ولعل هذا ما یجعل مفهوم الخصخصة معلقًا بکثیر من التشویش وعدم الوضوح (المانع، 2003) .

ومن هنا نجد اختلافاً حول تحدید مفهوم الخصخصة وذلک ناتج بطبیعة الحال، لکونه أحد العلوم الإنسانیة، ولحداثة هذا المفهوم نسبیاً، ولاختلاف التطبیقات باختلاف الأفراد والأمکنة فنجد أن (Fitz & Beers) عرفا الخصخصة بأنها "صفة عامة لعملیة تتم فی أشکال متعددة وهی بشکل أو آخر، تتعلق بنقل الأموال العامة من المجال العام إلى القطاع الخاص، کما تشمل إسناد الخدمات العامة التی یقوم بها القطاع العام إلى الشرکات الخاصة، فالخصخصة بشکل عام تعنی تغییر مجال التحکم فی رؤوس الأموال العامة وتغییر البناء الذی یتم من خلالها إنفاق الأموال العامة"(المانع، 2003).

لذا فإن مفهوم خصخصة التعلیم، والذی یعانی من عدم اتفاق علیه کحال الخصخصة فی الاقتصاد نظراً لکونه یغطی مجال أوسع من الأنشطة، فهو لیس مجرد امتلاک القطاع الخاص للمؤسسات التعلیمیة کما ذکرت المانع(2003) بل أوسع وأعمق.

ومن التعریفات التی تحدد مفهوم خصخصة التعلیم الجامعی، تعریف الهلالی           (2008، ص69) الذی یحدده بقوله "هو قیام القطاع الخاص بتمویل وإنشاء وإدارة مؤسسات أو خدمات جامعیة لتحقیق مجموعة من الأهداف یتم تحدیدها بشکل مسبق بصورة تتماشى مع السیاسة العامة للدولة". وکان من الطبیعی أن یمتد هذا التشویش فی مفهوم الخصخصة لیشمل خصخصة التعلیم، فمفهوم خصخصة التعلیم لا یزال بعیدا عن التحدید وهو یعطی مجالا واسعا من الأنشطة لیبدو أکبر وأوسع من أن یکون المقصود بالخصخصة مجرد امتلاک القطاع الخاص للمؤسسات التعلیمیة. وقد نتج عن ذلک أن ظهر لخصخصة التعلیم العالی أشکال عدیدة ومتنوعة، وهی أشکال روعی فیها أن تحفط للتعلیم العالی مجانیته وتستمر الدولة فی الإنفاق على التعلیم ولکن بصورة مختلفة.

فبحسب دراسة الحربی(2016) التی قامت برصد واقع الممارسات التطبیقیة للخصخصة فی التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة. والایجابیات التی تحققها الخصخصة والسلبیات التی تنتج عن الخصخصة. دعت نتائج البحث للتوسع فی الخصخصة فی مؤسسات          التعلیم العالی

بعکس دراسة الرباعی (2011) التی تقصت واقع التعلیم العالی الخاص فی الأردن، وقدمت صورة شاملة له من خلال الإحصائیات والبیانات والوثائق والأدبیات. ثم أوصت الدراسة بضرورة استمرار إشراف الدولة على التعلیم العالی الخاص وتطبیق معاییر الأداء الجامعی وضرورة ارتباط التخصصات الأکادیمیة بسوق العمل.

    وتؤکد دراسة القحطانی (2008) التی تهدف إلى التعرف على واقع استثمارات القطاع الخاص فی التعلیم العام، وکذلک الاستثمارات المستقبلیة المناسبة للقطاع الخاص فی التعلیم العام، وتحدید مدى حاجة التعلیم إلى مساهمة القطاع الخاص فی أنشطته، وتحدید المعوقات التی تحد من توسع استثمارات القطاع الخاص فی التعلیم العام، واقتراح الوسائل المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار فی التعلیم العام، أن من وسائل تحفیز القطاع الخاص للاستثمار فی التعلیم اشتراک المستثمرین ووزارة التعلیم فی تأسیس شرکة تعلیمیة.

وأشارت دراسة الحمدان (2008) التی هدفت إلى التعرف على إیجابیات التعلیم الحالیة التی یمکن أن تسهم مؤسسات القطاع الخاص فی تلبیتها وإلى أبرز المشکلات الناتجة عن قیام القطاع الخاص بإنشاء مؤسسات للتعلیم العالی الخاص واقتراح الحلول المناسبة لإنشاء مؤسسات للتعلیم العالی تلبیة لحاجة التوسع فی سیاسة زیادة أعدد مؤسسات التعلیم العالی فی دولة الکویت فضلاً عن الحاجة إلى زیادة التنافس بین مؤسسات التعلیم العالی بما یسهم فی رفع فعالیته أمام أهم المشکلات فکانت فکرة التخوف من تحول التعلیم إلى تجارة بالترکیز على الجوانب الربحیة وکذلک مشکلة تفاوت المستویات الأکادیمیة لمؤسسات التعلیم العالی الخاص أما أبرز الحلول للحد من المشکلات التی قد تنتج من تنامی إنشاء القطاع الخاص لمؤسسات التعلیم العالی فهی أن لا تقل مؤهلات  أعضاء هیئة التدریس فی مؤسسات القطاع الخاص عن مؤهلات نظرائهم فی المؤسسات الحکومیة والالتزام بتصدیق الشهادات التی تمنحها مؤسسات التعلیم الخاص من وزارة التعلیم العالی ومعادلتها بتلک التی تمنحها مؤسسات التعلیم الحکومی.

وتفید دراسة المانع (2003) أن المحاذیر إلى خصخصة التعلیم تمحورت حول أبعاد ثلاثة هی البعد الاقتصادی والبعد الأکادیمی والبعد التنظیمی. وأن الاحتیاجات المطلوب أن تلبیها الخصخصة هی احتیاجات مادیة واحتیاجات أکادیمیة واحتیاجات إداریة وتنظیمیة. أما المشکلات المتوقع ظهورها فقد تمثلت فی ثلاث مشکلات رئیسیة هی: توقع ظهور التفاوت فی المستویات الأکادیمیة للمؤسسات التعلیمیة، وتوقع تسرب المعلمین المواطنین من مهنة التعلیم، وتحول المهنة التعلیمیة إلى میدان للتجارة إذ ینصرف الاهتمام إلى الربح على حساب الجودة.

وتبین دراسة رحمة (2002) وجود إیجابیات للاستثمار التربوی فهو یساعد القطاع الحکومی على تحمل أعباء التعلیم، ویقدم برامج تدریبیة لا تتوافر فی المؤسسات الحکومیة، ویوجد منافسة بین المؤسسات التعلیمیة، ویوفر بیئات تعلیمیة أفضل. ولاستثمار القطاع      الخاص فی المجال التربوی سلبیات منها الاهتمام بالأرباح على حساب الجودة، وارتفاع الرسوم الدراسیة مما یحرم کثیراً من الطلاب من فرصة الدراسة، وتقدیمه اتجاهات لا تتناسب مع المجتمع الخلیجی.

وقد قام غبان (2002) بدراسة هدفت إلى عرض تجربة التعلیم العالی الخاص فی المغرب من خلال تتبع واقع مؤسسات التعلیم العالی الخاص وما نتج عنها وقد کانت من أهم النتائج: التوسع فی نشر التعلیم ونجحت فی تلبیة احتیاجات سوق العمل لما وفرته من تنوع فی التخصصات غیر متوافرة فی التعلیم الحکومی، ولما اتسمت به من مرونة وسرعة فی التکیف مع متطلبات السوق ولترکیزها على الجانب التطبیقی والتدریبی فیما تطرحه من تخصصات تعلیمیة، إلا أنها من جانب آخر لها سلبیات مثل ارتفاع الرسوم الدراسیة وخفض الرواتب ولجؤها إلى الإعلانات المبالغ فیها وأوصى بضرورة التعاون بین القطاعین العام والخاص.

کما أشارت دراسة المطرفی (2000) إلى: أن هناک حاجة لإسهام القطاع الخاص فی التعلیم العالی وذلک بسبب ضعف قنوات الاتصال بین مؤسسات التعلیم العالی والقطاع الخاص، واعتماد تمویل التعلیم العالی على المیزانیة الحکومیة، وقلة الاهتمام بالأنشطة البحثیة التی تسهم فی حل مشکلات القطاع الخاص، وعدم استجابة مؤسسات التعلیم العالی لمتغیرات       العصر ومتطلباته.

وبینت دراسة السهلاوی (2000) أن قضیة الإنفاق على التعلیم العالی تختلف باختلاف المنطلقات الفکریة والاجتماعیة والاقتصادیة لأصحابها، وأنه لا یزال هناک حاجة إلى مزید من الدراسة والتعمق فی هذه القضیة الجوهریة فی حیاة جمیع الأمم.

وفی مالیزیا بینت دراسة بالانیاندی (Palaniandy, 2013) أن استقبال الأعداد الهائلة من الطلبة هو بداعی زیادة الأرباح بغض النظر عن الکفاءة والقدرة على القیام بالأبحاث والدراسات وذلک مما یؤثر على التعلیم.

وفی الولایات المتحدة أکدت دراسة هیلر وجیجر (Heller& Geiger,2011) أن تطبیق نظام الخصخصة فی التعلیم العالی شکل مصدر تمویل للولایات المتحدة الأمریکیة، کما أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إعادة النظر فی طریقة تمویل التعلیم العام من خلال تعبئة موارد مالیة إضافیة تدعم النفقات التعلیمیة الحکومیة المتزایدة.

  وفی الهند وضحت دراسة بابو (Babu,2011) أن تطبیق نظام الخصخصة یؤدی إلى تمرکز الاقتصاد بأیدی صانعی السیاسات وعدم تحقیق المساواة الثقافیة والاجتماعیة مما یستدعی ضرورة النظر فی مبررات ومحاذیر تطبیق نظام خصخصة التعلیم العالی.

وفی ولایة ماساشوستمر بینت دراسة تود (Todd,2008) أن تطبیق نظام الخصخصة فی العدید من الجامعات والکلیات شکل مصدر تمویل ذو دخل مرتفع ساعد فی التغلب على العجز المالی والمحدودیة فی التمویل الخارجی.

وأجرى مارکوس (Marcos, 2003) دراسة فی إسبانیا توصل من خلالها إلى أنه قد شهد النظام الجامعی الإسبانی نتیجة للخصخصة العدید من التغییرات منها إثارة المنافسة بین الجامعات الخاصة، مما دفعت للمزید من الإصلاحات التی تختص بالسوق والخصخصة لبعض الجامعات الحکومیة، وحریة الطلاب لاختیار جامعتهم، وسیاسات التوظیف، وتقییم الجودة والمساءلة العامة، وتخصیص أموال للبحث والتصنیف العالمی. کما أثبتت النتائج أن تنظیم الجامعات الخاصة یحتاج إلى تعدیل لجعله أکثر استجابة لمطالب السوق والمستهلک.

وتأسیساً على ما سبق تحاول هذه الدراسة توضیح المبررات والمحاذیر فی خصخصة التعلیم العالی، عن طریق دراسة الواقع النظری للخصخصة، والتعرف إلى إشکالیات التطبیق، والخروج بمرتکزات أساسیة للشکل الذی ینبغی أن تأخذه الخصخصة لتساهم بشکل إیجابی فی التنمیة الاقتصادیة.

مشکلة الدراسة

      بالرغم من أن الخصخصة صارت مظهرا رئیساً للتغییر فی النظام التعلیمی فی العدید من الدول الصناعیة، إلا أن ذلک لا یعنى أنها استطاعت إثبات نجاحها فی حل مشکلات التعلیم العالی بل إنها لم تکن عائداً اقتصادیا للمجتمع ولا للدولة بل للأفراد المالکین فحسب. وهذا جعل التعلیم العالی متجه نحو التعلیم الربحی الذی قد ینفصل جزئیاً او کلیاً عما تطلعت له الدولة من خصخصة التعلیم العالی.

وکما نعلم ما یواجه التعلیم العالی فی الوقت الحاضر من تحدیات تفرضها علیه مجموعة من التحولات تتصل بالزیادات المخیفة فی نسب بطالة الخریجین، والتوجه نحو الخصخصة وانحصار دور القطاع الحکومی، وتدنی مساهمة قطاع الإنتاج فی شؤون التعلیم العالی (بوبطانة، 2000) لذلک حدثت تحولات کبیرة فی جمیع المجالات، وعلى کافة المستویات (المحلی والإقلیمی والدولی)، ومن أبرز هذه المجالات الاهتمام بالتعلیم العالی حیث یعد من أکثر المواضیع حیویة وإثارة على صعید العلم والمعرفة وأن عملیة الاستثمار فیه من أبرز أنواع الاستثمار فی رأس المال البشری.

فمؤسسات التعلیم العالی تعد من المرتکزات التی تقوم علیها الدول التی تسعى لتحقیق أداء متمیز فی مجالات المعرفة والفکر، وهذا یعنی أن تطویرها من وقت لآخر ضروری لحل مشکلات المجتمع والإسهام فی تنمیته وتطویره ومواکبة المتغیرات المعاصرة. (غبان، 2002).

     ومن المتفق علیه أن التعلیم –العالی تحدیداً-فی معظم الدول العربیة بات یعانی فی العقدین الأخیرین من شدة الإقبال والانحدار فی المضمون. (الرباعی، 2011).

    وفی سبیل الخروج من تلک المشکلة وعلى الأقل الحد من خطورتها وتفاقمها، قامت العدید من الدول بالتوجه نحو الخصخصة أو تبنی القطاع الخاص للتعلیم العالی کنوع من العلاج لحل المشکلات التعلیمیة، حیث تعمل الخصخصة على توسیع فرص التعلیم العالی لمقابلة شدة الطلب الاجتماعی علیه من جهة، ومقابلة الحاجة إلى التوسع فی بعض أنواع التعلیم العالی وتخصصاته التی فرضتها معطیات العصر من جهة ثانیة. (الحمدان، المجبل، 2008).

ومن هنا تبلورت مشکلة الدراسة فی بناء تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی.

أسئلة الدراسة

حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الأتیة:

1-    ما مبررات خصخصة التعلیم العالی؟

2 – ما المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی؟

2 -کیف یمکن التغلب على المحاذیر التی قد تواجه خصخصة التعلیم العالی؟

4-هل هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم المبررات لخصخصة التعلیم العالی یمکن أن تعزى إلى طبیعة العمل أو سنوات الخبرة العملیة أو الدرجة العلمیة؟

5-هل هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم للمحاذیر المتوقع ظهورها بسبب تطبیق نظام خصخصة التعلیم العالی یمکن أن تعزى إلى طبیعة العمل أو سنوات الخبرة العملیة أو الدرجة العلمیة؟

6-هل هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم طرق التغلب على المحاذیر التی یمکن أن تواجه تحقیق خصخصة التعلیم العالی یمکن أن تعزى إلى طبیعة العمل أو سنوات الخبرة العملیة أو الدرجة العلمیة؟

7-ما التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی؟

أهداف الدراسة

   تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی من خلال تحدید:

• مبررات خصخصة التعلیم العالی.
• أبرز المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی.
• أهم النتائج والتوصیات التی نرجو أن تکون ذات قیمة وفائدة للدارسین والباحثین ومتخذی القرارات الاقتصادیة عامة والتعلیمیة خاصة.
• بناء تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی.

أهمیة الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهمیتها من المکانة الاستراتیجیة لموضوعات الخصخصة فی اقتصادیات العالم ولما لها من دور فعال فی توضیح مبررات خصخصة التعلیم العالی والمحاذیر التی قد تواجه خصخصته وطرق التغلب علیها. حیث أن الکثیر من دول العالم قد لجأت إلى خصخصة التعلیم العالی استجابة لحاجة الاقتصاد ومطالب المجتمع. وعلیه یمکن تلخیص أهمیة الدراسة على النحو الآتی:

1-    محدودیة الدراسات السابقة وترکیزها على الجانب النظری، مما قد یجعل هذه الدراسة معیناً لمتخذی القرارات الاقتصادیة فی مجال خصخصة التعلیم العالی.

2-    هناک مجموعة من المحاذیر التی قد تواجه تطبیق خصخصة التعلیم العالی وهذه المحاذیر لم تذکر فی معظم الدراسات عن الخصخصة.

3-    کما توضح الدراسة السلبیات التی قد تترتب على إعطاء دور أکبر للقطاع الخاص فی مجال التعلیم العالی. وهذا الجانب تم تجاهله فی الکثیر من الدراسات السابقة.

4-    کما تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة المجال الذی تتطرق إلیه وهو التعلیم العالی الذی هو أهم مرتکزات التنمیة الاقتصادیة.

5-    کما تفید فی توضیح المبررات إلى خصخصة التعلیم العالی وتوضیح المحاذیر والأضرار التی قد تنتج بسبب تطبیق الخصخصة على التعلیم العالی.

6-    وتبرز أهمیة هذه الدراسة فی أنها تسعى إلى إثراء الجانب المعرفی فی مجال خصخصة التعلیم العالی.

7-    إن بناء تصور مقترح لإبراز المبررات وتوضیح المحاذیر التی تواجه خصخصة التعلیم العالی یسـهم فـی زیـادة وعـی أصـحاب القـرار باتخاذ الإجراءات الکفیلة بعدم الاضرار بمستوى معیشة الطلاب. أو المستوى الاقتصادی للأسر.

حدود الدراسة

الحدود الموضوعیة: اقتصر على بناء تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی.

الحدود المکانیة: اقتصر على کلیة التربیة وکلیة إدارة الأعمال بجامعة الملک سعود بالریاض.

الحدود الزمانیة: تم تطبیق هذه الدراسة الفصل الدراسی الأول لعام 1438هـ/ 1439هـ

مصطلحات الدراسة

مفهوم التعلیم العالی: یعرف التعلیم العالی بأنه (کل أنماط التعلیم الأکادیمیة والمهنیة والتکنولوجیة أو إعداد المعلم التی تقدم فی مؤسسات مثل الجامعات، کلیات الفنون الحرة، المعاهد التکنولوجیة، وکلیات المعلمین بحیث تتوفر الشروط التالیة: -

1-    المتطلب الأساسی للالتحاق هو إکمال التعلیم الأساسی.

2-    السن المعتاد للالتحاق حوالی 18 عاما.

3-    تقود المقررات إلى إعطاء (منح، اسم درجة، دبلوم أو شهادة التعلیم العالی) (راضی،2012).

خصخصة التعلیم العالی (إجرائیاً): هی قیام القطاع الخاص بشراء أو تمویل وإدارة مؤسسات التعلیم العالی بحیث تشمل کل ما تنازلت عنه الدولة بیعاً أو هبة للقطاع الخاص من أجل التخفیف على میزانیة الدولة مع الاستمرار فی الإشراف وتقییم نوع الخدمة وکیفیة أدائها ولا یکون هدفها الأساسی الربح، وذلک من أجل تطویر وتحسین التعلیم ودفع عجلة الاقتصاد والتنمیة.

منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفی الذی یهدف الى وصف الظاهرة المدروسة أو تحدید المشکلة أو تبریر الظروف والممارسات أو التقییم والمقارنة أو التعرف على ما یعمله الآخرون فی التعامل مع الحالات المماثلة لوضع الخطط المستقبلیة (القحطانی، والعامری، وآل مذهب، والعمر،2004م: ص205).

ولتغطیة جوانب الدراسة تم الاعتماد على المصادر الأولیة والثانویة فی موضوع خصخصة التعلیم العالی. کما تم الاعتماد على المدخل المسحی لمنهج الدراسة من خلال استطلاع آراء المبحوثین وتحلیلها وتفسیرها وصولاً إلى أهداف الدراسة من خلال الإجابة على أسئلتها التی توضح مشکلة الدراسة وکیفیة مواجهتها.

مجتمع الدراسة:

یتکون مجتمع الدراسة الحالی من جمیع أعضاء هیئة التدریس وطالبات الدراسات العلیا بکلیة التربیة وإدارة الأعمال بجامعة الملک سعود بالریاض.

عینة الدراسة:

تم اختیار عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة، وبلغ عددها (91) من أعضاء هیئة التدریس والطالبات، بالدراسات العلیا، بواقع (37) من أعضاء هیئة التدریس، و(54) من الطالبات.

وقد تم جمع البیانات والمعلومات اللازمة للدراسة من خلال أسلوبین، وهما:

-         الأسلوب المکتبی: والذی یتمثل فی مختلف المراجع والمقتنیات المکتبیة بما فی ذلک من کتب، ومقالات علمیة، ومطبوعات ووثائق رسمیة، وأبحاث ورسائل علمیة، ومؤتمرات وندوات بالإضافة إلى المواقع الإلکترونیة لتکوین خلفیة علمیة حول الموضوع محل الدراسة.

-         الأسلوب المیدانی: والذی تم من خلاله جمع البیانات من مفردات عینة الدراسة بواسطة الاستبانة الورقیة التی تم توجیهها إلى عینة الدراسة.

خصائص عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس:

- الدرجة العلمیة:

توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر الدرجة العلمیة

سنوات الخبرة:

توزیع أفراد الدراسة وفق متغیر سنوات الخبرة

أدوات الدراسة وإجراءاتها:

نظرا للطبیعة الوصفیة للدراسة فقد تم استخدام الاستبانة کأداة لجمع البیانات اللازمة لتحقیق أهداف هذه الدراسة، وتم تصمیم الاستبانة من خلال مراجعة الأدبیات والدراسات السابقة والاستفادة من تجارب الدول.

وتکونت استبانة الدراسة الحالیة مما یلی:

1. البیانات الأولیة لأفراد عینة الدراسة.
2. (60) عبارة مقسمة على أربعة محاور (المبررات، المحاذیر، وطرق التغلب علیها وبناء التصور المقترح) لخصخصة التعلیم العالی کل محور یتکون من 15 عبارة.

صدق وثبات أداة الدراسة:

صدق الاتساق الداخلی:

تم التحقق من صدق الاتساق الداخلی لأداة الدراسة من أجل التعرف على مدى الاتساق الداخلی للاستبانة، وذلک من خلال حساب معامل الارتباط (بیرسون) بین کل فقرة من فقرات محاور الدراسة والدرجة الکلیة لها. واتضح أن جمیع العبارات المکونة للاستبانة تتمتع بدرجة صدق عالیة وصالحة للتطبیق المیدانی.

ثبات الأداة: للتحقق من الثبات لمفردات محاور الدراسة تم استخدام معامل ألفا کرونباخ واتضح أن ثبات جمیع محاور الدراسة مرتفع، ذا قیم ثبات عالیة توضح صلاحیة أداة الدراسة للتطبیق المیدانی.

تحلیل نتائج الدراسة

      إجابة السؤال الأول: للتعرف على مبررات خصخصة التعلیم العالی تم حساب المتوسطات والانحرافات المعیاریة لعبارات محور مبررات خصخصة التعلیم العالی وجاءت النتائج کالتالی:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مبررات خصخصة التعلیم العالی

* درجة المتوسط الحسابی من (3.00)

یتضح من الجدول السابق ما یلی:                     

أولاً: أفراد عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس وطلاب الدراسات العلیا موافقین       على مبررات خصخصة التعلیم العالی، حیث أن المتوسطات تقع فی الفئة الثالثة من       (2.34-3.00).

ثانیاً: کما یتبین أن هناک تباین فی آراء عینة الدراسة حول مبررات خصخصة التعلیم العالی، کما أن أهم مبررات وممیزات خصخصة التعلیم العالی من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس وطالبات الدراسات العلیا هو توفیر فرص عمل جدیدة أن تطبیق خصخصة التعلیم العالی یساعد فی تلبیة میول الطلبة فی الوصول للتخصصات التی یرغبونها، ویؤدی إلى استقطاب القوى الاقتصادیة واستثمارها فی التعلیم العالی، کما أن عملیة الخصخصة تدفع الجامعات إلى المزید من التمیز من خلال المنافسة وسعی کل جامعة إلى توفیر متطلبات عملیة تجوید التعلیم لدیها، وکذلک عملیة الوفر الاقتصادی لنظام التعلیم التی تحققها خصخصة التعلیم، الأمر الذی یدفع البعض إلى قبول فکرة الخصخصة فی مجال التعلیم العالی بهدف تحسین نوعیة التعلیم، وتوفیر الخدمات التعلیمیة، وإرساء مبدأ حریة الاختیار بین الخدمات التعلیمیة المقدمة من قبل الجامعات.

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة (الحربی، 2016م) أن درجة الموافقة حول الإیجابیات التی تدعو للتوسع فی خصخصة مؤسسات التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة من وجهه نظر أعضاء هیئة التدریس فی کلیة الاقتصاد والإدارة فی جامعة الملک عبد العزیز جاءت   بدرجة "أوافق.

کما اتفقت مع دراسة (الحربی، 2011م) أن من أهم المحاذیر والإیجابیات التی تحققها خصخصة التعلیم العالی زیادة الطلب على التعلیم الجامعی، والتنوع فی البرامج التعلیمیة، والانفتاح على الجامعات الأجنبیة.

وأیضاً اتفقت مع دراسة (المجبل، 2008م) أن أبرز حاجات التعلیم العالی التی یتوقع أن یلبیها إسهام القطاع الخاص فی إنشاء مؤسسات للتعلیم العالی هو الحاجة إلى زیادة         التنافس بینها.

کما اتفقت مع دراسة (المانع، 2003م) أن المحاذیر إلى خصخصة التعلیم تمحورت حول أبعاد ثلاثة هی البعد الاقتصادی والبعد الأکادیمی والبعد التنظیمی.

وأیضاً اتفقت مع دراسة (رحمة، 2002) أن من ممیزات استثمار القطاع الخاص فی التعلیم هو مساعدة القطاع الحکومی على تحمل أعباء التعلیم، وتقدیم برامج تدریبیة لا تتوافر فی المؤسسات الحکومیة، وإیجاد أجواء من المنافسة بین المؤسسات التعلیمیة، وتوفیر بیئات  تعلیمیة أفضل.

وکذلک اتفقت مع دراسة (المطرفی، 2000) أن من أهم العوامل التی تدعو إلى زیادة مشارکة القطاع الخاص فی العملیة التعلیمیة هو اعتماد تمویل التعلیم العالی على المیزانیة الحکومیة.

کما اتفقت مع دراسة تود (Todd,2008) أن تطبیق نظام الخصخصة فی العدید من الجامعات والکلیات شکل مصدر تمویل ذو دخل مرتفع ساعد فی التغلب على العجز المالی والمحدودیة فی التمویل الخارجی.

إجابة السؤال الثانی: للتعرف على المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی تم حساب المتوسطات والانحرافات المعیاریة لعبارات محور المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی، وجاءت النتائج کالتالی:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور أبرز المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی

* درجة المتوسط الحسابی من (3.00)

یتضح من الجدول السابق ما یلی:

أولاً: أفراد عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس محایدین فی موافقتهم على المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی، بینما نجد أن طلاب الدراسات العلیا موافقین على هذه المحاذیر.

ثانیاً: وتتبین أن هناک تباین فی آراء عینة الدراسة حول المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی.

وأن المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی، هو تخلی الدولة عن التزاماتها بالخدمات التعلیمیة یلغی مجانیة التعلیم ومن ثم ینفی دیمقراطیته ، وکذلک الرفض المجتمعی لخصخصة التعلیم العالی بشکل کامل، بالإضافة إلى زیادة انتشار الطبقیة الاجتماعیة وعدم المساواة الثقافیة، وارتفاع الرسوم الدراسیة من قبل مؤسسات التعلیم العالی الخاصة، وقد یرجع ذلک إلى أن عملیة الخصخصة فی مجال التعلیم تختلف عن الخصخصة فی مجالات وقطاعات أخرى، نظراً لأهمیة التعلیم للمجتمع، وضرورة أن یکون التعلیم متاحاً لکافة فئات المجتمع، فمن المؤکد أن عملیة خصخصة التعلیم سوف ینتج عنها ارتفاع تکالیف المعیشة بالنسبة للمواطنین، ونظراً لأن  التعلیم العالی خدمة عامة یجب أن یستفید منها جمیع شرائح المجتمع، وبناءً على ذلک إن نسبة کبیرة من المجتمع لا تستطیع الحصول على خدمة التعلیم العالی الخاص، الأمر الذی یؤدی إلى إحجام أعداد کبیرة من الالتحاق بالتعلیم، وضعف فرص المنافسة بین الطلاب الموهوبین والمتمیزین.

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة (الحربی، 2016) التی بینت أن درجة الموافقة حول السلبیات التی تعوق التوسع فی الخصخصة فی مؤسسات التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة من وجهه نظر أعضاء هیئة التدریس فی کلیة الاقتصاد والإدارة فی جامعة الملک عبد العزیز بدرجة "أوافق".

کما اتفقت مع دراسة (الرباعی، 2011م) أن هناک بعض المحاذیر والسلبیات التی تؤثر على عملیة خصخصة التعلیم الجامعی ومنها ارتفاع التکالیف الدراسیة، والترکیز على المظهر وإغفال المضمون، وحرمان محدودی الدخل من التعلیم الجامعی.

وأیضاً اتفقت مع دراسة (القحطانی، 2008م) أن من المحاذیر استثمار القطاع الخاص فی التعلیم العام قلة الدراسات العلمیة الدالة على الفرص الاستثماریة فی التعلیم.

کما اتفقت مع دراسة (المانع، 2003م) فی بعض المشکلات المتوقع ظهورها نتیجة تطبیق الخصخصة فی مجال التعلیم، ومن أهمها توقع ظهور التفاوت فی المستویات الأکادیمیة للمؤسسات التعلیمیة، وتوقع تسرب المعلمین المواطنین من مهنة التعلیم، وتحول المهنة التعلیمیة إلى میدان للتجارة إذ ینصرف الاهتمام إلى الربح على حساب الجودة.

وکذلک اتفقت مع دراسة (رحمة، 2002م) أن من مشکلات استثمار القطاع الخاص فی التعلیم هو الاهتمام بالأرباح على حساب الجودة، وارتفاع الرسوم الدراسیة مما یحرم کثیراً من الطلاب من فرصة الدراسة، وتقدیمه اتجاهات لا تتناسب مع المجتمع الخلیجی.

وکذلک اتفقت مع دراسة بابو (Babu,2011) أن تطبیق نظام الخصخصة یؤدی إلى تمرکز الاقتصاد بأیدی صانعی السیاسات وعدم تحقیق المساواة الثقافیة والاجتماعیة مما تستدعی إلى ضرورة النظر فی تطبیق هذا النظام.

إجابة السؤال الثالث: للتعرف على إمکانیة التغلب على المحاذیر التی یمکن أن تواجه تحقیق خصخصة التعلیم العالی، تم حساب المتوسطات والانحرافات المعیاریة لعبارات محور مدى إمکانیة التغلب على المحاذیر التی یمکن أن تواجه تحقیق خصخصة التعلیم العالی، وجاءت النتائج کالتالی:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور إمکانیة التغلب على المحاذیر التی یمکن أن تواجه خصخصة التعلیم العالی

* درجة المتوسط الحسابی من (3.00)

یتضح من الجدول السابق ما یلی:

أولاً: أفراد عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس وطلاب الدراسات العلیا موافقین على سبل التغلب على المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی.

ثانیاً: کما یتبین أن هناک توافق فی آراء عینة الدراسة حول سبل التغلب على المحاذیر التی قد تنتج عن تطبیق خصخصة التعلیم العالی.

ویتضح أن أکثر المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على محاذیر تطبیق خصخصة التعلیم، من وجهة نظر عینة الدراسة هو إعطاء القطاع الخاص فی التعلیم العالی الضمانات للدولة فی الاحتفاظ بمعاییر الکفاءة الداخلیة والخارجیة، وضرورة ألا یکون هدف القطاع الخاص فی التعلیم العالی الربح على حساب جودة التعلیم، والتأکد من مقومات القطاع الخاص الذی سوف یستثمر فی التعلیم، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء التعلیمی بشکل عام بزیادة الحوافز، والاهتمام بالأمن الوظیفی لأنه حق لأی موظف.

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة (الحربی، 2016م) التی أشارت إلى أن درجة الموافقة حول الإجراءات المقترح تطبیقها للخصخصة فی المملکة العربیة السعودیة من وجهه نظر أعضاء هیئة التدریس فی کلیة الاقتصاد والإدارة فی جامعة الملک عبد العزیز وکلیة إدارة الأعمال CBA الأهلیة بجدة أوافق.

کما اتفقت مع دارسة هیلر وجیجر (Heller& Geiger,2011) التی أوصت بضرورة إعادة النظر فی طریقة تمویل التعلیم العام من خلال تعبئة موارد مالیة إضافیة تدعم النفقات التعلیمیة الحکومیة المتزایدة.

إجابة الأسئلة الإحصائیة (الرابع والخامس والسادس):

أولاً: الفروق باختلاف متغیر طبیعة العمل:للتعرف على ما إذا کانت هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم (المبررات والمحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم تبعاً لمتغیر طبیعة العمل (أعضاء هیئة التدریس ـ الطلاب)، تم استخدام اختبار (T) للعینات المستقلة (Independent Samples Test)، وکانت النتائج کالتالی:

اختبار T للعینات المستقلة للفروق بین متوسطات استجابة عینة الدراسة تبعاً

لمتغیر طبیعة العمل

یتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05) بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو تحدیدهم (المبررات والمحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم العالی باختلاف متغیر طبیعة العمل أو سنوات الخبرة أو الدرجة العلمیة. وهو ما یوضح تقارب آراء الطلاب وأعضاء هیئة التدریس وقد یرجع ذلک إلى أن جمیع أفراد عینة الدراسة سواءً من أعضاء هیئة التدریس أو طلاب الدراسات العلیا جمیعهم یتعاملون مع نفس الأنظمة الجامعیة، وبالتالی فهم على درایة ومعرفة ب(المبررات و المحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم العالی.

ثانیاً: سنوات الخبرة: للتعرف على ما إذا کانت هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم (المبررات والمحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم العالی تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة (من 5 سنوات فأقل – أکثر من 5 سنوات)، تم استخدام اختبار (T) للعینات المستقلة (Independent Samples Test)، وکانت النتائج کالتالی:

اختبار T للعینات المستقلة للفروق بین متوسطات استجابة عینة الدراسة

تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة

یتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (0.05) بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو تحدیدهم (المبررات والمحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم العالی باختلاف متغیر سنوات الخبرة. وقد یرجع ذلک إلى أن محاذیر عملیة الخصخصة تظهر بشکل واضح للعدید من فئات المجتمع، ولیس فقط منسوبی الجامعات من أعضاء هیئة التدریس أو الطلاب، إذ أنها قضیة أصبحت مثارة للنقاش ومحل دراسة من قبل العدید من الجهات.

ثالثاً: الفروق باختلاف متغیر الدرجة العلمیة: للتعرف على ما إذا کانت هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد عینه الدراسة فی تحدیدهم (المبررات والمحاذیر وطرق التغلب علیها) فی خصخصة التعلیم العالی تبعاً لمتغیر الدرجة العلمیة تم "تحلیل التباین الأحادی "لتوضیح       دلالة الفروق فی إجابات أفراد عینة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغیر الدرجة العلمیة وجاءت النتائج کالتالی:     

نتائج " تحلیل التباین الأحادی " (One Way ANOVA) للفروق فی إجابات أفراد عینة الدراسة طبقاً لاختلاف متغیر الدرجة العلمیة

إجابة السؤال السابع: بناء التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی، تم حساب المتوسطات والانحرافات المعیاریة لعبارات محور التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی، وجاءت النتائج کما یوضحها الجدول التالی:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی

درجة المتوسط الحسابی من (3.00)

یتضح من الجدول السابق ما یلی:

أولاً: أفراد عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس وطلاب الدراسات العلیا موافقین على التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی.

 ثانیاً: یتبین من الجدول السابق أن هناک تباین فی آراء عینة الدراسة حول التصور المقترح لخصخصة التعلیم العالی.

توصیات الدراسة

من خلال ما توصلت له الدراسة خرجت الباحثة بعدد من التوصیات التی تساهم فی إنجاح عملیة خصخصة التعلیم العالی وتحقیق أهدافها على النحو التالی:

• دراسة خصخصة التعلیم العالی من قبل الجهات المعنیة بشکل شامل ودقیق.
• على المسؤولین عن قطاع التعلیم العالی وضع الأنظمة واللوائح التی تضمن تحقیق أهداف خصخصة التعلیم العالی.
• یجب أن تتم خصخصة التعلیم العالی بناءً على استراتیجیة واضحة الأهداف.
• یجب التوعیة بالخصخصة ونشر ثقافتها بین کافة فئات وأفراد المجتمع.
• وضع أسس وأنظمة إداریة مرنة بناءً على قاعدة معلوماتیة لجمیع أوجه فرص الخصخصة فی قطاع التعلیم الجامعی.
• ضرورة اعتماد أسلوب التکلفة والعائد لتحدید نتائج الخصخصة.
• وضع الحوافز الاقتصادیة اللازمة للجامعات الحکومیة لتحسین مستویات التعلیم لدیها.

التصور المقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی:

فی ضوء نتائج الإطار النظری ونتائج الدراسة الحالی تم التوصل لبناء تصور مقترح لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی یقوم على:

منطلقات التصور:

• حرص الدولة على توسیع قاعدة التعلیم العالی من خلال القطاع الخاص.
• حرص الدولة على توافق مخرجات التعلیم مع سوق العمل.
• نتائج الدراسة الحالیة، معالم للتصور فی صورة مقترحات قابلة للتطبیق.

أهداف التصور:

• ألا یتم خصخصة کل الجامعات لیبقى التعلیم تحت حاکمیة الدولة ویحقق سیاستها.
• فی حالة خصخصة التعلیم العالی وتحویله للقطاع الخاص یجب حفظ حقوق کافة المستفیدین من أعضاء هیئة تدریس وقیادات أکادیمیة وموظفین بحیث تبقى أجورهم کما هی أو تکون لهم ممیزات أجور أفضل. وحفظ حقوق الطالب کمستفید أولی بحیث لا تفرض علیه رسوم دراسیة حفظا لحقه وحق اسرته فی الحفاظ على مستوى اقتصادی أسری یضمن لهم حیاة کریمة.
• تحدید رسوم الدراسة قانوناً لمن سوف یدفعون رسوم کالجانب لکیلا یصبح الهدف        ربحی فقط.
• فصل الملکیة عن الإدارة الاکادیمیة للجامعات حفظا للتعلیم من تدخل المستثمرین.
• استمرار الدولة فی الاشراف والمتابعة على القطاع الخاص لضبط مسیرته التعلیمیة.

إجراءات مقترحة لمبررات ومحاذیر خصخصة التعلیم العالی:

مسایرة لمبررات الخصخصة وتجنباً لمحاذیرها یجب التأکید على الإجراءات التالیة عند تطبیق خصخصة التعلیم العالی:

• أولویة الاستثمار للمواطن.
• أولویة التوظیف فی القطاع التعلیمی الخاص للمواطن.
• بث التنافس بین المستثمرین بما ینتج عنه تخفیض التکلفة وتحسین النوعیة.
• ضبط حافز الربح بتحدید سقف للمصروفات الدراسیة التی تقررها الجامعة.
• ربط مخرجات التعلیم والمنح الدراسیة بحاجة سوق العمل.
• إلزام القطاع الخاص بتوفیر تخصصات جدیدة تخدم البلاد والاقتصاد والتنمیة.
• تقلیص التفاوت فی درجات القبول فی الجامعات الخاصة والحکومیة.
• یرتبط القبول بالطاقة الاستیعابیة لکل تخصص.
• أن تلتزم الکلیات والجامعات الخاصة بتوفیر کل ما یلزم الطلاب علمیا وأکادیمیا وبحثیا وغیرها من الخدمات التی توفر فی أرقی الجامعات العالمیة.
• تفعیل دور الشراکة تفعیل فعلی بین الجامعات الحکومیة والخاصة وذلک عن طریق تسهیل الندب والتعاقد وذلک یزید من تبادل الخبرات.
• إتاحة الفرصة لأعضاء هیئة التدریس للتمتع بالحقوق الأکادیمیة کالتفرغ العلمی والبحوث العلمیة.
• إلزام القطاع الخاص بالتنمیة البشریة والتدریب المستمرین لموظفیها.
• تکون الحکومة والشفافیة الزامیة بهدف الرقی والتقدم للأفضل.
• التقویم والمتابعة المستمرة وأخذ الإجراءات اللازمة للتعزیز والتوجیه.
• یسمح للقطاع الخاص عمل أنشطة مختلفة تابعة للتعلیم العالی.
• یخصص من التعلیم العالی التخصصات التی تخدم الاقتصاد فقط کالتجارة والاقتصاد         وإدارة الأعمال.
• تشارک الدولة فی تمویل مؤسسات التعلیم العالی الخاص.
• تحویل بعض البرامج فی التعلیم العالی العام إلى القطاع الخاص.
• الاهتمام بدراسة المعوقات الاجتماعیة لعملیة خصخصة التعلیم العالی وإیجاد الحلول الملائمة لها.
• الحرص على دراسة المعوقات الإداریة لعملیة خصخصة التعلیم العالی بوضع نظام للحوافز وسن القوانین والتشریعات المناسبة.
• الاهتمام بدراسة المعوقات القانونیة لعملیة الخصخصة عن طریق سن القوانین والتشریعات المناسبة والحرص على فاعلیتها.
• الحرص على رفع الکفاءة الإنتاجیة وتطویر أجهزة الرقابة وأدواتها.
• التأکید على أهمیة الأجهزة الرقابیة للمتابعة.
• الحرص على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
• أن یتم تقنین إعداد الکوادر المتخصصة بکافة المجالات التعلیمیة، حتى لا تقع إشکالیة تکدس الخریجین وبالتالی بطالتهم.
• یجب ألا تمنح المراکز القیادیة بالجامعات إلا لذوی الخبرة والجدارة.
• إن التخصیص الهجین هو الحل المرضی للجمیع. کأن تحول الحکومة جامعاتها الکبرى إلى شرکات حکومیة تتنافس فیما بینها على استقطاب أکبر عدد من الطلاب. وهذا یعنی استحداث حافز اقتصادی للجامعات الحکومیة لتحسین مستویات التعلیم لدیها کما تمنح الحوافز الاقتصادیة للطلاب لتحسین تحصیلهم العلمی.
• حرص الدولة على امتلاک الحصة الأکبر فی أسهم هذه الجامعات بعد التخصیص، بهذه الطریقة تمنع الجامعة من انحراف الأهداف.
• للمواطنین فی حالة تطبیق خصخصة التعلیم العالی الحق فی المشارکة فی عملیات         صنع القرار.
• ضرورة التنوع المواکب لاحتیاجات التنمیة، والاستجابة للتغییر السریع محلیاً وعالمیاً.
  •  علینا أن نقوم باختیار الخدمات التی یمکن خصخصتها فی التعلیم العالی بدقة لعدم الاضرار بالمجتمع.

المراجــــــع

أولاً: المراجع العربیة

-   بوبطانة، عبدالله.( 2000م) . نماذجمنالتجاربالعالمیةفیتفعیلالتعاونبینالتعلیم العالیوقطاعالأعمال.  ورقة مقدمة للقاء الرابع بین ممثلی الجامعات ورؤساء الغرف التجاریة والصناعیة فی دول الخلیج العربیة، مج( 1), الکویت، ص ص 1 - 11 ..

-   الحربی ، أمل عبدالرحمن. (2016) . تصور مقترح لخصخصة فی التعلیم العالی فی المملکة العربیة السعودیة  فی ضوء تجارب الدول. بحث منشور فی مجلة جامعة بنها. مصر مجلد27. عدد106.

-   الحربی، سهام عبد العزیز.(2012). خصخصةالتعلیمالعالیالصحیفیالمملکة العربیةالسعودیةوأثرهعلىتلبیةالاحتیاجاتمنالمواردالبشریة. کلیة التربیة، جامعة طیبة: المدینة.

-   الحمدان، جاسم محمد والمجبل، شیخة فاضل.(2008م) . أراء بعضالقیاداتالجامعیةنحو فاعلیةإسهامالقطاعالخاصفیإنشاءمؤسساتللتعلیمالعالیبدولةالکویت. مجلة اتحاد الجامعات العربیة المتحدة للتربیة وعلم النفس، سوریا، مج 6, ع 1، ص ص 77 - 120 ..

-   الخالدی موفق حمد دندن.(2007). قضایاآنیةوآفاقمستقبلیة. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمی العربی الثانی عن التعلیم الجامعی الخاص فی البلاد العربیة، 27  28 مارس.

-   الرباعی، زهیر علی.(2011).  خصخصةالتعلیمالجامعیفیالأردن. دراسة نقدیة، مجلة کلیة التربیة بالإسماعیلیة، ع( 5),مج 21 ، ص ص 91 - 134 .

-   رحمة، انطون حبیب. ( 2002 ). استثمارالقطاعالخاصفیالمجالالتربویبدولالخلیج العربی.  رؤى مستقبلیة، مکتب التربیة العربی لدول الخلیج: الریاض.

-   زین الدین، محمد مجاهد. (2013). أسالیب بناء التصور المقترح فی الرسائل العلمیة. جامعة أم القرى، مکة.

-   شاهین، محمد أحمد. ( 2016). خصخصة التعلیم. جامعة القدس: فلسطین.

-   صباح، غربی. (2014). دور التعلیم العالی فی تنمیة المجتمع المحلی. دراسة تحلیلیة. أطروحة دکتوراه غیر منشورة. قسم العلوم الاجتماعیة. جامعة محمد خیضر بسکرة.

- عبوی، زید منیر. (2006). الخصخصة فی الإدارة العامة بین النظریة والتطبیق. الأردن، عمان، دار دجلة للنشر والتوزیع.

-   - عشیبة، فتحی درویش.( 2001 ) . الجامعة المنتجةأحدبدائللخصخصةالتعلیمالجامعیفی مصر. دراسة تحلیلیة، مجلة التربیة والتنمیة، السنة التاسعة، ع 22 ، ص ص 188  189.

-   علاء الدین، فؤاد. (1993). التخصیص.  مجلة المحاسب القانونی العربی ، العدد الحادی والثمانون ، تشرین کانون أول، ص14.

-   عویضة، هیثم یوسف. ( 2003). الخصخصة فی الاقتصاد الفلسطینی. جامعة النجاح. الأردن.

-   غبان، محروس بن أحمد.(( 2002 . واقعخصخصةالتعلیمالعالیفیالمملکة المغربیةوالدروسالمستفادة. دراسة تحلیلیة.  المجلة العربیة للتربیة ، مج 22 ، ع 4، ص ص 85 - 112

-   الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض. (2001) . التعلیم الجامعیالأهلیأهمیته،تخطیطه، ضوابطه. ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التعلیم الأهلی فی المملکة، کلیة التربیة، جامعة الملک سعود، 12 – 14 / 2/ 2001 .

-   القحطانی، سالم سعید؛ والعامری، أحمد سلیمان؛ وآل مذهب، معدی محمد؛ العمر، بدران عبد الرحمن. (2004م).  منهج الدراسة فی العلوم السلوکیة. الریاض، مکتبة العبیکان.

-   القحطانی، محمد.( 2008 ). الاستثماراتالمستقبلیةللقطاعالخاصفیالتعلیمالعامفیالمملکة العربیةالسعودیة. أطروحة دکتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى: مکة المکرمة.

-   لفتة، جواد کاظم. ( 2011). الإدارة الحدیثة لمنظومة التعلیم العالی. عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع.

- المالکی، عبدالله بن محمد، بن عبید، أحمد بن سلیمان (2003). العائد الاقتصادی للاستثمار فی التعلیم الجامعی فی المملکة العربیة السعودیة. مجلة بحوث اقتصادیة، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

-   المانع، عزیزة.( ( 2003 . اتجاهاتالقیادةالتربویةفیالمملکةالعربیةالسعودیةنحو تخصیصالتعلیمالعام. مجلة جامعة دمشق، ع 2، ص ص 99 - 140 .

-   المطرفی، شجاع علی. (2000م) . مدىمساهمةالقطاعالخاصفیالتعلیمالعالیبالمملکة العربیةالسعودیة ..................... المتغیراتالمجتمعیةوالاتجاهاتالعالمیةالمعاصرة. رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة التربیة، جامعة القاهرة، فرع بنی سویف.

-   الهجهوج، حسن بن رفدان.) 1425). تکلفةالتعلیمفیالمملکةالعربیةالسعودیةودور القطاعالخاصفیتقدیمالخدماتالتعلیمیة. بحث مقدم إلى اللقاء التاسع للتعلیم الأهلی: التعلیم الأهلی وتحدیات العصر، فی الفترة من  17 – 18 /2/1425 هـ ، إدارة التربیة والتعلیم للبنین بمحافظة الإحساء، الإحساء.

-   الهلالی، الشربینی الهلالی. ( 2007). خصخصةالإسکانالطلابیالجامعی ..................... بعضالنماذجالعالمیةلخصخصةالخدماتالطلابیةالجامعیة. معاییر ضمان الجودة والاعتماد فی التعلیم النوعی بمصر والوطن العربی، کلیة التربیة، المنصورة، 11-12 ابریل.

- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، (2004). الکتاب الإحصائی السنوی. المملکة العربیة السعودیة، وزارة التخطیط والاقتصاد.

- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2009). الکتاب الإحصائی السنوی. المملکة العربیة السعودیة، وزارة التخطیط والاقتصاد.

- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2009). بحوث القوى العاملة، 2009.المملکة العربیة السعودیة، وزارة التخطیط والاقتصاد.

- معهد الدراسات المصرفیة (2011). الخصخصة.الکویت، العدد السادس.

ثانیاً: المراجع باللغة الإنجلیزیة

-  Kevin ,Dougherty (2004)Financing Higher Education In Theunited States: Structure, Trends, and Issues. Associate Professor of Higher Education. Columbia University

-  L.Geiger, Roger and E. Heller, Donald (2011) Financial Trends in Higher Education: The United State. Director, Professor and Senior Scientist. The Pennsylvania State University

-  Marcos Francisco (2003) Privatizing Higher Education In Spain:: Market Developments and Government Policy. IE Working Paper, WP13/03, I.S.S.N: 1579-4873.

Seloamoney Palaniandy(2013) Are Students Our ‘Customers’?: A Perspective on the Bureaucratic Implications of‘Student-Customer’ Concept in Malaysian Higher Learning Institutions. The Asian Conference on Education 2013

- Suresh, Babu (2011)G.S.Privatization of Higher Education in India: Challenges of Social Equality.Asst. Professor, Dept. of Sociology.University of Jammu, Jammu and Kashmir.

-  Todd, Leach(2008) The impact of for-profit privatization on higher education in the state of Massachusetts. Doctor of Philosophy.Northeastern University.

ثالثاً: المواقع الإلکترونیة

- وثیقة التحول الوطنی2020. ( 2016).

http://visionززززززززززز.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf

 - برامج آفاق التنفیذیة ( 1432 ) الخطة المستقبلیة للتعلیم الجامعی فی المملکة               ( 1450 ه / 2029 م )، المملکة العربیة السعودیة، تاریخ الدخول 18/3/1435 .  http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx

- حسن بربورة وحکیم، شویحة ) 2010 م ( مناهج بحوث الإعلام، تاریخ الدخول 26 ربیع  أول 1435

http--barboura.arabblogs.com- archive-1066526.html

- المحفظة الوطنیة للأوراق المالیة ( 2010 ) قسم الدراسات والأبحاث قطاع التعلیم، متاحة على الإنترنت: www//:http.pdf.0_tionEduca/files/jo.com.npsc. تاریخ الدخول 7/7/1435ه

- وزارة التعلیم العالی( 1431 ) الضوابط المنظمة لبرنامج المنح الدراسیة الداخلیة للجامعات والکلیات الأهلیة، تاریخ الدخول 14/2/1435 ه، من موقع

www//:http.aspx.aultdef/ar/sa.gov.mohe.

- وزارة التعلیم العالی ( 1431( ه نبذة عن التعلیم الأهلی، تاریخ الدخول 19/5/1435 ه

.www//:http.-higher-vatePri/studyinside/ar/sa.gov.mohe

aspx.Overview/Pages/Education

- وزارة التعلیم العالی) 1434 ( مرصد التعلیم العالی، مؤشرات محلیة ومقارنات دولیة تاریخ الدخول 14/6/1435 ه، من موقع

.www//:http.aspx.default/ar/sa.gov.mohe

- وزارة الاقتصاد والتخطیط ( 1434 ) نشرة مسح القوى العاملة، الریاض، تاریخ الدخول13/7/1435 من موقع http://www.mep.gov.sa

- وزارة الاقتصاد والتخطیط ( 1431 ) خطة التنمیة التاسعة للمملکة العربیة السعودیة 2010 م/ 2014 ه، الریاض، تاریخ الدخول 20/2/1435 من موقع

http://www.mep.gov.sa

- وزارة الاقتصاد والتخطیط ( 2013 م( مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، الکتاب الإحصائی السنوی، المملکة العربیة السعودیة ، تاریخ الدخول   20/5/1435 من موقع http://www.mep.gov.sa

الکادیمیة العلیا بالیابان. (2001) . تنتقد الجامعة الخصخصة. تم استرجاعه فی              20/2/ 1438 من على الرابط

http://www.japantimes.co.jp/news/2001/03/16/national

المقالات

-ایکو، امانو. (2014). العولمة والتعلیم العالی الإصلاحات فی الیابان: العقبات التی تحول دون القدرة التنافسیة الدولیة الکبرى.  تم استرجاعه فی 20/2/ 1438 من على الرابط

http://www.nippon.com/en/in-depth/a02801/

-ترافییس، جون. (2016). خصخصة التعلیم العالی الأمریکی سباق على منحدر زلق. بحث فی مجلة دراسات حالة فی التعلیم تم استرجاعه فی 15/2/1438هـ من على الرابط

http://www.aabri.com/manuscripts/121253.pdf

-       سوداس، الصحافة والنشر. (2010) . خصخصة التعلیم الجامعی تعلیم أم استثمار. تم استرجاعه فی 15/2/1438 من على الرابط

http://www.sudaress.com/alsahafa/15325

-       مفتی، محمد حسن. (2015). خصخصة الجامعات. تم استرجاعه فی 20/1/1438 من على الرابط

http://www.okaz.com.sa/article/973003

-علوان، محمد حسن. (2012). تخصیص الجامعات السعودیة. تم استرجاعه فی 7/1/1438 من على الرابط

http://www.alsharq.net.sa/2012

-       اللحیدان، حمد عبدالله. ( 2005) . خصخصة التعلیم العالی بین المؤیدین والمعارضین. تم استرجاعه فی 7/1/1438 من على الرابط 

http://www.alriyadh.com/54674

-عارف، صقر. ( 2011). خصخصة التعلیم العالی السعودی. تم استرجاعه فی           13/2/ 1438 من على الرابط

https://sageraref.wordpress.com/

-الحیزان، أسامة؛ العمرو، صالح. ( 2016). خصخصة التعلیم . تم استرجاعه فی 19/1/1438 من على الرابط

http://www.alriyadh.com/1146660

-ریتشارد، فیدر. (2012). خصخصة الجامعات (رؤى وتعلیق على التعلیم العالی). تم استرجاعه فی 17/1/1438هـ من على الرابط

https://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.chronicle.com

-جونستون، بروس. (2013). الخصخصة فی والتربیة والتعلیم العالی فی الولایات المتحدة. تم استرجاعه فی 17/1/1438هـ من على الرابط

http://gse.buffalo.edu/fas/johnston/privatization.html

-کلیر، بولستر. (2005). خصخصة الجامعات الحکومیة فی کندا. تم استرجاعه فی 11/1/1438هـ من على الرابط

https://canadiandimension.com/articles/view/privatizing